كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت پست گفت: برنامه توسعه واحدهاي پستي و واحدهاي قبول پستي را از طريق بخش خصوصي و بخش دولتي در دستور كار داريم و اميدواريم بتوانيم تا پايان سال جاري تعداد واحدهاي پستي را به 2 هزار واحد افزايش دهيم.
¤ مجري طرح تجهيز معادن گل گهر 2 و 4 گفت: تا پايان شهريور 9/2 ميليون تن سنگ آهن از اين معادن استخراج مي شود. به گزارش روابط عمومي ايميدرو، سعيد صمدي گفت: از 150 ميليون تن سنگ و خاك باطله پيش بيني شده در معدن شماره 2 تاكنون 38 ميليون تن معادل 25 درصد باطله برداري و نيز 9/1 ميليون تن سنگ آهن استخراج شده است.
¤ رئيس اتحاديه مشاوران املاك از يكسان سازي نرخ كارمزد مشاوران املاك در سراسر كشور خبر داد و گفت: در جلسه امروز اتحاديه با هيئت عالي نظارت وزارت بازرگاني ميزان نرخ اين كارمزد مشخص مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2284 الي 2289، 6635 الي 6638 و 6683 الي 6689، 7770 الي 7773، 7786 الي 7788، 7729، 8807 الي 8809، 8837، 8836، 8859، 8857، از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ وزير نيرو گفت: بنا به دستور رئيس جمهوري 5 هزار ميليارد ريال براي هوشمندسازي شبكه ها و افزايش ضريب اطمينان شبكه برق اختصاص مي يابد.
¤ امكان تسويه آني (ONLINE) براي كليه پذيرندگان پايانه هاي فروش بانك پاسارگاد فراهم شد. خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانك، در كلاس هاي آموزش بانكداري الكترونيك ضمن اعلام اين خبر گفت: براي رفاه حال مشتريان و آسودگي خاطر آنها، بانك پاسارگاد امكان تسويه آني (online) براي كليه پذيرندگان پايانه هاي فروش بانك پاسارگاد، را فراهم نمود. وي ادامه داد: اين اقدام در جهت گسترش خدمات بانكداري الكترونيك ارايه شده است.
¤ با حكم وزير بازرگاني، مدير پروژه طراحي و ايجاد مركز تجارت جهاني ايران تعيين شد. به گزارش روابط عمومي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي، با توجه به اهميت و نقش مركز تجارت جهاني در افزايش ثبات، صلح، توسعه تجارت جهاني، رشد اقتصادي از سوي وزير بازرگاني، مديرعامل شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مدير پروژه طراحي و ايجاد مركز تجارت جهاني ايران در شهر پرند منصوب شد. در اين راستا كاظم اكبرپور طي حكمي ستادي را متشكل از مسئولان صاحب نظر و با تجربه شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي، جهت ساماندهي و پيشبرد عمليات تحقيقاتي و اجرايي اين پروژه ملي منصوب كرد. قرار است اين پروژه در فضايي به وسعت 212 هكتار اجرا شود.
¤ معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد كرد: در حال حاضر براي واردات برنج هيچگونه ثبت سفارشي انجام نمي شود. حميد صافدل با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر ثبت سفارش واردات برنج متوقف شده و واردات صورت گرفته به كشور نيز مربوط به ثبت سفارش ماه هاي قبل است.

تشكيل كارگروه مشترك دولت و مجلس براي تصميم درباره ماليات طلافروشان

رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با اعلام اينكه نمايندگان مجلس و سازمان امور مالياتي هنوز نپذيرفته اند كه از اجرت طلا ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود، از ادامه مذاكرات با مجلس و دولت خبر داد.
احمد وفادار در گفت وگو با خبرگزاري فارس درخصوص تعيين تكليف نهايي ماليات بر ارزش افزوده صنف طلافروش اظهار داشت: امروز نمايندگان مجلس و سازمان امور مالياتي متوجه شده اند كه اگر قرار است مالياتي دريافت شود از اجرت باشد نه از اصل سرمايه. چطور بانك مركزي طلا وارد مي كند اگر وارد خزانه شود ماليات ندارد اگر تبديل به سكه شود هم 3درصد نمي دهند مگر سكه طلا نيست؟
وي در واكنش به اينكه آيا نمايندگان مجلس و سازمان امور مالياتي پذيرفته اند كه از اجرت ماليات بر ارزش افزوده را حساب كند، گفت: نه، قرار است چند جلسه با نمايندگان مجلس داشته باشيم و نتايج آن را به سازمان امور مالياتي اعلام كنيم و در صورتي كه محرز شود طلا كالاي سرمايه اي است از آن ماليات بر ارزش افزوده اخذ نمي شود.
رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران در واكنش به اين سوال كه آيا سازمان امور مالياتي عقب نشيني كرده است؟ گفت: نخير، نمايندگان مجلس به حقايق پي برده اند، توجه داشته باشيد كه هر وقت كسي از طلافروشي طلا مي خرد به آن نگاه سرمايه اي دارد و براي آينده خريد مي كند.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر نيز گفت: گرچه سازمان امور مالياتي مي گويد طلافروشان از شفافيت فرار مي كنند اما از آن نمي ترسيم و اخذ ماليات از اجرت و سود طلافروش نيز به شفافيت درآمد منجر مي شود.
محمد كشتي آراي افزود: مطلب جديدي در گفته هاي آقاي عسگري به چشم نمي خورد و اين مباحث قبلا نيز اعلام شده است و الان طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل مي شود.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر تاكيد كرد: براساس تفاهم، كارگروهي متشكل از نمايندگان مجلس، نمايندگان مركز پژوهش هاي مجلس، نمايندگان اتحاديه صنف طلا و وزارت امور اقتصادي و سازمان مالياتي تشكيل شده است كه ظرف يك ماه از 19 مهرماه تا 19 آبان ماه جلساتي تشكيل و نتيجه آن را به كميسيون اقتصادي مجلس گزارش دهند.
كشتي آراي تاكيد كرد: نخستين جلسه اين كارگروه مشترك هفته جاري برگزار مي شود و نتيجه اين نشستهاي مشترك تا 17 آبان ماه آماده ارائه به كميسيون اقتصادي مي شود.
وي درباره ابهام قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد صنف طلا و جواهر گفت: نقطه ابهام قانون اين است كه سازمان مالياتي مي گويد از مرحله واردات در بدو ورود ماليات 3درصد گرفته مي شود و اتحاديه طلا مي گويد در هر مرحله فقط از اجرت ساخت و سود مغازه دار 3درصد ماليات اخذ شود و از تكرار ماليات خودداري شود و هر مرحله ماليات اجرت جديد و ارزش ايجاد شده جديد را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده بپردازد.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر گفت: از نظر اقتصاددانان بايد روشن شود كه آيا طلا يك كالاي سرمايه اي است يا مصرفي كه طبق برآورد اقتصاددانان در تمام جوامع طلا به عنوان پشتوانه پولي و كالاي سرمايه اي و نه مصرفي به حساب مي آيد بنابراين بايد از ميزان كار انجام شده و ارزش افزوده آن ماليات بپردازد.
بنابراين گزارش: سازمان امور مالياتي اعلام كرد: هيچ توافقي خارج از قانون با صنف طلا و جواهر صورت نگرفته است.
روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: نظر به درج مطالب غير واقع از سوي برخي از رسانه هاي جمعي كشور در روز شنبه مورخ 24 مهر ماه جاري، كه در آن به توافق جديد سازمان امور مالياتي و صنف طلا و جواهر كشور براي اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده، صرفا از فروشنده نهايي اشاره شده تكذيب مي شود.

وزير صنايع اعلام كرد
پرداخت وام هاي 150 ميليون توماني به صنايع پس از هدفمندي يارانه ها

وزير صنايع از پرداخت تسهيلات قرض الحسنه، مابه التفاوت قيمت انرژي و وامهاي 40 و 150 ميليون توماني به واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت: در راستاي هدفمندي يارانه ها با ابلاغ بخشنامه اعتباري، واحدها از اين هفته به بانكها معرفي مي شوند.
علي اكبر محرابيان در گفتگو با مهر در تشريح شيوه بازتوزيع درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بين واحدهاي صنعتي گفت: واحدهاي صنعتي كه مصرف انرژي در توليد محصولات آنها رقم قابل توجهي است، بايد در وقت مقرر به وبگاه مربوطه مراجعه و ثبت نام كنند؛ در اين صورت به چند روش در بحث هدفمندسازي يارانه ها مورد حمايت واقع مي شوند.
وزير صنايع و معادن توضيح داد: اولين روش، اعطاي مابه التفاوت قيمت انرژي به اين واحدها از خط اعتباري انرژي به صورت تسهيلات قرض الحسنه است؛ لذا در مرحله اول هدفمندسازي يارانه ها، واحدهاي صنعتي به مرور اضافه هزينه انرژي خود را از طريق اقساط بانك پرداخت مي كنند.
وي تصريح كرد: به دليل گلايه هايي كه توليدكنندگان از سيستم بانكي داشتند، نيازي به مراجعه به بانك نيست و از طريق وبگاه اين ثبت نام انجام مي شود.
محرابيان گفت: روش دوم اين است كه واحدهاي صنعتي بزرگ براي اصلاح مصرف انرژي دستگاه ها و مكانيزم توليدي خود، طرح توجيهي به وزارت صنايع ارايه مي كنند كه براين اساس 80 درصد هزينه انجام شده به صورت وام هاي درازمدت با سود يارانه اي تأمين اعتبار مي شود.
وي اظهار داشت: در روش سوم و براي حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط، تسهيلاتي با فرمول خاص در راستاي اصلاح مكانيزم هاي مصرف، پرداخت مي شود كه حداقل تسهيلات 40 ميليون تومان و حداكثر آن 150 ميليون تومان است.
به گفته وي در واقع وزارت صنايع برنا مه ها و بسته هاي حمايتي را به گونه اي برنامه ريزي كرده است كه كمترين فشار به واحد توليدي وارد آيد. به عبارتي، يك واحد توليدي در پله اول افزايش قيمت هزينه حامل هاي انرژي، هزينه ها را به يكباره نمي پردازد و به صورت مرحله اي و ماه به ماه در قالب اقساط پرداخت خواهد كرد.
وي اظهار داشت: تسهيلات خط اعتباري انرژي به صورت قرض الحسنه و براي اصلاح دستگاهها و ماشين آلات است كه با سود يارانه اي 9 درصد و به صورت پلكاني، پيش بيني شده است.
محرابيان در خصوص آغاز پرداخت تسهيلات به واحدهاي يارانه اي خاطرنشان كرد: تمام واحدهايي كه احساس مي كنند نياز به اين حمايتها دارند، بايد به وبگاه مربوطه مراجعه كنند. در اين وبگاه، تمام توضيحات موجود بوده و رشته هاي مورد حمايت در آنجا درج شده است. حتي اگر واحدي خارج از رشته هاي تعيين شده، احساس مي كند كه نياز به حمايت دارد، مي تواند در اين وبگاه ثبت نام كند.
وي ادامه داد: كار مميزي و كارشناسي براي واحدهاي مذكور انجام مي شود و در صورتي كه مشمول برخورداري از اين حمايتها باشد، مورد حمايت قرار مي گيرد.وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه پرداخت يارانه ها از چه زماني آغاز مي شود، گفت: بخشنامه اعتباري بانكها پايان هفته گذشته ابلاغ شد و وزارت صنايع از روزهاي آتي، فهرست واحدها را براي دريافت وام اعلام مي كند.محرابيان درباره امضاي موافقت نامه به بانكها در راستاي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي گفت: قراردادهاي ما با بانك ملي و سپه است، البته بانكهاي ديگر نيز داوطلب هستند كه در صورت توافق، آنها نيز وارد خواهند شد.

بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه به تمام صرافي ها اعلام كرد
فروش دلار به دارندگان بليت و گذرنامه

با ابلاغ بخشنامه جديد بانك مركزي به صرافي ها، مقرر شد تا عرضه دلار تنها با ارايه بليت و گذرنامه متقاضيان صورت بگيرد.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز صرافي هاي خيابان فردوسي با قيد اين شرط كه فروش دلار تنها در قبال ارائه بليت وگذرنامه به اشخاص حقيقي صورت خواهد گرفت اقدام به فروش دلار حداكثر تا تا 2000 دلار كردند. در اين حال مشاهدات نشان مي دهد كه هم چنان برخي از صرافي ها تنها به مشاهده كارت ملي و ساير مدارك شناسايي خريداران اكتفا مي كنند.
با اين وجود بخشنامه اخير بانك مركزي سبب شد تا روز شنبه صف هايي كه بيش از اين براي خريد دلار در خيابان فردوسي تشكيل مي شد تقليل يابد و تنها مسافران يا همان نيازمندان حقيقي موفق به خريد دلار شوند.
تصميم جديد بانك مركزي و ابلاغ آن به صرافي ها خروج دلالان را از صف هاي دلار به همراه داشت ولي اين به معناي بي كار شدن دلال ها تلقي نمي شود چرا كه اين افراد بي كار نمانده و مبادرت به خريد و فروش دلار در حوالي خيابان مي كنند.
اقدام برخي از صرافي ها مبني بر فروش دلار فقط با ارائه بليت و پاسپورت، خشم و عصبانيت برخي از دلالان را به همراه داشته است؛ اين دلالان در واكنش اين اقدام صرافي ها مي گويند، قرار دادن اين شرط فقط موجب سود كردن صرافان است.
يكي از دلالان كه همه روزه در خيابان فردوسي به خريد و فروش ارز با قيمت آزاد مي پردازد، چنين مي گويد: وقتي كه صرافان اين صف ها را مي گذارند تنها به تعداد كمي از متقاضيان دلار مي فروشند و مابقي را نزد خود نگه مي دارند، وي تاكيد مي كند صرافان مابقي دلارها را با نرخ آزاد به دلال ها مي فروشند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است نوسانات بازار ارز درحالي همچنان ادامه دارد كه بانك مركزي از كنترل اين بازار خبر داده بود، اما آنچه در واقعيت به چشم مي خورد ثابت ماندن قيمت دلار از روز چهارشنبه تاكنون است.
روز شنبه صرافي ها قيمت فروش هر دلار را بر روي تابلوهاي خود 1050 تومان و قيمت خريد را 1045 تومان درج كرده بودند. برخي از صرافي ها نيز طبق معمول هيچ قيمتي بر روي تابلوها حك نكرده بودند.
همچنين قيمت فروش هر يورو نيز در بازار 1540 تومان و قيمت خريد 1520 تومان بر روي تابلوي صرافي ها اعلام شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه: نوسانات بازار ارز اثر مطلوبي
بر هدفمندي يارانه ها ندارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرايط فعلي، اوضاع اقتصادي كشور براي اجراي قانون مهم هدفمندي يارانه ها نياز به آرامش و كنترل دقيق اقتصادي توسط دولت دارد و نوسانات بازار ارز مي تواند اثر نامطلوبي بر اجراي اين قانون داشته باشد.
سيد نجيب حسيني در گفت وگو با فارس با اشاره به اثرات مثبت و منفي در نوسانات قيمت ارز در بازار اقتصادي كشور، اظهار داشت: در نوسانات بازار ارز آثار مثبتي وجود ندارد و در حال حاضر اين نوسانات در شرايطي به وجود آمده كه همزمان با طرح هدفمند كردن يارانه ها است.
وي ادامه داد: همه شاخص ها مي توانند عواملي باشند كه اين قانون مهم را دستخوش تغييرات قرار دهند و تلاش براي ثابت نگه داشتن اين قانون مي تواند مشكلاتي كه براي افكار عمومي به وجود مي آيد را از بين ببرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان داشت: شرايطي كه در خصوص نوسانات بازارهاي ارز به وجود آمده، نشان دهنده قدرت كنترل بر اوضاع بحراني كشور است كه اين امر مي تواند نقطه قوتي در اقتصاد كشور باشد.

نخستين گام براي مديريت واردات برداشته شد
ساماندهي واردات كالا به كشور با ايران كد

مجمع واردات با دستور وزير بازرگاني تشكيل شده است. واردات كالا از اين پس با دريافت ايران كد ساماندهي و مديريت مي شود.
محمدحسين برخوردار نيز به عنوان رئيس هيئت مديره «مجمع واردات» انتخاب شده است. به گزارش خبرنگار ما پيش ازظهر ديروز با امضاي تفاهم نامه سه جانبه اي ميان ايران كد، مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني و مجمع واردات به عنوان نخستين تشكل قانوني واردات، استفاده از ايران كد در ساماندهي واردات كالا به كشور آغاز شد.
احمد غلامزاده مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران درباره اين تفاهم نامه اظهار داشت: دولت و وزارت بازرگاني تصميم گرفته اند با استفاده از تشكل قانوني واردات كه متعلق به بخش خصوصي است با استفاده از ظرفيت هاي ايران كد نسبت به مديريت، ساماندهي، شفاف سازي و تخصصي كردن واردات كالا اقدام كنند.
وي افزود: براساس اين تفاهم نامه مجمع واردات به نمايندگي از سوي ايران كد، به واردكنندگان كالا براساس استانداردهاي اطلاعاتي ايران كد، شناسه كالا ارائه مي كند بطوري كه شناسنامه دارشدن كالاهاي وارداتي تخصصي خواهد شد.
مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران اظهار داشت: همچنين دو طرف در زمينه توليد كاتالوگهاي الكترونيكي كالا براي هويت دارشدن كالاهاي وارداتي اقدام خواهند كرد. قرار است اين كاتالوگ ها در فرآيندهاي كاري واردات كالا مورد استفاده قرار گيرند و در آينده هيچ كالايي بدون داشتن اين كاتالوگها مجوز ورود به كشور را دريافت نكند.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر با استفاده از ظرفيت هاي ايران كد، وزارت بازرگاني و مجمع واردات، اقدام به مديريت بهتر كالا براي ثبت سفارش واردات مي كنند و واردات تنها از طريق واردكنندگان مورد تاييد مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني صورت خواهد گرفت كه ضمنا كالاهايشان ايران كد نيز داشته باشد.
محمدحسين برخوردار رئيس هيات مديره مجمع واردات نيز در خصوص امضاي تفاهم نامه سه جانبه گفت: در اين تفاهم نامه گروه واردكنندگان كالا متعهد شده است كه ارائه تاييديه صدور يا تمديد كارت بازرگاني و كارت عضويت در مجمع واردات را منوط به عضويت واردكننده در سامانه ملي ايران كد كند. همچنين در تعيين مولفه هاي لازم براي تشخيص كالاهاي كيفي، تخصصي با ايران كد و موسسه استاندارد همكاري نمايد.وي افزود: متاسفانه واردات كشور، از واردات كالا توسط افراد غيرتخصصي ضربات شديدي خورده است كه اميد است با ورود واردكنندگان در هر رسته تخصصي و معضل كيفي و قيمتي برطرف شود. از سوي ديگر فعاليت واردكنندگاني امكان پذير خواهد بود كه داراي رسته و كد تخصصي هستند و فعاليت آنها در اين زمينه در بستر ايران كد كنترل خواهد شد. بدين ترتيب هر واردكننده از اين پس مي تواند صرفا در يك گروه كالايي تخصصي اقدام به واردات كالا نمايد و فعاليت همزمان يك واردكننده در زمينه چند كالاي نامتجانس و ناهمگون امكان پذير نيست. اين امر كمك شاياني به شفافيت و كيفيت كالاهاي وارداتي به كشور خواهد كرد.
رئيس هيات مديره مجمع واردات تصريح كرد: اين تفاهم نامه فصل جديدي در ساماندهي واردات كالا به كشور مي گشايد و آن را متحول خواهد كرد، چرا كه امكان ساماندهي و نظارت كمي و كيفي را بر واردات كالا به صورت الكترونيك فراهم كرده و آن را شفاف مي كند. قطعا از اين امر مردم بيشترين سود مي برند و جلوي بسياري از تخلفات و سوءاستفاده ها كه سيستم فعلي به وجود آورده است گرفته مي شود.
همچنين حسن رادمرد رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان نيز در اين خصوص گفت: براساس اين تفاهم نامه گروه واردكنندگان كالا در مجمع واردات كه تنها تشكل قانوني شكل گرفته توسط بخش خصوصي براي نظارت بر كيفيت و مديريت كالاهاي وارداتي به كشور است و با هماهنگي وزارت بازرگاني از ظرفيت هاي ايران كد مانند استانداردهاي اطلاعاتي، كاتالوگ الكترونيكي كالا براي مديريت كليه كالاهاي وارداتي به كشور و تخصصي شدن آن استفاده خواهد كرد.
وي اظهار داشت؛ به عبارت ديگر از اين پس شيوه واردات كالا به كشور متفاوت مي شود به گونه اي كه اولا واردات كالا به كشور بدون دريافت ايران كد و ثبت اطلاعات پايه كالا در كاتالوگ الكترونيك امكان پذير نخواهد بود، ثانيا تشكل نماينده بخش خصوصي در امر واردات (مجمع واردات) براساس تقسيم بندي هاي تخصصي راسا صدور ايران كد براي واردات را برعهده خواهد داشت و ثالثا واردكنندگان كالا از اين پس صرفا مي توانند در يك گروه تخصصي اقدام به واردات كالا نمايند و امكان واردات كالاهاي متفاوت و نامتجانس از گروههاي مختلف كالايي توسط يك واردكننده امكان پذير نخواهد بود.
رادمرد تصريح كرد: با امضاي اين تفاهم نامه همچنين واردكنندگان ملزم به ارائه اطلاعات پايه كالاهاي وارداتي خود براساس استانداردهاي اطلاعاتي ايران كد هستند و بدون اعلام اين اطلاعات نمي توانند كالاي خود را وارد كشور كنند.

رئيس شوراي اصناف هشدار داد
برخورد شديد با گرانفروشان كالا

ضريب سود واحدهاي خرده فروشي و تغييرات قيمتي هم مشخص است لذا هيچ واحد خرده فروشي در سطح كشور حق گرانفروشي ندارد.
قاسم نوده فراهاني در واكنش به اين سوال كه در چند هفته اخير شاهد افزايش بي ضابطه قيمت برخي كالاها در خرده فروشي هاي سطح شهر هستيم و به نظر مي رسد اين افزايش قيمت ها به دليل جو رواني موجود پيش از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها است، اظهار داشت: گران شدن كالاها بي مورد است چون هنوز طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا نشده است اگر يارانه ها برداشته شود تغييرات قيمتي طبق همان برنامه اي كه دولت اعلام كرده است اتفاق خواهد افتاد لذا هيچ واحد خرده فروشي در حال حاضر حق افزايش قيمت ها را ندارد.
وي افزود: تغييرات قيمت دلار باعث به وجود آمدن سوءاستفاده هايي در بازار شد در صورتي كه اگر كالايي با دلار گران وارد كشور شده باشد حتما فاكتور آن موجود است لذا بازرسين اصناف در سطح شهر حضور دارند و تمامي اين موارد را كنترل مي كنند.
رئيس شوراي اصناف كشور گفت: اگر كالايي گران شده است بايد دليل گراني توضيح داده شود. نبايد هر كسي براي خودش گرانفروشي كند. بازرسين سازمان تعزيرات و بازرسين شوراي اصناف كشور در اين زمينه حضور دارند و همه موارد را كنترل مي كنند.
به گزارش فارس، وي در واكنش به اين سوال كه آيا شوراي اصناف كشور براي زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها برنامه اي دارد گفت: بازرسين شوراي اصناف آموزش هاي لازم را ديده اند و ما دستورات لازم را انشاء كرده ايم و در زمان اجراي اين طرح بازرسي ها صد درصد تشديد مي شود.
رئيس شوراي اصناف كشور گفت: بازرسي ها به خصوص درباره كالاهايي كه يارانه آنها برداشته مي شود نيز تشديد خواهد شد و اجازه نمي دهيم تا هركسي هر قيمتي كه دلش مي خواهد بفروشد.

اكونوميست: سرانه توليد ناخالص داخلي ايران به دوبرابر افزايش مي يابد

تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مي دهد كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 1393 خورشيدي حدود دو برابر افزايش مي يابد.
اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر 2010 خود جمعيت ايران در سال گذشته را 74 ميليون و200 هزار نفر و سرانه توليدخالص داخلي را چهار هزار و870 دلار برآورد و پيش بيني كرد كه اين شاخص ها در سالجاري به ترتيب 75 ميليون و100هزار نفر و پنج هزار و530 دلار برسد.
بنابراين پيش بيني، جمعيت ايران در سالهاي 90 و 91 به ترتيب معادل 75 ميليون و900 هزار نفر و76 ميليون و700 هزار نفر خواهد بود كه اين شاخص در سال 1392 با عبور از مرز 77 ميليون نفر به 77 ميليون و600 هزار نفر خواهد رسيد.
سال 1393 سالي است كه جمعيت 78 ميليون و400 هزار نفري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال جاري از افزايش سه ميليون و300 هزار نفري برخوردار است.
به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش خود مي افزايد با توجه به جمعيت و توليد ناخالص داخلي كشور در سالهاي 89 و 90 متوجه مي شويم كه سرانه توليد ناخالص داخلي در اين دو سال به ترتيب به پنج هزارو 530 دلار و شش هزار و430 دلار افزايش خواهد يافت.
تداوم روند صعودي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در سال 1391به هفت هزار و570 دلار خواهد رساند.
رقم هشت هزار و850 دلار رقمي است كه براي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1392 به ثبت خواهد رسيد كه در سال 1393 اين رقم معادل 10هزار و170دلار خواهد بود.

مصادره 6 ميليون و 200 هزار واحد مسكوني در آمريكا

بحران اقتصادي در آمريكا با مصادره 6 ميليون و 200 هزار منزل مسكوني شهروندان آمريكايي وارد مرحله جديدي شد.
روزنامه نيويورك تايمز در تحليلي درباره ادامه بحران مصادره منازل مسكوني در آمريكا و پيامدهاي آن براي اقتصاد اين كشور كه به زندگي ميليون ها نفر از خانواده هاي آمريكايي لطمه زده، نوشته است: دادستان هاي كل 50 ايالت آمريكا بررسي هاي هماهنگي را آغاز كردند تا در برابر برخي بانك هاي بزرگ ايستادگي كنند.
وزارت دادگستري آمريكا نيز با نگراني اين اقدام را پيگيري مي كند و اين در حالي است كه برخي از قانون گذاران، تمديد مهلت بازپرداخت وام هاي عقب افتاده براي جلوگيري از مصادره منازل مسكوني را خواستار شده اند.
نيويورك تايمز مي افزايد: با وجود هشدارها، كنگره و دولت اوباما راهي براي برون رفت از اين بحران ارائه نمي كنند، راه حلي كه بتواند روند مصادره منازل مسكوني را متوقف كندو به بي خانماني ميليون ها انسان خاتمه دهد.
آخرين آمارها نشان مي دهد؛ چهارميليون و 200 هزار منزل مسكوني در آستانه مصادره است و برآورد مي شود تا پايان سال 2012 بيش از سه ميليون و 500 هزار خانه مصادره شود، تاكنون نيز شش ميليون و 200 هزار منزل مسكوني مصادره شده است.
نيويورك تايمز در تحليل خود افزوده است: به عنوان يك راه حل و براي مقابله با خطر مصادره منازل مسكوني، تاكنون فقط بانك هاي بزرگ اف آمريكا، جي پي مورگان چيس و الاي بانك تصميم گرفته اند موقتي از مصادره منازل مسكوني وام گيرندگاني خودداري كنند كه تاكنون وام هاي خود را نپرداخته اند.
تلاش هاي دولت اوباما هم در هجده ماه اخير براي پيشگيري از مصادره منازل مسكوني، فقط توانسته است به 500 هزار خانوار براي حفظ منازل شان كمك كند.
در همين حال وزارت خزانه داري آمريكا گزارش داد كسري بودجه آمريكا در سال مالي منتهي به سي ام سپتامبر 2010 به يك تريليون و 394 ميليارد دلار رسيد كه دومين رقم كلان كسري بودجه در تاريخ آمريكا محسوب مي شود.
رقم كسري بودجه آمريكا در سال مالي منتهي به سي ام سپتامبر 2009 به يك تريليون و چهارصد و بيست و شش ميليارد دلار رسيده بود كه بالاترين رقم كسري بودجه در تاريخ آمريكاست.
نرخ بالاي بيكاري كه به نه مميز شش دهم درصد رسيد، موجب كاهش درآمدهاي مالياتي دولت آمريكا شد.
دولت آمريكا همچنين از زمان آغاز بحران مالي در سال 2008 تاكنون دست كم يك تريليون و 500 ميليارد دلار براي نجات بانك ها و دو شركت بزرگ خودروسازي و ارائه مشوق هاي اقتصادي هزينه كرده است.
پيش بيني مي شود كسري بودجه آمريكا در سال 2011 نيز رقم كلاني باشد.
اين در حالي است كه تشكيلات رفاه اجتماعي دولت اوباما اعلام كرده است: دولت، به علت كسر بودجه و بدهي، دومين سال پياپي، قادر نيست كمك هزينه رفاه اجتماعي شهروندان خود را افزايش دهد.
با اعلام ناتواني دولت آمريكا در افزايش كمك هزينه هاي رفاه اجتماعي به علت مشكلات مالي، بيش از 58 ميليون بازنشسته و مستمري بگير از تشكيلات رفاه اجتماعي و معلولان و افراد از كار افتاده كه دولت متكفل هزينه هاي آنهاست بايد به مستمري فعلي خود در سال 2011 بسنده كنند و از افزايش دريافت، محروم بمانند.

مديرعامل سازمان تعاون روستايي: تفاوت قيمت محصولات كشاورزي از توليد تا مصرف 120درصد است

براساس تحقيقات انجام شده متوسط تفاوت قيمت از توليدكننده تا مصرف كننده 100 تا 120درصد است.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت، به منظور جلوگيري از تفاوت قيمت و فروش، امسال طرح عرضه مستقيم توسط اتحاديه هاي كشاورزي در كشور كليد خواهد خورد.
سيدنظام الدين سجادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در مورد برنامه هاي اين سازمان براي حذف دلالي و رساندن محصولات كشاورزي به قيمت مناسب به مصرف كننده گفت: در بازار كنوني محصولات كشاورزي معمولا چند بار دست دلال ها مي چرخد كه به ضرر توليدكننده و مصرف كننده است.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي گفت: متشكل كردن توليدكنندگان در قالب شركت هاي تعاوني روستايي و كشاورزي از برنامه هايي است كه اعتقاد داريم منجر به حذف دلالي و افزايش قدرت چانه زني كشاورزان در بازاريابي محصولات كشاورزي خواهد شد.
وي افزود: در اساسنامه شركت هاي تعاوني و تشكل ها علاوه بر تامين نهاده هاي كشاورزي به بازاريابي محصولات هم اشاره شده است اما تاكنون اين شركت ها نقش موثري در اين زمينه نداشته اند.
وي افزود: اگر طبق اين برنامه بتوانيم 10 تا 15درصد محصولات كشاورزي را به اين روش مديريت كنيم به نفع توليدكننده و مصرف كننده خواهد بود.
وي با اشاره به روش هاي حذف دلالي در بخش كشاورزي گفت: عرضه مستقيم، فروش به بنك دار، تشكل هاي بنك داري، فروش در بورس و فروش از طريق اينترنت مواردي است كه مي تواند به حذف واسطه در بخش كشاورزي كمك كند.
سجادي گفت: در حال حاضر تمامي اين روشها در كشور اجرايي مي شود اما عرضه مستقيم محصولات توسط تشكل ها و اتحاديه ها مهم ترين روش در كشور ما محسوب مي شود.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي در تشريح اين روش گفت: تشكل ها محصولات كشاورزي را به قيمت مناسب و بالاتري از كشاورزان خريداري مي كنند و با قيمت مناسب تري به مصرف كنندگان مي فروشند كه با توجه به حذف دلال ها به نفع مصرف كننده و توليدكننده خواهد بود.
سجادي افزود: اين طرح در حال برنامه ريزي زيرساخت ها است و پيش بيني مي شود امسال در همه استانهاي كشور عملي شود.