(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 15 شهريور 1389- شماره 19734

نسبي گرايي ارزشي در دموكراسي
دست هاي نامرئي -16 حزب مشاركت و تدوين مانيفست براندازي

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir




نسبي گرايي ارزشي در دموكراسي

اهميت پراگماتيسم در دموكراسي اين است كه مردم را از پاي بندي به افكار و سنن مستقر به عنوان مخزن حقايق رها مي سازد و وقوع هر تغيير و ابداعي را كه به حال زندگي انسان سودمند باشد، توجيه مي كند. چارلز پيرس، ويليام جيمز و جان ديويي از جمله نظريه پردازان اين آموزه آمريكايي بوده اند3.
سوم، نسبي گرايي ارزشي- نسبيت گرايي ارزشي كه خود برخاسته از نسبيت گرايي معرفتي است، بر تساهل ورزي نسبت به تفاوت ها و اختلافات در باورها و ارزش ها تأكيد مي كند؛ چرا كه ارزش ها را بي اساس، دلخواهانه و ساختگي معرفي مي كند. بدين ترتيب، همه افراد به يك ميزان از حق برخوردارند و حقيقت مطلقي وجود ندارد. معرفت، محصول تعامل اجتماعي و مذاكره و نقد است و حقيقت را نمي توان به صورت عيني، مطلق و كلي يافت. پس چون شك و عدم يقين، بيانگر وضع انسان است و هر معرفتي حاصل تعامل به شمار مي رود، دموكراسي تنها نظام معقول است.
به عبارت ديگر، ساخت اصلي نظام دموكراتيك مبتني بر اين است كه هيچ قانون مقدس و ثابتي اعتبار پيدا نمي كند؛ يعني بشري بودن و امكان تغيير و زوال، مقوم اعتبارات اجتماعي است. بنابراين، رأي افراد هنگامي يك نظام دموكراتيك را به وجود مي آورد كه اشخاص رأي دهنده بر اين باور باشند كه حقانيت آنچه كه به آن رأي مي دهند، از ناحيه آراء آن ها تأمين مي شود4.
چهارم، اصالت قرارداد اجتماعي- اين نظريه كه از سوي متفكراني همچون هابز، لاك و روسو ارائه شده است، بيان مي كند كه اساس التزام و اطاعت سياسي، قرارداد است؛ يعني فرد بايد آن چه را كه خود بر طبق عهد و ميثاق پذيرفته است، انجام دهد. در اين راستا، افراد در نظام دموكراتيك توافق مي كنند كه برخي از حقوق و اختيارات خود را به شخص ثالث، يعني حاكم واگذار كنند.
پنجم، اصل رضايت و قبول عامه- بر اين مبنا، عملكرد حكومت بايد بر وفق خواست و رضايت شهروندان باشد؛ چون مردم خود بهتر از هر منبع ديگري مي دانند كه مصلحت شان چيست. از اين رو، بيش از هر مرجع ديگري شايستگي حكومت بر خود را دارند.
ششم، اصالت برابري مدني- همه انسان ها، ارزش يكساني دارند و به حكم انسانيت خود، برابرند و بر يكديگر برتري ندارند. به عبارت ديگر، شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق، با هم برابرند و نبايد ميان آن ها از لحاظ نژاد، قوميت، جنسيت، دين، عقيده سياسي و... تبعيضي وجود داشته باشد. اگر بپذيريم كه انسان ها برابر زاده شده اند، بايد در نتيجه بپذيريم كه همگان، حق يكساني براي مشاركت در حكومت بر خودشان دارند. همچنين از آن جا كه انسان ها به حكم طبيعت، آزاد زاده شده اند، حق دارند نسبت به پذيرش اقتدار سياسي و اطاعت از آن، آزادانه رضايت يا مخالفت خويش را اعلام دارند.
هفتم، خودمختاري فرد- انسان خودمختار كسي است كه تصميمات مربوط به زندگي خود را خودش مي گيرد. بر پايه خودمختاري فرد يا اصالت فرد، انسان موجودي خردمند است. از اين رو، بايد در تشخيص مصلحت فردي خود- درچارچوب قوانين نظام اجتماعي- آزاد باشد.
هشتم، قانون و قانون گرايي- افراد تنها از قوانيني كه خود وضع كرده اند، تبعيت مي كنند. البته لازمه دموكراسي، امكان تغيير مستمر قانون اساسي به وسيله مردم است؛ چرا كه اگر قانون اساسي به قانوني تغييرناپذير، كلي و مقدس تبديل شود، خصلتي غيردموكراتيك مي يابد. در عين حال بايد توجه كرد كه قانون اساسي را كه نسل گذشته وضع كرده است، لزوما به معني حكومت مردگان بر زندگان نيست.
تنها در دموكراسي، انسان ها مي توانند در عين فرمان برداري از حكومت، آزادي خود را حفظ كنند؛ زيرا در دموكراسي آن ها از قوانيني حمايت مي كنند كه خود وضع كرده اند.
نهم، حاكميت مردم- حكومت ها، قدرت و اقتدار خود را از منبع ديگري جز خواست و اجماع و رضايت عامه مردم به دست نمي آورند. از اين رو، مردم مي توانند حكومت ها را تغيير بدهند يا از كار بركنار كنند. به عبارت روشن تر، تنها منبع مشروعيت قدرت حكومت، اراده مردم است.
شرط اصلي تداوم دموكراسي آن است كه هيچ گروهي جز نمايندگان منتخب مردم، حق حكومت و تصميم گيري نداشته باشند. بنابراين، سلطه كلي يا نسبي هر بازيگر سياسي غيرمنتخب، براي دموكراسي محدوديتي اساسي ايجاد مي كند. نفوذ ارتش در سياست، نفوذ بازيگران خارجي در حكومت، نفوذ گروه هاي فشار و شكل گيري پديده جهاني شدن از جمله اين محدوديتهاست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- درزمينه نقد پراگماتيسم مي توان به دو نكته اشاره كرد:
الف. شكل گيري پراگماتيسم ناشي از سلطه عقل معاش و منفعت طلبي خودخواهانه انسان غربي است، به طوري كه بشر خود مركز بين غربي، همه چيز و از جمله حقيقت را با ملاك خود و منفعت خود مي سنجد و به جاي آن كه حقيقت را در نسبت با واقع تعريف كند، در نسبت با خودپرستي خودش تعريف مي كند.
ب. ملاك صدق قضيه «سودمندي، ملاك صدق قضايا است» چيست؟ اگر گفته شود كه ملاك آن باز هم سودمندي و كارايي است؛ اين امر مستلزم تسلسل خواهدبود، چرا كه سؤال تا بي نهايت ادامه خواهدداشت؛ بدين معني كه اگر پرسيده شود ملاك سودمندي چيست، بازهم پاسخ داده خواهدشد سودمندي!
4- حميد پارسانيا «مباني معرفتي و چهره اجتماعي سكولاريسم» فصلنامه كتاب نقد، شماره اول، 1357، ص.66

 



دست هاي نامرئي -16 حزب مشاركت و تدوين مانيفست براندازي

در جزوات آموزشي كه ستاد يكي از كانديداهاي انتخابات در ميان اعضا و هواداران خود توزيع نموده بود بر مواردي همچون؛ پخش دست بندها و ديگر نمادهاي سبز بين شهروندان، تبليغات گسترده براي تغيير فضاي شهر، تعريف حركت هاي تهييجي براي افراد جذب شده، بستن نوار سبز به آنتن ها و برف پاك كن هاي ماشين ها، استفاده از رنگ سبز در فيس بوك174 و ساير شبكه هاي اجتماعي، استفاده از ت م سبز رنگ در وبلاگ ها و راه اندازي جنبش وبلاگي تأكيد شده بود.
همه موارد فوق تمهيداتي بودند كه اتاق فرمان انقلاب هاي مخملي در كنار القاي توهم تقلب و تلاش براي اقناع افكار عمومي بر اين مسأله به انجام رسانيد. نتيجه آن شد كه پس از پايان انتخابات، طيف برانداز با موج سواري بر احساسات تهييج شده حاميان كانديداي خاص و با حمايت همه جانبه كشورهاي غربي، تلاش خود را به سوي ناامن سازي محيط اجتماعي از طريق برپايي راهپيمايي هاي غيرقانوني، اعتصاب هاي فراگير و آشوب هاي خياباني معطوف نمود. اگرچه سرانجام، وجود عوامل بسياري از جمله؛ اشتباهات راهبردي طراحان اين سناريو در شناخت نادرست از ظرفيت هاي گسترده اي همچون نفوذ رهبري در اقشار مردم، ناسازگاري فرهنگ مردم با الگوهاي غربي، پايبندي به اصول و ارزش هاي انقلاب و نيز كاستي هاي فراواني در ساختار مجموعه برانداز همچون؛ فقدان استراتژي مدون، فقدان رهبري كارآمد و واحد، پيوند با گروهك هاي تروريستي و ... موجبات شكست زودهنگام طرح انقلاب مخملي در ايران را در فاصله اي كوتاه رقم زد.
واكاوي پروسه طراحي شده اي كه بعدها رهبر معظم انقلاب از آن به «فتنه» تعبير نمودند شناخت اطراف اين موضوع را سهل تر مي كند. مراحل اين سناريو به ترتيب ذيل بوده اند:
الف- تدوين مانيفست براندازي زير سايه يك حزب سياسي
«حزب مشاركت» يكي از اصلي ترين تشكل هاي جريان مدعي اصلاح طلبي است كه پس از دوم خرداد 1376 در ايران شكل گرفت. اعضاي كليدي اين حزب در تمام اقدامات ساختارشكنانه و بحران آفريني هاي پس از دوم خرداد در ايران نقشي كليدي ايفا كرده اند.اين حزب از جمله در جريان وقايع چند ماهه قبل و بعد از 22 خرداد 1388 درايران كه منجر به ناآرامي گسترده، وارد آمدن خسارت هاي عميق مادي و معنوي ملت ايران و مخدوش شدن چهره نظام اسلامي در جهان شد، نقشي پيشرو و عمده ايفا كرده است.
موقعيت حزب مشاركت در جامعه سياسي ايران تا امروز بيش از هر چيز بر مبناي تحليل رفتارها و تصميمات آن، تعيين شده است. رفتارها و تصميم هايي كه در بسياري از موارد بر خلاف منافع و مصالح ملي بوده و آب به آسياب دشمن ريخته است. با وجود اين حزب مشاركت همواره اتهاماتي از اين دست را ردكرده و آن را به بدخواهي رقيبان خود نسبت داده است. اين حزب در سال هاي اخير همواره ادعا كرده حزبي رسمي است كه خود را به ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي، چارچوب هاي قانوني از جمله
قانون اساسي - كه تعيين كننده ساختار حقوقي نظام جمهوري اسلامي است - و منافع ملي، متعهد و پاي بند مي داند و هرگز اين موازين را نقض نكرده و نخواهد كرد. اگرچه با مطالعه كارنامه 10 سال گذشته حزب مشاركت مي توان موارد بسيار متعددي يافت كه نقض كننده اين ادعاست اما حزب مشاركت هيچ گاه اين تناقض را نپذيرفته و همواره ادعا كرده است كه مشغول رقابت سياسي سالم و قانوني براي حضور در ساختار قدرت در ايران است و خود را از نظام و انقلاب جدا نمي داند. مجموعه تحركات و برنامه ريزي هاي حزب مشاركت در سال هاي اخير به ويژه درايام انتخابات رياست جمهوري دهم نشان داد كه ادعاهاي اين حزب با عمل آن هيچ مناسبت و سنخيتي ندارد و حزب مشاركت عملاً به جرگه مخالفان نظام جمهوري اسلامي و توطئه گران عليه موجوديت و اعتبار آن پيوسته، اگرچه به زبان چيز ديگري ادعا مي كند. آن گونه كه قوه قضائيه اعلام كرد، پي گيري هاي پس از انتخابات 22 خرداد 1388 به كشف سندي محرمانه در منزل يكي از اعضاي حزب مشاركت منجر شد كه با كمال ناباوري همه آن چه را كه تا امروز درباره نيات و مقاصد واقعي اين حزب گفته مي شد و اعضاي آن پي در پي آن را انكار مي كردند در آن سند به عنوان راهبردهاي آينده حزب برشمرده و بسط داده شده است. اين سند كه «تأملات راهبردي» نام دارد، و پس از اعلام دادستاني بر روي سايت رسمي حزب قرار گرفت175 مصوبه رسمي كنگره حزب مشاركت در سال 1388 بوده و تمام صفحات آن به مهر حزب مشاركت ممهور و توسط «احمد شيرزاد» به عنوان رئيس كنگره امضاء شده است. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه سند تأملات راهبردي سندي است كه بايستي آن را صد در صد به حزب مشاركت منتسب كرد و از اين رو مسئوليت حقوقي محتويات آن بر عهده مسئولان و اعضاي اين حزب مي باشد. ممهمور شدن تمام صفحات اين سند به مهر حزب نشان دهنده آن است كه اعضا اولاً نسبت به تمامي محتويات و جهت گيري هاي آن آگاه بوده اند و ثانياً همه آن ها، آن را به عنوان برنامه سياسي آينده حزب پذيرفته اند.
نكته مهم در اين جا آن است كه «تأملات راهبردي»، متن سند رسمي است كه حزب مشاركت لب نگاه خود به نظام جمهوري اسلامي و برنامه هاي آينده خود به عنوان يك حزب سياسي را در آن ترسيم كرده است. برخي از اين مطالب شايد اگر در يك سايت يا روزنامه نوشته شود، چندان مهم نباشد اما وقتي تبديل به مصوبه راهبردي يك حزب مي شود قطعاً اين سؤال را به وجود مي آورد كه آيا اين حزب مي تواند به عنوان يك تشكل قانوني به فعاليت علني خود ادامه دهد؟
مجموعه نكات قابل تأمل در محتواي سند تأملات راهبردي كه نشان دهنده بي اعتقادي عميق حزب مشاركت به مباني نظام جمهوري اسلامي و برنامه ريزي تفصيلي آن براي ضربه زدن به ساختار نظام است را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد: (تمام مطالب درون گيومه نقل قول از سند تأملات راهبردي است.)
1- ارزيابي ساختار حقيقي و حقوقي قدرت در نظام به مثابه نظام سلطاني و ديكتاتوري
حزب مشاركت در سند تأملات راهبردي خود، آشكارا نظام جمهوري اسلامي را يك نظام ديكتاتوري و سلطاني مي نامد. نكات زير در اين مورد قابل توجه است.
1-1- حزب مشاركت در اين سند، نظام جمهوري اسلامي را «كاملاً » مردم سالار نمي داند بلكه عقيده دارد تنها بخشي از ساختار حقوقي قدرت در اين نظام، مردم سالار است كه آن هم به جز دوره 8 ساله اصلاحات (1376- 1384)، در بقيه عمر نظام جمهوري اسلامي در حاشيه قرار داشته و »هنوز هم به وجه غالب تبديل نشده است.» به عبارت ديگر حزب مشاركت، نظام جمهوري اسلامي را در بهترين حالت غير مردم سالار و نزديك به الگوهاي ديكتاتوري مي داند. اين سند هنگام برشمردن فهرست نهادهاي دموكراتيك در ايران هيچ اشاره اي به نهاد ولايت فقيه نمي كند بلكه آن را جزو وجوه يكه سالارانه نظام ارزيابي مي كند.
1-2- اين سند تأكيد مي كند:
«ظرفيت ساختار حقوقي قدرت در ايران حداكثر رسيدن به نوعي «شبه دموكراسي» است و مراتب عميق تر دموكراسي در ظرفيت آن نيست مگر آن كه به دلايل حقيقي اين ساختار حقوقي ناديده گرفته شود».
معني واضح اين عبارت اين است كه حداكثر چيزي كه در قانون اساسي ايران وجود دارد - تازه اگر بتوان آن را بالفعل كرد - يك دموكراسي دروغين است. جمله «مگر آنكه به دلايل حقيقي اين ساختار حقوقي ناديده گرفته شود.» بسيار كليدي و در واقع به اين معناست كه بايد به لحاظ واقعي شرايطي به وجود آورد - فشارهايي ايجاد كرد - كه نظام مجبور شود ساختار حقيقي خود را ناديده بگيرد و به دموكراسي نزديك شود. اين شايد مهم ترين ماموريتي است كه اين سند براي حزب مشاركت در نظر مي گيرد:
«فشار به نظام براي تغيير ساختار».
1-3- سند تأملات راهبردي ساختار حقيقي قدرت در ايران را «داراي موقعيت سلطاني» و نتيجه آن را «تبديل نظام جمهوري اسلامي به نظام سلطاني» مي داند. مقصود از سلطان در اين جا كه تعبيري زننده و حاوي پيام ديكتاتوري است، شخص ولي فقيه است چنان كه اعضاي حزب مشاركت در اظهار نظرهاي علني خود مكررا از اين تعبير براي حمله به جايگاه ولايت فقيه و تصميمات آن استفاده كرده اند.
1-4- حزب مشاركت در اين سند «فاصله گرفتن حداكثري از توتاليتاريسم، سلطانيسم و اقتدارگرايي با توجه به ساختار حقيقي قدرت در ايران» را يكي از گام هاي راهبردي خود اعلام مي كند. اين عبارت يعني حزب مشاركت ساختار حقيقي قدرت در ايران را متناسب با ديكتاتوري مي داند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
174 Face book
175 wwwnorooznewsir

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14