لزوم ترويج ساده زيستي در جامعه

آنچه كه از ديرباز معياري براي پاكدستي انسانها بلاخص مسئولان و مديران نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است، شفاف بودن و در محاق نبودن وضعيت دارايي ها و اموال منقول و غيرمنقول آنها بوده است و هماره خو اهد بود، ساده زيستي و پرهيز از اشرافي گري و تجمل گرايي از تاكيدات وحياني اسلام و نيز در سيره نبوي و علوي و استمرار آن در تشيع، زينت بخش حيات طيبه مسلمانان در حافظه تاريخي ماست. با حضور بي بديل بنيانگذار جمهوري اسلامي امام راحل (ره) با تاسي و پيروي از معصومين اين شيوه رفتاري در ايشان مشهود و ديگران را در اين راستا سفارش مي نمودند. آري امام خميني (ره) كه در همه زمينه ها الگويي راستين و بي نظير و شخصيتي بين المللي كه معادلات جهاني را با حضور كوتاه اما با بركت خويش دگرگون ساخته و به نقل از مجله عربي الشرق الاوسط «ان الخميني قد حيرالشرق و از عج الغرب» همانا خميني شرق را متحير و غرب را به زانو در آورد، بسيار متواضع، ساده زيست وچون مولاي خويش حضرت علي عليه السلام، خاك نشين بود.
روزي پيامبر (ص) به علي (ع) برخورد نمود در حالي كه علي (ع) را بر روي زمين خفته يافت و گونه هاي مباركش بر پاره خشتي گلين بود، پيامبر (ص) علي (ع) را مخاطب قرارداد و فرمود: اي ابو تراب (پدر خاك) برخيز. و اين چنين عمل به آموزه هاي ناب و اصيل ائمه همه را مسحور امام خميني (ره) نمود كه پس از رحلت ايشان تمام داراييش در نصف يك وانت بار جاي نمي گرفت اما بر دلها و قلبها حكومت مي كرد.
در دهه اول انقلاب، با متابعت از امام خميني (ره) اين شيوه رفتاري و منش ساده زيستي قابل تسري و تعميم به غالب مسئولان و مديران نظام بود اما متاسفانه اين رويه مطلوب دچار تغيير در برخي از مديران و نخبگان انقلاب گرديد به نحوي كه ديگر بنا به فرموده پيامبر (ص) كه «الفقر فخري» زندگي ساده را بر نتافتند و دنيا را برآخرت ترجيح دادند و در اين مسير از راه و بيراه، از رانت و از لابي، از اسم و از رسم، از نسب و حسب، از فرزندي و دامادي و آقازادگي، از حزب و اپوزيسيون و فراكسيون و غيره به «يكنزون الذهب و الفضه» پرداختند به «تكاثر الاموال» و نيز به تبختر و تفاخر از قبل آنها خود را مشغول ساختند و خود را محق به استفاده از امكانات بيت المال نمودند و پيامد آن فاصله طبقاتي و ايجاد بدبيني و تبعيض و فساد شكل گرفت تا جايي كه جانشين خلف حضرت امام خميني (ره) كه خود مظهر ساده زيستي و مفتخر به اين امر است، پدرانه و دلسوزانه و آزرده خاطر از اين شيوه، فرمان هشت ماده اي را صادر نمودند كه اين فرمان هم با بي مهري برخي مسئولان مسئوليت گريز، اثر ارشادي و قانوني آن كم رنگ و بي رمق گرديد و قوه قضايه هم با تعليل و تحليل اين موضوع كه امنيت اقتصادي جامعه به خطر نيفتد و فرار ارز و سرمايه و سرمايه گذاري از كشور صورت نگيرد، ترمز و موقفي بر اين جريان ننهاد و عاملان فاسد روز به روز فربه تر و مدعي تر گرديدند و دوران سازندگي را به سازندگي زندگي شخصي خود و خويشان و نور چشميها و دوران اصلاحات را نيز به اصلاح زندگي از كوخ به كاخ ها پرداختند تا اينكه باز از طبقه كوخ نشيناني چون شهيد رجايي، مردي قدم به عرصه گذاشته و با شعار عدالت راه را بر ويژه خواران بست و آب را در لانه مورچه گان ريخت و خواب آنها را بر آشفت.
گرچه مبارزه با قبيله زر و زور، تريبون و رسانه خارجي و داخلي فاسد و شريك السهم، و باند مافيايي ظاهر الصلاح و موجه، كاري بس دشوار و به تعبير مقام معظم رهبري «اژدهاي هفت سر» است. اما حضور مردمي و خاكي و خودماني رئيس جمهور محترم دكتر احمدي نژاد، بارقه اميدي دوباره و مرهمي بر آلام توده مردم گذاشت، كه حتي در ريخت و پاشها به مواخذه زير مجموعه خود همت گماشت.
در اين راستا معرفي اموال مسئولان پيامدهاي فرخنده و مباركي را به دنبال دارد كه از مهمترين آنها، همدلي و همراهي بيشتر مردم با مسئولان، اعتماد عمومي، پاكدستي و پاكزيستي، چرخه اقتصادي سالم، امنيت اقتصادي و امنيت رواني بازار و جامعه، حس مشاركت و تشويق سرمايه گذاران، عدم سو استفاده از امكانات دولتي و ملي، قطع كردن دراز دستان و زياده خواهان و گشاد چشمان، جلوگيري از فاصله طبقاتي، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، توزيع عادلانه امكانات، عدم وسوسه، پيشگيري از جرم و بزه، خروج طبيعي مسئولان فاسد از چرخه مديريتي كشور، جذابيت خدمت گذاري جاي جذابيت پست و مقام و سواستفاده هاي كلان مالي و اقتصادي را مي گيرد.
با الگوگيري از رياست محترم جمهور خوشبختانه اغلب مسئولان نظام در دولت هاي نهم و دهم به اين امر اهتمام دارند و يالااقل به ناگزير خود را با مجموعه دولت خدمتگذار همراه مي سازند.
در اين راستا اقدام مستحسن و انقلابي استاندار فارس جناب آقاي احمدزاده در درخواست ايشان از مسئولان استان در معرفي اموال و دارايي زير مجموعه خود قابل تقدير و همچنين قابل تسري به ساير استانها مي باشد.
ناگفته پيداست معرفي اموال زماني اثر نهايي و غايي خود را در جامعه هدف ما به جا گذاشته و نهادينه مي شود كه اين امر جنبه اختياري نداشته و ما به مردم اعتماد كنيم و با تبصره و تكمله دستورات انقلابي خود را كم اثر ننماييم و راه اندازي يك سايت مستقل در اين زمينه امري پسنديده است. اميد آنكه در كنار اين امر نيكو و خدا پسندانه و خيرخواهانه، فرصت هاي مجازي دور زدن قانون و قرائت هاي مختلف نيز چون پولشويي ها و انتقال اموال به غير،مرتفع و مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد و ساز و كارهاي قانوني نيز در اين جهت همراه و همسو گردد.
محمدحسين حق پرست اردكاني

گزارش كيهان از بررسي نقش بنگاههاي زود بازده در اقتصاد ايران
صنايع كوچك ومتوسط محرك رشد و توسعه

سيد كريم بحر يني
اشاره:
آيين نامه گسترش بنگاه هاي زودبازده با حمايت هاي رئيس جمهور و تصويب هيات وزيران در پنجم آذر سال 1384 و با استفاده از تجارب گذشته طرح هاي اشتغالزا در كشور و دنيا، با اهداف توزيع عادلانه منابع در مناطق (بويژه در مناطق محروم)، توزيع عادلانه منابع بين اقشار مختلف مردم (بويژه طبقه محروم)، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي، افزايش كارايي تسهيلات بانكي، تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت هاي شغلي جديد در دستور كار قرار گرفت.
اجراي اين طرح از اواخر سال 1384 شروع و موجب استقبال گسترده متقاضيان توليد و سرمايه گذاران گرديد، به طوري كه تاكنون بيش از 215 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي به طرح هايي كه از نظر آنان داراي توجيه فني، اقتصادي و مادي بوده پرداخت شده است. در اين گزارش به بررسي نقش اين بنگاهها در اقتصاد ايران مي پردازيم.
نقش بنگاه هاي اقتصادي بخصوص صنايع كوچك طي سالهاي اخير در ايران و همچنين در كشورهاي جهان و در حال توسعه رو به افزايش بوده و در دو دهه گذشته با ظهور فناوريهاي مدرن در توليد و ارتباطات، تحولاتي در قابليت واحدهاي صنعتي، روشهاي توليد، توزيع و ساختار تشكيلاتي اين بنگاه ها پديده آمده كه عموماً بر اهميت واحدهاي كوچك اقتصادي افزوده است.
امروزه در اكثر كشورهاي جهان، صنايع كوچك و متوسط از جنبه هاي مختلف اجتماعي، توليد صنعتي و ارائه خدمات در حال نقش آفريني هستند و در بسياري از كشورها بنگاه هاي اقتصادي زود بازده تامين كنندگان اصلي اشتغال و مهد تحول و نوآوري و ابداع فناوريهاي جديد هستند و با صادرات قابل توجه نقش موثري در توسعه اقتصادي كشورهاي خود ايفا مي كنند.
متولي بنگاههاي اقتصادي زود بازده كيست؟
بنگاه هاي اقتصادي زود بازده (صنايع كوچك و متوسط) در جهان سابقه زيادي دارند اما متاسفانه در ايران هيچ وزارتخانه اي حاضر نشده مسئوليت بنگاه هاي اقتصادي را عهده دار شود.
اكثر كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از بنگاه هاي اقتصادي به عمل آورده، در جهت گسترش و تقويت آنها سياستهاي اقتصادي متعددي را تدوين نموده اند و در اين راستا كمتر كشوري را مي توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني براي حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.
براساس مطالعه اي كه توسط وزارت صنايع و معادن در زمينه نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط در صادرات غيرنفتي ايران صورت گرفته است، كل صادرات كالا و خدمات كشور تا سال 1399 مي تواند بالغ بر 108 ميليارد دلار گردد كه سهم بخش صنعت از اين ميزان بيش از 56 ميليارد دلار يعني تقريباً 52 درصد خواهد بود، لذا براي تحقق اين پيش بيني ضروري است برخي اقدامات در جهت گشودن اقتصاد ايران براي توسعه صادرات صورت گيرد.
بنابراين باتوجه به اهميت و نقش حياتي بنگاه هاي اقتصادي زود بازده در اقتصاد ايران مي توان گفت كه حمايت و تقويت بنگاه ها از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فردي باعث تحول در جامعه مي شود.
به همين دليل در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد از طريق حمايت و ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي اقتصادي به اصلاح ساختار بنگاههاي اقتصادي بپردازد.
¤ در برنامه هاي گذشته و در قانون برنامه چهارم توسعه به دليل اهميت بنگاه هاي اقتصادي و حمايت از آنها، اعتبارات و تسهيلات خوبي اختصاص يافت ولي بدليل مشكلات متعدد و عدم استفاده از سياستهاي مطلوب، بنگاههاي اقتصادي نتوانستند به رشد قابل ملاحظه اي در زمينه هاي توسعه و اشتغال و ارزش افزوده و بخصوص صادرات دست يابند.
موانع اصلي در برابر نوسانات بازار
صنايع كوچك و متوسط از موانع اصلي براي مقاومت در برابر نوسانات بازار است، پيوند مشترك مؤسسات كوچك و زود بازده با صنايع بزرگ مي تواند فرصتي چشمگير براي تداوم فعاليت آنها و كاهش هزينه ها و بهبود وضعيت طرف ديگر اين پيوند فراهم آورد.
خريد محصول، انبارداري، ارايه نتايج تحقيق و توسعه، واگذاري بخشي از وظايف واحدهاي درگير در شركتهاي بزرگ و... بخشي از خدمات متقابلي است كه اين نوع مؤسسات مي توانند از آن برخوردار شوند.
فعاليت 1/5 ميليون كارگاه كوچك و متوسط
كشورمان با داشتن قريب به 1/5 ميليون كارگاه كوچك و متوسط كه براساس تعريف بايد زير 50 نفر نيروي انساني داشته باشند، قادر است با تقويت اين ظرفيت و تلاش براي گسترش آنها، فرصت توسعه و پيشرفت اقتصادي را براي كشور دست يافتني تر نمايد.
گفتني است، بررسي فعاليت بنگاه هاي زود بازده در كشورمان حاكي از اين است كه مسايل و مشكلات آنان منجر به كوتاه شدن طول عمر فعاليت آنها، ورشكستگي و از ميان رفتن سرمايه هاي انساني و مالي كشور مي شود.
استفاده چين از صنايع كوچك
كشور چين كه امروز نرخ رشد اقتصادي آن به مرز 11 درصد رسيده است، در سال 1996 با اخصاص 59/65 درصد توليد و 75 درصد از اشتغال جديد خود به اين بنگاه ها، به الگويي كم نظير در جهان تبديل شده است.
تعداد اين واحدها در چين طي سالهاي 1998 و 1999 به 21 برابر رسيده و آمار آن در آغاز هزاره سوم به 7 ميليون واحد بالغ شده است، در همين راستا هندوستان نيز با داشتن سه ميليون بنگاه كوچك و متوسط تقريباً 50 درصد توليد صنعتي و 42درصد صادرات خود در سال 2000 را تشكيل داده است.
راز رشد اقتصادي تركيه
توجه به بخش خصوصي، راز رشد صنعتي كشورهايي است كه هم اكنون در جهان مطرح هستند، رازي كه تثبيت اقتصادي از طريق عملياتي كردن صنايع كوچك و متوسط را به عنوان محرك اين اقتصاد به عهده دارد.
كم نيستند كشورهايي كه با تقويت جايگاه صنايع كوچك و متوسط در دهه هاي گذشته باعث جذب نيروهاي نخبه و شكوفايي توانمنديها در سطح جامعه، رشد فرهنگي و اقتصادي عموم مردم و كمك به توزيع ثروت و درآمد در سطح ملي شدند.
تركيه از زمره كشورهايي است كه راز رشد صنعتي خود را توجه به بخش خصوصي و تثبيت اقتصادي از طريق صنايع كوچك و متوسط مي داند، بطوري كه اين كشور در مدت 30 سال از رتبه 47 كشورهاي صنعتي جهان به رتبه 16 رسيده و هم اكنون در زمره 20 كشور بزرگ صنعتي جهان قرار دارد.
اين كشور حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط را از دهه 80 همزمان با تغيير نگرش اقتصادي آغاز و در دهه 90 اداره حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط در وزارت صنايع و معادن خود تشكيل داد.
در قانون مربوط به تاسيس اين اداره، واحدهاي داراي 50 نيروي كار به پايين در زمره بنگاه هاي كوچك و واحدهاي داراي 50 تا 150 نيرو به عنوان بنگاههاي متوسط تعريف شده و افزايش توليد كالا با انجام سرمايه گذاري كم، قابليت پذيرش فناوريهاي جديد، ايجاد زمينه براي افزايش تنوع كالاهاي توليدي، ايجاد تعادل بين مناطق مختلف كشور، كاهش نابساماني در توزيع درآمد، تشويق مردم به پس انداز و تبديل واحدهاي كوچك و متوسط به عنوان ابزار تقويت و توسعه شركتهاي بزرگ از اهداف اصلي حمايت اين نوع واحدها تعيين شده است.
براساس آمار وزارت صنايع و معادن تركيه، هم اكنون حدود 8/99 درصد صنايع تركيه را شركتهاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند و حدود
76 درصد از نيروي كار اين كشور نيز در بنگاه هاي كوچك فعاليت دارند.
سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (اكو) با توجه به نقش مهم بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي كشورها، گروه ويژه كاري در اين زمينه تشكيل داده و اقدام به معرفي برنامه هاي مختلف در اين زمينه مي كند كه كمك به رشد همكاريهاي بين المللي براي توسعه بنگاه هاي مذكور از جمله آنها است.
به گفته مدير تجارت خارجي اتاق بازرگاني تركيه، دولت اين كشور به دليل عضويت در سازمان تجارت جهاني و اتحاديه گمركي اروپا حق حمايت مادي از واحدهاي توليدي و دادن يارانه به آنها را ندارد، اما در بخش توسعه فناوري و كمك به استفاده واحدهاي توليدي از فناوريهاي روز توليد شده در پاركهاي فناوري، هيچگونه محدوديتي قايل نيست و در اين زمينه كمكهاي مادي فراوان در اختيار شركتها قرار مي گيرد كه اين كمك در بسياري از موارد بصورت رايگان است.
تركيه با تشويق صنايع كوچك و متوسط به گسترش فعاليتهاي خود در كشورهاي منطقه و به ويژه همسايه، تلاش دارد ضمن انتقال دانش و مهارتهاي فني به كشورهاي منطقه و نفوذ به بازارهاي داخلي آنها، از امكانات اين كشورها در توسعه بازارهاي خود در سطح جهان و منطقه نيز استفاده كند.
به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي، رشد صادرات تركيه به ميزان بيش از 100 ميليارد دلار طي چند سال گذشته نشانگر موفقيت اعمال اين نوع سياست است. براساس آخرين آمار از مركز تركيه اين كشور طي 10 ماه سال جاري ميلادي 72 ميليارد و 960 ميليون دلار كالا صادر كرده كه در ميان كشورهاي واردكننده، آلمان با واردات هفت ميليارد و 100ميليون دلار بزرگترين واردكننده كالا از تركيه و كشورهاي انگليس، عراق، روسيه، فرانسه، آمريكا و ايتاليا در رديفهاي بعدي قرار دارند.
براساس همين آمار، جمهوري اسلامي ايران با وارد كردن يك ميليارد و 754 ميليون دلار دوازدهمين كشور واردكننده كالا از تركيه است.
ايجاد تحول توسط صنايع كوچك و متوسط
صنايع كوچك و متوسط سه تحول اساسي در اقتصاد كشورها ايجاد مي كنند.
الف- شدت يافتن رقابت جهاني، توسعه حمل و نقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوري ارتباطات كه موجب افزايش مبادلات بازرگاني و وحدت اقتصاد جهاني مي شود.
ب- افزايش بي اطميناني كه تاثير مستقيم بر رشد نرخ بهره، تورم و بيكاري، ناپايداري نرخ تسريع ارز و افت شديد نرخ رشد كشورهاي صنعتي خواهد شد.
ج- تشديد تقسيم بازارها ناشي از رشد تقاضاي مصرف كنندگان براي توليدات متنوع كه اين تحول، صنايع را مجبور ساخت تا تاكيد بيشتري بر تنوع محصولات داشته باشند.
نگاهي اجمالي به تجربه فيليپين
در فيليپين از دو معيار براي تعريف و شناسايي بنگاه هاي كوچك و متوسط استفاده مي شود.
معيار نخست شمار كاركنان تمام وقت شاغل در اين گونه بنگاهها و دومين معيار ميزان داراييهاي ثبت شده است.
براساس اين دو معيار، در فيليپين آن دسته از واحدهايي بنگاه كوچك و متوسط شناخته مي شوند كه شمار كاركنان تمام وقت آنها كمتر از 200نفر باشد و علاوه بر آن مجموع داراييهاي ثبت شده آنها نيز بيش از 40ميليون پزو (واحد پول فيليپين) نباشد.
بنگاههاي كوچك و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادي فيليپين شناخته مي شوند، اقتصاد اين كشور اساسا بر مبناي 820 هزار و 904 شركت به ثبت رسيده كه
6/99 درصد از همه كسب و كارها را در برمي گيرد.
از اين تعداد شركت 2هزار و 928 شركت (يعني كمتر از پنج درصد) را شركتهاي بزرگ تشكيل مي دهند و 3هزار و 272 شركت (يعني كمتر از يك درصد) نيز به شركتهاي متوسط اختصاص دارد، بقيه 814 هزار و 704 شركت ديگري كه در اين اقتصاد فعاليت مي كنند، عموما بنگاههاي كوچك هستند.
يك نمونه ديگر
اخيرا بسياري از كشورها به اين امر پي برده اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادرند نقش عمده اي در اقتصاد ملي ايفا كنند و در برخي از اين كشورها به نظر مي رسد كه اقتصاد ملي بر پايه بنگاه هاي اقتصادي كوچك بنا شده است.
مثلا در كشور تايوان بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط يكي از مهمترين بخشها در نظام اقتصادي- اجتماعي محسوب مي شود به طوري كه تايوان از نظر دارا بودن تعداد شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي در بين كشورهاي جهان در جايگاه بالايي قرار دارد و نزديك به 98 درصد از كل شركتهاي صنعتي تايوان را بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند به طوري كه نزديك به 78 درصد از مجموع افرادي كه سالانه جذب بازار كار مي شوند به استخدام بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي در مي آيند.
با نگاهي به آمارهاي منتشر شده در مورد وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط در تايوان نشان مي دهد كه اين بنگاهها نه تنها از نظر تعداد و ايجاد اشتغال مهم هستند بلكه نقش بسيار مهمي در امر توليد و صادرات اين كشور دارند.
درسالهاي اخير بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط نزديك 30 درصد از كل فروش شركتها و 25درصد از مجموع صادرات مستقيم اين كشور را به خود اختصاص داده اند.
دركشورهاي پيشرفته و درحال توسعه نيز سياست گذاري ها در جهت حمايت هرچه بيشتر از صنايع كوچك است و بنگاههاي كوچك بشدت مورد توجه قرارگرفته اند تا جايي كه بعنوان مثال: در قانون اساسي كره جنوبي برحمايت و پشتيباني هرچه بيشتر از اين صنايع تاكيد شده است و يا در ژاپن صنايع كوچك با ساماندهي بسيار قوي نقش مهمي در تحولات صنعتي و تكنولوژي اين كشور ايفا مي كند.
با توجه به نقش مهمي كه بنگاههاي كوچك و متوسط مي توانند درتوسعه و اشتغال كشورها ايفا كنند و همچنين مزايايي كه آنها نسبت به صنايع بزرگ دارند لزوم توجه به تقويت و توسعه اين بنگاهها از جهت رقابت پذيري كردن آنها ضروري مي نمايد.
نقش بنگاههاي زودبازده درطرح تحول اقتصادي
كارشناسان اقتصادي عقيده دارند، بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط در درمان دايمي نارساييهاي اقتصادي، حل مشكل بيكاري و توليد، در شرايط اجراي طرح هدفمندسازي رايانه ها نقش موثري دارند.
آنها مي گويند؛ طرح بنگاههاي زودبازده فقط بعنوان مسكن در اقتصاد نيست بلكه اين موضوع راهكاري براي غلبه بر بيكاري دركشور محسوب مي شود.
اقتصاد كشور متاسفانه بيش از 70 سال است كه بر يك پايه چرخيده و حاصل آن بزرگ شدن دولت، در ابعاد گوناگون است از اين رو تفكر جديد در اقتصاد كشور بايد به گونه اي باشد كه مهندسي جديدي را دراقتصاد رقم بزند.
با توجه به اينكه طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده، طرحي فرابخشي است، لذا مسئوليت طرحي به اين اهميت نمي تواند فقط برعهده يك وزارتخانه باشد و تمام نهادها بايد در اجرا و حمايت از آن دخيل باشند.
هدف مهم از توسعه بنگاههاي اقتصادي زودبازده ايجاد اشتغال و افزايش گردش مالي در جامعه است و بايد با اجراي طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده تغييرات را در جامعه پذيرفت و درمقابل آنها قرار نگرفت.
اجراي طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده مثل زايماني سخت براي جامعه است، طبيعي است كه چنين زايمان سخت، تبعاتي داشته باشد كه بايد در جهت كاهش آنها گام برداشت نه اينكه درمقابل اجراي اين طرح قرارگرفت.
اگر طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده دركشور اجرا نشود، نرخ بيكاري بالا خواهدرفت و با توجه به اينكه سالانه يك ميليون و 200 هزارنفر به تعداد بيكاران كشور افزوده مي شود، اگر اين طرح در كشور اجرا نشود با نرخ بيكاري 20درصدي مواجه خواهيم شد، و اين نرخ دركشور سالانه
4 درصد رشد مي يابد.
رئيس مركز نوسازي تحول اداري و بودجه وزارت كار و امور اجتماعي مي گويد: منابعي كه براي بنگاههاي اقتصادي زودبازده تخصيص داده شده هم اكنون يك بيستم نقدينگي موجود در جامعه است، بنابراين تزريق مالي براي توسعه بنگاههاي زودبازده نمي تواند تاثير مهمي بر افزايش ميزان تورم در جامعه داشته باشد.
«محمدرضا گلرو» افزود؛ بنگاههاي اقتصادي زودبازده در بستر اقتصاد غيردولتي مي تواند شكل بگيرد اما قوانيني كه هم اكنون در كشور جاري است بطور عام براي اقتصاد دولتي است.
وي ادامه مي دهد: قوانين را نبايد به شكل عام تصويب كرد، قوانين بايد طوري تنظيم شوند كه فعاليت بنگاههاي خرد و متوسط را تسهيل نمايد و به عبارتي به فعالان بخش خصوصي اجازه مشاركت اقتصادي بدهد.
گلرو، بنگاههاي اقتصادي زودبازده را تفكري جديد عنوان كرد و گفت: نمي توان با وجود اين تفكر، اقتصاد را به شيوه سنتي اداره كرد، تفكر اقتصادي نياز به بازنگري دارد.
وي با اشاره به روشهاي تدريس در برخي از كشورهاي توسعه يافته، گفت: در كتب درسي كشورهاي پيشرفته، همواره كودكان را با مقوله كار و تلاش آشنا مي كنند. به عبارتي نخستين جمله اي كه كودك مي آموزد اين است كه «بابا كار مي كند» اما دركشور ما كودك را با «بابا آب داد» و يا «بابا نان داد» با دنياي ساخت جمله آشنا مي كنند و كودك ما نمي داند بابا آب و نان را از كجا آورده است.
گلرو، به تفكر سيستمي معتقد است و مي گويد: طرح بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط و يا مقوله كارآفريني نياز به تفكر غيردولتي دارد و مسئوليت را برعهده افراد قرارمي دهد و چاره اي نيست مگر اينكه اين تفكر در جامعه شكل بگيرد و نهادينه شود.
مشكلات اجرايي طرح هاي بنگاههاي زودبازده
تجربه ساز و كار روند بررسي و اجراي طرح هاي بنگاههاي زودبازده در كشور دچار،اشكال است، طرح هايي كه تاكنون تصويب شده هماهنگي با بافت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق مختلف ندارد.
مثلا در منطقه اي از كشور كه ظرفيت كشاورزي وجود ندارد محصولات صنايع بالادستي يا پايين دستي كشاورزي توسط بنگاهها درحال توليد است كه هيچ منطق اقتصادي ندارد. يكي از عمده ترين ضعف هاي بنگاههاي زودبازده عدم مشاوره اقتصادي و آمايش سرزميني براي ايجاد بنگاه توليدي است، از اين رو مركز تحول اداري وزارت كار طي مطالعات گسترده حلقه مفقوده كامل اين بنگاهها را در نظام تخصيص نقدينگي، توجيه اقتصادي طرح ها، نظارت، مشاوره و همچنين مديريت ريسك ارزيابي كرده است.
يكي از مشكلات عمده بنگاههاي زودبازده استفاده از تسهيلات بانكي است، از اين رو آنها، مشاركت سرمايه گذار را تنها ازطريق تامين اعتبارات مالي و اعطاي تسهيلات نمي دانند و عقيده دارند سرمايه گذاران خطرپذير براي كاهش ريسك هاي موجود در يك طرح مي توانند درچهارمرحله توسعه، ايده، راه اندازي طرح يا ايده، رشد و توسعه بنگاه و خروج از بنگاه و واگذاري سهام حضور داشته باشند.
به جاي اعطاي تسهيلات از سوي بانكها به طرح هاي اشتغال زا از جمله بنگاههاي زودبازده بايد ريسك هاي اجراي طرح با استفاده از شركتهاي مادرتخصصي و مشاوره اي سياستهاي اشتغال در يك منطقه ازسوي بانك خريده شده و به مشاركت در طرح تبديل شود.
بخش زيادي از اعتبارات بانكها، دولتي است كه از اين طريق با گرفتن سود به كارآفرين تسهيلات پرداخت مي كند.
رابطه فعلي بانكها در قبال پرداخت تسهيلات براي اشتغال به واحدهاي توليدي بايد حذف و به جاي آن بايد بار ريسك از دوش كارآفرين به سمت بانك برود چون منطق حمايت از كارآفرين بجاي وام دادن بايد به منطق مشاركت در كار تبديل شود.
يك كارشناس اقتصادي مي گويد: دولت طبق برنامه پنج ساله پنجم موظف شده سالانه 800 هزار فرصت شغلي ايجاد كند، كه با توجه به اين حجم اگر قرار باشد سرمايه گذاري دربخش كشاورزي و آبخيزداري انجام شود، نياز به 40 ميليون تومان و دربخش نفت 20 برابر اين مبلغ نياز است، از اين رو در بخشهايي كه زودتر به نتيجه مي رسد طبيعتا بهتر است.
دكتر «ابوالقاسم حكيمي پور» افزود، در رابطه با بنگاههاي زودبازده دو ديدگاه وجود دارد يكي آنهايي كه معتقدند از اين طرح مي توان بر مشكل بيكاري پيروز شد و گروه ديگر عقيده دارند كه از اين طريق مشكل حل نمي شود.
گروه دوم اعتقاد دارند كه بسياري از طرح هايي كه ازطريق بنگاههاي اقتصادي زودبازده به بانك ارائه شده، اصلا اقتصادي نبوده و تسهيلات بانك در اين زمينه حيف و ميل شده، لذا اگر اين تسهيلات در بخشهاي ديگري هزينه مي شد صرفه اقتصادي بيشتري داشت.اين كارشناس اقتصادي مي گويد: در زماني كه «جهرمي» وزير كار بود، عقيده داشت كه از اين طريق مي تواند مشكل بيكاري را حل كند و اين طرح ها حداكثر 4 درصد پرت خواهدداشت و از اين رو حجم تسهيلات قابل توجهي را به اين امر اختصاص داد.