(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه اول آذر 1389- شماره 19795

آيا خواب استعمارگران تعبير مي شود؟
اسرائيل دوم در جنوب سودان
مداخلات نرم در شاخ آفريقا



آيا خواب استعمارگران تعبير مي شود؟
اسرائيل دوم در جنوب سودان

منبع : خبرگزاري ها ترجمه علي معرفي
اشاره:
كشور سودان به عنوان پهناورترين كشور مسلمان آفريقايي از ديرباز هدف استعمار بوده است و استعمارگران به شيوه هاي مختلف تلاش كرده اند كه با تجزيه آن موجب تضعيف مسلمانان در قاره سياه شوند.
اتهاماتي همچون حكومت ديكتاتوري، نسل كشي و قتل و غارت بارها به سودان نسبت داده شده است ولي برگزاري انتخابات چندمنظوره رياست جهوري، پارلماني، شوراها در سال گذشته ميلادي، توطئه هاي غرب و آمريكا را نقش بر آب كرد. اما از آن جايي كه آنها بر تصميم خود مبني بر تجزيه اين كشور مصمم هستند، اين بار، موضوع برگزاري همه پرسي را مطرح كرده اند و همه هم و غم خود را بر اين گذاشته اند كه جنوبي ها را براي ايجاد يك كشورمستقل در كنار سودان راضي كنند.
كشور جديدي كه قرار است تاسيس شود چه نامي خواهد داشت و در قاره آفريقا به آن چگونه نگريسته خواهد شد.
مولود جديد چشمان خود را در حالي به جهان خواهد گشود كه آمريكا به طور مستقيم به او توجه دارد و با پوششي از قانون تحت نظر سازمان ملل متحد از او حمايت خواهد كرد.
به هر جهت همه پرسي كه قرار است در ژانويه (دي ماه) براي تعيين سرنوشت جنوب سودان برگزار شود، دو راه بيشتر در پيش روي انتخاب كنندگان نخواهد گذاشت.
اول اينكه جدايي آن از شمال و تاسيس كشور جديد يا ادامه سودان يك پارچه و متحد به عنوان كشوري اسلامي و قدرتمند در قاره سياه آفريقا.
به هر حال اين هديه اي آمريكايي و جهاني براي جهان عرب و اسلام است كه همزمان با آغاز سال نو مسيحي به مسلمانان از سوي غرب و آمريكا اهدا خواهد شد.
در واقع اين يك همه پرسي نيست، بلكه نوعي سلاخي سودان است كه بزرگترين كشور مسلمان در قاره سياه به دست آمريكا و اسرائيل تكه تكه خواهد شد.
استقرار ماموران موساد، ارسال تانك و سلاح هاي سنگين و همچنين تقويت بنيه دفاعي جنوبي ها در صورت لزوم براي مقاومت در برابر ارتش سودان، از جمله كارهايي است كه غرب براي جدايي جنوب سودان از اين كشور انجام داده است.
با توجه به اختلافات مصر و برخي كشورهاي آفريقايي بر سر تقسيم رود نيل و نقش اسراييل دراين ميان، هدف آمريكا از جدايي جنوب سودان از اين كشور در حقيقت تاسيس اسراييل دوم در كنار مصر و قاره آفريقا و ايجاد اختلاف درميان كشورهاي آفريقايي است. رهبران جنوب سودان صرفا به خاطر وعده و وعيدهاي آمريكا براي تاسيس كشور جديد، به اين ابرقدرت اعتماد كرده و حاضرند منافع ملي كشورشان را زير پا بگذارند.
به عقيده بسياري از صاحبنظران مسائل سودان اين توطئه در صورت اجرا، باعث ريخته شدن خون هاي زيادي در جنوب اين كشور خواهدشد.
صاحبنظران به نقش آمريكا و عوامل بوجود آورنده موضوع همه پرسي در كشور سودان پرداخته و معتقدند كه ملت سودان مي تواند با وحدت خود، اين توطئه را علي رغم فشارهاي خارجي همانند گذشته پشت سربگذارد.
به عقيده كارشناسان با بررسي وقايع پس از انتخابات چند ضلعي در سودان و نگاهي به وضعيت اين كشور سودان در حال حاضر در وضعيت بسيار خطرناك قراردارد، كه جنگ داخلي و جدايي جنوب مي تواند از آن جمله باشد.
به اعتقاد صاحبنظران سوداني، وضعيت جديد پيش آمده در سودان درگذشته، بي سابقه بوده است و نمي توان با ديپلماسي و راه حل هاي سياسي معمول اين معضل را برطرف كرد، بلكه بايد ديد كه گذشت زمان چه سرنوشتي را براي كشور پنهاور اسلامي در آفريقا رقم خواهدزد.
سرويس خارجي كيهان
توطئه تجزيه
نام جديد كشوري كه قرار است به نقشه جهان اضافه شود، چه خواهدبود و درآفريقا چه جايگاهي خواهدداشت؟
طبيعتا اين نوزاد (كشور جديد) تازه متولدشده، با نظارت و توجه مستقيم آمريكا و با پوشش و حفاظت قانوني سازمان ملل در نهم ژانويه سال آينده پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.
حتي تاريخ تولد آن از قبل مشخص شده است (نهم ژانويه) سال آينده به عنوان موعد اجراي همه پرسي براي تعيين سرنوشت منطقه جنوب سودان است.رأي دهندگان هم به ناچار تنها دو چيز را مي توانند انتخاب كنند كه جدايي از سودان و تشكيل كشور جديدالتأسيس يا ادامه اتحاد با سودان يكپارچه و قوي مي تواند يكي از اين دو انتخاب باشد.
اين هديه آمريكا و جهان غرب به كشورهاي عربي و مسلمان است كه با آغاز سال ميلادي 2011 به آنها داده خواهد شد.
اين هديه چيزي جز تجزيه جزئي از اين كشور مسلمان عربي (سودان) كه نام پهناورترين كشور آفريقايي را يدك مي كشد نخواهد بود.
البته ويژگي هاي ديگري نيز سودان دارد و آن جايگاه سياسي و اهميت اقتصادي آن در قاره سياه است كه به عنوان يك كشور مسلمان و عربي وزنه اي در منطقه محسوب مي شود.
سؤالات بسياري در اذهان وجود دارد كه اين كشور جديد التاسيس با همسايگان خود و به خصوص مصر چگونه تعامل خواهد كرد و پس از گذراندن دوره پنجساله تجربي كه از سال 2005 آغاز شده بود، آيا خواهد توانست بدون كمك آمريكا، اسرائيل و غرب به حيات خود ادامه دهد، يا همانطور كه كشورهاي اطراف آن منجمله مصر نگرانند، اسرائيل از اين كشور جديد براي اعمال سياست هاي خود و وارد كردن فشارها به مصر و اعراب بهره خواهد گرفت.
دستاويزي به نام همه پرسي
همانطوري كه قبلا اشاره شد، از هم اكنون نتيجه همه پرسي معلوم است و همچنانكه، سخنان مسئولان بلندپايه آمريكايي، رهبران جنوب سودان و تحركات سياسي منطقه از اين موضوع حكايت مي كند، كشوري كه كاخ سفيد و اسرائيل خواهان آن است در كنار سودان مسلمان شكل خواهد گرفت.
استفاده آمريكا و غرب از ابزارهايي همانند دادگاه بين المللي لاهه و قراردادن شمشير بر بالاي سر «عمرالبشير» رئيس جمهور سودان توانست بسياري از مقاصد آنها را در قاره سياه جامه عمل بپوشاند.
آمريكايي ها، بدون هيچ گونه پرده پوشي، از سودان و اهميت استراتژي آن در منطقه سخن به ميان مي آورند.
آنها در توجيه منافع خود در منطقه قاره سياه، نزديك بودن سودان به مناطق بحران زده را مورد توجه قرار داده و ويژگي راهبردي آن را بارها متذكر شده اند.
براي اثبات اين مدعا مي توان به اين موضوع استناد كرد كه بزرگترين تشكيلات ديپلماسي آمريكا (سفارتخانه) در قاره آفريقا، در كشور سودان قراردارد، همانطور كه بزرگترين سفارتخانه آمريكا در خاورميانه هم اكنون در عراق مستقر است.
به اين خاطر است كه آمريكا، در تلاش است با اشراف كامل بر حوادث سودان، اهداف خود را براي تجزيه آن به اجرا درآورد.
هشدارهايي كه آمريكايي ها در مورد سودان مطرح مي كنند، اين موضوع را به جهانيان القا مي كند كه مقامات مسئولان سودان يك بحران بين المللي را ممكن است به وجود آورد، بحراني كه براي دولت شكننده باراك اوباما، تكان دهنده و براي سودان خونين خواهد بود.
البته اين استدلال ها را قبلا آمريكايي ها در مورد «دارفور» مطرح كردند و با بازي با افكار جهاني و وارد كردن فشار به سازمان ملل، دادگاه جنايي لاهه را به مداخله واداشته و عمرالبشير را به اتهام نسل كشي، به عنوان متهم به جهانيان معرفي كردند.
«هيلاري كلينتون» وزير خارجه آمريكا، به عنوان يكي از بلندپايه ترين مسئولان آمريكايي در مورد سودان، حتي به اظهارنظرهاي خارج از چارچوب ديپلماسي دست زده است و صراحتاً شمالي ها (رئيس جمهور سودان) را تهديد كرده است در صورتي كه در همه پرسي دخالت يا كارشكني كنند، اين امر عواقب وخيمي براي آنها در پي خواهد داشت.
اما جالب ترين بخش اين قضيه مربوط به اهميت اقتصادي منطقه است، چرا كه منطقه «ابيي» با ذخاير فراوان نفتي چشم آمريكايي ها را كور كرده است و تلاش آنها بر اين است كه در صورت جداسازي شمال از جنوب اين منطقه به جنوب تعلق گيرد.
براي كشور سودان كه 80درصد از نفت مورد نياز خود را از اين منطقه تأمين مي كند، سخت خواهد بود كه از ثروت ملي كشورشان صرفنظر كنند و به راحتي به خواسته يك ابرقدرت كه هيچ سنخيتي با آنها ندارد تن در دهند. در حالي كه كشور جديدالتأسيس به احتمال زياد نه كشوري با هويت عربي و اسلامي، بلكه هويتي مانند اسرائيل خواهد داشت.
اهداف آمريكا در سودان
آمريكا اين موضوع را از مدت ها قبل مدنظر قرار داده است كه ممكن است، دولت سودان با توجه به اهميت منطقه جنوب، به همه پرسي و ساير خواسته هاي مطرح شده تن ندهد، بنا بر اين تلاش كرده است در اين راه از سياست «هويج و چماق» استفاده كند.
از اين رو، از ابتدا زمزمه نسل كشي در دارفور، ديكتاتوري در سودان و... را مطرح كرد و تحت نظارت سازمان ملل با وادار كردن عمرالبشير به برگزاري انتخابات در اين كشور پهناور آفريقايي، اهداف و مقاصد خود را يكي پس از ديگري دنبال و اجرا كرد.
كاخ سفيد در مورد اين قضيه تا آنجا پيش رفت كه حتي در تعيين مرزهاي رسمي كشور جديد التاسيس در آينده حق دخالت را به خود بدهد تا در مواقع لازم فشارهايي را وارد كند تا بتواند هدف اصلي خود كه خواسته صهيونيسم جهاني مبني بر تكه تكه كردن پهناورترين كشور جهان اسلام است را به منصه ظهور برساند.
البته آمريكا طي اين سال ها كه به طور مشخص از دهه 90 ميلادي آغاز شده، فقط به واردكردن فشار و استفاده از سياست چماق اكتفا نكرده است، بلكه پيشنهادهاي آب و نان داري را هم مطرح كرده است كه از جمله آن احتمال، بخشيدن بدهي هاي 25 ميليارد دلاري خارطوم به كاخ سفيد و خارج كردن نام آن از فهرست كشورهاي حامي تروريسم است.
هيلاري كلينتون وزيرخارجه امريكا به صراحت در اين باره مي گويد: «اگر خارطوم دست به اين اقدامات عملي بزند، كاخ سفيد به تدريج، تحريم ها را كه از دهه 90 عليه سودان اعمال شده است، بر خواهد داشت، كه البته اين تحريم ها همان طور كه قبلا اشاره شد، شامل جلوگيري از صدور كالاهاي امريكايي به اين كشور و ممنوعيت ورود مسئولان سوداني به امريكا است.» علاوه بر اين برگ برنده اي كه هم اكنون در دست كاخ سفيد قرار دارد، موضوع بدهي هاي 25 ميليارد دلاري سودان به امريكا است كه خارطوم از مدت ها پيش خواهان بخشودگي آن از سوي كاخ سفيد است.
درخواست هاي آمريكا در درجه اول شامل حمايت از كميته انتخابات (همه پرسي)، آماده كردن كارت هاي ثبت نام و برگه هاي راي، راي دهندگان است كه همه آنها براي برگزاري يك همه پرسي ضروري است. در مقابل واشنگتن اين تهديد را هم به سودان متوجه كرده است كه در صورت ايجاد موانع يا كارشكني در روند همه پرسي علاوه بر در نظر گرفتن تحريم هاي بيشتر، موضوع پيگرد بين المللي از سوي دادگاه جنايي لاهه همچنان در مورد عمرالبشير دنبال خواهد شد. همچنان كه باراك اوباما در هنگام برگزاري نشست سازمان ملل متحد درباره سودان به اين موضوع اشاره كرد و گفت كه بدون حل مسئله جنايتكاران جنگي، برقراري صلح دائمي در دارفور غيرممكن خواهد بود.
اگرچه واشنگتن نقش اصلي را در اين بحران ايفا مي كند، اما بازيگران ديگري نيز در صحنه وجود دارند كه آمريكا با نگراني در تلاش براي هماهنگ كردن آنها با سياست هايش براي دستيابي به مرحله بعد از همه پرسي است.
همچنانكه در اين مورد، شوراي روابط خارجي آمريكا، به اوباما توصيه كرده است كه با اين بازيگران وحدت رويه داشته باشد، همانطوري كه اين هماهنگي در حال حاضر بين واشنگتن و خارطوم وجود دارد.
البته اين بازيگران كه برخي از آنها در صحنه بين المللي و برخي ديگر كشورهاي همجوار سودان به شمار مي آيند، توانايي و تاثيرگذاري خود را در پايان بخشيدن به جنگ داخلي در اين كشور قبلا به اثبات رسانده اند.
بشكه باروت
به هر صورت در حال حاضر جنوب همانند يك بشكه باروت آماده انفجار است و فقط جرقه اي كوچك مي تواند، جنگ خونيني را در اين منطقه راه بيندازد.
رهبران جنوب در حال حاضر تانك و سلاح هاي سنگين مورد نياز خود را تامين كرده و خود را براي يك برخورد قهرآميز با ارتش سودان آماده مي كنند.
همچنانكه پيش از اين سه تن از ژنرال هاي جنوبي به هنگام برگزاري انتخابات چند ضلعي در سودان، به جاي گفت وگو و تبادل نظر دست به اسلحه شده و با ارتش درگير شدند و بهانه خود را فساد و تقلب در دولت عنوان كرده بودند.
از سوي ديگر، بسياري از رهبران جنوب، رقباي سابق خود در شمال را به مسلح كردن قبايل جنوبي متهم و اين امر را باعث بر هم زدن توازن و امنيت در منطقه عنوان كرده اند.
در حالي كه عكس اين موضوع هم وجود دارد و دلايل و شواهدي بر اين موضوع دلالت مي كند كه رهبران جنوبي، مردان قبايل طرفدار خود در جنوب را تا بن دندان مسلح كرده اند.
موضوع منطقه نفت خيز «ابيي»، به عنوان شراره اي است كه مي تواند اين انبار باروت را به سرعت منفجر كند.
دادگاه لاهه سال گذشته با دخالت در اين موضوع اقدام به تعيين مرز منطقه «ابيي» با سودان كرد، تا به اصطلاح از احتمال برخورد بين شمال و جنوب در آينده جلوگيري كند. اما خود قبايل ساكن در منطقه پس از تعيين مرزها، نسبت به آن اعتراض كرده و عنوان مي كنند در صورتي كه همه پرسي به نفع جنوب باشد، آنها حق استفاده از چراگاه هاي حاصلخيز را از دست خواهند داد و در صورتي كه شمالي ها برنده شوند، مشكلات آنها با ساكنان محلي (الدتكا) ادامه خواهد داشت.
كلام آخر اينكه، همه عوامل ايجاد درگيري در منطقه جنوب مهيا شده است، همچنانكه، بحران دارفور روز به روز به اين موضوع دامن مي زند، تا به وسيله آن حكومت عمرالبشير تحت فشار قرار گيرد.
گرچه بسياري از كارشناسان بر اين اعتقادند در صورتي كه به صورت عادلانه و با توافق طرفين، مرزهاي شمال و جنوب با دقت تقسيم شود و ثروت هاي موجود در آن در اختيار دو طرف به صورت مساوي قرار گيرد، احتمال شعله ور شدن يك جنگ خونين در منطقه از بين خواهد رفت.
اما موضوع مهم، مردم سودان هستند كه يا بايد از تماميت و وحدت كشورشان به عنوان پهناورترين كشور اسلامي دفاع كنند يا اينكه به تقسيم آن راي دهند.
كشور سودان در شمال شرقي آفريقا با دو ميليون و 505 هزار و 813 كيلومتر مربع مساحت در كنار درياي سرخ و ميان كشورهاي مصر و اريتره واقع شده است و پهناورترين كشور مسلمان قاره آفريقا را تشكيل مي دهد.
جديدترين آمارها حكايت از اين دارد كه جمعيت سودان بيش از 40 ميليون نفر است كه 45 درصد از آن را افراد نوجوان، 53 درصد ميانسال و دو درصد ديگر كهنسال هستند.
همچنين 52 درصد از ساكنان اين كشور را سياهپوستان آفريقايي تبار، 39 درصد عرب و هشت درصد ديگر را نژادهايي از قبايل گوناگون تشكيل مي دهند.
طبق آمارهاي رسمي دولتي، اكثريت اين كشور را مسلمانان تشكيل مي دهند كه اكثراً سني مذهب هستند اما درصدي از مسيحيان نيز در جنوب اين كشور به سر مي برند.
زبان رسمي مردم سودان عربي است و به عنوان بزرگترين كشور آفريقايي داراي 26 استان پهناور و متنوع است كه دارفور- كردفان و خارطوم معروفترين آنها است اگرچه دارفور در غرب سودان در برگيرنده سه استان «دارفور غربي»، «شمالي» و «جنوبي» است اما مساحتي به اندازه ايالت كاليفرنيا دارد و در چند سال گذشته به دليل مداخله آمريكا و كشورهاي غربي دچار ناآرامي هايي شده است.

 



مداخلات نرم در شاخ آفريقا

اشاره
شاخ آفريقا با توجه به موقعيت راهبردي در قاره سياه پس از جنگ جهاني دوم و به خصوص دوران جنگ سرد، توجه خاص استكبار جهاني را به سوي خود جلب كرد و آمريكا و شوروي به عنوان ابرقدرت هاي زورگو تلاش كردند، موقعيت خود را در آن تثبيت كنند.
دراين مقاله كه بخش نخست آن در ابتداي ماه جاري به چاپ رسيد به روند نفوذ آمريكا و شوروي سابق در شاخ آفريقا اشاره شد. اما در بخش آخر نويسنده مقاله با استناد به اسناد و نوع ديپلماسي آمريكا به عنوان قدرت بدون منازع در شاخ آفريقا، حضور اين ابرقدرت را در آن با استفاده از قدرت نرم به جاي زور و لشكركشي مورد تجزيه و تحليل قرار داده و نتيجه گيري كرده است كه با توجه به آگاهي مردم آفريقا و روحيه ضداستعماري آنها، در آينده خيزش بزرگي عليه آمريكا در شاخ آفريقا به وقوع خواهد پيوست.
سرويس خارجي كيهان
نخست، اين پروژه شرط احراز شرايط براي كشورها را حاكميت عادلانه، تشويق آزادي اقتصادي و سرمايه گذاري بر مردم مي دانست و علاوه بر آنها بايد در مبارزه با فساد امتياز متوسط به بالا را كسب كنند.
مؤلفه هايي مانند حفاظت از آزادي هاي مدني، حكومت داري مؤثر و مطلوب، سرمايه گذاري بر آموزش ابتدايي، همكاري با سازمان هايي مانند سازمان تجارت جهاني، خانه آزادي و يونسكو نيز در اين راستا تأثيرگذار بودند. پروژه چالش هزاره ابزاري مهم و موثر براي قدرت نرم آمريكا به شمار مي رود. به طوري كه «جوزف ناي» صاحبنظر آمريكايي در مسائل افريقا معتقد است: موفقيت در اجراي اين برنامه ها به سرمايه گذاري چشم گير در قدرت نرم آمريكا منجر خواهد شد.
به اعتقاد او با توجه به شرايط احراز شايستگي، مطابق معيارهاي پروژه چالش هزاره، افريقايي ها خواهند فهميد كه حكومت داري مطلوب، دموكراسي سازي و حقوق بشر بسيار اهميت دارند؟!
- همچنين در ششم فوريه 2007 جرج بوش، رئيس جمهور پيشين و رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا تشكيل آفريكوم (فرماندهي نظامي آمريكا در آفريقا) را اعلام كردند. به علاوه، به دليل اينكه آفريكوم (در عين داشتن مسئوليت و نقش يك نيروي نظامي سنتي و رهبري عمليات هاي نظامي) عملا نقش موثري را در اعمال قدرت نرم و امور غيرنظامي از جمله با به كارگيري مديران و كارمندان وزارت خارجه آمريكا و آژانس توسعه بين المللي آمريكا (به عنوان بازوهاي اعمال قدرت نرم) به عهده داشت آن را مي توان آميزه اي از قدرت سخت و نرم آمريكا تلقي كرد.
هر چند دولت آمريكا نقش آفريكوم را «مديريت روابط نظامي ارتش آمريكا» و نيروهاي نظامي آفريقا و همكاري و ارائه مشاوره نظامي (نه مداخله و حضور نظامي) مي داند، اما به منظور ارائه چهره اي مطلوب تر از اين فرماندهي نظامي، بخشي از مسئوليت هاي اعمال قدرت نرم دولت آمريكا (ديپلماسي و كمك هاي بشردوستانه) نيز به آفريكوم سپرده شده است.
به طوري كه حتي كاترين المكويست (دستيار مدير آژانس توسعه بين المللي آمريكا در آفريقا در مركز فرماندهي آفريكوم در اشتوتگارت آلمان) در تشريح اهميت و نقش آفريني آفريكوم در مديريت كمك هاي آژانس توسعه بين المللي آمريكا مي گويد: آفريكوم در ارتقا صلح، ثبات و توسعه در آفريقا نقش مهمي ايفا مي كند و هيچ جا مانند آفريقا بين امنيت و توسعه چنين رابطه تنگاتنگي وجود ندارد.
اما در واقع شكل گيري آفريكوم ناشي از اين واقعيت بود كه آفريقا براي منافع ملي آمريكا اهميت فراواني دارد و علاوه بر عوامل مثلاً بشردوستانه كه آفريقا را در صدر اولويت ها براي آمريكا قرار مي دهد، سه عامل نفت، تروريسم و مناطق ناامن و نفوذ فزاينده چين نيز تاثيرگذارند.
همچنين اين فرماندهي نوع جديدي از مديريت نظامي و امنيتي به همراه كمك هاي بشردوستانه را ارائه مي دهد. آفريكوم با بهره گيري از ظرفيت هاي وزارت خارجه و آژانس توسعه بين المللي آمريكا در پي ارتقا روابط امنيتي گسترده اي ميان آمريكا و آفريقا، ايجاد فرصت هاي جديدي به منظور ارتقا روابط نظامي دو جانبه و تقويت ظرفيت سازمان هاي منطقه اي و فرومنطقه اي آفريقاست.
هرچند به باور جوزف ناي، ارتش مي تواند گاهي با تبادل گسترده افسران، آموزش مشترك و برنامه هاي كمك رساني با ساير كشورها در زمان صلح، در توليد قدرت نرم نقش مهمي ايفا مي كند، اما وزارت دفاع آمريكا و آفريكوم تاكنون نتوانسته اند در توليد قدرت نرم موفق باشند. زيرا به هر حال ماهيت نظامي آنها ترديدهايي را در مورد انگيزه هاي واقعي دولت آمريكا به وجود مي آورد. اين در حالي است كه دولت آمريكا، آفريكوم را براي رهبران و ملت هاي آفريقايي به عنوان عامل توسعه، بهداشت، آموزش، دموكراسي و رشد اقتصادي معرفي كرده است و بر نقش نظامي آن تأكيد نمي كند اما پيش از آنكه در مورد وظايف آفريكوم در آفريقا به حد كافي شفاف سازي كند، به دنبال يافتن كشوري براي ميزباني اين فرماندهي بود. به طوري كه تعداد بسيار اندكي از ملت ها يا دولت هاي آفريقايي پيش از شكل گيري آفريكوم از ماهيت واقعي آن مطلع بودند و از نيات و اهداف واشنگتن در قاره سياه اطلاع داشتند.
بنابراين با بررسي چهاربرنامه اجرايي آمريكا در آفريقا كه در بالا در مورد آنها بحث شد، مي توان اين پرسش را مطرح ساخت كه آيا آمريكا در توسعه قدرت نرم خود موفق عمل كرده است. اين چهاربرنامه نشان داد، كه دولت آمريكا نحوه به كارگيري منابع قدرت نرم را تا حدي آموخته است و از ارزش هايي كه بايد به نمايش بگذارد، آگاهي دارد.
چرا كه برنامه هايي مانند كمك به مبارزه با بيماري ايدز، توسعه و تدوين برنامه هاي كمك رساني در سراسر جهان به خوبي مورد استقبال جهانيان قرار مي گيرد، اما اقدام دولت آمريكا در نظامي كردن اين كمك ها به بعد قدرت نرم آن آسيب مي زد. به همين دليل سياست دولت آمريكا در ارائه اين كمك ها نيز مبتني بر توجيه و مشروعيت بخشي به عمليات ها و حضور نظامي راهبردي در دراز مدت است.
پس از روي كارآمدن باراك اوباما نيز دولت وي همسو با سياست هاي كلان آمريكا در آفريقا و به ويژه شاخ آفريقا، با مطرح كردن بحث «دموكراسي» و «ثبات» درصدد پيشبرد سياست ها و منافع خود در اين منطقه برآمد.
به عنوان مثال، در حال حاضر بي ثباتي سياسي اتيوپي و تاثير آن بر كشورهاي منطقه شاخ آفريقا توجيه مطلوبي براي دخالت دولت آمريكا در اين منطقه به بهانه ايجاد ثبات و دموكراسي سازي است. در اين راستا، اوباما در بودجه پيشنهادي براي سال 2010 افزايش چشمگيري در برنامه هاي كمك هاي امنيتي آمريكا براي كشورهاي آفريقايي و فعاليت آفريكوم (فرماندهي نظامي آمريكا در آفريقا) پيش بيني كرد، كه نشان مي دهد دولت اوباما در مورد حضور نظامي و نقش آفريني فرماندهي جديد آفريكوم همان مسير دولت بوش را در پيش گرفته است و در پي تغيير و بازنگري در سياست هاي امنيتي آمريكا در قبال آفريقا نيست.
همچنين دولت اوباما ميزان وام هاي پرداختي به برخي از كشورهاي آفريقايي را مطابق برنامه فروش نظامي خارجي افزايش داده و به همين ترتيب شاهد افزايش جدي بودجه پيشنهادي مربوط به برنامه هاي آموزش نظامي، برنامه عمليات هاي ايجاد ثبات، مشاركت ضدتروريسم فراصحرا، ابتكار عمل راهبرد منطقه اي شرق آفريقا، توافق صلح فراگير در جنوب سودان، حمايت نظامي از ارتش ليبرال، كمك به جمهوري دموكراتيك كنگو براي اصلاحات نظامي و برنامه ايجاد ثبات و امنيت مرزي آفريقا هستيم و بودجه پيشنهادي برنامه هاي مبارزه با تروريسم نيز دو برابر شده است.
بنابراين، مي توان نتيجه گرفت برخلاف اين انتظار كه تصور مي شد دولت اوباما به شدت سياست هاي نظامي و يكجانبه بوش را در آفريقا و به ويژه منطقه شاخ آفريقا تغيير خواهد داد، تغييري به وجود نيامده و حتي توجه به اين منطقه دوچندان شده است.
البته در عين حال دولت اوباما سياست هاي خود را با سياست هاي جديد قدرت هوشمند همراه كرده است تا به بعد سوخت برنامه ها و عمليات هاي نظامي جلوه اي مطلوب و توجيه پذير ببخشد كه كمك هاي اقتصادي و بشردوستانه بخشي از سياست هاي موازي به منظور مطلوبيت بخشي و توجيه سياست هاي نظامي و مداخله گرانه است. به طوري كه هيلاري كلينتون نيز در آغاز به كار به عنوان وزيرخارجه آمريكا از لزوم به كارگيري قدرت هوشمند در سياست هاي جديد آمريكا صحبت به ميان آورد و گفت: «آمريكا بايد از تمام ابزارهاي ديپلماتيك، اقتصادي، نظامي، سياسي، حقوقي و فرهنگي خود از طريق ايجاد تناسب ميان آنها براي موقعيت هاي مختلف استفاده كند چرا كه در قدرت هوشمند ديپلماسي طلايه دار سياست خارجي خواهد بود.»
به طور كلي، دولت آمريكا با اجراي برنامه هاي اقتصادي و به اصطلاح بشر دوستانه در پي افزايش اعتبار و مشروعيت خود در آفريقا است و مثلاً چنين اعتبار و مشروعيتي علاوه بر اينكه آفريقايي ها را مجذوب خواهد كرد در آينده به آمريكا در مواجهه با برخي مسائل بسيار چالش برانگيز قدرت سخت كمك خواهد كرد. به عنوان نمونه بحران دارفور، جنگ هاي داخلي آفريقا و ناامني مداوم انرژي از جمله مواردي هستند كه آمريكا اميد دارد با قدرت سخت خود به ويژه از طريق بهره گيري مناسب از آفريقوم بر آن فائق آيد كه ضريب موفقيت آنها با تقويت تركيب قدرت سخت با قدرت نرم آمريكا (قدرت هوشمند) بالا خواهد رفت.
به ويژه آنكه در حال حاضر قرار است آفريكوم به عنوان تبلور قدرت هوشمند آمريكا اين نقش را به عهده بگيرد. در اين راستا، رهبران آمريكا در هنگام پيشنهاد راه حل براي مسائل آفريقا توصيه هاي آفريقايي ها را مدنظر قرار مي دهند و براي آنها اين ذهنيت را به وجود مي آورند كه نظرات آنها نيز مهم و تاثيرگذار است.
به علاوه، دولت آمريكا در تلاش است با طراحي ديپلماسي عمومي و اجراي برنامه هايي مانند سپاه صلح، تبادلات آموزشي، آموزش نظامي و ساير برنامه هايي كه آفريقايي ها را به سوي آمريكا جذب خواهد كرد، حمايت مردم آفريقا را بدست آورد و قدرت نرم خود را تقويت كند.
شاخ آفريقا در دكترين آمريكا
جنگ سرد دوره رقابت دو ابرقدرت آمريكا و شوروي در شاخ آفريقا و پيرامون آن بود كه با پايان آن آمريكا در اين منطقه بي رقيب ماند و به همين دليل از حضور جدي خود در اين منطقه كاست اما اين موضوع سبب نشد كه آمريكا اين منطقه را به طور كامل رها كند. به طوري كه در زمان رياست جمهوري بوش پدر و سپس بيل كلينتون به اين منطقه كمك هاي بشردوستانه و اقتصادي شد كه به طور كلي جلوه اي از قدرت نرم آمريكا به شمار مي رفت.
همچنين دولت بوش پسر با تصويب مجدد قانون توسعه تجارت با آفريقاي زير صحرا تحت عنوان قانون رشد فرصت هاي تجاري با آفريقا (كه در دوره كلينتون به تصويب رسيده بود) و نامگذاري آن به نام آگوا2، تمايل خود به تاكيد بر توسعه اقتصادي شاخ آفريقا در جهت تقويت استقلال اقتصادي را به عنوان زيرمجموعه كشورهاي زيرصحرا نشان داد.
به علاوه، دولت بوش با ارائه چهاربرنامه (آگوا، طرح اضطراري رئيس جمهور براي مبارزه با ايدز، پروژه چالش هزاره و آفريكوم) نشان داد اين قاره همچنان در كانون سياست هاي قدرت نرم دولت آمريكاست.
در حال حاضر نيز مطابق چنين سياست هايي، آژانس توسعه بين المللي آمريكا ماموريت هاي پيشين خود را در منطقه شاخ بزرگ آفريقا در چارچوب كشورهاي زيرصحرا ادامه مي دهد و آفريكوم به عنوان بازوي مديريتي نيروهاي نظامي آفريقا و ناظر كمك هاي آژانس توسعه بين المللي آمريكا ايفاي نقش مي كند. همچنين دولت آمريكا با تلفيق قدرت نرم و قدرت سخت در آفريكوم، از آن به عنوان تجلي قدرت هوشمند آمريكا استفاده مي كند و مسلماً در آينده نقش فعال تري به آن خواهد داد.
در حال حاضر دولت باراك اوباما علاوه بر اجرا و ادامه چهار برنامه قبلي دولت بوش كه به آن اشاره شد، بودجه بسياري از بخش ها را به طور جدي افزايش داده و نوع متفاوتي از نقش آفريني خود را در قاره آفريقا به اجرا گذاشته است كه با نقش آفريني كاخ سفيد در ساير مناطق جهان تفاوت دارد.
به طوري كه تلاش كرده است با سياست هاي جديد خود و به كارگيري قدرت هوشمند چنين نشان دهد كه در قاره آفريقا در راستاي افزايش توجه و مشروعيت بخشي به ديدگاه رهبران و مردم اين قاره و نيز ايجاد ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي گام برمي دارد و سياست هايش يكجانبه و تحميلي نيست.
به طور كلي، دولت آمريكا در دوره پس از جنگ سرد و حادثه يازدهم سپتامبر تلاش كرد، به طور هدفمند و از طريق تاكيد بر كمك هاي اقتصادي و بشردوستانه و مشروعيت بخشي به حضور نظامي خود در آفريقا مطابق اصول قدرت نرم عمل كند و علاوه بر پيشبرد سياست خارجي خود، منافع عموسام را تحقق بخشد.
حميد نيكو

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14