خشم مقدس !

بابك اسماعيلي
اين روزها، خبر نخست رسانه هاي جهان، بيداري و خيزش مردم مسلماني است كه فريادهاي انقلابيشان در كشورهاي مصر، تونس، يمن، اردن، عربستان و برخي ديگر از كشورهاي عربي، پايه هاي حكومت هاي مستبد و نامشروع فرعونيان را در ممالك اسلامي به لرزه انداخته است. دومينوي انقلاب و خيزش مردمي، به سرعت در حال گسترش و بسط در قلمرو ديكتاتورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقاست كه به اذعان اغلب تحليل گران و ناظران سياسي، از تولد «خاورميانه بزرگ اسلامي با محوريت اسلام» در آينده اي نزديك خبر مي دهد.
اين نوشتار در پي واكاوي چرايي و چگونگي شكل گيري انقلاب هايي نظير انقلاب اسلامي ايران در تونس، مصر، اردن، الجزاير، يمن و عربستان نيست. آنچه نگارنده بر آن است تا در اين وجيزه مورد اشاره قرار دهد، كشيدن خط بطلان بر تصور نادرستي است كه با رشدي شتابنده از سوي برخي رسانه هاي غربي و شماري از قلم هاي وطني در حال گسترش است، مبني بر آنكه ريشه هاي خيزش انقلابي مردم در تونس، مصر و ديگر كشورهاي عربي، صرفا عوامل اقتصادي است:
1- «مردي كه يك نان بزرگ در دست دارد و آن را به سينه خود چسبانيده و در حال فرياد زدن است!» اين شرح تصويري است كه امروزه در بسياري از رسانه هاي خبري داخلي و خارجي، به عنوان نمادي از انقلاب مردم تونس پخش مي شود و هوشمندانه مي كوشد تا عوامل اقتصادي را به عنوان پررنگ ترين عامل در انقلاب مردم تونس معرفي و خشم مقدس مردم مسلمان اين كشور را «انقلاب نان» بنامد.
اما به راستي، اين اوضاع بد اقتصادي و معيشتي مردم مسلمان تونس بوده كه آنها را بر آن داشته تا حكومت ديكتاتوري «زين العابدين بن علي» را سرنگون سازند؟! آيا آنگونه كه رسانه هاي غربي مي گويند، انقلابي كه مردم تونس نيز خود ماهيت آن را اسلامي مي دانند و در همه جا از حضرت روح الله(ره) به عنوان الگوي حركتي خود ياد مي كنند، را مي توان «انقلاب نان» ناميد و جرقه اصليش را خودسوزي جوانكي سبزي فروش در اعتراض به وضعيت بد اقتصادي دانست؟! براي پاسخ به اين پرسش ها كافيست نگاهي به وضعيت اقتصادي تونس در زمان حكومت بن علي بيندازيم تا آشكارا ببينيم اين ادعا به هيچ عنوان با تصوير اقتصادي تونس همخواني ندارد.
افزايش قيمت موادغذايي و بيكاري از جمله مواردي است كه اين رسانه ها از آنها به عنوان علل انقلاب مردم تونس ياد مي كنند. براساس گزارش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو)، در سالهاي اخير، قيمت موادغذايي در سراسر جهان نسبت به سالهاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است، به صورتي كه اين سازمان، افزايش قيمت ها در سال 2010 ميلادي نسبت به سال قبل از آن را چيزي حدود 20درصد برآورد مي كند. بنابراين طبيعي است كه افزايش قيمت هاي جهاني مواد غذايي به تونس نيز همانند ساير كشورهاي جهان وارد شده باشد. اما اگر بخواهيم اين افزايش قيمت ها را دليلي بر بروز شورش ها بدانيم، بايد پرسيد كه پس چرا اين افزايش قيمت ها در ديگر كشورهاي همسان با تونس كه گاه با فقري دامنگير در قاره سياه رو به رو هستند، باعث دگرگوني و بركناري نظام حاكم نشده و حتي آشوبي را نيز در قاره سياه به دنبال نداشته است؟!
اما ادعاي دوم، يعني گسترش بيكاري كه از ماجراي خودسوزي جوان سبزي فروش تونسي به عنوان نمونه اي براي تاييد آن استفاده مي شود، در حالي است كه براساس داده هاي آماري، نرخ بيكاري در تونس در سال 2010ميلادي، برابر 3/13درصد بوده است كه اگر چه اين نرخ در سطح جهاني، نرخي قابل دفاع و مطلوب نيست، اما بايد گفت كه اگر نرخ مذكور با كشورهاي همسان مقايسه شود، درمي يابيم كه نرخ بيكاري اين كشور چندان هم بالا نيست و در جدول منطقه اي كه در آن قرار گرفته از وضعيت خوبي برخوردار است. به عنوان مثال نرخ بيكاري در آفريقاي جنوبي 23درصد، در كامرون، ليبي، مالي و موريتاني 30درصد و در كنيا 40درصد است كه بسيار بالاتر از تونس مي باشد.
از سوي ديگر براساس گزارش هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، اين نرخ3/13درصدي بيكاري روندي رو به كاهش داشته و در واقع سياست هاي اقتصادي بن علي، اثرات مثبتي را بر كاهش اين نرخ در تونس داشته است.
ديگر متغيرها نظير تورم و رشد اقتصادي اين كشور نيز وضعيت نسبتا خوبي را داشته كه همه اين عوامل نشان مي دهد كه اگر چه مشكلات اقتصادي از جمله معضلاتي بوده كه تونس نيز همانند بسياري از كشورهاي آفريقايي با آن دست به گريبان است، اما شدت اين مشكلات به اندازه اي نبوده كه بتواند موجبات نارضايتي گسترده مردم و سرنگوني نظام حاكم را به دنبال داشته باشد.
2- پس چرا رسانه هاي خبري وابسته به غرب اينگونه مي كوشند تا خيزش انقلابي مردم تونس و مصر و ديگر كشورها را معلول عوامل معيشتي و اقتصادي معرفي كنند. مگر جز اين است كه آمار نشان مي دهد كه كارنامه ديكتاتور سابق تونس در زمينه هاي كاهش فقر، تورم، رشد اقتصادي و برخي ديگر از متغيرهاي اقتصادي، كارنامه اي متوسط و بهتر از بسياري ديگر از كشورهاي مشابه بوده است؟
شاه كليد پرسش به اين سؤال را بايد در اظهارات «رابرت گيبس» در جلسه اضطراري تيم امنيت ملي آمريكا براي بررسي بحران مصر جستجو كرد. آنجا كه وي با ناراحتي مي گويد: «شرايط به سرعت در حال تغيير است، ممكن است حتي آن هنگامي كه خوابيم نيز شرايط باز تغيير كند.»
اما نكته حائز اهميت در اين ميان نقش ايدئولوژي حضرت روح الله(ره) و پرچمدار آن حضرت آيت الله خامنه اي در ميان ملت هاي مسلمان منطقه است كه «استفان كينزر» مقاله نويس هفته نامه آمريكايي «نيوزويك» تحولات خاورميانه را نبرد بين هژموني آمريكا و ايران مي خواند و با توجه به نتايج اين تحولات، پيروز اين ميدان را هژموني ايران مي داند. اين روزنامه نگار آمريكايي در انتهاي مقاله خود در نيوزويك به نكته قابل تأمل ديگري نيز اشاره مي كند. وي مي نويسد: «آسيب شناسي هاي راهبرد سياسي آمريكا، راه را براي ارزيابي منافع ملي اين كشور مي بندد و تصورات ديپلماتيك آمريكا را فلج مي كند، به طوري كه حتي شايد ناآرامي هاي اخير در خاورميانه هم براي بيداري واشنگتن از خواب محكوم به شكست آمريكا كافي نباشد.»
كاخ سفيد از تحولات اخير به شدت دستپاچه شده است. اين دستپاچگي را مي توان از فراخواني تمامي 260 سفير و ديپلمات آمريكايي از سراسر جهان به واشنگتن براي رايزني پيرامون تحولات اخير به خوبي مشاهده كرد.
از سوي ديگر، شعارها و خواسته هاي مردم در تظاهرات گسترده و متراكم آنها به وضوح از آنچه در پي آن هستند خبر مي دهد. آنها از بازگشت به آموزه هاي اسلامي و حاكميت اسلام به كشور خويش سخن مي گويند و پلاكاردهايي نظير «اسلام راه حل است» كه بيشترين تعداد را در ميان پلاكاردها به خود اختصاص داده است، نشان مي دهد مردم اين كشورها راه حل نهايي براي رفع مشكلات موجود را در بازگشت به آموزه هاي اسلام در حاكميت آينده كشورشان مي دانند.
واقعيت آن است كه موج اعتراض ها و خشم مقدس مسلمانان و حتي غيرمسلمانان در كشورهاي منطقه عليه نظام هاي ديكتاتورمآبانه عربي آغاز شده، طرح خاورميانه جديد آمريكا به پايتختي رژيم صهيونيستي كه «كاندوليزا رايس» وزير خارجه وقت آمريكا، جنگ غزه در اواخر سال 2008 را درد زايمان تولد آن خوانده بود با انحرافي 180درجه اي مواجه ساخته است. به همين دليل غرب هم اكنون كه تونس و مصر را در مسيري برگشت ناپذير مي بيند، مي كوشد تا با حفظ ساختار سياسي كنوني خاورميانه، مفهوم «فروپاشي» را از ذهن مردم منطقه خاورميانه دور كند و از اتفاقات مشابه در يمن، اردن، الجزاير و مهم تر از همه عربستان جلوگيري كند. اما فريادهاي «الله اكبر» مردمي كه اين روزها در خيابان هاي كشورهاي تحت سلطه استعمار همانند منطقه «شيعه نشين الشرقيه» عربستان كه مقر اصلي شركت نفتي بزرگ آرامكو و ميدان هاي نفتي «السفيانيه» و «الغوار» است سر مي دهند، نشان هاي آشكار ويران شدن مترسك هاي مضحكي است كه ساختار حاكميتي خود را بر ستوني لرزان و واژگونه بنا نهاده اند و خشم مقدس ملت هاي آزاده جهان مي رود تا آنان را به نقطه پاياني سرسپردگي نزديك كند.

خاطره رهبر انقلاب از بيعت همافران با امام(ره)

نوزدهم بهمن ماه سالروز بيعت همافران نيروي هوايي ارتش رژيم سابق با بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) است. به همين مناسبت، پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، خاطره حضرت آيت الله خامنه اي را از اين روز فراموش نشدني، منتشر كرده است كه متن كامل آن در ادامه مي آيد.
«يكي از مسائل مهمي كه در هفته گذشته در زمينه انقلاب پرشكوه اسلامي به آن اشاره كردم، مسئله حفظ جهت گيري اين انقلاب در طول فراز و نشيب هاي بي شمار دوران بعد از پيروزي تا امروز است؛ كه امروز با اندكي تفصيل به اين مطلب مي پردازم و جوانب گوناگون آن را عرض مي كنم. اما قبل از آنكه وارد اين بحث شوم، لازم مي دانم از خاطره باشكوه امروز- كه روز نوزدهم بهمن و روز نيروي هوائي است- ياد كنم و در بين خاطرات شيرين و پرهيجان و تعيين كننده آن روزهاي حساس، اين يك خاطره را به مناسبت بيان كنم.
البته اين روزها، بلكه ساعتها، سرتا پا خاطره بود. هر ساعتي يك حادثه بود و همان طوري كه در هفته گذشته هم عرض كردم، حفظ اين خاطره ها در حافظه تاريخ و براي نسلهاي آينده، يكي از عمده ترين وظائف ماست. اما اين خاطره، يك خاطره عجيبي است.
من فراموش نمي كنم؛ در خيابان ايران، نزديك به مقر امام عزيز و عظيم و بزرگوار- اين بنده صالح خدا- آنجائي كه آن روز دل همه ايران در آنجا مي تپيد و همه عاطفه ها و روحها از سراسر كشور به آنجا پر مي كشيد؛ آنجائي كه همه مردمي كه در سراسر دنيا از حادثه ايران اندك خبري داشتند- همه محافل سياسي، همه قدرتهاي بزرگ، همه دولتهاي مستضعف، همه روشنفكران، همه علاقه مندان به اسلام، همه انقلابيون عالم- متوجه بودند ببينند آنجا چه مي گذرد؛ آن محلي كه مخصوص تبليغات مربوط به آن روزها بود؛ خبر دادن به مردم و توجيه ذهنهاي مردم، كه ما به آن مي گفتيم دفتر تبليغات، و بنده آنجا مشغول كار بودم، ديدم يك همهمه فوق العاده اي است. نگاه كردم؛ از حيرت به يك حالتي دچار شدم كه واقعا در مقابل حوادث آن روز، از همه حوادثي كه تا آن روز بنده ديده بودم- يا از بيشتر آنها- حيرت انگيزتر بود. ديدم عده كثيري از پرسنل نظامي نيروي هوائي در گروه هاي منظم و صف كشيده، كارتهاي شناسائي شان را درآوردند سر دست گرفتند و آشكارا و با شجاعت دارند به طرف بيت امام راهپيمائي مي كنند.
همه عكس اين را انتظار مي بردند، همه غير از اين را تصور مي كردند؛ خيال مي كردند كه نظامي ها در مقابل مردم، در حساس ترين لحظات و آخرين لحظات، خواهند ايستاد؛ اما حقيقت غير از اين بود و اين برادران ملت و فرزندان ملت و بزرگ شدگان آغوش ملت كه جزو مردم بودند، معلوم بود كه سرنوشتشان جز همكاري با مردم و قرار گرفتن در كنار مردم، چيز ديگري نخواهد بود. البته آن سران مزدور يا افراد پست و ضعيف و بي ارزشي كه نمي توانستند قدر آغوش گرم مردم را بفهمند، يا مقاومت مي كردند، يا مي گريختند، يا كارشكني مي كردند، يا لااقل حضور پيدا نمي كردند؛ اما عناصر مؤمن و قاطع- اين جوانها، اين آگاه ترها- دلشان با مردم بود. حالا از همه هم شجاع تر و گستاخ تر برادران نيروي هوائي بودند كه آمده بودند حساس ترين كار را انجام بدهند؛ يعني آمده بودند در مقابل امامشان و رهبرشان رژه بروند، اعلام وفاداري كنند و بگويند فرمانده ما شما هستيد. اين حادثه به قدري عجيب و هيجان انگيز بود كه اينها بي اختيار همه را به دنبال خودشان راه مي انداختند.
من با عجله رفتم در مقر امام در دبستان علوي، كه فاصله كوتاهي داشت با آنجائي كه ما بوديم. آمادگي هائي به وجود آمد و امام عزيز ايستادند و اين جوانها، اين دلاورها، اين سلحشورها آمدند در مقابل امام رژه رفتند و امام با همان ايمان و باوري كه هميشه از اول شروع نهضت به مسئوليت خود و به نقش خود در اداره اين انقلاب و اين ملت داشتند، از اينها رژه گرفتند؛ آنها را نصيحت كردند، به آنها دل دادند، به آنها شجاعت دادند، پرچم آنها را امضا كردند؛ طوماري نوشته بودند، آن را تحويل گرفتند و براي آنها دعا كردند و آنها رفتند و اين كمر دستگاه را شكست؛ دستگاه احساس كرد بي پشت و پناه شده. تنها اميد آن نظامي كه جز با سرنيزه و زور نمي تواند حكومت كند، چيست؟ جز نيروهاي نظامي؟ به مردم كه اتكائي نداشتند. اما نيروهاي نظامي هم با اين صراحت و با اين قاطعيت در خدمت مردم قرار گرفتند و ما خدا را شكر مي كنيم كه نيروي هوائي و همه ارتش جمهوري اسلامي ايران امتحان خوبي به مردم دادند.»
بخشي از خطبه هاي نماز جمعه تهران به امامت حضرت آيت الله خامنه اي 19/11/1363

نگاه امام(ره) به فجر امروز خاورميانه- قسمت ششم مبارزه تا كي؟

ابراهيم حاجي محمدزاده
«و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه (بقره آيه 93) خداي تبارك و تعالي چون نظرش به اول و آخر است- تا آخر نظر دارد- مي گويد كه «جنگ تا رفع فتنه» غايت، رفع فتنه است، يعني، اگر ما پيروز هم بشويم يك كمي فتنه را كم كرديم،اگر ما به جاي ديگر هم پيروز بشويم، باز يك جاي كمي پيروزي حاصل شده است. اگر همه دنيا را هم ما فرض كنيد كه جنگ بكنيم و پيروز بشويم باز همه دنياي عصر خودمان را پيروزي درست كرديم. و قرآن اين را نمي گويد، قرآن مي گويد «جنگ تا رفع فتنه» بايد رفع فتنه از عالم بشود...»(1)
سخنراني فوق را حضرت امام(ره) در پاسخ تبليغات مسموم طرفداران «اسلام آمريكايي» ايراد مي نمايد. چرا كه آنان با تمسك به اين كه در قرآن كريم آيه اي به معناي «جنگ جنگ تا پيروزي» وجود ندارد به روحيه كفرستيزي امت اسلامي ما خدشه وارد آورند. حضرت امام در اين باره مي فرمايند: «... اينهايي كه گمان مي كنند كه اسلام نگفته است «جنگ جنگ تا پيروزي» اگر مقصودشان اين است كه در قرآن اين عبارت نيست، درست مي گويند و اگر مقصودشان اين است كه بالاتر از اين با زبان خدا نيست، اشتباه مي كنند قرآن مي گويد «قاتلوهم حتي لاتكون فتنه» (بقره آيه 193) (با آنان جهاد كنيد تا فتنه و فساد از روي زمين برطرف شود) همه بشر را دعوت مي كند به مقاتله براي رفع فتنه، يعني «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» اين غير از آن است كه ما مي گوييم ما يك جزء كوچكش را گرفته ايم، براي اين كه خوب! ما يك دايره خيلي كوچكي از اين دايره عظيم واقع هستيم و مي گوييم كه: «جنگ جنگ تا پيروزي» مقصودمان هم پيروزي بر كفر صدامي است يا پيروزي بر، فرض كنيد بالاتر از آنها. آنچه قرآن مي گويد اين نيست، او مي گويد: «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم»، يعني بايد كساني كه تبعيت از قرآن مي كنند، در نظر داشته باشند كه بايد تا آنجايي كه قدرت دارند ادامه به نبردشان تا اين كه فتنه از عالم برداشته شود. اين يك رحمتي است براي عالم و يك رحمتي است براي هر ملتي، در آن محيطي كه هست. رحمت بودن جنگ هاي پيامبر براي عالم، جنگ هاي پيغمبر رحمت بوده است رحمت بوده است حتي بر كفاري كه با آنها جنگ مي كرده است، رحمت بر عالم است براي اين كه فتنه در عالم اگر نباشد، همه عالم در آسايشند. اگرچنانچه آنهايي كه مستكبر هستند، با جنگ سر جاي خود بنشينند، اين رحمت است بر آن امتي كه آن مستكبر بر او غلبه كرده است. بر خود مستكبر نيز رحمت است، براي اين كه اساس عذاب الهي بر اعمال ماست...»(2)
و در جواب طرفداران اسلام آمريكايي كه به تقليد از مسيحيت تحريف شده و سخنان اربابان كليسا پرهيز از جنگ و درگيري به نام اسلام را تبليغ مي كنند. در دفاع از مقام پيامبران اولوالعزم و حضرت مسيح مي فرمايند: «آن مذهبي كه جنگ درش نيست ناقص است اگر باشد. و من گمانم اين است كه حضرت عيسي-سلام الله عليه- اگر به او مهلت مي دادند. آن هم همين ترتيبي كه حضرت موسي- سلام الله عليه- عمل مي كرد، همان طوري كه حضرت نوح- سلام الله عليه- عمل مي كرد، آن هم با كفار آن طور عمل مي كرد. اين اشخاصي كه گمان مي كنند كه حضرت عيسي(ع) اصلا ًسر اين كارها نداشته است و فقط يك ناصح بوده، اينها به نبوت حضرت عيسي(ع) لطمه وارد مي كنند. اگر اين طور باشد، معلوم مي شود كه يك واعظي بوده نه يك نبي اي بوده است. واعظ غير از نبي است. نبي همه چيز دارد، شمشير دارد، نبي جنگ دارد نبي صلح دارد...»(3)
و با تفسير آيه «ان تنصروالله ينصركم و يثبت اقداكم» (سوره محمد آيه 7) «اگر خدا را ياري كنيد شما را ياري مي كند و قدمهايتان را استوار مي كند» در عظمت مبارزان دفع فتنه مي فرمايند.
«... اين نصرت خداست، اين نصرتي است كه تخلف ندارد از نصرت هايي كه خدا مي كند، ما او را نصرت مي كنيم، ما بنده ضعيف، نصرت بندگان خدا را براي او مي كنيم و او به واسطه عنايات زيادش اين را نصرت خودش حساب كرده است و گفته است ان تنصرو الله، والا نصرت خدا يعني چه؟ ما كي هستيم كه نصرت خدا را بكنيم؟ عالم كي هست. همه موجودات عالم هيچند. نصرتي كه ما بكنيم از دين خدا، نصرتي كه بكنيم از بندگان خدا، خدا به عنايت خودش اين را نصرت خودش حساب كرده، ... من اميدوارم كه خداي تبارك و تعالي به ما توفيق بدهد كه به اين مقصدي كه مقصد انبياست برسيم و ما انشاءالله با هم باشيم و اين قافله را هم به منزل برسانيم و اين امانت را به صاحب امانت رد كنيم...».(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيفه امام ج 19 ص 116
(2) صحيفه امام ج 19 ص 113
(3) صحيفه امام ج 19 ص 115
(4) صحيفه امام ج 19ص 209

ديروز برگزار شد مراسم بزرگداشت نيروي هوايي ارتش

مراسم بزرگداشت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با حضور رئيس دفتر مقام معظم رهبري و جمعي از اميران و فرماندهان آشيانه جمهوري اسلامي و فرماندهان نيروي انتظامي و سپاه برگزار شد .
در اين مراسم حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني و امير سرتيپ زنگنه به سخنراني پرداختند .
رئيس دفتر مقام معظم رهبري تصريح كرد: روز نيروي هوايي به عنوان يك سنت و يوم الله در خاطره تاريخي باقي خواهد ماند .
وي اظهار داشت: نيروهاي مسلح اولين كساني بودند كه در مقابل شاه ايستادند، مقام معظم رهبري براي شما بخصوص دعا مي كند و شما مشمول دعاي رهبري هستيد و مردم قدر شما را مي دانند .
وي عامل سقوط خاندان پهلوي را فساد حاكم بر آن خواند و افزود: در اين خاندان معيارهاي اخلاقي به هيچ وجه معنا نداشت. پارتي هاي شبانه شان رسوايي بود و عمده مواد مخدر كشور توسط خواهرشاه قاچاق مي شد .
گلپايگاني، با بيان اين كه خاندان شاه با وابستگي شديد به غرب آداب و سنت هاي تاريخي ما را از بين بردند، ادامه داد: از خصوصيات انقلاب اين است كه با مردم عجين است و بدون اغراق مي گويم كه امام كاري كرد، كارستان .
رئيس دفتر مقام معظم رهبري، ادامه داد: بزرگ ترين اهانت و تحقير را رژيم پهلوي نسبت به نيروهاي مسلح داشت، اما زماني كه آنها نداي ملكوتي امام(ره) را شنيدند به جان خريدند و شاه هر چه بافته بود پنبه شد .
وي با اشاره به جنگ خوارج و سخن امام علي (ع) مبني بر اين كه «من بودم كه چشم اين فتنه را از كاسه درآوردم» گفت: در زمان ما نيز اين قضيه تكرار شد و جز امام(ره) كسي حريف بني صدر و منافقين نمي شد. امام(ره) با دورانديشي كه داشت آنچنان مسائل را هدايت كرد كه همه مشكلات حل شد .
وي رويش انقلاب را بسيار خوب خواند و گفت: بايد اين امانت را تحويل آيندگان دهيم و دعا كنيم بدست صاحب آن برسد .
در پايان اين مراسم از فرماندهان امير سرتيپ خلبان مطلق، امير سرتيپ خلبان باهري و امير سرتيپ خلبان ابوطالبي، امير سرتيپ خلبان حاجي بنده و امير سرتيپ خلبان انصاري و سرهنگ خلبان سيدي، سرهنگ خلبان پورثابت، سروان دشتبان تقدير شد و لوح سپاسي به حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني از سوي نيروي هوايي تقديم شد .

نگاهي به يك مصوبه سؤال برانگيز اين آبشخور كجا را سيراب مي كند؟!

روز 26 دي ماه سال جاري، مجلس شوراي اسلامي پس از سه بار مخالفت با اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، سرانجام با آن موافقت كرد.
مصوبه اي كه در صورت عملياتي شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحميل هزينه هاي اضافي و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين انتظار از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي رود كه در پي تصويب قوانيني باشد تا هزينه هاي كمتري بر مردم تحميل شود.
براساس ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظيم سند رسمي خودرو، در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، از اين پس دارندگان وسايل نقليه براي نقل و انتقال خودرو مكلف مي شوند ابتدا با پرداخت مبلغي حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده ديگر براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه و سندي قانوني دريافت كنند. در مرحله بعد، مالكان مي بايست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل ديگر!، بار ديگر اسناد ثبت شده توسط نيروي انتظامي را اين بار در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند.
جداي از برخي مسائل حاشيه اي قابل تامل، سوال برانگيز و تاثيرگذار در تصويب لايحه مذكور نظير برخي لابي هاي پيدا و پنهان برخي از سردفتران با تعدادي از نمايندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 ميليارد توماني دفاتر اسناد رسمي از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 ميليون خودرو، بايد گفت اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، به پنج دليل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار مي گيرد، علاوه بر مغايرت با قوانين موجود و باز نكردن هيچ گره اي از مشكل مالكان خودروها، اقدامي موازي و تحميل كننده هزينه هاي مادي و غيرمادي مضاعف به جامعه است:
نخستين ايراد، مغايرت اين مصوبه با قوانين موجود كشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه در 17 شهريورماه 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تاييد قرار داده است، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نيروي انتظامي است. همچنين طبق قانون مدني، ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصميم مجلس اين امر الزام مي يابد و از حالت اختياري بودن خارج مي شود. از سوي ديگر بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه در بسياري از اين كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتي جهان، سيستم قضايي هيچگونه نقشي در اين زمينه ندارد.
به بيان ديگر، همانطور كه برخي نمايندگان مخالف با اين لايحه نيز در صحن علني مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد رسمي. بلكه مسئله اين است كه به موجب قانون مدني مردم اختيار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند يا نكنند. البته بايد گفت كه هم اينك نيز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و هركس كه مايل باشد مي تواند اين كار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردي كه انتقال خودرو به صورت شراكتي انجام مي پذيرد و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر هستند و يا اينكه معامله به صورت نسيه و مدت دار انجام مي شود، افراد مي توانند براي اطمينان بيشتر، چنين معاملاتي را در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت كنند.
دومين ايراد بر اين مصوبه، تحميل هزينه سنگين ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بين 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام مي دهند و درآمد قابل ملاحظه اي بابت ثبت اموال و ديگر خدمات خود از مردم دريافت مي كنند. همچنين حدود 12 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزايش سرانه خودرو، پيش بيني مي شود اين ميزان خودرو در كشور در يكي دو سال اخير به 20 ميليون دستگاه افزايش يابد. سالانه حدود 3 ميليون خودرو توسط مردم نقل و انتقال مي يابد كه با توجه به هزينه حداقل 200 هزار توماني نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمي ساليانه بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد باد آورده از اين مسير كسب مي كنند. از اين مبلغ تنها يك سوم، يعني 200 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي شود و مابقي به عنوان سود نصيب اين دفاتر مي گردد، بدون آنكه هيچ عايدي براي مردم داشته باشد. زيرا سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودروها عملا كارآيي مطلوب و كاملي داشته و به عنوان سند رسمي نيز تلقي مي شود، اما مردم با عملياتي شدن اين مصوبه بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غيرضروري و بي فايده اي را آن هم با صرف هزينه اي گزاف تر انجام دهند تا سندي ديگر دريافت كنند كه عملا هيچ كارآيي متمايزي ندارد.
از سوي ديگر با افزايش سرانه خودرو در سال هاي آينده و رسيدن آن به بيشتر از 20ميليون دستگاه و به طبع افزايش ميزان نقل و انتقال خودرو در كشور، عليرغم ثابت فرض كردن هزينه 200 هزار توماني، با يك محاسبه ساده درخواهيم يافت كه درآمد اين دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر يك تريليون تومان در سال مي شود كه بسيار قابل تامل و البته تاسف بار است. اين مبلغ كلان مستقيما به روند معيشتي مردم آسيب مي رساند.
علاوه بر اين تحميل هزينه هاي گزاف مادي، اتلاف وقت و تحميل بروكراسي اداري به مردم، از ديگر مواردي است كه با عملياتي شدن اين مصوبه به وجود مي آيد. اين در حالي است كه قوانين در مجلس بايد آسان و عملي تصويب شود، به صورتي كه براي جامعه كم هزينه تر باشد و وقت مردم نيز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پيرامون اين لايحه نيز قطعا تسهيل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحميل هزينه و اتلاف وقت و تحميل بروكراسي سنگين اداري به آن ها.
ايراد سوم، بي اساس بودن اين استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان مي كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد، ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه با توجه به سخنان مقامات عاليرتبه پليس از جمله فرمانده ناجا و رئيس دفتر حقوقي پليس راهور، سندي كه پليس صادر مي كند براي اثبات مالكيت كافي است.
از سوي ديگر، هم اينك نيروي انتظامي براي صدور برگه سبز مالكيت خودرو، از مراجع و دستگاه هاي ذيربط استعلام مي گيرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پيش نمي آيد. ضمن آنكه همانطور كه پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردي كه ترديد وجود دارد، همانند موارد شراكتي يا نقل و انتقال خودرو به صورت نسيه و مدت دار، افراد مي توانند علاوه بر نيروي انتظامي ، به دفاتر اسناد رسمي نيز مراجعه كنند. بنابراين، اين استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان مي دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كمترين توجيه منطقي ندارد و صرفا در راستاي سودجويي دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا كه هم اينك الزامي به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور كه قانون مدني نيز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امري اختياري است و شهروندان مي توانند در صورت تمايل و به اصطلاح محكم كاري، نقل و انتقال خودروي خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نيز به صورت اختياري ثبت كنند.
چهارمين ايراد، ادعاي دروغين كم شدن درآمد دولت از اين محل و ايجاد بار مالي براي آن است. همانگونه كه دولت نيز بارها از جمله شخص رئيس جمهور در جلسه هيات وزيران اعلام كرده است، با اختياري باقي ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمي شود و نيروي انتظامي مي تواند ماليات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واريز كند يا توسط بانك ها، فيش هاي مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراين حقوق دولت بلافاصله دريافت شود. معاون پارلماني رئيس جمهور نيز اين موضوع را تاييد كرده و اظهار داشته است كه با حذف اين موضوع، هيچ بار مالي براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر-كه از اين محل بايد تامين شود - به شكل ديگري وصول مي شود.
اما پنجمين دليل كه گفته مي شود فشارهاي بيروني براي تصويب اين قانون نيز از اين آبشخور سيراب مي شود، رابطه تنگاتنگ برخي دفترخانه ها با بنگاه ها و نمايشگاه هاي فروش خودرو است. براساس برخي شواهد غير قابل انكار و گزارش هاي مردمي، برخي از بنگاه ها و نمايشگاه هاي معاملاتي در هنگام فروش خودرو، براساس توافقي كه با برخي از دفترخانه ها دارند، در فرم هاي مربوطه تنها نام فروشنده را مي نويسند و نام خريدار را خالي مي گذارند تا ازاين طريق پس از چند مرحله معامله، ماليات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است اين اقدام غيرقانوني، تنها به نفع دفترخانه ها و نمايشگاه هاي خاطي است و اين دولت و مردم هستند كه متحمل زيان هاي ناشي از پرداخت نكردن ماليات و عوارض مي شوند.
بنابراين روشن است كه حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاري نيروي انتظامي، تا چه اندازه در كاهش هزينه هاي نقل و انتقال خودرو و از بين بردن برخي زمينه هاي جرم ساز ديگر موثر خواهد بود.
حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا در حالي كه دولت مشكلي بابت وصول درآمدهاي خود ندارد و از سوي ديگر در شرايطي كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بايد تمامي دستگاه ها و نهادهاي ذيربط تلاش كنند تا هزينه هاي كمتري به مردم تحميل شود، برخي از نمايندگان قسم خورده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ماده لايحه اي را كه آشكارا داراي اين همه ايرادات قانوني و ساختاري است و تاكنون 3 بار نيز خود نمايندگان آنرا رد كرده اند به تصويب مي رسانند؟!
جاي ترديدي نيست كه در مواردي از اين دست، مي بايست همواره نفع مردم بر ديگر موارد ارجحيت داشته باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز براساس سوگندي كه ياد كرده اند، همواره انتظار مي رود كه اين نفع را بيشتر از هر فرد ديگري در نظر گرفته و رعايت كنند كه متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخي از آنان در جريان تصويب مصوبه مذكور، توجه به دغدغه هاي صنفي گروهي مشخص را بر وظيفه نمايندگي خود ترجيح داده اند.
انتظار آن است كه شوراي محترم نگهبان اجازه ندهد كه پيگيري مشكلات صنفي و كسب درآمدهاي غيرقانوني، بهانه اي براي فشار آوردن به جامعه و تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و به دست آوردن رقم هاي نجومي از جيب آنان باشد.

طرح قطع رابطه دولت جمهوري اسلامي ايران با انگليس در دستور كار مجلس

در صورت تصويب نهايي طرح يك فوريتي قطع رابطه با انگليس در صحن علني مجلس، دولت موظف به قطع كامل روابط سياسي و طرح دعوا در مجامع بين المللي عليه انگلستان خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23 دي ماه سال گذشته بود كه در آغاز جلسه علني، يك فوريت طرح قطع رابطه كامل دولت جمهوري اسلامي ايران با انگليس را در دستور كار خود داشتند؛ در اين روز فوريت اين طرح به تصويب نمايندگان رسيده و بررسي مواد آن در دستور كار قرار گرفت اما پس از آغاز بررسي ها، با نظر رئيس مجلس طرح مذكور براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارسال شد.
كميسيون امنيت ملي نيز در گام هاي اوليه به بررسي حوزه هاي كاهش و قطع كامل رابطه با دولت بريتانيا پرداخت؛ اين كميسيون در جلسات اوليه بررسي، طرح مذكور را از قطع كامل روابط به كاهش روابط تغيير داد، اما با اين وجود، گذشت زمان اين طرح را به جمع طرح هاي مسكوت مانده فرستاد.
چندي بعد اين طرح دوباره روي ميز كميسيون امنيت ملي مجلس آمد؛ سايمون گس سفير بريتانيا در تهران با نگارش مقاله اي توهين آميز به ساحت ملت ايران، آشكارا در امور داخلي كشورمان دخالت كرد، دخالتي كه براي وي گران تمام شد.
پس از رسانه اي شدن اين توهين جناب سفير، نمايندگان از نگاه هاي متفاوتي نسبت به موضوع واكنش نشان دادند؛ در اين بين برخي خواستار اقدام عملي در مورد «گس » شده و اخراج او را به عنوان «عنصر نامطلوب » خواستار شدند اما در اين ميان برخي نمايندگان مجلس به فكر پيگيري و زنده كردن طرح كاهش رابطه با استعمار پير افتادند.
با دخالت جديد گس در امور داخلي كشورمان، بلافاصله بررسي طرح كاهش رابطه با انگليس در دستور كار كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت تا دخالت هاي جناب سفير بي پاسخ نماند.
به درستي عده اي از نمايندگان مي دانستند كه اهانت ها و دخالت هاي دولت و سفير انگليس در ايران تمامي ندارد، پس بهتر بود كه روابط با اين كشور كاهش و يا به طور كامل قطع شود؛ لذا پس از چندين ماه مجددا موضوع داغ مجلس «كاهش رابطه با انگليس » شد.
اين گونه بود كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در آخرين روزهاي آذر ماه سال جاري با تبديل طرح كاهش رابطه با انگليس به طرح قطع رابطه با اين كشور موافقت و با راي بالايي آن را تصويب و براي بررسي نهايي به صحن علني ارسال كرد.
در همين حين بود كه ملكه انگلستان در اقدامي جالب در تاييد اقدامات سفير اين كشور در تهران به «سايمون گس »، همان كسي كه علنا بارها در امور داخلي كشورمان دخالت كرده بود، نشان عالي «سر » اعطا كرد، اقدامي كه پيش بيني برخي نمايندگان را به حقيقت تبديل كرد؛ «دخالت هاي انگليس در امور داخلي ايران تمامي ندارد».
مجلس شوراي اسلامي قصد دارد به زودي مهر پايان بر روابط خصمانه انگليس با ايران بزند، از اين رو انتشار متن كامل طرح قطع رابطه با انگليس قابل توجه خواهد بود؛ متن كامل اين طرح به شرح ذيل است :
طرح الزام دولت جمهوري اسلامي ايران به قطع رابطه كامل سياسي با دولت انگلستان
ماده واحده- دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون كليه روابط سياسي خود با دولت انگلستان را متوقف و به حالت تعليق درآورد.
تبصره 1- دولت موظف است هم زمان با توقف ارتباطات سياسي، دعاوي خود مبني بر ضرر و زيان هاي مادي و معنوي به ملت ايران در طول ساليان گذشته را در مجامع داخلي و بين المللي دنبال نموده و هر شش ماه از نتيجه اقدامات خود مجلس شوراي اسلامي را مطلع كند.
تبصره 2- چنانچه دولت انگلستان از اقدامات خود عليه دولت و ملت ايران عذرخواهي رسمي و علني نمايد، برقراري ارتباط مجدد موكول به نظر مجلس شوراي اسلامي است.

در حكمي رسمي احمدي نژاد وزير امور خارجه را منصوب كرد

رئيس جمهور در حكمي رسمي علي اكبر صالحي را به سمت وزير امور خارجه منصوب كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در حكمي رسمي علي اكبر صالحي را به سمت وزير امور خارجه منصوب كرد.
متن كامل حكم انتصاب وزير امور خارجه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر علي اكبر صالحي
به استناد اصول هشتاد و هفتم و يكصد و سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به راي اعتماد مورخ 10 بهمن 1389 مجلس شوراي اسلامي، جنابعالي به سمت «وزير امور خارجه» منصوب مي شويد.
اميد فراوان دارم كه در عين هماهنگي و همكاري با هيئت وزيران و انجام وظايف قانوني خويش در تحقق كامل برنامه هاي چهارگانه دولت شامل: عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور توفيق يابيد.
محمود احمدي نژاد
رئيس جمهوري اسلامي ايران

با تصويب هيئت وزيران عيدي كارمندان و بازنشستگان 318هزار تومان تعيين شد

هيئت دولت بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و با توجه به قانون نحوه پرداخت عيدي و قانون مديريت خدمات كشوري عيدي امسال كارمندان و بازنشستگان را 318هزار تومان تعيين كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در جلسه روز يكشنبه 17 بهمن ماه هيئت دولت مجوز امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جيبوتي را تصويب كرد.
براساس تصويب هيئت وزيران، دولت مجوز امضاي موافقتنامه كشتيراني، تجاري و دريايي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اكوادور را صادر كرد. در ادامه جلسه دولت، تعدادي ديگر از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي پس از بحث و بررسي تصويب شد.

انتشار شماره جديد كيهان فرهنگي

جديدترين شماره كيهان فرهنگي منضم به مباحث مربوط به ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه و نيز به همراه آثاري ديگر از صاحبان قلم چاپ و در پيشخوان روزنامه فروشي ها قرار گرفت.
مديرمسئول در طليعه اين شماره با اشاره به هدف طراحان وحدت حوزه و دانشگاه آورده است: هدف طراحان وحدت حوزه و دانشگاه اين بوده كه اين دو نهاد علمي و بنيادي و مغز متفكر جامعه در عرصه سياسي و اجتماعي و علمي بدون اختلاف، در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب و ملك و ملت بايستند، چونان يد واحده اي در رشد و تعالي اين انقلاب و نظام اسلامي بكوشند و دست به دست هم دهند تا ابعاد معنوي و اخلاقي و شئون دنيايي و علمي اين ملت و نظام اسلامي را تأمين كنند.
اين شماره كيهان فرهنگي حاوي گفتگوها و مقالات متعدد و مقاله شناسي در باب مسائل حوزه و دانشگاه است كه از جمله آنها گفت وگو با آقايان دكتر ناظمي اردكاني و دكتر آقا حسيني است. دكتر ناظمي اردكاني به موضوع بايسته هاي وحدت حوزه و دانشگاه اشاره كرده و آورده است: حوزه و دانشگاه وقتي مي توانند به وحدت برسند كه همسو با اهداف انقلاب اسلامي حركت كنند.
گفت وگوي ديگر كيهان فرهنگي با دكتر عليرضا آقاحسيني استاد دانشگاه اصفهان تحت عنوان «وحدت در حوزه و دانشگاه» است.
«يمن، بازخيزي سپيد علمان»، عنوان مقاله محققانه سعدالله زارعي پژوهشگر مسائل سياسي، بين المللي است كه با ديدي ژرف و تاريخي مباني فكري سپيد علمان و سادات زيدي را در تحولات اخير يمن تحليل كرده است.
قاسم غلامرضايي نيز درباره «انقلاب، بسيج، و حماسه 9 دي» مي نويسد: دشمني استكبار و عوامل داخلي آن با انقلاب، ريشه در ماهيت اسلامي و ستم ستيز و عدالت طلب انقلاب دارد. شكل اين دشمني اگرچه تغيير مي كند، لكن پايان ناپذير است و فلسفه تشكيل بسيج توسط امام(ره) و دميدن روحيه بسيجي به ملت ايران نيز ريشه در همين امر دارد.»
دوئل با فتنه نيز عنوان گفتگوي خواندني كيهان فرهنگي با ميثم محمدحسني، هنرمند بسيجي است كه با هنر خود به مصاف فتنه سبز رفته است. همچنين در اين شماره مي خوانيم: «وحدت با وجهي معرفتي» به قلم محمد مهدي تهراني، «جلوه اي از وحدت حوزه و دانشگاه در كلام امام خميني(ره) و رهبري» نوشته ابراهيم زاده گرجي، «مثلث استقلال امت اسلام» از آيت الله عبدالله جوادي آملي، «روضه حضرت مسلم(س)» به قلم حسين شريعتمداري، «استاد امين، پرتلاش ومربي بي ادعا» نوشته دكتر فيروز اصلاني، «دولت ديني و مهندسي فرهنگ عمومي» از مهدي جمشيدي، «علي(ع) از فتنه مي گويد» سخنراني حسن رحيم پورازغدي، «الميزان همچنان بر تارك تأليفات علماي شيعه مي درخشد» به قلم عبدالحسين توكلي، «يوسا و جنگ آخرالزمان» نوشته اميرحسين فردي و...

نامه هاي سفارشي نمايندگان تهران به بانك ها براي پرداخت وام ممنوع شد

نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي از امضاي نامه هاي سفارشي به بانك ها براي پرداخت تسهيلات به مردم منع شدند.
به گزارش فارس، براساس اطلاعيه اي كه بر درب اتاق نمايندگان مجلس نصب شده است، نمايندگان مجلس از امضاي نامه هاي سفارشي به بانكها براي پرداخت تسهيلات به مردم منع شدند.
در اين اطلاعيه آمده است: «با توجه به اينكه بانكها به علت محدوديتهاي بودجه اي از پرداخت تسهيلات خودداري مي نمايند، لذا بنا به تصميم هيات رئيسه مجمع نمايندگان تهران، اعلام مي دارد در هيچ يك از دفاتر تهران نامه وام خطاب به بانكها و ديگر موسسات اعتباري صادر نمي شود.»
به نظر مي رسد ممنوعيت امضاي اين نامه ها علاوه بر اينكه به دلايلي همچون محدوديت منابع بانكها است، مي تواند مانع هرگونه سوء استفاده از كسب وامهاي كلان بشود. كما اينكه عنوان مي شود بسياري از مطالبات معوق بانكها در پي سفارش هاي متعدد از سوي اشخاص مختلف بدون اخذ ضمانت نامه درخور ايجاد شده است.