هدفمندي يارانه ها ؛ بهبود توزيع درآمد با مديريت مردم

سيدكريم بحريني
يارانه به پرداختهايي گفته مي شود كه از طرف دولت در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد و به منظور بهبود توزيع درآمد، به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها به عنوان مصرف كنندگان و توليدكنندگان كالا، صورت مي پذيرد.
اين پرداختها به صورت مستقيم و نقدي و يا حتي به صورت كالابرگ به خانواده ها پرداخت و يا مي توان به صورت غيرمستقيم با تعيين قيمت يك كالا و جنس به ميزاني كمتر از قيمت واقعي آن كالا بين خانوارها توزيع شود.
اين شيوه پرداخت يارانه در ايران از 28 آذر ماه بصورت نقدي صورت گرفت از اين منظر باتوجه به اين شيوه پرداخت به نظر مي رسد حجم پول در جامعه افزايش يابد كه نوع استفاده از حجم پول بسيار مهم است چرا كه اگر به نحو صحيح كنترل نشود قطعاً تبعاتي همچون تورم را به دنبال خواهد داشت، از اين رو رمز موفقيت آن در اين است كه مردم خود با به دست گرفتن مديريت نقدينگي در بهبود زندگي خود و پيشرفت جامعه كوشش كنند و با در نظر گرفتن واقعيت ها اثرات مثبت آن را آشكارتر كنند، زيرا اين طرح به خودي خود يك طرح مثبت است كه سالها پيش بايد اجرايي مي شد، پس نوع اجراي آن كه مي تواند اين طرح را به يك طرح كاملا موفق تبديل كند بستگي به مردم و نوع مصرف و فرهنگ آنها دارد.
اجراي طرح عين عدالت است
يك معلم مي گويد: ما از هر زاويه اي كه به بحث يارانه هايي كه دولت درگذشته پرداخت مي نمود نگاه كنيم، پرداخت اين يارانه به شكلي كه در كشور ما صورت مي گرفت واقعاً يك فاجعه بود، شما هيچ كشوري جز كره شمالي و كوبا را نخواهيد يافت كه چنين وضعيت غلطي را كه ما در ايران در پرداخت يارانه داشتيم، اجرا كند.
«رضا قادرنسب» در ادامه گفت: مثلا يك نفر ماهيانه يك ميليون تومان حقوق مي گيرد اگر بخواهد 5 عدد نان تافتون بخرد، براي هر عدد نان 50 تومان پرداخت مي كرد، اما همين نان براي دولت حدود 200 تومان هزينه در برداشت بنابراين دولت 5 تا 150 تومان براي اين فردي كه ماهيانه يك ميليون تومان حقوق مي گرفت، پرداخت مي كرد.
وي اضافه كرد: فرض بگيريم فردي كه مسافركش، دستفروش و يا كارمندي است كه ماهيانه 350 هزار تومان حقوق مي گيرد و او نيز همان 5 قرص نان را مي خرد و دولت به او هم همان ميزان يارانه را پرداخت مي كرد.
وي اظهار داشت: اين وضعيت فقط منحصر به نان نبود بلكه دولت به همه يارانه مساوي براي آب، گاز، برق، مواد خوراكي، دارو، سوخت، قند و شكر و خيلي چيزهاي ديگر پرداخت مي كرد، اين مساله به هيچ وجه با عدالت جور نيست.
وي در ادامه افزود: بطور مثال قيمت برق براي شخصي كه يك ميليون تومان درآمد دارد و كسي كه 300 هزار تومان درآمد دارد و در جنوب شهر زندگي مي كند، برابر است، حال چطور مي شود در چنين اقتصادي عدالت برقرار كرد؟ شما هرگونه كه عدالت را تعريف كنيد فردي كه يك ميليون درآمد دارد و مصرفش براساس درآمدش است با آن فردي كه درآمد 300 هزار توماني دارد و مصرفش به مراتب پايين تر است و دولت به هر دوي آنها به يك اندازه كمك مي كرد، نمي توان عدالت را اجرا كرد اصلا با تعريف شما از عدالت در تضاد است.
وي گفت: اكنون با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، عدالت اقتصادي در جامعه شكل خواهد گرفت و كسي كه مصرف بيشتري دارد بايد هزينه بيشتري پرداخت كند.
اين معلم تاكيد كرد: با به وجود آمدن شرايط جديد يعني عدالت اقتصادي ما وظيفه داريم كه با مديريت كردن مصرف هزينه ها را كنترل كنيم.
«پروانه براتي» كارمند شركت مخابرات مي گويد: دولت براي همه موارد مصرفي الگو تعيين كرده، از اين رو ما با رعايت اين الگو مي توانيم علاوه بر اينكه مصرف كنيم و از مصرفمان لذت ببريم در هزينه ها نيز صرفه جويي كنيم.
وي اضافه كرد: مثلا براي آب الگوي ميانگين مصرف 18 تا 22 متر مكعب تعيين شده، لذا پدر و مادر با عملي كردن و رعايت اين الگو و همچنين آموزش آن به اعضاي خانواده خود مي توانند زندگي مناسبي را طرح ريزي كند تا آسوده در رفاه نسبي باشند.
يكي ديگر از شهروندان گفت: يكي از هزينه هايي را كه بايد مديريت كنيم سوخت است.
فرهاد سلطاني افزود: طبق آمارهاي ارايه شده روزانه يك ميليون و 700 هزار نفر توسط مترو جابجا مي شوند، اگر همه ما طوري برنامه ريزي كنيم كه از وسايل حمل و نقل عمومي بيشتر استفاده كنيم، علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت از آلودگي هوا نيز جلوگيري مي شود.
«ابوالفضل كرمي» يكي از مغازه داران خيابان لاله زار مي گويد: طرح هدفمندي يارانه ها، اقتصاد تنبل، ناكارآمد و دولتي ما را اصلاح و اقتصادي مبتني بر رقابت سالم به وجود خواهد آورد، كه در اين اقتصاد بايد براساس الگوهاي ارايه شده، زندگي خود و ساير هموطنانمان را بسازيم.
وي اضافه كرد: در اقتصاد كار ملاك است، سازندگي معيار است و بالطبع بهينه مصرف كردن مطرح است، كاري كه مالزي، تركيه و... انجام دادند و به نتيجه رسيدند و اكنون از نتايج آن بهره مي برند.
وي تاكيد كرد: در يك سيستم اقتصادي سالم، هرطور مصرف كردن پسنديده نيست، بلكه فرد مجبور مي شود از امكانات بصورت بهينه استفاده كند، يعني اينكه نبايد لامپ بي مورد و بدون استفاده روشن باشد، آب نبايد هدر رود، بنزين نبايد بي قاعده سوخته شود.
وي ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته درست مصرف كردن تبديل به فرهنگ شده و كسي نمي تواند از آن تخطي كند، چون تخطي از اين امر مثل خلاف جريان آب شنا كردن و در نتيجه به مقصد نرسيدن است.
«فاطمه ابراهيمي» يكي ديگر از شهروندان مي گويد: من ساليانه 5 تا 6 ماه را در كشور آلمان نزد فرزندانم زندگي مي كنم، آنجا مصرف كاملا تعريف شده است، هيچ شهروندي حق ندارد ماشينش را با آب لوله كشي بشويد، هيچ شهروندي به خودش اجازه نمي دهد تا نياز نداشته باشد لامپ روشن كند، هيچ فردي براي خودش اين حق را قائل نيست كه چون مي تواند هر چقدر كه بخواهد مصرف كند، قطعا قانون با او برخورد خواهد كرد.
وي اضافه كرد: دوش گرفتن 2 تا 3 دقيقه بيشتر نبايد طول بكشد، اگر اين كار از فردي سر بزند با او بعنوان ناقض قانون مدني برخورد خواهد شد، او نيز به كسانيكه به او تذكر مي دهند خسيس نمي گويد بلكه بعنوان يك شهروند قانون مدار به او نگاه مي كند و تذكر را مي پذيرد چون اگر نپذيرد با قانون طرف است.
وي اظهار داشت: در آنجا هيچكس بيشتر از نيازش مايحتاج عمومي و موادغذايي تهيه نمي كند، بطور مثال، ميوه به تعداد نفرات خريداري مي شود، مردم ياد گرفته اند درست مصرف كنند تا ديگر شهروندان از امكانات موجود بهره كافي ببرند.
وي تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته استفاده از امكانات فرهنگ خاص خود را دارد، يعني مردم فرهنگ استفاده از امكانات مانند تلفن را مي دانند، اگر مصرف تلفن تمام كشورهاي اروپايي را جمع كنيد به اندازه ما مصرف ندارند، تمام كشورهاي اروپايي به اندازه ما برق، آب و سوخت مصرف نمي كنند، چرا؟ چون آنها با برنامه از امكاناتشان استفاده مي كنند. آنان در حفظ و نگهداري از امكانات خود را مسئول مي دانند.
«رضا سعيدي» يكي ديگر از شهروندان مي گويد: من سالها در انگلستان زندگي كردم بخوبي مي دانم طرح هدفمندي يارانه يك كار عظيمي است، يك انقلاب اقتصادي تمام عيار است. وي اضافه كرد: اين طرح مشكلاتي خواهد داشت و به هيچ وجه كار ساده اي نخواهد بود، زيرا تا ديروز مردم برق، آب، گاز و بنزين را بي مهابا مصرف مي كردند، اكنون كم كم متوجه قيمت واقعي آنها مي شوند و در مصرف بايد دقت كنند.
وي ادامه داد: حدود 70 تا 80 درصد از خانوارهاي انگليسي هزينه آب، گاز و برق را نمي توانند يك جا پرداخت كنند، زيرا مبالغ آن بالاست و آنها را تقسيط كرده اند و به صورت ماهيانه پرداخت مي كنند، از اين رو مردم نبايد از واقعي شدن قيمت ها وحشت كنند و فكر كنند كه افزايش قيمتها به آنها تحميل شده، واقعي شدن قيمتها باعث خواهد شد دولت اين هزينه ها را جهت تهيه امكانات رفاهي هزينه كند، مثلا امكانات حمل و نقل عمومي را بيشتر كند، بهداشت را افزايش دهد و هزاران خدمات ديگر.
مديريت مصرف
دولت به حساب هر يك از متقاضيان دريافت يارانه مبلغ مورد نظر را واريز كرد. يارانه نان نيز به حساب مردم واريز شده است.
تا قبل از اينكه مردم بتوانند يارانه هاي واريزي در حساب خود را برداشت كنند، توصيه اكثر مسئولان به مردم اين بود كه بهتر است يارانه ها را در جاي خود خرج كنند. يعني آنرا براي مخارج آب، برق، گاز، تلفن و... هزينه نمايند.
در گفت وگو با تعدادي از شهروندان، 90 درصد آنان اولا يارانه ها را از حساب برداشت كرده و ثانيا به گفته خودشان در جاهاي ديگري غير از آنچه گفته شد هزينه كرده اند. عده اي نيز يارانه واريزي را قصد دارند فقط براي پرداخت قبض هاي آب، برق، گاز و... هزينه كنند.
كارشناسان در اين زمينه مي گويند:
در حال حاضر نمي توان مردم را اجبار كرد تا يارانه ها را در جاي خود خرج كنند. زيرا آنها تاكنون با چنين پديده اي يعني هدفمند شدن يارانه ها برخورد نداشته اند و طبعا نحوه هزينه كرد پولي را كه به حساب آنها واريز شده نمي دانند. يكي از كارشناسان مي گويد: طبيعي است، مردمي كه مشكلات مالي دارند اين پول را فرصتي براي رفع مشكلات خود مي دانند. ولي او توصيه مي كند، بهتر است مردم در مرحله دوم واريز يارانه ها، اين پول را فقط در جاي خود يعني پرداخت هزينه هاي آب، برق، گاز و... كنند، زيرا مصرف در غير اين موارد مشكلاتي به ديگر مشكلات آنان اضافه مي كند.
نظر كارشناسان
شاهرخ خواجه دانشجوي دكتري دانشگاه تهران مي گويد: در حالي كه طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمندسازي يارانه ها و با اعلام رسمي رئيس جمهور وارد مرحله عملياتي شده است به نظر مي رسد كه به موازات آن نيز فصل نويني در ارايه خدمات از طريق يك زيرساخت نوظهور آغاز شود.
وي افزود: آنچه كه چارچوب اين انقلاب اقتصادي را شكل مي دهد عبارت است از اطلاعات و داده هايي كه در سطوح مختلف و با غلظت هاي متنوع مورد پردازش قرار مي گيرد و به كاربسته مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه زيرساخت جديد اقتصادي مي تواند يك فرصت بديع براي ايجاد يك نظم نوين اقتصادي مستحكم و طولاني مدت باشد، در مقابل و به همان ميزان نيز ممكن است مطمع نظر بازيگراني باشد كه به هر طريق مي كوشند پيشرانه پيشرفت جمهوري اسلامي را از كار انداخته و يا كاركردهاي آن را دچار اختلال و يا دست كم تأخير كنند. اين دانشجوي دكتري افزود: حال كه چنين تحول عظيمي در مقياس ملي و با آثار بين المللي در محيط جمهوري اسلامي در حال شكل گيري است، اين احتمال نيز وجود دارد كه مجدداً استكبار جهاني با استفاده از جنگ نرم عليه منافع جمهوري اسلامي وارد عمل شود.
خواجه، افزود: در مورد اهداف اين شيوه جديد جنگ نرم استكبار در موضوع مورد بحث مي توان سناريوهاي مختلفي را متصور شد و انتظار داشت با تغيير زيرساختهاي سنتي به مدرن در طرح هدفمندسازي يارانه ها، لاجرم تهديدها نيز شكل و نقشه متفاوتي را به خود خواهند گرفت كه اين امر تدابير ويژه مسئولين ذيربط را مي طلبد.
وي تأكيد كرد: نكته ديگر آنكه اين گونه تهديدها كه از جنس نرم هستند، هرگز در يك فاز طراحي نمي شوند، بلكه همان طور كه تجربه نيزنشان مي دهد، فاز عمليات رواني همواره بخش ديگري از برنامه دشمن را تشكيل مي دهد.
وي اضافه كرد: كار ويژه عمليات رواني كه پس از جنگ نرم انجام مي شود مي توانند شامل فهرستي مثل ايجاد التهاب و اضطراب عمومي، القاي جو بي اعتمادي در بين مخاطبان سيگنالهاي عمليات رواني و تأكيد بر تكرارپذيري نفوذ و ضربه باشد.
يك كارشناس اقتصادي مي گويد: بالاخره آرزوي همه علاقمندان به آينده اين مرز و بوم در جمهوري اسلامي متجلي شد و كشور به سوي اقتصادي سالم حركت خودش را آغاز كرد و به زعم همه كارشناسان اقتصادي در آينده نزديك بركات آن در جامعه متبلور خواهد شد و عنقريب زندگي مردم از اين رو به آن رو خواهد گرديد. شكرالله آمري چگني افزود: يكي از عمده مسايلي كه در اين طرح بايد به آن توجه وافي شود بحث توليد است، زيرا فراهم كردن پيش زمينه ها و فضاي كسب و كار رقابتي براي تداوم اين طرح به اعتقاد همه كارشناسان ضروري است.
وي گفت: سالهاي قبل از انقلاب يعني تا سال 52 رويكرد اقتصادي كشور يك رويكرد درون گرا بود كه با افزايش دلار از 2/1به هفت دلار ساختار اقتصادي كشور تغيير كرد و به يك اقتصاد برونگرا و متكي به درآمد نفت تبديل شد و تا به امروز صنعت ما مبتني بر انرژي ارزان و انبساط بخش اداري و خدمات مبتني بر درآمدهاي نفتي بوده است.
وي با بيان اينكه همه اقتصاددانان بر اجراي قانون هدفمندي يارانه توافق داشتند، تأكيد كرد: در حال حاضر دولت با اجراي اين طرح توانسته انتظارات تورمي را كنترل كند، اما از اين به بعد وظيفه همه اعم از مردم و نخبگان است كه با حضور مسئولانه وارد صحنه شده و با شناخت و مصرف بهينه از بروز تورم جلوگيري كنند. چگني افزود: ما تا قبل از اجراي اين طرح يك كشور مصرفي به شمار مي آمديم و به درآمدهاي نفتي متكي بوديم، اما از امروز شعارمان تغيير كرده و مي خواهيم به جهانيان ثابت كنيم كه مي توانيم بدون هزينه كردن ثروت آيندگان اقتصادي مولد، كارآمد و مفيد داشته باشيم.
وي اضافه كرد: مردم در اقتصاد اسلامي جايگاه خاصي دارند و در جمهوري اسلامي نيز كه برپايه اسلام بنا شده، تلاش دارد تا اين جايگاه حفظ و برپايه اين ارزشها قانون تبيين شود.
وي ادامه داد: مردم بايد نسبت به سرنوشت خودشان حساس باشند و با حضور در صحنه نبض اقتصاد را بدست گيرند تا آينده را بهتر رقم بزنند.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: در تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانه كارشناسان پيش از اين كه نگران مصرف كنندگان و بالطبع تورم باشند نگران توليد هستند كه اگر اين مقوله از قلم بيفتد باز وابستگي، باز مصرفي بودن و باز در جازدن خواهد بود، از اين رو توصيه مي كنند كه با توجه به شكل عملي اين طرح در كشورهاي پيشرفته، يارانه ها به گونه اي كه بستر براي مزيت نسبي فراهم شود، پرداخت شود و بايد توجه داشت كه مزيت نسبي ذاتي نيست بلكه بايد ايجاد شود، پس مجبوريم با توجه به مولفه هاي اقتصاد اسلامي فضاي كسب و كار را رقابتي كنيم تا بتوانيم از اين طرح كه واقعا يك انقلاب اقتصادي است حداكثر استفاده كه همان رفاه بيشتر است را داشته باشيم.
وي در پايان تاكيد كرد: مردم بايد توجه داشته باشند كه در تداوم اجراي اين طرح طبيعتا بخشهايي از جامعه در كوتاه مدت متضرر خواهند شد ولي با كار و تلاش و همچنين مديريت درست و علمي هزينه ها، مي توانيم تبعات منفي كوتاه مدت را به تبعات مثبت در بلندمدت تبديل كنيم.
دكتر «بهروز كريمي» عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با تاكيد بر اين نكته كه قانون هدفمندسازي يارانه ها، مي تواند سند چشم انداز در افق 1404 را قابل دستيابي كند گفت: همان طور كه مقام معظم رهبري در سند چشم انداز تعيين كرده اند، ما بايد در تمامي زمينه ها، حداقل هاي تعيين شده را كسب و در مسيري قرار بگيريم كه با توجه به پيشرفت ديگر كشورهاي منطقه با سرعتي گاه بيشتر از آنها، جايگاه نخست منطقه را به دست آوريم.
اين استاد دانشگاه افزود: در حوزه علم اقتصاد، يارانه ها هزينه بسياري را به نظام اقتصادي و مردم وارد مي آورند. متاسفانه عليرغم تاكيدات رهبر انقلاب طي دو دهه گذشته، دولت ها از ترس آثاري كه اجراي اين قانون مي تواند بر جامعه وارد آورد هر يك به شكلي از اجراي اين طرح سرباز زدند كه خوشبختانه دولت دهم اين شهامت را داشت تا اين طرح بزرگ را در كنار ديگر بخش هاي طرح تحول اقتصادي عملياتي كند. در اين ميان هدفمندي يارانه ها كه از روزهاي پاياني آذرماه عملياتي شد، سرآغاز نويني در درمان و بهبودي اقتصاد بيمار ايران دارد كه سالهاست از بيماري يارانه هاي غيرهدفمند و باز رنج مي برد.
وي ادامه داد: لازم است به نكته اي اشاره كنم و آن اينكه حال كه دولت اجراي اين قانون اثرگذار را در اين برهه زماني پذيرفته و خوشبختانه بر اجراي آن نيز اصرار دارد، از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اجراي قانون بخواهيم كه به مساله نظارت توجه بيشتري داشته باشند و با گذشت چند ماه از آغاز هدفمندي، نظارت را فراموش نكنند. براي توجه به اهميت اين موضوع تنها كافي است كه بدانيم بيش از 250 سايت خارجي با سرمايه سازمان هاي جاسوسي غربي ايجاد و روزانه با ارائه صدها تحليل و اخبار نادرست درصددند تا جوي از بي اعتمادي را در بين مردم ايجاد كنند. بنابراين در اين شرايط اين دستگاهها وظيفه دارند تا با اطلاع رساني صحيح و نظارت عالي تر بر توليد، توزيع و حتي مصرف جامعه مسير اجراي قانون را تيزبينانه مدنظر داشته باشند تا ان شاالله خللي در اجراي اين قانون بيش نيايد.
مالكيت مردم بر ثروتها و منابع
علي ذبيحي قائم مقام وزير نيرو يكي از آثار مهم هدفمندسازي يارانه ها را مالكيت مردم بر ثروت ها و منابع كشور مي داند. وي گفت: هدفمندسازي يارانه ها نوعي توزيع عادلانه ثروت است كه احساس امنيت اجتماعي و ملي را به همراه خواهد داشت.
وي يكي از بخش هاي مهم لايحه تحول اقتصادي دولت را هدفمندسازي يارانه ها عنوان كرد و افزود: لايحه تحول اقتصادي از بخش هاي مختلفي تشكيل شده كه يكي از اين بخش ها هدفمندسازي يارانه ها است.
ذبيحي همچنين اضافه كرد: هدفمندسازي يارانه ها يك تحول بزرگ و تاثيرگذار در تمام فرآيندهاي فردي و اجتماعي در كشور است.
وي با تاكيد بر لزوم افزايش آگاهي مديران آب و برق از جزئيات طرح هدفمندسازي يارانه ها، خاطر نشان كرد: مديران به عنوان مبلغان اين قانون مي بايست از ساير افراد جامعه اطلاعات و بصيرت بيشتري داشته باشند.
قائم مقام وزير نيرو همچنين افزود: مي بايست نشست هاي متعددي برگزار شده و اطلاعات هريك از مديران به روز شود تا بتوانيم پاسخگوي مردم باشيم.
ذبيحي سپس حوزه هاي آب، برق و انرژي را از بخش هاي مهم قانون هدفمندسازي يارانه ها ذكر كرد و گفت: در صورتي كه پيشينه اين قانون و مسايل و چالش هاي پيش روي آب و انرژي كشور را بررسي كنيم در خواهيم يافت كه اجراي هدفمندسازي يارانه ها از اهميت بالايي برخوردار است.
ذبيحي با بيان اينكه براي برخورداري از زندگي همراه با رفاه و آسايش بيشتر، مي بايد اقتصادي پويا وجود داشته باشد، تصريح كرد: اقتصاد براساس منابع و ثروت هاي موجود بايد برنامه ريزي شود. وي از هدررفت سالانه ميلياردها تومان از سرمايه هاي ملي كشور خبر داد و گفت: به دليل عدم استفاده درست و مديريت صحيح بر منابع به راحتي سرمايه هاي عظيمي در كشور به هدر مي رود.
ذبيحي همچنين اضافه كرد: از سوي ديگر نيز شاهد نياز بسياري به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف كشور هستيم.
ذبيحي آثار هدفمندسازي يارانه ها را بر روند سرمايه گذاري و تحول اقتصادي در كشور بسيار مهم توصيف كرد و افزود: اين طرح در گام نخست با اصلاح قيمت ها اتفاق افتاد كه اميد است بدون اثر منفي بر معيشت و زندگي مردم ادامه يافته و تكميل شود.
سرآغاز جهش جديد در اقتصاد ايران
عضو انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران گفت: تلاش دولت و همراهي تاريخي مردم، عامل موفقيت طرح هدفمند ي يارانه ها و سرآغاز تحولات چشمگير اقتصادي در آينده ايران است.
محمدجواد اقداميان اظهار داشت: هدفمندسازي يارانه ها به ويژه يارانه هاي انرژي واقعيتي است كه جامعه دير يا زود بايد با آن مواجه مي شد و آن را به عنوان يك هدف عالي براي رشد و توسعه كشور و سرآغاز تحولات چشمگير اقتصادي ايران، مي پذيرفت و هرچه اين حركت به تاخير مي افتاد، عوارض و هزينه هاي آن بيشتر مي شد.
وي اصلاح روند اقتصادي كشور، افزايش بهره وري و كيفيت در بخش هاي مختلف توليد و صنعت، كاهش آلودگي هاي ناشي از مصرف بيش از حد فرآورده هاي نفتي كه چهار برابر ميانگين سرانه جهاني است و از همه مهمتر اصلاح الگوي مصرف را به عنوان مهمترين آثار و فوايد اين طرح ياد كرد.
اقداميان افزود: هم اكنون كه كشور در شرايط مناسبي قرار دارد و مجموعه دولت و تمامي مردم عزم خود را براي سوق دادن يارانه ها به سمت و سوي نظام مند كردن آن جزم كرده اند، به عقيده بنده چنانچه همت كنيم مي توانيم حرف اول را در اقتصاد منطقه بزنيم و با كمك يكديگر جايگاه ايران را بالا برده و موجبات افتخار و سرافرازي ايران را هموار كنيم.
وي به استفاده چهار برابري متوسط مصرف انرژي كشورمان نسبت به دنيا اشاره كرد و متذكر شد: يكي از مهمترين چالش هاي كشور تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اسراف انرژي و درست مصرف نكردن حامل هاي انرژي بود، چرا كه بخش انرژي يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور است و بخش قابل توجهي از يارانه ها را به خود اختصاص داده بود.