وزير بهداشت: خانواده ها خطر ايدز را جدي بگيرند

نزديك به 30 سال است كه از شيوع همه گيري ايدز گذشته است و براساس آن تا به امروز 65 ميليون نفر در دنيا به اين عفونت مبتلا شده اند، 30 ميليون نفر جان خود را از دست داده اند و در حال حاضر نيز حدود 33 تا 35 ميليون نفر در جهان به ايدز مبتلا هستند.
براساس آمار موجود بيش از 42 ميليون فرد مبتلا به HIV در دنيا شناخته شده اند و روزانه حدود 14 هزار و سالانه حدود 5 ميليون نفر به مبتلايان به اين بيماري در دنيا اضافه مي شوند و براساس بررسي هاي انجام شده حدود 2 هزار مورد از موارد بروز روزانه ايدز در دنيا مربوط به سنين زير 15 سالگي مي باشد.
آمارها حاكي از آن است كه تا پايان سال 2009 حدود 2/5 ميليون مبتلا به ايدز در دنيا تحت درمان اين بيماري قرار داشتند. اين در حالي است كه 15 ميليون مبتلا به اچ آي وي در دنيا نياز به درمان دارند. به اين ترتيب حدود 8/9 ميليون مبتلا به ايدز تا پايان سال 2009 بدون درمان ماندند.
تشخيص بيماري
امروزه زنگ خطر ايدز در حالي به صدا درآمده كه بيش از 80 درصد مردم اطلاعات كافي از اين بيماري عفوني و زندگي با يك مبتلا به ايدز ندارند كه اين خود خطري به مراتب بزرگتر از بيماري ايدز است.
در بيماري ايدز مشكل دوره كمون آن است، چرا كه دوره طولاني كمون اين بيماري سبب مي شود تا افراد ديگر در معرض اين بيماري قرار گيرند.
آزمايش هاي رايج تشخيص ويروس ايدز بين 3 تا 6 ماه بعد از ورود ويروس اين بيماري به بدن مي تواند آن را تشخيص دهد. البته حدود 99 درصد موارد تا 3 ماه بعد از ورود ويروس قابل تشخيص و شناسايي است، اما يك درصد آن بعد از 3 ماه قابل تشخيص مي باشد. البته نسبت هاي جديدي هم در دنيا وجود دارد كه مي تواند زودتر وجود ويروس ايدز را در بدن تشخيص دهد اما اين آزمايش ها خيلي گران بوده و امكان اينكه به روش معمول در كشور ما تبديل شوند هنوز وجود ندارد. از اين روبا توجه به مخارج تشخيصي درماني بيماري ايدز لازم است كه پيشگيري از اين بيماري به صورت جدي مورد توجه مسئولان امور بهداشت قرار گيرد.
طبق اظهارات دكتر مسعودي، رئيس مركز تحقيقات ايدز وزارت بهداشت
در يكسال گذشته تقريبا تمام موارد جديد ابتلا به ويروس ايدز كه توسط مراكز مختلف از جمله بيمارستان امام خميني و كلينيك هاي مختلف شناسايي شده است، از طريق تماس جنسي بوده اند و بررسي ها در مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز نشان مي دهد همين روند در اكثر نقاط كشور وجود دارد.
وي مي گويد: بيش از 90 درصد موارد جديد ابتلا به ايدز در ايران به خصوص در شهرهاي بزرگ و در گروه سني 25 تا 30 سال از طريق تماس جنسي بوده است. شايد نتوان به صراحت گفت 100 درصد موارد از اين طريق است چون ممكن است موارد محدودي هم باشد كه از طريق اعتياد تزريقي مبتلا شده باشند كه عمده اين افراد سالهاي قبل مبتلا شده اند و اكنون شناسايي مي شوند. اگر آگاهي رساني درباره اين بيماري بين مردم افزايش نيابد به زودي شاهد انفجار اين بيماري در جامعه ايران خواهيم بود، زيرا بيماري ايدز در كشور اكنون مانند آتشفشان خاموشي است كه به زودي بايد منتظر فعال شدن آن باشيم.
دكتر مسعودي ادامه مي دهد: با تغيير الگوي انتقال ايدز به روش جنسي رفته رفته تعداد زنان مبتلا به ويروس ايدز نيز در كشور در حال افزايش است البته هنوز مانند كشورهايي كه به نسبت 50-50 مبتلايان زن و مرد رسيده اند، نرسيده ايم اما هم اكنون حدود 30 درصد مبتلايان جديد به ويروس ايدز، زنان هستند.
البته يكي از علل پايين بودن آمار اعلامي ابتلا به ويروس ايدز در بين زنان بي اطلاعي آنان از احتمال انتقال اين بيماري از طريق تماس جنسي و مراجعه نكردن آنها براي آزمايش است به همين علت آمار واقعي بايد بيش از اين ميزان باشد.
هشدار وزير بهداشت نسبت به شيوع انتقال ايدز از طريق روابط جنسي پرخطر
دكتر وحيد دستجردي، وزير بهداشت، روان و آموزش پزشكي در سمينار ايدز صريحا هشدار داد: با ادامه روند كنوني ظرف 5 سال آينده شيوع ابتلا به ايدز از طريق جنسي در كشور 5 برابر خواهد شد.
وي گفت: بايد در نظر داشت كه تا سال 87 تعداد مبتلايان به ايدز از طريق جنسي 3/8 درصد كل مبتلايان بود اما در سال 87 اين ميزان 3/13 درصد شد لذا با يك آتشفشان ايدز از طريق جنسي روبه رو هستيم. آنچه براي ما خطر جدي است مسائل مربوط به ارتباطات اخلاقي است كه منجر به بيماري ايدز شده و پيش بيني مي كنيم اگر اين روند ادامه يابد ظرف 5 سال آينده شيوع ايدز از طريق جنسي 5 برابر مي شود. اعلام اين خبر از سوي وزير بهداشت مي تواند زنگ خطري براي تهديد سلامت جامعه باشد. جامعه اي كه از جمعيت زياد جوانان و نوجوان برخوردار است ، اگر نتوان مسير تندرستي و سلامت را براي اين سن فراهم كرد، قطعا مي توانند به مثابه كوه آتشفشان باشند كه وزير بهداشت آن را هشدار داده است.
نياز جنسي افراد از يك طرف و ناآگاهي از خطراتي كه مي تواند از طريق رفتارهاي پرخطر جنسي سلامت جامعه را تهديد كند، از سوي ديگر باعث شده كه وزير بهداشت رعايت مسائل اخلاقي و دوري از رفتارهاي پرخطر جنسي را به نسل جوان و خانواده ها توصيه كند.
وي با اشاره به شناسايي بيش از 20هزار مبتلا به ايدز در كشور، عنوان مي دارد كه 3تا 4 برابر اين تعداد از مبتلايان در جامعه هستند كه هنوز شناسايي نشده اند.
اين در حالي است كه دكتر عليرضا مصداقي نيا، معاون بهداشتي وزارت بهداشت نيز نسبت به افزايش موارد ابتلا به ايدز در ميان زنان كشور هشدار داده و عنوان مي كند: كنترل اچ آي وي موضوعي نيست كه وزارت بهداشت به تنهايي قادر به انجام آن باشد. روزانه 6هزار نفر در دنيا به اچ آي وي مبتلا مي شوند كه 51درصد اين مبتلايان زن هستند و41درصد در سنين 15تا 24 سال قرار دارند.
وزير بهداشت در سمينار ايدز از شناسايي 21هزار و 890نفر مبتلا به ايدز در كشور خبر مي دهد كه تحت درمان قراردارند و مي گويد: 92درصد از اين تعداد را مردان تشكيل مي دهند. اما تخمين زده مي شود كه 83هزار نفر مبتلا به اين بيماري در كشور وجود داشته باشد كه دسترسي به ميزان پنهان مبتلايان به ايدز موضوعي است كه براي پيگيري آن نياز به متخصصان داريم. به گفته وي وجود 129 مركز ارائه كننده بسته خدمات پيشگيري از ايدز در زندان و 169 مورد در خارج زندان به همراه ارتقاء خدمات مشاوره اي براي زنان در معرض خطر و ارائه خدمات رايگان درماني و گسترش آن مي تواند موجب كاهش تعداد بروز ايدز در كشور شود.
وي با اشاره به كاهش شيوع ايدز از طريق معتادان تزريقي مي گويد: براساس مطالعات صورت گرفته ايدز در بند زندانيان معتاد از شيوع 7/1درصدي و در بند عمومي از شيوع 4/1درصدي برخوردار است. بنابراين با اقدامات انجام شده شيوع ايدز از طريق اعتياد تزريقي در زندانيان كاهش يافته است. اما نگراني هايي در مورد اعتياد به مواد روان گردان وجود دارد، چرا كه اين مواد آگاهي فرد را كاهش مي دهند و مي توانند منجر به آن شوند كه فرد از طرق روابط جنسي پرخطر به اين بيماري مبتلا شود.
دكتر دستجردي با اشاره به نقش وزارت آموزش و پرورش در كنترل بيماري ايدز مي گويد: «هر چند براساس آمارهاي اين وزارتخانه چند صد هزار نفر از معلمان و دانش آموزان تحت آموزش اين بيماري قرار دارند، اما با توجه به شعله ور شدن اين بيماري از طرق جنسي كه احتمالا در آينده در پيش خواهد بود، اين آموزشها كفايت نمي كند، زيرا آموزش ها بايد با رعايت فرهنگ ايراني اسلامي، طراحي هاي جديدي داشته باشند.
سازمان ملل نيز به مناسب روز جهان ايدز اعلام مي كند كه از سال 1981 تاكنون بيش از 25ميليون نفر از مردم جهان در اثر بيماري ايدز جان خود را از دست داده و در حال حاضر بيش از 33ميليون نفر به ويروس ايدز مبتلا هستند.
در گزارش جديد برنامه ايدز سازمان ملل متحد كه مخلوطي از هشدار و خوش بيني است بيان شده تقريبا 60ميليون نفر در دنيا به ويروس اچ آي وي آلوده شده اند اما برنامه هاي پيشگيري از آن تاثيرات چشمگيري داشته اند.
در سال 2008 حدود 2 ميليون نفر بر اثر اين بيماري درگذشته اند كه به اين ترتيب تلفات كلي اين بيماري در جهان از ابتداي شناسايي آن در سه دهه قبل تاكنون به حدود 25 ميليون نفر رسيده است.
آمار سازمان ملل متحد نشان مي دهد: در سال 2008 حدود 7/2 ميليون نفر به اين بيماري آلوده شده اند كه تعداد كل مبتلايان به آن را به 4/33ميليون نفر رسانده است.
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، 370 هزار كودك دنيا در سال 2009 با ويروس اچ آي وي به دنيا آمدند و تعداد كودكان زير 15 سال كه با اين ويروس زندگي مي كنند 5/2 ميليون نفر است.
در گزارش جهاني who به مناسبت روز جهاني ايدز آمده است: در سال 2009 تعداد كل افراد 17 سال به پايين كه والدين خود را در اثر ايدز از دست داده اند به 6/16 ميليون نفر رسيد.
بنابراين گزارش يك چهارم مرگهاي ناشي از بيماري ايدز بر اثر ابتلا به سل بوده كه يك بيماري قابل پيشگيري و درمان است.
اين گزارش حاكي است: درصد زنان باردار اچ آي وي مثبت تحت درمان پيشگيري از انتقال ويروس به كودك خود از 35 درصد در سال 2007 به 53 درصد در سال 2009 افزايش يافته است.
كودكان قربانيان بيماري ايدز
هم اكنون اين بيماري بيش از 12ميليون كودك را در جهان بي سرپرست كرده است. اين كودكان قطعا زندگي مصيبت باري خواهند داشت. بسياري از آنان مجبور به ورود به كارهاي خلاف مي شوند و بيش از همه در معرض خطر ابتلا به بيماري والدينشان هستند.
دكتر محمد مهدي گويا، رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با اشاره به تعداد بسيار اندك انتقال اچ آي وي ايدز از مادر به كودك در ايران مي گويد: در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر، تعداد كودكاني كه از طريق مادر به اين عفونت مبتلا شده اند بسيار اندك است اما مساله اساسي آن است كه مراقبت كودك مبتلا به ايدز بسيار دشوارتر از مراقبت از يك فرد بالغ است.
او ادامه مي دهد: اگر تعداد اين كودكان زياد شود مشكل بزرگي ايجاد خواهد شد، اما اطمينان دارم با برنامه هايي كه اكنون در سطح كشور اجرا مي شود، مي توان از بروز چنين مشكلي جلوگيري كرد. به عنوان مثال اگر كيفيت مراقبت هاي قبل از ازدواج و قبل از بارداري روز به روز ارتقا يابد، نبايد افزايش چشمگيري دركودكان مبتلا به اين عفونت داشته باشيم. در مجموع بايد بدانيم هزينه هاي نگهداري و مراقبت از كودك مبتلا به اچ آي وي ايدز چندين برابر هزينه يك فرد بالغ است.
رييس سازمان بهزيستي كشور، احمد اسفندياري معتقد است اكنون ايدز در كشور از مرحله شيوع اندك به مرحله متمركز رسيده است و نگراني هاي جدي درباره افزايش اين بيماري در ساير گروه هاي جمعيتي داراي رفتارهاي پرخطر ايجاد كرده است.
او ادامه مي دهد: براساس مطالعات انجام شده، شيوع ابتلا به ويروس ايدز در زنان در معرض خطر و كودكان كار و خياباني وضعيت نگران كننده اي يافته است. همانطور كه پيش بيني مي شد، تغيير الگوي انتقال ايدز باعث افزايش تعداد شيرخواران و كودكان به يتيمان مبتلا به ايدز شده است و اين روند به صورت تصاعدي ادامه خواهد يافت.
اسفندياري مي افزايد: شيرخواران و يتيمان ناشي از مرگ والدين براثر ايدز باتوجه به تغيير الگوي انتقال اين عفونت افزايش يافته است و اين امر مسئوليت سازمان بهزيستي را سنگين تر مي كند. همچنين نگهداري و حمايت از شيرخواران كه گرفتار اين موضوع شده اند از برنامه هاي مهم اين سازمان محسوب مي شود. رئيس سازمان بهزيستي يادآور مي شود: راه اندازي 15 باشگاه مثبت، تهيه كتب آموزشي براي ارزيابي سريع وضعيت گروه هاي در معرض خطر به خصوص كودكان خياباني، طراحي برنامه هاي مداخله گرايانه، تأسيس 108 مركز كاهش آسيب، تأسيس 41 سرپناه شبانه و راه اندازي 183 تيم سيار از مهمترين برنامه هاي سازمان بهزيستي است كه نتايج خوبي به دنبال داشته است.
نقش محوري جوانان و نوجوانان در پيشگيري از اچ آي وي
با نگاهي گذرا به آمار اخير در روند شيوع اچ آي وي در جهان و در ايران مي توان دريافت چرا جوانان و نوجوانان در پيشگيري از اچ آي وي نقشي محوري دارند.
تا سال 1387 از حدود 33ميليون فردي كه در سرتاسر جهان با اچ آي وي زندگي مي كردند، حدود 4/9 ميليون نفر را جوانان 15 تا 24 ساله و 1/2 ميليون نفر را كودكان زير 15 سال تشكيل مي دادند.
از ميزان جمعيت 15 تا 24 ساله هاي كشور فقط 5/16 درصد آنها درباره بيماري ايدز و انتقال آن اطلاع دارند كه اين نشان مي دهد كه بيش از 80درصد جمعيت در معرض خطر بيماري ايدز در اين باره اطلاع كامل و جامعي ندارند. بنابراين آموزش و اطلاع رساني در مورد اين بيماري بسيار مهم است.
روابط پرخطر جنسي در دهه آينده بيشتر از هر قشري، قشر نوجوان و جوان را تهديد مي كند. امروزه ناآگاهي نسل جديد از ايدز بزرگترين خطر پيش روي نظام سلامت كشور است كه بزرگترين مشكل مسئولان نظام بهداشت محسوب مي شود. درحال حاضر مهم ترين اقدام پيشگيرانه براي كنترل عفونت اچ آي وي آگاهي بخشي به نسل نوجوان وجوان درمدارس، دبيرستان ها و دانشگاه هاست.
دهه آينده دهه انتقال بيماري از طريق روابط جنسي است و نوك پيكان آن به سوي مهم ترين قشر جامعه، جوانان و نوجوانان است و بايد با اطلاع رساني كافي، آنان را با خطر اين بيماري آشنا ساخت.
نگراني و هشدارهاي مسئولان ارشد دستگاه متولي امر سلامت دركشور از تغيير الگوي انتقال ايدز درجامعه به واسطه رفتارهاي پرخطر جنسي، به قدري جدي است كه رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت فرصتي 5 ساله براي جلوگيري از بروز موج سوم اين بيماري درجامعه تعيين كرده است.
كارشناسان براين باورند يكي از دلايل بروز رفتارهاي پرخطر و كنترل نشده جنسي درنسل جوانان ناشي از بالا رفتن سن ازدواج باشد. مشكلات پيش روي جوانان براي تامين هزينه هاي ازدواج و زندگي، باعث شده كه آمار جوانان مجرد روبه افزايش باشد به طوري كه برنامه هاي درنظرگرفته شده براي برگزاري ازدواج آسان نيز چندان مورد استقبال قرارنگرفته است.
اين درحالي است كه نياز جنسي درانسان را نمي توان ناديده گرفت بلكه مي بايست شرايطي فراهم كرد كه مشكلات جامعه جوان كشور به حداقل برسد كه ازدواج بهترين راه كنترل رفتارهاي پرخطر جنسي درجامعه است.
براساس آمارهاي موجود در ايران 46درصد از كل موارد گزارش شده مبتلايان به اچ آي وي، در رده سني 25 تا 34 سال قراردارند. اين بدين معناست كه احتمالارفتارهاي پـرخطر در دوره نوجواني و سالهاي اوليه دهه بيست سالگي آغاز مي شوند. اين امر همچنين بيانگر اهميت به كارگيري برنامه هاي پيشگيري منطبق با نيازها و رفتارهاي جوانان و به منظور كمك به معكوس كردن روند شيوع اچ آي وي و همين طور لزوم آموزشهاي جامع و اقداماتي براي پايان دادن به انگ و تبعيض عليه افراد مبتلاست. با درنظرگرفتن جمعيت جوان ايران، احتمال تغيير الگوي انتقال اچ آي وي از اعتياد تزريقي به روابط جنسي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بايد براي مقابله با آن آماده بود.
همچنين با توجه به انگ اجتماعي كه درهمه جاي دنيا زنان مبتلا را بسيار بيشتر و گسترده تر از مردان هدف قرار داده است، ابعاد جنسيتي اين موضوع اهميت بيشتري پيدا مي كند. همه ما مي دانيم شيوع اچ آي وي در ميان زنان به معناي افزايش خطري براي كودكان متولد نشده است.
هم اكنون مي توان با حداقل منابع به راحتي از انتقال از طريق ارتباطات جنسي پيشگيري كرد.
اگر ما هم اكنون و قبل از اينكه خيلي دير شود، تلاش نكنيم عواقب تغيير الگوي انتقال مي تواند زيانهايي به بار آورد كه متوقف ساختن و كنترل آنها نيازمند منابع بسيار گسترده تر خواهد بود.
خطر را جدي بگيريم
هشدارها و توصيه هاي وزير بهداشت در خصوص تبعات ناگوار بيماري ايدز در جامعه مي تواند ناشي از نگراني اي باشد كه بابت شيوع رو به افزايش اين بيماري از طريق رفتارهاي پرخطر به ويژه در بين نسل جوان و زنان وجود دارد.
وزير بهداشت با اشاره به اينكه با يك برنامه مديريت و پايش واحد مي توان كشور را در مقابل اين بيماري حفظ كرد. مي گويد: طي اين سالها نظام ثبت و مراقبت اين بيماري، راه اندازي شبكه تهيه و ارائه خون سالم در كشور، راه اندازي نظام آزمايشگاهي تشخيص اين عفونت كه در اين زمينه ضعف جدي داريم از مهمترين برنامه هاي وزارت بهداشت بوده است. همچنين ايجاد برنامه آموزش و اطلاع رساني و تلاش براي گسترش آن با وجود ضعف فعلي بسيار جدي پيگيري مي شود.
در اين زمينه كلينيك هاي مثلثي و مراكز گذري در گروه بهترين كارهايي بود كه انجام شد، اما بايد تقويت شوند. در حال حاضر حدود 128 مورد از اين كلينيك ها در زندانها و حدود 168 مورد در خارج از زندانها راه اندازي شده اند و لازم است تعداد بيشتري از اين كلينيك ها پايه گذاري شوند.
وي تاكيد مي كند: ارائه خدمات درماني رايگان به بيماران مبتلا به ايدز و خانواده هاي آنها بايد توسعه يابد و دسترسي مردم به اين خدمات بايد تسهيل شود. حمايت از خانواده هاي مبتلايان به ايدز و همچنين حمايت از مبتلايان به ايدز در قالب ايجاد اشتغال و... از اهداف اساسي است كه همكاري ارگانها و سازمانهاي غيردولتي را مي طلبد.
وضع آينده كشور از نظر شيوع ايدز با مداخلات مناسب قابل كنترل است. كنترل ايدز در گرو همكاري همه سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي است. اگر مداخلات درماني نباشد وضعيت كشور از نظر شيوع ايدز غيرقابل تصور خواهد بود. وضعيت آينده از نظر شيوع ايدز با مداخلات مناسب قابل كنترل است و اين مداخلات بايد كيفي و برنامه ريزي شده باشد وگرنه ضرر آن بيشتر از سود آن خواهد بود.
اگر پوشش فعلي برنامه كاهش آسيب ايدز از 80 به 96 درصد برسد موارد ابتلا به ايدز 60 درصد كاهش پيدا مي كند. برنامه كاهش آسيب بايد از داخل خانواده ها شروع شده و به همه بخش هاي جامعه اعم از ادارات و مدارس تسري يابد.
مطالعات اخير نشان مي دهد مراقبت مناسب از گروه هاي در معرض آسيب، خطر عفونت ايدز در جامعه را تا 50 درصد كاهش مي دهد. داروهاي روانگردان يكي از خطرات بالقوه شيوع عفونت اچ آي وي در جامعه است و اگر براي مقابله با آن برنامه جامعي تدوين نشود در آينده شاهد مشكلات عديده اي از اين نظر خواهيم بود.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت مطالعات مختلف حاكي از آن است كه روند اين بيماري در كشور در قسمت هايي كه مداخلات مستقيم و حساب شده انجام شده، رو به كاهش است. هر چند اين روند كاهش يافته اما موارد ابتلاي زنان به اين بيماري افزايش يافته است.
سازمان زندان ها نيز بايد توان خود در برنامه كاهش آسيب و درمان معتادان را به كار گيرد و كيفيت اين برنامه ها را افزايش دهد.
واقعيت ها درباره خطر بزرگ بيماري ايدز و گسترش آن در ايران و جهان آن قدر واضح است كه جاي توضيح بيشتر نيست، راه حل را هم تقريبا همه مي دانند، بايد انكار را كنار گذاشت و صريح و شفاف واقعيت ها را بيان كرد، هر روز بيان كرد و بايد به مردم آگاهي داد. آگاهي درباره روش هاي انتقال و پيشگيري و گسترش روش هاي جديد پيشگيري براي زنان و مردان، آگاهي، آگاهي و آگاهي. اين تنها راه نجات از خطر بزرگي است كه اگر آن را جدي نگيريم جامعه و سلامت نسل آينده را به تباهي خواهد كشاند.

يك تا ده سال زندان مجازات تهيه و ترويج سكه تقلبي

هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي و نظاير آن را از پول ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب كند، به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.
يكي از مصاديق جرايم عليه نظام اقتصادي كشور، دخل و تصرف متقلبانه در سكه هاي رايج داخلي يا خارجي است. به طور كلي در سايه تأمين آسايش عمومي در يك جامعه، افراد آن در روابط متقابل، از اعتماد و اطمينان بيشتري برخوردار شده و روابط با ديگران را فراهم مي سازند. در نتيجه، آسايش عمومي ايجاب مي كند كه معاملات و خريد و فروش مسكوكات اعم از طلا و نقره و يا مسكوكات رايج ديگر، از هرگونه تقلب و دستكاري و مخدوش شدن مصون بمانند.
سكه به پول هايي اطلاق مي شود كه با عيار مخصوص و وزن معلوم از فلزات قيمتي مانند طلا و نقره و يا فلزهاي عادي نظير مس يا برنج يا نيكل و يا مخلوطي از آنها به صورت آلياژ ساخته مي شود. در كشور ايران حق امتياز ضرب سكه به موجب قانون مسكوكات طلا مصوب سال 1337 فقط در انحصار دولت است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
واژه »قلب« و »تقلب« نيز همواره در برابر سكه واقعي و اصيل رايج داخلي و خارجي به كار رفته و شامل هر نوع شبيه سازي و يا مخدوش كردن آن است.
مجازات تهيه و ترويج سكه تقلبي در قوانين جزايي ايران:
براساس قانون مجازات اسلامي هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه هاي حكومت هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب كند، به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.
همچنين هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت كند يا آن را داخل كشور كند به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود و چنانچه شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً آنها را داخل كشور كند يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
علاوه بر مجازات هاي مقرر در فوق، تمام اموال تحصيل شده از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود البته هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور شده اند، قبل از كشف قضيه، مأموران تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع كنند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأموران دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند، بنا به پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند، مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين صورت از تمام مجازات هاي مذكور معاف خواهند شد.
مرتكب جرم
قانونگذار براي اشاره به عامل جرم از كلمه »هر كس » استفاده كرده است. بنابراين همه افراد اعم از كارمند و غيركارمند، نظامي يا غيرنظامي، ايراني يا خارجي، زن يا مرد، مسئول و غير مسئول صرف نظر از شغل يا سمت يا مرتبه اداري مي توانند مشمول اين حكم قانوني قرار گيرند.
فعل مرتكب جرم
با توجه به مواد مربوط به تهيه و ترويج سكه تقلبي، فعل مرتكب همواره يك عمل مثبت مادي خارجي است كه حسب مورد مي تواند شامل ساخت و شبيه سازي سكه، مخدوش كردن سكه، داخل كشور كردن و ترويج آن باشد. بنابراين جرم قلب سكه با ترك فعل مصداق پيدا نمي كند. ضمناً جرم مذكور مبتني بر اضرار فرد نيست و ديدگاه قانونگذار نسبت به اين قبيل جرايم بر اين است كه جامعه بيشترين ضرر را از ارتكاب آنها خواهد برد و خطر اوليه و ابتدايي آن متوجه كل نظام اجتماعي و اقتصادي كشور است.
موضوع جرم
موضوع جرم تهيه و ترويج سكه تقلبي شامل موارد زير است:
- ساختن سكه تقلبي: عمل سكه سازي قلب هنگامي تحقق پيدا مي كند كه مرتكب، شخصاً مقدار كمي فلزات طلا يا نقره و يا غير آن را با فلزات ديگر مخلوط كرده و پس از ذوب و قالب گيري، شبيه سكه هاي رايج را بسازد. البته براي تحقق اين جرم، وزن و عيار سكه واقعي ملاك نيست و اگر وزن و عيار سكه تقلبي با وزن و عيار سكه واقعي مساوي و يا حتي بيشتر از آن هم باشد، باز در صورت احراز ساير شرايط، جرم محقق خواهد شد.
به هر حال، چون اقداماتي كه در راستاي ساختن و شبيه سازي سكه صورت مي گيرد غالبا به صورت مخفيانه و پنهاني است، بنابراين كشف وسايل ذوب، قالب گيري، شبيه سازي و منگنه در نزد مرتكب مبيّن عمل سكه سازي قلب است.
- مخدوش كردن سكه: عمل مادي مخدوش كردن مسكوك طلا يا نقره ممكن است به وسيله تراشيدن، سوهان كردن و يا بريدن سكه صورت گيرد. همچنين ممكن است اين عمل با استفاده از وسايل الكتريكي يا شيميايي واقع شده و بدين ترتيب مقداري از فلز قيمتي را كاهش داد.
البته عمل مخدوش كرن فقط در مورد سكه هاي طلا و نقره جرم محسوب مي شود و اگر كسي اقدام به مخدوش كردن سكه هاي غير از طلا و يا نقره كند، مورد از شمول حكم قانون خارج است، زيرا به علت كم اهميت بودن ارزش فلزات مسكوك غير از طلا يا نقره، كمتر كسي حاضر مي شود كه رنج تحمل اين عمل را به خود بدهد و از اين راه منفعتي كسب كند.
- ترويج سكه تقلبي: ترويج در لغت به معناي رواج دادن، رونق دادن و روا كردن چيزي است و از نظر حقوقي عمل هر شخصي است كه با علم به اين كه سكه متصرفي او تقلبي يا مخدوش است، آن را بلاعوض و يا در مقام پرداخت دين به جريان انداخته و به ديگري بدهد.
بنابراين در جهت تحقق جرم ترويج سكه قلب يا مخدوش، اهميتي ندارد كه رواج دادن آن در ازاي گرفتن وجه بوده يا اينكه به صورت مجاني و رايگان در اختيار ديگري قرار گيرد. همچنين اهميتي ندارد كه در اثر ترويج سكه تقلبي به شخص يا اشخاص زيان و ضرري واقع شده يا نشده باشد و شرط تحقق جرم مبتني بر اضرار غير نيست.
البته عمل ترويج بايد به گونه اي باشد كه بر حسب عرف، رواج دادن و رونق دادن بر آن اطلاق شود.
به گزارش فارس اگر صراف و يا جواهر فروشي جهت تزئين ويترين مغازه اش از سكه هاي تقلبي استفاده كند يا سكه هاي مخدوش را در معرض ديد مشتريان قرار دهد، هر چند كه علم به تقلبي بودن يا مخدوش بودن آنها باشد، اما نمي توان عمل او را عرفاً ترويج سكه دانست. به هر حال، تشخيص اينكه عمل مرتكب ترويج سكه تقلبي هست يا خير؟ بر عهده دادگاه رسيدگي كننده به جرم است.

انگيزه هاي گوناگون براي تعليم

دكتر مسعود سامي كرماني
سرپرست كتابخانه دانشكده اي در يكي از دانشگاه هاي دولتي كه چندي است بازنشسته شده است، ضمن بازگو كردن خاطراتي از دوران خدمتش در آن دانشگاه، به نكته جالبي در مورد يكي از اساتيد اشاره مي كرد. او مي گفت: اين استاد بعد از پايان هر كلاسش، به منظور پاسخگويي كامل به سوالات دانشجويان در زمينه درس، آن ها را به كتابخانه مي آورد، كتاب هايي مربوط به موضوع هر سوال را به آنان معرفي مي كرد و حتي برخي از اين كتاب ها را كه عموما كتب خارجي بودند، شخصا از قفسه ها برداشته و به دانشجويان تحويل مي داد تا ببرند و پس از خواندن به كتابخانه برگردانند! در شرايط عادي، استفاده از كتاب هاي خارجي، به ويژه كتب مرجع، براي دانشجويان فقط در محيط كتابخانه مجاز بود. ليكن براي رعايت احترام استادي كه سابقه خدمت ديرينه در آن دانشكده داشت، ما مانع اين اقدام ايشان نمي شديم و تنها به ثبت عناوين و مشخصات كتاب هاي خارج شده از كتابخانه اكتفا مي كرديم، اما گاهي براي بازگرداندن آن ها به كتابخانه با مشكل روبرو بوديم! چون امانت گيرنده اصلي، استاد مورد اشاره بود، تذكر مستقيم به دانشجوياني كه كتاب ها را برده بودند، غالبا سودي نداشت. حتي در مواردي ناچار مي شديم از امضاي برگه تسويه حساب برخي از دانشجويان با كتابخانه در هنگام فارغ التحصيلي آنان خودداري و اين امر را به بازگرداندن كتاب هايي كه در دوره تحصيلشان به امانت برده بودند، موكول كنيم!
گفتم: از يك ديدگاه، استاد مورد بحث و دانشجويانش به دليل زير پاگذاشتن قوانين دانشگاه و كتابخانه هاي آن، قابل سرزنش و توبيخ بوده اند و جا داشته كه با آنان برخورد جدي به عمل آيد. ليكن اگر با ديد ژرف تري به موضوع نگاه كنيم، خواهيم ديد كه عمل آنان بيش از آن كه قابل انتقاد باشد، در خور ستايش است! تاخير يك دانشجو در بازگرداندن كتاب هاي امانت گرفته شده از كتابخانه، مسلما انگيزه اي نمي تواند داشته باشد جز عشق وي به «جستجوگري» و «فراگيري» هرچه بيشتر، كه يكي از قوي ترين غريزه هاي طبيعي هر انسان «سالم» است. انگيزه يك استاد براي فراهم كردن امكان دسترسي دانشجويان به منابع علمي مورد نيازشان نيز چيزي نمي تواند باشد جز علاقه او به «ياد دادن» و به مشاركت گذاشتن آموخته هايش با ديگران، يا به بيان كلي تر، پاسخگويي به اين غريزه قدرتمند هر انسان «سالم» كه هرچه را براي خود بخواهد، براي ديگران نيز مي خواهد مجموعه اين دو «غريزه» آسماني است كه به زندگي زميني انسان معني مي بخشد. توقف هر «فرد انسان» در جهان خاكي محدود است و طي اين اقامت موقت، به پيروي از دو «غريزه» فوق، دانش هاي زمان را از ديگران مي آموزد، براي گشودن رازهاي بيشتر از جهان آفرينش به تلاش برمي خيزد، يافته هاي خود را به ديگران آموزش مي دهد و زندگي زميني را ترك مي كند. آنچه در زمين برجا مي ماند، يك «جامعه انساني» در حال رشد معنوي است. البته اين «عشق به تعليم و تعلم» و پيروي از «فطرت آسماني»، هرگز نمي تواند نقض «قوانين زميني» را توجيه كند! «جامعه انساني» براي پايداري و ادامه رشد معنوي خود، به چنين قوانيني هم نياز دارد! زيرا در هر جامعه افرادي هم هستند كه براي برآوردن تمايلات فطري خود، از راه درست منحرف مي شوند. چنين افرادي، غريزه «جستجوگري» را با اشتغالات ذهني بي ثمر ارضا مي كنند. همچنين به دليل ضعف شخصيت و نداشتن اعتمادبه نفس، ديگران را رقيب و سد راه خود مي پندارند و «بخل» و «انحصارطلبي» در وجود آنان، جايگزين روحيه مشاركت و نوعدوستي مي شود!
در دوران خدمتم در يكي از دانشگاه هاي دولتي، روزي با يكي از مربيان هم رشته ام در محوطه دانشكده قدم مي زديم. دو دانشجو با ما همراه شدند و سؤالي در زمينه «ريخته گري» را با همكارم مطرح كردند. وي به جاي پاسخگويي، دانشجويان مذكور را «سؤال پيچ» كرد كه:
آيا در اين ترم با من درس داريد؟ آيا در ترم هاي گذشته با من درس داشته ايد؟ تاكنون چه نمراتي از دروس من گرفته ايد؟ اصلا اين اطلاعات را براي چه مي خواهيد؟ آيا مي خواهيد كارگاه ايجاد كنيد؟ معدلتان چند است؟
و پرسش هايي از اين گونه! سرانجام من به تنگ آمدم و برخلاف رويه هميشگي ام، در كار همكارم مداخله كرده و سؤال دو دانشجو را، كه اصلا آن ها را نمي شناختم، پاسخ دادم. حتي آن ها را به چند كتاب مرجع موجود در كتابخانه دانشكده راهنمايي و توصيه كردم كه يكي از آن ها را به امانت بگيرند و نزد من بياورند تا بيشتر راهنماييشان كنم! پس از رفتن آن دانشجويان، همكارم شروع به اعتراض كرد كه: چرا به اين سادگي جواب پرسش دانشجو را مي دهي؟ تو كه اصلا آن ها را نمي شناسي و نمي داني با اين اطلاعات چه كاري مي خواهند بكنند!
گفتم: ما كه اسرار سفينه هاي فضايي و بمب اتمي را در اختيارشان نگذاشته ايم! پاسخ كامل سؤال اين دو دانشجو در اكثر كتاب هاي مرجع متالورژي و ريخته گري پيدا مي شود! ما به عنوان اعضاي هيئت علمي اين دانشكده وظيفه داريم كه پرسش هاي مرتبط با رشته تخصصي مان را پاسخ دهيم! حتي اگر اين دو نفر دانشجو هم نباشند، چون مجوز ورود به محوطه اين دانشكده را داشته اند، مجوز سؤال كردن و حق پاسخ گرفتن را هم دارند!
گفت: اگر هر چه را مي دانيم، به دانشجويان ياد بدهيم، به ما مي رسند و از ما هم پيش مي افتند! گفتم: اگر تو در يك نقطه توقف كني، در هر حال همه دانشجويانت از تو پيش مي افتند! اگر از اين موضوع واهمه داري، تلاش كن كه همواره پيشاپيش و جلوتر از دانشجويان امروزت و حتي دانشجويان سابقت كه فارغ التحصيل شده اند، در «پويايي» و حركت باشي! نه اين كه در يك نقطه «درجا» بزني و انتظار داشته باشي كه ديگران هم پشت سرت توقف كنند!
البته مربي ياد شده، اگر چيز زيادي به دانشجويان ياد نمي داد، در امتحان گرفتن نيز، چيز زيادي از آن ها نمي خواست! بنابراين دانشجويانش، بويژه آن ها كه درس خواندنشان بيشتر از آن كه براي يادگيري باشد، براي گرفتن نمره است، از وي رضايت داشتند! اما كساني هم هستند كه در كسوت مقدس تعليم، نه تنها تابع تمايل فطري «ياددادن» نيستند، بلكه در برگزاري امتحان و بازپس گيري «يادنداده»ها نيز، به شاگردان خود ظلم مي كنند!
يكي از آشنايانم كه چندي پيش در سيرجان مهمانش بودم، مي گفت: دخترم دانشجوي رشته حسابداري يكي از واحدهاي دانشگاهي غيردولتي است. در هر ترم تحصيلي، علاوه بر پرداخت بيش از نيم ميليون تومان شهريه دانشگاهش، ناچارم مبالغي نيز براي ثبت نام وي در يك آموزشگاه خصوصي بپردازم. در نخستين ترم تحصيلش در دانشگاه، سعي كردم زير بار اين هزينه اضافي نروم و به دخترم گفتم كه اگر استعداد تحصيل در دانشگاه و توان يادگيري از اساتيدش را ندارد، دست از ادامه تحصيل بكشد. ولي او با دعوت كردن تعدادي از هم كلاس هايش و نيز دانشجويان سال هاي بالاتر به خانه و به شهادت گرفتن آنان، مرا قانع كرد كه مشكل از وي نيست، بلكه مشكلي است گريبانگير كليه دانشجويان گروه آموزشي مذكور! طبق گفته اين دانشجويان، برخي از مدرسين كه تدريس دروس اصول و پايه رشته ياد شده را برعهده دارند، واقعاً نمي خواهند (يا شايد هم نمي توانند) چيزي به دانشجويان ياد بدهند. در آغاز هر درس، استاد كتابي را به عنوان منبع مطالعه به دانشجويان معرفي مي كند كه در هيچيك از كتابفروشي هاي شهر پيدا نمي شود! ناگزير دانشجويان به توصيه و با راهنمايي خود استاد، نسخه هاي كپي شده با كيفيت بسيار بد كتاب درسي مربوطه را به قيمتي بيش از بهاي اصل كتاب، از يك «دفتر فني» خاص خريداري مي كنند! تدريس استاد نيز در «روخواني» از كتاب مذكور خلاصه مي شود، بدون آن كه مطالب خوانده شده را به دانشجويان تفهيم كند! بديهي است كه با اين شيوه تدريس، سؤالات داده شده در امتحان پايان ترم نيز براي دانشجويان مفهوم نيست! بنابراين، از سال ها پيش در بين دانشجويان اين رشته چنين مرسوم شده كه با يك آموزشگاه خصوصي در بيرون دانشگاه قراردادي منعقد كنند تا به موجب آن، دروسي را كه اساتيدشان در دانشگاه برايشان تشريح نمي كنند، از مدرسين آن آموزشگاه بياموزند! اين تجربه هر سال از دانشجويان سال هاي بالاتر، به دانشجويان تازه وارد منتقل و طبق آن عمل مي شود، چون اين تنها راه گذراندن اكثر دروسشان است! حتي اشعاري در رابطه با مشكلات فوق، بر زبان دانشجويان جاري است كه مرور آن ها خالي از لطف نيست! مثلا راجع به كلاس هاي بي مشتري اينگونه اساتيد، مي خوانند:
استاد! كلاست ز چه خاليست؟ بگو
يك تن كه بفهمد سخنت كيست؟ بگو
خواني ز روي جزوه و شرحش ندهي!
پس فرق ميان من و تو چيست؟ بگو
در بيان «سردرگمي» دانشجويان در جلسه امتحان با ديدن سؤالات امتحاني نامفهوم، مي گويند:
- خط ممتحن را نه تو خواني و نه من!
مفهوم سؤالش نه تو داني و نه من!
- ساكت! كه مراقب اين طرف مي آيد
گر «گير» دهدمان، نه تو ماني و نه من!
و از زبان دانشجوياني كه با اكتفا به كلاس هاي درس اينگونه اساتيد مدام «صفر» مي گيرند، هر ترم «مشروط» مي شوند و تحصيلشان به درازا مي كشد، مي خوانند:
من جز «مشروط» زيستن نتوانم!
بي «صفر» كشيد بار تن نتوانم!
شرمنده از آن دمم كه طفلم گويد:
«ليسانس بگير بابا!» و من نتوانم!
در عين حال، اين دانشجويان مي گفتند: ما نبايد ناشكري كنيم، چون دانشجويان رشته اقتصاد بازرگاني دانشگاه مان از ما هم بيچاره ترند كه بعد از ساليان دراز، هنوز نتوانسته اند آموزشگاه خصوصي مناسبي را براي جبران نارسايي هاي كلاس هاي درسشان در دانشگاه پيدا كنند!
وقتي عملكرد اينگونه مدرسين را با رفتار استاد مورد اشاره در ابتداي اين گفتار مقايسه مي كنيم، درمي يابيم كه اگر آن استاد با بذل و بخشش كتب كتابخانه دانشكده، قوانين «زميني» را نقض مي كرد، اين مدرسين با مضايقه از آموزش صحيح به دانشجويان و ناديده گرفتن تمايل فطري انسان به «ياد دادن»، قانون «آسماني» را زير پا مي گذارند! مشكل آن استاد با قرار دادن يك دستگاه «فتوكپي» رايگان و مقدار كافي كاغذ در كتابخانه به منظور «كپي» گرفتن از صفحات مورد نياز دانشجويان، به آساني حل مي شد، چون هدفش «تعليم» بود. اما كسي كه «تعليم» را فقط «وسيله»اي براي كسب پول و دريافت حقوق ماهانه از دانشگاه قرار مي دهد، فرسنگ ها از مسير معلمي فاصله گرفته است!
يكي از باورهاي عاميانه كه شايد بارها شنيده باشيد، اين است كه در كشورهاي «پيشرفته»، حقوق «استاد» و قاضي را با «چك سفيد» پرداخت مي كنند تا نيازهاي مادي، خداي نخواسته باعث انحراف آنان از مسير حق و عدالت نشود! واقعيت اين است كه نه آن فردي كه براي تعليم همنوعان خود نياز به دريافت «چك سفيد» دارد «استاد» به شمار مي آيد، و نه آن كشور فرضي كه چنين سياستي در آن جاري است «پيشرفته» محسوب مي شود! در عين حال، شايد مصلحت آن باشد كه با دادن «چك سفيد» و حتي بيشتر از آن به كساني كه زير نام «تعليم و تعلم» به «تجارت» مي پردازند، آن چنان وقتشان با شمردن پول پر شود كه مجالي براي مداخله در امور آموزشي جامعه، بويژه آموزش عالي را نيابند، و عرصه تعليم و تربيت را براي معلمين و اساتيدي باز بگذارند كه بدون چشمداشت مادي و صرفاً در پاسخ به فطرت انساني خود، در هر مكان و موقعيتي كه باشند به تعليم ديگران اهتمام مي ورزند، تا حدي كه نه ضوابط پيچيده استخدام در دانشگاه از اين كار بازشان مي دارد، نه بازنشستگي ناخواسته، و نه نيازهاي مالي.