بحران مالي مطبوعات نتيجه يك بخشنامه ناعادلانه
واكاوي بخشنامه تبعيض آميز درج آگهي هاي دولتي تنها در روزنامه ايران (بخش پاياني)

پريسا جلالي
با وجود اطلاع مسئولان از بالابودن مخارج مطبوعات و دشواري جريان نشر اخبار و تحليل وقايع روز، برخي تصميمات يك شبه مغاير با قانون، سد راه ايفاي وظيفه رسانه اي شده است كه نمونه آن را در انحصار درج آگهي در يك روزنامه خاص مي توان عنوان كرد.
اين قانون بدنبال تضعيف مالي روزنامه ها وضعيت اقتصادي خانواده فعالان عرصه مطبوعات را از خبرنگاران و نويسندگان گرفته تا بازاريابان و همه كارگراني كه وظيفه چاپ تا توزيع روزنامه ها را برعهده دارند تحت الشعاع قرار داده است. وضعيتي كه هنوز چشم انتظار ابلاغ كتبي رييس جمهوري براي بازگشت به روال سابق نحوه جذب و درج آگهي در همه روزنامه ها با حفظ شرايط عادلانه است.
اهميت تبليغات در عصر مدرن با توجه به رشد توليد و در نتيجه رقابت در بازار تا بدانجا افزايش يافته كه زندگي انسان امروزي بدون حضور تبليغات باعث محروميت او از خيلي چيزهاي ارزشمندي مي شود كه زندگي پيرامونش را فراگرفته است.
تبليغات در درجه نخست براي توليد كنندگان و تجار اين فايده را دارد كه به معرفي كالاهاي جديد كمك مي كند.
علاوه بر اين گفته مي شود تبليغات موثر باعث ايجاد طعم و ذائقه جديد در ميان مردم و تحريك آنها نسبت به خريد كالاي جديد مي شود همانطور كه تبليغات افزايش فروش كالاهاي موجود را از طريق ورود به بازارهاي جديد و جلب مشتريان تازه بدنبال دارد و به ايجاد تقاضاي مداوم كالا كمك مي كند البته بگذريم از اين كه تبليغات گاهي گسترش فرهنگ مصرف گرايي را رقم مي زند.
مطبوعات در جايگاه معرفي كالاهاي داخل نقش موثري ايفا مي كنند و به دليل معرفي اقلام توليدي چرخ اقتصاد را با شتاب بيشتري مي گردانند.
تا چندي پيش هم تمامي مطبوعات سهم
عادلانه اي از آگهي هاي دولتي داشتند و هر يك بنابر توان خود به انتشار آگهي مبادرت مي كردند اما طي ماه هاي اخير انحصار چاپ آگهي در روزنامه ايران اين روند را با اشكال مواجه كرد تا جايي كه برخي از مطبوعات از لحاظ مالي با مشكلاتي خيلي جدي مواجه شدند.
هر چند اتكا به درج آگهي هاي دولتي نوعي ضعف براي بقاي مطبوعات قلمداد مي شود اما اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه نمي توان يك شبه انتظار داشت روزنامه ها استقلال مالي بيابند و ديگر به حمايت هاي مالي دل نبندند.
ورشكستگي مطبوعات؛
عاقبت يك تصميم
قطع آگهي هاي دولتي تيشه اي است كه به ريشه مطبوعات و جرايد زده شده و عامل اصلي اين ورشكستگي انحصاري شدن درج آگهي در يك روزنامه خاص عنوان مي شود.
يك مقام مسئول در روزنامه اطلاعات نيز عاقبت اجراي اين دستور رييس جمهور را ورشكستگي و خروج مطبوعات از گردونه فعاليت مي داند و در اين رابطه به گزارشگر كيهان مي گويد: برخلاف مطبوعات كوچك تر كه به علت اجراي بخشنامه اخير دولت به سرعت تعطيل خواهند شد، روزنامه هاي قوي تر با حالت احتضار مدتي ادامه مي دهند اما در نهايت سرنوشت آنها هم مانند مطبوعات كوچكتر است و تا چند ماه ديگر تعطيل خواهند شد.
وي بيكاري را محصول ديگر اين روند مي داند و در ادامه اظهار مي دارد: هر روز فاصله حجم درآمدها و هزينه ها بيشتر مي شود بنابراين ناچاريم تيراژ را كم كنيم و تعديل نيرو داشته باشيم در حالي كه اين اقدامات با منافع نظام در تضاد است. پيش از اين حمايت هايي از جانب دولت مي شد اما امروز به كمتر از 10 درصد رسيده است.
به اعتقاد فعالان عرصه تبليغات، در صورتي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مطبوعات كمك نكند ولي تيراژ و آگهي را آزاد بگذارد و مطبوعات موظف نباشند قيمت آگهي دولتي را كمتر از حد معمول لحاظ كنند وضعيت روزنامه ها بهتر خواهد شد. بنابراين توقف آگهي ها به همراه كمك هاي دولتي چندان خوشايند نيست.
اين مقام مسئول با اشاره به هزينه هاي بالاي انتشار مطبوعات به نرخ كاغذ در هر كيلو از 700 تا 800 تومان اشاره مي كند كه به عقيده او اين رقم در تيراژ هر كدام از روزنامه ها مبلغ گزافي مي شود كه اين رقم ناچيزي از كل مخارج است كه بايد تامين شود. در حالي كه آگهي ها به كمك روزنامه مي آيند.
رسول فاطمي مدير آگهي هاي روزنامه رسالت هم در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان جذب آگهي هاي دولتي توسط روزنامه ها را نبض حيات مطبوعات مي داند و مي گويد: هزينه بالاي كاغذ، فيلم و زينك و حقوق پرسنل به انضمام ديگر مخارج روزنامه را نمي توان با تك فروشي تامين كرد بلكه مطبوعات به حمايت هاي دولتي نياز دارند كه از جمله آن جذب آگهي دولتي است.
وي مي گويد: با اجراي بخشنامه جديد دولت هنوز سازمان هاي دولتي مطالبات روزنامه ها را براي درج آگهي هاي قبلي پرداخت نكرده اند و براي وصول مطالبات گذشته منتظر ابلاغ كتبي رياست جمهوري هستند. در حالي كه اين آگهي ها پيش از اجراي بخشنامه منتشر شده است. فاطمي مي گويد: جلسات زيادي با مسئولان معاونت مطبوعاتي داشته ايم اما با وقت كشي هايي مواجهيم و هنوز دستور شفاهي رييس جمهور كتبا ابلاغ نشده است.
رانت ويژه دولت
براي يك روزنامه خاص
انحصاري كردن اعطاي امكانات به يك روزنامه خاص واكنش اغلب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به همراه صاحبان جرايد، مديران كانون هاي تبليغاتي و بازاريابان و تمامي قشرهايي كه از اين طريق ارتزاق مي كنند در پي داشته است.
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز و نايب اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه رويه فعلي را در تبعيض ميان مطبوعات روش صحيحي از سوي دولت نمي داند.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: مطبوعات در همه جاي دنيا مورد حمايت قرار مي گيرند اما در كشور ما استفاده از آگهي هاي دولتي كه نياز همه مطبوعات در تهران و ساير استان ها است به روزنامه خاصي تعلق
مي گيرد. البته معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد از رفع اين مشكل خبر داد كه هنوز اتفاق خاصي نيافتاده است.
اين نماينده مجلس در واكنش به تصميم رييس جمهور تصريح مي كند: انحصاري كردن چاپ آگهي در يك روزنامه خاص نوعي رانت ويژه براي يكي از روزنامه ها است كه با اصل عدالت در توزيع امكانات سازگار نيست.
با تلاش اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس طرحي در حال بررسي است كه آگهي هاي دولتي به همه روزنامه ها تعلق گيرد و از انحصار يك روزنامه خارج شود كه محمد حسين فرهنگي تصويب اين طرح را در صورت تاييد شوراي نگهبان در حكم قانون و براي تمامي دستگاه ها لازم الاجرا مي داند.
پيش از اين نيز احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس از جمع آوري امضا توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود تا آگهي هاي دولتي از انحصار روزنامه هاي دولتي خارج شود.
وي معتقد است: اين موضوع درآمد انحصاري براي روزنامه دولتي ايجاد مي كند و بقيه روزنامه ها از اين درآمد حذف مي شوند. متاسفانه اين اقدام با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي سازگار نيست چرا كه مطابق اين سياست هر امتيازي كه دولت براي شركت ها و موسسات دولتي قايل مي شود بايد براي شركت ها و موسسات غيردولتي هم قايل شود.
توكلي اظهار مي دارد: اين اقدام رييس جمهور با سياست هاي كلي اصل 44 و با قانون مصوب مجلس مغاير است. دولت نبايد در دادن آگهي ها به نشريات انحصاري عمل كند. ضوابط اجرايي بودجه، آيين نامه اجرايي قانون بودجه ساليانه است كه در طول 30 سال گذشته هر سال براساس اصل 138 قانون اساسي در هيات دولت مصوب مي شد اما امسال رييس جمهور در يك اقدام عجيب شخصا اين ضوابط را تصويب و ابلاغ كرد.
توقف مطبوعات؛ افزايش بيكاري
روزنامه ها، ماه نامه ها، دو هفته نامه ها و
هفته نامه ها، گاه نامه ها و تعداد زياد نشريات مكتوب كه به صورت محلي يا سراسري منتشر مي شوند شبيه كارخانه اي هستند كه هر روز خط توليد جديدي افتتاح مي كنند با هزينه اي كلان كه در صورت فقدان حمايت هاي مالي دولت، توان توليد ندارند.
حسيني از صفحه بندهاي بخش آگهي دولتي در يكي از روزنامه ها است كه ادامه حيات كاري اش را منحصر به بقاي روزنامه مي داند.
وي درد و دل خود را از شرايط نامساعد محل كارش طي ماه هاي اخير در گفت و گو با گزارشگر كيهان اينطور مطرح مي كند: طي دو ماه گذشته و با كاهش آگهي هاي دولتي ميزان كار و تعداد صفحات آگهي كه صفحه بندي مي كنم كاهش يافته و اين ماه هم با گذشت چند روز هنوز حقوق نگرفته ام. البته اين فقط وضعيت من نيست تمام همكارانم در بخش آگهي ها همين وضعيت را دارند. با اين روال ممكن است تعديل نيرو هم داشته باشيم و بقيه بيكار شوند.
حميدي هم از بازارياباني است كه تنها توان كاري اش را در بازاريابي مي داند و با وجود اينكه بار تامين زندگي خانواده و پدر و مادر سالخورده اش را هم بر دوش دارد، از دست دادن شغل برايش ابتداي فقر و نداري و شايد پايان راه است.
تعطيل شدن بخش آگهي هاي دولتي را مشكلي مي داند كه فقط مطبوعات از آن متضرر نشده اند بلكه مردم زيادي از اين طريق ارتزاق مي كنند كه طي ماه هاي آينده بيكار خواهند شد.
وي به گزارشگر كيهان مي گويد: اين ماه سه نفر از بازاريابان بيكار شدند چون از شركت هاي خصوصي چندان نمي توان آگهي گرفت و پورسانت خوبي هم بدست نمي آيد ناخودآگاه بايد بازاريابي كه شغل 12 ساله ام است را رها كنم به اين اميد كه بتوانم شغل ديگري بيابم.
هر چند اين روند افزايش بيكاري را درپي خواهد داشت و از سوي ناظران قانون هم تصميمي خطا قلمداد مي شود و حتي رياست جمهوري آن را ملغي اعلام كرد اما هنوز شرايط بازگشت به روال سابق كه مسيري عادلانه و هدفمند براي استقلال رسانه هاي نوشتاري بود، فراهم نشده است.
يعقوبي هم كه نزديك به 20 سال است در حوزه جذب آگهي براي مطبوعات فعاليت مي كند، دخالت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد را در مشخص كردن تاريخ چاپ آگهي ها نادرست مي داند.
وي به گزارشگر كيهان مي گويد: حتي روابط عمومي ها از اين موضوع گلايه دارند. آگهي هاي ارزان تر به روزنامه هاي ديگر فرستاده مي شود و آگهي هاي سازمان هاي بزرگتر به يك روزنامه خاص داده مي شود كه اين رويه با عدالت محوري مغايرت دارد.
تضعيف منابع مالي مطبوعات محلي و استاني
انحصار درج آگهي در روزنامه ايران نه تنها مطبوعات سراسري را نگران كرده است بلكه جرايد محلي و استاني هم از چنين سياستي گلايه مندند.
همانطور كه عارف گوزلي مديرخانه مطبوعات آذربايجان شرقي مي گويد: معاون اول رييس جمهوري اذعان داشت كه در تنظيم آيين نامه آگهي هاي دولتي نه تنها مطبوعات محلي مورد حمايت واقع نشده اند بلكه از آنها غفلت شده است و قول داد كه اين قانون را اصلاح كند.
وي با اشاره به صدور آيين نامه اجرايي بودجه سال 89 در خصوص لزوم واگذاري آگهي هاي دولتي به روزنامه دولتي ايران يادآور مي شود: اين آيين نامه به دليل ايجاد مشكلات اساسي در روند فعاليت مطبوعات در سراسر كشور مورد اعتراض تمام اعضاي خانه هاي مطبوعات كشور بود و مطبوعات استاني و محلي از اين آيين نامه دولت بيشترين آسيب را خواهند ديد.
از آنجا كه نشريات سراسري از منابع گوناگون مورد حمايت واقع مي شوند اين نشريات محلي است كه از تبعيض در اعطاي آگهي هاي دولتي به عنوان اصلي ترين منبع درآمد به مشكل برمي خورند.
گزارش روز