70 درصد موتورسيكلت ها فاقد بيمه نامه شخص ثالث!
نگاهي به گستردگي تخلفات موتورسواران (بخش پاياني)

صديقه توانا
همه چيز با يك اشتباه ساده و پيش پا افتاده آغاز شد ، آن روز با مخالفت پدر براي موتورسواري مواجه شد، به خاطر همين وقتي پدر از خانه بيرون رفت موتور را برداشت و زد به خيابان، انگار دنيا را به او داده بودند، انگار در ابرها سير مي كرد، حالا زمين زير پاي او بود و شده بود فرمانرواي خيابان، ولي در يك لحظه همه چيز خراب شد، نفهميد با چه برخورد كرد و به طرفي پرت شد، از زمين كه بلند شد ديگر انسان اولي نبود ديگر آن پسر بچه پاك و معصوم نبود، او يك قاتل شده بود، همه چيز فرق كرده بود او جان يك انسان را گرفته حالا ديگر بچه هايي بي مادر شده بودند و مادري كه ديگر در اين دنيا نبود...
حميدرضا 16 سال بيشتر ندارد كه عشق موتورسواري و ويراژ دادن او را كشته بود و حالا هم كه اين فرصت پيش آمده بود، آنقدر بي كله و سر به هوا شده بود كه بدون فكر كردن به عواقب كارش، جان يك انسان بي گناه را در چشم برهم زدني اما ناخواسته گرفت و حالا هم پشيمان و متحير از دسته گلي كه به آب داده، دائم زير لب زمزمه مي كند؛ اي كاش حرف پدرم را گوش كرده بودم حالا با اين اتفاق چگونه به درس و مشق ادامه دهم؟ چرا، چگونه، اي كاش و اما و اگرها الان ديگر هيچ فايده اي ندارد، قبل از اين اتفاق و امثال اين گونه حوادث بايد به فكر راه چاره بود. پدر حميدرضا مي گويد: ديه، آخر من از كجا 45 ميليون تومان پول بياورم، من يك كارمند ساده و مستاجر هستم. موتورم بيمه و پسرم هم گواهينامه ندارد، هنگام تصادف كلاه ايمني هم نداشته. تخلف پشت تخلف و همه مثل آب خوردن آن را مرتكب مي شوند و خمي به ابرو هم نمي آورند.
آنطور كه مسئولان بيمه اي كشور مي گويند 70 درصد موتورسيكلتها فاقد بيمه نامه شخص ثالث هستند و در خيابانها جولان مي دهند اين در حالي است كه براساس قانون بايد از حركت وسايل نقليه بدون بيمه نامه جلوگيري كرد و ضمناً همگي مي دانيم رقم بالايي از تصادفات درون شهري متوجه تخلفات آشكار موتورسيكلت هاست.
جوانان درصدر
آمار متخلفان موتورسيكلتها
آن روز كه «دايملر» و «ويلهلم ميباخ» در اشتوتگارت وسيله اي به نام موتورسيكلت را مي ساختند فكر نمي كردند كه اين وسيله اي شود تا هر روز اشكهاي مادراني ريخته شود، دعواهايي راه بيفتد، پرونده هايي تشكيل شود، جواناني پرپر شوند و هزينه هاي هنگفتي بر دوش خانواده ها و دولت بيفتد. تازه ترين گزارش سازمان جهاني بهداشت who نشان مي دهد كه موتورسيكلت سواران جوان درصد بالايي از آمار مجروحان و تلفات سوانح رانندگي را در بسياري از كشورهاي آسيايي تشكيل مي دهند.
طبق يك برآورد موتورسيكلت سواران بين 35 تا 50 درصد از كشته هاي سوانح حمل و نقل كشور را دربرمي گيرند كه تعداد آنها در يكسال بيش از 10 هزار كشته است. از اين رو بي جهت نيست كه موتورسيكلت را «ارابه مرگ» ناميده اند.
همچنين به اعتقاد كارشناسان امور حمل و نقل، استفاده كنندگان از اين وسيله خطرناك كه عموماً جوانان و مردان 15 تا 35 سال هستند، 65 درصد از مصدومان حمل و نقل زميني را شامل مي شوند.
احمدعلي پيرخادم، مهندس يك شركت خودروسازي در سمنان در گفت وگو با گزارشگر كيهان مي گويد: «موتورسيكلت كه روزي به عنوان يك وسيله تفريحي و ورزشي مورد توجه قشر محدودي از جوانان بود، اينك به پر استفاده ترين وسيله نقليه كشور تبديل شده است. اين خودرو كه مي توانست با توجه به قابليتهاي ويژه خود به يك وسيله نقليه مناسب، كم هزينه و پربازده در نظام حمل ونقل ما تبديل شود، به دليل ناهنجاريهاي فرهنگي و رفتاري مخل امنيت ساير قشرهاي ترابري و بر هم زننده نظم ترافيكي كشور شده است و متأسفانه حركت جدي براي انسجام دهي و تنظيم اين رفتار غلط موتورسواران از سوي مسئولان به چشم نمي خورد.»
پيرخادم اضافه مي كند: «هم اينك بيش از 300 شركت توليدكننده موتورسيكلت در كشور به ثبت رسيده كه از اين تعداد، حدود نيمي از آنها فعال هستند. در حقيقت صدور بي رويه مجوز توليد، سبب افزايش تعداد موتورسيكلت سواران و رقابت غيرمنطقي آنها با يكديگر در سالهاي اخير است، ولي اكنون پس از اشباع بازار مصرف كه يك لطمه سنگين براي صنايع مرتبط است، به نظر مي رسد هنوز مسئولان صنعتي و متوليان تنظيم روابط ترافيكي متوجه عمق مخاطرات اقتصادي و اجتماعي اين وسيله نقليه در جامعه نشده اند.»
اين مهندس صنعتي در ادامه به وضعيت استانداردسازي صداي ناهنجار موتورسيكلت ها هم اشاره مي كند و مي گويد: «در حاليكه استانداردهاي مجاز صداي موتور در بيشتر نقاط دنيا زير
45 دسي بل است ولي در ايران استاندارد تراز صوتي در توليد موتورسيكلت رعايت نمي شود و حتي برخي واحدهاي صنعتي براي جلب اشتياق مصرف كنندگان و تحريك حس هيجان در آنها صداي محصولات خود را به عمد بيشتر از حد استاندارد قرار مي دهند به طوري كه در مواردي صداي موتورها در ايران حتي بالاي 85 دسي بل تخمين زده مي شود.»
وي براي حل برخي از اين مشكلات پيشنهاد مي كند: «حال كه محدودسازي توليد و كاهش استفاده از اين وسيله نقليه براي دستگاههاي مجري مقدور نيست، لااقل بايد از طريق برقراري مشوق ها و جريمه هاي مالي متناسب با ميزان انحراف از معيارهاي تعيين شده براي مصرف سوخت، آلايندگي و استانداردهاي كيفي توليدكنندگان اين حوزه را به رعايت نكات ايمني در ارائه محصولات جديد مجاب ساخت.»
گسترش حمل ونقل عمومي، كاهش استقبال از موتورسيكلت
مهندس وحيد نوروزي مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران به گسترش سيستم حمل ونقل عمومي كشور و تاثير آن بر كاهش استفاده از موتورسيكلت اشاره مي كند و به خبرنگار كيهان مي گويد: «يكي از دلايل عمده گرايش به سوي موتور حداقل در هسته مركزي شهر و محدوده بازار، فرار از چنگال ترافيكي است پس با گسترش حمل ونقل عمومي با كيفيت و مطلوب گرايش به سوي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي افزايش پيدا مي كند.»
وي مي گويد: «استفاده از موتور در شهرهاي كشور بسيار آسان و كم هزينه است و انجام حركات خلاف قانون و دور از شأن شهروندان توسط موتورسواران با كمترين مجازات همراه است كه براي حذف اين مشكلات بايد به فكر راه حلهاي اساسي بود.»
جريمه هاي 7 هزار توماني كجا و
1000 يورويي كجا!
موتورسيكلت وسيله اي ارزان با مصرف كم، اما توليد آلودگي بالاست و اين مسئله توجه بيشتر مسئولان به ضرورت نوسازي و جايگزيني موتورسيكلتهاي فرسوده و مجاب كردن رانندگان موتورسيكلتها را در مراجعه به مراكز معاينه فني خودروها را مي طلبد.
حسن عسگري، مشاور مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران هم در حاشيه نمايشگاه حمل ونقل و ترافيك شهري در گفت وگو با گزارشگر كيهان ضمن ابراز نارضايتي از عدم مراجعه موتورسيكلت سواران به مراكز معاينه فني خودروها مي گويد: «در سال 88 تنها 500 موتور سوار به اين مراكز مراجعه كردند و چون در قوانين راهنمايي و رانندگي هيچ گونه الزامي براي مراجعه آنها به مراكز معاينه فني وجود ندارد، بنابراين رانندگان واقعا سهل انگاري مي كنند و هيچ توجهي به اين مراكز معاينه فني نشان نمي دهند.»
عسگري در ادامه به جرايم بسيار پايين معاينه فني اشاره مي كند و مي گويد: «جريمه عدم معاينه فني موتور در لندن يك هزار يورو و در ايران فقط 7 هزار تومان است و چنانچه عاج يكي از لاستيكهاي موتور كمتر از حد استاندارد باشد 1000 يورو جريمه دارد و در ايران جريمه لاستيك بدون عاج و شيشه شكسته و اگزوز دودزا به علاوه تمام عيوب معاينه فني باز هم همان هفت هزار تومان است. در حاليكه در همان كشور هزينه هاي انجام تمام معاينات فني 60 هزار تومان و در ايران 750،8تومان مي باشد.»
مسئولان براي كاهش آلودگي صوتي موتورسيكلت ها چه اقداماتي انجام داده اند؟ اين سئوالي است كه بسياري از مردم دارند.
امير علي منصوري، مدير بخش منابع متحرك آلاينده شركت كنترل كيفيت هوا در گفت وگو با كيهان در پاسخ به اين سوال مي گويد: «با توجه به تحقيقات انجام شده 49 درصد آلودگي صداي تهران ناشي از مورتوسيكلت هاست كه اين مسئله نشان از استاندارد پايين ساخت قطعات موتوري دارد در اين مركز استاندارد پلكاني را تبيين كرديم كه در صورت تصويب، توليدكنندگان را موظف به رعايت آن در ساخت اگزوز موتورسيكلتها مي كند.»
منصوري در ادامه مي گويد: «به منظور تدوين حد مجاز آلودگي صوتي موتور، كميته اي در شركت كنترل كيفيت هوا، با همكاري ارگانهايي از جمله موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و سنديكاي موتورسيكلت سازان و پليس راهنمايي و رانندگي تشكيل شده است كه براساس آن مجموعه نظرات يك استاندارد پلكاني براي توليد موتورهاي نو با برنامه زمانبندي معين تدوين شده و به سازمان محيط زيست ارائه شده است كه خوشبختانه مورد توافق سازمان قرار گرفته و اميد است ان شاءالله به زودي به تصويب برسد و اجرايي شود.»
وي اضافه مي كند: «امسال تجهيزات جديدي خريداري شده كه آلودگي اگزوز خودروهاي در حال حركت را مشخص مي كند و با اين وسيله مي توان گفت يك خودرو وقتي در سطح شهر تردد مي كند چه ميزان آلودگي توليد كرده. همچنين مي توان رفتار راننده را برآورد كرد و مشكلات ترافيكي را به دست آورد و در نمونه آزمايشي كه انجام شده در بررسي هاي اوليه به اين نتيجه رسيديم كه رانندگي شتابزده و غيراصولي و غيرمتناسب با شرايط جاده حدود 7برابر يك رانندگي با شكل صحيح در همان مسير و با همان شرايط مشكل ايجاد مي كند.»
مهندس منصوري رعايت قانون توسط موتورسيكلت سواران، اجباري شدن استانداردهاي صدا در خصوص توليد موتورها، انجام معاينه فني به موقع و خريداري موتوري كه مجهز به تكنولوژي بالا باشد را مهمترين راهكار كاهش آلودگي صوتي و زيست محيطي موتورسيكلتها مي داند.»
پاسخ فقط 2صفحه جدول
وقتي مديرعامل مركز معاينه فني خودروهاي تهران از 27 مورد استفاده موتوري در خصوص ايمني و آلايندگي خبر داد و اين توضيح را هم اضافه كرد كه از اين بندها تنها 17 مورد تحت استاندارد اجباري است و در 10 مورد ديگر اين اجباري بودن رعايت نمي شود، گزارشگر كيهان طي تماس تلفني و ارسال نامه اي به اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران، خواستار پيگيري موضوع و توضيح مسئولان ذيربط در خصوص دلايل اجباري نبودن موارد مذكور شد. اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي تهران با ارسال 3برگه فاكس و ارائه ليستي از فهرست استانداردهاي اجباري 26گانه جهت تاييد نوع موتورسيكلتهاي وارداتي و فهرست استانداردهاي اجباري 16گانه جهت تاييد نوع موتورسيكلتهاي داخلي بسنده كرد و در توضيحي اعلام كرد: «تصميم گيري در خصوص اجباري شدن استانداردها بر عهده شوراي عالي استاندارد مي باشد و ساير استانداردهاي ملي در اين زمينه به صورت تشويقي اعطا مي شود.»
همچنين در خصوص ايمني و آلايندگي موتورسيكلتها و استانداردهاي اجباري در اين زمينه استانداردهاي اجباري 10گانه موتورسيكلتها از جمله ترمز و اجزاي آن، كنترلها و موقعيتها، بوق، مصرف سوخت و... توسط شركت بازرسي تاييد صلاحيت شده كنترل و آزمون مي گردد.
اما اين اداره همچنان سوال خبرنگار كيهان در خصوص دلايل اجباري نكردن 10 مورد از استانداردهاي ضروري براي موتورسيكلتها را بي پاسخ گذاشته است.
گزارش روز