اقتصاد آمريكا در حال احتضار است زور آزمايي دلار با اژدهاي زرد

ترجمه: سيدعمار موسوي
منبع: كامان دريمز
«فقر را به زباله دان تاريخ بفرستيم!» شعاري جذاب و آرماني ستودني بود كه رهبران جهان در نشست هزاره سازمان ملل متحد سردادند. يك دهه بعد از آن روز، ظاهرا اين روياي آمريكاست كه به زباله دان تاريخ رفته است. آخرين آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 2009 يك نفر از هر هفت آمريكايي زير خط فقر زيسته اند، اتفاقي كه در نيم قرن اخير بي سابقه است. مصادره بيش از 95هزارخانه مردم توسط دولت در ماه اوت 2010 تمامي ركوردهاي فقر و فلاكت را شكست.
اينها تنها دو نمونه از نشانه هاي روشن و فراوان نزول شديد قدرت كشوري است كه خود را «تنها ابرقدرت» دوران مي دادند و امروز تا خرخره به پكن بدهكار است. ديگر نشانه هاي عبارتند از ناتواني واشنگتن در وادار كردن چين به تغيير ارزش يوآن در مقابل دلار، و نيز شكست آمريكا در مجبور كردن چين، روسيه: هند و پاكستان براي همراهي با خودش در تحريم مبادلات نفتي و گازي با ايران. با درنظر گرفتن ناتواني واشنگتن در تحميل سياست هاي مالي و انرژي خود بر ساير كشورهاي جهان، ما وارد يك برهه جديد تاريخي شده ايم.
مثل روز روشن است كه در آستانه برگزاري انتخابات دوم نوامبر كنگره، دومسئله اقتصاد و بيكاري به مهم ترين دغدغه رأي دهندگان آمريكايي تبديل شده است. آنچه «بهبود اقتصادي» خوانده مي شود، بسيار ضعيف و شكننده است. رشد ضعيف 4/2درصد توليد ناخالص ملي در سه ماهه دوم سال 2010 به كمتر از 6/1درصد كاهش يافت و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD)- متشكل از 30اقتصاد بزرگ دنيا- پيش بيني كرده است كه اين رشد تا پايان سال جاري ميلادي به كمتر از 2/1درصد خواهد رسيد.
«دونالد كان» كه اخيرا پس از 40سال قائم مقامي وزارت خزانه داري آمريكا بازنشسته شد، در يك جمله اوضاع وخيم آمريكاي امروز را جمع بندي كرد: «اقتصاد آمريكا با سرعت بسيار ناچيزي در حال بيرون آمدن از يك چاه عميق است.»
به يكي از نشانه هاي عميق بودن اين چاه توجه كنيد: بين دسامبر 2007 و دسامبر 2009 بيش از هشت ميليون نفر در آمريكا بيكار شدند. حتي اگر بازار كار به رشد رويايي دهه 1990 برسد، نصف شدن نرخ بيكاري 10درصدي كنوني تا سال 1014 طول خواهد كشيد. بنابراين، تعجب نكنيد اگر «جيمز بولارد» رئيس بانك فدرال «سنت لوئيس» هشدار داد كه اقتصاد آمريكا در حال وارد شدن به همان سياهچالي است كه ژاپن در دهه 1990 گرفتار آن شد.
هم اكنون، بسته مشوق 862 ميليارد دلاري دولت باراك اوباما كاملا در سيستم جذب و هضم شده است بدون اينكه كمترين تأثيري روي مسئله اشتغال داشته باشد. اين را هم به خاطر داشته باشيد كه نرخ واقعي بيكاري در آمريكا بسيار بالاتر از نرخ رسمي اعلام شده است. در محاسبه نرخ رسمي، كساني كه شغل پاره وقتي دارند و همچنين كساني كه به دنبال كار هستند نيز محاسبه شده اند. خلاصه آنكه، به نظر مي رسد سياستگذاران كاخ سفيد هنوز نتوانسته اند دريابند كه ركودناشي از بحران بانكي بسيار بدتر از ركود ناشي از بحران غيربانكي است.
چين به پيش مي تازد
دقيقا زماني كه دولت اوباما متوجه كاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملي آمريكا شد، اقتصاد چين در حال پشت سر گذاشتن اقتصاد ژاپن بود تا به پله دوم در جهان صعود كند. در حالي كه توليد ناخالص ملي چين با نرخ سالانه 10درصد در حال رشد است، ژاپن نرخ رشد 4/0درصد را تجربه مي كند.
رهبران چين به دنبال ركود اقتصادي غرب كه صادرات اين كشور را كاهش داد، دست به تغيير اولويت هاي خود زدند. پكن از طريق بانك هاي دولتي سياست افزايش مصرف داخلي را در پيش گرفت. چيني ها براي مردم خود اعتباراتي سهل الوصول براي خريد خانه و اتومبيل جديد فراهم كردند. به علاوه، دولت بودجه قابل توجهي را صرف بهبود خدمات عمومي از قبيل بهداشت و درمان كرد كه در سه دهه گذشته به دليل ليبراليزه كردن اقتصاد اوضاع مناسبي نداشت.
اين سياست ها در كل باعث افزايش رشد توليد ناخالص ملي چين به 9 درصد در سال 2009 شد و اين زماني بود كه رشد توليد ناخالص ملي آمريكا به 26 درصد رسيده بود. اين سياست ها باعث شد كشورهاي در حال توسعه الگوبرداري از سياست هاي اقتصادي چين را به الگوهاي اقتصادي كشورهاي غربي- مبتني بر خصوصي سازي بين المللي- ترجيح دهند.
در سطح ايدئولوژيك، شكست تماشايي نظام بانكي غرب كه طي خصوصي سازي ناكام ماند، سوسياليسم چيني قوت گرفت. چيني ها در پاسخ به ورشكستگي نظام اقتصادي غرب، تصميم گرفتند شركت هاي دولتي را تقويت كنند.
افزايش ناگهاني هزينه هاي دولت و نيز اعطاي سخاوتمندانه وام باعث افزايش سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي شد. كار آنها استخراج نفت و زغال بود يا حمل و نقل مسافر و بار، فرقي نداشت؛ آنان سرمايه كافي را براي ارتقاي تكنولوژي و خدمات خود در اختيار داشتند، اتفاقي كه باعث شد نرخ ايجاد اشتغال در چين بالا رود. به علاوه، شركت هاي دولتي به حوزه هاي جديد كاري مانند معاملات مسكن نيز وارد شدند.
به هر صورت، ركود بزرگ در غرب با ناكامي هاي وال استريت آغاز شد و اين فرصت را براي پكن به وجود آورد كه تأكيد كند، در چين سوسياليست، سرمايه خصوصي نقش دوم را در اقتصاد بازي مي كند نه نقش اول. «ون جيابائو» نخست وزير چين تصريح كرد: «مزيت هاي نظام سوسياليستي ما را قادر مي سازد كه تصميمات موثري اتخاذ كنيم، به طور موثر منابع خود را سازماندهي كنيم، و اين منابع را براي رسيدن به اهداف بزرگ متمركز سازيم.»
ماه مارس سال جاري و اوايل آوريل، در كاخ سفيد سر و صداي زيادي درباره واحد پول چين (يوآن) برخاست. گفته مي شد كه ارزش پائين آن باعث شده است صادركنندگان چيني در مقابل رقباي آمريكايي شان از امتيازات ناعادلانه اي برخوردار شوند. اين ارزيابي در رسانه هاي معترض نيز منعكس شد. صاحب نظران پيش بيني كردند كه وزارت خزانه داري آمريكا در اواسط آوريل گزارشي را منتشر كرده و اقدام چين را در دستكاري كردن ارزش پول ملي خود محكوم كند و در واقع اين محكوميت مقدمه اي باشد براي بالا بردن تعرفه واردات از چين. چنين اتفاقي نيفتاد.
در عوض، گزارش وزارت خزانه داري آمريكا سه ماه عقب افتاد. وقتي هم كه اين گزارش منتشر شد، در آن آمده بود، ماه ژوئن در حالي كه ارزش يوآن پائين مانده بود، چين اقدام معناداري در مرتبط كردن دلار به يوآن انجام داد. حقايق تلخي در پس اين جمله وجود دارد، حقايقي كه نشان مي دهند «تنها ابرقدرت» جهان در مقابله با رشد چين ناتوان است. از اوايل آوريل تا اواسط سپتامبر، ارزش يوان تنها يك درصد افزايش يافت.
نگران كننده تر از اينها براي سران كاخ سفيد آن است كه چين در حال استفاده از بازوي اقتصادي براي ارتقاي قدرت نظامي و ديپلماتيك خود است. جدال بر سر غرق شدن قايق گشتي كره جنوبي در ماه مارس نكته اي در خور توجه است. به دنبال انتشار گزارش تيم تحقيقاتي آمريكا، انگليس و سوئد درباره اينكه اژدر شليك شده از تجهيزات كره شمالي باعث غرق شدن آن قايق شده، واشنگتن و سئول در درياي زرد و در سواحل شبه جزيره كره رزمايش مشترك برگزار كردند. چين معترض شد. پكن استدلال كرد، از آنجا كه اين مانور در نزديكي آب هاي سرزميني آن برگزار شده، تهديدي براي امنيت آن محسوب مي شود. اواخر همان ماه، ون جيابائو نخست وزير چين در نشست مشترك كره جنوبي- ژاپن- چين، از اعلام كره شمالي به عنوان مجرم در قضيه غرق شدن قايق گشتي كره جنوبي، خودداري كرده واظهار داشت كه ضرورت دارد براي كاهش تنش ها در شبه جزيره كره تلاش شود.
واشنگتن به توصيه پكن توجه نكرد. آمريكا مانور نظامي مشتركش با كره جنوبي را در اوايل ژوئيه برگزار كرد. شش هفته بعد كاخ سفيد اعلام كرد كه مانور مشابهي در درياي زرد برگزار خواهد شد. پكن كه از اين جريان به شدت به خشم آمده بود، با برگزاري يك رزمايش دريايي در همان نقطه پاسخ واشنگتن را داد. از ديگر سو، شروع يك توفان استوايي باعث شد واشنگتن مانور مشترك خود را به تعويق بيندازد.
در اين ميان، پكن با واشنگتن درباره اينكه درياي زرد جزو آب هاي بين المللي است يا خير شاخ به شاخ شد. اين ماجرا نشان از آن دارد كه چين مي خواهد نيروهاي دريايي خود را فراتر از آب هاي سرزميني خود گسترش دهد. در حقيقت پكن به دنبال گسترش عمليات نظامي- دريايي خود به محدوده اقيانوس آرام است، جايي كه پيشتر تحت سيطره ناوگان دريايي واشنگتن بود.
مقاومت چين در برابر تحريم ايران
ايران سومين تامين كننده نفت چين بعد از عربستان سعودي و آنگولاست. تاكنون، شركت هاي چيني فعال در حوزه انرژي، بيش از 40ميليارد دلار در بخش هيدروكربن ايران سرمايه گذاري كرده اند. آنها همچنين قرار است هفت پالايشگاه در ايران تاسيس كنند. اوايل سال جاري زماني كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صدور بنزين به ايران را متوقف كردند، شركت هاي چيني وارد عمل شدند. چين در سال 2009 با تجارت دوجانبه اي بالغ بر 2/21 ميليارد دلار اتحاديه اروپا را پشت سرگذاشت و به اولين شريك تجاري ايران تبديل شد. پيش بيني مي شود كه در سال 2010 ميزان مبادلات تجاري ايران و چين 50 درصد افزايش يابد.
مانند روسيه، چين از قطعنامه چهارم شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران حمايت كرد، اما چانه زني هاي دو كشور اين قطعنامه را تضعيف كرد و آنها توانستند بدون هيچ گونه مانعي به مبادلات تجاري خود با ايران ادامه دهند.
علاوه بر اينها، در ماه ژانويه سال جاري، واشنگتن از پاكستان خواست پروژه خط لوله صلح را منتفي كند، اما اسلام آباد اين درخواست را رد كرد.
روندي بي بازگشت
در تمامي نقاط جهان، قدرت آمريكا روبه زوال است. آمريكا همچنان يك قدرت جهاني است و نيروي نظامي فراوان دارد، اما قرن 21 قرن آمريكا نيست.
آنها كه با معاملات بورس آشنايي دارند، مي دانند كه قيمت سهام يك شركت در حال ورشكستگي به هيچ وجه افزايش نمي يابد، بلكه كاهش يافته، خريداران جديدي را جذب مي كند، بخشي از موقعيت از دست رفته خود را باز مي يابد، و پس از مدتي ارزش سهامش بيش از پيش پائين مي آيد. حال و روز آمريكا در تالار بورس جهان چنين است. نقطه اوج آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت جهان سپري شده است. نفوذ و قدرت جهاني آمريكا در آينده نيز سير نزولي خود را طي خواهد كرد. روند كاهش قدرت آمريكايي بازگشت است.

سازمان هاي اطلاعاتي- امنيتي آمريكا پرخرج و بي فايده

اشاره
آنچه در ادامه مي آيد، نتايج بررسي هاي دو محقق مسائل اطلاعاتي و امنيتي آمريكايي درباره هزينه هاي بيهوده نهادهاي امنيتي اين كشور است كه اخيراً در روزنامه واشنگتن به چاپ رسيده است. «داناپرسيت» و «ويليام آركين» بر اين باورند كه سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا نهادهايي پرخرج و پيچيده هستند كه همين بي در و پيكري آنها را ناكارآمد ساخته است.
سرويس خارجي كيهان
دنياي فوق محرمانه اي كه دولت آمريكا در پاسخ به وقايع 11 سپتامبر بنيان نهاد آن قدر بزرگ و در عين حال مخفي است كه اصلا معلوم نيست چقدر پول در اين دستگاه خرج مي شود، چند نفر در ساز و كارهاي مختلف آن مشغول به كار هستند، چه برنامه هايي در آن پياده مي شود و چه آژانس هايي در آن به طور موازي به ماموريتي واحد مي پردازند؟
پس از نه سال پول پاي اين دستگاه مخفي ريختن و رشد بي سابقه آن، نتيجه حاصله اين است كه اين دنياي مخفي ازچشم ها، به حدي حجيم شده است كه نمي توان تشخيص داد آيا واقعاً مي تواند در حفظ امنيت آمريكا مفيد باشد و يا خير؟
نويسنده در تحقيق خود متوجه شد؛
اولا، 1271 سازمان دولتي و 1931 شركت خصوص آمريكايي در بخش مبارزه با تروريسم، امنيت ملي و عمليات اطلاعاتي فعاليت دارند و حضورشان در 10 هزار مكان مختلف در ايالات متحده قطعي است.
دوماً، تقريباً 854 هزار نفر كه معادل چيزي در حدود 5/1 برابر جمعيت شهر واشنگتن دي سي است اجازه نامه هاي امنيتي ويژه براي دسترسي به پرونده هاي طبقه بندي شده دريافت كرده اند.
سوماً، از سال 2001 تنها در واشنگتن و حومه آن، 33 مجتمع ساختماني ساخته شده و يا در حال ساخت است كه به عمليات اطلاعاتي اختصاص يافته و يا خواهد يافت. در مجموع اين ساختمان ها قريب به 17 ميليون فوت مربع فضا اشغال مي كنند كه سه برابر كل بنايي است كه در اختيار پنتاگون است.
چهارم اينكه، بسياري از آژانس هاي امنيتي و اطلاعاتي به ماموريت واحد اشتغال دارند، كه اين امر موجب هدر رفتن منابع است. به طور مثال 51 سازمان فدرال و ستاد فرماندهي در 15 شهر مختلف آمريكا تنها به پيگيري چگونگي ورود پول به سازمان هاي تروريستي و خروج پول از اين سازمان ها اختصاص يافته اند.
پنجم، سالانه در حدود 50 هزار گزارش اطلاعاتي توسط تحليل گران مختلف تهيه مي شود. اين رقم به حدي بزرگ است كه بديهي است برخي از اين گزارش ها مورد اغماض قرار مي گيرند.
ناكارآمدي دستگاه هاي مبارزه با تروريسم آمريكا
آنچه به وقايعي نظير تلاش براي بمب گذاري در يك فرودگاه در ايام كريسمس و تيراندازي هاي «فورت هود» اجازه وقوع داد كمبود منابع در سيستم مبارزه با تروريسم آمريكا نبود، بلكه كمبود تمركز بود. هزاران تحليل گري كه به استخدام اين دستگاه عظيم و مخفي درآمده اند نتوانستند يك بمب گذار را دستگير كنند، پيش از آنكه وارد فضاي پروازي شود!
چنين مواردي قطعا مي تواند موجب نگراني كساني باشد كه مسئوليت امنيت آمريكا بر عهده آنها است. وزير دفاع آمريكا، «رابرت گيتس» نيز با ابراز نگراني از رشد روزافزون دستگاه هاي امنيتي اين كشور پس از واقعه 11سپتامبر تصريح كرده است كه اين مسئله نه تنها براي سازمان سيا بلكه براي وزارت دفاع آمريكا نيز به يك معضل تبديل شده است.
در وزارت دفاع آمريكا كه به تنهايي دو سوم پروژه هاي اطلاعاتي را انجام مي دهد تنها تعداد معدودي از مقامات اجازه دارند به همه اطلاعات دسترسي داشته باشند. اما همانگونه كه برخي از اين مقامات ارشد در مصاحبه هاي خود گفته اند نمي توانند از پس مأموريت حساس خود برآيند.
عريض و طويل شدن دستگاه هاي اطلاعات و در نتيجه عمليات اطلاعاتي در مصاحبه يكي از اين مقامات خود را نشان مي دهد: «من آنقدر عمر نخواهم كرد تا وقت داشته باشم در جريان همه چيز قرار بگيرم. برنامه اطلاعاتي پشت برنامه اطلاعاتي شروع مي شود و فرصت كافي براي رسيدگي به همه آنها وجود ندارد.»
ميزان جدي بودن اين مسائل سال گذشته توسط ژنرال بازنشسته، «جان آر، وينز» (John RVines) كه زماني 145هزار سرباز در عراق تحت فرمان او بودند مورد بررسي قرار گرفت و يافته هاي او در بررسي هايش خودش را نيز متعجب كرد.
وي در يك مصاحبه مي گويد: «من هيچ دستگاه مسئولي را نمي بينم كه مسئوليت هماهنگي اين همه فعاليت اطلاعاتي و بازرگاني را برعهده داشته باشد. پيچيدگي اين سيستم به حدي است كه قابل توصيف نيست!»
وينز چنين نتيجه گيري كرده است كه نمي توان گفت باوجود همه مخارجي كه براي اين سيستم امنيتي بزرگ انجام شده است آمريكا امن تر شده است يا نه؟
تحقيقات ما بر مستندات و قراردادهاي دولتي، مستندات شرح شغل، سيستم ثبت اموال، شبكه هاي اجتماعي و صدها مصاحبه با مقامات اطلاعاتي و امنيتي است. بيشتر اين افراد تقاضا كردند تا نامي از آنها برده نشود چون اجازه ندارند دانسته هاي خود را براي عامه بيان كنند. آنها مي ترسيدند كه به خاطر بيان اين مسائل با تنبيهات شغلي مواجه شوند.
وزير دفاع آمريكا در مصاحبه خود با واشنگتن پست تصريح كرد كه به نظر وي سيستم هنوز آن قدر بزرگ نشده كه قابل مديريت نباشد اما گاهي دسترسي به اطلاعات بسيار مشكل مي شود. وي با اشاره به رشد واحدهاي اطلاعاتي در سيستم وزارت دفاع افزوده است كه تصميم دارد اين واحدها را مرور كند تا از هدر رفت منابع جلوگيري شود. به گفته وي: «9سال پس از يازده سپتامبر بد نيست كه يك بازنگري داشته باشيم و بگوئيم كه بله، ما آنچه را نياز داشته ايم ايجاد كرده ايم اما آيا چيزهايي نيستند كه زايد بر نياز ما باشند؟!»
دستگاه اطلاعاتي آمريكا با سر به ديوار خواهد خورد!
«لئون پانتا» (Leon Panetta)، رئيس سازمان سيا در گفتگو با واشنگتن پست اظهار داشت كه قصد دارد برنامه اي پنج ساله را براي اين سازمان تدوين كند، چرا كه روش هزينه كرد پس از 11سپتامبر نمي تواند براي هميشه باقي بماند. به گفته وي: «با اين نقايصي كه مواجهيم حتما با سر به ديوار مي خوريم! من دارم خود را براي اين حادثه آماده مي كنم و همه در دستگاه هاي اطلاعاتي بايد خود را براي چنين اتفاقي آماده كنند!»
«دنيس سي.بلر» (Dennis CBlair)، رئيس پيشين اطلاعات ملي آمريكا پيش از استعفا در مصاحبه اي گفته بود: «من باور ندارم كه فعاليت هاي اطلاعاتي مي توانند با هم تداخل داشته باشند. آنچه فعاليت اضافي به نظر مي رسد در واقع سلسله اطلاعاتي را براي مشتريان ديگر مهيا مي كند.»
دنيس بلر همچنين تصريح كرده بود كه زيردستان وي آنچه را لازم است بداند به وي مي گويند. به گفته وي: «من بر تمامي برنامه هاي مهم اطلاعاتي اشراف دارم. فرآيندي وجود دارد كه تضمين مي كند كه قابليت هاي مختلف اطلاعاتي در كنار هم و با هم كار كرده و نيازها را برآورده مي سازند.»
اما هفته ها بعد همين آقاي بلر در سخنراني خود در «هتل ويلارد» همان چيزي را گفت كه يافته هاي ما هم بر آن اذعان دارند. وي تصريح كرد: «پس 11سپتامبر، زماني كه تصميم گرفتيم به افراطي گري يورش ببريم. كاري را انجام داديم كه در اين كشور زياد انجام مي شود و آن هم استفاده از اصل «كار نيكو كردن از پر كردن است» بود. اگر كاري ارزشمند است، زياد انجام دادن آن هم ارزشمند است.»
تشكيلات عريض و طويلي كه فايده آنها روشن نيست!
بيرون از يكي از بخش هاي فرعي عمارت هاي بزرگ «مك لين»، هر روز هفته صفي از اتومبيل ها مدت زماني را در انتظار مي گذرانند تا صبحي جديد در دستگاه سري امنيتي آمريكا آغاز شود. رانندگان مدتي را صبورانه به انتظار مي نشينند تا بتوانند گردش به چپ كرده و از تپه اي بالا بروند كه سرانجام به نقطه اي منتهي مي شود كه نام آن در هيچ نقشه اي آورده نشده و هيچ علامتي هم ندارد.
خيلي تلاش شده است تا ساختمان موسوم به «ليبرتي كراسينگ» از چشم ها پنهان بماند اما آن گاه كه زمستان فرا مي رسد و برگي بر تن درختان باقي نمي ماند، پوشانيدن اين كوه سيماني پر از پنجره، از چشم ها كار ساده اي نيست! اگر كسي بخواهد بدون داشتن علائم ويژه به اين ساختمان نزديك شود، با مردان سياه پوش مسلحي مواجه مي شود كه چون اجل معلق سررسيده و سلاح هايشان را به سمت وي نشانه مي گيرند.
اگر بشود از حفاظ هاي سنگين و موانع فولادي هيدروليك گذشت و وارد محوطه شد، با ساختمان ليبرتي كراسينگ مواجه مي شويم كه در آن حداقل 0170 كارمند دولت فدرال و 0120 كارمند پيمان كاران خصوصي مشغول به كارند. در اين ساختمان دو مركز فرماندهي مهم قرار دارد، يكي مركز فرماندهي اطلاعات ملي آمريكا و ديگري مركز ملي مبارزه با تروريسم.
ساختمان عظيم ليبرتي كراسينگ اصلي ترين مجموعه در ميان مجموعه هايي است كه پس از يازده سپتامبر در آمريكا ايجاد شده اند. اما بزرگترين نيست. در «آرلينگتون كانتي» ساختماني وجود دارد كه حتي از ليبرتي كراسينگ هم عظيم تر است.
هر روز در سراسر ايالات متحده چيزي قريب به 485 هزار نفر با امتيازات ويژه امنيتي وارد اتاق هايي مي شوند كه همه مجهز به قفل هاي الكترو مغناطيسي، شبكه اي از دوربين ها و ديوارهاي مستحكمي است كه آلات استراق سمع در آنها قابليت نفوذ ندارند.
اين دستگاه عريض و طويل شباهتي به مجموعه نظامي- صنعتي ايجاد شده توسط «آيزنهاور» رئيس جمهور اسبق آمريكا در جريان جنگ سرد براي مقابله با اتحاد جماهير شوروي ندارد. ادعا مي شود كه مجموعه فعلي تنها براي مقابله افرطيون فرامليتي طراحي شده است!
بيشتر اطلاعات اين مجموعه داراي طبقه بندي است. شايد يكي از دلايل اينكه نمي توان ارزيابي كرد كه اين آمريكاي مخفي شده در دل آمريكا تا چه حد موفق بوده است همين طبق بندي اطلاعاتي باشد. به همين ترتيب نمي توان ارزيابي كرد كه پول در اين دستگاه عريض و طويل چگونه هزينه مي شود؟ بودجه اطلاعاتي آمريكا رقم بسيار بالايي است، رقمي كه براي سال گذشته به اطلاع مردم رسيد 57 ميليارد دلار بود كه به مراتب بيش از مبلغ بودجه اطلاعاتي آمريكا پيش از 11 سپتامبر است. اما بايد توجه داشت كه اين مبلغ شامل بودجه بسياري از فعاليت هاي ضدتروريستي و نظامي نمي شود.
بنابر گزارش فوق، حداقل 02 درصد از سازمان هاي دولتي مامور به مبارزه با تروريسم پس از يازده سپتامبر ايجاد شده يا كلا تجديد ساختار شده اند. بسياري از سازمان هاي موجود هم با توجه به افزايش بودجه آنها در دوران بوش به شدت حجيم شدند چرا كه نمي دانستند اين همه پول را چگونه خرج كنند؟!
به طور مثال، سازمان اطلاعات دفاعي پنتاگون در سال 2200 در حدود 0750 كارمند داشت اما اكنون 01650 كارمند دارد. بودجه آژانس امنيت ملي آمريكا كه مبارزه با استراق سمع الكترونيك را برعهده دارد نيز 2 برابر شد. 53 نيروي مشترك ضد تروريستي «اف بي آي» به 610 نيرو افزايش يافت. تمام اين افزايش حجم درست بلافاصله پس از 11 سپتامبر آغاز شد.
9 روز پس از حملات 11 سپتامبر كنگره آمريكا بودجه اي معادل 04 ميليارد دلار براي تقويت قواي دفاعي در خاك آمريكا و اجراي عمليات عليه القاعده در سراسر جهان بر بودجه نظامي آمريكا افزود. اين اضافه بودجه با 5/63 ميليارد دلار در سال 2200 و 44 ميليارد دلار در سال 3200 تكميل شد. اين تنها يك آغاز بود.
با تزريق بي محاباي پول، آژانس هاي نظامي و اطلاعاتي چند برابر شدند. تنها تا پايان سال 1200 ميلادي 42 سازمان جديد بنياد نهاده شدند دو سازمان از سازمان هاي ايجاد شده «اداره امنيت ميهني» و «نيروي پيگيري دارايي هاي خارجي گروه هاي تروريستي» بودند. در سال 2200 ميلادي 73 سازمان ديگر به مجموعه سازمان هاي موجود اضافه شدند كه اهداف اصلي آنها رديابي سلاح هاي كشتار جمعي، شناسايي اشكال جديد تهديد و تمركز جديد بر مبارزه با تروريسم بود.
سال بعد 63 سازمان ديگر به سازمان هاي موجود اضافه شدند، سال بعد 62 سازمان، سال بعدي 13 سازمان ديگر، سپس 23 سازمان ديگر و در سال هاي 7200، 8200 و 9200 هر كدام 02 سازمان ديگر به مجموعه سازمان هاي موجود افزوده شدند.
در كل، حداقل 326 سازمان جديد در پاسخ به 11 سپتامبر به مجموعه سازمان هاي موجود افزوده شده است. بديهي است كه هر يك از اين سازمان ها به كاركنان جديد نياز خواهند داشت و اين كاركنان نيز به نوبه خود به امكاناتي همچون اپراتور تلفن، منشي، كتابخانه، محل كار و... نياز خواهند داشت.
با افزايش تعداد كاركنان، واحدهاي كاري و سازمان ها، خطوط افتراق ميان مسئوليت ها شروع به كمرنگ شدن كردند. براي جبران اين امر طبق پيشنهاد كميسيون دوحزبي يازده سپتامبر كنگره آمريكا و دولت بوش در سال 4200 تصميم گرفتند كه سازمان جديدي را ايجاد كنند تا مسئوليت كنترل و هماهنگي مسئوليت ها را برعهده داشته باشد. اين سازمان جديد «دفتر مديريت اطلاعات ملي» (ODNI) نام گرفت.
ODNI هم كاري از پيش نمي برد !
تشكيل ODNI ايده بدي به نظر نمي رسيد اما در مسير كاركرد آن مشكلاتي جود داشت:
اولين مشكل اين بود كه قانون تصويب شده در كنگره براي تشكيل اين سازمان جديد هيچ گونه اختيار حقوقي يا بودجه اي روشن به اين سازمان نمي داد تا بر برنامه هاي اطلاعاتي و امنيتي اعمال قدرت كند. بنابراين ODNI قدرتي نداشت تا بتواند ساير آژانس هاي اطلاعاتي را كنترل كند.
دومين مشكل اين بود كه سازمان هاي ديگر به هيچ وجه همكاري لازم را با ODNI از خود نشان ندادند. وزارت دفاع آمريكا بخشي از بودجه خود را از فعاليتي به فعاليت ديگر اختصاص داد تا از دسترس ODNI خارج شود. سازمان سيا نيز بخشي از اطلاعات در دسترس خود را ارتقاي درجه حفاظتي داد تا كاركنان ODNI قانونا حق دسترسي به آنها را نداشته باشند.
و سومين مشكل جالب ترين مشكل بود و تا امروز هم ادامه دارد. اين مشكل حجيم شدن بي حد و حصر همين ODNI بوده و هست!
وقتي كه ODNI در سال 5200 آغاز به كار كرد دفتري كوچك داشت و 11 كارمند. يك سال بعد، به يك ساختمان دو طبقه منتقل شد تا كمبود فضاي ناشي از افزايش پرسنل جبران شود. در آوريل 8200، همين سازمان نسبتا كوچك براي تأمين فضا به دفتري بسيار بزرگ در ليبرتي كراسينگ منتقل شد!
امروزه بسياري از مقامات آژانس هاي مختلف اطلاعاتي آمريكا دقيقا نمي دانند كه مسئوليت ODNI چيست؟! البته اين سازمان كاملا هم بيكار نبوده است. ODNI در زمينه تعيين سطح دسترسي به اطلاعات، فن آوري اطلاعات و اصلاح بودجه كارهايي انجام داده است. مديران و كاركنان ODNI هر روز جلساتي براي پيگيري كارها انجام مي دهند. در زمينه نحوه تداركات، استانداردهاي خريد، شبكه هاي مورد نياز رايانه اي و نحوه همكاري ميان كاركنان هم به نتايجي دست يافته است.
اما با اين حال پيشرفت ها ODNI در سايه رشد بيش ازحد ابعاد اطلاعات قابل چشم پوشي است. به واقع افزايش حجم اطلاعات در اين سازمان و ديگر سازمان هاي مربوط به بخش اطلاعات و امنيت آمريكا توان تحليل اطلاعات را از آنها گرفته است. هر روز در سيستم اطلاعات و امنيت ملي آمريكا قريب به 7/1 ميليارد ايميل، تماس با تلفن همراه و ساير ارتباطات ذخيره مي شود. آژانس امنيت ملي آمريكا صاحب 07 پايگاه داده مختلف است. بقيه سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا هم با همين مشكل مواجه اند. آن قدر حجم اطلاعات بالاست كه هيچكدام قادر به تحليل آن نيستند.
نتيجه وجود چنين حجمي از اطلاعات در مقياسي كوچكتر در دفتر «مايكل ليتر» (Michael Leiter) مدير مركز ملي مقابله با تروريسم، كاملا روشن است. ليتر مجبور است هر روز بين چهار نمايشگر رايانه كه بر روي ميز كار وي قرار دارند سر بچرخاند. شش ديسك سخت رايانه هم زير پاي او قرار دارد. جريان اطلاعات به شدت زياد است و پايگاه هاي داده مختلف كه از شبكه هاي رايانه اي مختلف تغذيه شده و هيچ ربطي هم به هم ندارند به سرعت درحال تكميل شدن هستند.
توضيحات مربوط به اينكه چرا اين پايگاه هاي داده هنوز به هم متصل نشده اند بسيار طولاني است اما خلاصه آن چنين است: اتصال اين پايگاه هاي داده به يكديگر كار بسيار دشواري است. برخي از سران آژانس هاي اطلاعاتي به واقع نمي خواهند سيستم هاي فعلي را كنار بگذارند. البته ليتر از يك پيشرفت بسيار شادمان است و آن اينكه مي تواند همه ايميل هاي خودش را روي يك رايانه ببيند!
منبع: فارس