E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

نسخه پيچي گنجي براي راديكاليسم سبز

حميد رضا اسماعيلي
مشكل روشنفكر امروز اين است كه گرچه از گفت وگو دم مي زند اما هنوز خود قادر به گفت وگو نيست. او براي اثبات خود استدلال نمي كند بلكه ترجيح مي دهد به رقيب برچسب بزند و او را تحقير كند. روشنفكر امروز از «گفتمان» سخن مي گويد اما بيش از هر چيز در پي «ايدئولوژي پردازي» است. آيا با تمركز بر راهبردهايي نظير «فتح سنگر به سنگر قدرت» و «فشار از پايين و
چانه زني در بالا» مي توان به فرهنگ دمكراسي دست يافت؟ آيا اين تئوري ها به گفت وگو و تفاهم مي انجامند يا به خشونت و قطبي كردن جامعه منجر مي شود؟ آيا مي توان با شعار دمكراسي و آزادي به رفتارهاي غيردمكراتيك و ايجاد آشوب متوسل شد؟ و بر فرض موفقيت چنين جنبشي آيا حكومتي كه براساس سركوب و ارعاب به قدرت رسيده و دولت هاي استعماري غربي پشتيبان موفقيت آن بوده اند مي تواند به گسترش دمكراسي و مردم سالاري در ايران بينجامد؟ چنين حكومتي با نيروهاي مذهبي جامعه كه اكثريت را شامل مي شوند و داراي ريشه هاي عميق تاريخي هستند چه مي تواند بكند جز سركوب و ايجاد فضاي اختناق؟
جبهه تجديدنظرطلب بدون آن كه در پي پاسخ به اين پرسش هاي سرنوشت ساز باشد و بدون آن كه از قطبي كردن جامعه بپرهيزد، همچنان تلاش كرد به شكاف هاي اجتماعي دامن بزند و از انسجام و اتحاد اجتماعي جلوگيري كند. چنان كه در فصل نخست نيز گفته شد اين جريان بيش از يك دهه است كه روش رسيدن به قدرت را از طريق ايجاد گسيختگي هاي اجتماعي، تعميق شكاف هاي اجتماعي، ايدئولوژيك كردن فضاي فرهنگي و دو قطبي ساختن نيروهاي اجتماعي پيگيري مي كند.
جبهه تجديدنظرطلب هر بار و به زبان يكي از اعضاي خود به تئوري پردازي براي اين وضعيت ياري رسانده و براي گسترش آن برنامه ريزي كرده است. اكبر گنجي از جمله افراد وابسته به اين جبهه است. او از اواسط دهه 1370 به اينگونه نظريه هاي راديكاليستي توجه كرد و در نهايت براي پيگيري اهداف خود ايران را ترك كرد. گنجي كه در حوادث تير 78 نيز همپاي افرادي مانند حجاريان از نظريه پردازان خشونت و آشوب به شمار مي آمد، اين بار نيز براي تداوم آشوب ها و خشونت ها فعاليت سياسي خود را گسترش داد. نام او در بيانيه گروه 5 نفره به چشم مي خورد. وي در مصاحبه با بي.بي.سي فارسي در 22 دي از راهبردهاي خود براي «راديكاليسم سبز» سخن مي گويد. گنجي در اين مصاحبه مي گويد:
من ده سال است مدام مي نويسم كه بدون بسيج اجتماعي ما هيچ كاري از پيش نخواهيم برد. من در نظرياتي كه در ده سال گذشته مطرح كرده ام، هميشه طرفدار بسيج اجتماعي بوده ام، براي اينكه بدون بسيج اجتماعي و نافرماني مدني در جامعه اي شبيه جامعه ايران شما به هيچ وجه نمي توانيد به دمكراسي گذر كنيد. اين تجربه، تجربه اي نبوده كه پس از شركت در انتخابات شكل گرفته باشد. اين جنبش هاي اجتماعي را جرقه هايي به حركت در مي آورد. در كشورهاي مختلف، اين جرقه ها بسيار متفاوت بوده است. در نظام هاي ديكتاتوري، يك نارضايتي ژرف و نهادينه در كل جامعه وجود دارد. اين جنبش براي اينكه به يك جنبش تبديل شود، به شش متغير نياز دارد. يكي از آن متغيرها، آن جرقه اي است كه جنبش را به حركت در مي آورد. در ايران، اين متغير همان انتخابات متقلبانه بوده است. ولي در جاهاي ديگر، حوادث ديگر بوده اند. مثلاً بعد از شكست در يك مسابقه فوتبال، يا پيروزي در يك انتخابات، مردم به خيابان ها ريخته اند. شما نمي توانيد از قبل پيش بيني كنيد كه آن جرقه اي كه باعث به خيابان آمدن جنبش مي شود، چيست.
در ايران، اگر مبارزه در چارچوب قوانين مصوب جمهوري اسلامي باشد، قطعا نمي توانيد به سوي دمكراسي برويد، چون قانون اساسي جمهوري اسلامي همه اين راه ها را بسته است. شما سه تا انتخابات داريد: شوراها، مجلس و رياست جمهوري. شما اگر اين سه تا را هم صد درصد بگيريد، نهادهاي فراتر از اينها مثل رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سپاه، بسيج، قوه قضائيه و ... راه شما را مسدود مي كنند. لذا انتقال قدرت صورت نمي گيرد. در تمامي نظام هاي ديكتاتوري كه گذار به دمكراسي صورت گرفته، يك جنبش اجتماعي درست شده و وقتي كه اين جنبش قدرتمند شده و بين دولت و جامعه مدني موازنه قوا ايجاد شده، دولت مجبور شده پشت ميز مذاكره با مخالفان بنشيند. بزرگ ترين خواست مخالفان در اين مرحله، برگزاري انتخابات آزاد بوده است. اما ايران با ديگر كشورها فرق دارد. مثلاً وقتي در آفريقاي جنوبي يا شيلي انتخابات برگزار شد، قدرت به اپوزيسيون و مخالفان منتقل شد.
در ايران و در چارچوب شرايط فعلي، اگر شما در انتخابات پيروز هم شويد، انتقال قدرت صورت نمي گيرد... اما در جهان واقع است كه اين گذار صورت مي گيرد. يعني بدون توجه به آن قوانين، شما نافرماني مدني مي كنيد و يك جنبش اجتماعي درست مي كند. آن جنبش اجتماعي از طريق نافرماني مدني كه فقط و فقط يكي از راه هايش تظاهرات است و ده ها شكل ديگر دارد، شما خود را تقويت و دولت را تضعيف مي كنيد و ميزهاي مذاكره شكل مي گيرد. البته جنگ قدرتي كه در چارچوب ساختار سياسي دولت در بالا شكل مي گيرد، با آنچه كه در سطح پايين در جامعه مدني است و امكان نفس كشيدن را براي پايين ايجاد مي كند.
گنجي در پايان اين مصاحبه براي آن كه بنيان مشروعيت سياسي جمهوري اسلامي و ولايت فقيه را ضعيف نشان دهد، از آنجا كه انديشه ولايت فقيه اعتقادي كلامي است و در تداوم اعتقاد به «امامت شيعه» مطرح مي شود، به انكار امام زمان دست مي زند تا مخالفت جريان تجديدنظرطلب با ريشه و اساس جمهوري اسلامي را نشان دهد. وي در اين مصاحبه مدعي مي شود «براساس شواهد تاريخي خصوصا در كتاب مهم آقاي مدرسي، «شيعه در فرآيند تكامل»، نشان داده شده كه هيچ گونه شاهد تاريخي مبني بر وجود فردي به نام امام دوازدهم وجود ندارد و شيعيان هم پس از گذشت چهارده قرن، حتي يك دليل هم ارائه نكرده اند كه موجودي به نام امام زمان وجود دارد.»324
نگاهي دوباره به اظهارات گنجي و كديور نشان مي دهد كه آشوب هاي پس از انتخابات اصولاً به خاطر دغدغه تقلب در انتخابات نبوده است. افراد اين جبهه انتخابات را فرصتي براي مبارزه سياسي مي دانسته اند و همان طور كه گنجي گفت: «انتخابات» از «جرقه هايي» است كه مي تواند به «بسيج اجتماعي» بينجامد. به بيان كيان تاج بخش انتخابات فرصتي براي «انقلاب انتخاباتي» است، يعني همان طور كه در برخي كشورهاي بازمانده از بلوك شرق انقلاب رنگي و مخملي پس از برگزاري انتخابات ظهور يافت، اين جبهه نيز تلاش كرد از انتخابات دهم رياست جمهوري فرصتي براي انقلاب مخملي ايجاد كند.
اسناد موجود در اين باره كه به طور خواسته يا ناخواسته در كلام اين افراد ظاهر گشته، فراوان است. اما براي جلوگيري از اطاله كلام از آوردن ساير موارد خودداري مي كنيم. براي يافتن اين مدارك كه در قالب نامه، بيانيه، سخنراني، مقاله، مصاحبه، گزارش و ... انتشار يافته است مي توان به پايگاه هاي اينترنتي اپوزيسيون و رسانه هاي بيگانه در آرشيو سال 88 مراجعه كرد كه انبوهي از نوشته ها را در بر دارد و با نوشتن «صد دفتر» هم نمي توان از عهده نگارش آنها بر آمد.
روش هاي راديكاليسم سبز براي پيشبرد آنارشيسم مخملي
در ادامه اين فصل به نگارش مختصر مهم ترين روش هاي به كار گرفته شده «راديكاليسم سبز» براي پيشبرد هدف انقلاب مخملي مي پردازيم تا
پس از آشنايي اجمالي با راهبردها و ايدئولوژي اين جبهه رفتار سياسي آنان را تبيين كنيم. اين رفتارها با راهبردها و ايدئولوژي هاي انقلاب مخملي و از جمله جين شارپ كه پيشتر بيان كرديم به طور كامل انطباق داشت.
1. انتشار بيانيه هاي تند سياسي در جهت عدم پذيرش نتيجه انتخابات، دعوت به تجمعات غيرقانوني و تهييج عواطف عمومي
در روزهاي پس از انتخابات بيانيه ها و نامه هاي سرگشاده فراواني از سوي شخصيت هاي جبهه دوم خرداد و احزاب آن منتشر شد كه صرف نظر از برخي تفاوت هاي جزيي همگي يك محور تبليغاتي را القا مي كردند. تكرار ادعاي تقلب، ابطال انتخابات، اصرار بر ادامه تجمعات، دعوت به نافرماني گسترده و زدن اتهامات فراوان به نظام جمهوري اسلامي در برخورد با آشوبگران مهمترين محور تبليغاتي اين نوشته ها بود.
به طور نمونه، آقاي منتظري كه پس از شركت در انتخابات در روز 22 خرداد گفته بود: «كانديداها توجه دارند كه ملت يك رئيس جمهور بيشتر نمي خواهد، يك نفر كه از ميان كانديداها با آراء ملت انتخاب شد كانديداهاي ديگر كه به عنوان رقيب بودند قهر نكنند، بالاخره كشور خودشان است، و همه جاي دنيا رسم است كه يك نفر كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي شود رقباي ديگر فوراً به اين انتخاب تبريك مي گويند.»325 وي پس از انتخابات و در روز 26 خرداد بيانيه اي صادر كرد كه در آن آمده بود: «با اعلام نتايجي كه هيچ عقل سليمي آن را نمي پذيرد و براساس شواهد موثق تغييرات عمده اي در آراي مردم داده شده است و به دنبال آن در پي اعتراض برخي از اقشار مردم به اين نحوه عملكرد ... در جلوي چشم جهانيان و در حضور دوربين هاي خبرنگاران داخلي و خارجي به جان فرزندان اين مردم و اين مملكت افتاده و با شدت و خشونت كامل با زنان و مردان بي دفاع و دانشجويان عزيز برخورد كرده و آنها را سركوب و مضروب و دستگير نمودند... به همه مسئولان و دست اندركاران و همچنين به مأمورين نظامي و انتظامي توصيه مي كنم دين خود را حفظ و آن را به دنياي ديگران نفروشند و توجه كنند كه عبارت «المأمور معذور» در پيشگاه خداوند متعال به هيچ وجه پذيرفته نيست...»326
منتظري در سوم تير نيز بيانيه ديگري صادر مي كند و ضمن آن كه حكومت را به خشونت متهم مي كند و از آن مي خواهد كه به اينگونه رفتارها خاتمه دهد، كشتگان راديكاليسم سبز در آشوب آفريني هاي اين جبهه را «شهيد» مي نامد. وي همچنين توصيه مي كند كه هيأتي بي طرف تشكيل شود تا انتخابات اخير را به سرانجامي قابل قبول برسانند.327
منتظري در روزها و ماه هاي بعد نيز همين مواضع را در برخي نوشته هاي خود اتخاذ مي كند، هر چند كه در برخي از اين نوشته ها، ادبيات نگارش با آنچه كه از وي سراغ داريم متفاوت بود. به هر حال، اصرار فعالان سياسي جبهه تجديدنظرطلب به استفاده ابزاري از دين و به ميدان كشاندن همه نيروهاي اجتماعي خويش و از جمله آقاي منتظري كه در بستر بيماري به سر مي برد به اين موارد محدود نشد و در ماه هاي بعد نيز ادامه يافت. در اين ميان شايد
پرسش هاي به ظاهر فقهي كديور از وي از ساير موارد مهمتر باشد. پرسش هايي جهت دار كه گرچه به ظاهر پاسخ هاي مفهومي را در پي داشت اما در آن وضعيت معلوم بود كه جبهه تجديدنظر طلب چه كساني را مصاديق اين جملات مي داند. در واقع هدف از اين پرسش و پاسخ مشروعيت زدايي از مسئولان كنوني جمهوري اسلامي بود. همان هدفي كه در عبارات گذشته محسن كديور مشاهده كرديم. تاريخ اين پرسش و پاسخ به روزهاي 14 تا 17 تيرماه 1388 باز مي گردد. اگر بخواهيم با ادبيات و آموزه هاي بشيريه سخن بگوييم هدف، تشديد «بحران مشروعيت» بود؛ همان طور كه خود بشيريه نيز به بيشتر شدن فعاليت ها و موضع گيري هاي منتظري اصرار داشت.
گرچه وضعيت جسماني منتظري اجازه نمي داد بيش از اين وارد حوادث پس از انتخابات شود، اما يوسف صانعي كه از او جوان تر بود تلاش كرد اين خلأ را پر كند. هر چند كه صانعي هيچ گاه به لحاظ علمي قابل مقايسه با منتظري نبوده است و حتي مرجعيت ديني او نيز از همان روزهاي نخست، محل ترديد بود، اما رسانه هاي تجديدنظرطلب براي آن كه خود را داراي پشتوانه هاي مذهبي نيز نشان دهند تلاش و هزينه هاي فراواني كردند تا او را
«آيت الله العظمي» خطاب كنند. گرچه همواره اين دل نگراني وجود داشته است كه اين القاب رنگ سياسي گرفته ممكن است به مقام قابل احترام مرجعيت ديني آسيب هايي را وارد كند، اما مواضع قابل تأمل صانعي در دوره پس از انتخابات دهم رياست جمهوري كه در نهايت به توهين بسيار تكان دهنده وي به رئيس جمهور كشور منتهي شد همگي موجب شدند كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم وي را داراي صلاحيت هاي مرجعيت ديني نداند.
صانعي نخستين بيانيه خود را بعد از انتخابات در قالب جوابيه به نامه موسوي صادر كرد. صانعي كه پيش از انتخابات موسوي را در قياس با امام خميني
«يك ذخيره الهي» اعلام كرده بود و گفته بود «اگر در نظام دو متدين داشته باشيم قطعاً يكي از آنها مهندس موسوي است»328 در جواب نامه موسوي نوشت: «نامه دردمندانه، انساني، اسلامي و ايماني جنابعالي را دريافت كردم، اميد آن داشتم كه انتخاب شما با كوله باري از تجربه و تعهد و دعاي امام امت
(سلام الله عليه) و ياران باوفايش، شادي مردم فهيم و آگاه ايران اسلامي را دو چندان كند، اما صد افسوس كه چنين نشد. يقين بدانيد كه احقاق حقوق و احترام به رأي مردم و صيانت از انتخابات آگاهانه ملت كه در متن نامه شما به خوبي نمايان است تنها از طريق آگاه نمودن همه انسان ها و ادامه آن امكان پذير است.»329
در واقع اتفاقي كه جبهه تجديدنظرطلب را راديكال تر كرد و امواج آن بر ديگران نيز اثرگذاشت تجمع غيرقانوني 25 و 30 تير بود كه علاوه بر آن كه توهم پيروزي را براي اين جبهه به وجود آورد همچنين به خشونت ها دامن زد. اين وضعيت، روحانياني مانند صانعي را هم احساسي تر ساخت، به گونه اي كه آثار اين هيجانات را حتي در قلم و نحوه نگارش آنان هم مي توان پيدا كرد. به طور مثال، صانعي در بيانيه خويش در 12 تير با تغييري محسوس نسبت به نامه گذشته چنين مي نويسد: «در روزهاي گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويان و ضرب و جرح، قتل و به زندان افكندن عده زيادي از فرزندان اين مرز و بوم بوده ايم تا جايي كه در آمار رسمي خبر از كشته شدن حدود بيست نفر و زنداني شدن بيش از هزار نفر داده شده است و همچنين شاهد پخش اعترافات برخي از زندانيان در رسانه هاي انحصاري بوده ايم... لكن نبايد اينگونه ظلم ها، آزار و اذيت ها، ترفندها، مكرها، دروغ ها و ... موجب يأس و نااميدي در راه احقاق حق شرعي و قانوني و حاكميت مردم بر سرنوشتشان گردد؛ چون علاوه بر آن كه نااميدي از رحمت خداوند خود از معاصي و گناهان كبيره است، خلاف وعده نصر و پيروزي قرآن به مسلمانان نيز مي باشد كه «الا ا نّ نصرالله قريب»... در پايان به تمام نيروهايي كه بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذكر مي دهم كه هيچ فرمان و دستوري نمي تواند مجوز و عذري براي تجاوز به حقوق مردم- كه حرام و معصيت و ذنب لايغفر است- گردد كه «لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق». چه رسد به آن كه موجب ضرب و جرح و يا قتل گردد كه مستوجب خذلان دنيوي و عذاب اخروي است.»330
اگر به عبارت آخر اين بيانيه توجه كنيم درمي يابيم اين توصيه كه همان بند نافرماني مدني در نيروهاي دولتي و انتظامي است كه براساس اعتقادات و ايمان به نظام ولائي عمل مي كنند، از مهم ترين روش هاي انقلاب مخملي به شمار مي آيد. مخاطب ساختن چنين نيروهايي كه در بيانيه هاي موسوي و منتظري و... هم مشاهده مي شود در حقيقت گام نهادن در راه ايجاد
«بحران اقتدار» است، تا حكومت با نافرماني پرسنل خود اقتدار حاكميت را از دست بدهد. به عبارت ديگر منتظري و صانعي تلاش مي كنند در اين نافرماني مدني براي كاركنان حكومت دليل تراشي كرده و سندي شرعي براي آن دست و پا كنند. تلاش آنان اين بود كه براي مخاطبان خود جا بيندازند كه مقابله با آشوبگران «حرام» است و همراهي كردن با آنان «ثواب» دارد.
نظير اين نوشته ها را در بيانيه هاي افراد ديگر وابسته به اين جبهه و احزابي مانند حزب مشاركت، مجمع روحانيون، حزب كارگزاران سازندگي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي توان مشاهده كرد. اما به دليل شباهت اين بيانيه ها به يكديگر از ذكر موارد ديگر صرف نظر كرده و به همين مقدار بسنده مي كنيم.
2. دعوت به تجمع و تظاهرات با علم به اينكه اردوكشي هاي غيرقانوني به آشوب و درگيري مي انجامد
چنان كه پيشتر نيز در مبحث تئوري انقلاب هاي مخملي مشاهده كرديم فراخواني براي تظاهرات و اردوكشي هاي خياباني از مهم ترين ابزار اين انقلاب ها به شمار مي رود. راديكاليسم سبز كه پيش از انتخابات اين روش را تجربه كرده بود، پس از انتخابات نيز بر اين روش اصرار فراواني داشت. آنها در روزهاي نخست كه مناسبت تاريخي براي بسيج اجتماعي وجود نداشت، براي آن كه به قانون گريزي متهم نشوند ابتدا فراخوان نيرو مي كردند و مكان و زمان تجمع را اعلام مي كردند و سپس چند ساعت مانده به تجمع آن را به طور صوري و ظاهري لغو مي كردند. نمونه اين موارد، تجمع 30 خرداد است كه از خشونت بارترين اين اغتشاشات بود. در واقع تظاهرات شنبه 30 خرداد در فرداي روزي كه رهبر انقلاب در نماز جمعه حضور يافت تا با كلام و رهنمودهاي خود آرامش را به جامعه باز گرداند، كاملاً قابل تأمل به نظر مي رسد.
اين تجمعات و اردوهاي خياباني تا جايي ادامه يافت كه جمعيت اوليه حاضر به همراهي بود. به عبارت ديگر، پايان اين اردوها خارج از دست رهبران راديكاليسم سبز بود. به رغم آنكه تصميم گيرندگان جبهه تجديدنظرطلب تمايل داشتند وضعيت به وجود آمده در روزهاي 25 و 30 خرداد را ادامه بدهند و دوباره از همان روش ها براي فراخوان مردمي بهره بردند، اما ديگر از آن جمعيت اوليه كه بسياري به فريب خويش پي برده بودند خبري نبود. در دو هفته اول، محور اصلي بيانيه ها براي اردوكشي ادعاي تقلب در انتخابات بود و روزهايي هم كه تعيين مي شد داراي مناسبت تاريخي نبود؛ اما در هفته هاي بعد از آن كه ادعاي تقلب لوث شده بود، شوراي نگهبان نتيجه نهايي انتخابات را تأييد كرده بود و ديگر جايي براي ادامه آن وضعيت وجود نداشت، توسل به شعارهاي به ظاهر دمكراسي خواهانه به محور اصلي بيانيه ها براي فراخوان عمومي تبديل شد. در اين دور جديد براي آن كه بتوانند در بسيج نيرو موفق باشند به تعيين مناسبت هاي تاريخي و برخي روزهاي خاص كه در تقويم ايران معاصر معنا دارد، روي آوردند. آنان در وضعيت جديد با دو هدف متفاوت رو به رو بودند؛ از يك طرف همچنان در پي فرصت براي دستيابي به وضعيت شبه انقلابي بودند؛ و از سوي ديگر چون امكان رسيدن به اين هدف را ممكن نمي دانستند، اردوهاي خياباني را بيشتر با هدف تثبيت راديكاليسم سبز انجام مي دادند. اما نكته قابل توجه اينجا بود كه چون گروه هاي مختلفي، از اپوزيسيون گرفته تا سازمان هاي تروريستي، در تشكيل اين تجمعات و آشوب ها نقش داشتند، اداره و كنترل تجمعات در دست شخص يا گروه خاصي نبود. لذا رفتار و شعارهاي متفاوتي هم در اين تجمعات و آشوب ها مشاهده شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
324 . «با اكبر گنجي از قتل هاي زنجيره اي تا جنبش دمكراسي خواهي»؛ پايگاه اينترنتي بي بي سي فارسي؛ سه شنبه 12 ژانويه 2010 ـ 22 دي 1388.
325 . «بيانات آيت الله العظمي منتظري پس از شركت در دهمين انتخابات رياست جمهوري»؛ سايت دفتر آيت الله منتظري؛ 22 خرداد 1388.
326 . «پيام آيت الله العظمي منتظري پيرامون نتايج انتخابات رياست جمهوري و حوادث پس از آن»؛ سايت دفتر آيت الله منتظري؛ 26 خرداد 1388.
327 . «پيام در اعتراض به عملكرد نامناسب مسئولان»؛ سايت دفتر آيت الله منتظري، 3 تير 1388.
328 . «آيت الله العظمي يوسف صانعي: اگر در نظام 2 متدين داشته باشيم، قطعاً يكي از آنها مهندس موسوي است»؛ پايگاه اينترنتي قلم؛ 19 ارديبهشت 1388.
329 . «جوابيه آيت الله صانعي در پاسخ به مهندس ميرحسين موسوي»؛ پايگاه اطلاع رساني آيت الله صانعي؛ 25/3/1388.
330 . «بيانيه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي در ارتباط با مسائل جاري كشور»؛ پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله صانعي؛ 12/4/1388.
پاورقي