(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 17 مهر 1389- شماره 19759

تلاش شبانه روزي امدادگران براي ارسال بزرگترين محموله امدادي
با تصويب قانون منع ثبت هواپيما درخارج كشور؛ دست واسطه ها را از صنعت هوايي كوتاه كنيد
قيمت جديد بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي
تلاش براي رسيدن به امنيت اجتماعي



تلاش شبانه روزي امدادگران براي ارسال بزرگترين محموله امدادي

فتانه راحمي پور
بزرگترين محموله امدادي جمعيت
هلال احمر با نام« كاروان ولايت » دهم مهرماه بصورت زميني از مرزهاي شرقي كشور وارد مناطق سيل زده پاكستان شد.
اين محموله امدادي شامل كمك هاي مردمي جمع آوري شده از سراسر كشور به وزن بيش از 3000 تن و به ارزش بيش از يكصد ميليون دلار در قالب كاروان همبستگي ملت ايران با مردم سيل زده پاكستان طي مراسمي ويژه با حضور جمعي از مسئولان كشوري و رئيس جمعيت
هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از مرز ميرجاوه بصورت زميني عازم مناطق سيل زده و آسيب ديده پاكستان شد.
رئيس جمعيت هلال احمر در گفت و گو با خبرنگار كيهان با بيان اين كه تاكنون حجم گسترده اي از كمك ها براي سيل زدگان پاكستان فرستاده شده است، مي گويد:« يكي از ويژگي هاي محموله كمك ها اين است كه پيام رهبري در روز عيد فطر پشتوانه آن است.»
به گفته دكتر فقيه، جمعيت هلال احمر تاكنون علاوه بر احداث 22 كمپ امدادي و 7 درمانگاه در مناطق سيل زده، بيست محموله امدادي شامل اقلام غذائي، دارويي و... را بصورت زميني و هوائي به كشور پاكستان ارسال كرده است.
بر اساس گفته هاي وي 2600 تن از اقلام اين محموله به وسيله بيش از 200 خودرو تريلي و 400 تن ديگريه وسيله 30 واگن قطاراز زاهدان به مقصد شهر كويته پاكستان ارسال گرديده است.
همچنين محموله اي به وزن 1100 تن نيز هفته آينده به وسيله دو فروند كشتي از استان هرمزگان عازم مناطق سيل زده پاكستان مي شود.»
وي با اشاره به اينكه از اين به بعد وارد فاز جديدي از كمك رساني خواهيم شد ، مي گويد: به علت فروكش كردن آب سيلابها بخش بعدي كمك هاي بشر دوستانه به بازسازي ويراني هاي ناشي از سيلاب پاكستان اختصاص خواهد يافت كه شامل ساخت پلها، مدارس، مساجد و خانه هاي مسكوني با هزينه هاي پايين خواهد بود و انجام اين امور به بنياد مسكن محول شده است.
دكتر فقيه سفر وزير كشور به زاهدان و حضور در مراسم ارسال اين محموله را نشا ن دهنده اهميت كار دانسته و مي افزايد:« ويژگي دوم اين محموله مردمي بودن آن به شمار مي رود. در كمك هاي قبلي كه به پاكستان فرستاده شده است مردم سهيم نبودند اما اين بار با لبيك به پيام مقام معظم رهبري وارد صحنه شدند.»
توزيع كمكهاي ارسالي در بين مردم
وي در رابطه با نحوه توزيع كمك ها در بين سيل زدگان مي گويد: براساس تاكيدات رئيس جمهوري مبني بر اينكه اين كمك ها بايد به طور مستقيم ، در اسرع وقت و با شيوه اي مناسب به دست نيازمندان برسد ما براي تحقق اين امر
تيم هايي براي نظارت بر توزيع كمك ها به پاكستان اعزام كرده ايم . اقلام اهدايي و همچنين هداياي نقدي بطور مستقيم توسط سازمان هلال احمر ايران و همتاي پاكستاني آن در همه ايالت هاي پاكستان توزيع مي شود و اين كمك ها در پاكستان به دست مردم سيل زده مي رسد و تمام ايالت هاي سيل زده از كمك ها بهره مند مي شوند.
دكتر فقيه با بيان اين كه 20 محموله اي كه پيش تر جمعيت هلال احمر روانه پاكستان كرد بر اساس ارزيابي ها و نياز سيل زدگان بود، خاطرنشان مي كند:« بزرگترين محموله امدادي كه به خارج از كشور ارسال شد - در ميان محموله هاي ارسالي از كشورهاي مختلف به پاكستان بزرگترين به حساب مي آيد.
وي با تاكيد بر تداوم كمك هاي جمعيت هلال احمر به سيل زدگان پاكستان، مي افزايد: ما بطورمداوم كمك مي فرستيم و ممكن است سيل زدگان پاكستان تا يك سال آينده نياز به كمك داشته باشند.
به گفته دكتر فقيه150 نفر از پزشكان و كادر امدادي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران نيز در 7 اردوگاه پزشكي در پاكستان به مداواي سيل زدگان مشغول هستند.
فرشتگان امداد گر
بعد از وقوع سيل ويرانگر پاكستان و اعلام بسيج عمومي ،ساماندهي و هماهنگي ارسال محموله كمك هاي مردمي و ساير نهادهاي دولتي برعهده جمعيت هلال احمر قرار گرفت.اولين محموله57 تني كمكهاي جمعيت از طريق امداد گران زاهدان به پاكستان ارسال گرديد.
دكتر رضا حقيقي سرپرست جمعيت هلال احمر سيستان و بلوچستان در اين رابطه مي گويد: با استقرار 54 پايگاه ثابت و سيار در مرحله اوليه و بعدها افزايش آن به تعداد 80 پايگاه توسط جمعيت هلال احمر كمك هاي مردمي جمع آوري و از سراسر كشور به زاهدان منتقل گرديد. در اينجا كار بسته بندي اقلام و كار بارگيري بصورت 24 ساعته توسط نيروهاي امداد انجام گرديد.
به گفته وي اين محموله ها شامل چادر، پتو، موكت، مواد غذايي بصورت كنسرو و
غير كنسروي ، خرما ، آرد و لوازمي كه براي يك زندگي ابتدايي لازم است مانند ست قابلمه، كولمن و ... بود.
مصطفي خذري، مسئول ترابري جمعيت هلال احمر سيستان و بلوچستان در رابطه با فعاليت اعضاي امداد مي گويد: تمام گروه امداد براي آماده سازي كمك هاي ارسالي مردم از سراسر كشور به زاهدان بطور تمام وقت از ساعت 30/6 دقيقه صيح الي 30/12 دقيقه شب بدون وقفه مشغول تفكيك و بسته بندي كالاها بودند.
كالاها بعد از بسته بندي داخل تريلي ها جاسازي و پلمپ مي شد. هر تريلي حاوي اقلام مورد نياز يك روستا بود.
او ادامه مي دهد: حجم كار و گرماي هوابه قدري زياد بود كه چند تن از اعضاي گروه بيمار و روانه بيمارستان شدند.در اين مدت خستگي براي هيچكدام از اعضاي گروه معنايي نداشت . نوع كار ايجاب مي كرد كه بدون وقفه كار كنيم . امدادگر عاشق كارش است به همين علت سختي كار را هرگز احساس نمي كند.همه تلاشها براين استوار بود كه كار در اسرع وقت و به بهترين وجه انجام شود كه به لطف الهي همه ما از اين كار سربلند بيرون آمديم . وقتي در طول انجام مصاحبه از اعضاي گروه امداد جمعيت هلال احمر سيستان و بلوچستان در مورد مشكلات كارشان سوال مي كنم با صداقت پاسخ مي دهند تا زماني كه مشغول به كار هستيم فقط به كساني فكر مي كنيم كه بي صبرانه در انتظار رسيدن غذا و دارو و چادر هستند وقتي هم كه كار به پايان مي رسد احساس رضايت مانع از بروز هر گونه خستگي مي شود.
¤هيچ كلامي نمي تواند اين همه تلاش صادفانه و از خود گذشتگي را به تصوير بكشد . فقط مي توان اميد وار بود كه دكتر فقيه در پاسخ به اين همه از خود گذشتگي و احساس مسئوليت امداد گران زاهدان و با توجه به اينكه در تمام مدت كمك رساني خانواده هاي اين عزيزان با مشكلات متعددي مواجه بودند ، پاسخ زيبايي به اين همه تلاش و انساندوستي بدهند و لبخند رضايت را بر لبان خانواده هايشان بنشاند.

 



با تصويب قانون منع ثبت هواپيما درخارج كشور؛ دست واسطه ها را از صنعت هوايي كوتاه كنيد

گزارش از ليلا غرقي شفيعي
در دو شماره قبل گفتيم كه داستان پر حاشيه و سانحه توپولف ها شبكه خريد هواپيما را به سمت هواپيماهاي ام دي متمايل نمود. در اين بخش كه قسمت پاياني گزارش است، پرده از ترفند ديگر واسطه ها كه ثبت هواپيما در خارج از كشور است، برداشته مي شود.در حال حاضر بيش از 20 فروند هواپيماي ام دي جايگزين توپولوف ها شده اند كه با وجود مالكيت ايراني به ثبت اوكراين رسيده اند و جالب تر آنكه اين هواپيماها تحت نظارت كامل سازمان هواپيمايي كشوري اوكراين دوباره به ايران اجاره داده شده اند. به عبارتي هم مالك هواپيما هستيم و بابت آن پول داده ايم و هم آن را دوباره اجاره كرده ايم!
اما چرا هواپيماهايي كه متعلق به ايران هستند بايد ثبت خارج شوند و توسط يك كشور جهان سومي دوباره به ما اجاره داده شوند؟ كارشناسان اين اقدام را فرار از نظارت و مسئوليت تعبير كرده اند.در اين رابطه يك مقام آگاه در سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به ثبت 2 فروند از اين هواپيماها در داخل كشور مي گويد:«واسطه ها با اين اقدام چند هدف را دنبال ميكنند اول آنكه ماليات نمي دهند و از كنترل و رعايت استانداردها خلاص مي شوند و از همه مهمتر در صورت بروز سانحه پاسخگو نيستند و شركت اوكرايني را مسئول معرفي مي كنند.» وي با اشاره به خروج 30 ساله آمريكايي ها و كانادايي ها از صنعت هواپيمايي كشور مي افزايد:« چرا زماني كه توان تخصصي و علمي در كشور وجود دارد، بايد بعد از 30 سال هنوز وابسته به شرق و كشوري مثل اوكراين باشيم ؟»
اما ثبت هواپيما در خارج كشور چه تبعات ديگري براي ما مي تواند داشته باشد؟ «رضا نخجواني» رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با انتقاد به اقدام هماهنگ واسطه ها در به ثبت رساندن هواپيماهاي ام دي در خارج كشور مي گويد:« واسطه ها در اين زمينه واقعا بد عمل كرده اند و بنا به دلايلي كه براي ما قابل توجيه نيست، اقدام به ورود هواپيما با ثبت خارجي نموده اند كه مفهوم آن ايجاد اشتغال براي كشورهاي ديگر است. مفهومش خروج ارز و از دست دادن فرصتهاي شغلي براي جوانان ماست. ما به عنوان سازمان هواپيمايي كشوري درصدد تشويق شركتها براي برگرداندن ثبت خارجي به داخلي هستيم و زيرساختهاي لازم را در اين باره در كشور فراهم كرده ايم و معتقديم كه ثبت داخلي پاك ترين و سالم ترين روشي است كه دستاوردهاي آن مي تواند براي كشور ماندگار شود به ويژه در شرايطي كه برخي كشورهاي ناتوان سعي دارند ما را در مضيقه قرار دهند.از اينرو انتظار ما از واسطه ها و شركتهاي هواپيمايي به ويژه آنهايي كه وابسته به دولت هستند اين است كه روشهايي را به كار گيرند كه نتيجه آن منجر به ايجاد اشتغال براي كشور شود و ما را در شرايط تحريم در موقعيت ايمن تري قرار بدهد كه البته مواردي راسراغ داريم كه غير از اين رويه را پيش گرفته اند. بنابراين اول تذكر مي دهيم اگر گوش نكردند قطعا برخورد خواهيم كرد.» «نخجواني» سرويس گرفتن كامل از يك شركت جهان سومي را كه عموما رشوه خواري و فساد مالي ايمني آنها را زير سؤال برده است، مايه سرشكستگي مي داند اما در عين حال اذعان مي دارد: «شركتهايي كه ما باآنها سرو كار داريم در ليست سياه ايكائو نيستند و كاملا بر اساس استانداردهاي بين المللي كار مي كنند و اگر غير از آن ثابت شود، نسبت به صلاحيتهاي آنها تجديد نظر خواهيم كرد.»
تصويب قانون منع ثبت هواپيما درخارج كشور تنها چاره كار
كارشناسان معتقدند تنها چاره كار براي كوتاه كردن دست واسطه ها تصويب قانون منع ثبت هواپيما در خارج كشور توسط مجلس است. اما به نظر مي رسد نبود اطلاعات شفاف در اين حوزه منجر شده مجلس دچار چند گانگي شود.در اين باره نظر «علي اكبر آقايي» رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي را جويا مي شوم او مي گويد:« اينكه گفته مي شود در مورد خريد هواپيما رانتي در داخل كشور هست يا شبكه خريد هواپيما مسير خاصي را طي مي كند من به موردي برخورد نكرده ام. اما اگر مستنداتي در رابطه با وجود رانت يا واسطه ها ثابت شود، باب تحقيق و تفحص باز است.» وي مي افزايد:«بايد موشكافي كرد كه چرا چنين اتفاقاتي در صنعت هوايي ما رخ داده است ضمن آنكه بايد در نظر داشت استكبار تلاش هاي خود را به كار مي گيرد تا ما را در هر شرايطي در مضيقه بگذارد. به طوري كه شرق هم در تحويل هواپيما مشكلات و محدويتهاي زيادي را براي ما قائل شده است .»
سايه شركتهاي روسي
بر ام دي
صنعت هوانوردي فقط هواپيما نيست كه با خريد هواپيماهاي نويا غربي بتوانيم مشكل آنرا مرتفع كنيم. صنعت هوانوردي از زمين آغاز مي شود، به آسمان كشيده مي شود و مجددا به زمين ختم مي شود. بخش تعمير و نگهداري يكي از بخشهاي مهم و تاثير گذار در اين صنعت است كه بايد به نحو موثر مديريت شود در غير اينصورت به سرنوشت توپولوفها دچار مي شوند. واقعيت اين است كه بنيان صنعت هواپيمايي ما با تكنولوژي هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس پايه گذاري شد. از اينرو با ورود تكنولوژي هواپيماهاي شرقي يا همان توپولفها كه هيچگونه شناخت كافي از تكنولوژي آنها در كشور وجود نداشت، مديريت صنعت با معضل و چالش مواجه شدوبه ناچار تعميرات فني آن به شركتهاي روسي واگذار گرديد كه علاوه بر بروز حوادث ناگوار وابستگي، خروج سرمايه هاي كشور را در پي داشت. حال با ورود ام دي ها اين داستان تكرار شده است. كارشناسان معتقدند علاوه براين موارد از آنجاكه ام دي توليد كارخانه اي نمي شود، قطعا تهيه قطعات اين مدل هواپيما در آينده ناوگان هوايي كشور را با چالش عظيم تري مواجه خواهد كرد. حال اين سوال مطرح است كه اصلا در كشور ما زير ساختهاي لازم براي به كارگيري تكنولوژي جديد وجود دارد؟ و آيا مي توانيم هواپيماهاي ام دي را در كشور تعمير و نگهداري كنيم يا بايد تعميرات آن را متاسفانه دربست مشابه توپولف ها به دست شركتهاي اوكرايني و شرقي بسپاريم كه سپرده ايم!
نخجواني در اين باره پاسخ مي دهد: «براي آنكه بتوانيم از پتانسيل فني كشور خودمان بهره ببريم، مركز تعمير و نگهداري ام دي ها را راه اندازي كرده ايم. كه در ابتداي كار است . ظرف چند ماه گذشته يكي از شركتهاي هواپيمايي داخلي كه داراي تاييديه اروپا است و سازمان توانايي ها و صلاحيت هايش را احراز كرده مجوز تعميرات هواپيماهاي ام دي را دريافت كرد كه خوشبختانه كار تعميرات و چك سنگين اولين فروند آن انجام شد.در حال حاضر سياست ما بر آن است كه شركتهايي را كه هواپيماهاي ام دي در ناوگان خود دارند ترغيب كنيم از اين منبع تعميراتي بهره مند شوند وحتي اگر خودشان را واجد شرايط بكنند به آنها نيز مجوز تعميرات مي دهيم.بنابراين اين شيوه سياست مااست و تشويق مي كنيم و اگربعد از يك دوره تشويقهاي ما جواب ندهد، قطعا از قوه قهريه خود استفاده خواهيم كرد.»
دستاوردهاي توپولف
براي صنعت كشور
هواپيماهاي توپولف بنا به نياز كشور از دهه 70 در شركتهاي خصوصي به كار گرفته شدند.از آنجا كه زمينه تعمير و نگهداري اين هواپيما در كشور وجود نداشت، ورود آنها منجر به ركود در صنعت مهندسي تعميرات شد.رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره مي گويد:« 20 سال است كه توپولف ها در آسمان ايران پرواز مي كنند اما حتي يك ايراني براي بهره گيري كامل و تاييد قابليت پرواز اين هواپيما تربيت نشده است. اين در حالي است كه ما در حوزه تعمير و نگهداري جزو استثنائات منطقه هستيم و توانسته ايم كارهاي بسيار بزرگي انجام بدهيم.»
وي با اذعان اينكه طي اين سالها تمامي شركتهاي هواپيمايي ايراني با سازندگان مجاز خارج كشور قرارداد مستقيم نداشته اند، اظهار مي دارد: « اين ارتباط همواره از طريق شركتهاي واسطه برقرار شده و به همين منظور با مطرح شده خروج توپولف ها از ناوگان هوايي كشور اين شركتهاي واسطه هستند كه هنوز مقاومت نشان مي دهند و تمايلي به قطع اين رابطه ندارند.»
وي با بيان اينكه طي 20 سال گذشته از محل هزينه سوخت مصرفي هواپيماهاي توپولف 2 ميليارد دلار هدر رفته است، مي افزايد:« در گذشته شركتهاي هواپيمايي داخلي به جاي اينكه با سرمايه گذاري كلان تر نسبت به خريد هواپيماهايي با مصرف سوخت كمتر اقدام كنند، به دليل ارزان بودن قيمت سوخت در كشور به دنبال هواپيماهايي با مصرف بالا رفتند كه در نهايت منجر به تحميل هزينه هنگفت سوخت مصرفي در مقايسه با ساير ناوگان هوايي شده است در حالي كه با اين هزينه مي شد سن 50 درصد از ناوگان كشور را به كمتر از 15 سال كاهش داد .»
چند سوال اساسي
چرا بايد با وجود اين همه سوابق درخشان و خلاقيت كه ادعاي آن را داريم ام دي ها توسط شركتهاي خارجي علاوه بر تعمير و نگهداري پرواز داده شوند. آيا نظارت دقيقي بر اين شركتها وجود دارد؟كارشناسان معتقدند دليل اقبال ايرلاين هاي داخلي به شركتهاي خارجي فشارهاي مالي است. آنان مي گويند: در حال حاضر شركتهاي هواپيمايي به دليل پايين بودن نرخ بليت و قيمت بالاي سوخت در بحث تعميرو نگهداري تحت فشار هستند و از آنجا كه شركتهاي خارجي در جهت حفظ مشتريان خود عمل مي كنند در رعايت مقررات و اصول ايمني پروازهاي آنان تخفيف قائل مي شوند از اينرو شركتها تمايلي به استفاده از امكانات و منابع داخلي نشان نمي دهند.يكي از كارشناسان تعمير و نگهداري در اين خصوص مي گويد:« در حال حاضر شركت آسمان امكانات بالقوه اي را در خصوص تعميرات ام دي در همه رده ها ايجاد كرده تا تعميرات با يك پنجم هزينه در كشور انجام شود اما علي رغم دستور كتبي رئيس سازمان هواپيمايي كشوري شبكه هاي پشت پرده رغبتي به اين موضوع نشان نمي دهند وتعمير و نگهداري هواپيما هاي خود را همچنان به دست شركت هاي خارجي مي سپارند كه متاسفانه با ادامه اين رويه ام دي ها به سرنوشت توپولف ها دچار مي شوند. وي مي افزايد:« اگر قبول نكنيم كه در بخش مديريت شركتهاي هوايي دچار مشكل هستيم و اقدامي در جهت رفع آن به عمل نياوريم بايد منتظر سوانح بزرگتري باشيم كه سال گذشته به حوادث كوچك و بزرگ ختم شد.اين غيب گويي و جادوگري نيست. چيدن اين پازل يك كار علمي است.

 



قيمت جديد بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي

تهران - آبادان؛ 58 هزار و 700 تومان
تهران - اراك؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - اردبيل؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - اروميه؛ 53 هزار و 800 تومان
تهران - اصفهان؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - اميديه؛ 57 هزار تومان
تهران - اهواز؛ 50 هزار و 700 تومان
تهران - ايرانشهر؛ 108 هزار و 600 تومان
تهران - ايلام؛ 48 هزار و 400 تومان
تهران - بجنورد؛ 56 هزار و 600 تومان
تهران - بحرگان؛ 68 هزار و 800 تومان
تهران - بم؛ 83 هزار تومان
تهران - بندرعباس؛ 94 هزار و 900 تومان
تهران - بندرلنگه؛ 91 هزار و500 تومان
تهران - بوشهر؛ 69 هزار تومان
تهران - بيرجند؛ 70 هزار و 600 تومان
تهران - پارس آباد؛ 54 هزار و 300 تومان
تهران - تبريز؛ 49 هزار و 200 تومان
تهران - توحيد؛ 77 هزار و 700 تومان
تهران - جهرم؛ 73 هزار و 300 تومان
تهران - جيرفت؛ 84 هزار و 200 تومان
تهران - چابهار؛ 113 هزار و 400 تومان
تهران - خارك؛ 73 هزار و 100 تومان
تهران - خوي؛ 58 هزار و 700 تومان
تهران - داراب؛ 78 هزار و 600 تومان
تهران - دزفول؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - رامسر؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - رشت؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - رفسنجان؛ 65 هزار و 100 تومان
تهران - زابل؛ 90 هزار و 400 تومان
تهران - زاهدان؛ 91 هزار و 400 تومان
تهران - زنجان؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - ساري؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - سبزوار؛ 53 هزار و 100 تومان
تهران - سرخس؛ 74 هزار و 900 تومان
تهران - سنندج؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - سهند؛ 46 هزار و 600 تومان
تهران - سيرجان؛ 68 هزار و 300 تومان
تهران - سيري؛ 95 هزار و 600 تومان
تهران - شاهرود؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - شهركرد؛ 46 هزار و 600 تومان
تهران - شيراز؛ 63 هزار و 300 تومان
تهران - طبس؛ 56 هزار و 200 تومان
تهران - عسلويه؛ 84 هزار و 200 تومان
تهران - فسا؛ 72 هزار و 400 تومان
تهران - قشم؛ 99 هزار و 500 تومان
تهران - كرمان؛ 69 هزار و 800 تومان
تهران - كرمانشاه؛ 45 هزار و 800تومان
تهران - كيش؛ 89 هزار و 500 تومان
تهران - گچساران؛ 65 هزار و 300 تومان
تهران - گرگان؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - لار؛ 84 هزار و 500 تومان
تهران - لامرد؛ 80 هزار و 300 تومان
تهران - لاوان؛ 84 هزار و 800 تومان
تهران - ماهشهر؛ 57 هزار و 100 تومان
تهران - مسجد سليمان؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - مشهد؛ 66 هزار و 100 تومان
تهران - نوشهر؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - همدان؛ 45 هزار و 800 تومان
تهران - ياسوج؛ 54 هزار و 800 تومان
تهران - يزد؛ 48 هزار و 200 تومان
تهران - خرم آباد؛ 45 هزار و 800 تومان
-دبير شوراي عالي هواپيمايي كشوري نرخ هاي جديد بليت هاي هواپيما در مسيرهاي داخلي را اعلام كرد. به گفته معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري نرخ هاي جديد بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي كشور با احتساب 30 درصد افزايش كه از 15 مهر ماه دريافت خواهد شد، بدين شرح است:

 



تلاش براي رسيدن به امنيت اجتماعي

تأمين امنيت و آسايش شهروندان، جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق شهروندي و مقابله با آشفتگي هاي اجتماعي از كار ويژه هاي اساسي دولت تعريف شده است. اساساً فيلسوفاني چون هابس، ژان ژاك روسو و... فلسفه وجودي دولت را به نوعي به اعطاء قدرت از سوي مردم به منظور تمهيد چارچوبهاي حقوقي و قانوني، نظام ارتباطات اجتماعي افراد، گروهها و سازمانها تبيين كرده اند. از منظر فلسفه اجتماعي، تأمين و حفظ امنيت اجتماعي در يك پيوستاري از ساختها، نهادها و هماهنگي هاي ساختاري و وحدت و اشتراك در حوزه نمادها و ارزشها امكان پذير مي گردد و در صورت اختلال در هر يك از زنجيره هاي اين پيوستار، اختلال در امنيت اجتماعي را فراهم خواهد ساخت از اين رو توجه جدي به زيرساختهاي مؤثر در امنيت اجتماعي براي تبيين وضع موجود و چشم انداز آتي ضروري به نظر مي رسد.
در سايه چارچوب نظري فوق معضلات اجتماعي را مي توان در سه سطح آسيب ها، جرايم و آشفتگي هاي اجتماعي تحليل كرد. آسيب ها عمدتاً در شرايط اختلال در كاركرد نهادها و سازمانهايي كه در رفع نيازهاي جامعه نقش دارند، ايجاد مي شود به عنوان مثال بيكاري، تورم، طلاق و بحران هويت آسيب هايي هستند كه از كژكاركردي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي حاصل مي شوند و خود بستري مساعد در جامعه براي جرايم فراهم مي نمايند. مثلا بيكاري بستر مساعد براي سرقت و برخي ديگر از جرايم فراهم مي آورد و از منظر تحليل جامعه شناختي مرحله بحراني آسيب ها و جرايم را مي توان آشفتگي اجتماعي ناميد كه از منظر تحليل و تبيين علت و بسترها و سياست ها و راهكارهاي مواجهه با آن با آسيب ها و جرايم فرق اساسي دارد؛ زيرا آشفتگي اجتماعي در جامعه به مسئله اجتماعي تبديل شده است و به صورت كوتاه مدت و با فوريت نياز به اقدام و مقابله با آن ضرورت پيدا مي كند؛ چرا كه به عنوان مطالبه عمومي دولت و حق عمومي به مسئوليت دولت تبديل مي شود. در جامعه امروز ما سطح رويين امنيت اجتماعي با بروز آشفتگي در جرايمي مانند كيف قاپي، زورگيري و تعرضات به عنف، مزاحمت براي نواميس، سرقت هاي به عنف و... خودنمايي مي كند. اگر چه اين گونه ناهنجاريها ريشه در آسيب ها و نارسايي هاي زيرساختي دارد ولي به عنوان آشفتگي اجتماعي افكار عمومي جامعه را به شدت متأثر كرده است و مقابله جدي با آن به عنوان مطالبه و خواست عمومي جامعه از مسئولان قضايي و انتظامي تبديل شده است. از اين رو نگاهي به ضرورت مقابله با اراذل و اوباش انداخته مي شود.
اراذل و اوباش معمولا به صورت گروهي و با اسباب و آلات غيرمعمول اقدام به زدو خورد، راهبندان، اخاذي، زورگيري و... مي نمايند و از اين حيث هرگونه امكان دخالت افكار عمومي را در جريان فعاليتهاي غيرقانوني و آشكار خود از بين مي برند و با ايجاد جو رواني رعب و وحشت امكان پيگيري قانوني را در اكثر موارد از قربانيان خود سلب مي نمايند.
اراذل و اوباش پيش از آنكه به اقدام عملي دست يابند معمولا به ايجاد جو كاذب رعب و وحشت، هياهو و داد و فرياد به خود مي پردازند و از اين طريق احساس ناامني در جامعه ايجاد مي كنند.
طي چند سال اخير مسأله اراذل و اوباش چنان وضعيت نگران كننده اي را براي جامعه به وجود آورده بود كه اين خطر علاوه بر آسيبهايي چون مواد مخدر، مشروبات الكلي و... از ناحيه مزاحمت هاي اراذل و اوباش بود كه برخي از محلات بعضي شهرها را قرق و به اشغال خود درآورده و در اصطلاح عاميانه نفس كش مي طلبيدند. پديده شوم ايجاد مزاحمت براي كسب و كار مردم و همچنين تعدي به امنيت و حريم شهروندان و نظير آن چه كه در شب نيمه شعبان سال 1380 در تهران و اصفهان اتفاق افتاد روز به روز چهره امن شهرهاي كشور را مخدوش كرده و تصوير نامأنوس و نامناسب از امنيت و آرامش و ثبات اجتماعي در ذهن مردم ترسيم كرده بود.
برآوردهاي انجام شده گوياي اين حقيقت بود كه در صورت ادامه اين روند، جامعه مخاطرات جدي در پيش روي خود احساس مي كرد. مهمترين مخاطره اين بود كه نوعي احساس ناامني بر ذهن، افكار و در نهايت رفتار مردم مستولي شود و آنها هر لحظه شرايط و محيط را براي خود ناامن تصور كنند. مردم به طور ناگهاني و بي مقدمه به احساس ناامني نمي رسند، بلكه آنها واقعيت ها و مقوله هاي مهم را كنار هم قرار مي دهند و با مقايسه آنها به اين نتيجه مي رسند كه شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناامن است. اين احساس ناامني را در خيابانها، خانه ها، گذرگاه ها و بالاخره هر شهري مي شد لمس كرد و تحقيقات صورت گرفته نيز گوياي اين واقعيت بود. نگراني از دستبرد به اموال و احساس ناامني از عربده كشي هاي خياباني و به خطر افتادن جان و ناموس مردم همه بيانگر نوعي ناامني بود.
آزار و اذيت شهروندان، دست درازي به نواميس مردم، چاقوكشي، حريف طلبي، پاتوق سازي، محدوده تراشي، سيستم سردسته- نوچه اي، و جولانهاي منطقه اي و محله اي بخشي از تبعات ناخوشايند رشد پديده اراذل و اوباش بود.
از جلوه هاي آشكار جولان اراذل و اوباش مي توان به راهبندي خياباني، دوره كردن نابهنگام يك خانواده در حال عبور و قرق مناطق به عنوان منطقه تحت سيطره اشاره كرد. طي چند سال اخير قوه قضاييه و نيروي انتظامي بنابه خواست افكار عمومي مقابله با اراذل و اوباش را در دستور كار خود قرار داده اند و در اين راستا در يك برنامه ريزي جامع بنابر اين دارند كه بتوانند با حذف بسترها و زمينه هاي اين پديده آرامش و امنيت را بر جامعه به ارمغان آورند.
دكتر بهرام بيات
جانشين معاونت اجتماعي نيروي انتظامي

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14