كوتاه اقتصادي

¤ وزير بازرگاني با ارسال نامه اي به استانداراني كه رياست ستاد تنظيم بازار استان را بر عهده دارند، خواستار مساعدت آنها براي برپايي هرچه بهتر نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا در جهت تامين نيازهاي مصرفي مردم در روزهاي پاياني سال شد.
¤ معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار با بيان اينكه ديگر بنگاه هاي زودبازده محور اشتغال زايي نخواهند بود، گفت: وزارت كار به دنبال بنگاه هايي است كه رشد 8 درصدي اقتصاد را دنبال مي كنند.
¤ وزارت نيرو اعلام كرد: با برق رساني به 849 روستاي زير 20 خانوار در سال جاري، جمعيت روستايي برخوردار از نعمت روشنايي برق از 21ميليون و 800 هزار نفر در پايان سال گذشته به 22ميليون نفر در زمان حاضر افزايش يافت.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6650 الي 6656، 5590 الي 5593، 5595 الي 5597، از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران افزايش سالانه دستمزد كارگران را بي فايده دانست و عنوان كرد كه بايد به جاي اين كار قدرت خريد كارگران بالا برود.
¤ رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از عرضه سيب زميني 550 و پياز 650 توماني در نمايشگاه مصلي تهران خبر داد.عباس قبادي در خصوص قيمت سيب و پرتقال شب عيد گفت: قيمت سيب و پرتقال شب عيد با توجه به شرايط بازار تعيين مي شود و قيمت نهايي آن در اواسط اسفند ماه توسط وزير ابلاغ مي شود. همچنين رئيس اتحاديه ميوه و تره بار استان تهران با بيان اينكه قيمت سيب زميني و پياز در سطح شهر 900 و 1200تومان است گفت: براي سيب و پرتقال شب عيد هيچ كمبودي وجود ندارد.
¤ مديركل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون گفت: ايجاد فروشگاه هاي متحدالشكل كارگري نيازمند صرف هزينه هاي زيادي است در حالي كه تشكل هاي تعاوني و اتحاديه هاي توزيعي كشور از ظرفيت بالايي براي تامين نياز مصرفي كشور برخوردار هستند.
¤ رئيس اتحاديه شيريني فروشان اعلام كرد: قيمت شيريني در روزهاي پاياني سال افزايش نمي يابد و بر اساس قيمت مصوب سال 88 خواهد بود.
¤ وزير نيرو از ارائه پيشنهاد انحلال اولين شركت سهامي مادر تخصصي ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) به دولت خبر داد و گفت: اين انحلال يك امتياز ويژه براي وزارت نيرو است.
¤ معاون وزير بازرگاني از پيشنهاد تداوم يارانه شير در سال 90 خبر داد و گفت: هنوز در خصوص ميزان يارانه تصميمي گرفته نشده است.
¤ رئيس اتحاديه توليدكنندگان برنج با بيان اينكه زمان نامناسب اعلام قيمت خريد تضميني برنج از سوي دولت به خودكفايي و ترويج كشت ارقام پرمحصول ضربه مي زند، گفت: دهه دوم بهمن بهترين زمان براي اعلام قيمت خريد تضميني برنج است كه تاكنون اعلام نشده است.
¤ وزير نيرو از بدهي 2000 ميليارد توماني وزارتخانه متبوعش به پيمانكاران سخن گفت و با تأكيد بر اينكه در حال پيگيري راهكارهاي جديد تأمين مالي براي پرداخت اين بدهي هستيم، گفت: پيمانكاران نگران نباشند.

قائم مقام بانك مركزي: دريافت جريمه بانكي منطبق با قانون و شرع است

دريافت جرايم ديركرد تأييد فقهي بزرگان را دارد و به تصويب قانون گذار نيز رسيده است.
حميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي در سومين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي، به جرائم ديركرد در بانك ها پرداخت و با بيان اين كه از آنچه در آن به عنوان جريمه ياد مي شود وجه التزام براي اجراي توافق بين بانك و مشتري است، گفت: اين موضوع در قرارداد مندرج است و تاييد فقهي بزرگان را دارد. ضمن اين كه به تصويب قانونگذار نيز رسيده است.
وي با دفاع از دريافت اين وجوه از مشتريان بد حساب، گفت: براي برطرف شدن دغدغه بزرگان به چند نفر از فقها سفارشي داده شده كه كتاب وجه التزام راتهيه كنند. اين كتاب اثبات كننده اين موضوع است كه دريافت جريمه بانكي ذره ذره منطبق با قانون و شرع است.
قائم مقام بانك مركزي همچنين با انتقاد از اين كه قانون بانكداري اسلامي پس از تصويب در سال 62 در عين اين كه قرار بوده پنج ساله اجرا شود تاكنون ادامه پيدا كرده است گفت: اگرچه در آن زمان كشور ما يك حركت نوآورانه داشت، اما پس از آن ديگر فرصتي براي برطرف كردن ايرادات قانون بانكداري بدون ربا پيش نيامده است.
او افزود: هم اكنون ابزارهاي جديدي مانند كارت اعتباري در بانكداري ايجاد شده و ديگر مضاربه عقد مناسبي نيست. همچنين مزارعه و مساقات در دنياي امروز ديگر كاربردي ندارد و نگراني اين است كه اين قانون پويايي خود را از دست داده باشد.
وي به طراحي سه عقد جديد بانكداري در برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: اين سه عقد جديد بسياري از دغدغه ها را در حوزه بانكداري از بين برده است.
قائم مقام بانك مركزي همچنين از طراحي جايزه بزرگ بانكداري اسلامي به نام جايزه شهيد صدر خبر داد و گفت: اين جايزه به كساني تعلق مي گيرد كه در زمينه بانكداري اسلامي در دنيا نوآوري ايجاد مي كنند و هدف از طراحي آن هم ايجاد تحرك جدي در زمينه بانكداري اسلامي است.
پورمحمدي گفت: همچنين به دنبال طراحي اين جايزه همايش سالانه بانكداري اسلامي نيز برگزار شده و هر سال در اين همايش جايزه شهيد صدر اعطا مي شود.
او همچنين با تأكيد بر اينكه بايد استانداردهايي براي بانكداري اسلامي در كشور اجرايي شود، گفت: اجراي صحيح فرامين شرعي جز با استانداردها ممكن نيست و بايد استانداردهايي در زمينه بانكداري اسلامي وضع شود تا همه بانك ها آن را اعمال كنند.
او ادامه داد: براي جبران عقب افتادگي در اين زمينه گروهي مأمور شده اند كه همه استانداردهاي جهان اسلام را به فارسي ترجمه كنند و گروهي فقهي نيز آن ها را با فقه شيعه تطبيق مي دهند و پس از آن قوانيني كه از مجلس بيرون مي آيد، با اين استانداردها منطبق مي شود.
پورمحمدي با بيان اينكه شوراي فقهي بانكداري اسلامي هم اكنون در بانك مركزي شكل گرفته است گفت: اين شورا مي تواند با آنچه در بورس شكل گرفته به دغدغه ها در اين بخش پاسخ بدهد.

آخرين وضعيت كشتي هاي توقيفي و ربوده شده ايران

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در مورد آخرين وضعيت دو كشتي توقيف شده در دو كشور هنگ كنگ و مالتا كه هنوز بعد از گذشت حدود 7 هفته آزاد نشده اند، گفت: ما هر روز منتظريم كه اين كشتي ها آزاد شوند.
به گزارش ايسنا، 12 دي ماه امسال مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه در يك نشست خبري سخن مي گفت، موضوع توقيف دو كشتي ايراني در هنگ كنگ و مالتا را كه چند روزي به صورت غيررسمي مطرح شده بود تاييد و عنوان كرده بود كه علت اين توقيف بدهي 280 ميليون دلاري به يك بانك آلماني است.
محمدحسين داجمر در اين مورد توضيح داده بود: اين دو كشتي به اين دليل توقيف شده اند كه يك بانك آلماني وام دين آن ها را به حال تبديل كرده كه در حال مذاكره هستيم كه از طريق تامين منابع از داخل آن ها را آزاد كنيم.
حال پس از گذشت حدود 7 هفته از توقيف اين دو كشتي، مديرعامل كشتيراني ايران كه 5 هفته قبل اظهار اميدواري كرده بود، حداكثر طي يك ماه آينده اين كشتي ها آزاد شوند، مي گويد: ميزان بدهي مربوط به اين دو كشتي پرداخت شده و هنوز در مراحل نقل و انتقالات بانكي است.
وي باتاييد اين موضوع كه تنها طي شدن مراحل بانكي براي اين آزادسازي مانده است، در مورد برآورد خود از زمان آزاد شدن اين دو كشتي بيان مي كند: ما هر روز منتظريم كه اين كشتي ها آزاد شوند.
داجمر همچنين خاطرنشان مي كند كه كالاهاي اين دو كشتي تخليه شده و بارهاي آن به صاحبان كالاها تحويل داده شده است.
وي در مورد كشتي تحت مديريت كشتيراني ايران و هند كه به وسيله دزدان دريايي هفته گذشته ربوده شده بود نيز يادآور مي شود: هنوز با ما تماسي نگرفته اند.
طبق اعلام كميته اضطراري كشتيراني ايران و هند در 25 بهمن ماه امسال، يك فروند كشتي فله بر با ظرفيت 52 هزار تن با محموله سنگ آهن از بندرعباس به مقصد چين در حركت بود، حدود ساعت 5 بعدازظهر روز شنبه 23 بهمن ماه هنگام حركت در مسير پرتردد خليج فارس به طرف چين، در شمال اقيانوس هند توسط مهاجمان مسلح و مجهز به قايق هاي تندرو متوقف و ربوده شده است.

اظهارات دو وزير سابق درباره طرح هدفمندي يارانه هاجسارت احمدي نژاد را خاتمي و هاشمي نداشتند

نعمت زاده و آل اسحاق وزراي اسبق صنايع و بازرگاني با بيان اينكه هدفمندي يارانه ها جسورانه بود، گفتند: احمدي نژاد كاري كرد كه هاشمي و خاتمي نتوانستند.
يحيي آل اسحاق و محمدرضا نعمت زاده دو وزير دولت هاشمي در نشستي كه با ابتكار «اقتصاد توسعه» برگزار شد، به بهانه مرور تاريخ شفاهي بخش صنعت و بررسي موانع توسعه صنعتي در ايران، اقدام دولت دهم در اصلاح نظام يارانه ها را ستودند.
آل اسحاق وزير اسبق بازرگاني گفت: «اگر بخواهم منصفانه قضاوت كنم، بايد اعتراف كنم ما و دولت هايي كه در آن مسئوليت داشتيم، در اين زمينه موفق نبوديم».
نعمت زاده وزير اسبق صنايع و معادن نيز گفت:«به نظر من، احمدي نژاد كاري را كرد كه آقاي هاشمي و آقاي خاتمي نتوانستند انجام دهند».
يحيي آل اسحاق كه در دولت اول هاشمي معاون محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنايع بود و پس از آن در دولت دوم هاشمي به عنوان وزير بازرگاني در تركيب كابينه جا گرفت، گفت: «... مي دانيد كه من چقدر در مورد اصلاح نظام يارانه ها، تلاش كردم و سال ها پيش قصدم اين بود كه در وزارت بازرگاني، قدم هاي اوليه براي اين كار را بردارم. من هم مي دانم شما همچنين دغدغه اي داشتيد و اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنم، بايد اعتراف كنم ما و دولت هايي كه در آن مسئوليت داشتيم، در اين زمينه موفق نبوديم».

تازه ترين اقدامات براي تامين مالي بودجه دولت از طريق بورس

رئيس سازمان بورس با اشاره به اينكه از ابتداي ابلاغ قانون اصل 44 ميزان 67 هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق بازار سرمايه انجام شده است، اقدامات اين سازمان را در راستاي تامين مالي تشريح كرد.
علي صالح آبادي ديروز در سومين همايش تامين مالي در ايران با اشاره به تصويب قانون اوراق بهادار در سال 86 اظهار داشت: بورس كالا با تغييرات ساختاري كه انجام داد و آغاز به كار فرابورس از سال گذشته نقش مهمي را در تامين مالي ايجاد كرده است.
وي افزود: يكي از اقداماتي كه فرابورس در اين راستا انجام داده انتشار اوراق مشاركت است كه در گذشته از طريق بانكها انجام مي شد ولي در حال حاضر سرمايه گذاران مي توانند اين اوراق را از طريق فرابورس خريداري كنند. همچنين افزايش سرمايه شركت ها از طريق حق تقدم و سلب حق تقدم نيز از طريق فرابورس انجام مي شود.
رئيس سازمان بورس گفت: دولت قصد دارد بخشي از بودجه خود را از طريق تامين مالي فراهم كند. در اين راستا در ابتداي سال جاري اين امكان فراهم شد كه سهام مزايده اي به صورت شفاف در بازار فرابورس معامله شود. همچنين علاوه بر اين در سال آينده مذاكره براي خريد سهام شركت ها نيز از طريق اين بازار محقق خواهد شد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه حق تقدم تسهيلات مسكن در فرابورس انجام مي شود بيان كرد: در حال طراحي اسناد خزانه براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه هستيم.
وي با بيان اين مطلب كه ارزش بازار سرمايه در حال حاضر 105 هزار ميليارد تومان است در حاليكه در سال 80 اين رقم 8 هزار ميليارد بود، افزود: ارزش معاملات بازار نيز در سال 80، 873 ميليارد تومان بود كه امروزه اين رقم با در نظر گرفتن معاملات فرابورس به بيش از 25 هزار ميليارد تومان رسيده است.
صالح آبادي با اشاره به اينكه پس از ابلاغ قانون اصل 44 جمعا 67 هزار ميليارد تومان از طريق بازار سرمايه تامين مالي انجام شده است كه از طريق افزايش سرمايه تاسيس شركت ها، انتشار اوراق سپرده، عرضه هاي اوليه و معاملات فرابورس انجام شده است، تاكيد كرد: بورس كالا و حجم معاملاتي كه در آن انجام شده است نقش مهمي در تامين مالي از طريق بازار سرمايه داشته است.
وي با اشاره به اينكه اوراق صكوك اجاره نيز به زودي معرفي مي شود، تصريح كرد: ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت و در چارچوب ضوابط فقهي نيز انجام خواهد شد.
رئيس سازمان بورس افزود: سعي مي كنيم براي پروژه هاي مختلف از جمله مسكن، توليد، پيمانكاري، بازرگاني و اقتصادي در گروه هاي مختلف از جمله دولتي و خصوصي متناسب با ريسك آنها ابزارهاي مختلف را طراحي كنيم.

اجراي مرحله دوم اصلاح نظام توزيع از سال 90

معاون وزير بازرگاني ضمن تاكيد بر اينكه مرحله نخست اصلاح نظام توزيع تا پايان سال نهايي خواهد شد، اعلام كرد: از سال 90 عمده فعاليت وزارت بازرگاني بر اجراي مرحله دوم اصلاح نظام توزيع متمركز مي شود.
محمود دودانگه با اشاره به پيگيري بسته اصلاح سيستم توزيع توسط وزارت بازرگاني به عنوان يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: براي فاز نخست بسته اصلاح نظام توزيع 10 پروژه در وزارت بازرگاني تعريف شد كه عمدتا در راستاي بهبود ساختارهاي نظام توزيع بود.
وي با اشاره به اينكه بخش قابل ملاحظه اي از اين 10پروژه تاكنون نهايي شده است، گفت: تاكنون تعداد زيادي از اين 10 پروژه مورد بهره برداري قرار گرفته كه پيش بيني مي شود با اقدامات صورت گرفته تا پايان امسال مرحله اول طرح در قالب 10 پروژه به طور كامل نهايي شود.
دودانگه با اذعان به اينكه نمي توان انتظار داشت كه با اتمام فاز اول تمامي اهداف و برنامه هاي اين بسته محقق شود، از اجراي مرحله دوم اصلاح نظام توزيع خبر داد و افزود: با آغاز سال جديد مرحله دوم بسته اصلاح نظام توزيع شروع مي شود تا براساس آن فاصله بين توليدكننده و مصرف كننده به حداقل برسد، نظام توزيع به سيستمي كارآمد و منسجم تبديل شده، كانالهاي توزيع بهبود يافته و تعامل ميان توليدكننده و بازارهاي داخلي و خارجي كاهش يابد.
دودانگه اضافه كرد: نظام توزيع بايد به طور مستمر متناسب با فضاي نوين داخلي و خارجي اصلاح شده و با توجه به شرايط جديد، به روز شود. در واقع تحول در نظام توزيع يك رويكرد و سياست مستمر است كه همواره دنبال خواهد شد تا از پتانسيل هاي كشور در اين حوزه استفاده بهينه صورت گرفته با رشد توليد و توسعه صادرات غيرنفتي به اهداف اقتصادي خود دست يابيم.

شركت هاي بيمه ايراني در كشورهاي منطقه شعبه داير مي كنند

رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: تعدادي از شركتهاي بيمه ماموريت يافتند كه در كشورهاي منطقه كاركردهايي در بخش بيمه اعم از ايجاد شعب يا نمايندگي داشته باشند تا از اين طريق نقش بين المللي خود را در صنعت بيمه بيش از گذشته ايفا كنيم.
جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر با اشاره به اصل مشاركت با خارجي ها و بين المللي شدن صنعت بيمه كشور گفت: تعدادي از شركتهاي بيمه ماموريت يافتند كه در كشورهاي منطقه كاركردهايي در بخش بيمه اعم از ايجاد شعب يا نمايندگي داشته باشند تا از اين طريق نقش بين المللي خود را در صنعت بيمه بيش از گذشته ايفا نماييم.
رئيس شورايعالي صنعت بيمه كشور با بيان اينكه در گذشته شعبات بيمه هاي ايراني در خارج از كشور به صورت انفعالي عمل مي كردند، زيرا نقش يا ماهيت بين المللي نداشتند، تصريح كرد: در گذشته شركتهاي بيمه پذيرنده اتكايي از خارج بودند در حاليكه هم اكنون مي توانيم به نوعي توانايي ارائه صدور بيمه نامه هاي پوشش اتكايي به خارج هم داشته باشيم.
وي در مورد حضور بيمه هاي خارجي در كشور گفت: پيش از اين قانوني براي حضور بيمه هاي خارجي در كشور وجود نداشت و اگر گروهي يا شركتي براي حضور در ايران تقاضايي را مطرح مي كرد، امكان پذيرش وجود نداشت، اما در حال حاضر بستر لازم فراهم شده است.
رئيس كل بيمه مركزي ايران ادامه داد: بيمه مركزي سعي كرده است كه از طريق نشريات بين المللي اطلاعات لازم را در اختيار شركتهاي بيمه ساير كشورها در مورد نحوه حضور، شرايط احداث، تاسيس و غيره را قرار دهد و اين كار بيش از 6 ماه است كه اجرايي شده است.
فرشباف ماهريان از انجام مكاتباتي با سفارتخانه هاي كشور و اعلام نحوه حضور و تاسيس شركتهاي بيمه خارجي در كشور خبر داد و افزود: از اين طريق نيز مي توانيم اطلاع رساني هاي لازم براي حضور شركتهاي بيمه خارجي در كشور داشته باشيم.
وي اظهار اميدواري كرد كه با فراهم شدن بستر لازم، شرايط براي درخواست تاسيس بيمه هاي خارجي در كشور مهيا شود، هرچند موضوع تحريم تاحدودي اين كار را در شرايط زماني فعلي محدود مي كند.
اين مقام مسئول در صنعت بيمه كشور با اشاره به اينكه طي 6 ماهه ابتداي امسال توانستيم 86 درصد از اتكايي هاي كشورمان را در داخل نگهداري كنيم، عنوان كرد: افزايش ظرفيت اتكايي كشور براساس ابلاغيه و10 دستور رئيس جمهور در دستور كار قرار گرفت، بر اين اساس تصميم گرفته شد كه مديريتي اعمال شود كه اكثر اتكايي ها با بالا بردن ظرفيت در درون كشور انجام شود.

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در گفت وگو با كيهان واردات مصنوعات طلا ساماندهي مي شود

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با رد برخي گمانه ها پيرامون افزايش واردات غيرقانوني شمش طلا گفت: ورود شمش طلا به كشور به حداقل رسيده است.
«محمد كشتي آراي در گفتگو با كيهان با بيان اين مطلب افزود: چند ارگان دست اندركار رسيدگي به واردات غيرقانوني مصنوعات طلا شده اند تا به وضعيت مصنوعات خارجي در بازار سر و سامان دهند.
وي افزود: با توجه به مرزهاي طولاني كه داريم از هر نقطه اي ممكن است ورود غيرقانوني داشته باشيم، در جلساتي كه داشته ايم در حال ريشه يابي عواملي هستيم كه باعث ورود مصنوعات طلاي قاچاق به كشور شده است كه تاكنون به دو عامل مهم فرهنگي و نياز و مصرف بالاي كشور رسيده ايم.
كشتي آراي گفت: متاسفانه واحدهاي توليدي ما اين نياز را هنوز نتوانسته اند برطرف كنند كه در اين خصوص نيز تدابيري انديشيده شده كه سطح توليد افزايش يابد تا نيازهاي جامعه مرتفع شود.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر پيرامون آخرين وضعيت ثبت نام طلافروشان براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده گفت: براساس آخرين توافقي كه در مجلس شوراي اسلامي مابين سازمان امور مالياتي، اتحاديه كشوري طلا و جواهر و مركز پژوهش ها انجام گرفت قرار شد قانون به همان صورت كه هست اجرا شود. براين اساس اطلاعيه هايي را به سراسر كشور ابلاغ كرديم و از همكارانمان خواستيم كه در سايت ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام كنند. اولين گروهي كه در اين سامانه ثبت نام كرده اند، اظهارنامه هاي خود را در پايان اولين فصل ارائه كردند. براساس اعلام وزارت دارايي 50 درصد اعضاي صنف اقدام به اين كار كرده اند.
وي ادامه داد: در اطلاعيه هاي بعدي از ديگر همكاران نيز خواسته ايم كه ثبت نام كنند و اظهارنامه هاي خود را ارائه دهند كه اگر اين كار را انجام ندهند شامل جريمه هاي پيش بيني شده در قانون خواهند شد.
كشتي آراي گفت: پيش بيني مي شود با توجه به اينكه 50 درصد طلافروشان اقدام به ارائه اظهارنامه هاي خود كرده اند، ساير افراد صنفي نيز وارد اين سامانه شوند و ماليات خود را پرداخت كنند.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در خصوص آخرين تحولات بازار طلا نيز گفت: حدود 2 ماهي بازار با يك ركود فصلي مواجه بود. براساس اعتقادات مذهبي ما ايرانيان همواره در ماههاي محرم و صفر از خريد طلا و مراسم ازدواج خودداري مي شود. با خروج از اين دو ماه، مجدداً بازار به رونق افتاده و با توجه به مناسبت هاي پيش رو و هم چنين عيد نوروز بازار از رونق نسبي خوبي برخوردار شده است. البته همزماني اين موارد با تحولات سياسي منطقه و تحولات اقتصادي جهان از جمله جايگزيني چين به جاي ژاپن به عنوان دومين اقتصاد جهان براي نخستين بار پس از 40 سال بر بازار طلا تأثير گذاشته است.
وي افزود: چين از بزرگترين مصرف كنندگان طلا در جهان است و افزايش نرخ بهره اين كشور به علت نرخ تورم به وجود آمده سبب شده تا سرمايه گذاري و خريد طلا در بازار جهاني با افزايش مواجه شود و افزايش قيمت جهاني نفت به بالاي 100 دلار، باعث گرديده تا در 3 هفته گذشته قيمت طلا روند صعودي داشته باشد به طوري كه در 2 هفته گذشته شاهد رشد 5/2 درصدي قيمت طلا بوده ايم و پيش بيني مي شود با توجه به نظرسنجي كه 71 درصد تحليل گران اقتصادي در سايت اقتصادي بلومبرگ انجام داده اند، قيمت صعودي طلا هم چنان طي روزهاي آينده ادامه داشته باشد.

درخصوص كارگران قراردادي و پيماني پيمانكاران مصوبه دولت را اجرا نمي كنند

با توجه به اين كه بيش از 80 تا 85درصد از كارگران كشور قراردادي و پيماني هستند، اين تعداد از هيچ امنيت شغلي برخوردار نبوده و از حداقل امرار معاش برخوردارند.
فتح الله بيات زاده رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بين 80 تا 85درصد از جمعيت فعال كارگري كشور با قراردادهاي يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه و در خوشبينانه ترين حالت يك ساله از هيچ امنيت شغلي برخوردار نيستند.
وي ادامه داد: اين افراد از حداقل امرار معاش برخوردار بوده و به خصوص كارگران پيماني كه به دليل حضور واسطه ها كه با كارفرمايان قراردادهاي با سود بالا بسته و مقدار ناچيزي به كارگران مي دهند، از وضعيت بسيار بدي برخوردارند.
بيات با بيان ا ينكه درخصوص وضعيت كارگران پيماني هيات وزيران مصوبه اي را ابلاغ كرده است گفت: براساس مصوبه هيات وزيران از طرف رياست جمهوري، پيمانكاران بايد در بخش دولتي با كارگران مستقيما قرارداد ببندند ولي متاسفانه عده اي اين مصوبه را اجرا و عده بيشتري از اجراي آن سر باز مي زنند.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني افزود: كارگران با اين وضعيت از دريافت حداقل حقوق خود نيز فاصله دارند.
بيات با تاكيد بر اينكه تنها كارگران قراردادي از بيمه برخوردارند، خاطرنشان كرد: كارگران روزمزد بيمه نمي شوند و بسياري از شركت ها حتي از ارسال ليست بيمه كارگران خود نيز خودداري كرده و هيچ گونه بازرسي و يا پيگيري مستمري از جانب وزارت كار و امور اجتماعي در اين خصوص نيست.
وي ادامه داد: ما طي جلساتي در وزارت كار خواستار رسيدگي در زمينه اين مسائل بوده ايم ولي هيچ بازرسي براي جلوگيري از سوءاستفاده از كارگران قراردادي و پيماني صورت نمي گيرد.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني با بيان اين كه كارگران قراردادي حداقل دستمزد مصوب در شوراي عالي كار را دريافت مي كنند تصريح كرد: دستمزد كارگران روزمزد به دليل نامتعارف بودن عرضه و تقاضا به راحتي بالا و پايين مي رود و اگر اعتراضي هم در اين زمينه داشته باشند بيكار مي شوند.

بدهي 90 هزار ميليارد توماني دولت به بخش خصوصي

يكي از اهداف اصلي اتاق بازرگاني در دوره هفتم پيگيري مطالبات وطلب 90 هزار ميليارد توماني بخش خصو صي از دولت است.
يحيي ال اسحاق رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در آستانه انتخابات هفتمين دوره هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني از رفع موانع و مشكلات پيش روي بخش خصوصي سخن مي گويد. آل اسحاق كه به همراه ديگر نامزدهاي بخش خصوصي خود را براي انتخابات اتاق بازرگاني آماده مي كند از جمله برنامه هاي اتاق بازرگاني در دوره آتي را پيگيري مطالبات تشكل ها و پيمانكاران از دولت مي داند. او با اشاره به بدهي 90هزار ميليارد توماني دولت به بخش خصوصي، يكي از اهداف اصلي اتاق بازرگاني در دوره هفتم را پيگيري جدي براي پرداخت اين بدهي اعلام كرده و مي گويد: يكي از كارهايي كه در دوره ششم انجام داديم، پرداخت مطالبات بخش خصوصي بود. من در تمامي جلسات صبحانه با وزرا و در تمامي مكاتبات رسمي با روساي قوا و به ويژه رئيس جمهوري يكي از مواردي كه مطرح مي كردم، مطالبات پيمانكاران و تشكل ها بود. رييس اتاق تهران افزود: من واقعا معتقدم يكي از آسيب هايي كه بخش خصوصي مي بيند، همين ديون پرداخت نشده آنها توسط دولت است. 6000 ميليارد تومان اين بدهي ها فقط مطالبات صنعت برق از وزارت نيرو است و حدود 3 تا 4000 ميليارد از وزارت راه است. آل اسحاق با تاكيد بر اينكه براي پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي محكم ايستاده است، گفت: استدلال بنده اين است كه هر پيمانكاري كه از دولت طلبكار است به 10 واحد توليدي ديگر بدهكار است و تا زماني دولت اين پول را ندهد، آنها هم نمي توانند بدهي خودشان را صاف كنند. او تصريح كرد: اين پيمانكاران وام بانكي دارند و نمي توانند ديون بانكي شان را هم پرداخت كنند، حتي در اداره واحد خودشان هم به لحاظ اقتصادي به مشكل خوردند. او با بيان اينكه بارها از دولت پرسيديم كه چرا بدهي هايش را پرداخت نمي كند،افزود: در نشست هايمان با وزارت نيرو اين موضوع را بررسي كرديم، وزارت نيرو مي گويد در رديف بودجه محلي براي پرداخت اين پول ندارد. مبنايش اين بوده كه از محل يارانه ها اين پول را بدهد اما هنوز پول يارانه ها را نيز به اين وزارت خانه پرداخت نكرده اند. رييس اتاق تهران خاطرنشان كرد:دولت مي توانست به بودجه اش متمم اضافه كند اما بايد براي آن منابع در نظر بگيرد وگرنه در مجلس گير مي كند. مجلس بايد در اين موضوع به دولت كمك كند، اگر مجلس بگويد اين موضوع به آنها ربطي ندارد و دولت هر كاري مي خواهد بكند، اين را مي توان گفت كه برخوردي سياسي با مشكلي اقتصادي است. به گفته آل اسحاق،راه ديگر اين است كه براي جبران اين بدهي، بانك ها تسهيلات بانكي در اختيار بخش خصوصي بگذارند.او ادامه داد: اما بانك ها پول ندارند كه بدهند. به هر حال بايد به بانك ها در قالب طرح هدفمندي يارانه ها و يا ارائه تسهيلات كمك كرد تا بتوانند آنها هم ديون خود را پرداخت كنند. اما سرمايه بانك ها هم كم است. رييس اتاق تهران با بيان اينكه بخش عمده اي از فعاليت هاي اتاق، مكاتبات رسمي و صحبت با مقامات ، دولت و مجلس در باره مطالبات بوده است، افزود: دولت در متمم بودجه اش اين موضوع را آورده است و فكر مي كنم مجلس هم حتما همكاري لازم

به رغم فشارهاي آمريكا؛ شركت هاي آلماني حاضر به از دست دادن بازار ايران نيستند

يك روزنامه آلماني با اشاره به رشد 6/2 درصدي صادرات آلمان به ايران در سال 2010 و به رغم فشارهاي آمريكا تاكيد كرد: شركت هاي آلماني حاضر به از دست دادن بازار راهبردي ايران نيستند.
به گزارش روزنامه تاگزشيتانگ، موسسه آمار آلمان اعلام كرد: ميزان صادرات آلمان به ايران در ماههاي ژانويه تا نوامبر 2010 به 5/3 ميليارد يورو رسيده است. ايران يكي از مهمترين بازارهاي شركتهاي آلماني به خصوص در بخش ماشين آلات مهندسي است و صادرات ماشين آلات صنعتي و مهندسي آلمان به ايران سال گذشته 17 درصد كل صادرات را تشكيل داده است. ميزان صادرات اين محصولات به ايران نسبت به سال 2009 نيز بيش از 17 درصد افزايش نشان مي دهد.
در حالي صادرات آلمان به ايران در 11 ماه سال 2010 بالغ بر 6/2 درصد افزايش داشته است كه دولت آمريكا تلاش هاي گسترده اي را براي متوقف كردن مبادلات تجاري متحدان خود با ايران انجام داده است.
براساس اين گزارش: ميزان واردات آلمان نيز از ايران در 11 ماه سال گذشته بيش از 76 درصد رشد داشته است.
اين روزنامه آلماني تاكيد كرده است: به علت فشارهاي آمريكا و تحريم هاي بين المللي شركتهاي متوسط آلماني به جاي شركت هاي بزرگ حجم مبادلات تجاري خود را با ايران افزايش داده اند. شركتهاي آلماني فشارهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي را در خصوص كاهش مبادلات تجاري با ايران رد كرده اند چرا كه حاضر به از دست دادن بازار راهبردي ايران نيستند.
شركتهاي بزرگ آلماني مثل شركتهاي لينده، باسف، لورگي كروپ، زيمنس، زداف، فردريش شافن، مرسدس، فولكس واگن و مان در ايران فعاليت مي كنند. حدود 50 شركت آلماني در ايران دفتر مركزي دارند و حدود 12000 شركت نيز دفتر نمايندگي در ايران تاسيس كرده اند. در صورت قطع همكاري هاي تجاري با ايران بيش از 40 هزار فرصت شغلي در آلمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم آسيب خواهد ديد.