جاي خالي شناساندن ظرفيت تعاوني ها
ضرورت بازنگري وضعيت كمي و كيفي فروشگاههاي سازماني (بخش پاياني)

گاليا توانگر
چرخ چرخ دستي كه مي چرخد، لابه لاي انواع و اقسام اقلام خوراكي چشم مارك ها و رنگ و لعاب هاي جديد را جستجو مي كند. تعاوني كه امروز صرفاً محلي براي توزيع اجناس غيرضروري و غيرخودي است، مي توانست قلك جذب سرمايه ها و اهرم بالا بردن سطح كمي و كيفي توليد داخل باشد.
افسوس كه مديران تعاوني ها اكثراً به فكر اين هستند كه چه نوع كالاي ارزان قيمتي را براي فروش و سود بيشتر مقطعي به تعاوني بياورند. متأسفانه هيچ فكر تحول برانگيزي پشتوانه فعاليت اين واحدهاي اقتصادي نيست. كم كم با گذر زمان و دلسرد شدن مردم از فعاليت ثمربخش تعاوني ها خيلي از اين واحدها تنها به حيات نمادين خود ادامه داده و بدون حمايت هاي لازم و با مديريت محلي و سنتي هر روز ضعيف و ضعيف تر مي شوند. به راستي فلسفه تأسيس تعاوني ها چه بوده و چرا امروز علي رغم برخي حمايت ها نه تنها عملكردشان شكوفا نشده بلكه در اقتصاد كلان كشور از جايگاهي بي رنگ برخوردار هستند.
تعاوني ها با جذب سرمايه هاي كوچك مي توانند سهم بزرگتري در اقتصاد كلان كشور داشته باشند. اگر اين نقش اساسي تعاوني ها ناديده گرفته شود، رفته رفته نه تنها جايگاه تعاوني ها لوث شده بلكه به تعطيلي خيلي از اين واحدها مي انجامد.
وقتي تعاوني نه محل توزيع عادلانه و نه محلي براي رونق توليد باشد، و از سوي ديگر كاركنان نيز رغبتي به مشاركت و يا حتي خريد از تعاوني نشان ندهند، پس اين گونه فعاليت ها چه مفهومي دارد. به نظر مي رسد با راهكارهاي ضربتي بايد هرچه سريعتر به وضعيت كمي و كيفي تعاوني ها با ديدي كارشناسانه رسيدگي شود.
دلسرد شدن كاركنان از خريدهاي تعاوني
قفسه هاي تعاوني توزيع اقلام خوراكي مملو از بسته هاي خوراكي فانتزي و مضر و نيز قاقالي لي ها هستند. دست كم ده رقم شكلات و چيپس و پفك چشم را به سمت خود مي كشاند. بسته هاي شنيسل مرغ و ميگو و ماهي سوخاري كه داراي مواد افزودني هستند، جاي مرغ، گوشت و بسته بندي سبزيجات تازه را گرفته اند.
مريم محمدي درحالي كه يك قوطي كمپوت هلو را كه دو روز به اتمام تاريخ مصرفش مانده روبرويم مي گيرد، مي گويد: «معمولاً تعاوني ها همه انرژي شان را برروي اين گذاشته اند كه چه كالاهايي بياورند تا سود كوچكي ببرند. اهداف آنها خيلي دست پايين شده است. اين ها معمولاً با فروشگاه هايي قرارداد مي بندند كه هيچ كس جنس آنها را در بازار خريداري نمي كند، اين گونه هر روز براي خريد از تعاوني دلسردتر مي شويم. حتي يكبار هم نديدم كه به جاي مرغ و گوشت بسته بندي، مرغ و گوشت تازه توزيع كنند يا به جاي نوداليت- غذايي شبيه ماكاروني متعلق به كره اي ها- بسته ميوه و سبزيجات تازه بياورند، اين گونه سليقه مردم نيز به سمت اقلام غيرضروري هدايت مي شود و توليد داخل ضربات بيشتري را به جان مي خرد.»
وي ادامه مي دهد: «تعاوني ها به قولشان عمل نمي كنند. من براي جهازم از تعاوني محل كارم تقاضاي خريد چند قلم كالاي قسطي كردم. يكي از آن اقلام را نداشتند و با گرفتن پيشاپيش پول آن كالا متعهد شدند كه خيلي سريع آن جنس را به من تحويل دهند. پس از رفت و آمدهاي زياد عنوان كردند كه آن جنس را نتوانسته اند تهيه كنند و ضمنا پولش بايد دست آنها بماند تا يكسال بعد زمان تسويه حساب بازگردانده شود!!»
صادق اخترزاده كارمند ديگري است كه سال گذشته از تعاوني محل كارش يك يخچال ال جي به صورت قسطي به قيمت دوميليون و دويست هزار تومان خريداري كرده است.
وي مي گويد: «همان مدل را كه در بازار قيمت كردم يك ميليون و نهصد و هشتاد هزار تومان قيمت زده بودند كه با چانه زني مي توانستم يك ميليون و نهصد هزار تومان هم بگيرم ولي با خريد قسطي از تعاوني محل كارم دست كم سيصد هزار تومان بيشتر پرداختم. سود زيادي كه در خريدهاي قسطي از تعاوني ها متحمل مي شويم ما را به اين فكر مي اندازد كه دفعه بعد صبر كنيم تا پول آن كالا كاملا جور شود و بعد نقدا از بازار خريداري كنيم.»
مشكل فقط تأمين منابع مالي نيست
شايد زمان آن رسيده كه براي ارتقا كيفيت تعاوني ها به شيوه هاي جديدتري متوسل شويم و نيز از زاويه ديگري به مسئله نگاه كنيم.
محمد كهندل استاد اقتصاد معتقد است كه اگر راهكارهاي زير به كار گرفته شود در بخش تعاون اتفاق خاصي رخ مي دهد و قدم هاي موثري برداشته مي شود، ضمن اين كه سهم 25درصدي به بخش تعاون در حجم اقتصاد كشور اختصاص پيدا مي كند. وي مي گويد: «شناسايي سرمايه گذاران و ظرفيت جذب اقتصاد كشور و نيز معرفي آنها به تعاوني ها براي كساني كه مي خواهند از طريق تعاوني فعاليت داشته باشند، اقدام بسيار موثري است. معتقدم خيلي ها انگيزه فعاليت دارند، ولي نمي دانند چه طور وارد ميدان شوند، يعني پول و توانايي انجام كار را دارند، اما با ظرفيت هاي اقتصاد كشور بيگانه اند و نمي دانند چه زمينه هايي براي فعاليت وجود دارد. يكي از مسئوليت هاي اساسي وزارت تعاون اين است كه اين ظرفيت ها را شناسايي كرده و معرفي كند.»
وي ادامه مي دهد: «ضمنا بايد در پي ايجاد فرصت براي فعاليت اقتصادي جديد باشيم. خيلي ها تصورشان اين است كه چون اقتصاد وابسته به بازار داريم، پس بازار خودش افراد را هدايت مي كند، درحالي كه به تنهايي تكيه بر بازار كافي نيست و نمي توان از طريق بازار به عاملين اقتصادي سيگنال و علامت هاي جديد را نشان داد. گسترش ظرفيت هاي جذب سرمايه داران و ايجاد فرصت هاي شغلي و بسط و گسترش آن دومين كاري است كه وزارت تعاون مي تواند انجام دهد. يعني خلق فرصت براي جذب سرمايه و نيروي كار داشته باشد. سازماندهي نيروي انساني براي اهداف مطرح شده نيز وظيفه مهم ديگري است. بنابراين بايد متناسب با ظرفيت اقتصادي، جذب نيروي انساني را سازماندهي كرده و اين ها را متصل كنيم.»
كهندل گله مندانه مي گويد: «متأسفانه وزارت تعاون روي گزينه چهارم يعني تأمين منابع مالي زوم كرده و از بقيه موارد غافل مانده است و اين يكي از دلايل اصلي ضعف عملكرد تعاوني هاست. من معتقدم صرفا نبايد به علامت هاي بازار بسنده كنيم، در عين حال نبايد با فعاليت هاي جديدمان كار بازار را مختل كنيم. بايد طوري ساماندهي شود كه رقابت در بازار افزايش پيدا كند.»
خطر تعطيلي تعاوني ها
لطفعلي امي مديرعامل تعاوني روزنامه كيهان پيشنهاد مي دهد كه يارانه ها از طريق تعاوني ها به مردم پرداخت شود و از سوي ديگر اقلام ضروري با حمايت دولت به ميزان زياد وارد تعاوني شده و با قيمت ارزان تر از بازار توزيع شود. اين روند سه فايده اساسي براي مشتري خواهد داشت.
امي مي گويد: «اولين فايده اين است كه مشتري جنس را ارزان خريداري مي كند. مي تواند با سود كم در اقساط طولاني مدت خريد كند و نيز پايان سال سود حاصله بين كاركنان عضو تعاوني قسمت شود.» اين مديرعامل تعاوني معتقد است كه اگر تعاوني ها به حال خودشان رها شوند، ادامه حياتشان مشكل است و به سمت تعطيلي كشيده مي شوند. اولين اقدام ضربتي براي بهبود وضعيت تعاوني ها از ديد اين كارشناس حذف ماليات از تعاوني و برخورداري اعضا از خدمات بيمه اي است. وي مي گويد: «اگر بتوانيم براي برخورداري اعضا از خدمات بيمه اي با يكي از شركت هاي بيمه قرارداد ببنديم، هم رغبت افراد براي عضو شدن در تعاوني افزايش پيدا مي كند و هم سود بيشتري عايد تعاوني خواهد شد.
متأسفانه از لحاظ قانوني هرگونه اقدام اينچنيني با مميزي ماليات روبرو مي شود. بنده به عنوان مديرعامل تعاوني مي خواهم خيلي كارها انجام دهم، اما روبرويم بسته است. حتي براي پرسنل تعاوني ماليات مي پردازيم. لااقل اگر ماليات براي پرسنل تعاوني حذف مي شد، كمك خوبي به تعاوني ها مي كردند.»
وي ادامه مي دهد: «سال گذشته براي سيستم فروش ما كد متفرقه تعريف كرده بودند مميزي حساس شده بود كه اين متفرقه شايد مفهومش فروش آزاد باشد و بايد به آن ماليات تعلق بگيرد. پس از رفت وآمدهاي بسيار در دادگاه ثابت كرديم كه اين نام كدي است كه در سيستم نرم افزاري تعريف شده و فعاليت ديگري محسوب نمي شود. به نظر مي رسد اگر بتوانند ماليات را از خدمات تعاوني ها بردارند، آن وقت تعاوني ها حركت هايي براي ادامه حيات خواهند داشت.»
اعضا تعاوني ها در كيفيت كار مؤثر باشند
بايد اهداف تشكيل تعاوني را براي خودمان شفاف سازي كنيم و ببينيم كه يك تعاوني با شركت خصوصي چه تفاوت هايي دارد؟
بيژن عبدي كارشناس اقتصاد با ذكر مثالي توضيح مي دهد: «فرض كنيد 51 درصد سهام شركت A مي خواهد به بخش خصوصي فروخته شود. اگر اين ميزان سهم به برخي افراد خاص كه سرمايه دارند و فقط به سود خودشان مي انديشند فروخته شود و آنها نيز در بدو ورود مثلا به اين نتيجه برسند كه با حذف برخي بخش ها و اخراج نيروي انساني قادر خواهند بود هزينه ها را كاهش و سود را بالا ببرند، در حقيقت همه ساماندهي هاي گذشته را يك شبه بر هم مي زنند.
اما اگر همين سهم به كاركنان، مهندسين و سرمايه داران همان شركت فروخته شود، نه نيرويي اخراج مي شود و نه زمين شركت بين مالكين قسمت مي شود. بنابراين در نهايت شركت مثل گذشته به فعاليتش با كيفيت بيشتر ادامه مي دهد.»
وي معتقد است كه بايد براي اداره كردن تعاوني ها از پتانسيل و انگيزه خود اعضا كمك گرفت و آنها را با دادن تسهيلاتي چون برخورداري از حداقل ماليات متعهد كرد كه بازاريابي، توليد و سرمايه گذاري پر بازده داشته باشند.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي گله مندانه مي گويد: «شبكه توليد داخل توي سرش مي زند كه جنسش را بفروشد، اما نمي تواند از پتانسيل تعاوني ها بهره ببرد. پس براي چه تعاوني ها تأسيس شده اند؟! اجازه بدهيم تعاوني ها براي خودشان مؤسسه مالي و بانك تأسيس كنند تا سرمايه هاي هر چند كوچك برايشان جمع شود. ضمناً با عقد قراردادهايي بايد اعضا تعاوني ها متعهد شده و گردش كار را تضمين كنند. آنها بايد در ارتقا كيفيت عملكرد تعاوني ها مؤثر ظاهر شوند.»
مديريت كيفي در تعاوني
سيد محمد هاشم پور يزدان پرست استاد اقتصاد دانشگاه شيراز به نقش مؤثر تعاوني ها در زمان جنگ و برقراري عدالت اشاره كرده و مي گويد: «متأسفانه با خصوصي كردن تعاوني ها اين نقش فوق العاده تقليل پيدا كرد و كم كم تعاوني ها به حال خود رها شدند.»
وي به مشكلات تعاوني هاي مسكن در كنار ساير تعاوني ها اشاره كرده و مي گويد: «اين تعاوني ها معمولا در برآورده كردن قول هايي كه داده اند، ضعيف عمل كرده اند. مثلا پروژه هايي كه بايد 18 ماهه تحويل داده مي شده، هنوز بعد از پنج سال به اتمام نرسيده اند. به اين ترتيب با گذر زمان هزينه ها نيز پنج، شش برابر شده اند. شايد ضعف اساسي در اين است كه تعاوني با مديريت افراد خاصي تأسيس مي شود، اما كاركنان سازمان و اعضا تعاوني خود را موظف دخالت در امور و نظارت بر فعاليت هاي تعاوني نمي دانند.»
وي ادامه مي دهد: «اگر هم بخواهيم سهام شركتي را به سرمايه داران بفروشيم و يا بخش هايي از سازمان هاي دولتي را خصوصي كنيم، نبايد تنها ملاكمان سرمايه داران باشند كه در مزايده ها به ميدان مي آيند و هيچ تجربه اي ندارند. بايد تعاوني ها توسط افراد خلاق و مدبر اداره شوند. اين گونه همان بخش هاي قبلي به تعطيلي كشيده نمي شوند و لااقل تحولي هر چند كوچك در نحوه مديريت اين واحدهاي اقتصادي اتفاق مي افتد.»
گزارش روز