كوتاه اقتصادي

¤ تالار بين المللي بورس كالا در منطقه آزاد كيش ديروز براي نخستين بار شاهد عرضه و معامله 10 هزار تن سيمان تيپ 5 سيمان بهبهان بود.به گزارش روابط عمومي شركت بورس كالاي ايران، در اين روز شركت سيمان بهبهان به عنوان نخستين عرضه كننده سيمان در تالار صادراتي كيش، 10 هزار تن سيمان تيپ 5 خود را از طريق كارگزاري باهنر به نرخ 70 دلار در هر تن عرضه كرد.
¤ مديركل دفتر آمار و فن آوري اطلاعات وزارت جهادكشاورزي از صدور مجوزهاي الكترونيكي دام و طيور شامل تمديد و يا ابطال پروانه خبر داد.
¤ رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني گفت: اتحاديه واردكنندگان گوشت قرمز و مرغ كه روز گذشته اعلام موجوديت كرده است، مورد تأييد اين وزارتخانه نيست.
¤ معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني از نهايي شدن پنج بسته حمايتي اين وزارتخانه در راستاي هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود كه بسته حمايتي اصناف در هفته جاري به رئيس جمهور ارائه شود.
¤ شركت ملي صنايع پتروشيمي از ابتداي امسال تاكنون 3هزار و 437ميليون سهم به ارزش 18 هزار و 830 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار كرده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2201الي 2205، 2620، 2621،، 2265، 2266، 8824 الي 8828، 4440 الي 4449، 4460، 4461، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، در مركز مخابرات شهيد نصرآبادي كرج با پيش شماره هاي 220 الي 228 در مركز مخابرات ثارا... (حصارك) با پيش شماره هاي 450 الي 458 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ طي هفت ماهه امسال 27 هزار و 670 خودروي خارجي به ارزش بيش از 564 ميليون دلار وارد كشور شد. در حالي واردات خودروي خارجي به كشور در 7 ماهه سال گذشته 17900خودرو بوده است كه اين رقم با رشد حدود 10 هزار دستگاه به بيش از 27 هزار خودرو رسيده است.
¤ عوارض صادراتي سنگهاي خام و كارنشده به صورت بلوك يا اسلب 70درصد، كنستانتره سنگ آهن 50 درصد و گندله سنگ آهن 35درصد تعيين شد.
¤ واردات طلا به كشور در 7 ماهه سال جاري به مرز 60 تن رسيده است.در حالي طي شش ماهه ابتدايي سال جاري بيش از 54 تن طلا به ارزش 1766ميليون دلار وارد كشور شده بود كه طي مهر ماه 5 تن طلاي ديگر به ارزش 210ميليون دلار وارد كشور شده است.
¤ معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران از تدوين و ابلاغ مجموعه حمايت هاي سيستم بانكي از صادركنندگان خدمات فني- مهندسي توسط هيئت وزيران خبر داد.
¤ بيزينس مانيتور در گزارشي از چشم انداز 5 ساله صنعت نفت و گاز ايران اعلام كرد با رشد 28 درصدي توليد گاز ايران تا سال 2014 اين كشور 20ميليارد مترمكعب گاز مازاد براي صادرات خواهد داشت.
¤ مديرعامل بانك ملي ايران اعلام داشت: 5/43درصد از كل مطالبات معوق اين بانك در سال گذشته وصول شد و در نتيجه رقم مطالبات غيرجاري اين بانك به حدود 82 هزار ميليارد ريال رسيد.

معاون رئيس جمهور: انتقال، بازخريد، استعفا؛ كارمندان مشمول طرح انتقال انتخاب كنند

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه كاركنان دستگاه هاي شامل طرح انتقال از تهران بايد از بين «استعفا، بازخريد و انتقال» يكي را انتخاب كنند، گفت: اگر تا پايان سال جاري دستگاه هاي مشمول 40 درصد ظرفيت خود را از تهران به ديگر شهرها منتقل نكنند بايد پاسخگوي عدم اجراي مصوبه دولت باشند.
«لطف الله فروزنده» صبح ديروز در نخستين همايش تحول اداري با محوريت انتقال از تهران و تدوين تشكيلات تفصيلي دستگاههاي اجرايي اظهار داشت: براساس برنامه دولت تا پايان سال جاري دستگاه هاي مشمول انتقال از پايتخت بايد 40 درصد از كل ظرفيت خود را به استانها منتقل كنند، چون در غير اين صورت بايد براي عدم اجراي مصوبه دولت پاسخگو باشند.
فروزنده در بخش ديگري از سخنانش بانكهاي دولتي كشور و بانك مركزي را نيز مشمول اجراي طرح حذف شركتهاي تأمين نيروي انساني دانست و بيان داشت: بانكهاي فعال در بخش خصوصي تحت نظارت ما نيستند ولي آنها نيز موظفند تا قوانين موجود در اين حوزه را رعايت كنند.
وي در خصوص انتقال كاركنان دولت از تهران به ساير استانها نيز با بيان اين مطلب كه در اين بخش يا افراد داوطلب مي شوند و يا اينكه دستگاه ها منتقل خواهند شد، اظهار داشت: استعفا، بازخريد، انتقال با دستگاه از مواردي است كه كاركنان دستگاه هاي شامل طرح انتقال بايد يكي از آنها را انتخاب كنند و اينها از روشهاي اجراي اين طرح محسوب مي شود.
معاون رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه انتقال نيروي انساني هدف اجراي طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهاي اداري، بيان داشت: براي تشويق افراد نيز امتيازات خاصي از جمله استفاده از مزاياي طرح مسكن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنان، انتقال پست شغلي آنها و همچنين افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق و مزاياي آنها در نظر گرفته شده است.
فروزنده به برنامه ريزي و هدف گذاري براي انتقال 10 هزار داوطلب انتقال از پايتخت اشاره كرد و با بيان اينكه هم اكنون 114 شركت دولتي از تهران انتقال يافته و 20 شركت نيز در حال انتقال است، گفت: تا پايان سال جاري بايد وضعيت انتقال همه شركت هاي مشمول انتقال مشخص شود.
تحول نظام اداري كشور
با اجراي دوركاري
وزير كار و امور اجتماعي نيز در اين همايش اجراي قانون دوركاري را يكي از راه هاي مؤثر در ايجاد تحول در نظام اداري كشور دانست و گفت: كارمندان بايد به جاي اينكه وقت خود را بفروشند، توانايي و مهارت خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
شيخ الاسلامي، يكي از مباحث مهم در نظام اداري را نظام وقت مزدي و نظام دستمزدي دانست و بيان داشت: در حال حاضر اين موضوع يك نقيصه است كه كارگر در حقيقت وقت خود را مي فروشد و نه توانايي و مهارت خود را، در حالي كه وقت يك نعمت خدادادي و با ارزش است.
وي افزود: نتيجه اين كار موجب شد كه نيروها در يك پله دورتر ايستاده و فقط يك واسطه در كار ايجاد شود كه علاوه بر مزاياي اندك 101 مفسده به وجود آورده است كه نوعي برده داري است.
وزير كار با بيان اينكه دولت هزينه را براي رفاه، آسايش و امنيت اجتماعي كارمندان و كارگران پرداخت مي كند، افزود: در حال حاضر چنين اتفاقي رخ نمي دهد و افرادي با زد و بندها به هزار جور منافع خود مي رسند در حالي كه دولت براي كارمندان خود نظام اداري دارد و در صورتي كه 100 نيروي شركتي به طور مستقيم از اين خدمات استفاده كنند هيچ مشكلي به وجود نمي آيد.
شايان ذكر است در اين همايش تفاهم نامه واگذاري ارائه خدمات به دفاتر پيشخوان دولت نيز توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزير كار و امور اجتماعي امضا شد.

سازمان حسابرسي قيمت آب را تعيين مي كند

مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور از تعيين تكليف قيمت تمام شده آب توسط سازمان حسابرسي خبر داد و گفت: در صورت موافقت دولت، 100ميليارد تومان اعتبار براي توزيع يارانه اي تجهيزات كاهنده مصرف آب اختصاص مي يابد.
سيدمهدي ثمره هاشمي در گفتگو با مهر گفت: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به طور قطع به نفع كشور، مردم و منابع كشور خواهد بود و گام بزرگي در جهت اجراي طرح تحول اقتصادي به شمار مي رود. اين در حالي است كه پرداخت مستقيم يارانه ها در كشور نيز عملياتي شده و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در كشور كليد خورده است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور افزود: قيمت آب مباحث پيچيده خاص خود را دارد. بر اين اساس، اين قيمت بايد با در نظر گرفتن عواملي همچون چگونگي تامين از منابع آب زيرزميني يا سطحي، فاصله محل انتقال، كيفيت و نحوه استحصال تعيين شود.
وي تصريح كرد: در طول ماههاي گذشته كار بسيار سنگين كارشناسي در رابطه با محاسبه قيمت آب در وزارت نيرو صورت گرفته و حتي كارشناسان اين وزارتخانه بر سر تعيين قيمت آب، اختلاف نظرهاي كارشناسي زيادي داشتند؛ به هرحال بعد از 10 ماه كار كارشناسي فشرده، قيمت تمام شده آب شرب و كشاورزي به شكل جداگانه محاسبه شد.
به گفته ثمره هاشمي، بسته پيشنهادي آب به كارگروه طرح تحول اقتصادي در دولت ارجاع شد و كارگروه نيز تا به حال، چند جلسه كارشناسي برگزار كرده و در نهايت، كار به سازمان حسابرسي كشور ارجاع شده است تا بررسي جدي تري بر روي قيمت تمام شده پيشنهادي آب صورت گيرد. وي اظهار داشت: حداكثر تا پايان امسال، قيمت تمام شده آب اعلام مي شود.
مشاور وزير نيرو گفت: تجهيزات كاهنده مصرف آب به صورت مرتب در كشور توليد مي شود و در اختيار مردم قرار مي گيرد، البته وزارت نيرو به دولت پيشنهاد داده است تا 100ميليارد تومان براي توزيع تجهيزات كم مصرف اختصاص دهند تا شركت آب و فاضلاب، تجهيزات كاهنده مصرف را تهيه كرده و به شكل يارانه اي در اختيار مردم قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، مردم دقت بيشتري در مصرف آب، انرژي و برق خواهند داشت و داوطلب مي شوند كه به هر شكل، مصارف خود را كاهش دهند.

7 برنامه ويژه دولت براي توسعه ترانزيت

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ضمن بيان اينكه نگاه ويژه دولت به امر ترانزيت در 7 محور خلاصه مي شود، گفت: روان سازي عبور ترانزيت، افزايش تقاضا و افزايش شبكه هاي ريلي و جاده اي، موجب توسعه ترانزيت كشور خواهد شد.
شهريار افندي زاده زرگري در گفت وگو با فارس، ضمن اشاره به توسعه ساختاري هاي ترانزيت در كشور، اظهار داشت: در موضوع ترانزيت كالا، فعاليت هاي بسزايي انجام شده است كه اولين تحول در اين موضوع نگاه ويژه دولت به ترانزيت است.
افندي زاده ضمن بيان اينكه نگاه ويژه دولت به امر ترانزيت در هفت محور خلاصه مي شود، اظهار داشت: در محور اول نگرش وزارت امور خارجه به مقوله ترانزيت با وابسته هاي اقتصادي و بازرگاني است.
وي ادامه داد: در مرحله دوم بررسي نيازهاي شبكه راه انجام شد؛ نياز كشور به شبكه هاي بزرگراهي و آزادراهي حدود 13هزار كيلومتر است كه نزديك به هفت هزار كيلومتر آن ساخته شده است، همچنين شش هزار كيلومتر راه اصلي بايد به بزرگراه تبديل شود كه اين امر جزو برنامه هاي سه سال آينده وزارت راه و ترابري است.
افندي زاده اضافه كرد: در مرحله سوم حلقه هاي مفقوده شبكه هاي ريلي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه با افزوده شدن چهار هزار كيلومتر خط آهن، شبكه هاي ترانزيت شرق به غرب و شمال به جنوب كامل مي شود.
وي ادامه داد: در مرحله چهارم تمامي پايانه هاي مرزي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و مشكلات پيش روي پايانه ها از لحاظ توسعه، كاهش زمان سفر بررسي شد؛ در اين باره بايد گفت پايانه باشماق در كردستان يكي از پايانه هاي مرزي كشور است كه چندي پيش سالن تجاري آن به مساحت دو هزار متر افتتاح شد.
معاون وزير راه و ترابري ادامه داد: مرحله پنجم استفاده از بخش خصوصي در توسعه ترانزيت بود كه يكي ديگر از اهداف پيش رو در اين باره است؛ در راستاي گسترش امر ترانزيت كشور، بسياري از شركت هاي بين المللي را دعوت به همكاري كرده ايم.
افندي زاده ضمن بيان اينكه در راستاي توسعه امر ترانزيت كشور هفت كميته تخصصي با بخش خصوصي برگزار شده است، گفت: درباره امور گمركي تا امور بندري هر هفته جلساتي تشكيل مي شود و هر ماه يك بار روساي كميته تخصصي ترانزيت بخش خصوصي، جلساتي با سازمان راهداري دارند تا استفاده از بخش خصوصي براي افزايش درآمد در امر ترانزيت مشخص شود.
افندي زاده ادامه داد: در مرحله ششم تلاش شده است امكانات و تجهيزات گمرك را در پايانه هاي مرزي افزايش دهيم كه خريد دستگاههاي (ايكس ري) از اين قبيل است، كاميون ها براي تجسس و بازرسي، از زير اين دستگاهها به سرعت عبور مي كنند و وقت آنها براي بازرسي سنتي تلف نمي شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: همچنين سعي شده است كنترل و نظارت پس از عبور ترانزيت از پايانه، با GPS صورت گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در مرحله هفتم ايجاد تير پارك ها در كنار مجتمع هاي خدماتي-رفاهي مدنظر قرار گرفت يعني محل هاي خاص براي توقف كاميون ها درنظر گرفته شده است.

عليرغم نابودي 5 هزار تن سير توليد داخل، انجام مي شود
عرضه روزانه 200 تن سير چيني قاچاق در ميدان

رئيس امور صنفي تامين و توليدكنندگان سير كشور گفت: عرضه روزانه 200 تن سير چيني قاچاق در 10 حجره ميدان ميوه و تره بار تهران به قيمت هر كيلو سه هزار و 800 تومان، قدرت رقابت را از توليدكنندگان داخلي گرفته و حدود 5 هزار تن سير توليد داخل در حال نابود شدن است.
مهدي رشيدي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص عرضه سير چيني در ميادين ميوه و تره بار تهران اظهار داشت: توليدكنندگان سير به دليل عرضه سير وارداتي در بازارهاي ميوه و تره بار با مشكل جدي مواجه شده اند تا جايي كه به دليل واردات بي رويه محصولات چيني در ميادين ميوه و تره بار بيش از 5 هزار تن سير توليدي كشور در حال نابودي و جوانه زدن است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر واردات سير به دو صورت قانوني و قاچاق انجام مي شود، ادامه داد: به طور معمول واردات سير از بندرعباس و گمركات جنوب انجام مي شد، اما طي هفته گذشته شاهد عرضه گسترده سير بي كيفيت با برند نامشخص در ميادين ميوه و تره بار استان تهران هستيم كه شواهد دال بر تامين اين محصول از مرز ارتباطي ايران و پاكستان به طور قاچاق است.
وي با تأكيد بر اينكه به ازاء هر كيلو سير در گمركات بندرعباس دو هزار تومان تعرفه پرداخت مي شود، افزود: سيرهاي قاچاق تامين شده از مرز ايران و پاكستان در بسته هاي 20كيلويي به ميدان ميوه و تره بار تهران منتقل و در بسته بندي مجدد با اتيكت هاي ايراني و بدون هيچ مشخصه تجاري در حجره هاي ميدان عرضه مي شود.
رئيس امور صنفي توليد و تأمين كنندگان سير كشور، گفت: طي هفته گذشته به دفعات گزارش اين محصولات بي كيفيت و قاچاق را به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك ارائه كرده ايم، اما متأسفانه به رغم عرضه عيني و بي پرده آن در ميدان به دلايل نامعلومي به شكايات و گزارش ها رسيدگي نمي كنند.
وي در خصوص نتيجه پيگيري گزارشات ارسالي به سازمان هاي مربوطه، تصريح كرد: هر بار كه پيگير اين موضوع از سازمان هاي ذي ربط شديم، متاسفانه با برخورد ناشايست و غيرمعمول ماموران رسيدگي كننده مواجه مي شويم به گونه اي كه به نظر مي رسد تصميم بر سرپوش گذاشتن به اين مشكل است.
وي خاطرنشان كرد: سير چيني قاچاق شده از مرز جنوب شرقي ايران در چندين استان بزرگ كشور عرضه شده است، حداقل سير چيني بي كيفيتي كه در تهران عرضه مي شود روزانه بالغ بر 200 تن است، در حالي كه آمادگي داريم در هر ساعت از روز 50 تن سير قاچاق با بسته بندي غيرقانوني را در اختيار مراجع ذي ربط قرار دهيم اما متأسفانه مسئولان چندان توجهي به اين موضوع ندارند.
وي تأكيد كرد: در ارتباط با مراجع ذي ربط، مسئولان از ما انتظار دارند واردكننده عمده را معرفي كنيم در حالي كه وظيفه فعالان در اين حوزه گزارش تخلفات است.
رشيدي اظهار داشت: ارزش سير در گمرك بندرعباس حدود هزار و 800 تومان است كه با پرداخت دو هزار تومان تعرفه به ازاء هر كيلو و هزينه هاي حمل و نقل ارزش آن در ميادين ميوه و تره بار تا پنج هزار و 300 تومان افزايش مي يابد در حالي كه قيمت سير چيني قاچاق در ميدان ميوه و تره بار تهران به دليل عدم پرداخت تعرفه حدود
سه هزار و 800 تومان است.

تا پايان سال كشور تحت پوشش سيستم تصويري ديجيتال قرار مي گيرد

مديركل دفتر صنايع برق، فناوري اطلاعات و فلزي وزارت صنايع ومعادن گفت: با توجه به تغيير فرستنده هاي تلويزيوني از آنالوگ به ديجيتال، به زودي كل سيستم ارسال و دريافت تصاوير از ثبت صدا و فيلم گرفته تا پخش آنها به ديجيتال تبديل خواهد شد.
محمود ليائي افزود: مقرر شده است تا پايان سال جاري نزديك به 70 درصد كل كشور تحت پوشش سيستم ديجيتال قرار بگيرند كه اين اقدام براي نخستين بار در كشور و با برند ايراني در حال انجام است.
وي ادامه داد: با انجام اين كار اين امكان فراهم مي شود تا بدون نياز به گيرنده هاي مجزاي ديجيتال (STB)، صرفاً از طريق يك آنتن معمولي، امواج ديجيتال دريافت و تصاوير با بهترين كيفيت براي بيننده پخش شود.
ليايي با اشاره به توليد تلويزيون هاي ديجيتال در كشور گفت: با افتتاح نخستين خط توليد تلويزيون هاي LCD و LED ديجيتالي، نقطه عطفي در صنعت ساخت تلويزيون داخلي در كشور ايجاد شده است.
مديركل دفتر صنايع برق، فناوري اطلاعات و فلزي وزارت صنايع ومعادن با اشاره به ضرورت اجراي اين كار افزود: با استفاده و جايگزين كردن تلويزيون هاي ديجيتال، امكان بهره مندي و استفاده از تصاوير با وضوح بالا فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 22 ميليون دستگاه تلويزيون آنالوگ در خانه ها وجود دارد، تصريح كرد: از اين تعداد حداقل 10 ميليون دستگاه تلويزيون نيازمند استفاده از گيرنده هاي مجزاي ديجيتال(STB) هستند كه اين موضوع بازار خوبي را براي توليد گيرنده هاي
SET UP BOX ايجاد مي كند.
ليايي همچنين گفت: كنسرسيومي متشكل از 9 واحد توليدي كه بيشترين امتيازات را كسب كردند، تشكيل شده كه با برخورداري از حمايت هاي لازم نسبت به توليد گيرنده هاي ديجيتال با بهترين كيفيت و بالاترين استاندارد و قيمت
تمام شده پايين اقدام خواهد كرد.
وي نياز كل كشور به توليد تلويزيون را افزون بر دو ميليون و 200 هزار دستگاه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر از اين تعداد يك ميليون و 850 هزار دستگاه در داخل توليد مي شود و اميدواريم با بهره برداري از خط توليد جديد اين تعداد به دو ميليون و 100 هزار دستگاه ارتقاء پيدا كند.

تغيير قيمت 22 گروه كالايي پس از اجراي هدفمندي يارانه ها

معاون كالايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: قيمت 22 قلم گروه كالاي تثبيت شده، پس از هدفمندي يارانه ها تغيير مي كند.
محمد قبله در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه قيمت 22 قلم گروه كالايي ذخيره سازي شده پس از اجراي قانون تغيير نمي كند، گفت: اين 22 قلم كالا بيشترين سهم را در خانوار دارد، نظارت كامل بر اين 22قلم كالا داريم و به هيچ عنوان اين 22 قلم كالا نبايد محدوديت عرضه پيدا كند. مشكل محدوديت عرضه اول از همه شامل توليد داخل مي شود.
وي افزود: سازمان حمايت نظارت كامل بر روند توليد دارد، اگر اين توليدكنندگان مشكل ارزي داشته باشند بايد اصلاح شود، تمام موانع توليدكنندگان را برمي داريم تا اينها بتوانند كالا به وفور در كشور عرضه كنند تا منحني عرضه و تقاضا ثابت بماند.
وي بابيان اينكه اولين وظيفه سازمان حمايت وفور كالا در بازار از طريق توليد و واردات است، گفت: قيمت اين 22 قلم گروه كالايي تا اجراي قانون ثابت است بعد از اجراي قانون سهم افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر آن تاثير مي گذارد. ما نمي توانيم هم پرداخت مستقيم يارانه داشته باشيم هم قيمت ها را ثابت نگه داريم. چون در اين صورت هدفمندي يارانه ها معنا ندارد و عملا به مردم يارانه مي دهيم.
معاون سازمان حمايت با بيان اينكه ما به اين 22قلم كالا حساس هستيم گفت: در مورد ساير كالاها هرگونه افزايش قيمت غيرمنطقي و خارج از ضابطه داشته باشيم برخورد مي كنيم.

رئيس اتاق بازرگاني ايران: نظام ارزي كشور بايد ما را به اهداف سند چشم انداز برساند

نبايد فضا را ناآرام جلوه دهيم، اين كار (اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها) تنها در يك فضاي آرام مي تواند به توفيق برسد.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران در سي ونهمين نشست هيئت نمايندگان اين اتاق با حمايت از طرح هدفمند شدن يارانه ها، ضمن بيان مطلب فوق افزود: اينكه كساني تصور التهاب و تلقي شرايط نامساعد را تلقين كنند، خلاف مقصود است و اين كار نياز به تدابير امنيتي هم ندارد و استفاده از تعابيري مانند مانور تعزيراتي بي معناست. وي گفت: بايد از عبارات تحريك آميز اجتناب كرد، تا با همكاري بتوانيم اين كار را انجام دهيم.
نهاونديان تاكيد كرد: حمايت جامعه فعالان اقتصادي از هدف اين كار بارها اعلام شده، چرا كه اين كار منطق و طبيعت اقتصادي دارد و تاكنون هيچ اقدام اقتصادي نبوده كه در آن همه سطوح جامعه از جمله سياسي، اقتصادي، فرهنگي به ميدان آمده و اعلام حمايت نكنند.
وي در ادامه خواستار آن شد كه مسئولان اصلي دستگاه هاي دخيل در طرح هدفمندي مراقبت كنند تا در سطوح پايين تر اجرايي، افراط و تفريطي صورت نگيرد.
به گفته او تمام مقصود از طرح هدفمند كردن يارانه ها اين است كه به وسيله افزايش بهره وري و تصحيح قيمت ها بتوان توان اقتصادي كشور را بالا برد، اما افزايش بهره وري يك شبه صورت نمي گيرد و بايد فرصت لازم را به بخش هاي مختلف داد.
نهاونديان با اشاره به پيشنهاد اتاق بازرگاني در اين مورد يادآور شد: پيشنهاد اتاق اين بود كه اقدام به افزايش قيمت حامل هاي انرژي در بخش صنعت به بخش دوم موكول شود كه لطمه اي به اجراي طرح نمي زند، ضمن اين كه بيشترين صرفه جويي نيز مي تواند در بخش حمل و نقل صورت بگيرد. اگر بتوانيم تا 50 درصد بهره وري سوخت را در حمل ونقل بالا ببريم، اثر خوبي در جلوگيري از افزايش قيمت ها خواهيم داشت اما نياز به زمان داريم و در قانون برنامه پنجم نيزدر ماده 147 تسهيلاتي براي نوسازي ناوگان حمل ونقل در نظر گرفته شده است.
رئيس اتاق ايران در ادامه در مورد نرخ ارز با تصريح اينكه تعبير واقعي نرخ ارز به معناي كنار گذاشتن عامل تورم است، افزود: در مجلس نيز تصويب شده كه نرخ ارز اصلاح شود و در بند «ج» ماده 72 تصريح شد كه نظام ارزي كشور، شناور و مديريت شده باشد و مديريت شده به معناي رساندن ما به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور است.
وي با اشاره به پيشنهاد اتاق ايران براي تشكيل شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، در اين مورد خاطرنشان كرد: هدف اين بوده كه به جاي نگاه بدبينانه، فرصتي قانوني، رسمي و منظم ايجاد شود كه در هر دو هفته يك بار هر مسئله در اقتصاد ايران ميان دولت و بخش خصوصي به بحث گذاشته شود.
وي در ادامه با بيان اينكه اتاق، محل تعامل است نه تقابل و تملق، گفت: اتاق نه پايگاه مقابله و نه جايگاه سكوت است. تبديل اتاق به دايره اي از دواير دولتي به نفع هيچ كس نيست، چرا كه اتاق بايد بتواند صميمانه و صادقانه مشكلات را مطرح كند.رئيس اتاق ايران يادآور شد: شان اتاق، بيان مشكلات با بالاترين درجه ادب است؛ نه بايد از سخن كم گذاشت، نه بر تندي آن افزود.

در 2 وزارتخانه و چند بانك انجام شد
محاكمه براي تعويق صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي

مديركل دفتر سرمايه گذاري هاي خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران از محاكمه چند بانك دولتي، نيمه دولتي و همچنين وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و نيرو براي ارايه نكردن مجوز سرمايه گذاري خارجي در زمان مقرر خبر داد.
سامان قاسمي در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هرچند شكايت هايي از برخي استان ها در اين خصوص دريافت شده اما هنوز استان هايي هستند كه در اين زمينه شكايتي نكردند.
مديركل دفتر سرمايه گذاري هاي خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني با تاكيد بر اينكه اگر سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري ابراز تمايل كند بايد به سرعت به سرمايه گذار پاسخ مناسب ارايه شود، ادامه داد: در كنار موضوع مربوط به تشويق سرمايه گذاران، موضوع ماده 7 و رسيدگي به شكايات سرمايه گذاران خارجي نيز انجام مي شود.
وي اظهار داشت: اگر سرمايه گذاري نسبت به موضوع عدم دريافت مجوز لازم از دستگاه هاي صادركننده مجوز به ستاد ملي شكايت كند. با تشكيل دادگاه مربوطه در سازمان سرمايه گذاري خارجي در اسرع وقت به آن رسيدگي و متخلف محاكمه مي شود.
وي با بيان آنكه تعداد شكايت ها از روند ارايه مجوز به سرمايه گذاران خارجي در دستگاه هاي مختلف بسيار زياد است، ادامه داد: براساس ماده 7 قانون اصل 44 استانداران رئيس ستاد ماده 7 هستند و وظيفه اين ستاد رسيدگي به شكايت هاي سرمايه گذاران داخلي و خارجي است كه در اخذ مجوز از دستگاه ها چه خصوصي و چه دولتي دچار مشكل شدند.
مديركل دفتر سرمايه گذاري هاي خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران گفت: براساس قانون اصل 44 صادركننده مجوز بايد ظرف 10 روز به متقاضي اعلام كند كه مجوز را صادر و يا صادر نخواهد كرد.
وي با بيان اينكه در صورت امكان صدور مجوز، ظرف مدت يك ماه پس از اخذ مدارك لازم بايد مجوز ارايه شود، افزود: در هر يك از اين دو حالت براي اخذ مجوز، اگر سرمايه گذار به قصوري از ناحيه دستگاه مربوطه در روند صدور مجوز مواجه شود، مي تواند به ستاد ماده 7 شكايت و اعتراض كند.
وي با تاكيد بر اينكه مجوزهاي سرمايه گذاري خارجي طي دو تا سه هفته صادر مي شود، ادامه داد: اقدامات مناسبي در زمينه تسريع در روند صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي در سازمان انجام و بر اين اساس قرار است به تنفيذ اختياري برسيم.
قاسمي چند بانك دولتي و نيمه دولتي و وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي و وزارت نيرو را از دستگاههاي متخلف كه در اين ستاد محاكمه شده اند، اعلام و بيان كرد: اين دستگاهها در ارائه مجوز به موقع به سرمايه گذاران خارجي قصور كرده اند. در برخي از استانها شكايتهايي مطرح مي شود ولي از برخي از استانها شكايتي صورت نگرفته است.

ايران 2 ميليون واحد مسكوني در الجزاير مي سازد

وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه تا سال 93 بيش از يك ميليون واحد مسكوني در كشور به شيوه صنعتي احداث خواهد شد، گفت: در حال حاضر 930 هزار واحد مسكوني در شهرها كمبود داريم.
علي نيكزاد در دومين همايش فناوري هاي نوين ساختماني افزود: با تمام وجود عرض مي كنم كه در ساخت مسكن باور ما فراتر از مسائل مادي بوده و به تحكيم مقدس خانواده و اشتغال جوانان مي انديشيم.
وي ادامه داد: از جمعيت 74 ميليوني كشور 22 ميليون نفر در روستاها زندگي مي كنند كه بايد اذعان كنم كه چهار ميليون و 700 هزار واحد مسكوني در روستاها احداث شده و 570 هزار واحد مسكوني كمبود داريم.
نيكزاد گفت: در حال حاضر 52 ميليون نفر در شهرها در 13 ميليون و 300 هزار واحد مسكوني زندگي مي كنند كه اين آمارها حاكي از كمبود 930 هزار واحد مسكوني در شهرهاست.وزير مسكن و شهرسازي گفت: آمار سال 85 مي گويد كه ما سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني كم داريم بنابراين از همين جا اعلام مي كنم كه بدون كمك بخش خصوصي هيچ باري را نمي توانيم به سرمنزل مقصود برسانيم.
وي ادامه داد: سالانه بايد يك ميليون واحد مسكوني در مسكن مهر احداث شود، بنابراين از لشگر انبوه سازان كه حدود 6 هزار نفر هستند براي ساخت يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني استقبال مي كنيم.به گفته وي، هر كدام از اين انبوه سازان اگر 200 واحد مسكوني احداث كنند مي توان به ساخت يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني اميدوار بود.
تاثير سياست هاي اقتصادي
در افزايش قيمت مسكن
رئيس مركز تحقيقات مسكن و ساختمان با بيان اينكه سياست هاي اقتصادي افزايش قيمت مسكن تاثيرگذار بود، گفت: كمبود مسكن در كنار رشد جمعيت و خيل عظيم جوانان در حال تشكيل خانواده، افزايش تقاضا و به دنبال آن صعود بي سابقه قيمت مسكن را به همراه داشت.
محمود فاطمي عقدا در اين همايش افزود: مسكن كالايي نيست كه قابليت وارد كردن از خارج از كشور و يا جابجايي در داخل را داشته باشد تا از آن طريق بتوان كمبود عرضه را جبران كرد.وي افزود: آنچه كه بايد انجام مي شد توليد سريع و روز افزون مسكن بود تا بتوان ابتدا اين بحران را مهار و سپس با ادامه روند توليد گسترده و سريع مسكن به حل اين مشكل اميد بست.
سخنان وزير مسكن الجزاير
وزير مسكن و آباداني الجزاير با بيان اينكه طي برنامه 5 ساله خود بايد 2 ميليون واحد مسكوني احداث شود، اظهار اميدواري كرد كه ايران بتواند با اين كشور در ساخت اين تعداد واحد مسكوني همكاري كند.
نورالدين موسي در اين همايش افزود: از سال 2000 تاكنون 2 ميليون واحد مسكوني در الجزاير احداث شده و قرار است طي يك برنامه 5 ساله كه براساس آن حركت مي كنيم 2 ميليون واحد مسكوني احداث كنيم.
وي ادامه داد: براي تحقق اين تعداد واحد مسكوني نيازمند همكاري دست اندركاران اين حوزه هستيم و اميدواريم ايران در اين حوزه با ما همكاري كند.وي خاطرنشان كرد: در زمينه صنعتي سازي مسكن، الجزاير اين موضوع را در دهه 80 تجربه كرده است بنابراين تلاش مي شود كارشناسان با روش هاي تحقيقاتي و محاسبات تكنولوژي در زمينه زلزله اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني مقاوم كنند.به گفته نورالدين موسي اين كشور قصد دارد اهداف خود را تا سال 2014 تحقق بخشد.