به بهانه اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها دولت الكترونيك؛ آرزوي دور يا ضرورت ناگزير

اشاره
مي گويند دولت الكترونيك، استفاده از فناوري به منظور تسهيل امور دولت، ازطريق ارائه خدمات و اطلاعات كارا و موثر به شهروندان، شركت هاي تجاري و توليدي و هركس كه متقاضي است. نخست بايد ديد «دولت الكترونيك» براي ما يك آرزوي دور است يا يك ضرورت ناگزير.آنها كه تصوير واضحي از جهان امروز مقابل ديدگانشان دارند، به خوبي مي دانند كه ما سال هاست درمحاصره يك جهان مجازي پيچيده قرارگرفته ايم و نظريه غالب مي گويد هماهنگ و نه همراه شدن با اين جهان جديد، تقديرناگزير هر جامعه اي است كه بخواهد مستقل باشد و منزوي نباشد.در اين نوشتار به بررسي اين موضوع مي پردازيم:
ايجاد «دولت الكترونيك» در كشور ما نيز گامي بزرگ براي ورود به دنياي جديد است و مي گويند هرسال تاخير در آن، ده ها سال ما را از جهان شتابنده رو به آينده، عقب نگه مي دارد. اما شكل و چگونگي تحقق اين رويداد است كه هم مي تواند ما را از داشته ها و ارزش هاي معنوي و فرهنگي جدا كرده و هم مي تواند علاوه بر حفظ اين داشته ها و تقويت آنها، فرصت ها، امكانات و توانايي هاي جديدي در اختيار كشور و ملت قرار دهد.
مي گويند دولت الكترونيك، استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري، به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته است.
-مي گويند دولت الكترونيك يك دولت ارقامي- ديجيتالي بدون ديوار و يك دولت بدون ساختمان و سازماني مجازي است كه خدمات دولتي به مشتريان ارائه مي دهد و موجب مشاركت آنها در فعاليت هاي سياسي مي شود.
-مي گويند دولت الكترونيك يك شكل پاسخگويي دولت است كه بهترين خدمات را بلاواسطه به شهروندان ارائه و آنها را در فعاليت هاي اجتماعي شركت مي دهد.
-مي گويند دولت الكترونيك، استفاده از فناوري به منظور تسهيل امور دولت، از طريق ارائه خدمات و اطلاعات كارا و موثر به شهروندان، شركتهاي تجاري، توليدي و... است.
-مي گويند دولت الكترونيك، تركيبي از فناوري اطلاعات شبكه تارعنكبوتي جهان گستر «وب» به منظور ارائه خدمات مستقيم به عامه مردم است.
-مي گويند دولت الكترونيك به مفهوم واقعي خود يعني دولت در اتاق شيشه اي.
- مي گويند دولت الكترونيك در غايت خود يعني شفاف شدن تمام اطلاعات و آمار كشور براي همه كه به شفاف شدن فعاليت ها در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... در بخش هاي خصوصي و عمومي منجر خواهدشد.
با اين ديدگاه، مشتريان دولت الكترونيك را به سه دسته: 1-شهروندان 2-بنگاههاي اقتصادي 3-مؤسسات دولتي تقسيم كرده اند كه ازطريق اين دولت مجازي، فعاليتهاي گوناگوني نظير اين موارد را انجام خواهند داد:
پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهي نامه، دريافت و تجديد جواز كسب، ثبت شركت، عقد قرارداد، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليت هاي مالي و اعتباري، شركت در انتخابات، پركردن فرم هاي الكترونيك براي مقاصد مختلف، بازديد از موزه ها، استفاده از كتابخانه هاي مجازي، تعامل با نهادهاي مختلف دولتي، تجاري و اجتماعي، پرداخت صورت حساب هاي مختلف اعم از آب، برق، گاز، تلفن و غيره، دريافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دريافت اطلاعات مختلف سياسي، اقتصادي و بسياري موارد ديگر.
آيين نامه اجرايي تحقق دولت الكترونيك سال 1381 توسط دولت تدوين و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد كه در آن، مراحل مختلف اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي، اتوماسيون فعاليت هاي عمومي، فراگير كردن بهره گيري از شماره ملي، سازوكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه، آموزش كاركنان دولت در زمينه فن آوري اطلاعات، ايجاد امكانات و تسهيلات زيربنايي، فراهم كردن زيربنايي حقوقي، محل اعتبار و محدوده شمول اتوماسيون مشخص شده بود.
اما ارزيابي ها نشان مي دهد اين مصوبه كه با امضاي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت، به كليه دستگاه ها ابلاغ شده بود، طي آن سال ها، هيچ گاه در حد و اندازه و اهميت و ضرورت موضوع جدي گرفته نشد. اندك كارهايي نيز كه در دستگاه هاي دولتي در جهت اجراي آن كه در حقيقت گام اوليه ايجاد دولت الكترونيك بود، انجام شد، مشخص كرد بسياري از مديران وقت دستگاه هاي دولتي و حتي وزيران كه بنا بود حلقه هاي اصلي زنجيره اجرايي تحقق دولت الكترونيك باشند، اصل اهميت و عمق موضوع را درك نكرده اند و بسياري از آن ها تصوير و تصور واضح و صحيحي از «دولت الكترونيك»، پيچيدگي، عمق و گستردگي اش نداشته اند.
5 سال بعد قانوني تحت عنوان «قانون مديريت خدمات كشوري» تصويب شد كه در فصل پنجم آن دوباره موضوع ايجاد «دولت الكترونيك» با نگاهي جدي تر و پرداخت به جزييات بيشتر مورد توجه و تأكيد قرار گرفت؛ قانوني كه دستگاه هاي اجرايي را موظف كرد فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليت هايي نظير «سرعت»، «دقت»، «هزينه، «كيفيت»، «سلامت» و «صحت» امور و تأمين رضايت و كرامت مردم، به مورد اجرا گذارند كه بر سه محور اطلاع رساني الكترونيكي، خدمات رساني الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه هاي اجرايي تدوين شده بود.
در اين دستورالعمل به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز مربوط به استفاده از فن آوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف شد از طريق «سازمان ثبت احوال» و «شركت پست جمهوري اسلامي» با مشاركت كليه دستگاه هاي اجرايي «پايگاه اطلاعات ايرانيان» را طراحي، ساماندهي و اجرا كند. اين پايگاه بايد با استفاده از «شماره ملي» و «كدپستي» از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاه ها تشكيل شود. طبق اين قانون مصوب مجلس، كليه دستگاه هاي اجرايي مي بايست تا سال 1386 پايگاه اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كدپستي آماده كرده و هرگونه ارايه خدمات و ارتباط دستگاه ها با مراجعان از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و كدپستي ممنوع باشد. اينك كه به اواخر سال 1389 نزديك مي شويم، بايد ديد چند درصد از فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري و با چه كيفيتي در جهت اتوماسيون دستگاه هاي اجرايي كشور و تحقق دولت الكترونيك به نحوي صحيح اجرا شده و قابل بهره برداري دولت و مردم است.
بستر و پايه تحقق دولت الكترونيك، فضاي اينترنت است و اينترنت دنيايي است كه متعلق به ما نيست و نه تنها ما كمترين كنترل و نظارت را مي توانيم بر آن داشته باشيم، بلكه مقدرات اين دنياي پيچيده مجازي، در اجزاء و اركان، توسط بيگانه اي رقم مي خورد كه هيچ گاه نسبت به كشور و ملت ما حسن نيت نداشته و همين امر، اولين چالش و اصلي ترين موضوع در بحث «دولت الكترونيك» است.
شبكه اينترنت يك ابزار ارتباط نيست. فضاي سايبر يك رسانه نيست. اين پديده به ظاهر نوظهور ديجيتال، يك تكنولوژي نيست كه ما اجازه ورودش را به كشور خود بدهيم يا ندهيم و يا تصميم بگيريم، از اين ابزار مدرن و پيچيده بهره برداري كنيم يا نكنيم. شبكه جهاني «وب» نه يك رسانه، بلكه يك دنياي جديد با اقتضائات و الزامات خاص خود است كه با دنياي گذشته ما تفاوت هاي بنيادي و ماهوي در وجوه مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد. پديده اي كه اكنون پايه هاي مستحكم و نامريي جهاني شدن، با تعريف بيگانه را بنياد نهاده است.
اين قلم هم چنان «دولت الكترونيك» را يك ضرورت ناگزير مي داند، اما برخلاف نظر ديگراني كه معتقدند دولت الكترونيك يك «پروژه» است، آن را يك «پروسه» مي داند كه استقرار آن در كشور ما محتاج پيش نيازهايي اساسي است تا نظم منطقي جهان بومي، سنتي، ملي و ديني ما را از هم نپاشد و جاي داشته هاي هويتي مان را اشغال نكند.
پيش از ايجاد دولت الكترونيك بايد چند نكته اساسي تر براي خود ما- اعم از مردم و دولت- روشن باشد:
نسبت ايران (ملت و دولت) با جهان خارج از خود و به ويژه غرب در آينده چگونه بايد باشد؟
در مواجهه با فرهنگ سيال و مهاجم غرب، استراتژي موجود و آينده چيست و روش ها چگونه بايد باشد؟
جمهوري اسلامي نسبت به پديده جهاني شدن چه تعريف، تفسير و چه موضعي دارد؟
¤توصيه و تجويز حاكميت به مردم درخصوص چگونگي و كيفيت حضور شهروندان و نهادهاي دولتي در فضاي سايبر و دنياي مجازي ديجيتال چيست؟ حدود و كيفيت سانسور، فيلتر و محدوديت هاي دسترسي به اطلاعات و ارتباطات داخلي و خارجي چيست و بر مبناي چه انديشه، منطق، اهداف و چشم اندازي استوار است؟
¤نوسازي فرهنگي و همسان سازي متناسب با جهان امروز و نيازهاي انسان امروز، چه حد و ميزان و كيفيتي را در سياست گذاري هاي كلان كشور شامل مي شود؟
¤تعريف مردم از اطلاعات شخصي (كه بايد محرمانه باشد) و تعريف دولت از اطلاعات طبقه بندي شده و تعريف مؤسسات خصوصي از اطلاعات و آماري كه هيچ كس نبايد از آن مطلع شود، چيست؟
¤قواعد و نظام جريان اطلاعاتي در داخل كشور، بين «دولت- مردم» و «مردم- مردم» و موضع و موقعيت سيستم اطلاعاتي داخل كشور با نوع تعامل با «جهان اطلاعاتي» خارج از ايران كه محصول عصر «انفجار اطلاعات» است، چگونه بايد مهندسي، هدايت و كنترل شود؟
¤تعريف و جايگاه امنيت حريم خصوصي و هم چنين قلمرو اطلاعاتي امنيت ملي در «دولت الكترونيك» چيست و مكانيزم تشخيص گستره و ابعاد آن چگونه است؟
براي اين كه تحقق دولت الكترونيك، كشور را با معضلات، گرفتاري ها و بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي مواجه نكند، بايد پيش از هر اقدام ديگري، زيرساخت فرهنگي مناسب براي حضور اين پديده (كه هم مي تواند يك فرصت طلايي باشد و هم يك تهديد جدي)، در سطح و عمق جامعه ايجاد شود.
توجه كنيد در فرهنگ عمومي كشور ما، بسياري از اطلاعات، اعم از اطلاعات شخصي افراد، يا اطلاعات ادارات، ارگان ها، نهادهاي دولتي و خصوصي و حتي اطلاعات در مورد بديهيات، معمولا به اراده سليقه ها ومصلحت ها، جنبه «خصوصي» و «محرمانه» پيدا كرده اند و اين عادت تاريخي يا تربيت فرهنگي نسل به نسل به ما آموخته است كه اندرون و اندروني هاي خودمان را از ديگران پنهان نگه داريم و اسم اين پنهان كاري هاي اغلب بي دليل نهادينه شده در وجودمان را گذاشته ايم «رازداري» و همين پنهان كاري، زمينه ظهور و انتشار ويروس كنجكاوي آزاردهنده (بخوانيد سرك كشيدن در امور ديگران) را در جامعه ايجاد كرده است.
هر شخص در خانواده يا در كلاس درس يا در محل كار و كسب خود، انبوهي از اطلاعات محرمانه دارد كه به هيچ وجه مايل نيست ديگران از آن مطلع شوند؛ در حالي كه اكثر اين اطلاعات در حقيقت و به مفهوم واقعي «راز» محسوب نمي شوند.
از سوي ديگر، ادارات، نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي نيز در طول پروسه شكل گيري ديوان سالاري فرسوده موجود، بسياري از اطلاعات و ارقام و اعداد خود را در اتاق هاي نمور و تاريك بايگاني پنهان مي كنند و نه خود از آن اطلاعات بهره برداري مي كنند و نه به ديگران اجازه استفاده صحيح، به جا و مجاز از آن ها را مي دهند.
براي تحقق صحيح «دولت الكترونيك» كه اگر به طور كامل اجرا شود، يك انقلاب و جهش اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي امنيتي خواهد بود، اولين گام، به حداقل ممكن رساندن اطلاعات محرمانه، سري و طبقه بندي شده اشخاص حقيقي و حقوقي (يعني شهروندان و مؤسسات خصوصي از يك سو و دستگاه هاي دولتي و حاكميتي از سوي ديگر) است. اين طور نباشد كه اگر بخواهي شماره تلفن همراه دوست صميمي و قديمي ات را از همكار يا همسايه اش طلب كني، بلادرنگ به پليس 110 معرفي شوي، يا اگر بخواهي براي يك تحقيق دانشجويي، اطلاعات و آمار و ارقامي از ميزان آب مصرفي شهروندان يكي از مناطق شهرداري تهران از شعبه مربوطه اداره آب و فاضلاب بگيري، بايد اول توسط حراست وزارتخانه تاييديه بگيري. البته هزينه بزرگ ايجاد «دولت الكترونيك»، اين اقتضاي اجتناب ناپذيري است كه حجم عظيمي از اطلاعات كشور براي دشمن بيگانه نيز قابل دسترس خواهد شد، نكته اي كه تاكنون محل ترديد در يك تصميم بزرگ بوده است.
مهدي يميني

سياست هاي كلي برنامه پنجم در تدوين لايحه بودجه سال90

لايحه بودجه سال آينده كل كشور با درنظر گرفتن سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه تدوين شده است.
برخي سياستهاي كلي برنامه در تهيه بودجه لحاظ شده كه متن آن به شرح ذيل است:
امور اجتماعي
.12 تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
.13 تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي هاي آنان.
.14 اصلاح نظام اداري و قضائي در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
.15 هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايران- اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
.16 تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
.17 اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت ها و امكانات و مسئوليت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
.18 اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت هاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي.
.19 تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
19-1. يكپارچگي در سياست گذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.
19-2. ارتقاء شاخص هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.
19-3. كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديدكننده سلامت.
19-4. اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.
19-5. توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم.
20-ارتقاء امنيت اجتماعي:
20-1-مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر.
20-2-سامان بخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري هاي عمومي ناشي از آن.
20-3-استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي.
امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي
21-تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:
21-1-توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز- سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي.
21-2-ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
21-3-بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري هاي كلان اقتصادي، ارايه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
21-4-تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
22-تغيير نگاه به نفت وگاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
22-1-واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
22-2-ارايه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
22-3-قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
23-اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام هاي قرض الحسنه، تامين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري هاي بزرگ.
24-ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.
.25 تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيد بر:
25-1. حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي.
25-2. ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست گذاري، هدايت و نظارت).
25-3. تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت هاي واحدهاي حقوقي.
25-4. ايجاد بازار رقابتي براي ارايه خدمات بيمه درماني.
.26 توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با ترسيع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهارت آبهايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
.27 سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
.28 حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل شود.
.29 تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
.30 گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه گذاري و فناوري.
.31 ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
.32 تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.
.33 برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعي
.34 تنظيم همه فعاليت هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:
34-1. جبران نابرابري هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست هاي مالي، اعطاي يارانه هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه اي.
34-2. تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.
34-3، هدفمندكردن يارانه هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمندكردن يارانه هاي غيرآشكار.
34-4. تامين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.
.35 اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي هاي حاصل از دوران هاي تاريخي گذشته با تاكيد بر:
35-1. ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرح هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي.
35-2. گسترش فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت هاي بازرگاني خارجي كشور.
35-3. كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0در پايان برنامه برسد.
35-4. انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد
35-5. تامين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.
35-6. تامين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.
35-7. حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
35-8. توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25درصد برسد.
امور سياسي، دفاعي و امنيتي
.36 تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
.37 جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش هاي اسلامي- انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.
.38 حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.
.39 اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تاكيد بر:
39- 1. توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم تعاون به 25 درصد برسد.
39-2. تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
39-3. بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
39- 4.مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
39- 5- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
39- 6. حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
39- 7. تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
39- 8. تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
39- 9. سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني با هدف تامين عدالت، صلح و امنيت جهاني.
.40 حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه هاي موجود براساس ارزش هاي اسلامي.
.41 ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.
.42 تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي - ايراني.
.43 تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
.44 تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر:
44-1. تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.
44-2. تقويت و تعامل موثر دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.
44-3. ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه اي، توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه اي و صيانت از حريم فردي و عمومي.
44-4. تقويت زيرساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.
.45 ارتقاء توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تاكيد بر:
45- 1. كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور.
45-2. اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
45- 3. گسترش پدافند غيرعامل.
45-4. امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثرمرزها.

5 پيشنهاد كنفدراسيون صنعت براي ارتقاي فضاي كسب و كار

كنفدراسيون صنعت ايران در واكنش به لايحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، تشكيل يك كميته ملي متشكل از مديريت اجرايي بخش دولتي و راهبران بخش خصوصي به منظور تدوين يك پروژه ملي را خواستار شد.
در اعلام نظر كنفدراسيون صنعت درخصوص پيش نويس اين قانون آمده است:
«پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تدوين شده است، مورد مطالعه قرار گرفت و نكاتي در قالب نقطه نظرات كنفدراسيون صنعت ايران استخراج شد.
مواردي كه قبل از مطالعه لازم است به آن توجه شود، عبارت است از:
1) قبل از اعلام نظر درخصوص پيش نويس قانون فوق الذكر، تجارب ساير كشورها در اينترنت جستجو و گزارشهاي مناسبي يافت شد.
2) در اين جستجو به نمونه هاي كشور قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان، كره جنوبي، چين، ژاپن، ليتواني، فيليپين و ويتنام دسترسي پيدا كرديم كه حاوي اطلاعات مناسب و ارزشمندي بود. سه صفحه يكي از نمونه ها ترجمه شده است و مي تواند راهنماي خوبي براي ميزان ارزشمندي اين گزارش باشد.
3) باتوجه به اينكه گزارشهاي موردنظر در بند2 از حجم بالايي برخوردار است و كپي كاغذي آن مقدور نيست، لذا درصورتي كه هر كدام از اعضاي كنفدارسيون علاقمند به مطالعه گزارشات مزبور باشند، فايل الكترونيكي آن تقديم مي شود.
4) كتاب فضاي كسب و كار در سال 2006 كه توسط مركز پژوهش هاي مجلس ترجمه و انتشار يافته است، مورد بررسي اجمالي قرار گرفت.
5) حاصل اين اقدامات و بررسي ها منجر به تهيه گزارشي با عنوان «نقطه نظر كنفدراسيون صنعت درمورد قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» شد.
مطالب مندرج در اين نوشته شامل دو بخش است. در بخش اول كلياتي درخصوص رفع موانع فضاي كسب و كار با تأكيد بر اينكه آيا نوشتن قانون و تصويب آن در مجلس مي تواند در بهبود فضاي كسب و كار مؤثر و مفيد واقع شود و آيا تجربه ساير كشورها هم اين چنين بوده است يا اينكه شيوه برخورد آنها با اصلاح فضاي كسب و كار به گونه ديگر بوده است؟
در بخش دوم با فرض اينكه نوشتن قانون مي تواند مؤثر واقع شود، جزئيات پيش نويس قانون مورد اشاره اتاق ايران مورد بررسي قرار گرفته و نكات مثبت و منفي آن مورد ارزيابي قرار گرفته است.
پس از مطالعه «پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» اين سؤال به ذهن متبادر مي شود كه آيا براي بهبود فضاي كسب و كار، نوشتن قانون چاره ساز است و مي تواند مشكلات موجود كشور را حل كند؟ آيا كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي مشابه ما اين مسير را براي بهبود فضاي كسب و كار خود انتخاب كرده اند؟
اگر جواب سؤال مثبت باشد، سؤال ديگري طرح مي شود و آن اينكه آيا اتاق ايران در نوشتن قانون مورد اشاره از تجربيات آنها سود برده است؟ آيا تجربه آن كشورها با پيش نويس قانون اتاق مشابهت دارد و اگر پاسخ سؤال منفي باشد بايد بررسي كرد آنها چه مسيري را انتخاب كرده اند و چرا ما مسيري را انتخاب كرده ايم كه احتمالا ميزان موفقيت آن ناچيز و كم رنگ خواهد بود و در اين شرايط جز از دست دادن فرصت طلايي براي بهبود فضاي كسب و كار، اقدام ديگري صورت نگرفته است. در پاسخ به سؤال اول بايد گفت:
1) تغيير و بهبود فضاي كسب و كار با تغيير انگاره هاي ذهني همراه است و چنانچه تغييري در پارادايم هاي مديران و دست اندركاران اقتصادي به وجود نيايد، فضاي كسب و كار بهبود نمي يابد، چنانچه در سال هاي اخير شاهد اين امر بوده ايم.
به عبارت ديگر بهبود و اصلاح ساختار فضاي كسب و كار بر پايه تحول در انگاره هاي ذهني (پارادايم ها) شكل مي گيرد و به همين جهت در شرايط اقتصادي و فضاي كسب و كار امروز، بيشتر به تحول در انگاره هاي ذهني نياز داريم تا تهيه و تدوين قوانين جديد. فضا و اتمسفر حاكم بر كسب و كار، ساخته و پرداخته پارادايم هاي ذهني افراد به ويژه سياست گذاران و مجريان كليدي عرصه اقتصادي كشور است، بنابراين تا زماني كه انگاره ها تغيير نكند، تصميمات و اقدامات مرتبط با اين حوزه كم اثر يا بي خاصيت خواهد بود. پس در گام اول بايد به سراغ انگاره هاي ذهني رفت و آنها را دستخوش تغيير و تحول نمود. اگر اين مرحله با يك موفقيت نسبي همراه بود آنگاه طراحي يك پروژه يا برنامه ملي بهبود فضاي كسب و كار مي تواند شرايط موجود را در حوزه كسب و كارها تغيير دهد.
2) بهبود فضاي كسب و كار قبل از آن كه نيازمند يك قانون باشد، نيازمند تدوين يك برنامه و پروژه ملي است كه بايد مشخصات زير را دارا باشد:
2-1) يك كميته ملي متشكل از بازيگران كليدي مديريت اجرايي بخش دولتي (بالاترين مقام مديريت اجرايي) و راهبران بخش خصوصي سازماندهي شود. اين كميته بالاترين ركن تصميم گيري درخصوص تغيير و بهبود فضاي كسب و كار خواهد بود.
2-2) كميته مورد نظر بايد اراده ملي را به تغيير و بهبود فضاي كسب و كار به نمايش بگذارد تا زير مجموعه هاي مختلف دولتي و خصوصي، برنامه ها و اقدامات مورد تأييد كميته را انجام دهند، بنابراين ضروري است تعهد عملي بالاترين مقام اجرايي دولتي و دست اندركاران كليدي بخش خصوصي كشور عينيت داشته و آن را پشتيباني كنند.
2-3) لازم است، يك برنامه كاري هدفمند براي انجام ماموريت كميته ملي با ويژگي زير تدوين شود (برنامه SMART باشد):
برنامه مشخص Specific، برنامه قابل اندازه گيري Measurable، برنامه قابل دستيابي Achievable، نتيجه گرا بودن برنامه Result-Oriented، مدت و زمان مشخص برنامه Timely.
2-4) اين كميته در زيرمجموعه خود، كارشناسان و متوليان مرتبط با معيارهاي ده گانه فضاي كسب و كار را سازماندهي كند تا ابتدا وضع موجود كشور در چارچوب معيارهاي ده گانه فضاي كسب و كار به صورت دقيق و شفاف و با جزئيات مندرج در زير معيارهاي مربوطه، مورد شناسايي و اندازه گيري قرار گيرد.
2-5) خروجي گزارشهاي وضع موجود در معيارهاي ده گانه بررسي شود و گزارش نهايي كه حاوي مشكلات فضاي كسب و كار باشد، منتشر شود. ضمن آنكه حول نتايج آن گزارش، يك تفاهم مشترك ملي بين اعضاي كميته اعم از دولتي و خصوصي وجود داشته باشد.
2-6) گزارش مورد نظر در سازمان ها، نهادها، بنگاه ها و... توزيع شود و براي ايجاد يك تفاهم و همسويي در بين تمام ذي نفعان، تمام موارد گزارش به اشتراك گذاشته شود و در صورت وجود ابهام، اقدامات لازم در جهت رفع آن صورت گيرد.
2-7) پروژه ملي بهبود فضاي كسب و كار با در نظر گرفتن 3 موضوع محوري يعني گزارش نتايج اندازه گيري و بررسي وضع موجود كسب و كار، اهداف برنامه هاي مندرج در چشم انداز 20 ساله كشور و بهره مندي از تجارب ساير كشورها در اين خصوص و استانداردهاي پذيرفته شده در مورد ارتقاي تك تك معيارهاي ده گانه، طراحي و تدوين شود. در اين پروژه، جزئيات برنامه هايي كه منجر به تغيير فضاي كسب و كار مي شود، بايد مشخص شود.
2-8) اين پرووژه مانند هر برنامه اي بايد ويژگي پنج گانه SMART را دارا باشد كه در بند (2-3) توضيج داده شده است.
2-9) براي تحقق پنج ويژگي SMART بودن پروژه ملي، مي بايست سيستم ها و فرآيندهاي نظارتي، كنترلي، اندازه گيري، پايش و پيگيري طراحي و اجرا شود.
3) در صورتي كه اجراي پروژه ملي مورد اشاره نيازمند قانون باشد، بايد قانون توسط ذينفعان پيشنهاد و پس از تأييد كميته ملي جهت تصويب به مجلس ارسال شود. بديهي است پس از تصويب مجلس براي دست اندركاران لازم الاجرا خواهد بود.
به عنوان مثال اگر قرار باشد معيار آزادي مالي يا پولي يا مالياتي با تغيير يا حذف قوانين همراه باشد، زيرمجموعه مربوطه، قوانين لازم را تدوين و پس از تاييد كميته ملي جهت تصويب به مجلس ارسال مي شود.
4) قوانين جديد موردنياز بايد با يك يا چند برنامه پروژه ملي ارتباط علت و معلولي داشته باشند و براي اجراي روان تر و مناسب تر برنامه ها نوشته شود. بديهي است كه برنامه ها هم يك رابطه علت و معلولي با مشكلات و مسائلي كه در مرحله شناخت وضع موجود و نتايج اندازه گيري استخراج شده اند، خواهند داشت.
بنابر اين قانوني كه اين فرآيند را طي نكرده باشد، نمي تواند در تغيير وضع موجود كارساز باشد و احتمالا محدوديتي به محدوديت هاي فعلي اضافه مي كند. اين موضوع بايدمورد تاكيد قرارگيرد و قانوني خارج از اين چارچوب در مجلس تصويب نشود. ذكر اين نكته ضروري است كه پيش نويس قانون اتاق ايران با اين رويكرد مغايرت بنيادي دارد و به احتمال قوي در صورت تصويب اين قانون، نه تنها وضعيت موجود دستخوش تحول مثبت نخواهد شد بلكه ممكن است آثار سويي هم داشته باشد.
5) نتيجه اينكه اگر قرار باشد فضاي كسب و كار به صورت ريشه اي بهبود يابد، نيازمند طي كردن مراحل زير است:
- تغيير انگاره ها (پارادايم ها) ذهني افرادي كه در بهبود فضاي كسب و كار ذينفع هستند، به ويژه مديران و بازيگران اصلي حوزه اقتصاد، سياست، فرهنگ و...
- نگاه به فضاي كسب و كار از قالب تدوين و تصويب قانون به طراحي و پياده سازي پروژه ملي تغيير يابد.
- براي راهبري و مديريت ملي بهبود فضاي كسب و كار، لازم است يك كميته ملي تشكيل شود. اعضاي اين كميته بايستي از افرادي باشند كه بالاترين سطح مديريت اجرايي، قانونگذاري و قضايي را دارا باشند. اين افراد بايستي متشكل از نهادهاي حاكميتي و خصوصي باشد و در تصميم گيري ها به همان ميزان كه بخش هاي دولتي و حاكميتي نقش ايفا مي كنند بخش خصوصي و نماينده كسب وكارها هم نقش داشته باشند.
- قبل از هر اقدامي، مأموريت، اهداف و برنامه هاي كميته ملي تعريف شود به نحوي كه ضمانت هاي اجرايي برنامه ها، شاخص هاي قابل اندازه گيري ومنابع موردنياز درچارچوب يك جدول زمان بندي شده تعريف و تدوين شود.
- كميته ملي 10 كار گروه اجرايي رابراساس معيارهاي ده گانه فضاي كسب و كار (معيارهاي آزادي اقتصادي) سازماندهي كند تا هر كدام از كار گروه ها برحسب معيار مربوطه و وظايف محوله، انجام وظيفه كند.
مأموريت كميته ملي در محورهاي اصلي زير خواهد بود:
- شناسايي و اندازه گيري فضاي كسب و كار به صورت يكپارچه و جامع
- استخراج نقاط ضعف و مشكلات موجود در فضاي كسب وكار
- دستيابي به توافق مشترك و پذيرش بي قيد و شرط همه اعضاي كميته، پيرامون نقاط ضعف و مشكلاتي كه براساس فرآيند شناخت و اندازه گيري شناسايي شده است.
- به اشتراك گذاشتن نتايج حاصل از فرآيند شناخت و اندازه گيري فضاي كسب و كار در بين كليه افراد حقيقي و حقوقي كليدي در بهبود فضاي كسب و كار.
- بررسي و تصويب برنامه ملي بهبود فضاي كسب و كار
- نظارت براجرايي پروژه ملي بهبود فضاي كسب و كار ماموريت كارگروه هاي كميته ملي در محورهاي اصلي زير خواهد بود:
- شناسايي و اندازه گيري فضاي كسب و كار در معيار و مؤلفه مربوطه (يكي از معيارهاي ده گانه)
- استخراج نقاط ضعف و مشكلات موجود در معيار و مؤلفه مربوطه
- دستيابي به توافق مشترك و پذيرش همه اعضاي كارگروه پيرامون ضعف ها و مشكلاتي كه براساس فرآيند شناخت و اندازه گيري معيار مربوطه شناسايي شده است.
- تهيه گزارش نهايي و ارسال به كميته ملي
- تدوين برنامه بهبود فضاي كسب و كار با يك زمان بندي مشخص، تخصيص منابع لازم، پيش بيني سيستم هاي اندازه گيري پيشرفت برنامه و عملكرد كلي برنامه هاي ملي، تعيين سيستم هاي كنترلي، نظارتي، پايش و پيگيري به نحوي كه حصول اطمينان شود كه برنامه به درستي اجرا و مديريت مي شود.