كوتاه اقتصادي

¤ دبير كنفدراسيون صادرات از تصويب اعتبار 110ميليارد توماني براي پرداخت جوايز صادراتي سال 88 خبر داد.مظفر عليخاني در خصوص وضعيت صادرات در شرايط اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر قيمت تمام شده كالاي توليدي و صادراتي اثر مي گذارد اما در ماده 10 قانون اجراي هدفمندي يارانه ها بايد 30درصد از درآمد اجراي اين قانون به صورت بازتوزيع در اختيار بخش توليد قرار گيرد.
¤ رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام كرد: مرحله دوم اوراق مشاركت طرح هاي هشت گانه فولاد استاني به مبلغ 500 ميليارد تومان در نيمه دوم بهمن منتشر مي شود.
¤ معاون صادراتي گمرك گفت: روند تشريفات گمركي براي كالاهاي فسادپذير و غلات در فرودگاهها و بنادر كشور طي 24ساعت و در حداقل زمان ممكن انجام خواهد شد.
¤ مديرعامل سازمان حمايت گفت: در يك ماه آينده انجمن هاي حمايت از مصرف كننده، فعاليت خود را در سراسر كشور آغاز خواهند كرد.
¤ گواهي سپرده مدت دار سرمايه گذاري (عام) بانك ملي ايران از امروز با نرخ سود علي الحساب 15درصد سالانه در تمامي شعب بانك ملي ايران عرضه مي شود.
¤ معاون فني شركت ملي نفتكش خبر داد، كشتي 320 هزار تني هراز پس از دو ساعت تعقيب و گريز توانست به سلامت از مهلكه دزدان دريايي فرار كند.به گزارش شبكه دريايي، جمال مياحي گفت: يكي از كشتي هاي نفتكش اين شركت ساعت 45:22 شب سه شنبه (پنجم بهمن ماه) در خليج عدن مورد حمله دزدان دريايي قرار گرفت.
¤ دبيراتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان گفت: گمرك تخصصي مبلمان ايجاد مي شود.
¤ مشاور وزير نيرو و مديرعامل شركت مادر تخصصي ساتكاب از انحلال ساتكاب به عنوان اولين شركت مادر تخصصي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي خبر داد.
¤ مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران و عضو شوراي عالي صادرات غيرنفتي با بيان اينكه «ال سي ريالي» عملياتي مي شود، از پيش شرط هاي اجراي تحول بانكي از ابتداي سال آينده سخن گفت و افزود: دولت نمي تواند اين تحول را انجام دهد؛ مگر اينكه نيروي انساني كارا و كارآمد در سيستم بانكي تعبيه شود.
¤ رئيس هيات مديره تعاوني پرورش دهندگان بوقلمون گفت: با وجود مشتري براي صادرات به دليل بالا بودن قيمت تمام شده توليد قابل رقابت براي صادرات به كشورهاي همجوار نيستيم و براي صادرات به كشورهاي اروپايي نيز شرط اساسي مورد تاييد بودن كشتارگاههاست كه در حال حاضر هيچ يك از كشتارگاههاي بوقلمون كشور مجوز اتحاديه اروپا را ندارند.
¤ رئيس مركز اصناف و امور بازرگاني گفت: براساس توافق صورت گرفته ميان وزارتخانه هاي بازرگاني و رفاه و امور اجتماعي از امروز 800 هزار واحد صنفي كم درآمد داراي پروانه كسب و 200 هزار راننده آژانس تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرند.

برنامه هاي بانك مركزي براي پرداخت يارانه مرحله دوم و تامين اسكناس پايان سال

مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي از اعلام آماده باش بانكها براي پرداخت مرحله دوم يارانه نقدي به حسابهاي بانكي مردم همزمان با ايام پاياني سال خبر داد.
مهران شريفي در گفتگو با مهر درباره آمادگي بانكها براي ايام پاياني سال و افزايش حجم فعاليت ها و مراجعات مردم گفت: انتشار اسكناس ها افزايش خواهد يافت و ايران چك بيشتري در اختيار مردم قرار مي دهيم تا بانك ها بتوانند آنها را در شعب و خودپردازهاي خود به مردم ارائه كنند.
شريفي در پاسخ به اين سؤال كه در اسفند ماه مرحله دوم واريز يارانه هاي نقدي انجام خواهد شد و اين اقدام همزمان با افزايش مراجعات مردم به بانكها و خودپردازها مي باشد در اين زمينه چه تمهيداتي انديشيده شده است گفت: اگر در آن مقطع زماني احساس كنيم كه نياز است كه ظرفيت پول دهي به مردم افزايش يابد، قطعاً اين كار انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: همچنين بانكها مي توانند علاوه بر خودپردازها در شعبات خود پول مورد نياز را در اختيار مردم قرار دهند، اين در حالي است كه هم اكنون هيچ كاستي از بابت ابزار و خدمات پرداخت الكترونيك و جايگزيني آنها به جاي پرداخت هاي سنتي مثل اسكناس و ايران چك وجود ندارد، در خريدهاي روزمره نيز مردم مي توانند از كارتهاي بانكي و دستگاه هاي كارت خوان فروشگاهي استفاده كنند.
مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي با اشاره به 3 روش انتقال پول از يك بانك به بانكي ديگر گفت: از طريق سامانه شتاب و سامانه تسويه ناخالص آني يا «ساتنا» انتقال كارت به كارت پول انجام مي شود، از طريق سامانه پاياپاي الكترونيك يا «پايا» هم انتقال بين بانكي يعني انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر انجام مي شود.
شريفي با بيان اينكه اين اقدام از برنامه هاي قطعي بانك مركزي است كه در پايان هر سال اجرا مي شود، يكي ديگر از برنامه ها را در صورت نياز افزايش ساعت كار بانكها و دستور بانك مركزي به بانكها در اين زمينه اعلام كرد و افزود: البته هنوز چنين دستوري را به بانكها صادر نكرده ايم.
وي در بيان يكي ديگر از اقدامات در اين زمينه عنوان كرد: بانك مركزي از بانك ها درخواست خواهد كرد كه با شدت بيشتري بر عملكرد دستگاه هاي خودپرداز خود نظارت كنند تا خودپردازها خالي از اسكناس و ايران چك نباشند و پول گذاري در خودپردازها به طور مرتب انجام شود و از اين بابت مردم به كم و كاستي برخورد نكنند.
به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، اطلاعات دريافتي از بانكها نشان مي دهد كه در سال گذشته عملكرد بانكها در اين زمينه نسبت به سال هاي قبل تر از آن بهتر بوده است و مردم كمتر با خودپردازهاي خالي مواجه بودند.
مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه بانكها در زماني كه مراجعت مردم به دستگاه هاي خودپرداز افزايش مي يابد، مانند روزهاي پاياني ماه و سال، فقط به كارت هاي بانكي خود سرويس ارائه مي كنند، گفت: اگر اين اتفاق بيفتد و بانكها فقط به كارتهاي خود سرويس بدهند، قطعا با جريمه تراكنش هاي ناموفق سنگيني مواجه مي شوند.
وي خاطر نشان كرد: از ديدگاه بانك مركزي اين اقدام يك نوع عدم سرويس دهي به مردم است و قطعاً بانك مركزي با آن برخورد مي كند، علاوه بر جريمه اي كه از بانك خواهد گرفت، برخوردهاي مديريتي هم خواهد شد و اين اقدام پذيرفته نيست كه بانكي فقط به كارت خود سرويس ارائه كند و اينگونه موارد توسط بانك مركزي رديابي و برخورد مي شود.
شريفي با بيان اينكه تعرفه جريمه از تراكنش هاي ناموفق خودپردازهاي بانكي نسبت به گذشته تغيير نكرده است، افزود: روند اخذ جرايم از تراكنش هاي ناموفق به همان روال قبلي ادامه خواهد داشت و فعلا برنامه اي براي افزايش تعرفه در اين زمينه نداريم.
وي افزود: اگر تا 5 درصد تراكنش ها ناموفق باشد، مشمول جريمه نخواهند شد، از 5 تا 10درصد به ازاي هر تراكنش ناموفق 50 تومان، از 10 تا 15درصد به ازاي هر تراكنش ناموفق 100تومان و از 15درصد به بالا 150تومان است و اين جرايم از بانكها اخذ مي شود.

تعطيلي 500 تعاوني اعتبار بدون مجوز

رئيس كل بانك مركزي از تعطيلي 500 تعاوني اعتبار بدون مجوز تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: در صورتي كه اين تعاوني ها نتوانند تا پايان سال مجوزهاي لازم را از بانك مركزي كسب كنند از گردونه فعاليت خارج مي شوند.
محمود بهمني در گفت وگو با ايرنا، افزود: براي ساماندهي بازارهاي غيرمتشكل پولي وارد مرحله تشديدكننده اي شده ايم به طوري كه در هفته هاي گذشته 76 تعاوني اعتبار بدون مجوز تعطيل شده است.
وي با تشريح اقدامات صورت گرفته براي جلوگيري از فعاليت مؤسسات بدون مجوز، افزود: اقدامات بعدي بانك مركزي براي تداوم اين برنامه قوي تر از يك سال گذشته است.
بهمني با اشاره به ضرب الاجل تعيين شده براي برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري، متخلف در سال گذشته، اظهار داشت: بايد راه هاي مبارزه با متخلفان تقويت و تشديد شود.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر شناسايي مؤسسات و تعاوني هاي متخلف گفت: در آينده نزديك شاهد برخوردهاي شديدتري با اين مؤسسات خواهيد بود.
گفتني است، در حالي كه پنج سال از تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مي گذرد، بانك مركزي بر اقدامات خود براي اجرايي كردن اين قانون افزوده است.
براساس برخي از آمارها حدود 884 تعاوني اعتبار، 30 شركت ليزينگي، 526 صرافي و 7 صندوق قرض الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي هستند.
همچنين هزار و 90 تعاوني اعتبار، 7 هزار صندوق قرض الحسنه، 500 شركت ليزينگي در كشور وجود دارد كه نشان دهنده وجود 6 هزار و 993 صندوق، 106 تعاوني اعتبار و 470 شركت ليزينگي بدون مجوز است و تعداد كل صرافي هاي غيرمجاز در كشور نيز مشخص نيست.
اولتيماتوم پايان آذرماه سال گذشته كه در بسته بانك مركزي به همه نهادهاي بدون مجوز بازار غيرمتشكل پولي اعلام شد در دو وعده ديگر نيز تمديد شد تا به اين ترتيب در آخرين مصاحبه وزير تعاون در 10 دي ماه جاري اين اولتيماتوم دو ماه ديگر نيز تمديد گرديد.

فرصت رياست بر اوپك

بابك اسماعيلي
ژانويه سال 2011 ميلادي در حالي با آغاز رياست ايران بر سازمان اوپك، آن هم پس از گذشت 36 سال همراه شد كه بازار تحليل و تفسير اين اتفاق همچنان داغ است. طي دو ماه اخير، هر يك از رسانه ها و ناظران سياسي و اقتصادي وابسته به آن ها، از منظر و زاويه اي خاص موضوع مذكور را مورد توجه قرار داده اند.
برخي رسانه ها، همزماني انتخاب ايران به عنوان رئيس دوره اي اوپك آن هم با موافقت تمامي اعضاي اين سازمان را در كنار استقبال تاريخي از رئيس جمهور در لبنان، نشانه اي از موفقيت و پيروزي ديپلماسي كشورمان خوانده اند.
در اين ميان، برخي ناظران و رسانه هاي خبري وابسته به اردوگاه غرب اينگونه موضوع مذكور را مورد ارزيابي قرار مي دهند كه رياست ايران بر اوپك بيشتر جنبه اي سمبليك دارد و نبايد منتظر اتفاقي خاص بود. اين در حالي است كه بنا به دلايلي چند، تكيه زدن جمهوري اسلامي ايران بر جايگاه رياست بزرگترين كارتل و سازمان نفتي جهان، آن هم در مقطع كنوني كه اقتصاد جهاني با بحران دست به گريبان است، بسيار قابل اعتناست:
1- نيم قرن از تولد سازمان كشورهاي صادركننده نفت موسوم به «اوپك» مي گذرد. سازمان مهمي كه براساس آنچه كه در اساسنامه اش ذكر شده، با هدف هماهنگي و يكپارچه سازي سياست هاي نفتي كشورهاي عضو و تعيين بهترين راه براي كسب منافع جمعي يا فردي آن ها، طراحي شيوه هايي براي تضمين ثبات قيمت نفت در بازار بين المللي به منظور از بين بردن نوسانات مضر و غيرضروري؛ عنايت و توجه ويژه به كشورهاي توليدكننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم كردن درآمد ثابت براي اين كشورها و بالاخره تامين نفت كشورهاي مصرف كننده به صورت كارآمد، مقرون به صرفه و هميشگي تشكيل شد.
اگرچه ايران نيز در كنار كشورهاي عراق، عربستان، كويت و ونزوئلا، 5 عضو موسس اوپك و به اذعان شواهد تاريخي يكي از تاثيرگذارترين كشورها در تاسيس اين سازمان به شمار مي رود، اما متاسفانه به دليل برخي مسائل سياسي، شاهد بوده ايم كه در سال هاي اخير، كشورمان نقش چندان جدي در تصميمات اين سازمان نداشته است. اين در حالي است كه اگر نگاهي به وضعيت ذخاير و منابع نفتي جمهوري اسلامي ايران بيندازيم، اهميت جايگاه ايران در اوپك مشخص مي شود. ايران با در اختيار داشتن بيش از 132 ميليارد بشكه نفت خام قابل استحصال، سومين ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد و با توجه به دارا بودن 971 تريليون فوت مكعب گاز جهان، از تاثيرگذارترين كشورهاي جهان به حساب مي آيد. بنابراين بايد گفت با راي همه 12 كشور عضو سازمان اوپك، توفيق بزرگي پس از 36 سال، با لابي هاي صورت گرفته نصيب كشورمان شده است.
2- برخلاف برخي اظهارات ناظران سياسي و اقتصادي و رسانه هاي غربي كه سعي دارند موضوع رياست ايران بر اوپك را بي اهميت جلوه دهند، بايد گفت كه اگر ديپلماسي فعال نفتي و انرژي داشته باشيم، با توجه به واقعيات روز جهان در حوزه انرژي مي توانيم با استراتژي توازن براي كسب منافع حداكثري، حركت هاي مثبتي را انجام دهيم.
در واقع كشورمان مي تواند از فرصت تاريخي به وجود آمده براي ارائه و بازنشر نقطه نظرات خود استفاده كند. زيرا در طول يك سال آينده، هر مجمع و جلسه اي كه بخواهد در اوپك برگزار شود، رياست جلسه آن با جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و ابتكار عمل، تعيين خط مشي مجامع و جلسات و چگونگي پيشبرد نظرات، همه و همه بر عهده رئيس ايراني جلسه خواهد بود. حال اگر تيم ايران در اوپك و شخص وزير نفت كشورمان به عنوان رئيس اين سازمان، راهبرد و ديپلماسي نفتي مشخص و كارآمدي داشته باشد، مي تواند تا حد زيادي بر روي خط مشي و نوع تصميم گيري ها تاثير بگذارد.
بالاترين ركن در تشكيلات اوپك، اجلاس وزراست كه در واقع يك مرجع تصميم گيري است و رياست آن با ايران است. همچنين براساس سنتي هميشگي افتتاح اجلاس اوپك، همواره با سخنراني رياست سازمان آغاز مي شود كه با توجه به رياست ايران بر اوپك، وزير نفت كشورمان مي تواند نقطه نظرات خود را اعمال كند و مواضع رسمي جمهوري اسلامي ايران را به طور شفاف ارائه دهد.
فرصت ديگري نيز كه طي يك سال اخير در اختيار ايران قرار گرفته، حضور در تمامي مذاكرات دو يا چند جانبه كشورهاي عضو و تمام مجامع و محافل صنعت نفت با اوپك است كه ايران مي تواند از اين فرصت براي ايراد نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود و معرفي ديدگاه و جايگاه كشورمان به ديگر كشورها استفاده كند.
معمولا در جلساتي كه ميان اوپك و ديگر سازمان ها و مجامع برگزار مي شود، رئيس اوپك و دبير كل مشتركا شركت دارند. حضور ايران در اين سازمان ها، آن هم به عنوان رئيس اوپك علاوه بر كسب منافع براي اوپك از نقطه نظري ديگر نيز داراي اهميت است و آن منافع كشورمان در مسائل مختلف است. به عنوان مثال، در جلسات ميان اين سازمان با تشكل هايي نظير اتحاديه اروپايي، سازمان تجارت جهاني و يا سازمان هاي اقتصادي وابسته به سازمان ملل متحد، ايران به عنوان رئيس اوپك مي تواند علاوه بر مذاكرات اصلي، مذاكراتي نيز در حاشيه موضوعات اصلي جلسه داشته باشد و در برخي ديگر از مسائل نيز رايزني كند. همچنين اين موضوع نيز چندان دور از ذهن نيست كه براي جلب نظر ايران در تصميم گيري ها و يا همكاري هايي كه به عنوان نتيجه اين جلسات بايد حاصل شود، طرف مقابل حاضر باشد در مقابل كشورمان در زمينه هاي ديگر سياسي و اقتصادي نيز ناچار به امتيازدهي باشد تا نظر ايران به عنوان رئيس دوره اي اوپك جلب شود.
3- نكته مهم و درخور اهميت ديگر در كنار مسأله رياست اوپك، پست دبيركلي اوپك است. ايران با رأي هر 12 كشور عضو اوپك، تنها به عنوان رياست اوپك انتخاب شده و پست دبير كلي كه به صورت دوره اي و براي مدت دو سال تعيين مي شود، تنها يك بار آن هم در سال هاي آغازين تأسيس اين سازمان به ايران رسيده است.
دبير كل اوپك در كنار رياست اين سازمان از وجهه جهاني و قدرت اجرايي بسيار بالايي برخوردار است. واقعيت آن است كه كارآمدي و شايستگي نماينده معرفي شده از سوي هر كشور در انتخاب دبير كل اوپك كه با اجماع و انتخاب همه اعضا تعيين مي شود نقش قابل توجهي دارد. اگرچه معادلات يا به بيان ديگر، نامعادلات سياسي نيز در اين گزينش بي تأثير نيست. اما، اگر ايران نيز در اين دوره كه رياست اوپك را برعهده دارد، بتواند عملكرد خوبي در عرصه همگرايي و تعامل با ساير اعضاء به ويژه اعضاي تأثيرگذار داشته باشد انكار شايستگي و توانمندي آن براي دبير كلي اوپك به آساني قابل انكار نخواهد بود و اين اميد مي رود كه حق از دست رفته جمهوري اسلامي ايران براي كسب كرسي دبير كلي اوپك نيز احيا شود. البته نبايد فراموش كرد كه اين امر منوط به آن است كه كشورمان فردي فني، متخصص و شناخته شده را به عنوان گزينه دبير كلي پيشنهاد دهد.
4- ايران به عنوان رياست اوپك با دو مشكل دروني و بيروني در اين سازمان مواجه است. نخست دودستگي ميان اعضاي اوپك پيرامون خواسته ها و نوع فعاليتي كه اوپك بايد داشته باشد. هم اكنون برخي از اعضا همانند عربستان با تشويق قدرت هاي خارجي نظير آمريكا معتقد به توسعه بازار و افزايش توليد هستند. در كنار اين ديدگاه، اعضاي ديگر اوپك معتقد به افزايش توليد متناسب با نياز بازار هستند. اين دودستگي سبب شده تا سهم اوپك در بازار توليد از 40 درصد به كمتر از 30 درصد تنزل يابد كه خود به نقش اين سازمان مهم بين المللي در سال هاي اخير آسيب زده است.
علاوه بر اين، كشورهايي مثل كشورهاي عضو سازمان OECD يا ديگر كشورها به هيچ وجه علاقه ندارند كه اوپك در بازار توليد نفت، قوي، مهم و تاثيرگذار باشد. زيرا علاوه بر دشمني قدرت هاي استكباري با جمهوري اسلامي ايران، يك اوپك قوي نيز هيچگاه موردنظر مصرف كنندگان نيست و اين كشورها همواره به دنبال كم كردن نقش آن هستند. هر نهاد يا سازماني و حتي كشوري كه بتواند اين نقش را پررنگ تر ايفا كند، مي تواند در قيمت، سياست گذاري و استراتژي هاي نفتي نقش هدايت كنندگي را در اختيار داشته باشد. در چنين شرايطي، ايران بايد از فرصت پيش آمده به بهترين وجه استفاده كند و با توجه به روابط خوبي كه با كشورهاي عضو اوپك دارد، انسجام موجود را كه در حال گسست است بيشتر كند. زيرا اين انسجام، بسيار به نقش گذاري آينده اوپك كمك خواهد كرد. اين امر سبب خواهد شد تا از يك سو اوپك قدرت تاثيرگذاري بيشتري پيدا كند و از سوي ديگر روابط ما با كشورهاي عضو اوپك تسهيل شود.
پس از 36 سال شاهديم كه رياست دوره اي اوپك بر عهده جمهوري اسلامي ايران نهاده شده است، در انتخاب ايران به رياست اوپك ضمن آن كه ديپلماسي نفتي كشورمان و اقتدار منطقه اي آن بي نقش نبوده است، نشان دهنده اين نكته نيز هست كه مواضع بسياري از كشورهاي در حال توسعه به جمهوري اسلامي ايران نزديك شده و توطئه ها و دخالت هاي آمريكا و متحدان غربي اين كشور و همچنين تحريم هاي به اصطلاح هدفمند آنها عليه ملت ايران رنگ باخته است.

5 روش درخواست براي مشاغل سخت و زيان آور

كارگران در صورت ادعا براي زيان آور بودن شغل خود به 5 روش مي توانند اقدام كنند.
نماينده كارگران كشور در شوراي عالي حفاظت فني اعلام كرد: افراد در صورت ادعا درباره زيان آور بودن شغل خود مي توانند توسط خود، كارفرما، تشكل كارگري، وزارت بهداشت و يا تامين اجتماعي درخواست خود را ارائه كنند ولي تشخيص آن با كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار است.
علي اكبر عيوضي در گفتگو با مهر درباره نحوه شناسايي و معرفي مشاغل سخت و زيان آور جهت استفاده از مزاياي اين قانون گفت: در حال حاضر شرايط به نحوي است كه هر شغلي مي تواند اين ادعا را مطرح كند كه بايد در رديف مشاغل سخت و زيان آور قرار بگيرد.نماينده كارگران كشور در شوراي عالي حفاظت فني اظهار داشت: بنابراين افرادي كه فكر مي كنند كار آنها در شرايط سخت و زيان آور قرار دارد و لازم است تا آنها از مزاياي قانون مربوط به مشاغل زيان آور استفاده كنند مي توانند از طريق كميته هاي حفاظت فني و بهداشت اقدام كنند.
عيوضي با بيان اينكه پس از ارائه پيشنهادات، اين كميته ها هستند كه تشخيص مي دهند آيا شغلي سخت و زيان آور است يا خير، ادامه داد: هم اكنون 18 شغل شناخته شده در قانون كار وجود دارند كه مشمول قانون سخت و زيان آور مي شوند.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه ماهيت مشاغل سخت و زيان آور مشخص است، خاطرنشان كرد: هم اكنون هم افراد مي توانند نسبت به شغل هاي خود درخواست استفاده از قانون سخت و زيان آور را بدهند و هم اينكه از طريق كارفرمايان آنها اقدام شود.
اين مقام مسئول كارگري افزود: همچنين اين موضوع از طريق تشكل هاي كارگري، وزارت بهداشت و تامين اجتماعي نيز قابل پيگيري است.به گفته عيوضي، هم اكنون بسياري از كارگاه ها و بنگاه هاي كوچك فاقد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار هستند ولي اگر متقاضي باشند مي توانند از طريق حمايت وزارت كار اين كميته ها را تشكيل دهند.
نماينده كارگران كشور در شوراي عالي حفاظت فني، گفت: در اين مرحله وزارت كار از طريق اعزام نماينده اي موضوع ايجاد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار را در كارگاه هايي كه فاقد آن هستند، دنبال مي كند. البته نمايندگان وزارت كار در بنگاه هاي بزرگ مستقر مي شوند.
وي در خصوص اين موضوع كه بسياري از افراد شاغل در بنگاه هاي مختلف پرونده پزشكي ندارند، تصريح كرد: متاسفانه اين موضوع به عنوان يك ضعف مطرح است كه تلاش مي شود تا در قالب اصلاح قانون مشاغل سخت و زيان آور دنبال و مورد بازنگري قرار بگيرد.

در ميزگردي با حضور مسئولان و اساتيد دانشگاه انجام شد
تشريح جزئيات تازه اي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

جزئيات تازه اي از لايحه جامع 72 ماده اي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ميزگرد بررسي حقوقي، قضايي اين لايحه با حضور دو تن از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و دو استاد دانشگاه تشريح شد.
لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تاريخ 20 دي ماه 1389 در 72 ماده و 61 تبصره از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تقديم دولت شده است.
«ارايه تعريف صحيح و مشخص از قاچاق و ذكر مصاديق آن جهت رفع سوءاستفاده از خلأ قانوني، پيش بيني جرم قاچاق سازمان يافته و قاچاق حرفه اي، طبقه بندي مجازات ها براساس نوع كالا، رفع خلأ قانوني در اجراي احكام قاچاق، پيش بيني مواردي كه قاچاق به عنوان منبع تامين مالي تروريسم بوده يا در جهت اخلال در امنيت كشور هزينه مي شود، احصاء دقيق جرايم پيراموني قاچاق كالا و ارز، تعيين دقيق و متناسب صلاحيت مراجع رسيدگي كننده، اعطاي صلاحيت به سازمان هاي كاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان يك جرم عمومي، مسدود كردن راه هاي سوءاستفاده از اسناد گمركي كشورهاي مبدأ، جلوگيري از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه اي كه به توليدات داخلي لطمه وارد مي كند، توجه به ابعاد بين المللي در پيشگيري از قاچاق» تنها بخشي از ويژگي هاي لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه سعيد مرتضوي نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دومين گردهمايي تخصصي دبيران و مسئولان دبيرخانه كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تدوين آن خبر داد.
به منظور واكاوي بيشتر اين لايحه ميزگردي با حضور محسن نادي، معاون حقوقي و امور مجلس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، فرهانيان معاون پژوهشي و آمار ستاد، دكتر عقيقي استاد دانشگاه و مشاور عالي سابق رئيس قوه قضائيه و دكتر سلاحي وكيل دادگستري و استاد دانشگاه در محل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار شد.
معاون حقوقي و امور مجلس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به سابقه تدوين لايحه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: بحث تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور مربوط به سال 1381 است كه دبير وقت ستاد با تشكيل كارگروه تخصصي، تدوين لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز را آغاز كرد، بعد از تدوين آن توسط كارگروه به هيئت دولت تقديم شد و با تصويب دولت براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي (مجلس ششم) ارسال شد كه به دليل بروز پاره اي از مشكلات در مجلس بر سر اين لايحه و علي رغم اعلام اوليه تصويب آن، مواجه با تشكيك مجدد گرديد و به دلايل نامعلوم تصميم گيري بر سر تصويب آن مسكوت ماند.
محسن نادي افزود: پس از مستقل شدن ستاد از وزارت كشور و تبديل به نهادي مستقل تحت نظر رياست جمهوري براي بار دوم كارگروهي براي تدوين لايحه جديد تشكيل شد كه بازهم به نتيجه قطعي نرسيد و اين در حالي بود كه طي آن سال ها بسياري از دستگاه هاي متولي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور از نبود قانوني جامع و كارآمد در امر مبارزه همه گير و جدي با قاچاق كالا و ارز خبر مي دادند و بسياري از كارشناسان و مسئولين دلسوز خواستار تدوين لايحه جديد قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا بودند.
نادي ادامه داد:ستاد بعد از جمع آوري اسناد و مدارك موجود از سال هاي گذشته شروع به نظرخواهي از همكاران و متخصصان حوزه مبازره با قاچاق كرد و با جمع آوري نظريه كارشناسان و متوليان امر، متن پيش نويس اوليه نوشته شد بعد از آن كارگروهي متشكل از كارشناسان تشكيل شد كه پيش نويس مذكور توسط اين كارگروه تكميل شده و همزمان مطالعاتي تطبيقي در زمينه بررسي قوانين كشورهاي ديگر در زمينه مبارزه با قاچاق انجام شد و نتيجه آن تهيه پيش نويس ديگري بود، در آخرين مرحله با تشكيل كميته اي مركب از اساتيد دانشگاه، قضات و مشاوران حقوقي اين پيش نويس مورد بررسي قرار گرفت و سپس براي دستگاه هاي عضو ستاد فرستاده شد و مجدداً اصلاحات گسترده اي در آن صورت گرفت، در نهايت لايحه جامع با 72 ماده و 61 تبصره تهيه و تدوين و به هيئت دولت تقديم شد.
يكي از اساتيد دانشگاه و مشاور عالي سابق رئيس قوه قضائيه، شركت كننده اين ميزگرد در پاسخ به اين پرسش كه مهمترين ايرادات قوانين و مقررات گذشته چه بوده گفت: شايد بتوان گفت كه عدم شفافيت، مهمترين نقص در قانون قديم است اين عدم شفافيت و عدم جامعيت سبب شده كه هر قاضي براساس راي و نظر خود حكمي ارائه دهد كه در درازمدت منجر به تشتت آرا خواهد شد كه در قانون جديد شفافيت و جامعيت آن منجر به از بين رفتن تشتت آرا و اختلاف آرا قضات مي شود.
عقيقي افزود: به عنوان مثال حداكثر مجازات در قانون قديم از شش ماه تا دو سال حبس بوده است كه اين حداقل و حداكثر و تعيين آن به قاضي سپرده شده كه اين موجب اختلاف نظر بين قضات در راي و حكم آنها مي شود. ولي قانون جديد با تقسيم بندي قاچاق برحسب نوع كالا و شيوه ارتكاب جرم به طور مشخص تمام مجازات ها را بسته به نوع جرم مشخص و معين كرده است.
يكي از وكلاي دادگستري و استاد دانشگاه شركت كننده در اين ميزگرد پيرامون ايرادات و ابهامات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع گفت: اين قانون به عنوان آخرين مقررات در عرصه قاچاق مصوب سال 1374 بوده كه داراي ايرادها و ابهامات زيادي است، تعيين دو مرجع رسيدگي به جرم قاچاق مثل دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي در طول يكديگر باعث سلب انگيزه از مرجع رسيدگي اوليه و اتلاف وقت در نقل و انتقال پرونده ها مي شود. از طرفي مجازات هاي تعيين شده براي جرم قاچاق (جزاي نقدي) در اين قانون يكسان است و در مورد انواع كالاها حداقل دو برابر افزايش كالا تعيين شده و حداكثر ذكر نشده است.
سلاحي افزود: اين موضوع باعث مي شود، محاكم از دو برابر جزاي نقدي فراتر نروند در حالي كه لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ايجاب مي كند كه قاچاق كالاي مجاز، مشروط و ممنوعه، متفاوت باشد.وي ادامه داد: براساس قوانين فعلي اگر متهم به هر دليلي جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تبديل به حبس مي شود. كه حداكثر اين حبس در ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق دو سال است و بعد پرونده مختومه مي شود با هر ميزان جزاي نقدي بدون اجرا. يكي ديگر از نواقص درخصوص اختصاصي بودن اعلام جرم قاچاق است، در حال حاضر يكي از موضوعات اساسي جرم قاچاق آن است كه بدون شكايت گمرك مرجع رسيدگي كننده با تكليفي در تعقيب پرونده مواجه نيست. وي تاكيد كرد: از سوي ديگر گمرك نيز طبق قانون پنج روز فرصت داشته شكايت خود را مطرح كند و طبق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از زمان كشف كالا و دستگيري متهم ضابطان اجازه ندارند بيش از 24 ساعت متهم را تحت نظر نگه دارند. بنابراين متهم بدون قيد آزاد شده تا شكايت گمرك تنظيم و مرجع قضايي رسيدگي كند كه اين خلا قانوني علت آمار بالاي متهمان فراري در پرونده هاي قاچاق است.
فرهانيان معاون پژوهشي و آمار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در ادامه اين ميزگرد بحث مزيتهاي اين قانون را مطرح كرد و اظهار داشت: در رابطه با ويژگي ها بايد به اين نكات نيز توجه كرد، در اين لايحه متولي آمار رسمي ستاد معرفي شده است، تقويت ضريب امنيت در نظام تجاري و ايجاد دلگرمي براي بازرگانان قانوني و ايجاد ريسك براي مجرمان و قاچاقچيان، ايجاد امنيت اقتصادي براي مردم در پهنه اقتصادي كشور، ايجاد الگوي مناسب براي توليدكنندگان داخلي، شناسايي هر كالا با شناسه و برندهاي معتبر آن كالا نيز از مزيت هاي قانون جديد است.وي افزود: ويژگي بسيار مهم اين قانون پيشگيري از وقوع جرم با استفاده از فن آوري هاي نوين از جمله rfid و الزام مراجعي كه متولي واردات كالا هستند به نصب ايران كدجهت شناسايي كالاهايي كه از مجاري قانوني و با نظارت دولت وارد مي شوند نسبت به كالاهاي قاچاق و غيرقانوني و غيراستاندارد است.
وي اضافه كرد: يكي ديگر از مواردي كه مي توان به آن در قانون جديد به عنوان نوآوري اشاره كرد اين است كه مطالعه گسترده اي در حوزه پژوهش و كارگروه تدوين شكل گرفت و با ترجمه همزمان قانون بيش از شش كشور جهان كه از ناحيه قاچاق در معرض آسيب بوده اند نقاط قوت و مواردي كه در اجرا تجربه موفقي را در آن كشورها داشته است اقتباس و با يك مطالعه تطبيقي فشرده از قوانين ضدقاچاق ساير كشورها نيز استفاده مطلوب به عمل آمده است.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه سنگين ترين مجازات در اين قانون براي چه جرمي در نظر گرفته شده، افزود: براساس اين موضوع ماده 16 لايحه مي گويد: اگر قاچاق كالا به صورت سازمان يافته و حرفه اي منجر به ضربه زدن به اقتصاد كشور از طريق اخلال در بازرگاني و تجارت قانوني و يا به قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران و با علم به موثر بودن آن باشد مرتكب، به اعدام و مصادره اموال به نفع دولت محكوم خواهد شد كه از قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور به اين لايحه وارد شده است. عقيقي گفت: ماده 17 نيز مي گويد اگر احراز شود كه متهم قاچاق كالا عامداً و عالماً عوايد و سود فعاليت هاي قاچاق را در جهت فعاليت تروريستي و اقدامات عليه امنيت ملي هزينه نموده است علاوه بر مجازات هاي مربوطه به اتهام محاربه محكوم خواهد شد. اميدواريم با اين قانون عدالت به نحواحسن برقرار شود.

وزير بازرگاني: دولت به طور كامل از خرده فروشي خارج مي شود

وزير بازرگاني در نشست اعطاي اعتبارنامه اعضاي جديد شوراي اصناف به آنها پيشنهاد داد تا با ورود كامل به مرحله خرده فروشي در بازار بر مبناي يك تقسيم كار ملي، دولت را در توسعه زيرساخت هاي تجاري ياري كنند.
مهدي غضنفري اظهار داشت: خوشبختانه جامعه اصناف به نقطه اي از قابليت ها رسيده كه دولت مي تواند با آنها تقسيم كار ملي را به نحو شايسته اجرا كند.
وي تصريح كرد: براساس اين تقسيم كار، وزارت بازرگاني بايد از حوزه خرده فروشي خارج گردد و تمام امور مربوط به اين بخش به اصناف سپرده شود.
وي افزود: جامعه اصناف، اتحاديه هاي صنفي و شوراي اصناف تمامي مسئوليت هاي تنظيم بازار را در شرايط عادي و ايام پرمصرف بپذيرند تا معاونت بازرگاني داخلي مجبور نباشد از طريق انعقاد قرارداد و تفاهم نامه دست به ذخيره سازي و يا تامين و توزيع بزند. اينها وظايفي است كه حتماً جامعه اصناف مي توانند آنرا بهتر انجام دهند.
غضنفري توضيح داد: براساس اين ديدگاه، وظيفه اصلي وزارت بازرگاني برنامه ريزي براي توسعه و تقويت زيرساخت تجاري است.
به اعتقاد وزير بازرگاني، بازگرداندن تمام عمليات خرده فروشي به صاحبان اصلي آن و پيگيري زيرساخت ها از جمله راهكارهاي مناسب تنظيم بازار محسوب مي شود.
وي از اين تقسيم كار به عنوان جداسازي وظايف تصدي گري از وظايف حاكميتي نام برد و افزود: وزارت بازرگاني آماده است از همه امور مربوط به عمليات تجاري به طور كامل خارج شده و تنها براي توسعه زيرساخت هاي تجاري اقدام نمايد و البته اين كار را نيز با كمك سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني صورت خواهد داد.
يادآور مي شود: هيئت رئيسه شوراي اصناف ضمن دريافت اعتبارنامه دوره جديد فعاليت خود از وزير بازرگاني، بر تداوم نقش آفريني صنوف همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كردند.

در اجلاس داووس اعلام شد
امنيت غذايي چالش بزرگ اقتصاد جهاني

دومين و سومين روز از نشست مجمع جهاني اقتصاد با تمركز بر موضوعاتي مانند: بحران بدهي اروپا، بي ثباتي مالي در غرب و تنش هاي اجتماعي و افزايش نرخ تورم ادامه يافت.
به گزارش خبرگزاري ها، در اين اجلاس 5 روزه، رئيس جمهور اندونزي و رئيس دوره اي آسه آن هشدار داد مسئله امنيت غذايي به چالشي بزرگ براي اقتصاد جهاني تبديل شده و اين مسئله بايد به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي گروه 20 مورد نظر قرار گيرد.
بامبانگ يوديوهونو با اشاره به آمارهاي سازمان خوار بار ملل متحد (فائو) در خصوص افزايش شديد قيمت موادغذايي و محصولات كشاورزي و رسيدن اين قيمتها به سطح قيمتهاي سال 2008 گفت: اين خطر وجود دارد كه قيمت جهاني موادغذايي و محصولات كشاورزي فراتر از ركوردهاي سال 2008 برسد و اين مسئله موجب افزايش تورم فقر جهاني و در نتيجه گسترش تنشهاي اجتماعي و سياسي خواهد شد.وي افزود: جمعيت جهان تا پايان امسال به مرز 7 ميليارد نفر و تا 25 سال آينده به بيش از 9 ميليارد نفر خواهد رسيد، اگر نتوانيم با مديريت بهينه منابع ميزان توليد محصولات كشاورزي و موادغذايي را افزايش دهيم با بحران امنيت غذايي روبرو خواهيم شد. اگر با همكاري يكديگر منابع طبيعي را مديريت نكنيم جنگ اقتصادي بعدي جنگ منابع خواهد بود.
رئيس دوره اي سازمان آسه آن تاكيد كرد: جهان بايد بداند آسيا فراتر از چين، ژاپن و هند است. اگر كسي به آسيا فكر مي كند بايد به اندونزي و آسه آن نيز توجه كند.
دفاع از يورو
نيكولاي ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه در چهل و يكمين اجلاس اقتصاد جهاني در داووس تاكيد كرد: ما هيچ گاه واحد پول اتحاديه اروپا را رها نخواهيم كرد.
وي با بيان اين مطلب افزود: هركسي كه مي خواهد از واحد مشترك پول اتحاديه اروپا چشم پوشي كند از تاريخ اروپا، جنگ ها، خشونت و وحشي گريها چيزي ياد نگرفته است.
ساركوزي در اين اجلاس بين المللي افزود: يورو يك مساله مربوط به ماهيت اروپا است.
رئيس جمهوري فرانسه طي سخناني در حضور بيش از يك هزار نفر از رهبران اقتصادي در داووس هشدار داد، هركسي كه عليه يورو است بايد خيلي خوب مواظب پولش باشد. ما قاطعانه از يورو با همه ابزار دفاع مي كنيم.
وي افزود: شكست «يورو» عواقب وحشتناكي را به همراه خواهد داشت كه اصلا نمي توان به آن فكر كرد.
چرا ايران به داووس
دعوت نشد
امسال، جمهوري اسلامي ايران يكي از غايبان اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در داووس بود و هيچ يك از مقامات ايراني براي شركت در اين اجلاس دعوت نشدند، به گزارش منابع آگاه، براساس تصميمي كه در ماه جولاي سال گذشته ميلادي در ستاد برگزاري اجلاس گرفته شد، محور بحث هاي نشست 2011 مجمع جهاني اقتصاد، بررسي اقتصاد جهان پس از بحران سالهاي 2008 و 2009 و تاثير آن بر كشورهاي گروه 20 اعلام شده و از آنجائيكه ايران تاثير و تاثر چنداني در بحران اخير نداشته، هيچ يك از مقامات ايراني به اين اجلاس دعوت نشدند. نشست 5 روزه مجمع جهاني اقتصاد امسال از روز چهارشنبه در شهر داووس سوييس آغاز به كار كرده است.
بيش از 2500 كارشناس و سياستمدار و 35 رئيس دولت از سراسر جهان در اين نشست شركت مي كنند.

آمادگي تايلند براي سرمايه گذاري در ايران

نشست معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري ايران در تايلند با سخنراني افتتاحيه وزير صنايع تايلند و معاون وزير اقتصاد ايران برگزار شد.
در ابتداي اين نشست،
چاي ووتي باناوات وزير صنايع تايلند گفت: سرمايه گذاران تايلندي آمادگي دارند در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران از جمله صنايع غذايي، صنايع خودرو، صنايع الكترونيك، تكنولوژي اطلاعات، حوزه معدن با تأكيد بر طلا و جواهرسازي، كاغذسازي، گردشگري و حمل و نقل با ايران همكاري كنند.
وزير صنايع تايلند با تأكيد بر اينكه ظرفيت هاي متقابل سرمايه گذاري دو كشور فراوان است، افزود: بايد مناسبات اقتصادي و سرمايه گذاري دوجانبه گسترش يابد.وي اظهار اميدواري كرد كه همايش فرصت هاي سرمايه گذاري ايران در تايلند به عنوان نقطه عطفي براي توسعه همكاري هاي في مابين دو كشور باشد.وي يادآور شد: كشور تايلند در زمره 10 كشور برتر دنيا در حوزه نرم افزار و فناوري اطلاعات است و اميدواريم شركت هاي تايلندي بتوانند در اين همايش پروژه هاي مناسبي را براي سرمايه گذاري در ايران پيدا كنند.در ادامه اين همايش بهروز عليشيري، معاون وزير اقتصاد با اعلام ظرفيت هاي اقتصادي ايران از جمله دسترسي به بازار و تنوع فعاليت هاي اقتصادي گفت: با توجه به وجود بازار 300 ميليون نفري ايران و كشورهاي CIS، ايران مي تواند سكوي پرتاب مجدد براي كالاهاي تايلندي در منطقه خليج فارس و كشورهاي CIS باشد.عليشيري افزود: در اين همايش پروژه هاي سرمايه گذاري در چهار حوزه صنعت و معدن، حمل و نقل، گردشگري و پروژه هاي كوچك و متوسط حوزه تعاون معرفي خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد در عين حال تصريح كرد: مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي ايران با ارائه خدمات مشاوره كارشناسي قبل از انجام سرمايه گذاري، راهنمايي سرمايه گذاران، پيگيري و حمايت از اجرايي شدن پروژه هاي سرمايه گذاري، موجب كوتاه شدن فرايند دريافت مجوزها شده است.
وي با اشاره به برخي ويژگي هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اعلام كرد: هيچ محدوديتي براي انجام سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي ايران وجود ندارد و سرمايه گذاران خارجي از مزاياي سرمايه گذاري در ايران تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي قرار خواهد گرفت.سخنران بعدي همايش خانم آت چاكا، دبير كل هيأت سرمايه گذاري تايلند بود كه طي سخناني از آمادگي هيأت سرمايه گذاري تايلند براي حضور در اقتصاد ايران خبر داد.