كوتاه اقتصادي

¤ معاون وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه نظام آموزش و فناوري در آينده نزديك براي آموزشگاه ها انجام مي شود، گفت: متأسفانه وزارت مسكن به تعهدات خود در قبال آموزش كارگران ساختماني عمل نمي كند.
¤ اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي تهران طي 9 ماهه سال جاري از صدور 33 گواهينامه عدم انطباق صادراتي، در اين استان خبر داد.رئيس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات استاندارد استان تهران با اعلام اين خبر گفت: طي 9 ماه سال جاري 33 گواهينامه عدم انطباق صادراتي، به علت مغايرت با استانداردهاي ملي ايران در راستاي حفظ بازارهاي هدف و اعتبار توليد ملي صادر شده است.
¤ در صورتي كه دستگاههاي مرتبط با موضوع واردات و صادرات تا نيمه بهمن ماه شرايط و ضوابط فني پيشنهادي خود را در حوزه صادرات و واردات ارائه دهند، بازنگري كتاب قانون مقررات واردات و صادرات سال 90 با در نظر گرفتن اين پيشنهادات صورت خواهد گرفت.سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اين مطلب گفت: در برنامه پنجم توسعه به مبحث مديريت واردات به صورت مستقيم و غير مستقيم توجه شده است كه يكي از موارد ديده شده در قانون برنامه پنجم اعمال نظام ايران كد به عنوان ابزاري كنترلي براي شناسايي كالاهاي غير كيفي است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7790 الي 7795، 7797، 2200، 2260، 2261، 2263، 2264، 5500 الي 5503 الي 5550 الي 5553، 7711، 7778، 7779، 7714، 7796، 7739، 7732 الي 7735، 5652 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مدير عامل بانك مسكن با بيان اينكه مشكلي براي گسترش فعاليت هاي ارزي اين بانك نيست گفت: هدف بانك مسكن در گشايش اعتبار اسنادي 2 ميليارد دلار تعيين شده اما در حال حاضر ميزان آن از 2 ميليارد دلار گذشته است.
¤ در دي ماه سال جاري، بيش از 100 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي توسط واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي استان تهران صورت گرفت.به گزارش روابط عمومي شوراي اصناف كشور براساس آمار و اطلاعات اخذ شده از واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي استان تهران در خصوص بازرسي هاي انجام شده بخش هاي خرده فروشي، عمده فروشي، خدماتي، توليدي، انبار و سردخانه ها از تاريخ 4/10/89 لغايت 1/11/89، 114 هزار و 710 بازرسي از واحدهاي صنفي صورت گرفت و از اين تعداد 18 هزار و 123 پرونده تخلف تشكيل شد كه بيشترين تعداد مربوط به شهر تهران با 14 هزار و 713 فقره و كمترين تعداد نيز مربوط به شهرستان فيروزكوه، با 27 پرونده مي باشد.
¤ مدير عامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي صنعت مرغداري كشور با اعلام اينكه تحويل گازوئيل مورد نياز مرغداري ها به قيمت 150 تومان، باعث بازگشت تقريبي ثبات در روند توليد شد، از بلاتكليفي توليدكنندگان اين صنعت خبر داد و گفت: توليد مرغ هورموني در ايران وجود خارجي ندارد.
¤ شوراي چاي هند با اشاره به صادرات سالانه 5 هزار تني چاي اين كشور به ايران هشدار داد اختلاف ارزي دهلي نو با تهران صادرات چاي هند به ايران را تهديد مي كند.
¤ به دنبال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و توزيع آرد با قيمت ملي و مصوب، وزارت بازرگاني در راستاي تسهيل در امر عرضه و خريد آرد اقدام به صدور پروانه كسب براي متقاضيان فروش آرد خواهد كرد.
¤ مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 80 درصد واگذاري سهام شركتهاي دولتي تاكنون از طريق بورس بوده است، به مديران شركتها توصيه كرد كه شركتهاي خود را وارد بورس كنند.

صدور كارت سوخت براي حمل و نقل روستايي

معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اصلاح نظام بيمه و ماليات ناوگان جاده اي به عنوان مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها، از صدور كارت هوشمند براي ناوگان روستايي خبر داد و گفت: 174هزار وسيله نقليه روستايي شامل ميني بوس و ون ساماندهي مي شوند.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس اظهار داشت: عمده فعاليت هايي كه پس از موضوع تعيين سهميه بندي سوخت ناوگان برون شهري دنبال مي شود، موضوع استفاده از طرح هايي است كه موجب افزايش بهره وري و كاهش هزينه در سيستم حمل و نقل برون شهري خواهد شد.
افندي زاده تصريح كرد: در راستاي افزايش بهره وري ناوگان پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت سوخت، اصلاح نظام بيمه و ماليات بر وسايل نقليه عمومي مورد توجه است به نحوي كه موجب نوسازي ناوگان شود.
نماينده تام الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه ها ادامه داد: در اين بخش بدان دليل كه وقتي وسايل نقليه در شركت ها تجميع مي شوند، ماليات آنها بيش از آن است كه به صورت انفرادي كسر شود به همين دليل لازم است نسبت به نظام اصلاح بيمه و ماليات بر وسايل نقليه عمومي فعاليت هاي بسزايي انجام شود بدين ترتيب با تشكيل شركت هاي حمل و نقل بار، نوسازي ناوگان مطلوب تر خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه ساماندهي حمل ونقل روستايي از ديگر طرح هاي سازمان راهداري و وزارت راه و ترابري در راستاي افزايش بهره وري پس از هدفمندي يارانه ها است، تأكيد كرد: تا چندي پيش در روستاها سيستم حمل و نقل مناسب و سامان يافته اي وجود نداشت اما هم اكنون سامان دهي بخش حمل و نقل روستايي نيز آغاز شده است.
افندي زاده ادامه داد: در اين راستا تعداد 174هزار وسيله نقليه روستايي كه به صورت تمام وقت و نيمه وقت در اختيار روستائيان است، شناسايي شده كه شامل ميني بوس، ون و سواري هاي شخصي است.
رئيس سازمان راهداري با اشاره به اينكه شناسايي ناوگان حمل و نقل برون شهري به كمك دهياري ها انجام شده است، توضيح داد: به تمام ادارات كل حمل و نقل و پايانه هاي استان ها ابلاغ شده است كه با كمك سازمان شهرداري ها و دهياري ها و وزارت كشور نسبت به شناسايي و پالايش وسايل نقليه فعال در حمل و نقل روستايي و سپس ساماندهي آنها اقدام كنند.
نماينده تام الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه ها با اشاره به اينكه در راستاي افزايش بهره وري و سامان دهي ناوگان حمل ونقل، در آينده نزديك براي ناوگان حمل و نقل روستايي كارت هاي هوشمند صادر خواهد شد، خاطرنشان كرد: ساماندهي حمل و نقل روستايي پس از اجراي قانون هدفمندسازي از نكات مهم و تأثيرگذار خواهد بود.
افندي زاده در خصوص سرانجام تعيين تكليف ميزان قيمت بليت قطار و هواپيما براي ايام نوروز، اظهار داشت: طبق بررسي هاي انجام گرفته در ستاد هدفمندي يارانه ها، فعلاً قيمت بليت قطار مسافري و هواپيما هيچ افزايشي نخواهد داشت؛ همچنين قيمت حمل بار در راه آهن نيز افزايش نمي يابد.
نماينده تام الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه تأكيد كرد: تعيين ميزان قيمت تنها پس از بررسي كارشناسان ستاد هدفمندسازي يارانه ها و از سوي اين ستاد صورت مي گيرد.
معاون وزير راه و ترابري ادامه داد: در سيستم حمل و نقل ريلي، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، بسترهاي حمايتي در راستاي جبران مابه التفاوت قيمت سوخت وجود دارد.
افندي زاده افزود: در مورد حمل و نقل هوايي نيز با توجه به افزايش قيمت 30درصدي كه قبلاً اعمال شده بود، افزايش قيمت مجدد تنها توسط ستاد هدفمندسازي يارانه ها بررسي مي شود اما فعلاً هيچ افزايش قيمتي نداريم.

معاون وزير كار خبر داد
فشار فزاينده حضور نيروي كار در بازار اشتغال

معاون وزير كار با اعلام اينكه بازار كار هم اكنون به مرز پيك تقاضاي كارجويان رسيده است، گفت: هم اكنون هزينه ايجاد هر شغل در صنعت فولاد 400 ميليون تومان است.
محمد حسين فروزان مهر در گفتگو با مهر، انجام سرمايه گذاريهاي جديد را باعث ايجاد فرصتهاي شغلي دانست و گفت: قطعاً سرمايه گذاري در صنايع بزرگ مي تواند در كاهش نرخ بيكاري تأثيرگذار باشد ولي اين موضوع به تنهايي نمي تواند مشكل اشتغال و نيازهاي بازار كار را حل كند.
وي ادامه داد: در اين بخش براي تحقق فرصت هاي جديد شغلي بايد 3 تا 5 سال نيز زمان در نظر بگيريم، قطعاً تا آن زمان نمي توانيم صبر كنيم، چون هم اكنون با يك فشار فزاينده حضور نيروي كار در بازار اشتغال كشور مواجه هستيم.
وي خاطرنشان كرد: با اين حال نمي توان گفت كه صنايع بزرگ نبايد توسعه يابد، ما هم اكنون در كنار صنايع كوچك بحث تقويت صنايع بزرگ را نيز مد نظر داريم چون با تحقق هر صنعت بزرگ اشتغال زا در كشور، خوشه هاي مختلفي شكل خواهند گرفت.
اين مقام مسئول در وزارت كار و امور اجتماعي تأكيد كرد: براي اشتغال زايي كمكهاي دولتي مي تواند زمينه هاي مناسبي به وجود آورد ولي اتكا به خطوط اعتباري و يا وجوه دولتي در اين بخش كارساز نيست و لازم است تا بستر سرمايه گذاري را در بخش هاي مختلف از جمله سرمايه گذاري خارجي فراهم كنيم.
معاون وزير كار افزود: نبايد اين نكته كه اقداماتي هم بايد توسط نمايندگان مجلس در بخش قوانين مورد نياز طراحي شود را از ياد برد، ما هم اكنون در اين بخش دچار تنگناهايي هستيم و نياز به برخي قوانين و تغييرات است.
وي اظهار داشت: دولت هم اكنون به اين موضوع توجه كرده است و از اين طريق موضوع سرمايه گذاري را فعال خواهد كرد. در حال حاضر نيز در بيشتر استان ها، مراكز سرمايه گذاري خارجي شكل گرفته و فرايندهاي كار روان سازي شده است.
فروزان مهر خاطرنشان كرد: هم اكنون 85 درصد بنگاه هاي كشور، كوچك زودبازده است، در اين بخش ما بنگاه هاي زير 50 نفر نيروي كار را كوچك مي ناميم.
2 ميليون و 900 هزار جوينده كار
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفت: جمعيت جوينده كار سال گذشته معادل 2 ميليون و 839 هزار و 973 نفر بود كه بر اين اساس درصد نرخ بيكاري براي همان سال 9/11 درصد گزارش شده است.
فروزان مهر افزود: مطابق بررسي هاي انجام گرفته نرخ مشاركت اقتصادي سال گذشته معادل 9/38 درصد از جمعيت در سن كار (10 ساله و بيشتر) را شامل شده است.
وي اظهار داشت: براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در سال 1388، نرخ فعاليت اقتصادي مردان و زنان به ترتيب 8/62 و 5/14 درصد بود.
وي افزود: البته نرخ مشاركت اقتصادي زنان روستايي در سال 1388 بيشتر از زنان شهري گزارش شده است به طوري كه
9/41 درصد از زنان روستايي در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت مستقيم داشتند در حالي كه اين رقم براي زنان شهري معادل
7/37 درصد بود.
وي در ادامه افزود: بدين ترتيب نرخ بيكاري در سال 1388 براي جمعيت 10 ساله و بيشتر معادل 9/11 درصد گزارش شد كه اين رقم 2 ميليون و 839 هزار و 973 نفر از جمعيت شهري و روستايي كشور را شامل مي شود. هر چند كه نرخ بيكاري جنسيتي و منطقه اي (شهري و روستايي) متفاوت است.
فروزان مهر ادامه داد: براين اساس در سال 1388 جمعيت مرد جوياي كار در سراسر كشور معادل دو ميليون و 98 هزار و 193 نفر بود كه شامل 8/10 درصد از جمعيت مردان سراسر كشور را شامل مي شد اما در همين سال نرخ بيكاري زنان 10 ساله و بيشتر جوياي كار معادل 8/16 درصد گزارش شده است كه جمعيتي بالغ بر 741 هزار و 778 نفر را شامل مي شود.
وي افزود: البته ارقام بيكاري براي نقاط شهري و روستايي نيز متفاوت است به طوري كه از درصد كل نرخ بيكاري در سراسر كشور معادل 5/13 درصد آن كه جمعيتي بالغ بر 2 ميليون و 229 هزار و 799 نفر را شامل مي شود در شهرهاي سراسر كشور ساكن هستند.
معاون وزير كار ادامه داد: در حالي كه جمعيت جوياي كار در مناطق روستايي بسيار كمتر از مناطق شهري است به طوري كه نرخ بيكاري روستائيان نسبت به رقم كلي بيكاري معادل 3/8 درصد است، جمعيتي برابر با 610 هزار و 173 نفر را در مناطق روستايي شامل مي شود.

بانك تات تذكر گرفت

بانك مركزي در نامه اي خطاب به مديرعامل بانك تات خواستار اصلاح فوري تيزرهاي تبليغاتي اين بانك مطابق استانداردهاي بانك مركزي شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك طي نامه اي به سيدبهاءالدين حسيني هاشمي مديرعامل بانك تات اعلام كرد: نظر به اينكه در تبليغات رسانه اي بانك تات براي فروش اوراق گواهي سپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري (خاص) برخي از استانداردها و نكته نظرات بانك مركزي مندرج در نامه مورخ 3/11/89 رعايت نشده است لذا به قيد فوريت نسبت به اصلاح تيزرهاي تبليغاتي آن بانك به شرح زير اقدام لازم بعمل آيد.
1- مشخص شود كه مطابق با مفاد بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 بازخريدي اين گونه اوراق توسط بانك ممنوع بوده و بانك هيچ گونه تعهدي بر بازخريدي اوراق مزبور نخواهد داشت.
2- جمله «بازخريدي قبل از سررسيد با نرخ 5/17درصد بدون جريمه به صورت روزشمار» حذف گردد.

موافقت ايران با واگذاري توسعه 5 ميدان نفتي به تركيه

وزير انرژي تركيه اعلام كرد: ايران با واگذاري توسعه 4 تا 5 ميدان نفتي كوچك خود به بخش خصوصي تركيه موافقت كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، تانر ييلديز تصريح كرد: هر يك از اين پروژ ها به 100 تا 200 ميليون دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
وزير انرژي تركيه با تاكيد بر گستررش روابط كشورش با ايران گفت نتايج بررسي كارشناسي راههاي گسترش همكاري هاي دو كشور در بخش انرژي به زودي اعلام خواهد شد. وي تاكيد كرد: ايران يكي از مهمترين عرضه كنندگان گاز طبيعي به تركيه به شمار مي رود و آنكارا به دنبال گسترش همكاري هاي انرژي با تهران است.
تانر ييلديز گفت: در سفر اخير به تهران مذاكرات خوب و مفيدي با مقام هاي ارشد ايران در خصوص همكاري هاي گازي داشتم، من در خصوص فرصتها و زمينه هاي همكاري هاي دوجانبه با مقامهاي ايران مذاكره كردم.
وي افزود: ونزوئلا نيز توسعه دو ميدان نفتي خود را به شركتهاي تركيه اي پيشنهاد داده است. اگر شركت هاي تركيه اي بخواهند در ونزوئلا سرمايه گذاري كنند ميزان سرمايه گذاري اين شركت ها بايد به 2ميليارد دلار برسد.
وي گفت: تركيه مذاكراتي را براي احداث نيروگاه اتمي با ژاپن آغاز كرده است. فرانسه نيز پيشنهادي را در اين زمينه به تركيه داده است ولي نمي توان از مخالفت فرانسه در پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا در اين خصوص چشم پوشي كرد.

مديرعامل اتحاديه: سياست وزارت جهاد كشاورزي توليد پايدار پنبه نيست

مديرعامل اتحاديه پنبه كاران با بيان اين كه سطح زير كشت پنبه براي سال آينده 130 هزار هكتار تخمين زده مي شود، گفت: افت سطح زير كشت پنبه در 80 سال اخير بي سابقه بوده است.
بهرام نظري در گفت وگو با مهر افزود: سطح زير كشت اين محصول براي سال 90 حدود 130 تا 135 هزار هكتار تخمين زده مي شود در حالي كه اين رقم 10 سال پيش از اين 215 هكتار بوده است.
وي با بيان اين كه سطح زير كشت پنبه در سال هاي اخير با كاهش روبرو شده است، گفت: كاهش اين مقدار سطح زير كشت در 70 تا 80 سال اخير سابقه نداشته است.
وي افزود: در كشورهاي پيشرفته از توليد و صادرات پنبه حمايت هاي زيادي مي شود و بزرگترين صادركننده پنبه دنيا ارقام زيادي را براي توليد پايدار و حمايت از كشاورزان مي پردازد.
مديرعامل اتحاديه پنبه كاران كشور تعيين تعرفه صفر در زمان برداشت را در سال 87 مهمترين دليل كاهش توليد پنبه دانست و گفت: پس از بحران توليد در سال 81 اتحاديه پنبه كاران به وجود آمد و توانست سطح زير كشت اين محصول را قدري رونق بخشد اما در سال 84 دوباره به دست وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد در صورتي كه برخلاف قوانين جاري كشور تصدي گري نبايد به بخش دولتي سپرده شود.
وي با بيان اين كه از سال 85 به بعد دوباره با افت سطح زير كشت روبرو بوده ايم، افزود: سياست كنوني وزارت جهاد كشاورزي در جهت توليد پايدار اين محصول نيست.
نظري، قيمت كنوني افزايش قيمت پنبه در بازارهاي جهاني را متاثر از سيل پاكستان دانست و اعلام كرد: قيمت پنبه در بازارهاي جهاني حدود 4هزار تومان به ازاي هر يك كيلوگرم است كه نسبت به سال هاي قبل با افزايش مواجه شد.

معاون وزير اعلام كرد
راه اندازي بورس نفت در انتظار وزارت اقتصاد

معاون وزير نفت با اشاره به اعلام آمادگي رسمي به وزارت اقتصاد براي عرضه نفت كوره در بورس گفت: وزارت اقتصاد بايد بسترهاي لازم براي عرضه بورسي نفت و فرآورده هاي نفتي را فراهم كند.
محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره درخواست اخير رئيس جمهوري براي راه اندازي فوري بورس نفت و عرضه بورسي فرآورده هاي نفتي گفت: هيئت دولت بهمن ماه سال 86 با صدور ابلاغيه اي، وزارت اقتصاد و دارايي را مسئول راه اندازي بورس نفت كرده است. اين وزارتخانه بايد با مشاركت وزارت امورخارجه، نفت و بانك مركزي در دو مرحله اقدام به راه اندازي بورس نفت كند.
معاون برنامه ريزي نفت با تاكيد بر اينكه براي راه اندازي بورس نفت ابتدا در مرحله اول بايد فرآورده هاي نفتي و پتروشيميايي و در مرحله بعدي نفت خام در بورس عرضه شود، گفت: در حال حاضر تمامي محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي پليمري به استثناي كودهاي شيميايي در بورس عرضه مي شوند.
معاون وزير نفت با اعلام اينكه هدف دولت از ايجاد بورس نفت ايجاد يك بورس تاثيرگذار انرژي در سطح منطقه است، خاطرنشان كرد: وزارت نفت محدوديت و مشكلي براي عرضه نفت خام و ساير فرآورده هاي نفتي در بورس ندارد اما وزارت اقتصاد و دارايي بايد بسترهاي لازم براي عرضه بورسي اين حامل هاي انرژي را فراهم كند.
به گزارش مهر، دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اخيرا از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت درخواست كرده است تا هرچه سريعتر زمينه راه اندازي بورس نفت را فراهم كنند.
مسئولان سازمان بورس هم اعلام كرده اند: پس از معامله نفت كوره، نفت خام هم به صورت آزمايشي روي تابلوي معاملات بورس كالا خواهد رفت تا سرانجام پس از سه سال بورس نفت راه اندازي شود.
در حال حاضر مهمترين بحث هيئت مديره كالاي ايران به عرضه نفت كوره در اين شركت اختصاص دارد كه به زودي با موافقت كامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اين محصول نفتي روي تابلوي معاملات مي رود.
راه اندازي بورس نفت در سه فاز مجزا عملياتي مي شود كه فاز اول آن، معاملات فرآورده هاي نفتي در تالار تهران بود كه با معامله دو هزار تن محصول پلي اتيلن روز 28 بهمن سال 86 به طور رسمي آغاز شد.فاز دوم اين طرح نيز با راه اندازي رينگ صادراتي فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در جزيره كيش آبان ماه سال گذشته آغاز شد؛ اما راه اندازي بورس نفت در فاز سوم اين طرح قرار دارد كه با معامله نفت كوره و نفت خام اين پروژه مهم تكميل مي شود.

ديلي استار گزارش داد
شكست تحريم ها با ورود جديدترين فن آوري هاي دنيا به ايران

روزنامه انگليسي ديلي استار طي گزارشي از بازار فناوري هاي نوين در ايران تصريح كرد: تحريم ها نتوانسته مردم و تجار ايران را از دستيابي به تكنولوژي هاي روز دنيا محروم كند.
روزنامه انگليسي ديلي استار در گزارشي ضمن بررسي تحريم ها بر ضد ايران نوشت: به رغم تحريم هاي آمريكا و شوراي امنيت، تازه ترين و جديدترين فناوري هاي روز دنيا در فروشگاه هاي تهران به چشم مي خورد و براي مثال مشتريان مي توانند جديدترين مدل آي پد شركت اپل را خريداري كنند.
اين روزنامه در ادامه افزود: در يك مركز فروش كامپيوتر در شمال تهران مي توان تازه ترين و جديدترين گوشي هاي تلفن همراه و رايانه هاي توليدي شركت هاي معتبر بين المللي جهان را مشاهده كرد. محصولات توليدي شركت آمريكايي اپل به طور چشمگير و وسيعي در بازار تهران وجود دارد و مشتريان زيادي را به خود جلب كرده است.
يك مغازه دار در بازار تهران مي گويد اين واقعا خيلي جالب است كه شما مي توانيد آخرين تكنولوژي و توليدات روز دنيا را با قيمتي پايين در كشوري كه مورد تحريم هاي آمريكا است پيدا كنيد. در بازار تهران قيمت يك دستگاه آي پد بسته به مدل آن بين 680 تا 1100 دلار است. اين قيمت ها تقريبا با قيمت مدل هاي اپل در بازار انگليس يكسان است.
براساس اين گزارش: آمريكا از سال 1979 ميلادي تاكنون ايران را با تحريم هاي تجاري و اقتصادي روبرو كرده است. شركت هاي آمريكايي به هيچ وجه اجازه همكاري با ايران را به خصوص در بخش نفت و گاز ندارند. كالاهاي ايراني غير از خشكبار و فرش نيز اجازه ورود به آمريكا را ندارند. از سال 2006 تاكنون نيز دامنه تحريم هاي شوراي امنيت و غرب بر ضد ايران تشديد شده است. ولي همه اين تحريم ها مانع از حضور گسترده مارك هاي تجاري آمريكايي در بازار ايران نشده است.براساس اين گزارش: تحريم ها موجب نشده تا مردم و تجار ايراني از دستيابي به تكنولوژي روز دنيا كه حتي در شركت هاي آمريكايي توليد شده محروم شوند.يك استاد دانشگاه در تهران نيز با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پس از 50 سال عرضه انرژي ارزان در بازار گفت: من فكر نمي كنم اقتصاد ايران از تحريم ها چندان متضرر شده باشد.
مدير يك شركت واردكننده تجهيزات رايانه اي نيز گفت: تا زماني كه بازار ايران نياز داشته باشد ما تازه ترين محصولات رايانه اي جهان را وارد مي كنيم اين بستگي به قدرت خريد مردم دارد. ما هيچ مانع بزرگي براي ادامه تجارت و بازرگاني خود با كشورهاي خارجي نداريم.

امضاي قرارداد 4 ميليارد دلاري احداث پالايشگاه بيدبلند 2

يك قرارداد 4 ميليارد دلاري بين بانك صادرات و شركت ملي گاز براي احداث پالايشگاه بيدبلند 2 و استحصال اتان پالايشگاه پارسيان منعقد شد.
بانك صادرات با 2/3 ميليارد دلار 80 درصد سرمايه گذاري در اين دو پروژه را برعهده خواهد داشت و شركت ملي گاز نيز با 800 ميليون دلار 20 درصد باقيمانده را تأمين خواهد كرد.
برآورد سرمايه گذاري براي بيدبلند 2 نزديك به 3/3 ميليون دلار و براي استحصال اتان پارسيان 750 ميليارد تومان است. احداث پالايشگاه بيدبلند 2 كه در 6 سال گذشته به دليل كمبود منابع مالي در ركود بوده 17 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و مسئولان شركت ملي گاز اميدوارند احداث اين دو پروژه تا 36 ماه آينده به اتمام برسد.
بيدبلند ظرفيت فرآورش 57 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، توليد سالانه 48/1 ميليون تن اتان براي تحويل به پتروشيمي گچساران، توليد 51/1 ميليون تن گاز مايع و 4 ميليون تن مايعات گازي براي صادرات را خواهد داشت.
پالايشگاه پارسيان نيز در روز 4/83 ميليون متر مكعب گاز طبيعي به عنوان خوراك دريافت مي كند كه روزانه 2/72 ميليون متر مكعب گاز براي مصارف داخلي، 34/1 ميليون تن اتان براي تأمين خوراك پتروشيمي فيروزآباد، 11/1 ميليون تن در سال گاز مايع براي صادرات و سالانه 97 ميليون تن مايعات گازي براي صادرات تحويل خواهد داد.
افزايش صادرات نفت
وزير نفت با اشاره به آغاز صادرات نفت و گاز ايران، دو محور تحريم هاي جديد نفتي ايران توسط برخي از كشورهاي غربي را تشريح كرد و گفت: مشاركت بانكها در اجراي طرحهاي صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه افزايش مي يابد.
سيد مسعود ميركاظمي در مراسم امضاي قرارداد پالايشگاههاي گازي بيدبلند دو و استحصال اتان پالايشگاه پارسيان با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه بانكهاي داخلي براي سرمايه گذاري در طرح هاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي اعلام آمادگي كرده اند، گفت: ساخت طرحهاي مختلف صنعت نفت با مشاركت بانكها منجر به افزايش بهره وري در صنايع نفت و گاز خواهد شد.
وزير نفت از امضاي 5/17 ميليارد دلار تفاهم نامه و قرارداد با بانك صادرات براي اجراي طرحهاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي خبر داد و افزود: با توجه به نياز به 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري در برنامه پنجم توسعه قطعاً منابع داخلي نفت پاسخگوي نيازهاي اين صنايع استراتژيك نخواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه كشورهاي غرب براي كشاندن ايران به پاي ميز مذاكره دو هدف بزرگ تحريمي را در دستور كار خود قرار داده اند، تصريح كرد: تحريم بنزين و سپس فشار براي كاهش سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز دو برنامه غرب براي اعمال فشار به ايران است.
ميركاظمي با اعلام اينكه در سالهاي اخير برخي از شركتهاي غربي هفت تا هشت سال پروژه هاي اولويت دار صنعت نفت را معطل گذاشته بودند، بيان كرد: هم اكنون اجراي برخي از اين طرح ها به پيمانكاران داخلي واگذار شده است كه با تأمين منابع مالي عمليات ساخت و اجراي اين طرحهاي از روند مطلوبي برخوردار شده است.
ميركاظمي در پايان با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي كاهش مصرف حاملهاي مختلف انرژي و مشاركت بانكها در ساخت طرحهاي جديد صنعت نفت به عنوان دو معيار تأثيرگذار در صنايع نفت و گاز كشور خبر داد و خاطرنشان كرد: به زودي ميزان صادرات نفت و گاز ايران افزايش مي يابد.

ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در بخشنامه اي به همه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات جدول حق شغل را ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل را تصويب كرد.
براساس اين ضوابط، كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط مندرج در اين بخشنامه به يك طبقه شغلي بالاتر در جدول حق شغل ارتقا مي يابند.
شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي بوده است، نيز به ازاي هر شش سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 5 ارتقا مي يابند.همچنين شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (سيكل) بوده است، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 6 ارتقا مي يابند و شاغلين با مدرك تحصيلي ديپلم، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 7 ارتقا مي يابند.
بر اين اساس، شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارداني يا همتراز مي باشد، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 8 ارتقا و شاغلين مجموعه مشاغلي كه شرايط احراز تحصيلي آنها مدرك تحصيلي كارشناسي يا همتراز مي باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربي از تاريخ دريافت آخرين گروه استحقاقي يك طبقه و حداكثر تا طبقه 10 ارتقا مي يابند.

ماه جاري در تهران صورت مي گيرد
معرفي 400 شركت بزرگ و برتر ايران

نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: معرفي شركتهاي برتر در كشور به رقابت سالم بين بنگاه ها مي انجامد و به عنوان مشوقي نيز براي واحدهاي منتخب است.
رضا رحماني با بيان اين مطلب اظهار داشت: رتبه بندي شركت هاي برتر تأثير مثبتي در اقتصاد كشور دارد و موجب توسعه فعاليت هاي آنها مي شود.
وي افزود: در صورتي كه شاخص هاي گزينش شركت ها براساس واقعيت و شفاف باشد در آينده نه چندان دور شاهد رقابت هر چه بيشتر واحدها با هم خواهيم بود.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سيزدهمين دوره رتبه بندي 300 شركت بزرگ و معرفي 100 شركت برتر ايران، تصريح كرد: اين امر موجب شفاف سازي فضاي كسب و كار و جايگاه اقتصادي شركت هاي ايراني و رتبه بندي آنها از نظر ميزان تأثيرگذاري در اقتصاد ملي مي شود.
وي اضافه كرد: هدف از برگزاري اين رتبه بندي گسترش رقابت در فضاي كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي مي باشد و ميزان اثرگذاري آنها بر اقتصاد كشور سنجيده مي شود.رحماني با بيان اينكه معيار ورود اين شركت ها به فرايند رتبه بندي فروش بالاي 400 ميليارد ريال در سال مالي مورد نظر مي باشد، ابراز داشت: براساس اطلاعاتي كه گرفته ام اين ارزيابي ها براساس شاخص هاي متعدد اقتصادي و اطلاعات و ارقام حسابرسي شده و بصورت كاملاً غير قضاوتي انجام مي شود كه موجب اعتبار اين رتبه بندي شده و پايداري آن تبعات بسيار مطلوبي را در اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.
طرح رتبه بندي 300 شركت بزرگ ايران و 100 شركت برتر با هدف سنجش ميزان اثرگذاري بنگاه هاي بزرگ و داراي شرط فروش بالاي 400 ميليارد ريال در سال، بر گردش پولي و روند رشد شاخص هاي اقتصادي هر سال از سوي سازمان مديريت صنعتي اعلام مي شود.
اين رتبه بندي هر ساله اين امكان را ايجاد مي كند تا بنگاه هاي فعال صنعتي، معدني، نفتي، مالي، سرمايه گذاري و بانكي خود را در صحنه رقابت و مقايسه با ديگر بنگاه هاي هم رده خود پايش كرده و براساس اطلاعات موجود در اين رتبه بندي، چشم انداز و برنامه ريزي هاي استراتژيك بنگاه خود را مصوب كنند.
سيزدهمين دوره متوالي رتبه بندي 300 شركت بزرگ و 100 شركت برتر ايران در سازمان مديريت صنعتي آغاز شده و 24 بهمن ماه امسال شركتهاي برتر ايران در مركز همايش هاي صدا و سيما معرفي خواهند شد.