نگاهي گذرا به فراز و نشيب هاي اقتصاد جهان در سالي كه گذشت
2010 ؛ سال جنگ هاي اقتصادي

اشاره:
سال گذشته ميلادي را از جهاتي چند مي توان «سال جنگ هاي اقتصادي» ناميد. جنگ هايي مانند جنگ ارزي يا جنگ اتحاديه ها و سازمان هاي منطقه اي. كشورها و دولت هايي كه در 2 سال پيش تر از آن، سخت ترين بحران مالي و اقتصادي را از سر گذرانده بودند، در سال 2010 ميلادي، با هدف جبران بخشي از
خسارت هاي اين بحران و همچنين جلوگيري از غرق شدن مجدد در مرداب هاي خاموش اقتصادي، به جان اقتصاد يكديگر افتادند و تمام تلاش خود را صرف اين كردند كه جيب هاي خالي شان را از خزانه هاي ديگران اندكي پر كنند.
اين اتفاق در حالي رخ داد كه بخش بزرگي از اقتصاد جهاني همچنان با پيامد هاي بحران مالي سال هاي 2008 و2009 دست به گريبان بود. سال 2010، نشانه هاي رهائي تدريجي از بحران مالي بزرگ در اقتصاد جهان آشكار شد، اما در اروپا، بحران يونان و ايرلند زنگ خطر سقوط ارزش يورو را به صدا درآورد. آغاز دومين بحران مواد غذائي، نگراني ديگر جهان اقتصاد بود.
خروج نهايي از اين بحران، كه شمار زيادي از اقتصاد دانان آن را نسبتا سريع و آسان ارزيابي كرده بودند، در بسياري از كشور هاي پيشرفته جهان با دشواري هايي غافلگير كننده روبرو شد. در اين نوشتار به صورت گذرا به بررسي فراز و نشيب اقتصاد جهاني در سال 2010 ميلادي مي پردازيم:
سرويس اقتصادي
آمريكا و بن بست بحران
سال 2010 را مي توان بدترين سال تاريخ آمريكا به لحاظ بحران هاي اقتصادي داخلي و خارجي دانست. در ايالات متحده آمريكا، بازگشت به رونق در سال 2010 با آهنگي كند تر از آنچه پيش بيني مي شد، انجام گرفت. دشواري هايي كه به دليل بحران مالي در اقتصاد امريكا پيش آمده بود، هنوز از ميان نرفته و شبح ترديد ها و نگراني ها هنوز آسمان اين كشور را ترك نكرده است.
انتشار يك سلسله خبر هاي خوش اقتصادي در آمريكا در ابتداي سال 2010 ميلادي، ابتدا اين اميد را به وجود آورد كه >عمو سام< يك بار براي هميشه خاطره بحران مالي 2008 و 2009 را به فراموشي بسپارد و در سال آينده ميلادي نرخ رشد خود را به 5/3 و يا حتي 4 در صد برساند. اما اين خوش بيني دوامي نيافت و سال 2010 نيز سالي تلخ و پرحادثه از حيث اقتصادي براي آمريكا بود.
ركود اوضاع اقتصادي همچنان دوره رياست جمهوري اوباما را در خود فرو برده است تا ميانگين بيكاري به 8.9 درصد و بدهي سال به 5.13 تريليون دلار برسد، اين در حالي است كه فروپاشي تاريخي و موقت براي شاخص داو جونر در بورس نيويورك و واپس گرايي حدود 1000 رتبه اي در طول چند دقيقه در 6 مي نيز در همين دوره يك ساله روي داد.
>بن شالوم برنانكي< رئيس صندوق ذخيره فدرال رزرو در 5 دسامبر اظهار كرد كه اقتصاد آمريكا به ناتواني در خودكفايي نزديك مي شود، و ميانگين هاي بيكاري چهار يا پنج سال نياز دارد تا به ميانگين طبيعي خود برسد.
اوباما با اين حال جايگاه دموكرات خود را در كنگره ناديده گرفت و به سازش با جمهوري خواهان دست زد، بر اساس اين سازش كاهش ماليات از تمام آمريكايي ها از جمله ثروتمندان ادامه پيدا كرد و اعانه ها براي بيكاري نيز براي مدت 13 ماه تمديد شد، اين تاكتيك باعث شد تا وي با دموكرات ها فاصله بگيرد كنگره آمريكا اين قانون را در پايان سال گذشته ميلادي تصويب كرد.
با اين حال مشكل بزرگ اقتصادي آمريكا، كه بيكاري حدود 10 در صدي است، همچنان به جاي خود باقي است. ولي حل اين مشكل، بعد از بحران پر دامنه سال هاي 2008 و 2009 ميلادي، به زمان نسبتا طولاني نياز دارد. 8 ميليون شغلي را كه طي اين بحران در آمريكا از ميان رفت، به آساني نمي توان جبران كرد.
همچنين، تحولات منفي به صورت پياپي فراروي رياست اوباما انباشته شد تا اين كه در ماه فوريه، مشكل مجموعه بين المللي آمريكا (E.A.G) آشكار شد به طوري كه مديران اجرايي آن به پاداش هاي مالي 100 ميليون دلاري رسيده بودند و بعد از آن كه اعلام ورشكستگي كردند، دولت آمريكا براي نجات آنها وارد عمل شد و اين چيزي است كه سوال هاي فراواني را پيرامون فعاليت و بخشش هاي مالي براي نجات آن مطرح مي شود.
علاوه بر اين موارد، اوباما در 20 آوريل نيز با مسئله اي روبرو شد كه توقع آن را نداشت و مشكلات دولتش را چند برابر كرد و آن انفجار لوله هاي نفت شركت انگليسي بريتيش پتروليوم بود كه منجر به پخش نفت در خليج مكزيك شد و بزرگ ترين فاجعه زيست محيطي در تاريخ آمريكا لقب گرفت كه 86 روز ادامه داشت.
2010، سال كابوس غرب
سال 2010 ميلادي براي كشورهاي اروپايي خصوصا اعضاي اتحاديه و منطقه اي كه به منطقه يورو مشهور شده بي شباهت با سال هاي تلخ جنگ جهاني دوم نبود. بحران هاي اقتصادي و به تبع آن ناآرامي هاي اجتماعي تعداد زيادي از اين كشورها را دچار تنش كرد و بسياري را نيز تا اعتصاب و تنش پيش برد.
در سال 2010، بخش بزرگي از اقتصاد جهاني همچنان با پيامد هاي بحران مالي سال هاي 2008 و2009 دست به گريبان بود.
براي اتحاديه اروپا و منطقه يورو سال 2010 ميلادي به عنوان يك سال فاجعه آميز به ثبت رسيد. البته 27 كشور عضو اتحاديه اروپا و شانزده كشور منطقه يورو همه در وضعيت يكساني نبودند. كشورهايي مثل آلمان، كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و هلند و لوكزامبورگ سال 2010 را در شرايطي كم و بيش رضايت بخش پشت سر گذاشتند .
در مقابل، كشور هايي چون يونان، ايرلند ، پرتغال و نيز مجارستان در باتلاق بدهي هاي خارجي و دشواري هاي مالي فرو رفتند و تنها با كمك متحدان منطقه اي خود و صندوق بين المللي پول از ورشكستگي در امان مانده اند. در ميان اين دو گروه مي توان از ايتاليا و اسپانيا نام برد كه فعلا در وضعيت نامشخصي به سر مي برند. حتي وضعيت مالي كشوري مانند فرانسه در امان نيست. در آخرين ماههاي سال 2010 ميلادي يورو به عنوان پول مشترك اروپا به شدت در خطر قرار گرفت و در شماري از كشور هاي عضو منطقه از جمله آلمان با بي اعتمادي روز افزون شهروندان روبرو شد.
سال 2010 براي اتحاديه اروپا و منطقه يورو زنگ خطر را به صدا در آورد. اعضاي اين اتحاديه دو راه پيش رو دارند يا پيشروي سريع و قاطعانه به سوي همگرايي بيشتر بر پايه قبول سياست هاي اقتصادي مشترك و يا ادامه وضعيت كنوني كه پاياني جز فرو پاشي نخواهد داشت. اتفاقات روي داده در اين منطقه از جهان از چند زاويه محل تامل است؛ نخست اين كه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد جهان، مفهومي به نام ورشكستگي دولت را به ادبيات اقتصاددانان وارد كرد و آنان را با اتفاق جديدي روبه رو ساخت كه با انواع سابق و رايج ورشكستگي متفاوت بود.
در اكثريت قريب به اتفاق بحران هاي اقتصادي منطقه اي يا حتي نمونه اخيري كه به بحران اقتصادي فراگير ايالات متحده آمريكا منجر شد، اين شركت ها و بنگاه هاي بزرگ بودند كه در اثر عدم رعايت احتياط هاي لازم يا تحت تاثير عوامل بيروني دچار ورشكستگي مي شدند، اما در آنچه در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا مانند يونان، پرتغال، اسپانيا و... شاهد بوديم، دولت ها به تعبير مدرن و امروزي آن به علت سياست هاي نادرست كه عمدتا از
عدم شفافيت و به كارگيري ساز و كارهاي غيرعلمي ناشي مي شد، در واقع به حدي از نابرابري درآمدها و هزينه ها رسيده بودند كه با منطق اقتصادي كاملا ورشكسته به حساب مي آمدند.
اين اتفاقات پيامدهاي ناگوار فراواني براي اتحاديه اروپا و اعضاي آن به دنبال داشت. تا جايي كه جايگاه اعتباري اين اتحاديه با نزول كشورهاي مقروض آن بشدت پايين آمد. يكي از اين پيامدها كاهش شديد ارزش برابري يورو در برابر دلار بود. در ادامه بحران اقتصادي اروپا، ارزش يورو در تابستان سال گذشته ميلادي به پايين ترين ميزان خود طي 4 سال گذشته به يك دلار و
20 سنت رسيد و سال ميلادي جديد را تنها با اندكي افزايش و نرخ برابري 3/1 دلاري آغاز كرد.
وضعيت ارزش يورو در بازار ارز طي اين چند ماه به جايي رسيد كه روزنامه وال استريت ژورنال طي تحليلي با اشاره به كاهش 17 درصدي ارزش يورو در برابر دلار طي سال 2010 اعلام كرد، فشارها بر ارزش يورو مدت ها ادامه خواهد يافت. مركز مطالعات اقتصادي و سرمايه گذاري لندن در همين زمينه طي گزارشي پيش بيني كرد ارزش دلار و يورو در سال 2011 با هم برابر مي شود. نرخ بيكاري اروپا هم سال گذشته به تبع اين تنش ها، ركوردهاي تلخي برجا گذاشت و طي ماه آوريل به بالاترين حد خود يعني 1/10 درصد، از زمان پيدايش يورو در سال 1999 ميلادي رسيد.
به اين ترتيب تقريبا 16 ميليون نفر از بيكاران اروپا در 16 كشور عضو يورو زندگي مي كنند. تعداد كل بيكاران اتحاديه اروپا با 27 كشور به بيش از
23 ميليون نفر رسيده كه اين رقم نسبت به سال گذشته 2 / 4 ميليون نفر افزايش داشت.
كاهش 20 درصدي سرمايه هاي ورودي به اروپا در سال 2010
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) با اشاره به ارزش 12.1 تريليون دلاري سرمايه گذاري هاي خارجي در جهان طي سال 2010 اعلام كرد سرمايه هاي ورودي به اروپا طي اين سال 20 درصد كاهش يافت.
آنكتاد در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كشورهاي در حال توسعه و نوظهور در سال 2010 براي نخستين بار بيشترين سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان را به خود اختصاص دادند .
بر اساس اين گزارش كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان در سال 2010 با 7.0 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به بيش از 12.1 تريليون دلار رسيده است .
جيمز ژان كارشناس ارشد اقتصادي آنكتاد در اين باره تاكيد كرد خبر بد اين است كه علي رغم پايان بحران مالي و اقتصادي جهان روند سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در سال 2010 همچنان با ركود روبرو است . خبر خوب هم اين است كه براي نخستين بار ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور براي نخستين بار بيشتر از كشورهاي توسعه يافته و صنعتي شده است.
وي افزود به علت ادامه آثار منفي بحران اقتصادي و مالي جهان در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته ميزان سرمايه گذاري مستقيم در جهان هنوز 25 درصد كمتر از پيش از بحران مالي است . در مقابل، كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين بخش زيادي از كاهش سرمايه گذاري در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته را جبران كرده اند .
ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آفريقا در سال 2010 با افت 14 درصدي روبرو شده است.
بر اساس پيش بيني آنكتاد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان در سال 2011 به بيش از 3.1 تا 5.1 تريليون دلار خواهد رسيد .
ژان افزود افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد جهان در سال هاي آينده بستگي زيادي به شرايط اقتصادي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته خواهد داشت . ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين در سال 2010 به بيش از 101 ميليارد دلار رسيده است . ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آمريكاي لاتين نيز با 20 درصد افزايش سال گذشته به بيش از 1.141 ميليارد دلار رسيده است.
سال 2010 براي گرسنگان و فقراي جهان
اسف بار بود
سال 2010 ميلادي در حالي پايان يافت كه قيمت مواد غذايي در بسياري از نقاط جهان افزايش يافته و ميزان گندم و ذرت و ساير مواد اوليه خوراكي ذخيره شده در انبارهاي بين المللي كاهش نشان مي دهد و كارشناسان اقتصادي از ادامه اين روند در سال2011 ابراز نگراني كرده اند.
سازمان خواروبار جهاني، اعلام كرد كه توليد غلات جهان در سال 2010 ميلادي 2درصد كاهش يافته و كمبود مواد غذائي مي تواند بحراني شبيه بحران مواد غذائي سال 2008 را ايجاد كند.
درسال 2008 كمبود و گراني مواد غذائي زمينه ساز شورش تهي دستان و غارت فروشگاه ها در هائيتي و چند كشور ديگر شد. برپايه گزارش سازمان خواروبار جهاني، ميانگين نرخ مواد غذائي، تنها در فاصله ماه هاي ژوئيه و اوت 2010 ميلادي 5 درصد بالا رفت و ركورد دوسال گذشته را شكست.
سازمان خواروبار جهاني، آتش سوزي بزرگ در روسيه و سيل پاكستان را مهمترين دلايل كمبود و افزايش قيمت مواد غذائي معرفي كرد. اما كارشناسان غربي اعلام كردند كه افزايش مصرف چين و آزمندي بورس بازان نيز دو پارامتر مهم ديگر هستند.
افزايش قيمت مواد غذايي در سال 2008 به بروز شورش در برخي از كشورهاي در حال توسعه منجر شد. گرچه شرايط آب و هوايي مساعدي كه جهان تا سال 2010 تجربه كرد به افزايش محصولات كشاورزي و كاهش قيمت ها منجر شد ولي >ژاك ديوف< رييس سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي تاكيد كرد هنوز خطر كاهش محصولات كشاورزي از ميان نرفته است. وي تصريح كرد سال 2010 سال بسيار بدي براي گرسنگان و فقراي جهان بوده است . سوخت گياهي يا به عبارتي تبديل محصولات كشاورزي به سوخت افزايش جمعيت جهان و غير قابل پيش بيني بودن آب و هوا مي تواند همچنان از عوامل كمبود مواد غذايي و افزايش قيمت مواد غذايي و محصولات كشاورزي محسوب شود . تنها در سال 2010 يك سوم محصول ذرت در آمريكا به اتانول تبديل شد.
رشد اقتصادي جهان سال گذشته ميلادي 9.3 ،ا مسال 3.3 درصد
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود هشدار داد رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته جهان به هيچ وجه براي كاهش نرخ بيكاري اين كشورها كافي نيست .
بانك جهاني در گزارش خود پيش بيني كرده است رشد اقتصادي جهان در سال 2011 ميلادي به 3.3 درصد برسد. اين در حالي است كه رشد اقتصادي جهان در سال 2010 به 9.3 درصد رسيده است .
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور در سال 2011 به بيش از 6 درصد خواهد رسيد كه اين رقم كمتر از رشد اقتصادي 7 درصدي در سال 2010 خواهد بود . رشد اقتصادي كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته نيز به كمتر از 4.2 درصد خواهد رسيد كه اين رقم نيز كمتر از رشد 8.2 درصدي در سال 2010 خواهد بود .
بر اساس گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته در سال 2011 براي كاهش نرخ بيكاري و كاهش تعداد بيكاران كافي نخواهد بود . اقتصاد آمريكا كه از تابستان 2009 از بحران مالي و ركود اقتصادي خارج شده با بحران بيكاري بالاي 9 درصد روبرو است . آمريكا نخواهد توانست با رشد اقتصادي 6.2 درصدي نرخ بيكاري 4.9 درصدي را به طور قابل توجهي كاهش دهد . بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي آمريكا در سال 2011 به 8.2 درصد خواهد رسيد . نگرانيهاي بين المللي در خصوص وضعيت بدهي و كسري بودجه اروپا نيز به شدت رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي را تهديد مي كند.
ايران هجدهمين اقتصاد در سال2010
سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در تازه ترين برآورد خود از ارزش توليد ناخالص داخلي 228 اقتصاد دنيا در سال 2010 ميلادي، ايران را هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان در اين سال معرفي كرد.
سازمان اطلاعات مركزي آمريكا با ارائه تازه ترين برآورد خود از ارزش توليد ناخالص داخلي 228 اقتصاد دنيا بر اساس شاخص قدرت برابري خريد (PPP) اعلام كرد، جمهوري اسلامي ايران با توليد ناخالص داخلي 863 ميليارد دلاري خود بر اساس قدرت برابري خريد به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2010 شناخته شده است.
بر اساس اين گزارش، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009 ميلادي 838 ميليارد دلار و در سال 2008 ميلادي 825 ميليارد دلار اعلام شده است.بر اساس برآورد اين سازمان، اقتصاد ايران در سال 2010 با رشد 3 درصدي مواجه شده كه در مقايسه با سال گذشته ميلادي 5.1 درصد افزايش داشته است.
قبل از ايران، استراليا با توليد ناخالص داخلي 889 ميليارد دلاري در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته است. تايوان نيز با توليد ناخالص داخلي 807 ميليارد دلاري بر اساس قدرت خريد با يك پله پايين تر از ايران، در جايگاه نوزدهم قرار گرفته است.
بنا بر اين گزارش ، آمريكا با توليد ناخالص داخلي 14هزار و 890 ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد دنيا شناخته شده است. چين با 9854 ميليارد دلار و ژاپن با 4338 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند.
تغيير رابطه قدرت ها
قدرت هاي نوظهور (چين، هند، برزيل و غيره) كه با كمترين آسيب بحران مالي را پشت سر گذاشتند، در سال 2010 اوجگيري مقاومت ناپذير خود را در صحنه جهاني ادامه دادند.
چين در سالي كه گذشت از لحاظ توليد ناخالص داخلي از ژاپن پيشي گرفت و بعد از ايالات متحده آمريكا، دومين اقتصاد جهان شد. اين تحول، همراه با نقش چين به عنوان نخستين قدرت جهان در صدور كالا و حجم عظيم دارايي هاي ارزي آن، دامنه نفوذ «امپراتوري زرد» را در عرصه هاي بازرگاني و مالي و صنعتي جهان به شدت افزايش بخشيد.
البته ضعف هاي بزرگ چين را نبايد ناديده گرفت، به ويژه استفاده همه جانبه اين كشور از اهرم هايي كه براي جامعه اقتصادي بين المللي بيش از پيش
غير قابل تحمل مي شوند : نقض حقوق مالكيت صنعتي، سطح نازل حقوق اجتماعي، دامپينگ پولي (ارزان نگهداشتن مصنوعي نرخ يوآن)، آلودگي محيط زيست... با اين حال طبقه متوسط، با قدرت خريدي رو به افزايش، در پر جمعيت ترين كشور جهان رو به اوجگيري است و همين پديده، تاثير اقتصادي چين را به عنوان بازاري رو به گسترش براي ديگر كشور ها، بيشتر مي كند.
ديگر قدرت هاي نوظهور وكشور هاي پوياي در حال توسعه (تايلند، تركيه، مالزي، مكزيك، اندونزي و...) نيز در سال 2010 نرخ رشد هاي بالايي را تجربه كردند و نقش آنها به عنوان پيروزمندان فرآيند جهاني شدن، بيش از پيش تثبيت شد. در كل كشور هاي در حال توسعه، نرخ رشد در سطحي كم و بيش قابل قبول ادامه يافت و حتي آفريقا، به نرخ رشد پنج در صدي دست يافت.
آنچه در سال 2010 در اين بخش از دنيا گذشت، تاييد كننده گرايش عميقي است كه طي سي سال گذشته و به ويژه در ده ساله نخست قرن بيست و يكم ميلادي، نقش كشور هاي در حال توسعه را به گونه اي چشمگير در روابط اقتصادي بين المللي بالا برد.