نقش كار و كارآفريني در تحقق جهاد اقتصادي

سيدحسن حسيني
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي در پيام نوروزي سال جاري طي رهنمودهاي مهمي، امسال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري فرمودند. موضوع جهاد اقتصادي نيز مي تواند مانند ساير موضوعات چون: نوآوري و شكوفايي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف كه معظم له بر شروع و استمرار آن در حوزه هاي نظري و عملي تأكيد داشتند. آثار و بركاتي بنيادين براي كشور و آحاد مردم به ارمغان آورده است.
جهاد در لغت به معني، كوشش كردن، كوشيدن به اندازه طاقت، جنگ كردن در راه دين جهاد اكبر «در اصطلاح اهل عرفان جهاد كردن با نفس و رياضت براي تزكيه نفس است در مقابل جهاد اصغر كه جنگ در دين است و اقتصاد يعني: ميانه راه رفتن، ميانه روي كردن، به اندازه خرج كردن، تعادل دخل و خرج را نگاه داشتن، علمي كه درباره دخل و خرج و روابط بازرگاني در امور مالي افراد مملكت و بنگاه هاي صنعتي و بازرگاني و شئون مالي يك كشور بحث مي كند (فرهنگ فارسي عميد) مي باشد. با تأمل و دقت پي خواهيم برد كه جهاد اقتصادي كه مقام معظم رهبري امسال را به اين نام ناميدند از يك طرف در راستاي تغيير و تحول بنيادين اقتصادي است كه با اجراي قانون هدفمند كردن رايانه ها آغاز و از طرف ديگر به واكنش هاي سياسي آمريكا و صهيونيست در قالب تحريم هاي اقتصادي است كه هر دو بركات و فرصت هاي موثري را براي كشور به دنبال داشته و خواهد داشت. با گذشت 32 سال از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گذر از مقاطع حساس و سرنوشت ساز و حضور حماسه اي مردم و مسئولين در جهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي، سازندگي و جهاد در عرصه هاي علمي و فناوري و دستيابي به نوآوري هاي بزرگي چون اثري هسته اي... و اصلاح جهادگونه ساختار اقتصادي و اتكا بر توليدات داخلي و افزايش صادرات غيرنفتي يك ضرورت انكارناپذير است.
بنابراين بايد به موتور محركه پيشرفت و توسعه اقتصادي كه از منظر صاحب نظران اقتصادي و مديريتي كارآفريني است توجه مضاعف و جهادگونه داشت. لذا بايد نقش موثر كارآفرينان را در ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه و يا به تعبيري بنگاه هاي اقتصادي زودبازده نوآورانه كه بستر و زمينه توليد و پيشرفت اقتصادي است و به تبع آن جهاد اقتصادي را محقق مي كند مورد بررسي قرار داد اهتمام به مقوله كارآفريني مولد با دو ركن اساسي خلاقيت و نوآوري را مي توان از ضروري ترين و ارزشمندترين نيازهاي اقتصادي جامعه اسلاميمان دانست كه اقتدار و استقلال اقتصادي و عدالت اجتماعي را با حفظ حاكميت سياسي و تحكيم ارزش هاي اسلامي سبب خواهد شد هم چنين كارآفريني در فرايند اقتصادي كشور موجبات گردآوري پس اندازهاي عمومي، بي هدف و سرگردان شده و بهبود سرمايه (افزايش سرمايه گذاري داخلي) را سبب گرديده و ايجاد اشتغال و توليد فراوان را در مقياس وسيع به تبع آن كاهش نرخ بي كاري كه ريشه بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي اقتصادي است به دنبال خواهد داشت هم چنين كارآفريني، ارتقاء تجارت خارجي را كه از عناصر و شاخصه هاي اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي، كاهش تمركز اقتصادي افزايش سود اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي را نيز موجب شده و مهارت هاي بي استفاده و سرگردان را به تحرك موثر واميدارد. علاوه بر آن كارآفريني با نگاه توليد نوآورانه و افزايش بهره وري با هدف خدمت رساني به جامعه اسلامي و به تبع آن كسب سود رضايتبخش، عامل تحرك و تشويق، افزايش رقابت و استفاده كارا و اثربخش از منابع، كاهش بوروكراسي و هم چنين مشوق عمل گرايي و عامل نوآوري و روان كننده تغيير و تحول و سبب پويايي اقتصاد و نهايتا جهاد اقتصادي خواهد شد.
به هر حال بر همه مردم كشور، مردان، زنان، روستائيان و شهرنشينان به ويژه جوانان خلاق، مبتكر و نوآور فرض است در راستاي تحقق جهاد اقتصادي با نگرشي مثبت و با بهره گيري از فرصت ها در عرصه هاي مختلف و با تلاشي مضاعف و جهادگونه نسبت به ايجاد و توسعه كسب كارهاي كارآفرينانه اعم از كسب و كارهاي علمي و فناوري، صنعتي و كشاورزي تجاري و خدمات، خانگي و روستايي اقدام تا از اين رهگذر با توسعه بيشتر موجبات امنيت شغلي خود، خدمت اجتماعي، كسب سود و شكوفايي اقتصاد كشور را فراهم آورند.
دولت و دلسوزان نظام نيز كماكان با عزم و اراده اي مضاعف نسبت به اصلاح فضاي كسب و كار و رفع موانع و چالش هاي احتمالي در فرايند ايجاد و توسعه كسب و كار به ويژه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، از جمله كوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسيس و پروانه بهره برداري- تسهيلات بانكي، تجديدنظر در قوانين و مقررات بازدارنده، حمايت از توليدات داخلي و... عنايت داشته تا به فضل الهي شاهد تحقق جهاد اقتصادي و زمينه اي براي دستيابي به برنامه هاي اقتصادي در افق 1404 باشيم.

گزارش كيهان از يك پديده زشت اجتماعي -اقتصادي
واي بر كم فروشان...

كمال احمدي
يكي از گناهان بزرگي كه در عرصه روابط اقتصادي و اجتماعي ناسالم رخ مي نماياند كم فروشي و غش در معامله است.
قرآن كريم در سوره مطففين به شدت با اين گناه كبيره مبارزه كرده و هشدار مي دهد: «واي بر كم فروشان، آنان كه چون از مردم مي ستانند پيمانه را براي خود تمام مي گيرند و هرگاه براي مردم ترازو و پيمانه مي كنند كم مي كنند و به ايشان ضرر مي رسانند. آيا كم فروشان گمان ندارند كه پس از مردن براي روز بزرگي برانگيخته مي شوند روزي كه مردم به پا خواهند ايستاد براي امر پروردگار عالميان... نامه اعمالشان در سجين است، بايد بترسند و منزجر شوند از كم فروشي.»
مفسران كلام وحي معتقدند كه طبق آيات قرآن، كم فروش ايمان به روز جزا و حساب ندارد زيرا اگر يقين و بلكه گمان داشت كه در روز قيامت از او بازخواست مي شود و هرچه به مردم كم داده از او مطالبه خواهد شد هرگز به چنين خيانتي دست نمي زد. چون مي دانست كه هرچند صاحب حق غافل و بي خبر از خيانتش است اما پروردگار جهان حاضر و مراقب اعمال اوست.
كم فروشي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بروز و ظهور دارد و همگان در طول حيات خويش به نوعي با اين پديده ناهنجار روبه رو مي شوند. كم فروشي كارمندان ادارات در قبال ارائه خدمات به ارباب رجوع، كم كاري مدرسان در ارائه آموزش هاي كامل به فراگيران و محصلان، سستي دانش آموزان در فراگيري علوم آموزشي و... نظايري از كم فروشي در روابط اجتماعي است اما آنچه در ميان افكار عمومي و متون ديني به كم فروشي تعبير شده بيشتر در زمينه اخلاق كسب و كار خصوصا غش در ارائه كالا و محصولات توليدي است. متاسفانه در سالهاي اخير برخي كسبه و توليدكنندگان به بهانه عدم افزايش قيمت محصولات خود اقدام به كاهش وزن كالا در سايه غفلت مسئولان و بي اطلاعي مصرف كننده كرده اند.
اين عده همواره سود بيشتر را ملاك كسب و كار خود قرار داده و احتمالا هرگز به اخلاق كسب و كار و يا عواقب آخرتي عمل خود نينديشيده اند. همان عاقبتي كه خداوند متعال در قرآن كريم با تعبير سجين كه ظاهرا چاهي مخوف در جهنم است، انذار داده است. به هرحال گزارش هايي كه به تاييد مسئولان ذي ربط نيز رسيده حاكي از ادامه روند كم فروشي در بازار توليد و كسب و كار است.
مصاديقي از كم فروشي
كاهش حجم ماست هاي سطلي و خالي بودن بخشي از گنجايش ظروف، افزايش ميزان آب در بسته خامه ها، كاهش وزن و عدم تناسب آن روي بسته ها از جمله مواردي است كه مردم در مغازه ها و فروشگاه ها در اين روزها با آن مواجهند.
همچنين بسته هاي شكلات و شيريني نيز تغييراتي داشته است. بسته بندي ها به شكلي طراحي مي شود كه ميزان شيريني و شكلات هاي موجود در آن نسبت به قبل كمتر باشد و اغلب به لحاظ ظاهري مصرف كننده متوجه اين تغيير نمي شود. در مواردي نيز ديده شده است كه بسته بندي هاي كيسه اي شكلات و شيريني با هوا حجيم تر شده است.
وزن و در برخي موارد تعداد شكلات و شيريني اعلام شده روي بسته ها نيز با محتويات درون بسته يكي نبوده است. تغيير در كيفيت شكلات و شيريني ها و استفاده كمتر از مواد اوليه مورد نياز از ديگر مصاديقي است كه كام مردم را تلخ كرده است.
كاهش غلظت مايعات ظرفشويي و دستشويي، كاهش ميزان پودر در بسته هاي پودر لباسشويي از مصداق هاي گزارش شده كم فروشي در توليدات شويندگي و بهداشتي بوده است. برخي از برندهاي معروف، اقدام به كم فروشي در ظروفي از مايعات دستشويي و ظرفشويي و حتي شامپو رقيق تر شده مي كنند.
با توجه به گزارش هاي مردمي، كاهش كيفيت توليدات شوينده و بهداشتي و تأثيرگذاري آنها روي پوست به ميزاني مشهود است كه نگراني هايي را براي مردم به همراه دارد.
برخي از توليدكنندگان محصولات بهداشتي نظير دستمال كاغذي، با كاستن از تعداد برگ هاي دستمال كاغذي در بسته اي كه قابل رويت نيست، از وزن محصول خود كاسته اند، اما در قيمت آن تغيير نداده اند.
برخي فرآورده هاي حجيم شده بر پايه ذرت نيز كه ما در ايران همه نوع از برندهاي آن را با نام «پفك» مي شناسيم، از كم فروشي به صورت تزريق باد بسته بندي در امان نبوده است.
مصداق هاي كم فروشي در بازار فقط به اين موارد محدود نمي شود بلكه گستره آن اقلام و محصولات ديگري را نيز در برمي گيرد.
صاحب نظران مسائل اقتصادي معتقدند از جمله حقوق مصرف كنندگان، حق به دست آوردن كالاها و خدمات با كيفيت سالم و استاندارد، حق برخورداري از اطلاعات لازم در مورد كالاها و خدمات (از قبيل تاريخ توليد و مصرف، كاتالوگ ها، فهرست بها و دفترچه راهنما و مشخصات كالا)، حق رويت دستيابي به نمونه كالاها، حق برخورداري از حمايت دولت در صورت وقوع برخي تخلفات از سوي صاحبان واحدهاي صنفي (مثل ارائه كالا به قيمت نامناسب، افت كيفيت، عدم درج قيمت، عدم رعايت استاندارد و غيره) حق دريافت كالاها و خدمات بهداشتي سالم و حق شكايت از متخلفان اقتصادي به مراجع ذي ربط است.
اقدامات مسئولان
البته مسئولان ذي ربط در اين زمينه بيكار نبوده و طرحهايي را براي مقابله با كم فروشي توليدكنندگان و فروشندگان كالاها و خدمات آغاز كرده اند.
به طور مثال رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان چندي پيش خبر از طرح مقابله با كم فروشي داد و گفت: براساس دستور وزير بازرگاني طرح برخورد با كم فروشي، افت كيفيت و كميت مواد تركيبي كالاهاي بسته بندي به سراسر كشور ابلاغ شده و از دهم ارديبهشت ماه جاري اجرا شده است.
به گفته محمدحسن نكويي مهر، در اين طرح نظارتي كه قرار است تا 15 خرداد ماه امسال ادامه يابد، 10 هزار بازرس در قالب گروه هاي ويژه با هماهنگي سازمان استاندارد، اداره كل بهداشت درمان استان ها و سازمان تعزيرات حكومتي مشاركت دارند.
وي با بيان اينكه در صورت نياز طرح نظارتي تمديد مي شود، افزود: در اين طرح مواد تركيبي با آنچه روي بسته بندي درج شده، قيمت و وزن محصولات بسته بندي شده كنترل مي شود.
پيش از اين وزير بازرگاني درباره گزارش هاي كم فروشي توسط برخي توليدكنندگان گفته بود؛ سازمان هاي مسئول گزارش هاي مربوط به كم فروشي و كاهش وزن كالا را همراه با گرانفروشي پيگيري مي كنند.
مهدي غضنفري به توليدكنندگان هشدار داد كه در صورت كاهش وزن كالاي خود، متخلف محسوب شده و با آنها به شدت برخورد مي شود.
مدير بازرسي و نظارت شوراي اصناف هم اعلام كرد: در راستاي مبارزه با كم فروشي، از اين پس با عدم ثبت وزن كالاهاي بسته بندي شده، به شدت برخورد مي شود.
رضا كرمي در گفت وگو با شبكه اطلاع رساني بازرگاني ايران (شابا) گفت: از اين پس در حوزه كالاهاي بسته بندي شده، توليدكنندگان بايد در كنار درج قيمت، وزن محصول را نيز روي بسته درج كنند. بر اين اساس بازرسان علاوه بر كنترل قيمت هر كالا، وزن ثبت شده را نيز مورد بازرسي قرار داده و در صورت عدم ثبت حجم، با متخلفان برخورد خواهند كرد.
وي متذكر شد كه مردم نيز هنگام خريد به وزن درج شده روي كالا نيز دقت كرده و در صورت عدم ثبت، اين مسئله را گزارش دهند.
از سوي ديگر مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به برخورد قانوني با هرگونه كم فروشي بنزين در جايگاه هاي سوخت از اجراي مرحله اول طرح جمع آوري بخارات بنزين در سطح جايگاه ها، انبارهاي نفت و نفتكش هاي جاده پيما در سال 1390 خبر داد.
فريد عامري در گفت و گو با مهر در تشريح برنامه هاي وزارت نفت براي جمع آوري بخارات بنزين در سطح جايگاه ها، انبارهاي نفت و ناوگان نفتكش هاي جاده پيما، گفت: در حال حاضر در بيش از دو هزار و 750 جايگاه سوخت تجهيزات جمع آوري بخارات بنزين نصب و راه اندازي شده است.
وي درباره ارائه گزارش هايي مبني بر كم فروشي بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي در برخي از جايگاه هاي كشور، بيان كرد: در حال حاضر و به ويژه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بازرسي و نظارت از سطح جايگاه هاي سوخت كشور با شدت بيشتري دنبال مي شود.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با تاكيد بر اينكه با همكاري مؤسسه استاندارد و وزارت نفت بازرسي هاي دوره از تمامي جايگاه هاي سوخت در سطح كشور در حال انجام است، يادآور شد: نتايج بازرسي هاي انجام شده نشان مي دهد تنها در كمتر از يك درصد جايگاه ها كم فروشي و ساير تخلفات گزارش شده است.
گفته هاي مردم
انگيزه تهيه اين گزارش، تماس هاي مكرر مردم با روزنامه در زمينه كم فروشي بود.
به رغم تلاش هاي مسئولان، بسياري از مصرف كنندگان اين كوشش ها را ناچيز دانسته و معتقدند كم فروشي ها همچنان ادامه دارد و بايد نظارت ها دو چندان شود.
صادقي كارمند يكي از ادارات مي گويد اخيراً بستني يك كيلويي خريدم ولي پس از وزن كشي متوجه شدم كه بستني مذكور 750 گرم است و حتي قيمت آن نسبت به گذشته افزايش نيز پيدا كرده است.
يكي ديگر از شهروندان در تماس با روزنامه اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت نان، ميزان خميري كه بايد در توليد انواع نان استفاده شود با آن چيزي كه دولت اعلام كرده مغايرت دارد. بازرسان مي توانند در بررسي اين موضوع به چند نانوايي سنگكي و بربري مراجعه كنند تا اين موضوع ثابت شود.
يكي ديگر از شهروندان در همين رابطه نيز گفت: نانوايي سنگكي محل ما در حالي كه بايد نان 500 توماني دست مشتري بدهد با اضافه كردن مقداري كنجد به نان، هر قرص آن را 700 تومان مي فروشد و اگر كسي نان 500 توماني بخواهد بايد اعلام كند نان ساده مي خواهم زيرا فقط نان 700 توماني مي پزد. طي هفته گذشته و هفته جاري از اين نوع تماس ها با روزنامه در زمينه كم فروشي بخصوص در مواد غذايي بسته بندي شده و انواع دستمال كاغذي زياد گرفته شده است كه فقط به چند تماس بسنده كرديم. در عين حال آدرس برخي نانوايي ها و محصولاتي كه از سوي مردم اعلام شده در روزنامه موجود است كه در صورت نياز بازرسان در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
جايگاه هاي بنزين
روزنامه كيهان سال 88 در گفت وگويي اختصاصي با مهندس پورهاشم رئيس وقت اداره استاندارد استان تهران، خبر از كم فروشي تعدادي از جايگاه هاي بنزين در سطح شهر تهران داد و حتي آدرس آنها را اعلام كرد.
اخيرا نيز تعدادي از شهروندان در تماس با روزنامه و ارائه آدرس تعدادي از جايگاه ها اعلام كردند، ظاهرا نازل هاي پمپ اين جايگاه ها به اصطلاح هوا دارد و از اين طريق كم فروشي صورت مي گيرد.
قبل از درج اسامي اين جايگاه ها در روزنامه طي هماهنگي با روابط عمومي موسسه استاندارد در زمينه كم فروشي بنزين در برخي جايگاه ها، آنها قول دادند پس از بررسي وضعيت نازل هاي اين جايگاه ها مراتب را به صورت رسمي به روزنامه اعلام كنند.
وزن هاي غيراستاندارد از كجا آمده؟
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران هم با اذعان به كم فروشي توليدكنندگان مواد غذايي گفت: مردم وزن قوطي هاي رب را يك كيلويي مي دانند در حالي كه وزن واقعي اين قوطي ها 850 گرم است همچنين وزن استاندارد كنسرو ماهي 200 گرم است در صورتي كه الآن 90درصد توليدكنندگان تن ماهي در قوطي هاي 180 گرم به پايين كنسرو ماهي مي ريزند و اين اجحاف آشكار به حقوق مردم است.
حسني ادامه داد: مشكل كم فروشي در ساير اقلام غذايي نظير پنير نيم كيلويي، حبوبات يك كيلويي و ... به چشم مي خورد يعني وزن استاندارد بسته هاي پنير نيم كيلويي است اما در بازار 350 گرم عرضه مي شود يا حبوبات يك كيلويي در بسته هاي 900 گرمي به فروش مي رسد. اين اقدامات همگي نوعي غش در معامله است زيرا هر كالايي وزن استاندارد خودش را دارد و بايد در همان وزن به مصرف كننده عرضه شود. بنابراين معلوم نيست اين وزن هاي غيراستاندارد از كجا آمده است؟
وي با بيان اينكه اتحاديه بنكداران مواد غذايي از دو سال پيش تاكنون دغدغه هاي خود را در اين باره مطرح كرده است، افزود: ما به شدت نگران ادامه كم فروشي توليدكنندگان محصولات غذايي هستيم و اميدواريم مسئولان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدامات عاجلي در اين باره انجام دهند.
به هرحال با اظهارات فوق مشخص مي شود علاوه بر مسئولان وزارت بازرگاني، مقامات سازمان استاندارد نيز بايد در جهت صيانت از كالاي ايراني وارد عمل شده و در اين مسير اقدامات جدي انجام دهند.
فراموش نكنيم رهبر معظم انقلاب يكي از كارهاي مهم در سال جهاد اقتصادي را توليد مرغوب و با كيفيت كالاي ايراني در كنار خريد اين كالا توسط شهروندان عنوان كردند. لذا اميد است توليدكنندگان در لبيك به اين نداي رهبري با عرضه كالاهاي باكيفيت، مرغوب و با استاندارد بستر خريد محصولات خود را فراهم كنند و از ياد نبرند كه سود منطقي در گرو رعايت حقوق مصرف كننده است. تجربه نيز نشان داده اگر مردم به كالاي توليدكننده اي اعتماد كنند خودشان مبلغ محصولاتش خواهند بود.
و چه خوب قديمي ها گفته اند كه ترازو حق است بگذار طرف مشتري بچرخد.

كاوشي در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي
آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي به صلاح است؟

محسن صمدي
آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي ضرورت دارد؟ آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري كرد؟ اين سؤالات محور يادداشت زير درباره بندهايي از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب درباره مقوله مبارزه با فساد است.
مفاسد اقتصادي، آفتي جذام گونه بر جان اقتصاد كشور ماست. در دنياي امروز هيچ كشوري را نمي توان يافت كه با اين پديده شوم كمابيش دست به گريبان نباشد. گرچه اشكال و مظاهر مفاسد اقتصادي در هر كشوري ممكن است، متفاوت باشد؛ اما به جرأت مي توان اذعان كرد اين چالش در اغلب كشورها بدون ترديد وجود دارد. از نظر اجتماعي و سياسي نيز مردم حساسيت ويژه اي به مفاسد اقتصادي دارند، تا جايي كه مبارزه با اين پديده به عنوان مهم ترين شعار و حربه تبليغاتي براي جذب آراي ملت در ايام انتخابات در دوره هاي مختلف كاربرد داشته است.
در فرهنگ اسلامي- ايراني نيز مفاسد اقتصادي قبح مضاعف دارد. زيرا هم از جنبه ارزش هاي اسلامي و هم از جهت فرهنگ پربار ايراني، از ارتكاب به آن منع شده است. در اسلام بيش ترين جزاها در مقابل ارتكاب حرام هاي اقتصادي مانند رشوه و رباخواري رقم خورده است. به طوري كه جايگاه هر دو طرف رشوه گير و رشوه دهنده را در آتش مي داند و از ربا به عنوان محاربه با خدا ياد مي كند.
به طور كلي در فرهنگ قرآني از اخلال گران در نظم اقتصادي جامعه به عنوان مفسدين في الارض ياد شده كه مجازات شديدي نيز بر آن مترتب مي گردد. اين تعابير تند و بازدارنده نشان دهنده اهميتي است كه اسلام براي سلامت اقتصادي جامعه قايل است. حتي نظام سرمايه داري كه به اصطلاح مظهر آزادي و اباحه گري در فعاليت هاي اقتصادي است، وجود مفاسد اقتصادي را تحمل نمي كند و اين پديده به عنوان يكي از شاخص هاي منفي رشد اجتماعي و ضد توسعه اقتصادي معرفي شده است.
حال سؤال اين جاست كه با وجود اين همه تأكيد، اكنون ما در كجا ايستاده ايم و عملكرد كشور ما در اين زمينه چگونه ارزيابي مي شود؟ پاسخ به اين سؤال خود مستلزم تجزيه و تحليل و پاسخ گويي به سؤالات فرعي ديگري است كه در اين نوشتار به بررسي اجمالي آن ها مي پردازيم.
1- مصاديق بارز مفاسد اقتصادي در كشور چيست؟
2- آيا نقشه عملياتي و راهكار اجرايي مشخصي براي مقابله با مفاسد اقتصادي وجود دارد؟
3- آيا اين مفاسد علت نابساماني هاي اقتصادي است و يا خود، معلول شرايط ناخواسته ديگري است؟
4- آيا عزم و اراده مشخصي براي ريشه كني مفاسد اقتصادي وجود دارد؟
5- برخوردهاي انجام شده تاكنون ناظر به پيش گيري و يا درمان بوده است؟
6- براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، آيا مبارزه با مفسد، كافي است؟
7- وظيفه دستگاه ها در اين مورد چيست؟
خوشبختانه مبارزه با مفاسد اقتصادي از خواسته هاي به حق مقام معظم رهبري، به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور بوده و ايشان در فرمان 8 ماده اي خود كه به درستي منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي نام گرفت، خواسته ها و بايسته هاي موضوع را تبيين نمودند.
بايد اذعان كرد كه در طول اين 10 سال، طرح ها و برنامه هاي مشخصي به عنوان اسناد پشتيبان برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و بعضي از آن ها به مرحله اجرا نيز رسيده است. از جمله اسناد برنامه اي مي توان به سند چشم انداز، سياست هاي كلان برنامه هاي پنج ساله و سياست هاي كلان كشور در نظام اداري اشاره كرد. در بخش قوانين نيز مي توان؛ از سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان قوانين كليدي براي كنترل و كاهش مفاسد اقتصادي نام برد. هم چنين طرح تحول اقتصادي كه به همت دولت محترم با اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در دست اجراست، از تلاش هاي انجام شده در اين جهت به شمار مي رود.
تجربه نشان داده است كه در اين ميان رويكرد پيش گيري پيش از درمان، اثرگذار و ريشه اي خواهد بود. به علاوه برنامه هاي اجرايي و عملياتي متوليان نيز بايد براي مردم نيز به اندازه كافي خوانا و شفاف باشد تا همراهي مردم با اين فرآيند تضمين گردد.
نكته مهم اين كه به نظر مي رسد گفتمان اقتصادي در سطح جامعه در اين خصوص بايد تغيير كند. به اين معني كه از گفتمان سلبي به گفتمان ايجابي و از جنبه هاي منفي به جنبه هاي مثبت، متحول شود. به عبارت ديگر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كاري كرد كه زمينه مفسده يا اصلا به وجود نيايد و يا به حداقل برسد. اين در صورتي امكان دارد كه مباني اقتصادي و مناسبات آن تا رسيدن به حد قابل قبولي، اصلاح گردد. درحال حاضر بسياري از رفتارهاي اقتصادي در سطح خرد و كلان، يا با ارزش هاي اسلامي منافات و تضاد داشته و يا با حدود و قانون مندي هاي اقتصادي كه البته آن هم در سطح بالاتري جزو سنن و قوانين الهي است، در تضاد است. بنابراين اولين قدم در راه مبارزه با مفاسد، شناخت مباني و مصاديق اقتصاد اسلامي و سپس پياده سازي آن در سطح جامعه است.
زمينه مفاسد اقتصادي زماني از بين مي رود كه مصالح اقتصادي به درستي شناخته شده و مناسبات اقتصادي صحيح و سالم در سطح اقتصاد خرد و كلان معرفي و عملياتي گردد. اگر مفاسدي از قبيل ربا، رشوه، اختلاس، رانت جويي، وام هاي معوق، زمين خواري و مانند آن را به عنوان مصاديق بارز مفاسد اقتصادي بشناسيم، بايد مناسبات و معاملات مباح و حلال از نظر شرع و عرف مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، معاملات سلف، بورس، بيمه و مانند آن نيز براساس ادبيات روز معرفي و نظام هاي اجرايي و الزام هاي آن فراهم گردد.
استمرار در راه مبارزه، نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري از موارد، مبارزه دفعي با مفسدين جاي مبارزه با فساد را مي گيرد. درواقع به جاي مبارزه با علت، با دفع معلول مشكل را حل مي كنيم غافل از آن كه در همان حال عده اي مشغول سوءاستفاده از خلأهاي موجود و بهره برداري از نقص قوانين به نفع خود هستند. اين در حالي است كه بعضي عقيده دارند هرگونه مبارزه چه با مفاسد اقتصادي و چه با مفسدين اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد.
بهترين پاسخ به اين اظهارات، بند2 مندرج در متن بيانيه 8 ماده اي است كه اعلام مي دارد:
«... ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.»
ناگفته نماند كه تمامي نكات بيان شده تنها به ملاحظات اقتصادي مفاسد برمي گردد. مفاسد اقتصادي منشأ ديگري هم دارد كه همانا بهره گيري از فشار و قدرت سياسي است. تجربه نشان داده است كه در شكل گيري مفاسد اقتصادي و اجتماعي، دو عامل «ثروت» و «قدرت»، اول؛ با هم جذب و انجذاب داشته و دوم؛ جمع اين دو عامل، اگر با اخلاقيات همراه نباشد، به شدت مفسده انگيز خواهد بود. مصاديق در اين زمينه بسيار است. شايد به عنوان بارزترين نمونه ها در سال هاي اخير بتوان از پديده هايي مانند: «فاضل خداداد و شهرام جزايري» نام برد. هم چنين مي توان به پرونده هاي معروف به: «سلطان شكر، فرودگاه پيام، گمرك مهرآباد و...» اشاره كرد كه از مصاديق بارز فساد اقتصادي بوده و ريشه در كانون هاي ثروت و قدرت داشته است. بي جهت نيست كه در متن فرمان 8ماده اي رهبر معظم انقلاب، چنين آمده است: «خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيش گيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاك دامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است.»
دقت در جزييات و وجوه مشترك اين پرونده ها كافي است تا چنان چه عزمي وجود داشته باشد، بتوان سرمنشأ و انگيزه آن ها را شناسايي و ريشه كن نمود. مهم تر اين كه در حال حاضر نيز مواردي يافت مي شود كه متهمان آن هم اكنون در مناصب دولتي قرار دارند؟ آيا اين ها پاشنه آشيل و يا به تعبير خودي، چشم اسفنديار نظام نيستند؟ در اين صورت بهتر است نوش داروي پيش گيري، قبل از مرگ سهراب تجويز و چاره ساز گردد.
حال اگر قوه مجريه به عنوان يكي از سه قوه مخاطب در فرمان 8 ماده اي نتوانست و يا نخواست به درستي با عوامل فساد برخورد كند، آيا اين وظيفه از بقيه ساقط مي شود؟ آيا آن قدر كه قوه محترم قضاييه به آبروداري افراد متهم به فساد و اعلام ننمودن اسامي آن ها اهميت مي دهد- كه البته به حكم قانون بايد هم بدهد- به همان ميزان به مخدوش شدن اعتماد عمومي و نبود تبعيض بين افراد در اجراي عدالت هم پاي بند بوده است؟ آيا قوه مقننه علاوه بر وظايف تقنيني در ايفاي وظايف نظارتي خود موفق بوده است؟ و آيا به نشانه صداقت و پيش دستي در امر نظارت پذيري، لايحه نظارت بر نمايندگان را از خود شروع خواهد كرد؟
آن چه كه مي تواند اتحاد نامبارك قدرت و ثروت را محدود كند، پايش و نظارت بر كانون هاي پيدايش و تمركز اين دو عامل مي باشد.
نقش مطبوعات نيز به عنوان ركن چهارم حكومت از اين زاويه قابل تأمل است. اما آيا وظيفه رسانه ها صرفاً در حد اصرار بر اعلام اسامي مفسدين محدود مي شود و آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري نمود؟ به نظر مي رسد پي گيري رسانه ها بايد فراتر از صرفاً اعلام اسامي مفسدين بوده و به مباحثي بپردازد كه قابليت ريشه كني مفاسد را داشته باشد. در عين حال انتشار اسامي مفسدين اقتصادي، اگرچه از دريچه عبرت گيري، اقدام مثبتي در جهت مبارزه كلي با پديده فساد تلقي مي گردد، اما در اين راه اقدام هاي ديگري نيز وجود دارند كه پرداختن به آن مي تواند در اولويت اين مبارزه قرار گيرد و لذا مبارزه با مفاسد اقتصادي زماني معني دار خواهد بود كه؛
اول: فراگير و همه جانبه بوده و حمايت تمامي قوا را به همراه داشته باشد.
دوم: دفعي و مقطعي نبوده و استمرار داشته باشد.
سوم: مبتني بر پيش گيري تا درمان باشد.
چهارم: جنبه ايجابي آن براي جذب مصالح اقتصادي بيش از جنبه سلبي آن براي دفع مفاسد، مدنظر قرار گيرد.
پنجم: بدون تبعيض بوده و تمامي اقشار قوي و ضعيف را در بر گيرد.
نكته آخر اين كه؛ برخورد با مفاسد اقتصادي هم از جنس مبارزه و هم از جنس مجاهده است، بنابراين در سال موسوم به «جهاد اقتصادي»، اين حكم سرنوشت ساز بايد با نگاه عميق تر و مسئولانه تري مورد بازنگري و اقدام قرار گيرد تا فعالان اقتصادي را اميدوار و بانيان تحريم و شكست اقتصادي را ناكام نمايد (ان شاء الله).