تأثير تحولات مصر بر اقتصاد خاورميانه

سيدكريم بحريني
كشور مصر بخش عظيمي از اقتصاد جهان را تشكيل نمي دهد، اما ناآرامي هاي اخير در اين كشور همچنين چند كشور عربي ديگر نگراني هايي را در سراسر بازارهاي جهان بخصوص آمريكا، اسراييل و عربستان ايجاد كرده، از اين رو كارشناسان اقتصادي از اين هراس دارند كه اگر اين بحران سياسي در كل جهان عرب گسترش يابد، اقتصاد متزلزل غرب ممكن است به طور كامل فلج و يا حداقل با لطمات جبران ناپذيري مواجه شوند. اما قبل از اين از تاثير ناآرامي هاي اخير مصر بر جهان بگوييم بهتر است در ابتدا كانال سوئز كه به كشور مصر بدليل موقعيت استراتژيكي كه دارد، يعني پل ارتباطي درياي سرخ به درياي مديترانه اشاره كنم.
اگر به تحولات اخير مصر با ديد اقتصادي نگريسته شود متوجه خواهيم شد كه يكي از مهمترين اثراتي كه اين ناآرامي ها مي تواند بر اقتصاد جهاني بگذارد از ناحيه كانال سوئز است. كانال سوئز آبراه مهمي بر انجام مبادلات تجاري و نفتي جهان بشمار مي رود، علاوه بر عبور و مرور كشتي هاي تجاري متعدد از اين كانال روزانه 3 ميليون بشكه نفت خام توليدي كشورهاي خاورميانه نيز از طريق اين كانال به بازارهاي جهان انتقال داده مي شود.
به گزارش روزنامه «فرانكفورتر آلگماينه تساتيونگ» بلافاصله پس از ابراز نگراني دولتمردان آمريكا نسبت به اوضاع مصر، بهاي هر بشكه نفت خام حدود دو دلار افزايش يافت، بدين ترتيب، نرخ هر بشكه نفت تگزاس به 88 دلار و 76 سنت رسيد.
بنا به همين گزارش نرخ هر بشكه نفت برنت درياي شمال با 59/1دلار افزايش به 99 دلار و 95 سنت رسيد، كه البته به اعتراف همه كارشناسان در 24 ماه گذشته اين افزايش سابقه نداشته است و همچنين اين روند در آغاز معاملات هفته جاري نيز روندي صعودي را طي كرده است.
به گزارش شبكه الجزاير مقامهاي مصري مدعي هستند كه درگيري هاي اين كشور تأثيري بر فعاليت عادي كانال سوئز نداشته و عبور و مرور كشتي ها از اين كانال ادامه دارد. «عبدالغني محمدمحمود» رئيس امور مربوط به كانال سوئز تاكيد مي كند كه امنيت كانال سوئز از سوي نيروهاي نظامي و مسلح مصر تامين شده و هيچ كس نمي تواند به نزديكي آن بيايد كليه شرايط در اين منطقه عادي و تحت كنترل است.
ولي از آنجايي كه اقتصاد و امنيت دو مقوله لازم و ملزوم يكديگرند و سرمايه هميشه در جايي قرار مي گيرد كه امنيت باشد برغم نقش مهم مصر و كانال سوئز در ترانزيت نفت خليج فارس بسوي بازارهاي جهاني، اين وضعيت براي صادركنندگان بشدت نگران كننده است.
به گزارش هفته نامه «تايم» ناآرامي ها در مصر و چند كشور عربي در حالي رو به گسترش است و ممكن است بر شرايط اقتصاد جهان تاثير بگذارد كه بحران اقتصادي در دنيا هنوز به طور كامل پايان نيافته است.
بحرانهاي سياسي در مصر گمانه زني ها را در مورد افزايش بهاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني ايجاد كرده و به نظر مي رسد اين گمانه زني ها تاثير خود را گذاشته است، بدون ترديد اين ناآرامي ها در كشوري كه شاهرگ اقتصادي جهان را در اختيار دارد در افزايش تورم، تاخير در رشد اقتصادي كشور و همچنين حركت اقتصاد جهان براي بهبود كامل از بحران مالي تاثير مي گذارد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه به دنبال افزايش بهاي نفت كه عامل اصلي آن بروز ناآرامي ها در جهان عرب بوده، بهاي نفت گاز (گازوييل) نيز افزايش مي يابد تاثير منفي ناآرامي هاي اخير در چند كشور عربي در روند اقتصاد آمريكا و اروپا مشهود است و نگراني بدتر اين است كه بحرانهاي سياسي در جهان عرب به كشورهاي جنوبي حوزه خليج فارس نيز كشيده شود كه به دنبال آن بهاي نفت بطور سرسام آوري افزايش مي يابد و اقتصاد جهان را بار ديگر با ركود شديدتر روبرو خواهد كرد.
روزنامه «لس آنجلس تايمز» طي گزارشي تاكيد مي كند اگر ناآرامي هاي مصر به عربستان كشيده شود و يا در ترانزيت نفت در جهان خللي ايجاد شود، بهاي نفت در هر بشكه مي تواند به 150 دلار برسد.
اين روزنامه به سران كشورهاي غربي هشدار داد كه گسترش اين بحران هاي سياسي در كشورهايي همچون عربستان و كويت مي تواند اقتصاد جهان را با ركود جديدي روبرو كند.
ناآرامي هاي مصر روند سرمايه گذاري در كشورهاي عربي را به مخاطره انداخته است تا زماني كه اين ناآرامي ها ادامه داشته باشد كشورهاي غربي در راستاي خريد نفت بيشتر گام برمي دارند و عملا بهاي نفت بشدت افزايش مي يابد، بحرانهاي سياسي د رمصر و برخي ديگر از كشورهاي عربي بدون شك پيامدهايي در اقتصاد كشورهاي منطقه و جهان خواهد داشت كه مهمترين آن اين است كه جهان غرب بايد بداند كه جهان عرب ديگر از آن ثبات سياسي سابق برخوردار نيست و همين موضوع شرايط اقتصاد غرب را در شك و ترديد قرارمي دهد.
آري درست است كه ناآرامي هاي اخير در مصر و برخي كشورهاي مثل تونس، يمن و غيره رخ داده كه اقتصادشان در جهان مهم نيست اما اين ناآرامي ها بطور غيرمستقيم در چرخه اقتصاد منطقه و بلكه جهان تأثيرگذار بوده، براي نمونه نقش مصر در خاورميانه مهم به شمار مي رود، اين كشور از لحاظ استراتژيك و ژئوپلتيكي در منطقه بازيگر مهمي است و نمي توان تأثيرناآرامي ها در اين كشور را در اقتصاد خاورميانه انكار كرد.
مهمترين مورد كه ناآرامي ها در جهان عرب مي تواند بر آن تأثيرگذار باشد، بهاي نفت است، مصر يك توليدكننده مهم نفت و يا عضو اپك نيست اما اختلال در روند ترانزيت نفت در كانال سوئز مي تواند باعث افزايش چشمگير نفت شود.
تأثير افزايش ناگهاني نفت بر اقتصاد جهان
افزايش ناگهاني بهاي نفت مشكلات جديدي را براي اقتصاد جهان ايجاد مي كند، افزايش بهاي نفت فشار زيادي را بر كشورهايي همچون اسراييل، چين و هند وارد مي كند كشورهايي كه در حال حاضر با چالش تورم دست و پنجه نرم مي كنند.
ناآرامي ها در مصر و چند كشور عربي ديگر پيامدهاي اقتصادي و مالي مهمي به همراه خواهد داشت، حدود دو سوم از ذخاير نفت جهان و تقريباً نيمي از ذخاير گاز جهان در خاورميانه قراردارد و گسترش اين ناآرامي ها در خاورميانه مي تواند باعث افزايش چشمگير نفت و گاز در جهان و به دنبال آن پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد بيمار دنيا داشته باشد.
اگر بهاي نفت بطور چشمگيري افزايش يابد، اقتصاد كشورهاي صنعتي نيز با چالشهاي بيشتري مواجه مي شوند و ممكن است دوباره ركود اقتصادي گريبانگير آنها شود.
ادامه اين وضعيت مي تواند در رشد اقتصادي كشورها نيز تأثير منفي داشته باشد با توجه به اين كه اقتصاد جهان اكنون با فعاليتهاي سياسي رابطه تنگاتنگي دارد، افزايش ناآرامي ها در جهان عرب مي تواند بار ديگر اقتصاد جهان را با ركود سال 2007 ميلادي روبرو كند.
نقش احتمالي اوپك
ناظران بازار، ناآرامي هاي مصر را خطري براي تمام منطقه مي دانند، خاورميانه توليدكننده حدود 40 درصد نياز نفت جهان است و سرايت ناآرامي هاي مصر به كشورهاي نفت مثل الجزاير، ليبي، عربستان سعودي، كويت و غيره مي تواند مانع از تأمين انرژي جهان شود.
در صورت ادامه اين وضعيت در كشورهاي عرب عضو اوپك بدون شك در افزايش بهاي نفت تاثير خواهد داشت و ممكن است همين وضعيت سبب شود كه اوپك از ميزان ذخاير خود بكاهد، اما وزير نفت ايران و رئيس فعلي اوپك اين نگراني را بي مورد دانسته مي گويد تا حالا درخواستي براي تشكيل نشست ويژه اوپك نرسيده است.
نشست عادي اوپك در ماه ژوئن برپا خواهد شد اما چند روز ديگر نمايندگان كشورهاي مصرف كننده نفت و وزيران نفت كشورهاي توليدكننده در همايش بين المللي انرژي كه در عربستان سعودي تشكيل مي شود، به گفت وگو خواهند نشست، يافتن راهكارهايي براي كنترل نرخ نفت، احتمالا در دستوركارايي همايش قرار خواهد گرفت، زيرا اوپك و مصرف كنندگان نفت، تمايلي به افزايش بهاي نفت ندارند، اين امر مي تواند در شرايطي كه جهان صنعتي مي كوشد عوارض بحران مالي جهاني را درمان كند، بار ديگر باعث كاهش رشد اقتصادي جهان مي شود.

در گفت و گو با نمايندگان مجلس صورت گرفت
آسيب شناسي لوايح بودجه

كمال احمدي
يكي از مباحث اقتصادي كه هر ساله در ماهها و هفته هاي پاياني سال مطرح مي شود بحث بودجه سنواتي است.
طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسي، بودجه سالانه كل كشور از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد.
با اين وصف طبيعي است كه همكاري دولت و مجلس در تهيه و تصويب بودجه اي كارآمد و شفاف امري بديهي و لازم است و هيچ شكي در اين نيست كه اگر هر يك از دو قوه بخواهند ساز مخالف كوك كنند موضوع بودجه به سرانجام نخواهد رسيد. بنابراين مشاركت دلسوزانه قواي مجريه و مقننه در تدوين بودجه امري غيرقابل انكار است. اما آنچه كه دراين ميان مهم به نظر مي رسد اينكه طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به خصوص در سنوات اخير دغدغه بسياري از كارشناسان اقتصادي اين بوده كه همزمان با پيشرفت جمهوري اسلامي در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي بايستي كشورمان در مباحث كلان مالي خصوصاً بودجه نويسي نيز به سمت تعالي و رشد گام بردارد. خوشبختانه در دولت هاي نهم و دهم با توجه به روحيه عدالت خواهانه رئيس جمهور امر بودجه نويسي نيز به سوي شفافيت و عملياتي شدن گام برداشته است، اما با توجه به ضعفهايي كه همچنان بودجه هاي سنواتي از آن رنج مي برند به نظر مي رسد بايد در اين مسير همچنان با توان مضاعف به پيش رفت و به نقادي هاي منصفانه و به دور از تعلقات حزبي و گروهي ارج نهاد.
برهمين اساس و با توجه به اينكه بودجه سال 90 به خانه ملت رفته است لذا در گفت وگو با تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به آسيب شناسي بودجه هاي سنواتي پرداختيم.
نقاط قوت بودجه
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد كه سالهاست عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي است مي گويد: در سالهاي اخير بودجه سنواتي از نقاط قوت مهمي برخوردار شده كه از آن جمله مي توان به افزايش بودجه مناطق محروم، افزايش بودجه بخش عمراني و توجه ويژه به امر پژوهش اشاره كرد.
وي مي افزايد: در لوايح بودجه سالهاي اخير هر ساله نيم درصد بودجه پژوهش افزايش يافته و قرار است در يك پروسه زماني اين ميزان به 3 درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
عضو كميسيون تلفيق البته معتقد است بودجه هاي سنوات اخير از معايبي نيز رنج مي برد كه بايد در جهت رفع آنها تلاش كرد.
وابستگي به نفت بايد كاهش يابد
به گفته وي وابستگي بودجه به نفت يكي از نقاط ضعف بودجه نويسي است. زيرا در پايان برنامه چهارم بايد وابستگي بودجه هاي جاري به نفت صفر مي شد اما الان مي بينيم كه هر ساله افزايش وابستگي را داريم.
همچنين بودجه واقعي بسته نمي شود و همين امر منجر به كسري سالانه مي شود از جمله بودجه سال 88 كه حدود 5 هزار ميليارد تومان كسري ايجاد شد.
ثروتي، تخصيص ندادن بودجه و ميزان كم بودجه عمراني را از ديگر اشكالات بودجه هاي ساليانه مي داند و مي گويد: بايستي حداقل 40 درصد بودجه عمراني باشد اما با اينكه دولت رويكرد افزايش بودجه عمراني را دارد اما اين امر در پايان سال به طور كامل محقق نمي شود.
به طور مثال: در بودجه سال جاري مقرر شده بود كه 30 هزار ميليارد تومان به بخش عمراني تخصيص يابد اما تا الان حدود 12هزار ميليارد تومان اختصاص يافته و تا پايان سال هم چيزي حدود 8 هزار ميليارد تومان ديگر اختصاص مي يابد و در نهايت به رقم 20 هزار ميليارد تومان مي رسد كه تا رقم 30 هزار ميليارد تومان فاصله همچنان وجود دارد.
بودجه بانكها و شركت ها و تفاوت آن با گزارش عملكرد ساليانه از ديگر نكاتي است كه ثروتي در امر آسيب شناسي بودجه بيان مي كند و مي گويد: هر ساله عملكرد بانكها و شركت ها چند برابر بودجه تصويبي است. مثلا در بودجه سال 87 مقرر شد بانكها و شركت ها حدود 200 هزار ميليارد تومان از بودجه را دريافت كنند ولي عملكرد آنها 670 هزار ميليارد تومان يعني حدود 3 برابر بودجه تصويبي است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، وجود اسناد واخواهي فراوان در ديوان محاسبات را از ديگر مسائل بودجه دانسته و مدعي مي شود، در حال حاضر حدود 6 هزار سند واخواهي بودجه در ديوان محاسبات وجود دارد كه علت اين امر نيز عدم اجراي كامل مصوبات بودجه است.
سرمايه گذاري در نفت افزايش يابد
وي در توضيح مطلب فوق به موضوع تصويب سرمايه گذاري هاي بالادستي نفت در بودجه سال جاري اشاره كرده و مي گويد: امسال قرار بود 8 هزار ميليارد تومان صرف صنايع بالادستي نفت شود ولي ظاهرا تا الان اين مسئله به طور كامل صورت نگرفته و سرمايه گذاري در صنعت نفت طبق مصوب بودجه نبوده در حالي كه بايد براساس مصوبه مذكور سرمايه گذاري افزايش مي يافت.
پيشنهاد براي اصلاح بودجه نويسي
ثروتي در ادامه اظهاراتش و درباره راهكارهاي اصلاح بودجه نويسي نيز مي گويد: به نظر بنده قانون بودجه نويسي بايد تغيير كند تا بودجه به صورت واقعي بسته شود.
نكته ديگر اينكه مجريان بايد تعهد بيشتري نسبت به اجراي بودجه از خودشان نشان دهند تا روز بروز شاهد كاهش بي انضباطي مالي باشيم.
تقويت نقاط مثبت بودجه
در همين حال، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري چندي پيش از مهار هزينه هاي جاري در لايحه بودجه سال آينده كل كشور خبر داد و گفت: لايحه بودجه سال 90 در بخش مصارف هزينه اي كاملا انقباضي خواهد بود.
رحيم ممبيني با تاكيد بر اينكه مصارف هزينه اي در بودجه سال 90 كاهش يافته و به عبارت ديگر، مهار شده است، افزود: بودجه 90 بودجه اي كاملا انقباضي در بخش مصارف هزينه اي است.
ممبيني، شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي را از موضوعات اساسي و كليدي بودجه سال 90 عنوان و بيان كرد: براي ر شد و توسعه اقتصاي كه مبناي آن توسعه زيرساخت است از دو محل منابع عمومي و تسهيلات داخلي، خارجي و سرمايه گذاري بايد منابع تامين شود، بنابراين به اين بخش در بودجه 90 توجه خاصي شده است.
كنترل مصارف هزينه اي در بودجه 90 و تاكيد بر گسترش عدالت اجتماعي از ديگر موضوعاتي است كه دولت تلاش كرده در بودجه 90 و كلا بودجه نويسي رعايت كند.
حذف رديف هاي فاقد كارآيي و اثربخشي و حمايت از توليدكنندگان داخلي و صادرات نيز از ديگر دغدغه هاي مجريان در بودجه نويسي است.
قانون بودجه و هماهنگي با اسناد بالادستي
يك عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است قانون بودجه با اسناد بالادستي مثل قانون برنامه پنج ساله، چشم انداز 20 ساله و ساير قوانيني كه به نحوي از انحاء در مورد تصميم گيري بودجه اي تعيين تكليف كردند بايد هماهنگ باشد. محمدحسين فرهنگي با بيان اينكه قانون بودجه يك سند يكساله است ادامه مي دهد: اين قانون منابع و مصارف كشور را در قالب درآمدها و احكام و ارقامي تصويب شده براي يكسال تعيين مي كند و لذا اين قانون در طول اسناد دراز مدت قرار دارد و هماهنگي با آنها ضروري است.
بودجه انبساطي باشد بهتر است يا انقباضي؟
هر ساله فصل بودجه سالانه كه فرا مي رسد مباحث پيراموني آن همچون انبساطي يا انقباضي بودن، عملياتي، شفاف بودن و ... نيز در ميان كارشناسان اقتصادي مطرح مي شود كه برخي معتقدند بودجه بايد انبساطي و باز بسته شود تا تمام نيازهاي كشور را در برگيرد و گروهي هم بر اين اعتقادند كه انقباظي بستن بودجه مانع از گسترش نقدينگي و تورم مي شود.
اما محمدحسين فرهنگي كه تجربه عضويت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس را نيز در كارنامه كاري خويش دارد مي گويد: هر سالي مي تواند با توجه به شرايط اقتصادي جهان و كشور احكام متفاوتي را در برداشته باشد.
بودجه وقتي انبساطي تلقي مي شود كه سعي شود در لحاظ كردن نيازهاي بخش هاي مختلف كشور نگاه حداكثري را اعمال كرد و هيچ سقف محدود كننده اي وجود نداشته باشد. ولي گاهي شرايط به گونه ديگري است و محدوديت هايي كشور را در تنگنا قرار مي دهد مانند : جنگ، كاهش صادرات دولتي مثل نفت يا موضوعاتي مانند آنچه در اقتصاد جهاني طي سالهاي اخير وجود داشت و اغلب كشورها سعي كردند براي مقابله با اين شرايط سياست هاي سختگيرانه در نظر بگيرند. بنابراين در شرايط فوق بايد بودجه انقباظي تهيه و تدوين شود تا مشكلي براي كشور پيش نيايد.
وي در ادامه به موضوع عملياتي بودن بودجه اشاره و تصريح مي كند كه ما تقريبا تا امسال اين موضوع را نداشته ايم.
فرهنگي، عملياتي بودن بودجه را مربوط به بودجه ريزي مي داند و مي گويد: بودجه ريزي سنتي كار به نتايج و تصميمات بودجه اي ندارد، يعني خيلي به خروجي ها كار ندارد و مثلا اينكه بودجه در آموزش عالي يا آموزش و پرورش و...
دقيقا چه نتايجي خواهد داشت و اگر اين نتايج حاصل نشد چه تغييراتي بايد در بودجه انجام گيرد. اما بودجه ريزي عملياتي متوجه خروجي هاست و چه در بعد كمي و چه كيفي به نتايج كاملا توجه دارد و يك نظارت مستمري در هر سال بر روي بودجه انجام مي دهد. اگر بودجه اي به هدف نرسيد در سال آينده رديف آن حذف شود تا پولي بيخود هزينه نگردد.
كسري بودجه در همه كشورها محتمل است
كسري بودجه از ديگر مفاهيم اصطلاحاتي است كه همواره در طول سال و خصوصا هنگام ارائه بودجه به مجلس داغ مي شود
حسين فرهنگي با بيان اين كه كسري بودجه موضوعي است كه در همه كشورها محتمل است، درباره دليل كسري بودجه مي گويد: مجموعه بودجه ريزي يك بحث پيش بيني است و امر جزمي در آن وجود ندارد البته بخشي از مسائل بودجه در زمان تنظيم بودجه قابل پيش بيني است مثلا برخي از درآمدها معلوم است كه محقق نمي شود اما برخي از درآمدهاي بودجه به مسائل داخلي و خارجي آينده يك كشور بستگي دارد و آنها اثرات خودشان را در تحقق درآمد مذكور نشان مي دهند. به عبارت ديگر به هر ميزان كه اين درآمدها محقق نشود كسري بودجه بوجود مي آيد.
وي در توضيح درآمدهاي غيرواقعي به ماليات هاي غيرواقع بينانه اشاره مي كند و ادامه مي دهد :اگر ما ميزان ماليات را به طور غيرواقعي بالا ببريم و آن را برخلاف ميزان درآمد كسب و كار تعيين كنيم يقينا اين درآمد محقق نمي شود و مي توان از ابتداي تدوين بودجه عدم تحقق آن را پيش بيني كرد. اما در برخي درآمدها اينگونه نيست فرضا درآمدهاي نفتي براساس قيمت هر بشكه نفت خام پيش بيني مي شود اما ناگهان در عمل با كاهش قيمت نفت مواجه مي شويم و طبيعي است كه اين مساله چندان قابل پيش بيني نبوده است.
توجه به سرمايه گذاري هاي زاينده
يكي از نكاتي كه در برنامه چهارم توسعه براي دولت فرض شده است اين كه وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد و اين درآمدها را به سمت سرمايه گذاري زاينده سوق دهد.
فرهنگي، معتقد است كاهش مصارف غيرضرور و هزينه هاي جاري مي تواند وابستگي به نفت را كاهش دهد يعني هر اتفاقي كه در جهت افزايش درآمدهاي غيرنفتي يا كاهش هزينه هاي جاري رخ دهد ما را در كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي كمك مي كند.
در همه جاي دنيا سياست هاي موفق سياست هايي هستند كه درآمدهاي نفتي را به سمت سرمايه گذاري هاي زاينده و ايجاد زيرساخت ها هدايت كند. زيرا هزينه هايي كه صرف زيرساخت ها مي شود تكرارشونده نيستند و تنها با مشكل نگهداري مواجه است و سرمايه گذاري سنگين مجدد را در بر ندارد. اما هزينه هاي جاري چنين نيست و غالبا مولد نيست و مرتب هم تكرار مي شوند در نتيجه اگر درآمدهاي نفتي به سمت زيرساخت ها و سرمايه گذاري هاي زاينده سوق پيدا كند كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي هم تحقق مي يابد.
نگاه جامع در بودجه
اين عضو كميسيون تلفيق در ادامه مي گويد: يكي از آسيب هاي عمده اي كه همواره بودجه ريزي را تهديد مي كند، نداشتن نگاه جامع است به اين معنا كه ما در اداره كشور اولويت ها را به طور مناسب نبينيم. فرهنگي مي افزايد: متاسفانه نظام بودجه ريزي كشور ما تحت تاثير نگاه هاي بخشي است. فراموش نمي كنم در اولين دوره اي كه بنده موفق شدم به نمايندگي از مردم تبريز و شهرستان هاي آذرشهر و اسكو در مجلس حضور پيدا كنم اواخر دولت آقاي خاتمي بود. در آن ايام و در نزديكي فصل بودجه مشاهده مي كردم كه بخش هاي مختلف دولتي در مجلس حضور پيدا مي كردند و سعي داشتند با رايزني در بودجه هاي تخصيصي خود تاثيرات ويژه بر جاي گذارند.
اما در دولت نهم رئيس جمهور سعي كرد تا مانع حضور موثر بخش هاي دولتي در زمان تصويب قانون بودجه در مجلس شود اما با توجه به اين كه كميسيون هاي مختلف مجلس با بخشهاي گوناگون دولت در ارتباط بودند عملا اين نگاه بخشي باز هم به مجلس راه پيدا كرد و اين بار به جاي رايزني مستقيم بخش هاي دولتي در مجلس بعضي از نمايندگان و كميسيون ها اين كار را برعهده گرفتند. البته با سخت گيري هاي دولت شاهديم كه اين اثرگذاري ها از نهادهاي دولتي كاهش يافته و به بخش هاي غيردولتي مانند قوه قضاييه، بخش هاي فرهنگي غيردولتي و... منتقل شده است.
در حالي كه مناسب ترين شيوه در بودجه ريزي آن است كه مجموع نمايندگان مجلس بتوانند پس از دريافت لايحه بودجه از دولت به طور همه جانبه، مستقل و با نگاه ملي درباره آن تصميم گيري نمايند.
وي آسيب ديگر بودجه ريزي را كمبود توجه به زيرساخت هاي كلان همچون صنعت و كشاورزي مي داند و مي گويد : صنعت گران و كشاورزان ما با خواندن كتاب بودجه متوجه نمي شوند كه دقيقا چه گشايشي در كار آنها ايجاد خواهد شد. مثلا در شهركهاي صنعتي معلوم نيست چه اتفاق جديدي رخ مي دهد يا كاسب و كارگر نمي داند چه بهبود موثري در فضاي كسب و كار ايجاد مي شود. جويندگان شغل به خوبي درنمي يابند چه فرصت هاي عملي برايشان فراهم خواهد شد. كشاورزان احساس نمي كنند در فرايند توليد آنها در طول سال آتي چه نكته مثبتي رخ خواهد داد و نظير اين مسائل در بخش هاي ديگر وجود دارد.
نگاه كلان در بودجه چگونه ايجاد مي شود؟
اين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه نگاه جامع بودجه اي چگونه حاصل مي شود؟ مي گويد: موضوع در حدي نيست كه بتوان در قالب يك مصاحبه به آن پرداخت. بخش هايي از اين مشكل به فقدان نگاه جامع در دولت برمي گردد زيرا دولت معمولا با سپردن كار نوشتن بودجه به جمع هاي محدودي كه خود نگاه جامع ندارند بعضا به صورت منفعلانه عمل مي كند و بخش ديگري از مشكل نبود نگاه جامع به مجلس برمي گردد.
زيرا ساختار انتخاباتي مجلس حوزه انتخابيه محور است و چون مجلس نهاد انتخابي است لذا نماينده منتخب نمي تواند از تمايلات و مسائل حوزه انتخابيه خود غافل شود در نتيجه گرفتار مسائل منطقه اي و جزيي مي شود و فرصت او عمدتا مصروف بخش هايي از مسايل ريز و درشت حوزه انتخابيه اش خواهد شد. در اين شرايط نگاه كلان اولويت خود را در ذهن بخش قابل توجهي از نمايندگان از دست مي دهد.
تاخير بودجه مشكلي ايجاد نمي كند اما...
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور يكشنبه گذشته يعني اول اسفندماه به مجلس ارائه شد و مجلسي ها تقريبا كمتر از 30 روز تا پايان سال براي بررسي و تصويب آن زمان دارند.
در اين باره نيز از عضو هيئت رئيسه مجلس پرسيديم اولا علت تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه چه بوده است و ثانيا آيا اين تاخير مشكلي در روند كشور ايجاد مي كند يا خير؟
فرهنگي در پاسخ اظهار داشت: دليل تاخير را دولت عمدتا تاخير مجلس در تصويب برنامه پنجم مي داند در حالي كه اگر بنا بود ما اين ايراد را بپذيريم دولت بودجه سال 89 را نيز نبايد تسليم مي كرد زيرا بايد اين بودجه مطابق با برنامه پنجم ارائه مي شد و هنوز مجلس به بررسي برنامه هم وارد نشده بود چه رسد به اينكه آن را تصويب كند. اما اگر مراد از دليل تاخير اين بود كه كساني كه در دولت مسائل برنامه پنجم را پيگيري مي كردند بحث بودجه را هم همان گروه تعقيب مي كردند و به علت اشتغال آنها به موضوع برنامه نرسيدند بودجه را هم تهيه و تدوين كنند.
طبيعتا اين استدلال را هم نبايد پذيرفت چون دولت محدود به افراد محدودي نيست ضمن آنكه برنامه پنجم در حال رسيدگي در مجلس بود و حضور برخي كارشناسان دولت در مجلس براي دفاع از نظرات خود اكتفا مي كرد و بقيه آنها مي توانستند بودجه را تهيه كنند.
بهرحال اين تاخير در ارائه بودجه صورت گرفته و ما تلاش مي كنيم تا از اين پس روند بررسي كار بودجه 90 سرعت گيرد بر همين اساس گمان مي كنم كه كار بررسي بودجه در كميسيون هاي مجلس و نيز كميسيون تلفيق كه كار بسيار دقيقي است تا پايان امسال انجام شود و در صورت تهيه گزارش كميسيون تلفيق درباره بودجه 90 تا پايان سال جاري فقط كار بررسي بودجه در صحن علني را براي ابتداي سال آينده قرار دهيم.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه كاش بودجه زودتر از اينها به مجلس مي آمد در عين حال پيش بيني مي كند كه اين تاخير مشكل خاصي براي اعتبارات عمراني ايجاد نمي كند زيرا سال مالي پروژه هاي عمراني عملا پايان سه ماهه اول است و تا آن زمان بودجه 90 هم تصويب و به تاييد شوراي نگهبان مي رسد.
اما در ارتباط با بودجه هاي جاري نياز به اتخاذ تصميم است كه در آن خصوص هم چند گزينه در حال بررسي است كه يكي از آنها تصويب چند دوازدهم بودجه است.
فرهنگي، درباره بودجه چند دوازدهم نيز مي گويد: اين بودجه در قانون پيش بيني شده است و نحوه رسيدگي به آن هم يك شوري است و تصميمات براي بخشي از سال اتخاذ مي شود مثلا يك ماه به عنوان يك دوازدهم، دو ماه دو دوازدهم و الي آخر بهرحال اميدواريم بودجه سال 1390 با توجه به تجربه بودجه هاي قبلي از درآمدهاي غيرواقعي و بخشي نگر پيراسته شود و بودجه اي تقريبا جامع، عملياتي، شفاف و مطابق با نيازهاي روز كشور تصويب گردد.
بودجه بايد تابع قوانين باشد
مخبر كميسيون برنامه و بودجه هم مي گويد: بودجه مناسب، بودجه اي است كه از قوانين تبعيت كند.
محمدمهدي مفتح تبعيت از قانونمندي را اينگونه تشريح مي كند كه بودجه هاي ساليانه بايد برش هايي يكساله از برنامه هاي پنج ساله باشد يعني در هر پنج بودجه بايد اهداف برنامه پنج ساله محقق شود و با اجراي چهار برنامه نيز به اهدف سند چشم انداز 20ساله برسيم.
وي مي افزايد: طبيعتاً برنامه پنج ساله داراي يك ماهيتي است و لوايح بودجه هم ماهيت ديگري دارد ولي نكته مهم در اين ميان آن است كه ما سعي كنيم ماهيت برنامه و بودجه را در زمان تصويب آنها حفظ كنيم.
نكته ديگر اينكه بودجه را عمدتاً سند دخل و خرج دولت و كشور تلقي مي كنند كه اين سند در زمان اجرا داراي يك آثار مالي اعم از دريافت ها و پرداخت هاست با اين وصف بودجه اي مناسب است كه بتواند اين آثار را به خوبي محقق و اجرا كند.
مساله ديگر اينكه، بودجه يك نوع سياست مالي هم محسوب مي شود يعني با نحوه اجراي آن يكسري سياست هاي مالي را دولت در كشور به اجرا مي گذارد پس با اين وجود بودجه مناسب بايد به درستي بتواند از پس اجراي سياست هاي كلان مالي كشور برآيد در غير اين صورت بودجه خوبي نخواهد بود.
به تعبير ديگر بودجه نبايد محل قانون گذاري جديد باشد مگر واقعاً ضرورت داشته باشد يعني يك ضرورت بسيار مهمي در كشور حادث شود كه قانون گذار را وادار كند تا قوانين قبلي را نقض وقوانين جديد وضع كند.
مفتح ادامه داد: اگر مسائل فوق رعايت شود بودجه هم حجم مناسبي خواهد داشت و در اين صورت امكان بررسي و تصويب آن هم چه در دولت و چه در مجلس بيشتر فراهم خواهد شد.
البته بايد با توجه به بيانات مقام معظم رهبري كه در زمان ابلاغ سياست هاي كلي فرمودند از بودجه ريزي سنتي فاصله بگيريم و به سمت بودجه ريزي عملياتي گام برداريم، يعني متناسب با شرايط كشور و احكامي كه در قوانين بالا دستي آمده است بودجه را تنظيم و تصويب نماييم.