مغالطات سياسي

محمد صادق يوسف وند
استعمال شبيه به حق را در صورتي كه به شكل برهان بيان شود، اصطلاحا سفسطه يا مغالطه مي گويند و هرقياسي كه نتيجه آن نقيض وضعي باشد، به اعتبار صاحب آن وضع، تبكيت ناميده مي شود. تبكيت نوعي از سفسطه است كه اقتضاي مغالطه بودن را دارد و به چهار قسم تقسيم مي شود:
الف) به مخاطبي كه امري را قبول داشته باشد و تسليم نموده و بدان اعتراف ورزيده سخنان ناروا گفتن.
ب) با زياد نمودن و يا كاستن امري در گفتار مخاطب، سخن مخاطب را به دروغ يا خلاف مشهور سوق دادن و يا تأويل كردن.
ج) انجام دادن هر امري كه مخاطب را متحير و بد دل مي كند، مانند خجالت دادن، تحقير كردن او يا سخنش، استهزاء كردن و قطع سخن مخاطب، او را متهم به سفاهت كردن، الفاظ غريب و نامستعمل را به كار بردن و...
د) كلماتي كه حشو و زائد هستند و ربطي به استقلال و مبحث ندارند را در سخن ايراد كردن، هذيان گفتن، تكرار نمودن و به طوركلي ايراد نمودن هر امري كه به بحث ارتباط ندارد.
با توجه به بيان مقدمات فوق در توضيح نوعي از مغالطه به نام تبكيت به بررسي برخي از مصاديق روزمره آن در عالم سياست مي پردازيم.
آنچه در بيانيه اي كه در هفته هاي گذشته به مناسبت سالگرد قيام مردم قم در 19 دي سال 56 صادر گشته بود به نوعي دچار برخي از اين موارد مغالطه تبكيتي شده است. دراين مختصر برخي از آن مغالطاتي كه مرتبط با مقدمات فوق الذكر هستند بيان مي گردد.
در قسمتي از اين بيانيه آمده است:
«30 سال بعد و رشيدي مطلق هايي كه لباس دوستي با نظام پوشيده اند! اينك 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و بقاياي فكري دين زدايي و روحانيت ستيزي كه در بهار هوشياري مردم ايران، چون مارهاي افسرده سر درخاك انتقام فرو برده بودند، در پاييز بداخلاقي هاي سياسي و اختلافات سليقه اي، پوست اندازي كرده و سر برآورده اند و خاكريز به خاكريز جلو مي آيند و شاهديم كه پس از توهين و تهمت به سران روحاني عرصه سياست در 30 سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسيده اند.»
اشاره اين قسمت از بيانيه به سرمقاله اي است كه چندي پيش در روزنامه كيهان با عنوان «حركت از پله دوم» به چاپ رسيده بود و نگارنده آن سطور با استدلال به بيان تحركات برخي از منسوبان شخصيت هاي سياسي و ملاقات هاي آنها و سعي آنها در استفاده از روش مظلوم نمايي در پيشبرد اهداف خود پرداخته است.
حال نويسنده بيانيه و يا اشخاص ديگر كه به اين روشنگري مستدل اعتراض دارند به جاي استدلال نمودن و يا نقض استدلال طرف مقابل به تبكيت مخاطب مي پردازند و با كلماتي همچون «رشيدي مطلق» سعي در تخريب شخصيت مخاطب دارند و همچنين با كاستن و تقطيع مطالب سرمقاله و انتخاب گزينشي از آن سعي در واژگون نشان دادن مطلب دارند. اين دو روش مغالطي بكار گرفته شده را مي توان در اقسام «الف» و «ب» از موارد تقسيم فوق جاي داد. زيرا در جايي توهين و نسبتي ناروا به كار گرفته شده و سرمقاله نويس كيهان را با «رشيدي مطلق» نويسنده مطلب موهن عليه امام راحل، چاپ شده در روزنامه اطلاعات زمان شاه مقايسه نموده و درجاي ديگر امري را كه مراد نويسنده نبوده به سخنان او اضافه نموده و بعد نتيجه گيري نموده است.
در قسمتي ديگر از اين بيانيه آمده است:
«تأسف آور است كه اين بار براي توهين و تهمت، لباس رشيدي مطلق ها را درآورده و خرقه دوستي و ارشاد پوشيده اند، رندانه با چراغي كه دروغ را اخلاق، تهمت را مبارزه و توهين را جهاد مي دانند، مزورانه پشت خاكريزي پناه گرفته اند كه مطمئنا آخرين و بالاترين هدف آنها خواهد بود.»
هرچند در اين فقره از عبارت انواع ديگري از مغالطه بكار گرفته شده است اما مغالطه «د» از سري مغالطات فوق در قسمت آخر اين عبارت مشخص است زيرا نويسنده دراين بيانيه به عبارت پردازي هايي پرداخته اند كه بالذات ارتباط منطقي با موضوع و بحث ندارند و تلاش در بيان آن صرفا مشغول نمودن اذهان است به اموري خارجي و استفاده از آنها در اخذ نتيجه مغالطه اي.
¤دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه- دانشگاه قم

گزارش كيهان از ابلاغ جديد وزارت علوم پيرامون آزمون متمركز دكتري
عدالت علمي يا نقض استقلال دانشگاه ها؟

با ابلاغ وزارت علوم، از امسال آزمون دكتري تخصصي دانشگاه هاي دولتي به صورت متمركز و از طريق سازمان سنجش برگزار مي شود. طبق اعلام اين وزارت خانه ، آيين نامه اين آزمون دوساله بوده و در صورت موفقيت براي سال هاي بعد تمديد و اجرا خواهد شد. اين تصميم وزارت علوم، موافقان و مخالفان جدي دارد؛ كه هر كدام از طرفين با استدلال هايي به بحث پيرامون آن مي پردازند. لازم به يادآوري است كه آزمون دكتري دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور سال ها است كه به شيوه متمركز و سراسري برگزار شده است و در دو دانشگاه اميركبير و صنعتي شريف نيز يكي دو سال است كه آزمون توسط سازمان سنجش برگزار مي گردد.در اين گزارش ابعاد اين موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد.
آزمون متمركز، پيش به سوي عدالت آموزشي
سال هاست كه پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي دانشگاه ها با مشكلات زيادي روبه رو بوده است به طوري كه بسياري معتقدند، ورود به اين مقطع براي بسياري از نخبگان علمي هم به رويايي دست نيافتني تبديل شده است. چرا كه با استقلال عمل كاملي كه براي دانشگاه ها در گزينش دانشجويان دكتري اعطا شده است، در عمل هر دانشگاهي، دانشجويان دكتري اش را از بين دانشجويان مقطع قبل خود برمي گزيند و بالتبع بسياري از داوطلبان، با وجود دارا بودن شايستگي هاي علمي، صرفا به دليل اين كه در دانشگاهي تحصيل كرده اند كه دوره دكتري ندارد، از ورود به دكتري بازمي مانند. نقش سلايق شخصي اساتيد در گزينش دانشجوي دكتري تا حدي جدي است كه عباس پور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تأكيد مي كند «براي تمركز آزمون دكترا بايد اين اصل رعايت شود كه اختيار دانشگاه ها در مورد پذيرش دانشجو محدود نشود چون دانشجوي دكترا در حقيقت شريك تحقيقاتي استاد راهنماست، يعني اساتيد پروژه هاي تحقيقاتي اي دارند كه بايد آن را با يك شريك تحقيقاتي كه دانشجوست انجام دهند» اين گفته تأييد اين ادعا است كه در شيوه فعلي، اساتيد نقش محوري در گزينش دانشجو دارند، اين در حالي است كه وظيفه مراكز دانشگاهي بخصوص در مقاطع عالي گزينش و حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتري است كه مي توانند زمينه توليد علم را فراهم نموده و امكان حركت كشور به سمت مرزهاي دانش را فراهم نمايند. اگر قرار باشد سيستم آموزشي مهيا شدن فرصت مطالعه و پژوهش اساتيد موجود را اولويت اصلي خود تعريف كند، در آن صورت نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور چاره اي جز درجا زدن و توقف در وضعيت موجود را نخواهد داشت. البته در كنار اعمال برخي سليقه هاي شخصي در گزينش دانشجو در مرحله مصاحبه تخصصي، حتي در مرحله آزمون كتبي نيز عدالت آموزشي رعايت نمي گردد. چرا كه در هر دانشگاهي طراحان سؤال اساتيد همان دانشگاه هستند و معمولا منبع مشخصي كه همه داوطلبان امكان مراجعه و مطالعه داشته باشند معرفي نمي گردد. بنابراين طبيعتا، دانشجويان مرتبط با اساتيد طراح سؤال، با آشنايي كه به اساتيد و منابع درسي آنها دارند به راحتي مي توانند ديگر داوطلبان را پشت سربگذارند. روش جديد شانس برابري براي داوطلبان دكتري ايجاد خواهد كرد تا افرادي كه توانايي علمي بيشتري براي ادامه تحصيل در يك دانشگاه برتر را دارند، بتوانند در آن دانشگاه پذيرفته شوند. بنابراين برگزاري آزمون دكتري به صورت متمركز گام موثري به سمت عدالت علمي خواهد بود. از طرف ديگر زمينه برخورداري مراكز دانشگاهي از ظرفيت هاي علمي نخبگان فراهم خواهد شد.
آيا آزمون متمركز نقض استقلال دانشگاه ها است؟
يكي از دلايل اصلي مخالفان نسبت به اين طرح، احتمال نقض استقلال دانشگاه ها در پذيرفتن دانشجوي دكتري است. منطق مطرح در مسئله، اين نكته است كه با توجه به اين كه دوره دكتري يك دوره دانشجو- استاد محور است، بايد اساتيد و دانشجويان با دست باز امكان انتخاب داشته باشند تا بتوانند در فرصت 5-6 ساله پژوهشي با هم كار كنند، با بررسي دقيق طرح وزارت علوم مشخص مي شود كه شيوه جديد به هيچ وجه نافي اين استقلال عمل دانشگاه ها نخواهد بود. چرا كه پس از مرحله كتبي با معرفي سه برابر ظرفيت داوطلبان به دانشگاه ها، اختيارات فوق به دانشگاه داده خواهد شد تا از بين واجدين شرايط كه غربال گري اوليه شده اند، بهترين گزينه را براي ادامه كار و تحقيقات گزينش نمايد. سرورالدين معاون وزير علوم در اين زمينه با بيان اين كه استقلال دانشگاه ها در پذيرش دانشجوي دكتري به شيوه نيمه متمركز حفظ خواهد شد؛ اظهار مي دارد: «سازمان سنجش پس از برگزاري آزمون كتبي، داوطلبان رتبه هاي برتر را به ميزان سه تا چهار برابر ظرفيت پذيرش دانشگاه ها به آنها معرفي خواهد كرد كه البته اين معرفي در گزينش نهايي داوطلبان؛ هيچ تأثيري نخواهد داشت؛ به عنوان مثال اگر ظرفيت پذيرش دكتري يك دانشگاه 10 نفر باشد، حداقل 30 نفر به آنجا معرفي مي شوند و در اين مرحله؛ هيچ تفاوتي ميان افراد رتبه 1 تا 30 وجود ندارد. دانشگاه ها اين اختيار را دارند كه از ميان معرفي شدگان چند برابر در آزمون كتبي؛ داوطلبان نهايي را از طريق مصاحبه؛ بررسي سوابق پژوهشي و يا تركيبي از آنها گزينش كنند.» البته برخي از مخالفان اين نكته را مدنظر دارند كه سازمان سنجش امكان دارد ملاحظاتي در معرفي داشته باشد و به نوعي معيارهاي غيرعلمي در گزينش دانشجو دخيل باشد؛ اين مسئله معمولا از طرف يك نگرش سياسي مطرح مي شود، درحالي مطرح مي گردد كه يكي از انتقادات جدي دانشجويان به اختيار عمل اساتيد در گزينش دانشجويان دكتري اين نكته بود، كه در سال هاي قبل با دخيل شدن معيارهاي غيرعلمي توسط برخي از اساتيد بخصوص در رشته هاي علوم انساني، طيف فكري خاص به راحتي مي توانستند وارد دانشگاه شوند، درحالي كه اگر داوطلبي منتقد مدرنيسم و علم جديد با اعمال سليقه اساتيد سكولار از امكان راه يابي به اين دوره محروم مي شوند يا براي عبور از سد اين اساتيد مسئله دار مجبور به كتمان نگرش انتقادي خود مي گردند و در اين صورت در ادامه مسير مجبور به ورود در فازهاي پژوهشي مي شوند كه مطابق معيارهاي فكري شان نيست.
فرار نخبگان يا رفاه حال داوطلبان؟
گروهي ديگر از منتقدان معتقدند با اين شيوه مساوات غيرمنطقي در سيستم گزينش دانشجو به وجود آمده و اين امر باعث افزايش مهاجرت نخبگان مي شود و نتيجه نهايي آن افت علمي كشور است. استدلال اين دسته مبتني بر اين فرض است كه بسياري از نخبگان به اميد كار كردن با اساتيد و ادامه تحصيل در دانشكده و دانشگاه خود در كشور مانده اند و اگر اين امكان از بين رود ممكن است به افزايش مهاجرت نخبگان منجر شود. آنان همچنين معتقدند آزمون هاي سراسري دقت لازم براي تفكيك استعدادها بر مبناي علايق را ندارد و منجر به درهم ريختگي استعدادها مي شود و هر استعدادي الزاماً در نقطه مناسب، با فرد مناسب يا زمينه تخصصي مناسب پرتاب نخواهد شد. بيم آن مي رود كه با تغيير ناگهاني روند پذيرش، لطمه كيفي قابل توجهي به دوره هاي دكتري و درپي آن به توليد علمي كشور وارد شود. اين نكات جاي تحقيق و بررسي دارند، اما بايد توجه داشت كه اولاً لازمه اجراي عدالت آموزشي نارضايتي عده اي و تحميل برخي هزينه ها بوده و با شيوه قبلي هم بسياري از دانشجويان دانشگاه هايي كه فاقد دوره دكتري بودند، با مواجه شدن با شيوه سليقه اي دانشگاه ها در گزينش دانشجوي دكتري چاره اي جز مهاجرت نداشتند، درحالي كه در شيوه كنوني هر فردي مي تواند توانمندي علمي و تحصيلي خود را در آزمون بگذارد و ثانياً با نارضايتي بخش عظيمي از داوطلبان و نتايج نه چندان روشن شيوه قبلي راه گريزي جز تغيير و تحول نبود. روش جديد با فراهم كردن بستر فراخي براي به محك درآمدن توان و استعداد نخبگان، ممكن است با چالش هاي جديدي مواجه شود. اما مطمئناً به نفع داوطلبان خواهد بود، چراكه با كاهش هزينه ها و تسهيل امكان شركت در آزمون به رفاه حال آنان نزديك تر است. به گفته رئيس سازمان سنجش «چون آزمون دكتري در دانشگاه هاي متعدد اجرا مي شد؛ گاه دانشجويان مجبور بودند براي شركت در اين آزمون ها به 20 يا 30دانشگاه كشور در شهرهاي مختلف مراجعه كنند كه علاوه بر تحميل هزينه زياد به آنان؛ به علت همزماني آزمون تعدادي از دانشگاه ها؛ امكان حضور داوطلبان در همه آنها وجود نداشت.»
ابهامات و چالش ها
از ديگر انتقادات مطرح اين است، درحالي كه وزارت علوم با ارزيابي نواقص برگزاري آزمون هاي متمركز، به سمت برچيدن سيستم مذكور در دوره كارشناسي است، چگونه در دوره دكتري كه به مراتب داراي پيچيدگي ها و حساسيت هاي زيادي است مجدداً به سمت آزمون محوري حركت مي نمايد؟ اين مسأله با سياست كلي حذف كنكور كه توسط مجلس به تصويب رسيده است در تضاد است. البته پاسخ اين ابهام، از زبان مسئولين وزارت علوم در اين نكته نهفته است كه آزمون دكتري مرحله اي براي غربال گري اوليه و فراهم كردن فرصت آموزشي برابر براي همه نخبگان است و از آنجا كه مرحله مصاحبه و بررسي سوابق پژوهشي نيز مدنظر است مطمئناً نواقص ساير آزمون هاي متمركز در اين باره مطرح نخواهد بود. ابهام ديگر منابع امتحاني است؛ طبق سرفصل هاي ارايه شده، منابع، همان منابع كارشناسي است و حتي در برخي از رشته ها محدودتر نيز شده است. منطق تعيين منابع دوره كارشناسي براي آزموني در سطح دكتري تخصصي نكته مبهمي است كه نيازمند بررسي كارشناسانه است. ضمن اينكه مشخص نيست در مرحله مصاحبه، منابع چگونه معرفي خواهند شد، آيا همين منابع آزمون كتبي كفايت مي كند يا هر دانشگاهي مجدداً بايد منابع جديدي معرفي نمايد؟

شبهه دور، در نظام دموكراسي يا ولايت فقيه

سيد محمد مهدي توسلي-دانشجوي عمران
فتنه اي كه در سال 88 به بهانه تقلب در انتخابات پا به عرصه معادلات سياسي نهاد و گردانندگان آن با كتمان مواضع سكولاري و ايجاد فضاي غبارآلود عرصه را به گونه اي مديريت كردند تا بتوانند در اين فضاي آلوده به مقاصد نامشروع خود دست يابند ، با هوشياري ملت با بصيرت ايران نقش بر آب شد. در پي اين شكست و ريزش طرفداراني كه از فريبكاري آنها در دام افتاده بودند، گردانندگان اين حركت ايدئولوژي خود را بر پايه مبارزه آشكار با تئوري ولايت فقيه و شخص ولي فقيه بنا نهادند.
پيرو اين تغيير ايدئولوژي سايت كلمه كه رسانه نزديك به ميرحسين موسوي مي باشد مطلبي را تحت عنوان «شوراي نگهبان قدرت يا شوراي نگهبان قانون اساسي؟» منتشر كرد. در اين مطلب سعي شده است با مطرح نمودن شبهه دور به تخريب جايگاه ولي فقيه بپردازد.در اين يادداشت به بررسي اين شبهه مي پردازيم: اشكال دور مربوط به نظام هاي مبتني بر دموكراسي، دموكراتيك و تفكر مردم سالاري است، زيرا در اولين انتخاباتي كه در هر نظام دموكراسي برگزار مي شود و هنوز دولت و مجلسي در كار نيست، براي سن و جنسيت افراد شركت كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاي انتخابات و ميزان آرايي كه براي انتخاب شدن نياز دارند و مسائل ديگري كه مربوط به برگزاري انتخابات است چه مرجعي و براساس چه پشتوانه اي بايد تصميم بگيرد؟ براساس اين اشكال، برخي نظريه پردازان و دانشمندان علوم سياسي گفته اند: چاره اي نداريم جز اين كه انتخابات اول را بر مبناي يك سري قوانين و مقررات برگزار كنيم و پس از آن كه انتخابات را براساس اين قوانين برگزاركرديم و اولين دولت و مجلس تشكيل شد آن گاه اين اولين دولت و مجلس تصويب مي كنند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقررات معتبر است و بدين صورت اولين انتخابات وجهه و پشتوانه قانوني و معتبر پيدا مي كند.
با توجه به تئوري دانشمندان علوم سياسي شاهد رابطه دور در نظامات دموكراسي و دموكراتيك هستيم. زيرا همين دولت و مجلس به انتخاباتي كه براساس آن روي كار آمدند اعتبار و مشروعيت مي بخشند. درحالي كه اين اشكال بر تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وارد مي شود و هيچ پاسخ منطقي و قانع كننده اي هم ندارد، نظريه پردازان فلسفه سياست و انديشمندان علوم سياسي اين اشكال را پذيرفته اند و مي گويند چاره اي جز اين نيست.
و اما پاسخ اول در مورد شبهه دور در رابطه بين مجلس خبرگان با ولي فقيه؛
اين مشكل در تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وجود دارد ولي موجب نشده دست از دموكراسي بردارند و به فكر نظام هايي از نوع ديگر باشند، پس فرض اين كه چنين مشكلي نيز در نظام ولايت فقيه هم وجود دارد نبايد موجب شود تا اصل نظام را مخدوش بدانيم وگرنه بايد تمامي حكومت ها و نظام هاي دموكراتيك قبلي، فعلي و آينده جهان را مردود شمرده و نپذيريم.
و پاسخ دوم در اين رابطه:
براساس شبهه دور، ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي كند در حالي كه اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي فقيه و از طريق تأييد شوراي نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است.
برخلاف شبهه دور اعتبار ولي فقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه ولي فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداي متعال كه به واسطه ائمه معصومين(ع) به ما ابلاغ مي شود، كسب مي كند و قانون خداي متعال اعتبار ذاتي دارد و ديگر لازم به اعتبار بخشيدن كسي يا مرجعي به فرمان و قانون خداوند نيست و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمي كنند بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(عج) است. براي روشن شدن اين گفتار به مثال زير دقت نماييد:
وقتي براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم از افراد خبره و متخصصان سؤال مي كنيم در واقع در ذيل سؤال خود كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب نمي كنيم بلكه آن فرد در خارج يا از درجه اجتهاد و اعلميت برخوردار است يا فاقد معيارهاي لازم است و تحقيق ما موجب اجتهاد و اعلميت در شخص نخواهد شد. پس سؤال از متخصصان فقط براي اين منظور است كه از طريق شهادت آنان مجتهد اعلم براي ما كشف و معلوم شود.
در اينجا هم خبرگان رهبري، ولي فقيه را به رهبري نصب نمي كنند بلكه فقط شهادت مي دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان(عج) حق ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است.
پس در واقعيت اشكال دور فقط بر نظام هاي دموكراسي وارد است و نظام مبتني بر ولايت فقيه اساسا از چنين اشكالي مبراست و در اينجا هيچ دوري اتفاق نمي افتد.

تعمير كشتي در اقيانوس

همه مسيرهاي بزرگ تاريخ از جمله تمدن سازي و توليد علم با گام هاي كوچك اما پيگير و مهندسي شده طي شدند، بنابراين به ذهن بعضي از دوستان نيايد كه حرف زدن چه فايده اي دارد. چه قدر حرف مي زنيم، شعار مي دهيم، نه! همه تحولات بزرگ تاريخ ابتدا يك جرقه فكري بودند در ذهن افراد معدودي. يعني ابتدا كساني پيدا شدند كه به آن مسائل فكر كنند، بعد كساني پيدا شدند كه راجع به آنها گفت وگو بكنند و حرف بزنند، در مراحل بعد كساني پيدا شدند كه طرحهاي عملي براي پيشبرد آن ايده بدهند و كساني پيدا شدند كه آن را مديريت و مهندسي كرده و به پيش ببرند .
تمدن ها و فرهنگ هاي بزرگ تاريخ و بناهاي عظيم بشري اين گونه ساخته شده اند، هيچ كدام خلق الساعه و با بشكن زدن و آرزو به وجود نيامدند. بنابراين هر چه بيشتر در مورد اين مسئله گفت وگو بشود و حرف بزنيم و سؤال و جواب كنيم، ارزشش را دارد، به شرط اين كه جلسه ها و بحثها هدايت شده و مهندسي شده باشد و مبدأ و مقصد آن نسبتا ً معلوم باشد و در طول هم پيش برود. يعني هر جلسه اي مرحله تكميلي از سمينار و جلسه قبل باشد .
¤ ¤ ¤
تمدن ها در طول تاريخ، هيچ كدام در عرض يكي دو دهه يا نيم قرن يا حتي يك قرن به وجود نيامدند. علاوه بر ذخيره هاي تاريخي كه داشتند، شايد دو سه قرن طول كشيده تا اينها شكل گرفته اند. شايد سريع ترين تولد يك تمدن را بتوان تمدن صدر اسلام دانست. به گفته بعضي از مستشرقان سرعت تكوين و گسترش آن، تقريبا ً با فتوحات نظامي مسلمانان هماهنگ بود. يعني بسيار سريع، ظرف پنجاه سال پايه هاي نظامي و سياسي آن بنا نهاده شد و ظرف دو سه قرن يك تمدن عظيم به وجود آمد كه قطب و مركز اصلي علم قدرت و ثروت در دنيا شد و قطب هاي امپراتوري روم و ايران را منهدم كرد. البته به آن تمدن هم انتقاداتي وارد است. در هر صورت بايد به اين نكته توجه كرد كه واحد زمان در تمدن سازي و توليد علم كمتر از يك دهه نيست .
نه به اين معني كه پس تا ده سال ديگر بي كار بنشينيم، نه، اگر همين ده سال منظم كار بكنيد، بعد از هر دهه اي ممكن است كه بعضي از اين گل ها شكوفه بدهند .
¤ ¤ ¤
من فقط چهار سؤال مطرح مي كنم و خواهش مي كنم كه اگر دوستان آن را مفيد مي دانند راجع به اين چهار سؤال بينديشند .
¤ ¤ ¤
اولين سؤال اين است كه تمدن حاكم بر دنياي فعلي، ديني است يا غير ديني؟ يعني راجع به تمدن حاكمي كه الآن از آن تعبير به تمدن غرب مي كنند، بحث و گفت وگو شود. پيشنهاد مي كنم در بعضي از كميسيون ها يا كارگاه هاي آموزشي، اين موضوع و مسئله بحث شود. من اگر اجمالا ً بخواهم به اين سؤال پاسخ بدهم، اين است كه اين تمدن، بنيان هاي مسيحي و ديني دارد، حتي سوابق اسلامي هم دارد. خالصا ً غير ديني نيست و من معتقدم هيچ امر انساني تاريخي اجتماعي نداريم كه خالصا ً و صد درصد غير ديني باشد. بنابراين نمي توان گفت كه اين تمدن صد درصد غير ديني است. اما در عين حال نمي توان گفت كه اين تمدن آن طوري كه مد ّ نظر ماست، ديني است. لااقل به طور تئوريك صريحاً مي گويند كه شاخصه هاي اصلي اين تمدن، دنيامحوري و سكولاريسم است .
به چه معنا، غير ديني است؟ به اين معنا كه در حوزه نظر، دين را منبع معرفت و معرفت بخش نمي دانند و در حوزه عمل و مديريت اجتماعي هم، دين را منبع مشروعيت و حتي حاكميت نمي دانند. ما فكر مي كنيم آن جامعه و تمدني، ديني است كه دين را در حوزه نظر، منبع معرفت و در حوزه مديريت اجتماعي، منبع مشروعيت و حق حاكميت بداند. اگرچه معتقدم كه تمدن فعلي غرب، صد درصد غير ديني و ضد ديني نيست، اما در عين حال، به اين معنا كه گفتيم ديني نيست. چون در اين تمدن، دين فعلا ً شبيه يك سليقه شخصي است، مثل رنگ لباس و انتخاب شغل و امثال آن است. يعني مخصوص به حريم فرد و در عرض ساير سرگرميها و علايق فردي است .
در حوزه نظر مي گويند كه علم ذاتا ً سكولار است . در غرب و در اروپا، وقتي مي گفتند علمي، منظورشان سكولار بوده است. علمي ديدن جامعه و اقتصاد و همه چيز به مفهوم غير مسيحي ديدن و سكولار ديدن آن بود. لذا در غرب، علوم انساني و علوم اجتماعي نمي توانست پسوند ديني داشته باشد. اين اتفاقي است كه در غرب روي داده است .
منظورشان از علمي هم به خصوص تجربه محوري بود كه بنياد نظري تجربه محوري در اواخر قرن بيست و الآن در خود غرب هم زير سؤال است. يك دوره اي در قرن هفده و هجده ميلادي، صحبت از تأويل گزاره هاي مسيحي شد. يك دوره اي، صحبت از تكذيب و رد كامل گزاره هاي ديني شد، در دوره اي ديگر صحبت از اين شد كه گزاره هاي ديني، بي معني هستند و اصلا ً مزخرف بودن مقدم بر غلط بودن است، اينها اصلا ً معني ندارند كه تا ما بگوييم درست هستند يا غلط و در دوره هاي اخير، كه الآن بيشتر مطرح است، اين است كه گزاره هاي ديني اگرچه درست است كه حجت و معرفت بخش نيستند، ولي اعتقاد به گزاره هاي ديني مي توانند يك مفهوم اجتماعي يا كاركرد اجتماعي داشته باشند. مي توانند الهام بخش علم باشند، فوايد فردي و اجتماعي داشته باشند، بدون اين كه خود گزاره هاي ديني، اين حقانيت را داشته باشند. اينها سه چهار مرحله اي بوده است كه راجع به دين و گزاره هاي ديني و نسبتش با علم و معرفت در غرب طي شده است و الآن حداكثر امتيازي كه به اين مي دهند، اين است كه اين ممكن است الهام بخش گزاره هاي علمي باشد نه بيشتر. مثل نظريه جزء لايتجزي كه يك گزاره فلسفي و حكمي و به نظر آقايان غير علمي بود. همان نظريه اتميزم كه در قرن 18 و 19 الهام بخش شد و با الهام از آن در فيزيك و شيمي، نظريات تجربي علمي درآمد مثل نظريه جنبش گازها و از اين قبيل، ولي نهايتا ً در حوزه معرفت، علم را ذاتا ً سكولار دانستند و علمي بودن به مفهوم غير ديني بودن ترجمه شد، اما در فرهنگ اسلام چنين تضادي وجود ندارد. در حوزه جامعه سازي و عمل و تمدن سازي هم به اين جنبه رسيدند كه مديريت و حكومت ذاتا ً سكولار است و اصلا ً امكان ديني شدن و ديني بودن ندارد. يعني حكومت از نظر آنها، ديني و غير ديني ندارد. بنابراين معناي جامعه ديني و حكومت ديني زير سؤال رفت. علوم اجتماعي و انساني سكولار، يعني علوم اجتماعي و انساني كه بر مبناي انسان شناسي غير ديني بنا شده اند. در دوره اي گفتند كه اينها، علم محض است و علوم اجتماعي به شريعت جديد تبديل شدند و جايگزين شريعت، احكام، اخلاق و حقوق شدند و همه چيز به اين صورت تفسير و غير ديني شد. ولي در فرهنگ اسلامي ما، اين دو مشكل را نداريم. در فرهنگ اسلامي نه علم، ذاتا ً سكولار است و نه حكومت و مديريت. در حوزه نظر و عمل، ما به عقل و تجربه احترام مي گذاريم و وقتي كه مي گوييم علمي را اسلامي و ديني بكنيم يا زماني كه صحبت از اسلامي كردن مديريت، دولت و حكومت مي شود، منظورمان اين است كه اسلامي كردن به معناي تعطيل عقل يا تعطيل تجربه بشري نيست. اسلامي سازي به معناي غير علمي، غير عقلاني شدن و غير تجربي شدن نيست. برخلاف غرب، كه ديني بودن در نقطه مقابل علمي بودن يا عقلي بودن يا تجربي بودن بود، اينها فايده گرا بودند. در فرهنگ اسلامي، ديني بودن شامل عقلي بودن، علمي بودن، تجربي بودن و فايده مند بودن است. منتها عقل و تجربه بشري هم در مسير اهداف و ارزش هاي اسلامي قرار مي گيرد .
¤ ¤ ¤
سؤال ديگر اين است كه آيا هر چه كه از غرب آمده است، غربي است؟ جواب من، منفي است .
نه غربي به مفهوم تاريخي و نژادي و نه غربي به مفهوم فرهنگي. بسياري از آنچه كه از غرب آمده است، غربي به اين معنا كه در غرب توليد شده باشد و محصول غرب باشد، نيست. بسياري از اينها ريشه اسلامي و شرقي دارد. شما تاريخ تمدن اسلام و غرب و مراودات اينها را در چند قرن گذشته تا قبل از دو سه قرن اخير، خصوصا ً تا قرن 16 ميلادي ملاحظه بفرماييد تا حرف بنده را تصديق نماييد. به مفهوم فرهنگي هم من معتقد نيستم هر چه كه از غرب آمده است، غير ديني و سكولار است. ما بايد با ملاك هاي ديني كه شامل عقل و نقل است تفكيك بكنيم آنچه كه از غرب يا شرق مي آيد به چه معنا، ديني و به چه معنا غير ديني است. شايد بسياري از آنچه كه از غرب يا شرق آمده با دين منافات نداشته باشد، يعني نمي توان به آن غربي به معناي سكولار گفت .
¤ ¤ ¤
سؤال بعدي اين است كه تمدن غربي به چه معنا ديني است يا به طور خاص، اسلامي است؟ چون فرصت توضيح مفصل نيست، اشاره مي كنم كه ديني و اسلامي بودن تمدن يا علوم، در درجه اول به مبادي معرفتي آنها مربوط است، دوم به غايات عملي يا هدفي كه از آنها تعقيب مي شود، مربوط مي شود. سوم به ارزش هاي حاكم بر آن تمدن چه ارزش هاي اخلاقي و چه ارزش هاي رفتاري و حقوقي. در اين محورهاست كه تفاوت تمدن ها مشخص مي شود .
¤ ¤ ¤
سؤال آخر، رابطه تمدن اسلامي با تمدن فعلي حاكم بر جهان چيست؟ در اين جا سه نظريه است. نظريه اول اين است كه برخي دوستان معتقدند كه فرقي ندارد. تمدن اسلامي همين تمدن غربي است فقط برخي ظواهر و احكام در آن رعايت بشود، مثلا ً شراب نخورند، نماز بخوانند و در صورت رعايت اين ظواهر و احكام، فرقي با هم ندارند . پس يك نظريه اين شد كه تمدن اسلامي با تمدن غرب هيچ تفاوت ماهوي ندارد .
نظريه دوم اين است كه دوستاني مي گويند اصلا ً تمدن اسلامي با تمدن فعلي غرب از بيخ و بن متفاوت و بلكه متضاد است. يعني 99/99 درصد آنچه كه در نظامات اجتماعي و فكري موجود است و ترجمه شده است، همه اش غير ديني، سكولار و ضد ديني است.
من هيچ كدام از اين دو نظر را قبول ندارم. نظري كه بنده به آن معتقدم، اين است كه بين تمدن اسلامي كه ما بايد دوباره آن را با شرايط جديد و با استفاده از تجربه و عقل سيصد چهارصد سال گذشته غرب و شرق و تجربيات خودمان بازسازي بكنيم و نسبت آن تمدن اسلامي با تمدن غرب، به قول ما طلبه ها عموم و خصوص من وجه است. يعني موارد اشتراك زيادي دارد، البته در آن موارد هم ممكن است استدلال و ارزش هاي حاكم و اهداف و روش متفاوت باشد، اما تضاد نيست. در يك بخشهايي هم تضاد است كه اين هم يك طيف است. اختلافات ده درصدي داريم تا برخي موارد كه اختلاف صد درصدي است و تضاد و غير قابل جمع است. مواردي هم هست كه در تمدن اسلامي نيست و در تمدن غرب هست و بالعكس و بخش بسيار مهمي هم مشترك است منتها با تفاوت در آن سه محوري كه به آن اشاره كردم. ما معتقد نيستيم كه هر چه عقلي و تجربي است، سكولار است. ما معتقد نيستيم كه فقط آن چيزي ديني است كه عينا ً در متن دين آمده باشد يا عين عبارت يا مضمون گزاره يا متن ديني باشد. نه، لااقل شيعه معتقد است كه هم عقل و هم نقل، هر دو حجت الهي و منبع معرفت الهي هستند. عقل و نقل هر دو جزء منابع ديني ماست. يعني اگر شما چيزي را با برهان عقلي، اثبات كرديد و قطعا ً اثبات عقلي شد، مي توانيد آن را به دين نسبت بدهيد. چون عقل، جزء منابع دين است. در حوزه تجربه همين طور. مثلا ً اگر شما براي ساختن كارخانه عظيمي متخصصيد، اگر عقل و تجربه به شما بگويد كه كارخانه را اين گونه بسازيد نه آن گونه، اگر شما بر خلاف عقل عمل كرديد، فقط بر خلاف عقل عمل نكرديد، بر خلاف دين و شرع هم عمل كرديد! چون عقل، حجت خداست. بنابراين ما معتقد نيستيم كه هرچه صرفا ً در نص دين است، ديني است و اگر عقلي بود، ديني نيست. اين تفكيك بين عقل و دين، يك تفكيك اسلامي نيست، بلكه يك تفكيك غربي است و در تمدن سازي يك مثالي را عرض كنم كه مثال قشنگي است كه تمدن سازي و جامعه سازي مثل تعمير كشتي روي آب است. نمي شود يك جا و يك مرتبه همه اش را عوض كرد. بايد قطعه قطعه و به تدريج و با اولويت بندي تعمير و تعويض كرد و تا تئوري جديد ديني نياوريد جامعه بشري تئوريهاي قبلي غير ديني را رها نخواهد كرد .
بنابراين بايد تلاش كرد و كار كرد. بنابراين اسلامي كردن اول در مبادي متافيزيكي علوم و فلسفه علوم معنا پيدا مي كند و دوم در گزاره هاي پايه علوم و به طور خاص در علوم انساني و اجتماعي معناي بيشتري دارد و سوم در جهت گيري و نوع مصرف و استفاده از اين علوم است كه بين علوم انساني و غير علوم انساني مشترك است .
¤ ¤ ¤
علاوه بر آن، سه محور ديگر دارد كه آن را با مثال بيان مي كنم. اقتصاد اسلامي با اقتصاد غير اسلامي چه فرقي با هم دارند؟ بخشي از اقتصاد، گزاره هاي تجربي و عقلي است. اينجا اسلامي و غير اسلامي ندارد. مثلا ً فلان عمل منجر به تورم فلان درصد مي شود، واردات فلان محصول منجر به فلان اتفاق مي شود. فرمول عرضه و تقاضا و مسائلي از اين دست، مسائلي كه صرفا ً عقلي و تجربي است و گزارش و توصيف محض است و حوادث جزئي خارجي است، اينها اسلامي و غير اسلامي ندارند. اما هيچ يك از متون اصلي اقتصاد، نه تنها اقتصاد بلكه علوم ديگر انساني صرفا ً گزاره هاي تجربي نيستند، بلكه آميخته اي از توصيفها، تفسير و فلسفه بافي هايي راجع به انسان هستند. اين جاست كه تفاوت و اختلاف وجود دارد. هم در مبادي متافيزيكي، هم در گزاره هاي پايه، هم در جهت گيري علوم، هم در حوزه اخلاق كه اخلاق اقتصادي در اقتصاد اسلامي با اقتصاد سرمايه داري متفاوت است و هم در حوزه حقوق و وظايف .
حتي در بعضي از گزاره ها هم، ما اسلامي و غير اسلامي داريم. چون موضوع همه علوم انساني، انسان است، بنابراين طبيعي است چون دين راجع به تفسير و توصيف انسان، طرح و حرف دارد، دخالت دارد. اما همه اين ها در مقام تئوري و روي كاغذ است. كساني بايد بين شما برادران و خواهران مسلمان، پيدا شوند كه نه فقط دانشمند مسلمان باشند بلكه اسلامي هم فكر بكنند. ما آدم هايي داريم كه شخصا ً مسلمان هستند، نماز مي خوانند و روزه مي گيرند، آدم هاي مقيدي هم هستند اما طرز فكرشان ديني نيست. ان شاءالله بين شما، كساني باشند كه علاوه بر اينكه در مقام رفتار شخصي مسلمان هستند، در مقام تفكر و نظريه پردازي بتوانند مسلمانانه نظريه بدهند و راهش اين است كه با علوم جديد كاملا ً آشنا باشند، فاضل و باسواد باشند، آدم بي سواد نمي تواند نقد و تحليل بكند. آدم بي سواد نمي تواند نظريه پرداز بشود و از آن طرف بايد مطالعات وسيع اسلامي داشته باشد. بايد با قرآن و روايات و مفاهيم اسلامي كاملا ً آشنا بود تا به اسم اين كه داريم علوم را اسلامي مي كنيم، نياييم حرفهاي سطحي و كم ارزش و گاهي غلط هم از نظر اسلامي و هم از نظر علمي عرضه و مطرح بكنيم. اين يك پروژه سنگين درازمدت است مثل همان تعمير كشتي در اقيانوس است و يك كار جمعي و تاريخي است .
منتها همين گام هاي ظاهرا ً كوچكي كه شما برمي داريد در طي كردن آن مسير بزرگ تاريخي مؤثر است. انقلاب اسلامي شروع اين فكر در دنيا بوده و اين جرقه و آتش گسترش پيدا كرده است و ان شاءالله و بحمدالله در آينده، گسترش بيشتري پيدا خواهد كرد .
¤ ¤ ¤
برخي از مستشرقان و مورخان تمدن ها نوشتند كه مجموعا ً هفت هشت دوره تمدني در تاريخ مكتوب تمدن در دنيا هست مانند تمدن يونان، تمدن چين و تمدن اسلامي و... تا تمدن فعلي غرب كه طبق گفته آنها، هيچ كدام از اينها، به سرعت تمدن اسلامي فراگير نشده است. يعني ما به قرن دوم اسلامي نرسيده بوديم كه بخش عظيمي از دنيا، از حيث قدرت و ثروت و به تدريج از لحاظ علمي، كاملا ً وابسته به جهان اسلام بود. جهان اسلام توليد مي كرد و آنها مصرف مي كردند و در زمان كوتاهي هم تمدنهاي آن زمان را زير پوشش و تحت سايه خودش قرار داد. پنجاه سال از صدور اسلام نگذشته بود كه جهان اسلام تبديل به بزرگ ترين قدرت سياسي نظامي و اقتصادي شد. يك قرن از آن نگذشته بود كه قطعا ً بزرگ ترين قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي دنيا بود و چون توليد علم زمان بيشتري مي برد طي يك قرن، يك قرن و نيم در تمام شاخه ها توليد كننده علوم شد و بقيه مصرف كننده شدند. زمان بندي كه براي ساير تمدن ها شده است خيلي بيشتر است. مثلا ً بين چهار تا پنج قرن طول كشيده تا تمدن فعلي غرب به اينجا رسيده است. اما تمدن اسلامي در فرصت كوتاهي تقريبا ً از مرزهاي هند و چين تا مرزهاي اسپانيا و فرانسه و شمال آفريقا پيش رفت .
خودشان مي گويند كه اين در تاريخ سريع ترين گسترش تمدني در دنيا بوده است، فقط نظامي هم نبود، مغول ها مي آمدند نظامي منطقه اي را تصرف مي كردند و در عرض چند دهه آمدند بخش عظيمي از دنيا را گرفتند و تا بيزانس پيش رفتند و از آنها شكست خوردند. ولي در جهان اسلام، پيروزي با شمشير نبود. هر جا كه مي رفت به سرعت فرهنگش مسلط مي شد و فرهنگ آنجا را تغيير مي داد و اوضاع آنجا را عوض مي كرد .