تداوم بحران در آمريكا

سيد كريم بحريني
پس از نشست سران بانك مركزي آمريكا و پيش بيني هايي مبني بر بحران مالي در اين كشور، اعلام نشدن سياستهاي جديدي براي تقويت اقتصاد اين كشور، ارزش دلار مجدداً افت كرد.
به گزارش خبرگزاري ها، بانك فدرال آمريكا در بيانيه اي نگراني خود را نسبت به رشد كند اقتصادي و سطوح بالاي نرخ تورم اعلام كرد و گفت براي مقابله با اين مشكل در كوتاه مدت مي توان دلار را به بازارهاي اقتصادي تزريق كرد تا بتوان حمايت از بازسازي اقتصادي و كاهش نرخ تورم را كنترل كرد.
يكي ديگر از علل سقوط ارزش دلار، برداشت ذخاير از خزانه داري و رشد بدهي هاي ايالات متحده اعلام شده كه با وجود اين مشكلات سرمايه گذاران به سمت بازارهاي ژاپني سوق پيدا كرده اند.
به گزارش رويتر، نرخ بيكاري 5/9 درصدي و كاهش رشد اقتصادي به 6/1 درصد در سه ماهه دوم سال 2010 نگراني ها در خصوص وضعيت شكننده آمريكا را تشديد كرده است.
اوباما رئيس جمهور آمريكا گفته است اقتصاد آمريكا در حال رشد است ولي سرعت رشد اقتصادي ما به اندازه اي نيست كه بتوانيم نرخ بيكاري را به سرعت كاهش دهيم و ساير مشكلات اقتصادي كشور را حل كنيم.
«مايكل اسنايدر» يكي از كارشناسان اقتصادي آمريكا مي گويد: ده ها مشكل در اقتصاد آمريكا وجود دارد كه تبديل به بحران شده و هركدام از آنها مي تواند انفجار بزرگي در اقتصاد اين كشور انجام دهد.
نشت نفت در خليج مكزيك به عنوان بدترين رويداد زيست محيطي آمريكا است كه به بدترين فاجعه اقتصادي در تاريخ اين كشور لقب گرفته است.
سقوط ارزش مسكن كه از بحران وام مسكن بدون پشتوانه ناشي مي شود باعث شده بسياري از كساني كه قادر به پرداخت اقساط خود نيستند، خانه شان توسط بانكها تملك شود و به جمع بي خانمان ها بپيوندند.
مهاجرت غيرقانوني يكي ديگر از مشكلاتي است كه اقتصاد آمريكا با آن دست به گريبان است. تخمين زده مي شود كه حدود 30ميليون مهاجر غيرقانوني در اين كشور وجود دارد، كه مثل هر انسان ديگر نياز به كار، غذا و مسكن دارد.
اين كارشناس اقتصادي مشكلات اقتصادي آمريكا را با 19هزار و 600 ميليارد دلار بدهي به كوه بزرگي تشبيه مي كند و معتقد است دولت مردان آمريكا براي فرار از اين مشكلات با لشكركشي به ديگر كشورها و به هدر دادن سرمايه هاي ملي بزرگترين تهديد براي اقتصاد كشور هستند.
اوباما و حزب دموكرات آمريكا در آستانه برگزاري انتخابات ميان دوره اي كنگره با چالش بزرگي براي جلب اعتماد مردم روبرو هستند. به نظر مي رسد مسايل اقتصادي مهمترين اولويت رأي دهندگان آمريكايي در انتخابات 2 نوامبر خواهد بود، زيرا مردم اين كشور نسبت به عملكرد اقتصادي دولت اوباما نااميد شده اند و ميزان محبوبيت وي به پايين ترين حد خود در 21 ماه گذشته رسيده است.
ورشكستگي مؤسسات اعتباري
مردم ايالتهاي مختلف آمريكا اين روزها شاهد اخبار تكان دهنده اي از مشكلات اقتصادي هستند كه بصورت مستقيم در زندگي روزمره آنها اثر دارد.
خبر تعطيلي سه اتحاديه اعتباري، با سرمايه اي بالغ بر 16 ميليارد دلار به دليل ورشكستگي، تحليلگران آمريكايي را بر آن داشت تا به اين نتيجه برسند كه ادامه روند ورشكستگي بانكها و نهادهاي مالي در آمريكا، نشان دهنده تداوم بحران در نظام مالي اين كشور است كه از سال 2007 شروع شد.
خبر ديگر اين كه از ابتداي سال 2010 ميلادي تاكنون 127 بانك در آمريكا به دليل ورشكستگي تعطيل شدند.
براساس اين گزارش تعداد بانكهاي مشكل دار آمريكايي نيز در سه ماه دوم سال 2010 به بيش از 829 بانك رسيده است در حالي كه اين رقم در سه ماه اول سال 2010 كمتر از 775 مورد بوده است.
نگراني در مورد مشكلات اقتصادي آمريكا را نمي توان با صبوري براي رسيدن به روند مستحكم بهبودي شرايط اقتصادي فرو نشاند، روند كوچك شدن اقتصاد آمريكا يك سال پيش متوقف شد اما مشكل مالي و اقتصادي اين كشور از هميشه پررنگ تر است، چرا نرخ بيكاري آمريكا همچنان بالا است؟ شايع ترين نظريه در بين سياستمداران اين است كه نرخ بيكاري نتيجه ضعف اقتصاد ايالات متحده است. مردم آمريكا بيكارند چون ركود اقتصادي عميق و روند بهبودي شرايط بسيار كند است و تقاضاي بيشتر در نهايت اين مشكل را چند برابر خواهد كرد.
اگر بحران امروز اقتصاد آمريكا را با بحران بزرگ سال 1929 ميلادي مقايسه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بحران يادآور ركود عظيم دهه 1930 آمريكا است كه در آن نرخ بيكاري به 30درصد رسيد و توليد داخلي تقريباً نيمي از ارزش خود را از دست داد.
بحراني كه درباره آن داستانها نوشتند و فيلم ها ساختند. در هر دو بحران بسياري از مؤسسات بانكي، بيمه و اعتباري در مدت بسيار كوتاهي سقوط كردند.
شرايط اخير بازارهاي آمريكا شباهت زيادي به شرايط دهه 1930 دارد، نرخ بازگشت اوراق قرضه سه ماهه بانكي بسيار پايين است. بانكها به دليل هجوم سرمايه گذاران براي برداشت پول از حسابهايشان با كمبود نقدينگي مواجه هستند و از اعطاي وام خودداري مي كنند، همين امر باعث شده كه سياست پولي براي مقابله با ركود احتمالي غيرمؤثر شود، البته بانك مركزي آمريكا اين روزها بسيار فعال است اما بيشتر فعاليتش متمركز بر سياستهاي مالي است و نه پولي. مثلا بدست گرفتن كنترل بانكها كه بايد بوسيله وزارت خزانه داري آمريكا انجام شود به هيچ وجه از جنس سياستهاي پولي نيست.
بدليل اينكه وزارت خزانه داري براي دخالت در سيستم بانكي و خريد بدهيهاي بانكي نياز به مجوز كنگره دارد عملا كاري از دستش برنمي آيد.
در پايان به گفته كارشناسان طي يك دهه اخير اقتصاد آمريكا شبيه به ورزشكاري پا به سن گذاشته مي ماند هر آسيبي كه به بدنه آن وارد شود دردناك تر است و براي بهبودي نياز به زمان بيشتري دارد و همين امر نگرانيها در مورد وقوع انقباضي كه قاره اروپا در دهه 80 ميلادي از آن ضربه خورد، رو به افزايش است.

برنامه ريزي براي نظارت بر بازاركالا و خدمات پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها؛
قيمت ها تحت كنترل 8هزار بازرس اصناف

محمدحسين مهذب
قرار است طرح هدفمندشدن يارانه ها به زودي اجرا شود. مردم ماههاست منتظرند كه ازسوي دولت ميزان پرداختي يارانه ها، قيمت بنزين، قيمت نان و... اعلام شود.
ازسوي ديگر دولت معتقد است: تا زمان دقيق اجراي اين طرح، قيمت ها و ميزان يارانه پرداختي به مردم را اعلام نمي كند، زيرا عده اي سودجو و فرصت طلب منتظرند از جو رواني ناشي از اجراي طرح هدفمندشدن يارانه ها سوءاستفاده نموده و قيمت كالاها و اجناس را افزايش دهند.
ازسوي ديگر وزارت بازرگاني از مدتها قبل برنامه هاي خود براي كنترل بازار را اعلام كرده است.
محمود دودانگه معاون برنامه ريزي وزارت بازرگاني اخيرا اعلام كرد:اين وزارتخانه درتازه ترين تصميم براي تسهيل اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، تدوين چند بسته حمايتي از جمله بسته نظارت و بازرسي را نهايي كرده است. وي سپس گفت: مسئولان در آستانه اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه ها، اين اطمينان را به مردم مي دهند كه با تلاش متوليان اجراي طرح و نيز تمهيدات پيش بيني شده، توليدكنندگان و مردم دچار مشكل نخواهندشد. وي خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني بسته نظارت و بازرسي را براي بازرسي قوي و نظام مند آماده كرده كه به تقويت ظرفيت بازرسي در حوزه اصناف، اتحاديه ها و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان منجر خواهدشد.
دراين گزارش و درگفت وگو با مردم نظراتشان پيرامون بازرسي ها و چگونگي نظارت دستگاه مسئول پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها براي جلوگيري از گرانفروشي و نظارت بر كار اصناف بيان شده است. همچنين با مدير بازرسي شوراي اصناف گفت وگويي انجام داده ايم كه ازنظرتان مي گذرد:
نظارت اصناف
در آستانه اجراي طرح هدفمندشدن يارانه ها، وزير بازرگاني بخشنامه اي مبني بر واگذاري كليه امور بازرسي اصناف به اصناف را صادركرد. اين بخشنامه در اجراي سياست هاي اصل 44 و در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده45 قانون نظام صنفي صادر شده است. در اين بخشنامه تصريح شده است: اصناف كشور ضمن هماهنگي و همكاري لازم با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در انجام اين مهم و تمهيدات مورد نياز درامر بازرسي اصناف اقدام كنند.
چرا اصناف؟
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان همانطور كه از اسمش پيداست وظيفه حمايت از مصرف كننده (مردم) را دارد. بازرسي نيز جزو وظايف اين سازمان است. ادارات بازرگاني در هر استان نيز داراي يك واحد بازرسي هستند كه وظيفه آنها نيز بازرسي و نظارت بر كار صنوف و توليدكنندگان است. در برخي موارد ديده شده كه اين دو سازمان كه زيرنظر وزارت بازرگاني فعاليت مي كنند موازي كاري داشته اند. مردم نيز در زمينه تهيه اين گزارش در گفت وگو با گزارشگر كيهان با بيان اينكه، بازرسي ها برايشان ملموس نيست از كار بازرسان ابراز نارضايتي كردند.
«رضا كرمي» مديربازرسي شوراي اصناف كشور دراين باره مي گويد: با ابلاغيه وزير بازرگاني به شوراي اصناف كشور، مأموريت بازرسي از واحدهاي خرده فروشي و دارندگان پروانه صنفي رسماً از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان جدا و به شوراي اصناف، اتحاديه ها و مجامع امورصنفي كشور سپرده شد و استارت كار از اول مردادماه زده شده است. وي مي گويد: از اول سال 87 در تمام شهرستانهاي كشور، كار بازرسي به اصناف سپرده شده است ولي با ابلاغ وزير بازرگاني، در تهران نيز اين مهم از خردادماه 89 به شوراي اصناف سپرده شد كه مقدمات كار را شروع كرديم و در حال حاضر بازرسي از واحدهاي صنفي در كل كشور به شوراي اصناف سپرده شده است.
موضوع بازرسي از اصناف توسط اتحاديه ها و مجامع صنفي را با مردم در ميان مي گذارم. آنها در اين باره چنين ابراز عقيده مي كنند: به نظر مي رسد موضوع بازرسي و نظارت بر كار اصناف تاكنون موفق نبوده وبه اين خاطر است كه بازرسي از صنوف به خود آنها واگذار شده است. مردم مي گويند: اصناف و بخصوص اتحاديه ها در مقابل آزموني بزرگ قرار گرفته اند، زيرا بعيد است بازرس يك اتحاديه هم صنفي خود را جريمه و يا توبيخ كند، زيرا چاقو دسته خود را نمي برد.
رضا كرمي مدير بازرسي شوراي اصناف در اين باره مي گويد: اجراي اين طرح در شهرستانها بسيار موفق بوده و اظهار اميدواري مي كند در تهران نيز با موفقيت انجام شود. وي مي گويد: هيچكس از اصناف مسلط تر به كار آنها نيست و سپردن كار بازرسي به اصناف را بايد يك قدم مثبت براي هرچه بهتر اجرا شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها تلقي كرد. وي به آمار بازرسي ها طي 4 ماه اول سال جاري اشاره كرده و مي گويد: در اين مدت يك ميليون و 231 هزار فقره بازرسي انجام شده كه در اين راستا 167 هزار و 684 فقره پرونده تشكيل شده است و از اين تعداد پرونده 69 هزار و 907 فقره به سازمان تعزيرات در تهران و شهرستانها براي صدور حكم ارسال شده است.
اتحاديه ها و مجامع صنفي
فصل دوم آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي (وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور) به موضوع واحد بازرسي و نظارت اصناف اختصاص دارد. در يكي از مواد اين فصل آمده است: واحد بازرسي و نظارت اصناف واحدي است كه توسط مجامع امور صنفي و با هماهنگي شوراي اصناف كشور به منظور نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي در چارچوب قانون نظام صنفي تشكيل مي گردد.
كرمي مي گويد: بازرسي از صنوف جزو وظايف شوراي اصناف است. اتحاديه ها قوي ترين مرجع هستند كه اجازه بازرسي دارند. زيرا طبق قانون اتحاديه ها داراي شخصيت حقوقي هستند. در كل كشور 7 هزار و 600 و در تهران 140 اتحاديه صنفي مشغول فعاليت مي باشد. او درباره تعداد بازرسان مي گويد: در كشور 2 هزار بازرس رسمي و 3 هزار بازرس افتخاري در اتحاديه ها مشغول فعاليت هستند و از زماني كه بحث اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها به ميان آمد، 3 هزار نفر بازرس رسمي ديگر استخدام شده اند. وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كثرت واحدهاي صنفي كه در استان تهران بيش از 400 هزار واحد مي شود و در كل كشور نزديك به 3 ميليون واحد صنفي مشغول فعاليت هستند، چگونه مي توانيد با اين تعداد بازرس كار نظارت و بازرسي را به نحو مطلوب انجام دهيد، مي گويد: ما براي اين منظور يك جامعه هدف تعريف كرده ايم كه مردم بيشترين تماس را با اين جامعه دارند و شامل 12گروه است. اين 12 گروه شغلي در سبد خانوار جاي دارند. گروه لبنيات، پروتئيني، ميوه، سبزي، كيف، كفش، لوازم التحرير، خدمات، املاك، تعميرگاهها، واحدهاي پزنده و... گروه هايي هستند كه بيشترين كار را با آنها انجام مي دهيم. كرمي مي افزايد: اصناف يك مجموعه توانمند براي اين كار است. زيرا رئيس اتحاديه موقعيت را مي شناسد و مبادي قيمتي و ورودي كالا را به خوبي مي داند و مي تواند نظارت كند. وي عمده تخلف اصناف را نصب نكردن اتيكت و ندادن فاكتور ذكر كرده كه بايد با آن برخورد شود. مدير بازرسي شوراي اصناف معتقد است، واحدهاي صنفي در گراني هيچ نقشي ندارند و شايد در بالاترين وضعيت 5 درصد نقش داشته باشند. وي براي مثال مي گويد: آيا قصاب گوشت توليد مي كند يا فروشنده آن است. توليد گوشت با توليدكننده آن است و قصاب با يك سود مشخص بايد گوشت مورد نياز مردم را عرضه كند. كرمي مي گويد: توليدكنندگان و كارخانه داران و شركتهاي پخش را بايد كنترل كرد، زيرا واحدهاي صنفي انتشاردهنده گراني هستند.
مردم چه مي گويند؟
مردم در اين گفت وگو، نه تنها از گراني كالاها و عدم موفقيت بازرسي ها شكايت دارند، بلكه مسئله كيفيت و رسيدگي نكردن به اين مهم كه مسئولان از آن غافل مانده اند را متذكر مي شوند. به نظر مي رسد با واگذاري نظارت و بازرسي به اصناف بسياري از نيروهاي وزارت بازرگاني مي توانند با همكاري مؤسسه استاندارد بخصوص استاندارد استان تهران كه مي تواند نقش اساسي در اين امر داشته باشد، كيفيت توليدات را بررسي و به اطلاع مردم برسانند. مردم مي گويند: برخي از توليدكنندگان وقتي با مقاومت براي گران نشدن كالاهاي خود مواجه شدند، كيفيت و كم فروشي را در دستور كار قرار داده اند يعني از كيفيت محصول توليدي كم كرده اند.
شرايط كنوني ايجاب مي كند مسئولان در اين امر توجه ويژه داشته باشند زيرا به طور مستقيم با سلامتي مردم سرو كار دارد. در اينجا وزارت بهداشت نيز وظيفه بزرگي برعهده دارد كه بايد نقش خود را به خوبي ايفا كند. ماه گذشته معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، مديركل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را منصوب كرد. او در حكم خود اظهار اميدواري كرده بود كه با استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت هاي موجود، شاهد ارتقاي كيفي امور اجرايي و نظارتي اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و خدمت به نظام و مردم باشيم.

به بهانه 50 سالگي اوپك ثبات و آرامش در بازارنفت

سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در چهاردهم سپتامبر 2010 پنجاه ساله شد و دبيرخانه اين سازمان، در شهر وين پايتخت اتريش، براي بزرگداشت اين رويداد مهم در عرصه صنعت نفت جهان برنامه هايي را در يك هفته اخير تدارك ديده است.
سال 1960 آغاز دهه جديد، اميدهاي جديد و افق هاي جديد در دنياي در حال تغيير بود، در اين سال سازمان ملل در تلاش براي تغيير و بهبود اوضاع جهان به محيطي بهتر، بيانيه اعطاي استقلال به كشورها و ملل مستعمره را به اتفاق آراء تصويب كرد.
واقعه برجسته ديگر در همين سال كه نقطه عطف شروع پيشرفت واقعي ميليون ها نفر از مردم جهان را رقم زد. تشكيل اوپك بود.
اولين حركت در راستاي تاسيس اوپك در سال 1949 و در زماني رخ داد كه ونزوئلا به ايران، عراق، عربستان سعودي و كويت پيشنهاد كرد كه براي همكاري نزديكتر ميان خود (دارندگان بزرگ نفت) به تبادل نظر منظم و بررسي راه هاي گوناگون بپردازند.
نياز به همكاري نزديكتر در سال 1959، زماني كه شركت هاي نفتي بزرگ بين المللي، قيمت اعلام شده (posted price) براي يك بشكه نفت را به طور يكجانبه كاهش دادند، احساس شد. به طوري كه بهاي رسمي نفت ونزوئلا بشكه 5 تا 25 سنت و نفت خاورميانه 18 سنت كاهش يافت. قيمت اعلام شده نرخ نظري بود كه توسط شركت هاي نفتي براي پرداخت ماليات بر درآمد و بهره مالكانه به كشورهاي صاحب منابع نفت پرداخت مي شد.
براي شركت هاي نفتي موسوم به هفت خواهران شامل شورون، اكسان، موبيل، تگزاكو، شل، گلف و بريتيش پتروليوم، اين به معناي سود بيشتر بود. اين شركت ها كه به طور گسترده كنترل تمام ابعاد تجارت نفت از جمله اكتشاف، توليد، صادرات، فرآوري، بازاريابي، و از همه مهمتر قيمت را به جزء محدوده حاكميت اتحاد شوروي سابق، در دست داشتند.
اثر اين تصميم براي كشورهاي نفت خيز كاهش درآمد آنها بود. در نتيجه در سال 1959 اولين كنگره نفت اعراب در قاهره تشكيل شد كه از ايران و ونزوئلا نيز به عنوان ناظر دعوت به عمل آمد. اين كنگره قطعنامه اي را تصويب كرد كه به موجب آن از شركت هاي نفتي خواسته شد كه قبل از هر تصميمي در مورد قيمت ها، با دول كشورهاي دارنده نفت مشورت كنند. كشورهاي ياد شده در اين كنگره براي تاسيس يك كميته مشورتي نفتي توافق كلي كردند.
در ماه اوت 1960 شركت هاي نفتي قيمت اعلام شده نفت خاورميانه را براي بار دوم به ميزان 10 تا 14 سنت در هر بشكه كاهش دادند. در پاسخ به اين اقدام در سپتامبر 1960، دولت عراق، كشورهاي ايران، كويت، عربستان ونزوئلا را به بغداد دعوت كرد تا درباره كاهش قيمت هاي نفت به بحث نشينند.
از اين زمان تاريخ اوپك آغاز مي شود. نمايندگان دولت هاي پنج كشور موسس اوپك يعني ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا از تاريخ 10 تا 14 سپتامبر 1960 در كنفرانس بغداد شركت كردند. در كنفرانس مذكور، اوپك به عنوان يك سازمان بين الدول و دائم تاسيس شد.
پيمان تأسيس اوپك در نوامبر 1962 طي قطعنامه 6363 در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيد.
پنج كشور فوق اعضاي مؤسس سازمان را تشكيل مي دادند. با گذشت زمان هشت كشور ديگر به اعضاي مؤسس اوپك اضافه شد و تعداد اعضاي سازمان اوپك به سيزده كشور رسيد كه شامل قطر، اندونزي، ليبي، امارات متحده عربي، الجزاير، نيجريه، آنگولا، اكوادور و گابن بودند.
اكوادور در سال 1992 و گابن درسال 1994 به عضويت خود در اوپك پايان دادند. از اول ژانويه سال 2007 كشور آنگولا با درخواست از اوپك به عضويت اين سازمان درآمد و اكوادور نيز در نوامبر سال 2007 مجددا براي عضويت در اوپك ابراز تمايل كرد كه مورد موافقت كليه اعضاي سازمان قرار گرفت و بار ديگر اين كشور به عضويت سازمان اوپك درآمد. اندونزي نيز به علت اينكه از يك كشور صادر كننده، به يك كشور وارد كننده نفت خام تبديل شد، عضويت خود را از اول ژانويه سال 2009 در اوپك به حالت تعليق درآورد، تا در صورت افزايش توليد نفت خام خود بار ديگر به عضويت اوپك درآيد. بدين ترتيب تعداد اعضا اوپك درحال حاضر 12 كشور مي باشد.
دبيرخانه اوپك كه در پنج سال اول پس از تأسيس در ژنو سوئيس قرار داشت، از اول سپتامبر 1965 به شهر وين اتريش منتقل شد.
براساس گزارش منتشره از سوي اداره امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت با عنوان نگاهي كوتاه به ساختار و عملكرد اوپك در پنجاه سال فعاليت اين سازمان، اهداف اوپك طبق اساسنامه آن به عنوان يك سازمان بين الدول ايجاد هماهنگي و وحدت درخط مشي هاي نفتي كشورهاي عضو و تعيين بهترين شيوه ها براي تامين و حفظ منافع فردي و جمعي آنها، يافتن راه هاو وسايل تامين ثبات بازار نفت، توجه كافي و مستمر نسبت به منافع كشورهاي توليدكننده وحفظ درآمد ثابت براي آنها، عرضه كافي، اقتصادي و منظم نفت به كشورهاي مصرف كننده و درنظر گرفتن يك سود منصفانه به سرمايه اي كه آنها در صنعت نفت سرمايه گذاري مي كنند، است. اساسنامه اوپك در طول 50 سال سابقه و عمر اين سازمان، همچنان قوت، صلابت و اعتبار خود را حفظ كرده است و حداقل تغييرات در اهداف اين اساسنامه ايجاد شده است.
درسال 1960 كه اوپك تأسيس شد بسياري از شركت هاي ملي نفت كشورهاي عضو قوام چنداني نيافته بودند، اما با تلاش اين كشورها براي احقاق حق و اعمال حاكميت بر منابع طبيعي خود، شركت هاي ملي نفت اين كشورها به تدريج قوي تر شدند. اوپك با دادن امكان حضور بين المللي پررنگ تر و در اختيار قراردادن اطلاعات و منابع خود در شكوفائي اين شركت ها تاثير مثبت داشته است. اكنون شركت هاي ملي نفت كشورهاي عضو «Nocs« بتدريج بزرگتر و معتبرتر شده و مسئوليت ها و توانائي هاي آنها بنحو چشم گيري افزايش يافته است. بسياري از شركت هاي ملي نفت درحال تبديل شدن به شركت هاي بين المللي نفتي هستند.
گسترش گفتگوهاي اوپك با مصرف كنندگان عمده انرژي از جمله راهبردهاي اساسي اوپك براي مقابله با نوسانات قيمت ناشي از ضعف امنيت تقاضا و همچنين ايجاد شفافيت در بازار نفت و سياست هاي عرضه و تقاضاي جهاني انرژي است. اوپك در اين عرصه موفقيت هاي خوبي داشته است. به طوري كه ضمن خنثي كردن اتهامات بر ضداوپك، سياست هاي مصرف كنندگان را به دليل عدم شفافيت در سياست هاي انرژي و اعمال تحريم هاي يكجانبه و سياست هاي تبعيض آميز در مورد آلودگي ناشي از مصرف حامل هاي انرژي و همچنين برنامه هاي توسعه انرژي هاي جايگزين توسط اين كشورها و اثرات آن بر توسعه بخش نفت و گاز كشورهاي عضو اوپك به چالش كشانده است.
اعضاي اوپك اكنون شامل 12 كشور مستقل از سه قاره جهان است كه در مجموع 79% ذخاير اثبات شده و حدود 44% توليد نفت جهان را در اختيار دارند. توليد و مصرف انرژي براي ادامه زندگي بشر ضروري است، ويژگي چشم گير نفت، اجازه استفاده از آن را در همه زمينه هاي مختلف و متنوع به بشر داده است و اوپك براي عرضه نفت كه توسعه و پيشرفت بشريت به آن وابسته است با ايجاد ثبات در بازار، مبارزه با فقر و ترويج جهان شمول پيشرفت و رفاه اقتصادي، همزمان با حفظ محيط زيست از سياره اي كه تمام ملل جهان را در دامن خود مي پرورد همواره آماده است.
چالش هاي پيشروي اوپك
عليرغم دستاوردهاي فوق، كشورهاي عضو اوپك در آينده قابل پيش بيني با چالش هايي از قبيل عدم اطمينان در مورد رشد اقتصاد جهاني، افزايش بالقوه عرضه نفت از كشورهاي غيراوپك در ميان مدت، تحولات فن آوري رقابت ميان سوختها و حامل هاي انرژي، سياست هاي انرژي كشورهاي مصرف كننده، راه كارهاي قيمت گذاري نفت، جايگاه شركت هاي ملي نفت در آينده، تأثير چارچوبهاي مختلف حقوقي و قراردادي در بخش بالادستي و همچنين تاثير رژيم هاي مالي بر سياست هاي توليد در اين كشورها روبرو هستند. مذاكرات بين المللي مربوط به سازمان تجارت جهاني، محيط زيست و توسعه پايدار و همچنين توسعه قراردادهاي چندجانبه و دوجانبه جديد نيز به طور بالقوه مي تواند بر صحنه نفت تأثيرگذار باشد و منافع كشورهاي توليدكننده نفت عضو اوپك را تحت تاثير قراردهد.
جمهوري اسلامي ايران در اوپك
ايران كه از بنيانگذاران و حاميان سازمان اوپك است، سعي دارد منافع ملي خود را در بازار جهاني نفت از طريق حضور فعال در اين سازمان محقق كند. اولين دبيركل اوپك از سال 1961 تا سال 1964 از ايران بود. تاكنون سه بار كنفرانس هاي اوپك، يكبار درسال 1961 (كنفرانس سوم)، بار دوم درسال 1971 (كنفرانس بيست و دوم) و بار سوم در مارس 2005 (كنفرانس يكصد و سي و پنج) در ايران برگزار شده است. همچنين ايران تاكنون 9 دوره رياست كنفرانس اوپك را عهده دار بوده است.
در مسير پر تحول نزديك به پنج دهه عمر اوپك، ايران به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان اوپك در كنار همتايان خود در اقتدار و تحكيم اين سازمان نقش عمده داشته و به طور عملي پايبندي عميق خود را به اصول حاكم بر آن ثابت كرده است. جمهوري اسلامي ايران درعين حال با آگاهي از تعامل و عملكرد اين سازمان مهم با نظام اقتصاد جهاني، سهم خود را در همراهي با تحولات اقتصادي بخوبي ايفا كرده و عليرغم محدوديت هائي كه داشته از هيچ كوششي براي حفظ اقتدار و يكپارچگي اين سازمان و اثربخشي مثبت بر اقتصاد كشورهاي مصرف كننده فروگذار نكرده است. ايران همواره در اوپك از قيمت هاي معقول و منطقي قيمت نفت كه متناسب با منافع ملي كشور بوده و همچنين در آن ملاحظات رشد اقتصاد جهاني در نظر گرفته شده، حمايت كرده است.

استراتژي بومي سازي

حسين نصرت زاده
پس از پايان جنگ سرد، آنچه بوقوع پيوست شكل گيري شرايطي بود كه امروزه از آن به عنوان نظم نوين جهاني نام برده مي شود. اين تحول را بايد بخشي از تحول بزرگتري دانست كه در چهارچوب انقلاب ارتباطات، اقتصاد ميكرو، وابستگي متقابل، دمكراتيزاسيون و خرده هويت ها، جوامع را وارد عصر جهاني شدن مي سازد. عصري كه در آن مي توان ظهور دهكده جهاني را مشاهده كرد.
اين اشاره كلي از اين بابت انجام گرفت كه مشخص شود شرايط نويني برقرار گرديده است، شرايطي كه وجه تهديد آن براي كشور ما (ايران) كه نظام آن داراي خصوصيات انقلابي است، بيشتر از وجه فرصت آن مي باشد.
بنابراين ضروري است تا ما با يك نگاه جديد به صحنه سياست جهاني و روابط بازيگران فعال در آن (دولتها و نهادهاي غيردولتي) وارد شويم. اين نگاه جديد مي بايست به دنبال آن باشد كه نخست نشان دهد ما در كجاي اين تحولات جديد (جهاني شدن) قرار داريم و سپس چگونه اين تحولات را برمنافع ملي كشور منطبق سازيم.
آنچه كه در شرايط كنوني كشور ما اهميت بسيار بسزايي يافته است، بحث انرژي هسته اي است كه ابعاد بين المللي اين پروژه ملي سبب شده تا قدرت هاي عمده جهاني درصدد باشند با استفاده از اجماع جهاني و تحريم هاي اقتصادي، سياست هسته اي ايران را در موضع انزوا و بن بست قرار دهند.
بنابراين ما در يك سر بزنگاه تاريخي قرارگرفته ايم كه براي گذار از آن نياز به اتخاذ يك استراتژي درازمدت با چهارچوبي كاملا بومي داريم.
مديريت اصلي دراين استراتـژي آن است كه آنچه مي بايست مبناء قرارگيرد توانمنديهاي داخلي و ارتقاي وسيع آن مي باشد.
بعبارت ديگر آنچه كه مي تواند پيروزي سياسي- اقتصادي يك كشور را در شرايطي كه طرف عمده تضاد آن قدرتهاي بزرگ جهاني است تضمين سازد، سلاح كارآمدي و توانمندي در سطح فردي و ملي است.
از اين روست كه ما شاهديم دولت نهم و دهم نظام جمهوري اسلامي ايران چگونه از روز نخست اين استراتژي را نصب العين سياست هاي كلان خود در بخش اقتصادي و بويژه انرژي ساخته است.
آنچه كه درعمل تاكنون رخ داده است آن است كه دولت تا سرحد امكان، سرمايه گذاري هاي اصلي خود را معطوف به خلق فرصت براي نيروها و بخش داخلي كرده است. اين امر آنچنان اثرگذار بوده است كه در صورت استمرار، چشم اندازي از توانمندي و پيشرفت را در بخش اقتصاد كشور ترسيم خواهدساخت كه در چهارچوب آن منافع ملي كشور از پشتوانه اي از قدرت ملي برخوردار خواهدشد كه هرگونه تضاد منافع ملي با قدرتهاي بزرگ در صحنه بين المللي را از وجه تهديد به وجه فرصت تبديل خواهدكرد.
براين اساس است كه دولت كنوني مهمترين پروژه هاي نفت و گاز خود را درميدان گازي پارس جنوبي (عسلويه) به شركتهاي داخلي واگذار كرده است و با حمايت صددرصد از شركتهاي سازنده تجهيزات و قطعات دربخش نفت، گاز و انرژي درصدد است اين بخش را درميان مدت از وابستگي به خارج رها كرده و در درازمدت زمينه خودكفايي و پايه اي براي صادرات از اين دست از توليدات باشد.