يك روز با مردم در مراكز شماره گذاري خودرو

مالكيت خودرو و استفاده آسان از اين دستاورد بشري در زندگي شهري امروز، از بديهي ترين خدماتي است كه دولت ها مي توانند به شهروندان خود ارايه كنند.
تثبيت مالكيت خودرو فارغ از مناسبات ثبت به عنوان كالاي سرمايه اي در فرآيندي قابل تعريف، در كشور ما با ثبت پلاك و به تعبيري شماره گذاري، صورت مي گيرد.
شماره گذاري يا همان اختصاص پلاك كه شناسنامه دارنده خودرو نيز تلقي مي شود، امروز به عنوان يك دغدغه براي شهرنشينان بخصوص اهالي پايتخت تبديل شده است چراكه خريدار و فروشنده خودرو براي انجام اين مهم، يك يا چند روز خود را از دست رفته مي دانند و تمامي فعاليت هاي خود را در اين زمينه به حالت تعليق يا حتي تعطيل درمي آورند.
بديهي است كه ارايه خدمات ياد شده درصورتي كه تأمين كننده وقت و نظر مردم نباشد و آنها را در فرآيندي فرساينده قرار دهد، موجبات نارضايتي از سويي و اتلاف وقت، انرژي و سرمايه فردي و عمومي را از سوي ديگر درپي خواهد داشت.
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از سال 1383 و با ايجاد پنج مركز شماره گذاري كه شعار سرعت، دقت و سهولت در امور شماره گذاري را سرلوحه خود قرار داده در پايتخت به دنبال حل مشكلات مردم در اين رابطه بوده است.
راهنمايي و رانندگي، فرد محوري را از اهداف اصلي طرح ملي تعويض پلاك اعلام كرده و تأكيد مي كند كه تحويل پلاك متناسب با محل سكونت افراد انجام شده و تمامي سوابق عملكرد و رفتار رانندگان وسايط نقليه در حافظه سيستم مربوطه ثبت مي شود و با فروش خودرو به ديگران اين اطلاعات به مالك جديد منتقل نخواهد شد.
راهنمايي و رانندگي رابطه با ارايه خدمات تعويض پلاك اعلام كرده است كه با تمركززدايي و توزيع خدمات در سراسر كشور، تمامي امور مربوط به خدمات پس از شماره گذاري خودرو در كوتاهترين زمان ممكن و با دقت، صحت و كيفيت مطلوب، تنها در يك مرحله مراجعه مراكز خدماتي شماره گذاري خودرو انجام خواهد شد.
رييس مركز شماره گذاري نيروي انتظامي در ارتباط با مدت زمان دريافت پلاك براي مراجعين به مراكز تعويض پلاك به خبرنگار ايرنا مي گويد: از زمان ورود به مركز تا زمان دريافت پلاك، پروسه اي 30 تا 45دقيقه اي طول مي كشد تا فرد خدمات موردنظر خود را دريافت كند.
سرهنگ «محمدرضا غلامي» البته بر اين نكته نيز تأكيد دارد كه ممكن است در روزهاي پاياني سال و به دليل انبوه مراجعين، اين پروسه به زمان طولاني تري تبديل شود.اين درحالي است كه بعضاً و در روزهاي عادي سال نيز شاهد گرفتار شدن دارندگان خودرو در پروسه طولاني تعويض پلاك هستيم.
با مراجعه به مراكز تعويض پلاك و جويا شدن احوال مراجعين، اظهارنظرهاي متفاوت را از سوي اين افراد كه گاه سه روز از زندگي خود را صرف دريافت خدمات از اين مراكز كرده اند، شاهد بوديم.
ابوالفضل شاكري شهروندي كه براي تعويض پلاك به مركز تعويض پلاك جاده مخصوص كرج مراجعه كرده است، نحوه ارايه خدمات را نامناسب مي داند و مي گويد: براي تعويض پلاك خودروي خود از ساعت پنج بامداد به اين مركز مراجعه كردم و پس از انتظار در صفي طولاني، زماني كه به در ورودي مركز رسيدم، اعلام شد كه به دليل پر شدن ظرفيت پذيرش، از ارايه خدمات معذورند و به ناچار بايد يا به مركز ديگر يا روز بعد مراجعه كرد.
وي مي افزايد: ظاهراً وقت مردم، بي ارزش ترين مسأله براي راهنمايي و رانندگي است. اين شهروند تهراني مي گويد: آيا درست است در دنياي فناوري هاي نوين، سه روز از عمر خود را براي موردي كه مي توان به راحتي و از طريق دولت الكترونيك حل كرد، صرف كنيم؟
حسن بابايي يكي ديگر از مراجعاني كه از شهرستانهاي غرب كشور براي تعويض پلاك به اين مركز مراجعه كرده بود، نيز مي گويد: از تهران خودرويي خريداري كرده و براي تعويض پلاك به اتفاق مالك خودرو به اين مركز مراجعه كردم اما با پاسخ هايي مواجه شدم كه به نظر كارشكني مي آيد.
وي مي افزايد: به دليل اينكه ساكن كرمانشاه هستم اما شناسنامه ام صادره از يكي از شهرستان هاي اين استان است، چون مداركي براي اثبات سكونت خود در اين شهر نداشتم موفق به دريافت پلاك نشدم.
بابايي افزود: راهنمايي و رانندگي مي توانست اين پاسخ را در همان زمان ورود و مراجعه من ارايه كند، نه پس از چهار ساعت انتظار در صف.
مجيد حسيني شهروند ديگري عدم اطلاع رساني از سوي مراكز تعويض پلاك را از مشكلات عمده اين مراكز اعلام كرد و گفت: پس از سپري شدن زمان زياد در صف، به واسطه نداشتن قبض به نام خود از دريافت پلاك محروم شدم.
به گفته وي، اين درحالي است كه بيشتر ساكنين شهر تهران مستأجر بوده و قبوض آب و برق به نام خود ندارند. وي تأكيد مي كند: اينكه براي تعويض پلاك خودرويي كه همزمان با فك روي خودروي جديد خريداري شده، بايد نصب شود نيز بايد همان هزينه 300هزار ريالي را پرداخت كرد، از ديگر مواردي است كه موجب نارضايتي مردم مي شود. حسيني مي گويد: پرداخت اين هزينه به همراه هزينه پست، گرفتن برگ خلافي و فتوكپي مدارك موردنياز مركز، هر چند رقم زيادي نيست ولي گرفتن آن در مقابل ارايه نامناسب خدمات جاي تأمل دارد.
درعين حال، يك شهروند تهراني ديگر نيز كه در چند روز گذشته اقدام به تعويض پلاك كرده است، با مطلوب ارزيابي كردن خدمات ارايه شده، گفت: تاكنون براي دريافت پلاك با مشكلي مواجه نشده ام.
«فرشيد اسحاقي» مي افزايد: البته در زمان تعويض پلاك به همراه فرد ديگري به اين مراكز مراجعه كردم تا به واسطه صف هاي متفاوت (پرداخت خلاف، آگاهي و بانك) معطل نشوم.
به نظر مي رسد، در شرايطي كه دولت به سمت الكترونيك شدن خدمات مختلف به مردم گام برمي دارد، بايد بستري از سوي مسئولان راهور ناجا فراهم شود تا شهروندان در زمان كمتري پلاك خودروي خود را تعويض كنند. چنانچه شرايطي فراهم شود تا بخشي از كارهايي را كه در اين مراكز انجام مي شود، بتوان از طريق شبكه و سامانه اينترنتي تعويض پلاك انجام داد، آن هنگام هم در وقت مردم و هم در انرژي، مي توان صرفه جويي بيشتري كرد.

گزارش كيهان درباره مهاجرت معكوس از شهرهاي بزرگ
مرگ مغزي كلانشهرها نزديك است

قاسم حداد اصفهاني
معاون پشتيباني و منابع انساني استاندار تهران گفت: «براساس دستور رئيس جمهور بايد 57هزار كارمند ادارات دولتي تهران منتقل شوند.» بحث خروج پنج ميليون نفر از جمعيت تهران در ارديبهشت ماه سال جاري از سوي رئيس جمهور مطرح شد و واكنش هاي متفاوتي را به وجود آورد. سالهاست كه مسئولان به دنبال راه حلي براي خلوت كردن و نجات تهران از آلودگي ها هستند و چاره را در مهاجرت معكوس مي دانند اما توفيقي در آن حاصل نشده است. اكنون اگر بخواهيم به اين هدف برسيم چه بايد بكنيم.
پس از مطرح شدن بحث خروج جمعيت از تهران چند سوال مطرح شد. اينكه چه كساني و ارگان هايي بايد از اين شهر بروند؟ ضرورت اين كار براي چيست؟ چند سال طول مي كشد جمعيت تهران به حد استاندارد برسد. چرا تهران بايد از وضعيت جمعيتي حاضر خارج شود؟ چگونه مي توان تهران را خلوت تر كرد؟ جمعيت تهران و ديگر كلانشهرها را بايد كجا فرستاد؟ و سوالاتي از قبيل به دغدغه هاي مردم و كارشناسان تبديل شد.
توزيع ناعادلانه جمعيت در كشور
يكي از ضرورت هاي مهاجرت معكوس از تهران و چند كلانشهر به شهرهاي كوچكتر، توزيع ناعادلانه جمعيت در كشور و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن است. براساس آخرين سرشماري عمومي كشور كه در سال 1385 انجام شد از 70ميليون و 472 هزار نفر جمعيت ايران 48 ميليون و 129هزار نفر در 17 استان شمالي و غربي كشور زندگي مي كردند. در اين ميان 33ميليون و 432هزار نفر تنها در 10 استان سكونت داشتند. با احتساب نرخ رشد جمعيت كشور كه 2/1 درصد است اكنون جمعيت آن 10 استان به حدود 35ميليون نفر رسيده است. دليل اين نوع توزيع جمعيت آب و هوا و وضعيت اشتغال است. نوع ديگري از توزيع ناعادلانه جمعيت بين مراكز استان و ديگر شهرهاي يك استان است. تهران 60درصد جمعيت استان تهران را در خود جاي داده كه با جدا شدن كرج به عنوان استان البرز، اين درصد به حدود 80 رسيد. جمعيت مشهد حدود 50 درصد كل جمعيت خراسان رضوي است. كرمانشاه 51درصد، قزوين و زنجان 47درصد، يزد 53درصد، اردبيل 45 درصد، تبريز 43 درصد، اصفهان 44درصد، اراك 41درصد و بجنورد 40درصد جمعيت استان هاي خود را دارند. بيشتر اين استان ها، كاملا قابل سكونت است و جز اصفهان كه بخش هايي از آن كويري است، بقيه داراي شرايطي هستند كه به لحاظ آب و هوايي مي توانند جمعيت خود را پخش كنند اما به دليل وجود جاذبه هاي اقتصادي همچون اشتغال و درآمد، مردم به مراكز استان جذب شده اند.
كمترين آمار جذب جمعيت در مركز استان مربوط به مازندران است كه 17درصد كل جمعيت استان را در خود جاي داده، با اين حال60 درصد جمعيت اين استان در چهار شهر ساري، قائم شهر، بابل و آمل كه همگي در نيمه شرقي مازندران قرار دارند، زندگي مي كنند. بقيه مراكز استان ها حداقل 30درصد جمعيت كل استان را در خود جاي داده اند و تفاوت تعداد ساكنان مركز استان با ديگر شهرها بسيار زياد است.
شهر تهران براساس سرشماري سال 1385 بالغ بر هفت ميليون و 969 هزار نفر بود كه اكنون با احتساب همان 2/1 درصد افزايش جمعيت سالانه، اكنون به حدود هشت ميليون و 600هزار نفر رسيده است. جمعيت استان تهران نيز در سال 85 بالغ بر 13 ميليون و 413 هزار نفر بوده كه اكنون به بيش از 14 ميليون نفر رسيده اما با جدا شدن استان البرز كه حدود
5/2ميليون نفر جمعيت دارد اكنون ساكنان استان تهران حدود 5/11 ميليون نفرند. به اين ترتيب علاوه بر شهر تهران، استان تهران نيز بايد از جمعيت اضافي، تخليه شود.
ساكنان كلانشهرها كجا بروند؟
با نگاهي گذرا به آمار جمعيت شهرهاي غيرمراكز استان ها، معلوم مي شود كه بسياري از مناطق خوش آب و هوا براي زندگي تنها به دليل فقدان شغل مناسب و درآمد كافي، مراكز درماني مجهز، مراكز آموزشي معتبر، داراي جمعيت بسيار كمي هستند و اگر دولت بخواهد ساكنان كلانشهرها را تشويق به مهاجرت كند بايد اين مناطق را آباد سازد. تقريبا تمام مناطق استان هاي حاشيه البرز و زاگرس به لحاظ مطلوبيت آب و هوا قابل سكونت است. اما حتي در اين استان ها هم درصد كثيري از جمعيت در مراكز استان ها زندگي مي كنند. 36درصد جمعيت گيلان در رشت و 37درصد جمعيت همدان در مركز اين استان زندگي مي كنند.
برخي كارشناسان معتقدند دولت با اولويت بندي برخي شهرها و البته روستاها به عنوان نمونه، به آبادسازي آنها بپردازد تا جمعيت تشويق به مهاجرت به آن مناطق شود.
در استان هاي مركزي و شرقي كه بخشي از وسعتشان كويري است هم با ايجاد امكانات مي شود، آباداني و رونق را به آنها بخشيد. «هادي مقدسي» نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي درباره اين مسئله مي گويد: «سيستان و بلوچستان ما از دوبي خيلي خوش آب و هواتر است اما دوبي با ايجاد امكانات جذابيت براي سرمايه گذاري ايجاد كرده و سالانه ميليون ها توريست به خود جذب مي كند. بنابراين كوير را هم مي شود آباد كرد.»
با اين حال در فاز اول مي توان سرمايه گذاري را روي شهرهاي خوش آب و هوا آغاز كرد. غرب و جنوب استان اصفهان داراي آب وهواي خوبي است برخلاف شرق و شمال اين استان كه كويري است. شمال و غرب فارس، شمال سمنان و شمال خراسان رضوي نمونه هايي از مناطق خوش آب و هوا در استانهاي نيمه خشك كشور ماست.
در اطراف تهران كه دغدغه اصلي كشور است، استان هاي كم جمعيتي وجود دارند كه مي توانند سر ريز جمعيت اين شهر و استان را در خود جاي دهند. ضمن اينكه اگر امكانات عادلانه تقسيم شود ساكنان تهران كه از همه جاي ايران آمده اند براي بازگشت به شهر و ديارشان تشويق خواهند شد. در حال حاضر كل جمعيت استان هاي قزوين، زنجان و مركزي حدود سه ميليون و هفتصدهزار نفر است يعني به اندازه كل جمعيت استان تهران منهاي استان البرز. همه مناطق اين استان ها هم قابل سكونت است. بنابراين با بردن امكانات به اين مناطق مي توان جمعيت آنها را نگه داشت و تهراني را هم نيز به مهاجرت، تشويق نمود.
اول روستا، بعد شهر
يك كارشناس اقتصادي مي گويد: «اگر شهرهاي كوچك توسعه يابد و روستاها آباد نشود، به جاي جمعيت كلانشهرها، ساكنان روستاها به شهرهاي متوسط خواهند آمد و به ضرر كشور خواهد شد.» «بهرامي» مي افزايد: «بايد روستاهاي ما جايي براي زندگي مطلوب بشود تا مردم آنها، مهاجرت نكنند. در غير اين صورت توسعه شهرهاي كوچك و متوسط به خالي شدن روستاها منجر مي شود.»
جواد آرين منش، نماينده مشهد مقدس در مجلس شوراي اسلامي درباره اينكه چرا بايد ابتدا روستاها آباد شوند بعد شهرهاي كوچك به مثالي در حوزه انتخابيه خود رجوع مي كند، او مي گويد: «شهر جديد بهاران در اطراف مشهد براي انتقال بخشي از جمعيت اين كلانشهر ساخته شد اما چون بررسي هاي لازم انجام نشده بود به جاي جذب سرريز جمعيت مشهد، جمعيت ديگر شهرها و روستاهاي استان خراسان را به خود جذب كرد.»
هادي مقدسي، نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسلامي نيز بحث توسعه روستاها را مهم مي داند و مي گويد: «در تهران 300 ميليارد تومان هزينه مي كنند تا يك پل بسازند حال آنكه با صرف يك ميليارد تومان مي توان يك جاده روستايي ساخت كه گاه چندين روستا با جمعيتي حدود 40 تا 50 هزار نفر را به هم متصل مي كند. در زمينه كشاورزي و مسائل رفاهي اگر به روستاها توجه شود و زمينه اشتغال فراهم بيايد، آنها به فكر مهاجرت نمي افتند اما در حال حاضر براي مصرف كنندگان كه عمدتاً در شهرها هستند بيش از مردم روستا كه همگي مولد هستند هزينه مي شود.»
در حال حاضر حدود يك سوم جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كنند كه با تمهيداتي مي توان آنها را در آنجا حفظ كرد اما بايد به فكر بازگرداندن جمعيت به اين آبادي ها بود. يك كارشناس اقتصادي درباره اينكه چگونه مي شود شهرنشينان را به روستاها برگرداند، مي گويد: «معناي روستا در كشور ما يعني جايي كه معابر تنگ و باريك غيراستاندارد و بدون آسفالت دارد كه اين بايد تغيير كند. از سويي بايد امكاناتي كه در شهر موجود است در روستا نيز وجود داشته باشد حتي امكانات تفريحي. مهم تر از همه بحث اشتغال و درآمد است كه بايد كشاورزي رونق بگيرد و شهرنشينان به سكونت در روستا يا نزديك ترين شهر به روستا ترغيب شوند.» بهرامي مي افزايد: «چه اشكالي دارد كه يك نفر در شهر زندگي كند و به كشاورزي و دامداري در روستاهاي مجاور بپردازد. رونق كشاورزي و دامداري براي كشور ما مهم است نه اينكه كشاورز و دامدار در كجا زندگي كنند.»
وي ادامه مي دهد: «اگر سرمايه گذاري در كشاورزي و دامداري جواب بدهد و زمين هاي كشاورزي در قطعات بزرگ، يكپارچه شود آن وقت كشت و زرع نتيجه مي دهد و شهرنشينان را به سوي روستاها سوق مي دهد. البته بايد به ايجاد جذابيت هاي ديگر در روستاها و شهرهاي كوچك هم توجه كرد.»
چرا بايد تهران خلوت شود؟
تهران در حال حاضر حدود
5/8 ميليون نفر جمعيت دارد كه در طول روز تا 10 ميليون نفر نيز مي رسد. با وجود 100 هزار تاكسي و مسافربر شخصي ثبت شده، هفت هزار اتوبوس و سه خط متروي فعال هنوز مسافران زيادي در خيابان ها مي مانند چون پيك جمعيت در برخي ساعات روز، بسيار زياد است. كافي است به ورودي و خروجي هاي ايستگاه هاي صادقيه، امام خميني(ره) ميرداماد، 15 خرداد، سبلان و برخي ايستگاه هاي پر رفت وآمد متروي تهران توجه شود يا كسي 17 دقيقه در متروي صبح از صادقيه تا امام خميني(ره) حضور داشته باشد آنگاه متوجه مي شود كه چرا بايد تهران خلوت شود. آلودگي فزاينده هوا و محيط زيست كه حاصل تردد روزانه سه ميليون خودرو است را نيز بايد مدنظر داشت. براساس اعلام كارشناسان شهري امكانات تهران، تنها جوابگوي سه ميليون نفر است و اگر اين امكانات براي شش ميليون نفر استفاده شود تهران به مرحله بحراني مي رسد حال آن كه تهران 5/8 ميليون نفر جمعيت ثابت و بين دو تا چهار ميليون نفر مسافر روزانه دارد. پس وضعيت تهران از حد بحران عبور كرده و به صورت اورژانسي بايد به داد آن رسيد. يك كارشناس شهري مي گويد: «تهران روي خط زلزله است، آلودگي شديد هوا دارد و ترافيك بسيار سنگين آن وقت و سرمايه كشور را هدر مي دهد با اين حال مردم به خاطر شغل و درآمد حاضر به ترك اين شهر نيستند. تهران پايتخت و پيشاني ايران است و نبايد چنين به هم ريخته باشد بنابراين بايد براي كاهش جمعيت آن فكري كرد.» «زماني» ادامه مي دهد: «البته اگر جلوي مهاجرت به تهران گرفته شود هم گام بلندي برداشته شده چرا كه در طول 20 سال خود به خود جمعيت تهران كاهش مي يابد يا رشد بسيار كمي خواهد داشت و مسئولان فرصت خواهند كرد امكانات را افزايش دهند.»
با اين حال كاهش جمعيت تهران يك امر ضروري است چرا كه افزايش امكانات سه ميليون نفري به حد هشت و نيم ميليون نفر سال ها زمان نياز دارد بنابراين دولت، مجلس و ساير ارگان هاي مسئول بايد براي خلوت شدن تهران اقدام كنند.
چه كساني بايد از تهران بروند؟
سؤال اينجاست كه چه كساني بايد از تهران بروند؟ جواد آرين منش نماينده مجلس شوراي اسلامي پاسخ مي دهد: «كساني كه مولد نيستند و تنها براي مصرف به تهران آمده اند بهتر است به شهرها و روستاهايشان برگردند. عمده اين افراد از شهرها و روستاهاي دور و نزديك به تهران كوچ كرده اند. البته بازگشت آنها منوط به توسعه امكانات در شهرها و روستاهايشان است.»
پاسخ اين سؤال را «بهرامي» كارشناس اقتصادي به نوع ديگري مي دهد: «دستفروش ها، صاحبان مشاغل كاذب، كارخانه هاي آلوده كننده محيط زيست، كارخانه هايي كه كارگرهاي زياد دارند و هر كسي در تهران شغل مناسبي ندارد و نمي تواند در حداقل خط فقر زندگي كند بايد از اين كلانشهر برود.» او ادامه مي دهد: «البته اگر دولت امكانات اشتغال و درآمد را از تهران به ديگر شهرها ببرد، مردم خودبه خود مي روند. مثلا اگر كارخانه ها، مراكز بانك ها و برخي مناطق غيراشتغال زا همچون دانشگاه ها از تهران خارج شود، جمعيت به تبع آن از پايتخت خارج مي شود.»
براساس آمارها دولت حدودا سه ميليون نفر نيرو در كل كشور دارد كه يك سوم آن در تهران زندگي مي كنند. اگر هر كدام از آنها به همراه همسر و فرزندانشان يك خانواده چهارنفري باشند با خروج نيمي از آنها دو ميليون نفر از جمعيت تهران كاسته مي شود اما با فراخوان دولت فعلا خروج 57 هزار نفر قطعي شده است. براساس آمارها 40درصد ترافيك تهران محصول تردد خودروهاي دولتي است كه اگر نيمي از اين رفت وآمدها كاسته شود، اوضاع خيابان ها و بزرگراه ها بهتر خواهد شد. به گفته مسئولان راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، معابر شهر تهران براي يك ميليون خودرو جوابگوست حال آن كه روزانه بين سه تا چهار ميليون خودرو در تهران تردد مي كنند. علاوه بر آن حدود سه ميليون موتورسيكلت هم هستند كه اوضاع را وخيم تر كرده اند. دولت خروج 163 دستگاه خود را تكليف كرده اما آيا با اين حجم اقدامات، تهران خلوت خواهد شد؟

كيفرهاي درنظر گرفته شده براي مزاحمان خياباني

كيفر مزاحمت به بانوان و اطفال درمعابر و اماكن عمومي حبس از 2تا6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهدبود البته هرگاه اين جرم درنتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هريك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهندشد.
بي ترديد غايت نظم اجتماعي و هدف از وضع قوانين در هر جامعه اي، حفظ حقوق و آزادي هاي افرادي است كه آن اجتماع را تشكيل داده اند. به تجربه ثابت شده كه تامين منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، درسايه احترام به حقوق و آزادي افراد جامعه فراهم خواهدشد.به همين دليل امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعي، وسيله اي براي جلوگيري از هرگونه تصادم و تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي است و سعي قانونگذار بر اين است كه با وضع و اجراي صحيح قانون، حقوق و آزادي هاي افراد جامعه را در حد اعلاي خود حفظ كند.
آزادي روان كه مانند آزادي تن و جسم، يكي از موهبت هاي الهي و از مهمترين آزادي هاي فردي و مدني محسوب مي شوند، عبارت است از اينكه هركسي در محدوده قوانين و نظامات اجتماعي بتواند آزادانه و به ميل خود اقدام به انجام يا ترك كارهاي متعارف مربوط به زندگي اجتماعي خود كند و هيچ شخصي بدون جهت متعرض و مزاحم وي نشود.
قانون گذار ايران جرم ايجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماكن عمومي را به عنوان يكي ازمصاديق جرائم عليه آزادي روان اشخاص، به طور مستقل در قوانين جزايي قابل تعقيب و مجازات اعلام كرده است كه در اين قسمت آن را مورد بررسي قرارمي دهيم.
تعريف مزاحمت براي بانوان يا اطفال
به موجب قانون مجازات اسلامي، هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض مزاحم اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهدشد.
اصولا جرم اهانت و مزاحمت براي اطفال و بانوان تابع حكم كلي هتك حرمت اشخاص است ليكن دقت در عبارت فوق به خوبي مي رساند كه براي تحقق اين جرم وجود شرايطي لازم است.
محل ارتكاب جرم
محل وقوع جرم اهانت يا مزاحمت براي بانوان يا كودكان بايد اماكن عمومي يا معابر باشد. معابر عبارت از محل هايي است كه رفت و آمد در آنها در تمام اوقات شبانه روز براي عموم آزاد است مانند كوچه ها خيابان ها، ميدان ها، اتوبان هاي داخل يا خارج شهرها، حضور يا عدم حضور شهود براي تحقق جرم در اين معابر شرط نيست.
اما اماكن عمومي عبارت از محل هايي هستند كه در ساعاتي از شبانه روز براي رفت و آمد اشخاص داير و آماده باشند همچون ادارات دولتي، بازار، نمايشگاه ها، بيمارستان ها، هتل ها، رستوران ها، مسافرخانه ها، قهوه خانه ها، كافه قنادي ها، اتوبوس ها، بنابراين توهين و مزاحمت در اماكن خصوصي مانند منزل و مسكن اشخاص هر چند علني و با حضور شهود صورت گيرد مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
قرباني جرم
قرباني جرم اهانت و تعرض به بانوان و كودكان، فقط افراد جنس مونث و كودكان هستند. در نتيجه ايجاد مزاحمت و توهين به مردان در معابر و اماكن عمومي مشمول حكم اين ماده نخواهد شد. به نظر مي رسد كه علت اين امر ناتواني كودكان در دفاع از خود و رعايت موازين اخلاقي و طبيعت حساس و ظريف زنان باشد كه از نظر شرعي و عرفي وجوب اين امر را توجيه مي كند.
رفتارها و اعمال مرتكب جرم
اين جرم لزوما به دو صورت قابل تحقق خواهد بود: اول، ايجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر يا اماكن عمومي و دوم ارتكاب عمل توهين آميز در يكي از اين دو محل نسبت به اشخاص مذكور. مقصود از تعرض و مزاحمت براي اطفال و بانوان اين است كه مرتكب جرم با حركات و اعمال توهين آميز خود موجبات هتك حرمت زن يا كودك موردنظر را فراهم كند، مثل اينكه مصرانه آنها را در اين معابر و اماكن تعقيب كند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو يا كودك از عمل تعقيب كننده، توجهي نكرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.
معيار و ضابطه تشخيص عمليات توهين آميز و مزاحمت مخالف شئون و حيثيت طرف جرم، عرف و عادت رايج در محل وقوع جرم است و دادگاه براساس آن عمليات، حركات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت براي بانوان و اطفال را احراز خواهد كرد.
قصد ارتكاب جرم
ايجاد مزاحمت يا توهين به بانوان و كودكان در معابر و اماكن عمومي از جرائم عمدي است براي تحقق اين جرم، با وقوع عمل توهين آميز يا ايجاد مزاحمت از طرف مرتكب، وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نيازي به اثبات ندارد البته اثبات خلاف اين امر از سوي متهم، موجب عدم مسئوليت كيفري او خواهد شد.
مجازات و حيثيت عمومي جرم
كيفر مزاحمت به بانوان و اطفال در معابر و اماكن عمومي حبس از 2 تا 6ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود البته هرگاه اين جرم در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
جرم مجازات و تعرض به بانوان و كودكان در معابر و اماكن عمومي جزء جرائمي است كه داراي حيثيت عمومي بوده و با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي مجازات متوقف نخواهد شد. البته گذشت شاكي مي تواند به عنوان يكي از علل تخفيف مجازات يا تبديل آن به نوع ديگري كه مناسب تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار گيرد.
همچنين دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق كند.
- محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازات حد قطع يا نقص عضو، حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي، جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال نداشته و دوبار يا بيشتر به علت جرم هاي غيرعمدي با هر ميزان مجازات، محكوميت قطعي نيافته باشد.
- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.

عامل گرايش دانشجويان به مشاغل كاذب

درپي انتشار اخباري ازدانشگاه ها مبني بر افزايش گرايش دانشجويان به عضويت در شبكه هاي هرمي، برخي از دانشجويان و استادان دانشگاه، نبود فرصت هاي شغلي مطلوب و آينده كاري مبهم را يكي از مهم ترين دلايل اين گرايش مي دانند.
طي روزهاي اخير، اظهارات كارشناسان درنشست هاي دانشگاهي نشان داده كه فعاليت شركت هاي هرمي درميان دانشجويان افزايش يافته است به طوري كه 10درصد دانشجويان برتر كشور در دانشگاه شريف عضو شبكه هاي هرمي بوده اند. همين مساله روساي دانشگاه ها را واداشت تا به تدوين آيين نامه هاي انضباطي براي برخورد با دانشجويان فعال دراين حوزه بپردازند. اين درحالي است كه گفتگو با برخي دانشجويان و استادان نشان مي دهد برخورد انضباطي با دانشجويان راه كاهش گرايش به اين شبكه ها نيست.
بيكاري پنهان دانشجويان
با شروع تابستان و آغاز اوقات فراغت دانشجويان- كه درسن فعاليت اقتصادي قرار دارند- كارشناسان هر سال پيش بيني مي كنند كه بر نرخ بيكاري افزوده شود، درحالي كه گرايش دانشجويان به انواع مشاغل پاره وقت، كاذب و حتي عضويت درشركت هاي هرمي نشان مي دهد كه اين قشر به بيكاري پنهاني مبتلاست كه در معادلات توزيع فرصت هاي شغلي ديده نمي شوند.
مركز آمار ايران اعلام كرده است كه با احتساب دانشجويان و زنان خانه دار به عنوان شاغل، نرخ بيكاري كاهش مي يابد، درحالي كه تابستان، زماني است كه تبعات شاغل سازي دانشجويان نمايان مي شود و با شروع تعطيلات دانشجويان به جمعيت بيكار جامعه اضافه مي شوند. براساس گزارش مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در تابستان سال گذشته و بررسي نرخ بيكاري در اين فصل نشان داد كه 3/11 درصد جمعيت فعال دراين فصل بيكار بوده اند. اين شاخص نسبت به تابستان سال 87 حدود 1/1 درصد و نسبت به بهار سال 88، 2دهم درصد افزايش يافت.
همچنين نرخ بيكاري جوانان 15تا 24ساله- كه دانشجويان هم غالبا دراين گروه سني قرار دارند- نشان مي دهد كه 7/22 درصد فعالان اين گروه سني درتابستان بيكار بوده اند كه نسبت به فصل بهار 3 دهم درصد افزايش داشته است. حتي برخي منابع خبري از رشد 8/13 درصد بيكاري جمعيت زير 35سال در سال جاري خبر مي دهند، اما اين آمارها، بيكاري دانشجويان را از قلم انداخته و همين رويكرد منجر شده تا درسياست گذاري ها بيكاري اين قشر مغفول بماند و دانشجويان به مشاغلي روي بياورند كه گاه درشان آنان نيست.
از پيك موتوري تا بليت بخت آزمايي
با افزايش جمعيت دانشجويي كشور درسال هاي اخير و ورود سالانه 350هزار نفر به دانشگاه هاي كشور، هرچند برشمار جمعيت ماهر و دانش آموخته كشور اضافه شده، اما آينده شغلي آنان را با ابهام و عدم شفافيت روبه رو كرده است. محمد امين راستي، دانشجوي فوق ديپلم حسابداري، 3ماه است كه به عنوان پيك موتوري دريك شركت خدماتي فعال است، مي گويد: به نظر من كار كردن، عارنيست. من براي خرج درس و دانشگاه هم مجبورم كار كنم. دوستان من هم كار مي كنند، اما آن چيزي كه دغدغه همه ماست، ادامه اين كارها بعد از فارغ التحصيلي است كه متاسفانه خيلي از بچه ها مجبورند بعد از 2سال و نيم درس خواندن درچند شركت، كار كنند تا شايد حقوق مناسبي بگيرند.
نسترن صباح، م. دانشجوي كارشناسي شيمي است كه چند بار درجلسات شركت هاي هرمي شركت كرده و بعد منصرف شده است، مي گويد: من دختر چهارم خانواده ام هستم. پدرم كارمند و مادرم خانه دار است. هر جا كار پيدا مي كنم، خانواده ام مخالفت مي كند، چون فضاي مناسبي ندارند. مجبور شدم شانسم را در گلدكوئيست امتحان كنم. جمعي از دانشجويان حقوق و ادبيات فارسي گوشه حياط دانشگاه نشسته اند و درپاسخ به اين سوال كه كدامشان كارمي كنند، مي گويند:«تقريبا همه ما». فرشاد اضافه مي كند:«بازاريابي از لامپ تا لوازم آرايش، مطمئن هستم بعد از فارغ التحصيلي هم شغل مناسبي در انتظارم نيست و درنهايت مجبورم در آموزشگاه هاي خصوصي ادبيات تدريس كنم.»
براساس مطالعات انجام شده پيش بيني مي شود كه جمعيت جوان و فعال ايران تا سال 1400 به بيش از 60 ميليون نفر برسد و ايران بايد تا آن سال 29 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند
شاهين اما دانش آموخته مهندسي كشاورزي است كه هنوز بعد از يك سال فارغ التحصيلي دنبال شغل مناسب مي گردد، مي گويد: «در يك شركت خصوصي منشي هستم، مهندس كشاورزي يعني همين!»
براساس اعلام مركز آمار، متولدان سال هاي 60 تا 66 كه حدود 5/9 ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، اين روزها به سن اشتغال رسيده اند كه جمع عمده اي از آنها را دانش آموختگان دانشگاهي تشكيل مي دهند.
كامران.ر. دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيك است كه در تمام طول دوران تحصيلش راننده آژانس بوده و در زمان بيكاري با پيكان پدرش مسافركشي مي كرده، او هر چند در آزمون دكتري پذيرفته شده اما در مورد وضعيت شغلي خود و دوستانش مي گويد: تقريباً در تمام دنيا دانشجويان براي گذران زندگي و تامين مخارج تحصيل كار مي كنند. بعضي ها پيشخدمت رستوران هستند يا فروشنده و صندوقدار و راننده اند، اما اطمينان دارند بعد از فراغت از تحصيل به شان و پرستيژ اجتماعي و اقتصادي مي رسند، اما در كشور ما اين مساله روشن نيست. من با وجود داشتن مدرك دكتري هم مطمئن نيستم بتوانم شغل ايده آلم را داشته باشم. او اضافه مي كند: در بسياري از دانشگاه هاي دنيا، دانشجويان به عنوان دستيار پژوهشگر در كنار استادان مجرب كار مي كنند و به اصطلاح گرنت يا حق الزحمه دريافت مي كنند در حالي كه در ايران دانشجو كار مي كند و گاه استاد فراموش مي كند، حق الزحمه او را بدهد و دانشجو هم حقي ندارد در اين باره ادعايي كند.
براساس گزارش هاي موجود، بسياري از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم انساني، پزشكي، كشاورزي، شيمي، كامپيوتر، معماري، صنايع و... با اشباع بازار كار رو به رويند و به شغل مورد نظرشان دسترسي ندارند و معمولا در رشته ها و فعاليت هايي اشتغال دارند كه هيچ ربطي به تخصص شان ندارد. اين امر باعث شده كه بيكاري دانشگاهيان 5 برابر بيش از ميزان بيكاري در كل جامعه باشد.
مراكز بلااستفاده كارآفريني در دانشگاه ها
چند سالي است كه دفاتري با عنوان كارآفريني در دانشگاه ها فعال شده است تا شيوه هاي استفاده تجاري از رشته تحصيلي را به دانشجويان بياموزد، اما هنوز بسياري از دانشجويان با اين مراكز ارتباط ندارند و مراكز كارآفريني به عنوان دفاتري سوت و كور در كنار دانشكده ها بلااستفاده مانده اند.
م. موسوي كه در يكي از اين مراكز فعاليت مي كند درباره ناآشنايي كارآفريني در ميان دانشجويان مي گويد: كارآفريني ابزار مي خواهد كه در اختيار ما نيست. ما حتي توان راهنمايي و مشاوره به دانشجويان را نداريم. به دليل اين كه دانشگاه ها با مراكز كار و صنعت و خدمات ارتباطي ندارند و مراكز بيرون دانشگاه هم خود را از ارتباط با مراكز آموزش عالي بي نياز مي بينند.
به هر حال براساس مطالعات انجام شده پيش بيني مي شود كه جمعيت جوان و فعال ايران تا سال 1400 به بيش از 60 ميليون نفر برسد و ايران بايد تا آن سال 29 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند. باتوجه به اين كه سهم نيروي متخصص و ماهر از جمعيت بيكار كشور بالاست، پس تعجبي ندارد اگر دانشجويان چه حين تحصيل و چه پس از تحصيل به مشاغل يا فعاليت هايي مانند عضويت در شركت هاي هرمي، مسافركشي، بازاريابي و... روي آورند كه هيچ سنخيتي بين جايگاه علمي و اجتماعي آنان ندارد.