دغدغه مردم در خريدهاي نوروزي
ضرورت بررسي نظارت بر قيمت ها در بازار شب عيد- بخش نخست

گاليا توانگر
وقتي صحبت از نظارت و كنترل قيمت ها به ميان مي آيد، برخوردهاي تعزيراتي در ذهن متبادر مي شود. در حالي كه براي دولت چهار وظيفه اساسي امنيت ملي، رشد مداوم اقتصادي، اشتغال و تثبيت قيمت ها تعريف شده است. به همين دليل بهتر است از واژه تثبيت قيمت ها به جاي كنترل قيمت ها استفاده شود. اما در باب اين كه آيا ضرورت دارد نظارت بر قيمت ها از سوي دولت صورت بگيرد يا خير؟ نظرات اقتصاددان ها بر حسب اين كه گرايش به چه تفكري دارند، متفاوت است.
اقتصاددانان كلاسيك گروهي هستند كه معتقدند هيچ گونه نظارتي نبايد از سوي دولت اعمال شود و بايد بازار برحسب عرضه و تقاضا قيمت هايش مشخص شود. اقتصاددانان سوسياليست معتقدند دولت بايد سفت و سخت و صددرصد بر قيمت ها نظارت كند. در نهايت اقتصاددانان كينزين پس از بحران 1930 آمريكا معتقدند دولت بايد حالت بينابيني اتخاذ كند. در كشور ما نيز سياست ها بيشتر با هدف تثبيت قيمت ها اعمال مي شود و روشن است اگر كسي تخطي كند، با برخوردها نيز روبه رو خواهد شد.
در حكومت اسلامي هيچ كس بي نياز از نظارت نيست، مگر در شرايط آرماني كه هنوز در هيچ يك از جوامع انساني برقرار نشده است. پس نظارت بر قيمت ها ضرورت دارد، ولي هرچه سعي شود اين نظارت غيرمستقيم تر باشد، نتايج بهتري حاصل خواهد شد.
بدون شك حضور مردم در روند نظارت، كنترل و تثبيت بسيار حائز اهميت است. به يمن اطلاع رساني هاي منسجم در شرايط فعلي همگان آگاهند كه مي توان موارد تخلف را گزارش داد و پيگيري كرد.
در گام بعدي با تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان در آبان ماه 88 و تشكيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان دامنه اين پيگيري ها و همياري مردم بسيار پررنگ تر خواهد شد.
نظارت دولت غيرمستقيم باشد
عبدالعزيز درويش كارشناس مسائل اقتصادي ضمن ابراز خرسندي از اين كه دولت در حال حاضر مجدداً در روند عملي كردن طرح هاي اقتصادي نظير طرح هدفمند كردن يارانه ها به رويكرد مشورت با مردم و اهل فن روي آورده، مي گويد: «دولت در حال حاضر براي بررسي طرح هاي اقتصادي به سراغ اصناف، مردم و اهل فن رفته است. اين گونه شكافي كه بين دولت هاي گذشته و مردم در مسائل اقتصادي وجود داشت، اندك اندك كم مي شود.»
وي توضيح مي دهد: «اگر معتقد به نظر اقتصاددانان كلاسيك باشيم و دولت هيچ نظارتي بر قيمت ها نداشته باشد، اساساً اعمال چنين نظري غيرممكن است. حتي در آمريكا كه معتقد به چنين نظري هستند، دولت به يكباره تصميم مي گيرد خيلي از بانك ها را خصوصي كند و يا تغييرات وسيعي در اقتصاد و بازار به وجود آورد. پس عملا دولت براي خودش حق دخالت دارد.
اگر بخواهيم پيرو نظرات اقتصاددانان سوسياليست باشيم، يعني دولت به طور جدي اعمال نظر داشته باشد، بيم آن مي رود فروشندگان دست به تقلب بزنند. مثلا از شير يك ليتري كم گذاشته و 700 سي سي را به جاي يك ليتر به دست مشتري بدهند.
در همه جوامع بانك ها، نرخ رشد پول و افزايش نقدينگي در جامعه در دست دولت است.»
درويش با نظارت دولت موافق بوده اما بر اين باور است كه نيازمند روش هاي مناسبي هستيم تا روند نظارت به نتايج خوبي منتج شود. وي مي گويد: «اگر بخواهيم صرفاً با روش هاي تعزيراتي وارد عمل شويم، شايد مقطعي جواب بدهد، اما در درازمدت به شيوه هاي مؤثرتري براي كنترل و از آن مهم تر براي تثبيت قيمت ها نياز داريم.»
تشكيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده در مراكز استان ها
بسياري از كشورها در گام نخست اقدام به تصويب قانون حمايت از مصرف كننده كرده اند و در گام بعدي انجمن هاي حمايتي به صورت NGO تشكيل داده اند. آيا در كشور ما نيز قانون حمايت از حقوق مصرف كننده وجود دارد؟
سيدحسين فرجي، يكي از مشاورين سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان توضيح مي دهد: «در آبان ماه 88 قانون حمايت از حقوق مصرف كننده به تصويب رسيد كه براساس اين قانون تا پايان خردادماه سال 90 در كليه مراكز استان ها انجمن هاي حمايتي تشكيل خواهد شد كه به شكل NGO اداره مي شوند. تاكنون نيز در 12 مركز استان انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان شكل گرفته است. همان طور كه اشاره شد اين انجمن ها توسط مردم و با انتخاباتي كه توسط خود آن صورت مي گيرد، هسته هايش در مراكز استان ها تشكيل مي شود. اين قبيل انجمن ها مسئوليت حمايت همه جانبه از حقوق مصرف كننده و رسيدگي به تمامي شكايات مردمي را عهده دار خواهند بود. چنانچه با ارائه مشاوره و وساطت نتوانند مسئله بين فروشنده و خريدار را حل و فصل كنند، در نهايت شكايات به مراجع قضايي ارجاع داده مي شود.»
اين مشاور سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده معتقد است چنانچه بخواهيم از حق مصرف كننده حمايت كنيم بايد سه محور پايه اي را مدنظر قرار دهيم. وي مي گويد: «در گام نخست بايد زمينه اي فراهم شود كه مصرف كننده دسترسي كامل به اطلاعات قبل از خريد و يا ورود به بازار را كسب كند. مصرف كننده بايد اطلاعات كاملي از وضعيت توليد كالاي موردنظرش و نيز وضعيت عرضه آن به دست آورد.
در گام بعدي مشتري بايد بتواند كالاي موردنظر خود را در يك بازار رقابتي بجويد و در اين بازار يقيناً مي تواند كالاي موردنظر خود را با كيفيت بهتر و قيمت ارزانتر خريداري كند.
در گام آخر دولت بايد به كمك مصرف كننده بيايد تا دو گام قبلي عملياتي شود.»
فرجي ادامه مي دهد: «تحقق محور دوم لازمه اش اين است كه كشور داراي اقتصاد رقابتي باشد كه با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ان شاء الله در آينده قابل حصول است. تحقق محور اول و سوم نيز با دخالت هاي مستقيم دولت و وجود يك سيستم حقوقي مناسب دست يافتني است كه خوشبختانه با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كننده و اجراي آن در آينده اين دو محور نيز قابل تحقق اند.»
اما سؤال اساسي اين است كه وظايف اساسي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان حول چه محورهايي است؟ مشاور سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان توضيح مي دهد: «در قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان به نكات بسياري اشاره شده است. يكي از اين نكات ويژه آگاه سازي مصرف كننده از وضعيت كالاها و بازار از طريق رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه، همايش و تشكيل دوره هاي آموزشي تخصصي است.
يكي ديگر از اقدامات درنظر گرفته شده ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاه هاي ذي ربط اجرايي به جهت اجراي مؤثر مقررات مربوط به حقوق مصرف كنندگان است. بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان و نيز در مواردي كه مسئله لاينحل مي ماند، ارجاع به مراجع قضايي از اصلي ترين كارهاي انجمن هاي حمايتي به حساب مي آيد.»
فرجي دامنه شكايات را وسيع توصيف مي كند و مي گويد: «هر فردي به عنوان مصرف كننده كه كالا و يا خدماتي را دريافت مي كند و نسبت به قيمت يا كيفيت آن معترض است، مي تواند اعتراضش را از طريق انجمن پيگيري كند. به عنوان مثال اگر فردي كالايي را از واحد صنفي، كارخانه و يا شركتي خريداري كرده و معترض است، مي تواند از آن واحد صنفي، كارخانه و يا شركت به انجمن شكايت كند.
در موارد ديگر اگر فردي خدماتي را دريافت كرده (به طور مثال حتي خدمات پزشكي) مي تواند شكايتش را در انجمن مطرح كند. بنابراين حيطه وظايف انجمن ها وسيع است. حتي موضوع اطلاع رساني به مصرف كننده پيرامون وضعيت كالا در بازار برعهده اين انجمن هاست.»
خريد تجملاتي در اقتصاد بي نظارت
دركشورهاي خارجي كه تحت نظام سرمايه داري اداره مي شوند، پول تنها عاملي است كه به يك فرد شخصيت مي دهد.
احمد اكبري، رئيس دانشگاه اقتصاد سيستان و بلوچستان توضيح مي دهد: «براساس قانون تقاضا ارتباط معكوسي بين قيمت و ميزان تقاضا وجود دارد. هرچه قيمت كاهش پيدا كند، ميزان تقاضا بالا مي رود. اما به ويژه در كشورهاي خارجي برخي مصرف كنندگان هستند كه از منحني تقاضا با شيب منفي پيروي مي كنند. اين گروه كه گروه خاص مصرف كننده محسوب مي شوند، از قانون تقاضا تبعيت نكرده و به اصطلاح خريد تجملاتي دارند. براي كسب شهرت مي خواهند كالاهايي با مارك فلان فروشگاه خريداري كنند.»
رئيس دانشگاه اقتصاد سيستان و بلوچستان با مثال ساده اي مسئله را روشن تر مي كند: «برفرض مثال اتومبيل A به قيمت 350 ميليون تومان است ولي اتومبيل B 15 ميليون تومان قيمت دارد. سؤالي كه دراين جا مطرح مي شود، اين است كه آيا واقعا كيفيت اتومبيل 350 ميليون توماني چند برابر كيفيت اتومبيل 15 ميليون توماني است؟
مطمئنا خير. ولي مشتريان گروه خاص براي كسب شخصيت و اعتبار اتومبيل 350 ميليون توماني را خريداري مي كنند.
درخارج از كشور چنين اختلافاتي كاملا عادي به نظر مي رسد. خود من يك سيني را در فروشگاه يكي از كشورهاي اروپايي خريدم 3 دلار كه همان سيني در فروشگاه پرزرق و برق ديگري 73 دلار فروخته مي شد!»
اكبري در ادامه مي گويد: «البته اين وضعيت شامل برخي كالاهاي لوكس مي شود كه مختص مشتريان خاص با خريد تجملاتي (conspicuous) است.
روشن است كه اگر قيمت اين قبيل كالاها كاهش پيدا كند، مشتريان خاص خود را از دست مي دهند. اما در خارج از كشور به ويژه اروپا و آمريكا معتقدند بازار بايد خودش قيمت ها را تعيين كند. هرچه تقاضاي يك كالا بيشتر باشد، قيمتش كاهش پيدا مي كند.»
اين استاد دانشگاه در تكميل صحبت هايش مي گويد: «ما نظارت دولت را رد نمي كنيم، اما منكر اين هم نيستيم كه هرچه توليد وسيع تر باشد، بازار رقابتي ايجاد شده و عرضه كنندگان مجبور مي شوند كالاهايشان را با كيفيت بهتر و قيمت كمتر بفروشند.
ضمنا بايد وضعيت بازار و كالاها پيش چشم مشتري (مصرف كننده) شفاف سازي شود. يعني مصرف كننده با اطلاعات كامل در مورد كالاي موردنظرش پابه بازار بگذارد. اين گونه اندك اندك بازار از داخل نيز كنترل مي شود.»
جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي
سيدمهدي زريباف، رئيس مركز مطالعات مباني و مدل هاي اقتصادي پيرامون اين كه الگوي نظارت ما برقيمت ها بايد چگونه باشد؟ مي گويد: «انتخاب مدل نظارتي به شرايط زماني، اقتصادي و سياسي روز جامعه برمي گردد. ولي اين كه سؤال مي شود آيا در تفكر و انديشه اسلامي بحث نظارت دولت بر قيمت ها را داريم يا خير؟ بايد بگويم در اقتصاد اسلامي جايگاه دولت يك جايگاه داوري است. نه تنها نظارت ضرورت دارد، بلكه چون هدف دولت تحقق عدالت است، اين نظارت بايد پررنگ باشد.
در چنين سيستمي الزامي است كه كيفيت مبادلات بين مردم و نهادهاي مختلف كاملا شفاف سازي شود تا به مسير كج نيفتيم و عده اي برخوردار و عده ديگري غير برخوردار به حساب نيايند. نظارت دولت از دوقطبي شدن جامعه و بروز اختلاف طبقاتي جلوگيري مي كند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت بايد بر زنجيره توزيع نيز نظارت داشته باشد؟ مي گويد: «هرچه شيوه نظارت غيرمستقيم تر باشد، مكانيزم نظارت هوشمندانه تر است. در عرصه اقتصاد اسلامي قيمت ها بايد عادلانه باشند، لذا ضرورت دارد درپي مكانيزمي براي طراحي قيمت عادلانه باشيم. منتها با برخورد مستقيم جواب نمي گيريم، بايد به شيوه اي اقتصاد را به اين سمت هدايت كرد.»
زريباف با مطرح كردن چند مثال ساده به بيان بارزترين اختلافات قيمتي در بازار مي پردازد.
وي توضيح مي دهد: «براي مثال ممكن است هزينه ساخت مسكن به قيمت عادلانه متري يك ميليون تومان تمام شود، اما در بازار متري يك و نيم ميليون تومان خريد و فروش صورت گيرد. اين قيمت اضافه ناعادلانه است و بايد اقتصاد به سمتي هدايت شود كه دست واسطه ها كوتاه شده و هزينه هاي واقعي خودشان را نشان دهند. از سوي ديگر بنده معتقدم در تعيين قيمت ها تا حدودي بايد شرايط منطقه اي نيز درنظر گرفته شود. براي مثال ممكن است قيمت ميوه A در تهران 500 تومان باشد، اما همان ميوه در شهر محل توليدش 700 تومان فروخته شود. بايد چاره اي انديشيد كه قيمت ها در كشور به صورت منطقه اي تعيين شوند و عادلانه اين است محصولات در محل توليدشان ارزانتر باشند.»
گزارش روز