ملي شدن صنعت نفت و دستيابي به انرژي هسته اي

«در قضيه هسته اي قدرت هاي استكباري تمام توان سياسي، تبليغاتي و اقتصادي خود را به كار گرفتند و تلاش كردند با جنجال آفريني، فشار و تحريم زمينه ساز صرف نظر كردن جمهوري اسلامي ايران از اين موضوع شوند اما اكنون بعد از گذشت 8سال ايران اسلامي بر همه تلاش ها و فشارهاي استكبار فائق آمده و ضمن پيشرفت چشمگير در قضيه هسته اي، نشان داده كه در جنگ اراده ها، قوي تر از قدرت هاي بزرگ دنيا است.¤» مطلب زير يادداشتي است برگرفته از يك پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حسين صفريان با موضوع «نگاه تطبيقي به ملي شدن صنعت نفت و دستيابي به فناوري هسته اي ايران» كه در پايگاه اطلاع رساني حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامي منتشر شده است.
¤ ¤ ¤
در كارنامه هر ملتي نقاط عطف و درخشاني از ايستادگي و استقامت در برابر مستكبران وجود دارد كه سرمنشأ پيشرفت و جهش كشورها به سمت قله هاي عالي بوده است. صفحات تاريخ ايران مملو از حوادث ماندگاري از اين جنس مي باشد؛ از جنگ هاي ايران و روس گرفته تا انقلاب مشروطه، ملي شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامي، هشت سال جنگ تحميلي و دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي.
اما در اين ميان، ملي شدن صنعت نفت و دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي از جهات بسياري داراي نكات اشتراك و افتراق هستند. لذا مي طلبد تا با نگاهي تطبيقي بررسي كنيم كه اين دو ماجرا چه دستاوردهاي مهمي را براي كشور ما به ارمغان آورده اند. در همين راستا به برخي از نقاط اشتراك و افتراق دو نهضت اشاره مي شود:
نقاط اشتراك
¤اساس هر دو ماجرا اتكا به توان و اراده ملي كشور است و كشور ما با داشتن سابقه طولاني در عقب ماندگي و وابستگي توانست به مرحله اي برسد كه بدون كمك گرفتن از كشورهاي صاحب فناوري هسته اي با اتكا به توان داخلي خود به يكي از مهم ترين و دشوارترين فناوري هاي روز دنيا دست پيدا كند و در ماجراي نفت نيز توانست كارشناسان انگليسي نفت را از كشور اخراج نمايد.
¤مهم ترين دستاورد اين دو جريان، احقاق مهم ترين حقوق مردم و اعاده مالكيت آن به كشور است.
حقوقي كه در طي سال ها توسط بيگانگان پايمال شده و به تاراج رفته بود. همچنين مردم ايران با ايستادگي تمام عيار در برابر زورگويي هاي بي منطق ابرقدرت هاي جهاني توانستند يكي از بزرگ ترين عوامل پيشرفت را در دنياي امروز به دست بياورند و از آن حراست كنند. دستاوردي كه بي شك حق مسلم و قانوني مردم ايران بود. در موضوع انرژي هسته اي نيز ملت ايران از حق مسلم دستيابي به انرژي هسته اي دفاع كردند و با وجود اعمال فشارها و تهديدات از احقاق حق خود كوتاه نيامدند.
در دنيايي كه ابرقدرت ها استقلال هيچ يك از كشورها را به رسميت نمي شناسند و قرن هاست كه در امور داخلي آن ها مداخله مي كنند، حفظ استقلال براي ملت ها به يك آرزوي ديرينه تبديل شده است كه بسياري از رسيدن به آن ناكام مانده اند. مردم ايران در مراحل مختلفي رسيدن به استقلال را تجربه كرده اند كه دو نمونه مهم آن ملي شدن نفت و دستيابي به انرژي هسته اي است.
عزم و اراده ملي و فداكاري و از خود گذشتگي مردم از موارد مشترك در هر دو ماجرا است. حمايت مردم از نهضت ملي و روي كار آمدن آنان توسط مردم و صبر و تحمل آن ها و جهاد مالي مانند انتقال حساب هاي خود از بانك شاهنشاهي به بانك هاي ايراني و همچنين خريد اوراق قرضه ملي از جمله فداكاري هاي مردم است كه مهم ترين آن حضور در قيام سي تير مي باشد. در ماجراي هسته اي نيز مردم با حمايت هاي بي دريغ و مستمر از آن و پشتيباني هاي گسترده، از دستيابي كشور به فناوري هسته اي و تحمل تحريم ها و ساير فداكاري ها حمايت خود را اثبات كردند.
هر دو ماجرا داراي تاثيرگذاري فراوان بر منطقه بوده اند. ماجراي ملي شدن صنعت نفت الهام بخش جريان ها و گروه هاي آزادي خواه و ضداستعماري مي شود و مرحوم مصدق به عنوان نماينده اين حركت بزرگ ملت ايران مورد تمجيد ساير ملت ها قرار مي گيرد. «سياست موازنه منفي» كه از اصول فكري دولت مرحوم مصدق بود، بر بنياد اصل بي طرفي يا «عدم تعهد» به عنوان يك راه حل اساسي و استراتژيك براي كشورهاي استعمارزده، مورد علاقه بسياري از رهبران استقلال طلب قرار گرفت.
ماجراي دستيابي ايران به انرژي هسته اي نيز موجب خودباوري و اعتماد به نفس براي ملت هاي مسلمان و ساير ملت هاي محروم و تحت ستم دنيا شد و آن ها را اميدوار نمود كه يك كشور مسلمان نيز توانايي پيشرفت در زمينه علم و فناوري را تا به اين اندازه دارد كه به طور بومي به انرژي هسته اي دست پيدا كند و زماني كه با مخالفت ابرقدرت هاي غربي مواجهه مي شود، توانايي اين را دارد كه تا به اين اندازه در برابر آنها ايستادگي نمايد. در هر دو ماجرا ملت هاي مسلمان منطقه همواره ايستادگي ملت ايران در برابر زورگويان جهان را مورد تحسين قرار دادند و از آن سرمشق گرفتند.
نقاط افتراق
اولين وجه افتراقي كه در مقايسه اين دو ماجرا به چشم مي خورد، اين است كه انرژي هسته اي علاوه بر اهميت آن در بعد اقتصادي، صنعتي و انواع فناوري هاي مهم و استراتژيك دنيا كه به نوعي با ماده نفت در اين زمينه رقابت مي كند، داراي جنبه هاي ديگري نيز هست كه خصوصا در سال هاي آتي موجب افزايش اهميت آن نسبت به نفت خواهد شد. اين جنبه ها عبارتند از اين كه اولا با توجه به رو به اتمام بودن ذخاير زيرزميني، دنيا به فكر ايجاد منابع جايگزيني است كه به جاي نفت بتواند انرژي دنيا را تامين كند و مهم ترين انرژي جايگزين در دنيا انرژي هسته اي است. دستيابي كشوري به اين تكنولوژي در سال هاي آينده، آن را تبديل به يكي از كشورهاي برتر دنيا از لحاظ اقتصادي و سياسي مي كند.
ثانياً باتوجه به اهميت اين فناوري، حساسيت فراواني در دنيا نسبت به دستيابي كشورها به آن خصوصاً از جانب قدرت هاي جهاني به وجود آمده است. آن ها از سال ها پيش در اين انديشه بوده اند كه نفت به عنوان مهم ترين ماده دنيا به طور خدادادي در اختيار برخي از كشورها قرار گرفته است اما در دنياي جديدي كه با اختيار و برنامه ريزي آن ها به وجود مي آيد، مرجع انرژي جهان خود اين كشورها هستند كه صاحب فناوري هسته اي بوده و انحصار جهاني انرژي را در دست خواهند گرفت و ديگر محتاج به كشورهاي توليدكننده نفت نخواهند بود.
¤ منشاء اوليه ماجراي نفت در كشور ما دولت هاي خارجي بودند كه شرح آن گذشت. اما در مورد انرژي هسته اي كشور ما با خودباوري و تلاش خود توانست فناوري اي را كه در انحصار عده معدودي از كشورهاي دنيا قرار گرفته بود را از طريق بومي و بدون مداخله متخصصين بيگانه از آن خود كند و انحصار آن ها را درهم بشكند. اين حركت ايران در كشورهاي دنيا منحصر به فرد است.
¤ استقلال حكومت ايران در موضوع هسته اي موجب شده كه به فناوري هسته اي به صورت بومي دست پيدا كند. نظام سياسي ايران با محوريت ولايت فقيه كه تعيين كننده سياست هاي كلي نظام و عامل حفظ وحدت در بين مردم و نخبگان سياسي است، از بروز تشتت درباره انرژي هسته اي در كشور جلوگيري كرده است. در حالي كه در ماجراي نفت وفاقي در حكومت وجود نداشت.
¤ در دوره اي كه صنعت نفت ايران ملي شد، اين كشور يكي از اقمار بلوك غرب بود و در روابطش با اين كشورها تنش جدي وجود نداشت، اما در ماجراي دستيابي به انرژي هسته اي، كشور ايران در موقعيتي به سر مي برد كه در تقابل با ابرقدرت هاي بلوك غرب و اصطلاحاً استكبار جهاني قرار گرفته است و همين موضوع دشواري ماجراي هسته اي را از جهاتي تشديد مي كند. اما در زمان ملي شدن صنعت نفت، چالش كشور با دنياي غرب تنها به همان زمان و در سطحي محدودتر صورت گرفت و اصل حكومت كه همان دربار پهلوي بود، دنباله رو سياست هاي غرب بود و اين تنش ها كه با روي كار آمدن دولت ملي به وجود آمد، دامنه آن محدودتر از دامنه چالش فعلي كشور با نظام سلطه بود.
¤ رهبري نهضت در ماجراي ملي شدن صنعت نفت واحد نبود و آيت الله كاشاني نيز در كنار مرحوم مصدق نقش مهمي را در نهضت ايفا كرد تا جايي كه مي توان گفت كه بدون حضور ايشان، نهضت به سرانجام نمي رسيد. اما در ماجراي هسته اي رهبري واحد حاكم است.
¤ يكي از تفاوت هاي مهم درباره اين دو موضوع نقش بازيگران منطقه است. رويكرد رژيم صهيونيستي نخستين و بزرگ ترين مخالف برنامه هسته اي ايران است و بسيار در اين زمينه تلاش مي كند. از طرف ديگر دولت هاي عربي نيز در يك موازنه با ايران قرار دارند و اين كه به نوعي احساس مي كنند كه اگر ايران به فناوري هسته اي دست يابد، قاعدتا موازنه به هم مي خورد. به همين دليل برخي از اين دولت ها همواره مخالف هستند و با آمريكا و غربي ها هم صدا مي شوند. درحالي كه در ماجراي ملي شدن صنعت نفت نه تنها شاهد مخالفت جهان غرب و سنگ اندازي آن ها نبوديم بلكه برخي از دولت هاي عربي خود را دنباله رو سياست هاي نهضت ملي شدن نفت دانسته و اين حركت را مورد تحسين قرار دادند.
¤ در مقايسه آثار و پيامدهاي ملي شدن صنعت نفت در ايران و دستيابي به دانش هسته اي بايد گفت كه مورد دوم داراي آثار عميق و ماندگارتر در تبديل ايران به يك قدرت منطقه اي مي باشد. چرا كه اولا در دنياي امروز برخورداري از اين فناوري به دليل افزايش ارتقاي سطح علمي و فناوري و اقتصادي، از مؤلفه هاي قدرت براي يك كشور محسوب مي شود. البته به غيراز رژيم صهيونيستي، كشور ديگري در منطقه از اين فناوري برخوردار نيست و دستيابي ايران به فناوري هسته اي عامل مهمي در سنگين تر شدن كفه معادلات قدرت در منطقه به نفع ايران است.
از طرف ديگر برخورداري از نفت مي تواند به عنوان يك مؤلفه قدرت محسوب شود اما به اندازه انرژي هسته اي تأثيرگذار نيست. چرا كه بسياري از كشورهاي منطقه صاحب نفت هستند و تسلط ايران بر منابع نفتي خود در ارتقاي قدرت آن به اندازه دستيابي به فناوري هسته اي در منطقه موثر نيست. ثانيا ايستادگي ايران در مقابل ابرقدرت ها علاوه بر اين كه محبوبيت ملت هاي منطقه را به دنبال داشته است، موقعيت كشور را از لحاظ سياسي در منطقه افزايش مي دهد و ثابت مي كند كه اين كشور تنها كشور قدرتمند منطقه با سياست مستقل و تعيين كننده است و برخلاف كشورهاي منطقه در تصميم گيري هاي خود تابع سياست هاي قدرت هاي جهاني نيست.
با وجود اين كه ساختار نظام جهاني را نمي توان هژموني و تك قطبي ناميد اما در مورد نحوه مواجهه قدرت هاي جهاني با موضوع هسته اي ايران و نوع تعامل آن ها با يكديگر بايد گفت كه در ماجراي انرژي هسته اي اجماع قدرت هاي جهاني مخصوصا جهان غرب (آمريكا و اروپا) بسيار شديدتر و جدي تر از ماجراي نفت است. به نظر مي رسد كه اين موضوع به خاطر تقابل ايدئولوژيك انقلاب اسلامي ايران با نظام غرب، فشار شديد رژيم صهيونيستي براين كشورها براي مقابله با جمهوري اسلامي و جلوگيري از هسته اي شدن ايران، هراس از تبديل ايران به يك قدرت برتر در منطقه حساس خاورميانه و خليج فارس و نيز آينده انرژي در دنيا موجب اتفاق نظر بيشتر آن ها براي كارشكني عليه ايران علي رغم تعارضات موجود ميان آن ها مي باشد.
در نتيجه بنابر مجموع دلايل ذكر شده مشخص مي شود كه حركت دستيابي ايران به انرژي صلح آميز هسته اي در مقايسه با نهضت ملي شدن صنعت نفت داراي اهميت بيشتر و آثار ماندگارتري در ارتقاي جايگاه كشور در عرصه داخلي، منطقه اي و بين المللي بوده و براي دستيابي به آن مراحل دشوارتر و پيچيده تري طي شده و لذا در مقايسه با ماجراي ملي شدن نفت دستاورد بزرگ تري محسوب مي شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت:
¤ سخنان رهبر انقلاب در ديدار با فرماندهان نظامي 14/1/1390

موازنه راهبردي در پرونده هسته اي چگونه به سود ايران تغيير كرد؟

مهدي محمدي
روز ملي فناوري هسته اي در حالي فرا رسيد كه شاخص هاي تعيين كننده وضعيت راهبردي پرونده هسته اي ايران وضعيتي «رو به جلو» را نشان مي دهد. به عبارت ديگر مجموعه اي از شواهد وجود دارد كه ثابت مي كند موازنه راهبردي به نفع ايران در حال تغيير است.
اگر چه بحث هاي مربوط به تحولات منطقه تا حدودي موضوعات مربوط به پرونده هسته اي ايران را به حاشيه برده اما سير تحولات نه فقط متوقف نشده بلكه در سطحي بنيادي تر ادامه دارد. اين يادداشت بناي توصيف وضع موجود را ندارد چرا كه در شرايط فعلي هر نوع ارزيابي از پرونده هسته اي ايران كه جابجايي هاي استراتژيك رخ داده در منطقه را لحاظ نكند ضرورتا ناقص خواهد بود. اين موضوع بحثي گسترده مي طلبد كه فعلا مجال آن نيست. در عوض، اين يادداشت تلاش خواهد كرد استدلال كند كه به چه دليل موازنه راهبردي در موضوع هسته اي به نفع ايران در حال تغيير است.
در پايان بهار89 و در حالي كه فتنه پس از انتخابات تازه شعله ور شده بود و زبانه مي كشيد آمريكايي ها راهبرد خود براي مهار برنامه هسته اي و منطقه اي ايران را بر مبناي درس هايي كه از فتنه88 آموخته بودند بازنويسي كردند. حاصل آن بازنويسي اين بود كه طرف آمريكايي نتيجه گرفت به دليل آسيب هاي ناشي از فتنه88؛
اولا، سيستم تصميم سازي استراتژيك در ايران دچار بحران است و قادر به گرفتن تصميم هاي بزرگ در عرصه سياست خارجي نيست.
ثانيا، اختلاف درباره موضوعات سياست داخلي مي تواند به اختلاف در حوزه هسته اي بويژه هزينه هاي تداوم برنامه هسته اي هم كشيده شود به اين ترتيب اجماع ملي كه همواره نيرومندترين پشتوانه سياست گذاري هسته اي ايران بوده آسيب ببيند. يكي از دلايلي كه قطعنامه 1929 تصويب شد اين بود كه بر آتش اختلاف هاي داخلي ناشي از انتخابات در ايران- كه در حال فروكش كردن بود- بدمد و با وارد آوردن فشار اقتصادي به نقاط آسيب پذير، يك موج داخلي مخالفت با برنامه هسته اي پديد آورد.
و ثالثا، آمريكايي ها به اين تحليل رسيده بودند كه در اثر حوادث پس از سال88 توان مقاومت ايران در مقابل هرگونه فشار خارجي به طور اساسي كاهش پيدا كرده و نتيجه راهبرد حفظ فشار بر ايران اگر در مدت زماني مناسب اعمال شود، محاسبات استراتژيك ايران را تغيير خواهد داد و اگر محاسبات ايران تغيير كند، رفتار آن هم تغيير خواهد كرد.
در اثر اين 3عامل، امريكايي ها راهبردي را در پيش گرفتند كه من آن را «استراتژي تلفيق گزينه هاي فشار» مي نامم. به طور بسيار خلاصه اين راهبرد در پي آن بود كه مجموعه اي از گزينه هاي فشار را به طور هم زمان عليه ايران فعال و اعمال كند. تحليل طرف آمريكايي اين بود كه اگر اين تلفيق به طور مناسب انجام شود ايران به لحاظ داخلي در موقعيتي نيست كه بتواند در مقابل آن به نحو موثر مقاومت كند. در نتيجه، امريكايي ها تلاش كردند 6مسير فشار زير را از بهار 89 به اين سو به طور هم زمان تركيب كنند:
1-مسير تحريم. شوراي امنيت در بهار 89 قطعنامه 1929 را صادر كرد كه شديداللحن ترين قطعنامه اين شورا عليه ايران محسوب مي شود. بعد از آن امريكا و اروپا به طور جداگانه تحريم هاي را عليه ايران اعمال كردند كه به طور مشخص صنايع نفت، گاز و بنزين ايران و همچنين درآمدها و ارتباطات مالي ايران در نقاط مختلف جهان را هدف مي گرفت. در ادبيات استراتژيك محافل امريكايي از اين گزينه به ويژه اعمال تحريم بنزين عليه ايران، به عنوان «گلوله نقره اي» ياد مي شد كه دير يا زود ايران را از پاي در خواهد آورد.
2-مسير ايجاد تهديد معتبر نظامي. اين ايده اي است كه اسراييلي ها پيش كشيدند. صهيونيست ها عقيده داشتند و بالاخره آمريكا را هم متقاعد كردند كه ايران تا دورنماي يك عمليات نظامي را نبيند و تا واقعا احساس نكند كه آن سوي گزينه تحريم، درگيري نظامي است از تحريم ها- هر چقدر هم شديد باشد- تاثير نخواهد پذيرفت. بنابراين امريكا اگر مي خواهد تحريم اثرگذار باشد، بايد گزينه نظامي را به طور جدي روي ميز خود قرار بدهد و از طريق گرفتن آرايش نظامي در منطقه و دپوي تجهيزات و امكانات اين پيام را به ايران ارسال كند كه تهديد نظامي يك گزينه معتبر است. بسيار مهم است توجه كنيم مقصود از ايجاد تهديد معتبر نظامي اين نبود كه امريكا واقعا وارد جنگ با ايران شود بلكه مقصود اين بود كه وضعيتي به وجود بيايد كه ايران احساس كند گزينه نظامي از روي ميز حذف نشده است. به تعبيري كه نتانياهو در دانشگاه ويسكانسين به كار برده است امريكا اگر مي خواهد با ايران وارد جنگ نشود، نبايد از تهديد ايران به جنگ دست بكشد.
3-مسير عمليات اطلاعاتي. اين مسير به 3 شكل عمليات ربايش (كيس شهرام اميري)، عمليات ترور (كيس ترور شهيدان علي محمدي و شهرياري) و عمليات سايبري (انتشار ويروس استاكس نت) فعال شد. تحليل آمريكايي ها اين بود كه تركيب اين مسير با مسير تحريم ها مي تواند برنامه ايران «كند» كند و براي راهبرد امريكا زمان بخرد.
4-مسير حمايت از جريان فتنه در داخل. دقيقا از همان مقطع بهار 89 امريكايي ها به ويژه شخص اوباما تصميم گرفتند هرگونه احتياط را به طور كامل كنار بگذارند و وارد فاز حمايت علني و صريح از اين جريان شوند. استراتژيست هاي آمريكايي اعتقاد داشتند در شرايطي كه پشتوانه هاي داخلي جريان فتنه در ايران در حال ضعيف شدن است اگر حمايت خارجي صريح و قاطعي از آنها به عمل نيايد اين جريان شانسي براي ادامه حيات نخواهد داشت. براي آمريكايي ها بسيار مهم بود كه فتنه سبز به حيات خود ادامه بدهد چرا كه سيا در آن مقطع به اين تحليل قطعي رسيده بود كه بدون وجود يك جريان فشار در داخل ايران، هيچ نوعي از فشار خارجي «تمام كننده» نخواهد بود و در هر حال گام آخر را بايد نيروهاي داخل ايران بردارند.
5- مسير مذاكره.
6- مسير عمليات رواني و رسانه اي (درباره اين دو مسير جداگانه توضيح داده خواهد شد.)
شكست راهبرد آمريكا در مقابل ايران اگر فقط يك دليل داشته باشد آن دليل اين است كه آمريكايي ها در ايجاد يك تلفيق مؤثر و مناسب از اين گزينه ها شكست خوردند. گزينه ايجاد تهديد معتبر نظامي بنا بود اثربخشي تحريم ها را افزايش بدهد اما از آنجا كه اين گزينه نه به لحاظ رسانه اي و در صحنه ميداني منطقه هيچ وقت آن طور كه آمريكايي ها مي خواستند شكل نگرفت (و اساساً امثال رابرت گيتس اعتقادي به شكل گيري آن نداشتند) طبعاً هيچ تأثيري هم روي تأثيرپذيري ايران از تحريم ها نگذاشت. گزينه تحريم هرگز آن طور كه آمريكايي ها فكر مي كردند اجرا نشد و حتي روي كاغذ هم قدرتمند از كار در نيامد. وجود اختلاف هاي فاحش ميان تحريم هايي كه آمريكا عليه ايران اعمال كرد و آنچه در اتحاديه اروپا تصويب شد باعث آغاز نزاع هاي حقوقي دشواري در دو سوي آتلانتيك شد كه هنوز هم ميان آمريكا و آلمان ادامه دارد. به علاوه، سيلي از شركت هاي كوچك غربي به همراه شركت هاي معتبر اروپايي به سمت ايران راه افتاد كه حتي شركت هاي آمريكايي هم در آن دخيل بودند. شكست پروژه تحريم ها چنان واضح است كه جيمز كلاپر مدير اطلاعات ملي آمريكا در تازه ترين برآورد اطلاعاتي خود نوشته است كه آمريكا اگر مي خواهد روي اراده ايران تأثير بگذارد بايد در گام بعدي به جاي اعمال تحريم هاي سنگين تر روي گسترش روابط اقتصادي با ايران تمركز كند! مأموريت گزينه تحريم ها هم اين بود كه اختلاف هاي داخلي را در ايران افزايش بدهد اما پس از گذشت مدتي كوتاه تحريم به يكي از ابزارهاي ايجاد اجماع در ايران تبديل شد و حتي اراده هاي خلاقانه اي را شكوفا كرد كه تا پيش از آن حتي در داخل هم به آنها توجه نشده بود. نمونه اين اراده خود را در ابتكاري نشان داد كه ايران براي توليد داخلي بنزين انجام داد. گزينه عمليات اطلاعاتي هم جز سوختن برخي از شبكه هاي كليدي موساد و سيا در ايران براي آمريكايي ها هيچ حاصلي نداشت. تصور آمريكايي ها اين بود كه از اين طريق قادر خواهند بود اولا از انگيزه متخصصان براي حضور در پروژه هاي ملي بكاهند و ثانياً مي توانند با ضربه زدن به نيروهاي كليدي بخش هايي از برنامه هسته اي ايران را دچار وقفه كنند. به عنوان نمونه در اين باره ترديدي نيست كه يكي از اهداف اصلي ترور دكتر شهرياري متوقف كردن پروژه توليد سوخت راكتور تهران بوده است كه تروريست ها از طريق دسترسي به اطلاعات آژانس مي دانستند شهرياري نقشي مهم در آن دارد. اما باز هم نتيجه اي كه آمريكايي ها گرفتند شباهتي به آنچه توقع داشتند نداشت. نه فقط هيچ بخشي از برنامه هسته اي ايران متوقف نشد بلكه ايران از اواسط سال 89 به اين طرف توانست تمامي هدف گذاري هايي را كه در جدول زمان بندي فني خود پيش بيني كرده بود محقق كند. و نهايتا سران فتنه 88 هم كه به ويژه در پروژه تحريم مشاوره هاي قابل توجهي به آمريكا داده بودند به جاي آنكه با اتكا به مجموعه فشارهايي كه غرب بر ايران وارد مي كرد نيرومندتر شوند، هرچه بيشتر در جايگاه اتهام قرار رفتند تا جايي كه از روز 25بهمن 89 به بعد عملا ديگر چيزي كه بتوان آن را فتنه سبز خواند باقي نماند.
شكست راهبرد تلفيق گزينه ها براي آمريكا يك پيام خرد كننده داشت و آن هم اين بود كه قوي ترين فشارها در حساس ترين زمان هم قادر به متوقف كردن ايران نبوده است پس آيا اساسا هيچ تركيبي از فشار وجود دارد كه بتواند محاسبات راهبردي ايران را تغيير بدهد؟
در سوي مقابل ايران درسال 89 كاملا با آرامش رفتار كرد و توانست با بنا نهادن برخي اصول راهبردي و مديريت زمان، موازنه را نفع خود تغيير بدهد.
به طور بسيار خلاصه اصول راهبرد هسته اي ايران درسال 89 را مي توان در قالب 3 گزاره زير توصيف كرد:
1- به حاشيه راندن بحث تعليق: ايران درسال 89 موفق شد بحث تعليق را به طور كامل از ادبيات رسانه اي و حتي مذاكراتي طرف غربي حذف كند. اين موضوع به ويژه زماني كاملا آشكار شد كه غربي ها خود مكانيسم مبادله را روي ميز گذاشتند- و هنوز هم بر روي ميز بودن آن اصرار دارند- و تاكيد كردند كه پيشنهاد مبادله تلويحا به معناي پذيرش تداوم غني سازي در خاك ايران و ناديده گرفتن قطعنامه هاي شوراي امنيت در مورد ضرورت تعليق غني سازي است.
2- استقلال كامل فني: ايران درسال 89 تنها مشكل باقي مانده در چرخه سوخت خود يعني توليد كيك زرد با استفاده از منابع داخلي را هم حل كرده و به اين ترتيب چرخه سوخت ايران كه شامل مونتاژ ماشين ها و ساخت قطعات ماشين هاي سانتريفيوژ، طراحي سالن هاي آبشار صنعتي، فرآوري اورانيوم و غني سازي است كامل شد. اين گام بلند مستقيما به اين معنا بود كه از اين پس توان فني ايران از هيچ نوع محدوديت خارجي مانند قطعنامه هاي شوراي امنيت و يا تحريم هاي يك جانبه كه هدف آن قطع دسترسي ايران به مواد و قطعات هسته اي است تاثير نخواهد پذيرفت.
3- پيشنهاد گفتمان همكاري: ايران درسال 89 تلاش كرد يك گفتمان جديد مذاكراتي به جاي گفتمان كهنه اعتمادسازي ايجاد كند كه ظرفيت حل مسئله هسته اي ايران را در قالب يك معامله «برد- برد» داشته باشد. گفتمان اعتمادسازي ظرفيت حل مسئله هسته اي ايران را نداشت چرا كه اولا آژانس به اندازه كافي مستقل نيست كه بتواند فرايند حل مسائل باقي مانده با ايران را تا انتها و صرفا براساس موازين فني و حقوقي طي كند و مهم تر از اين، سطحي از اعتماد كه منجر به پذيرش غني سازي ايران توسط غرب شود اساسا قابل شكل گيري نيست به دليل اينكه نگاه طرف غربي به ماهيت نظام جمهوري اسلامي نگاهي است كه اجازه نمي دهد اين سطح از اعتماد شكل گيرد. براساس اين مفروضات كه تاريخ حدودا يك دهه پرونده هسته اي ايران آن را تاييد مي كند ايران در مذاكرات ژنو 3 و استانبول تلاش كرد طرف غربي را متقاعد كند كه اگر روي گفتمان اعتمادسازي پافشاري كند اين مسئله هرگز حل نخواهد شد. درعوض ايران يك گفتمان جايگزين در مذاكرات ژنو و استانبول مطرح كرد كه نه تنها مي توانست مسئله هسته اي را حل كند بلكه ظرفيت آن را داشت كه برخي بحران هاي ريشه اي را كه آمريكا در منطقه با آنها دست به گريبان است برطرف نمايد. اين گفتمان جايگزين كه گفتمان همكاري ناميده شد طيف وسيعي از مسائل را پوشش مي داد كه مي توانست مبناي شكل گيري يك سلسله مذاكرات جامع و سودمند ميان ايران و غرب باشد. طرف غربي در مذاكرات ژنو و استانبول با اين بهانه كه مسئله هسته اي را از ديگر مسائل مهم تر مي داند از ورود به اين فاز خودداري كرد اما اكنون و با آغاز خيزش هاي اسلامي در منطقه دريافته است كه آنچه ايران در آن دو دور مذاكره گفت تا چه حد بر واقعيت منطبق بوده است. به همين دليل پيش بيني مي شود كه واقعيت هاي منطقه به زودي دور جديدي از مذاكرات را درحالي كه قدرت چانه زني غرب به طور اساسي كاهش يافته به 1+5 تحميل خواهد كرد.

حربه اي سياسي به نام حقوق بشر

در قطعنامه اي كه شوراي حقوق بين الملل سازمان ملل در هفته اول فروردين امسال عليه ايران صادر كرد، بعداز اعلام نگراني هايي كه هميشه در قطعنامه ها تكرار مي شود- به تفصيل بعداً مورد بررسي قرارمي گيرد- تصويب شد، يك گزارشگر ويژه راجع به وضعيت حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران تعيين شود كه اين گزارشگر يك گزارش موقت به اجلاس 66 مجمع عمومي سازمان ملل و يك گزارش هم به نشست نوزدهم حقوق بشر ارائه دهد. در مورد وضعيت حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، از دولت جمهوري اسلامي ايران هم خواسته شد كه به طور كامل با اين عامل گزارشگر ويژه همكاري بكند و به اين گزارشگر اجازه بازديد از كشور را بدهد. در صورتي كه نياز باشد و ضرورت داشته باشد.
در تصويب اين قطعنامه چينش آراء اين گونه بوده است كه با توجه به حذف ليبي از عضويت حقوق بشر از بين 46 كشور عضو حقوق بشر 22 رأي به نفع اين قطعنامه صادر شده است. اين كشورها رأي مثبت داده اند: آرژانتين، بلژيك، برزيل، شيلي، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مولداوي، مكزيك، نروژ، لهستان، مالديو، كره جنوبي، سنگال، اسلواكي، اسپانيا، سوييس، اكراين، انگلستان، آمريكا و زيمبابوه. 7 كشور عضو شوراي حقوق بشر به اين قطعنامه رأي منفي دادند كه اين كشورها شامل بنگلادش، چين، كوبا، اكوادور، موريتاني، پاكستان و روسيه هستند. 14 كشور هم به اين قطعنامه رأي ممتنع داده اند، بحرين، كامرون، جيبوتي، گابن، غنا، اردن، مالزي، نيجريه، عربستان سعودي، تايلند، اوگاندا و اروگوئه هستند.
باني اصلي اين قطعنامه دوكشور آمريكا و سوئد و چند كشور كوچك ديگر بودند، در ارائه اين قطعنامه نماينده كشور سوئد اعلام كرد، تعيين اين گزارشگر ويژه مكانيزمي است براي اينكه نقض حقوق بشر در ايران مورد توجه قراربگيرد.
نماينده كشور آمريكا چند نكته را مطرح كرده است؛ از جمله اينكه ايالات متحده آمريكا نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران نگران است و در سالهاي اخير حقوق بشر در ايران رعايت نمي شود و وضعيت حقوق بشر در ايران بعداز گزارشي كه درباره اين كشور در سپتامبر 2010 (م) به مجمع عمومي داده شد رو به وخامت گذاشته است و از جمله به مواردي مثل اعدام افراد، اعمال شكنجه و همچنين سنگسار اشاره مي كند.
از جمله افرادي كه در مخالفت با اين قطعنامه صحبت كرده اند، نماينده كشور پاكستان به عنوان عضوي از كشورهاي كنفرانس اسلامي به اين نكته اشاره كرد كه كار شوراي حقوق بشر بايد به گونه اي انجام شود كه مبناي آن بر گفت وگوي بين كشورها باشد و همچنين اشاره مي كند به اينكه وضعيت حقوق بشر كشورها بايد (در قالب بررسي دوره اي جهاني (-UPR-)، به صورت برابر بين همه كشورها انجام شود. همچنين نماينده پاكستان به نكته ديگري هم كه اشاره نمود و آن اين كه بايد شوراي حقوق بشر به گونه اي عمل كند كه به سرنوشت كميسيون حقوق بشر كه در واقع اين شورا جايگزين آن است دچار نشود، چون ما مي دانيم يكي از انتقاداتي كه به كميسيون حقوق بشر وارد بوده، رويه سياسي است كه در پيش گرفته است. كشورهاي جهان سوم با تلاش بسيار شوراي حقوق بشر را جايگزين كميسيون حقوق بشر كرده اند.
اين توضيح هم لازم است كه در خود حقوق بشر مكانيزمي طراحي شده است كه به آن اشاره شد، يعني UPR كه براساس آن پرونده حقوق بشري تك تك كشورها بررسي مي شود و اين كشورها در آن قالب بايد به توصيه كشورهاي ديگر توجه كنند.
در اين نشست نماينده ايران به چند نكته اشاره كرد: كشور اصلي كه اين قطع نامه را سامان داده، كشور ايالات متحده يا آمريكا است كه دركميسيون حقوق بشر سابق رفتارش به گونه اي بوده كه نزديك بود از عضويت در اين كميسيون معلق شود (قابل ذكر است كه آمريكا ابتدا بشدت با شوراي حقوق بشر و تشكيل آن مخالفت مي كرد، و به عضويت آن در نيامد؛ اما بعد از روي كار آمدن آقاي اوباما تصميم گرفت كه عضو شوراي حقوق بشر شود و تا جايي كه مي تواند آن را با توجه به اهدافي كه دارد هدايت كند) در ادامه نماينده ايران اشاره كرد كه در بعد بين المللي ايالات متحده هميشه از اشغال فلسطين توسط اسراييل، از نقض حقوق بشر فلسطينيان و اعراب، حمايت كرده، در عراق و افغانستان هزاران نفر قتل عام شدند، زندانيان در اين كشورها توسط آمريكايي ها شكنجه شدند، در ابعاد داخلي هم اشكال مختلفي از تبعيض نژادي، بيگانه هراسي و اشكال ديگري از عدم تساهل عليه گروه هاي مختلف اعمال مي شود و همچنين نقض حقوق بوميان در اين كشورها اتفاق مي افتد.
در ادامه نماينده ايران اشاره مي كند كه رويه ايران براساس تاريخچه فرهنگي و مذهبي و همچنين قواعد بين المللي حقوق بشر است و در بعد بين المللي ايران همكاري كاملي با دفتر كميسيون عالي سازمان بين الملل داشته و همچنين دعوت عامي از گزارشگران حقوق بشر به عمل آورده و گزارشگران تا به حال 6 بار به ايران سفر كرده اند و به اين نكته اشاره مي كند كه پرونده حقوق بشر ايران در همان سازوكار UPR بررسي شده و پذيرفته شده و همچنين به دعوت ايران از كميسارياي عالي سازمان حقوق بشر سازمان ملل در سال جاري اشاره كرد و نيز اشاره مي كند كه شوراي حقوق بشر توسط يك عده اي خاصي اداره مي شود و نبايد از استانداردهاي دوگانه و سياسي پيروي بكند.
كشورهاي ديگري هم به نفع ايران در آنجا صحبت كردند از جمله كوبا و چين.
از جمله كشورهايي كه عليه ايران رأي دادند، كشور برزيل بود كه در آنجا صحبت كرده و اشاره مي كند كه از سال 2005(م) ديگر هيچ گزارشگري به ايران وارد نشده است و در ادامه مي گويد كه نگراني خاصي كه كشور برزيل نسبت به ايران دارد بحث مجازات اعدام است. ايران هيچ گونه مهلتي به اينكه مجازات ممنوع شود تعيين نكرده والبته اشاره مي كند كه در مورد كشورهاي ديگر هم اين مسئله مطرح بشود و اين استانداردها را رعايت بكنند.
بايد اين نكته را توجه كرد كه شايد مقدمه صدور اين قطع نامه از قطع نامه اي است كه در مجمع عمومي صادر شد و در آن اجلاس تصويب شد كه دبير كل سازمان بين الملل گزارشي را به شوراي حقوق بشر بدهد در مورد وضعيت جمهوري اسلامي ايران.
در اين قطعنامه (كه آذرماه سال 1389(ش) صادر شده) مقرر شد كه دبير كل سازمان بين الملل گزارشي را به شوراي حقوق بشر بدهد و گزارشي كه دبيركل به شوراي حقوق بشر داده گزارش منفي است كه محتواي آن در ادامه مي آيد و اين گزارش يك چراغ سبز بود كه كشورهاي آمريكا و سوئد باني اين قطعنامه شدند.
نكته جالب اين است كه، شايد تنها يك هفته پيش از صدور اين قطع نامه، قطع نامه حقوق بشر آمريكا صادر شد؛ كه آمريكا بسياري از توصيه هايي كه توسط كشورها در رابطه با بحث حقوق بشر به وي انجام شد را نپذيرفت.
اين نكته هم قابل توجه است، كشوري كه خودش مشكلات متعددي داشته و به تازگي بحث حقوق بشري آن مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه مثبتي نداشته، باني قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي ايران شده و كشورهاي ديگري مثل كانادا هم كه هر سال در مجمع بين المللي باني قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مي شود وضعيت حقوق بشري نابساماني دارند.
منبع: پايگاه تحليلي برهان

صرفاً جهت اطلاع آقاي بقايي!

حسام الدين برومند
ويژه نامه نوروزي «روزنامه خراسان» گفت وگويي با «حميد بقايي»، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان گردشگري منتشر كرده بود كه بخشي از اين گفت وگو بازتاب سايت ها و رسانه ها را در پي داشت. در اين گفت وگو آقاي بقايي در خصوص نهي رهبر معظم انقلاب درباره «موازي كاري» در سياست خارجي پاسخ مي دهد: «... فرمايش رهبري جاي بحث دارد، من در آن جلسه بودم، نهي ايشان مصداقي ندارد، من الان به شما مي گويم: آقا مراقب باش كه نيفتي، پايت مي شكند؛ آيا اين به معني آن است كه قبلا افتاده اي و پايت شكسته است؟»
صرف نظر از برخي توضيحات ديگر آقاي بقايي از جمله درباره سفر خودش يا سفر آقاي مشايي به اردن، پيرامون گفته مورد اشاره از باب «ما قال، نه من قال» سؤالات و نكاتي قابل اعتناست.
در 31مردادسال جاري بنا بر آن چه به طور علني در خبرگزاري ها و رسانه ها منتشر شد، رئيس جمهور محترم با توجه به اصل 127 قانون اساسي، آقايان مشايي، بقايي، آخوندزاده و زهره وند را با احكام جداگانه اي به عنوان نمايندگان رئيس جمهور در امور خاورميانه، آسيا، درياي خزر و افغانستان منصوب كرد. اعلان اين انتصاب با اعتراض نمايندگان مجلس، حقوق دانان و فعالان سياسي مواجه شد؛ چرا كه اول؛ به صراحت اصل127 قانون اساسي، انتصاب نمايندگان ويژه از سوي رئيس جمهور بايد با تصويب هيئت وزيران انجام مي شد.
دوم؛ آن چه از احكام انتصاب وزيران ويژه به چشم مي خورد، مواردي عام و كلي چون... «اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق روابط و گسترش همكاري هاي فرهنگي، سياسي،اقتصادي و امنيتي با كشورهاي منطقه»، يا «توسعه روابط و گسترش همكاري هاي متقابل جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي آسيايي در بخش هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي» و... بود در حالي كه جواز اصل 127 قانون اساسي براي نمايندگي ويژه در «موارد خاص» و آن هم بر حسب ضرورت است.
سوم؛ در احكام انتصاب تصريح شده بود كه همه دستگاه ها و نهادهاي مربوط با نماينده ويژه همكاري و هماهنگي داشته باشند در صورتي كه هماهنگي كلي دستگاه ها و نهادها با درنظر گرفتن وظايف ذاتيشان با نماينده ويژه فرض اخلال در امور را پررنگ مي كند.
مقارن با اين فضا و تنها چند روز بعد از انتصاب احكام نمايندگان ويژه از سوي رئيس جمهور، رهبر معظم انقلاب در ديدار با رئيس جمهور و هيئت دولت در 8شهريور امسال بر پرهيز از كارهاي موازي در عرصه هاي گوناگون از جمله سياست خارجي و نيز اعتماد وزيران در چارچوب اختيارات وظايفشان تأكيد كردند و بالاخره 24 شهريور رئيس جمهور محترم در احكامي جديد نمايندگان ويژه پيشين را به عنوان مشاور خود در اين امور برگزيد.
اكنون سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه با توجه به فضاي موجود در عرف سياسي و جامعه در شهريور سال گذشته و سير اين اتفاق پيرامون موضوع انتصاب نمايندگان ويژه، آيا مي توان ادعا كرد كه نهي رهبر انقلاب مصداق خارجي نداشته است؟
قرائن و شواهد آشكارا نشان مي دهد كه نهي رهبر معظم انقلاب پيرامون موازي كاري سياست خارجي در ديدار با رئيس جمهور محترم و هيئت دولت آن هم چند روز پس از موضوع بحث برانگيز نمايندگان ويژه مصداق داشته و ناظر بر موضوع نمايندگان ويژه بوده است؛ ضمن آنكه آقا با تصريح بر موازي كاري در عرصه هاي مختلف، عرصه سياست خارجي را مورد تأكيد قرار مي دهد و اين قيد هرگونه ادعا و بهانه را مبني بر اين كه فرمايش رهبري كلي بوده و تنها بيان گر يك مفهوم و نه مصداق بوده است را از ميان برمي دارد.
جاي شگفتي است كه آقاي بقايي در دليل خود مبني بر اين كه نهي رهبر انقلاب مصداق نداشته است به اين مثال متمسك مي شود كه: «من الان به شما مي گويم آقا مراقب باش كه نيفتي پايت مي شكند، آيا اين به معني آن است كه قبلا افتاده اي و پايت شكسته است؟» هر چند در مثل مناقشه نيست، اما مثال مزبور به لحاظ منطقي نمي تواند در مقام تبيين بحث «مفهوم» و «مصداق» باشد. به قول منطقيون «مفهوم» همان تصور ذهني ما از امور مختلف است و مصداق آن چيزي است كه مفهوم بر آن صدق كند؛ در مانحن فيه، رهبر معظم انقلاب بر پرهيز از موازي كاري در سياست خارجي تأكيد مي كنند و با توجه به عنصر زمان و بيانات راهبردي معظم له در امور جاري كشور اين نهي ايشان مصداق دارد و تنها يك هشدار نسبت به آينده نبوده است.
افزون بر اين، سابقه و لاحقه موضوع هم دلالت بر آن دارد كه نهي رهبر انقلاب مصداق داشته است؛ چرا كه چند روز قبل از فرمايش آقا نمايندگان ويژه منتصب شده بودند و اين موضوع با بازتاب افكار عمومي و رسانه ها همراه بود و بعد از تأكيد مقام معظم رهبري، نمايندگان ويژه تبديل به مشاور مي شوند و اين نشان مي دهد كه نمي توان موضوع را تنها در حد يك توصيه يا هشداري ناظر بر آينده تأويل و تفسير كرد.¤