E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

استوارت ميل و نظريه دولت حداقلي

فردگرايي
انديويدواليسم يا فردگرايي انديشه اي است كه يكي از پايه هاي اصلي ليبراليسم را تشكيل مي دهد؛ به صورتي كه اغلب اصول و ارزش هاي ليبراليستي، از اين زمينه نظري برآمده است. فردگرايي در بردارنده معناي تقدم وجودي و حقوقي فرد بر جامعه و هر نوع ساختار برخاسته از جامعه است. آنتوني آربلاستر در توضيح اين مفهوم مي نويسد:
«گرايش اين مفهوم به ديدن موجود واحد انساني به صورتي مجزاست و جامعه يا جهان، به مثابه زمينه يا بافت در نظر گرفته مي شود. بنابراين، براي انسان واحد، درجه بالايي از كمال و خودمختاري، كيفيت بنيادين متافيزيكي انسان به حساب مي آيد.»1
آن چنان كه آربلاستر اشاره مي كند، اين تلقي از انسان محصول دوران رنسانس به بعد (مدرنيته) است ؛ چرا كه تا اواخر قرون وسطي، انسان به منزله جزيي از جامعه و نظم جهان هاي طبيعي و ماوراء طبيعي در نظر گرفته مي شد.
ثمره فردگرايي، اصالت يافتن آزادي ها و حقوق «فرد» در مقابل «جامعه» است. در اين چارچوب، انسان ذاتاً به دنبال حداكثر مطلوبيت و لذت خويش مي رود و در جهت منافع شخصي خود گام برمي دارد. نوربر توبوبيو، با اشاره به اين كه يوتيليتاريانيسم (سودگرايي) و ليبراليسم همپاي يكديگر پيش رفتند، تصريح مي كند كه يوتيليتاريانيسم، عمده ترين بنيان نظري ليبراليسم است. او سپس عباراتي گويا از جان استوارت ميل نقل مي كند:
«بنابر آييني كه سودمندي يا اصل حداكثر خوشي را در حكم بنياد اخلاق مي پذيرد ] سودگرايي[، كردار انسان آنجا درست است كه بر خوشي بيفزايد و آنجا نادرست است كه خوشي او را زايل كند.»2
بدين ترتيب، رفتاري منطقي و عقلاني خوانده مي شود كه منفعت و لذت شخصي يا گروهي را تامين كند. استوارت ميل در جاي ديگري تأكيد مي كند كه «از نظر من سودمندي، داور نهايي همه مسائل اخلاقي است»!3 در اين وضعيت كه محرك فرد، تنها لذايذ و منافع شخصي و خودخواهانه اش قلمداد مي شود؛ محور ارتباطات و مناسبات اجتماعي، چيزي جز سودطلبي و منفعت خواهي فردي نخواهد بود! حال، چنانچه ميان سودطلبي افراد جامعه تزاحمي رخ دهد چه بايد كرد؟ اينجاست كه ميل، نظريه دولت حداقل را مطرح مي سازد و اعمال قدرت قانوني را از طريق دولت در اين مورد مجاز مي شمارد:
«تنها دليل مشروع براي آنكه برخلاف اراده شهروند جامعه متمدن، قدرتي بر او اعمال شود، جلوگيري از آسيب رساندن به ديگر اعضاي جامعه است.»4
آنتوني آربلاستر نيز چنين الزامي را از ضروريات زندگي مدني مي انگارد و مي نويسد: «اميال هر كس به اندازه اميال ديگري مشروع است اما بايد آنچنان قوانين و قواعدي طراحي كرد كه مردم را از دنبال كردن ارضاء تمنيات خويش به قيمت اميال ديگران بازدارد و در صورت ارتكاب چنين عملي، آنها را تنبيه كند. اينها از ضرورت هاي زندگي مدني به شمار مي روند و از اصل تساوي حقوق افراد نشأت مي گيرند.» 5
اين نويسنده در ادامه بحث فردگرايي ليبرال مي نويسد: «در درون ليبراليسم رشته ديگري وجود دارد كه موكداً مدعي خودپرست بودن طبيعي فرد است و از اين رو چنانكه وولف به درستي خاطرنشان كرده است، ميل به آن دارد كه افراد ديگر را نه به عنوان هدف، بلكه به مثابه وسيله رسيدن به اهداف شخصي خويش قلمداد كند. چنين برداشتي، همخوان با خودپرستي (اگوئيسم) طبيعي فرد است. 6 بدين ترتيب، ساز و كار بازار، به الگوي مناسبات اجتماعي راه مي يابد و شهروندان به تاجر و جامعه به بازار مبدل مي گردد.
ژرژ بوردو در توصيف جامعه مبتني بر اصالت فرد مي نويسد:
«در قاموس جامعه اي كه بدينسان از اراده و خواست انساني ناشي مي شود، تنها فرد مي گنجد؛ فردي كه جامعه را براي بهره مندي خود ايجاد كرده است. از اين ديدگاه، اجتماع هاي انساني به معناي كنار همنشيني فردهاست و در واقع، اتميسم اجتماعي از اين برداشت ناشي مي شود كه همبستگي هاي طبيعي، پيوندهاي انداموار و گروه هاي ميانجي را- كه همگي خود به خود از دل زندگي اجتماعي زاده مي شوند- اجزاي تشكيل دهنده جامعه نمي شمارد.»7
وي با انكار خصلت ضد اجتماعي فردباوري ليبرالي، تاكيد مي كند: «در حقيقت، ليبراليسم اهميت نقش هاي متقابل اجتماعي را رد نمي كند و مكانيسم هاي اجتماعي و تأثير گروه بر رفتارهاي فردي را ناديده نمي انگارد. آنچه ليبراليسم، مردود مي شمارد، اين است كه براي كنش اين نيروها، هدفي بيرون از فرد در نظر گرفته شود. از اين ديدگاه، همه چيز گرداگرد فرد مي گردد و جامعه به معناي كامل واژه، همانا محيطي است براي حفظ و نگهداري زندگي فرد و ايجاد امكان براي شكوفايي اش. در واقع، فردباوري ليبرالي، آن برداشت هايي را طرد مي كند كه چيرگي شان به ناگزير به زوال فرد مي انجامد يا جامعه را وجودي جمعي و كلي با غايت هاي ويژه مي انگارد كه از پيش، در راستاي رسيدن به همين غايت ها، سازمان يافته است.»8
نظام اجتماعي فردگرايانه با وجود ميزان ناچيزي از نظارت عمومي و مردمي، معارض نيست؛ چرا كه منافع افراد جامعه با يكديگر همبستگي نسبي دارد. وجود همبستگي ميان سود و هزينه هاي شخصي و گروهي افراد، آنها را ناگزير مي سازد تا مرزبندي ميان منافع فرد و جامعه را تا اندازه اي، لغزنده و سيال در نظر گيرند و نسبت به جهت گيري ها و كردارهاي يكديگر، كاملاً بي تفاوت نباشند اما اين دخالت و نظارت اندك نيز از دو خصوصيت برخوردار است كه موجب محدودتر شدن مجدد آن مي گردد:
اول، فرد، تنها هنگامي خود را موظف به مداخله در امور ديگران مي داند كه دريابد از رهگذر اين مداخله، سودي عايد يا ضرري از او دفع مي شود. اما در حوزه خصوصي، كه غالباً تمامي مصالح و مفاسد ناشي از رفتار فرد، معطوف و مربوط به خود اوست، ديگران مداخله و احساس مسئوليت نخواهند كرد.
دوم، سود يا ضرري كه از ناحيه فرد با حقوق و آزادي هاي ديگران ارتباط پيدا مي كند، بايد مادي و محسوس باشد تا حس نظارت افراد ديگر، فعال شود. بنابراين، امور ديني و معنوي و اخلاقي، از قلمرو نظارت و مداخله خارج هستند و شخصي و حاشيه اي انگاشته مي شوند. مبناي نظري چنين تفكري اين است كه مصلحت و مفسده واقعي، در قلمرو ماديات منحصر است و امور ديني و اخلاقي و ارزشي، مسائلي سليقه اي و شخصي اند و انجام يا ترك آنها، تاثير حقيقي و واقعي در سعادت يا شقاوت فرد و جامعه ندارد.

پي نوشت ها:
1- آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مركز، ص .20
2- نوبرتو بوبيو، ليبراليسم و دموكراسي، ترجمه بابك گلستان، تهران: نشر چشمه، ص .73
3- همان، ص 74
4- همان.
5- ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ص .40
6- همان، ص .47
7- ژرژ بوردو، ليبراليسم، ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهران: نشر ني، ص .94
8- همان، ص 96

دست هاي نامرئي-1 استراتژي قرن 21 آمريكا همه راه ها به ايران ختم مي شود

مقدمه
با وجود گذشت حدود نيم قرن از رويارويي آمريكا با ايران و بيش از سه دهه خصومت آشكار كشورهاي غربي با جمهوري اسلامي، برخي افراد در باور اين مسأله هنوز هم دچار ترديد و يا در موضع انكار هستند. وجود مسأله اي به نام «دشمن» و اقتضاهاي خاصي كه اين دشمني در پي دارد در نظرگاه اين عده، امري بي اساس و بر پايه ي «توهم» است. از سويي ديدگاه هاي مخالفي نيز وجود دارند كه نه تنها وجود سياست هاي دشمنانه ي بسياري از كشورهاي غربي و به خصوص آمريكا را عليه نظام اسلامي باور دارند ، عمق اين دشمني را در تقابل ريشه اي اسلام و مكاتب غربي تفسير مي كنند.1 اين گروه، عمده ي كاستي ها، چالش هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور را در ربط مستقيم با سياست هاي اعمال شده از سوي اين كشورها ارزيابي مي نمايند.
در اين ميان كدام گزينه به واقعيت نزديك تر است؟ آيا كشورهاي غربي و به خصوص آمريكا در شرايطي عادي و براساس منطق استاندارد ديپلماتيك به جمهوري اسلامي مي نگرند؟ و آيا با لحاظ اصول اساسي استقلال و احترام متقابل با نظام جمهوري اسلامي مواجه شده اند؟ آيا براساس ادعاي طيف دوم، سناريوهاي هدفمند و برنامه ريزي هاي منسجمي براي مقابله، تضعيف و حتي براندازي نظام اسلامي در ايران طراحي شده و به اجرا در آمده است؟
براي پاسخ دقيق به اين پرسش ها و به منظور شفاف شدن حقايق موجود در اين رابطه، لازم است به رهيافت ها و نگرش هاي متعددي كه طي سال هاي اخير در آمريكا و اروپا عليه ايران اسلامي شكل گرفته اند، نگاهي كوتاه بيندازيم.
سند منتشره مربوط به اصول لازم در برقراري امنيت ملي آمريكا در سال 2006 به روشن شدن بخشي از اين مسأله كمك مي كند2؛ اگرچه اين سند، يكي از صدها رهيافتي است كه كشورهاي غربي در آن به صراحت بر دشمني با ايران اذعان داشته اند. محورهاي اصلي و اساسي مواضع آمريكا در برابر ايران با استناد به اين سند عبارت است از:
1- حمايت آشكار از صداهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران توسط بالاترين سطوح تصميم گيري در آمريكا؛
2- تعميق و گسترش تحريم ها عليه ايران؛
3- مخدوش و بدنام كردن چهره ي جمهوري اسلامي در خارج از كشور از راه هاي گوناگون مانند محكوم نمودن آن كشور در مجامع بين المللي؛
4- تلاش براي محدودكردن روابط كشورها و سازمان هاي بين المللي با ايران؛
5- تلاش براي مشروعيت بخشي، گسترش و توانمندسازي سازمان هاي غير دولتي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران؛
6- دخالت گسترده در امور داخلي ايران در زمينه هاي انتخابات، حقوق بشر، زنان، رسانه ها و اقليت هاي قومي و مذهبي؛
7- آموزش عناصر و تشكل هاي خارج نشين مخالف نظام جمهوري اسلامي و حمايت هاي سياسي و مالي از آن ها؛
8- محدود كردن نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه؛
9- ممانعت از دستيابي ايران به فناوري و دانش پيشرفته؛
10- تبليغ و ترويج دوگانگي حاكميت در ايران؛
11- فعال سازي و حمايت از شبكه هاي رسانه اي ضدايراني.
و اما اقدام هاي طراحي شده فوق در سند امنيت ملي آمريكا(سال 2006) نيازمند ساز و كار اجرايي است كه در ادامه اين سند به شرح ذيل بيان گرديده است:
1- صدور بيانيه هاي سياسي در مورد وضعيت آزادي و حقوق شهروندان ايراني و فعالان سياسي؛
2- اختصاص بودجه به منظور مداخله در امور داخلي ايران مانند تخصيص بودجه 5/1 ميليون دلاري براي حمايت از برخي سازمان هاي غير دولتي و برخي اشخاص در داخل ايران و هزينه كردن آن از طريق «بنياد اعانه ملي براي دموكراسي»3 و همچنين تخصيص بودجه 3 ميليون دلاري با هدف اعلام شده، كمك به سازمان هاي غير دولتي ايراني در زمينه هاي مطبوعاتي و حقوق بشر؛
3- تقويت برنامه هاي راديو فردا، از جمله سرويس هاي سخن پراكني بين المللي، تقويت برنامه هاي بخش فارسي صداي آمريكا و راه اندازي سايت اينترنتي وزارت امور خارجه ي آمريكا به فارسي؛
4- راه اندازي دفتر امور ايران در دوبي با وظيفه ي مديريت هزينه كردن بودجه آمريكا عليه ايران، جذب عناصر مستعد مخالف ايران، فعال سازي اقدام هاي پنهان عليه ايران، جمع آوري اطلاعات و همچنين جذب سازمان هاي غير دولتي مستعد و در نهايت آموزش روش هاي مختلف مقابله با جمهوري اسلامي به عوامل و مرتبطين؛
5- تمديد قانون تحريم اقتصادي ايران معروف به قانون «داماتو» تا سال 2006 و گنجاندن آن از اين سال به بعد در قانون «حمايت از آزادي ايران»؛
6- ايجاد ائتلافي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به همراه مصر و اردن عليه ايران از طريق دامن زدن به شيعه هراسي، راه اندازي جنگ عقيدتي و فرافكني در مسأله ي امنيت عراق؛
7- بين المللي سازي مسأله ي هسته اي ايران، متهم كردن ايران به حمايت از تروريسم و طرح اندازه گيري تهديدبودن ايران عليه امنيت بين المللي.
علاوه بر آنچه در بالا گذشت، اسناد بسيار ديگري وجود دارند كه وجود «برنامه ريزي هدفمند» و «استراتژي مبارزاتي غرب عليه ايران» را بدون كوچكترين ترديدي به اثبات مي رسانند. تنها در سال جاري -سال 2010 ميلادي- صدها سند رسمي از سوي آمريكا و كشورهاي غربي به تصويب رسيده و منتشر شدند كه موضوع اصلي آن ها را «تسريع در براندازي حكومت ايران» تشكيل مي داد4. سند 164 صفحه اي مركز سابان5 وابسته به انستيتوي آمريكايي بروكينگز6 كه در فصول متعدد آن به شيوه هاي گوناگون براندازي جمهوري اسلامي پرداخته شده و در نهايت، براندازي مخملي به عنوان برترين گزينه، برگزيده شده است، پژوهش بنياد آمريكايي هريتيج7 درخصوص نقش شبكه هاي اينترنتي در انقلاب مخملي ايران و بسياري اسناد از اين دست، در اين زمره قرار دارند. طبق آمارهاي موجود، در حال حاضر 60 بنياد رسمي در غرب موضوع جنگ نرم در ايران را سياست گذاري و دنبال مي كنند8. با اين تفاصيل پاسخ پرسش ابتدايي اين نوشتار در زمره ي امور بديهي قرار مي گيرد. و اما كشورهاي غربي علاوه بر آشكار نمودن مواضع و سياست هاي براندازانه ي خود در قبال جمهوري اسلامي، به طورمستمر بر وجود شركايي در ايران براي تحقق برنامه ها و سناريوهاي براندازانه اذعان داشته اند. نطق معروف بوش كه گفته بود ما از اصلاح طلبان از بيروت تا بغداد و تهران حمايت مي كنيم9، مواضع اوباما در حمايت از اغشاش گران و عوامل ناآرامي هاي پس از انتخابات رياست جمهوري در تهران10 و حمايت هاي صريح رؤساي جمهور و وزيران امور خارجه اغلب كشورهاي اروپايي از فتنه گران پس از انتخابات11 ، پرده از واقعيت ديگري برمي دارد. سناريوي براندازي نظام اسلامي علاوه بر راهبران برون مرزي، مهره ها و عواملي در داخل ايران دارد و اين تركيب در ساخت فكري و اجرايي همگوني قرار دارند. اين مهم در بخشي از كتاب مربوط به مؤسسه ي آمريكايي رند12 تصريح شده است.13
كتاب «دست هاي نامرئي» در پي آن است تا علاوه بر ارايه و تحليل برخي اسناد منتشره ي كشورهاي غربي پيرامون سناريوي شوم براندازي نرم در ايران، به شناخت دقيقي از برخي هم پيمانان و شركاي داخلي دشمنان كمك نمايد.
در پايان لازم مي دانم از استاد بزرگوار جناب آقاي حسين شريعتمداري و برادر ارجمندم آقاي مهدي محمدي كه همواره از رهنمودهاي ايشان بهره جسته ام، كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم.
ـــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها :
1 نظريه پردازان آمريكايي معتقدند، ديرينگي و عمق شكاف و تعارض موجود ميان اسلام و مكاتب غربي به حدي است كه اين دو را ناگزير از تقابل و دشمني مي نمايد. هانتينگتون در بخش پاياني كتاب موج سوم تحت عنوان موانع دموكراسي مي نويسد: «هرقدم هم كه اسلام و دموكراسي در تئوري با يكديگر موافق و هم گام باشند در عمل با هم ناسازگاري دارند.» وي سپس مصاديق ناسازگاري اسلام و دموكراسي(ليبرال)را به اين شرح بيان مي كند: «اسلام هرگونه جدايي بين اجتماع ديني و اجتماع سياسي را رد مي كند و بدين ترتيب امور دنيوي و اخروي از يكديگر منفك نيست. دين از سياست جدا نيست. مشاركت سياسي يك وظيفه ي ديني است. اسلام بنيادگرا، مي خواهد كه در يك كشور اسلامي، رهبران سياسي، مسلمان عامل باشند؛ شريعت؛ قانوني، اساسي و بنيادي باشد و علما در تنظيم سياست حكومتي و يا حداقل در تجديد و اصلاح آن راي قطعي داشته باشند. تا آنجا كه به مشروعيت حكومتي و سياست كه از اعتقادات ديني و آداب مذهبي ناشي مي شود، مربوط است، درك اسلامي از سياست با مقدمات و صغري كبراي سياست دموكراتيك، متفاوت و با آن در تناقص است.»
2 . «سند استراتژي امنيت ملي آمريكا، اهداف راهبردي اين كشور در مقابله با مسائل گوناگون پيش روي داخلي و جهاني در بازه زماني 4 ساله را مطرح مي كند. اين سند داراي طبقه بندي نبوده و آخرين مجلد آن در مارس 2006 توسط كاخ سفيد انتشار يافته است » . سازمان پدافندغيرعامل كشور
http://paydarymelliir/tabid/ 69 /articleType/ArticleView/articleId/ 750 /رaspx
3 National Endowment for Democracy NED
4 . از آن جمله، قانون «نفوذ يا قربانيان سانسور در ايران - Voice Act » است، كه كنگره ي آمريكا با هزينه ي 55 ميليون دلاري جهت مبارزه با ايران در تاريخ 6 اكتبر 2009 (14/7/88) منتشر كرده و در سال 2010، 45 ميليون دلار آن به تصويب رسيد.
5 Saban Center
6 Brookings Institute
7 The Heritage Foundation
8 . در فصل چهارم كتاب به اين موضوع پرداخته شده است.
9 . «ما از دموكرات ها واصلاح طلبان از بيروت و بغداد تا دمشق و تهران حمايت خواهيم كرد و در كنار آن ها خواهيم ايستاد.» بي بي سي، شنبه 5 ژانويه 2008 (15 دي 1386) «ما در منطقه اميد زيادي به اصلاح طلبان و فعالان حقوق بشر داريم. ما از اصلاح طلبان، فعالان حقوق بشر، ناراضيان سياسي، در سراسر منطقه حمايت مي كنيم و با آنها همراهيم.» مصاحبه بوش با سي ان ان، 20 دسامبر 2008 (17 آذر 1387)
10 . «ما به عزت خاموش اصلاح طلباني همچون آنگ سانگ سو كي، شجاعت زيمبابوه اي هايي كه رأي خود را در مقابل ضرب و جرح به صندوق انداختند و صدها هزار نفري كه ساكت در خيابان هاي تهران راهپيمايي كرده اند ، گواهي مي دهيم.» مراسم اهداي صلح نوبل، بي بي سي، 22 دسامبر 2009 (19 آذر1388)
«تصميم رهبران ايران براي اداره ي دولت از طريق ترس و خودكامگي ادامه نخواهد داشت. ماه هاست كه مردم ايران به جز دنبال كردن حقوق خود به دنبال چيز ديگري نيستند و هربار با مشت آهني بي رحمي مواجه مي شوند و هربار جهان با تحسين عميق شجاعت مردم ايران به اين حوادث مي نگرد.« بي بي سي، 29 دسامبر2009 (8 دي 1388)
11 .«ما به شدت اين سركوب خشونت آميز و ناعادلانه شهروندان ايراني را كه درپي اعمال حقوق جهاني خود بودند محكوم مي كنيم .» مايك همر، سخنگوي شوراي امنيت ملي امريكا، خبرگزاري بلومبرگ، 27 دسامبر2009، (6 دي 88)
«فرانسه دستگيري هاي خودسرانه عليه تظاهرات ساده اي را كه در دفاع از حق خود براي آزادي بيان و ميل به مردم سالاري صورت گرفت محكوم مي كند.« بيانيه ي وزارت خارجه فرانسه، خبرگزاري فرانسه، 28دسامبر2009 (7دي 88)
«حراست از جان انسان ها يك ارزش اساسي است كه بايد در هرجا و تحت هرشرايطي از آن دفاع كرد. ايتاليا اميدوار است كه گفت وگوي دولت و جناح مخالف ايران در چارچوب احترام به حقوق انسان ها و به ويژه احترام به زندگي آنان توسعه يابد.» بيانيه ي وزارت خارجه ايتاليا ، خبرگزاري فرانسه، 28دسامبر2009 (7 دي 88)
«وقتي كه يك رژيم به مردم خود شليك مي كند، به پائين ترين سطح، نزول كرده است واتحاديه ي اروپا مي بايست ايران را براي رعايت حقوق بشر تحت فشار بگذارد.« فرانكو فراتيني، وزير امور خارجه ي ايتاليا، بي بي سي، 4ژانويه2010، (13 دي 88)
« قتل غم انگيز طرفداران اپوزيسيون در ايران، نشان ديگري است كه رژيم اين كشور چگونه با اعتراضات برخورد مي كند. » ديويد ميليبند، وزير امور خارجهي انگليس، بي بي سي، 28 دسامبر2009 (7 دي 88)
«الآن زمان تشديد تحريم ها عليه ايران است. اگر درحال حاضر تحريم ها زياد نشود، زمان از دست مي رود.» بنيامين نتانياهو
12 Rand Corporation
13 . در فصل چهارم كتاب به اين موضوع پرداخته شده است.