(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 26 اردیبهشت 1390- شماره 19927

كوتاه اقتصادي
يارانه نقدي خردادماه تا پايان هفته در حساب خانوارها
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت: اسامي كم فروشان را تعزيرات بايد اعلام كند
سد سيمره به زودي آبگيري مي شود
معاون وزير بازرگاني: قيمت شير از اول تير تك نرخي مي شود
افزايش حقوق كارمندان در ابهام
پايان اختلاف بر سر قيمت سيم كارت هاي دايمي همراه اول مصرف كننده باز هم بازنده شد
تسهيلات 130 هزار ميليارد توماني بانك ها براي توسعه اشتغال
معاون بانك مركزي تشريح كرد پشت پرده فعاليت هاي پولشويي در برخي شركت هاي پيشرو
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار: ادغام وزارتخانه ها مشكلي براي بازار سرمايه ايجاد نمي كند
به مناسبت هفته ارتباطات انجام مي شود بهره برداري از 183 طرح مخابراتي در استان تهران



كوتاه اقتصادي

¤ معاون وزير اقتصاد از اعطاي جايزه 100 هزار دلاري بانك توسعه اسلامي به پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد. بهروز عليشيري افزود: كميته مستقل داوران خارج از بانك توسعه اسلامي پس از بررسي اقدامات موثر كشورهاي عضو و بررسي دهها موسسه، دانشگاه و مراكز تحقيقاتي معرفي شده از سوي جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي، دستاوردهاي علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را به عنوان برگزيده نهايي رقابت هاي «موسسات داراي نقش برجسته در رشته علمي معين» موسسه تحقيقاتي كشورهاي اسلامي و جايزه نقدي يكصد هزار دلاري و گواهينامه موفقيت را به تلاش هاي اين موسسه اختصاص داده است.
¤ محمد مهدي راسخ چهار سال ديگر دبيركل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران باقي خواهد ماند. يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران با اعلام اين خبر اظهار كرد: در جلسه عصر روز گذشته هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران به پيشنهاد بنده و با اكثريت آراء محمد مهدي راسخ به مدت چهار سال ديگر به عنوان دبيركل اتاق بازرگاني تهران انتخاب شد. محمد مهدي راسخ در انتخابات دوره هفتم اتاق بازرگاني تهران به عنوان نماينده چهارم بخش صنعت انتخاب شده بود و در دوره شش اتاق تهران مسند دبيركلي اتاق تهران را بر عهده داشت.
¤ تازه ترين پيش بيني اكونوميست براي سال آينده حكايت از آن دارد كه در اين سال توليد ناخالص داخلي واقعي ايران به 1/2 درصد افزايش خواهد يافت. اكونوميست در گزارش ماه آوريل 2011 خود اعلام كرد كه در سال جاري رشد توليد ناخالص داخلي ايران معادل 9/1 درصد خواهد بود كه نسبت به رشد 9/2 درصدي در سال گذشته كاهش نشان مي دهد.
¤ معاون وزير تعاون از فعال شدن نمايندگي هاي بنيادهاي توسعه كارآفريني بانوان در 30 استان كشور خبر داد و گفت: با افزايش تعداد بنيادهاي كارآفريني بانوان به عنوان بنگاه هاي اقتصادي، ايده تشكيل موسسات كارآفريني را به تعداد همه شهرستان ها گسترش مي دهيم.
¤ رئيس مركز پژوهش هاي غلات گفت: اصلاحات مربوط به درجه بندي كارخانجات آرد در قالب شش شاخص طي هفته گذشته نهايي و مصوب شد. اين درجه بندي از سال جاري عملياتي مي شود.
¤ براي نخستين بار پس از ريزش معدن سرب و روي انگوران در سال 1385، حدود 170 هزار تن انواع خاك پرعيار، متوسط عيار، مخلوط سولفوره و مخلوط كم عيار در اين معدن دپو شده است. به گزارش روابط عمومي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران با وجود آن كه در گذشته مشكلاتي در تخصيص خاك موردنياز كارخانجات فرآوري و توليد شمش از معدن سرب و روي انگوران وجود داشت اما در حال حاضر به مقدار كافي خاك جهت تحويل كارخانجات در اين معدن دپو شده است.
¤ چهارمين همايش ملي صنايع فراساحل 26 ارديبهشت ماه طي مراسمي با حضور مسئولان نفتي و صنعتي كشور و چهره هاي دانشگاهي و كارشناسان و مديران فراساحلي كشور در دانشگاه صنعتي شريف آغاز به كار كرد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره 332، حصار امير كرج و پيش شماره هاي 2293 الي 2298، 3369 الي 3373، 3300 الي 3303، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7715 الي 7717، 7798، از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در عمان گفت: با ارائه مجوز از سوي سازمان توسعه تجارت ايران اولين هيات تجاري- بازاريابي كشورمان در سال 90 به كشور عمان اعزام شد.

 



يارانه نقدي خردادماه تا پايان هفته در حساب خانوارها

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: يارانه نقدي مرحله چهارم به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان به زودي به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.
مرادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در مورد يارانه نقدي مرحله چهارم افزود: يارانه نقدي مرحله چهارم براي خردادماه سال جاري از اواخر ارديبهشت ماه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان واريز مي شود.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد: براي اين مرحله تمام كساني كه فرم اطلاعات خانوار را پر كرده و شماره حساب اعلام كردند و شماره هاي آنها به تاييد رسيده باشد، يارانه نقدي مي گيرند.
مرادي در پاسخ به اين پرسش كه كساني كه ثبت نام كرده و تازه شماره حساب خود را اعلام كرده اند، آيا يارانه نقدي دريافت خواهند كرد، گفت: كليه كساني كه اعلام شماره حساب آنها در سامانه رفاهي به تاييد رسيده، يارانه دريافت خواهند كرد و ملاك عمل اطلاعات اين سامانه اينترنتي خواهد بود.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها در پاسخ به اين پرسش كه كساني كه سؤال و ابهام دارند، چگونه پاسخ بگيرند، گفت: اين افراد به سايت رفاهي به نشاني WWWrefahiir مراجعه كرده و در اين سايت پاسخ اكثر سؤالات مردم ارائه شده است.
مرادي در مورد آخرين آمار دريافت يارانه توسط مردم گفت: طبق آخرين آمار پرداختي يارانه نقدي در مرحله سوم 27 ميليون و 050 هزار ايراني يارانه نقدي دريافت كرده اند.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها در پاسخ به اين پرسش كه برخي از كارمندان سازمان هدفمندي از عدم پرداخت به موقع حقوق خود گلايه كرده اند، گفت: اين مطلب صحت ندارد.

 



معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت: اسامي كم فروشان را تعزيرات بايد اعلام كند

467 پرونده در رابطه با كم فروشي و تقلب تشكيل شده است. كم فروشي ها در زمينه انواع سس- رب گوجه فرنگي- انواع محصول لبني- دستمال كاغذي- انواع نان و... مي باشد.
محمد حسن نكويي مهر رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درنخستين نشست خبري سال جاري با اعلام مطلب فوق، به طرح نظارتي بررسي كيفيت و كميت كالاي بسته بندي اشاره كرد و گفت: در اين رابطه از 10 ارديبهشت ماه تاكنون 295 هزار بازرسي صورت پذيرفته كه منجر به تشكيل 24 هزار پرونده گرديده است. وي افزود: از اين تعداد 467 پرونده مربوط به كم فروشي و تقلب در عرضه كالاست.
نكويي مهر درباره افزايش قيمت كالاها كه قرار است در سازمان حمايت از توليدكنندگان بررسي شود گفت: با توجه به افزايش قيمت جهاني مواد اوليه برخي توليدكنندگان تقاضاي افزايش قيمت داده اند كه با برخي از آنها موافقت شد و بقيه در دست بررسي است. وي به افزايش قيمت گندم اشاره كرد و گفت: كارخانجات توليدكننده ماكاروني نيز تقاضاي افزايش قيمت دارند كه در حال بررسي است. نكويي مهر به جريمه 8 ميليارد توماني شركت مخابرات اشاره كرد و گفت: اين شركت بايد براي فروش تلفن ثابت مبلغ 50 هزارتومان دريافت مي كرد كه با تخطي از اين موضوع مبلغ 100هزار تومان دريافت كرده بود كه پس از بررسي، 50 هزار تومان وديعه اضافي به مشتركين بازگردانده شد.
رئيس سازمان حمايت، درباره افزايش نرخ خدمات پستي نيز گفت: اعتقاد ما به اين است كه بايد نرخ خدمات پستي كاهش يابد، اگرچه مسئوليت تعيين نرخ خدمات پستي با سازمان تنظيم مقررات است اما به دليل مصوبه ستاد هدفمندي يارانه ها مبني بر اينكه هرگونه تغييرات قيمتي بايد در كارگروه كنترل بازار مصوب شود، به نظر مي رسد نرخ خدمات پستي بايد كاهش يابد.
نكويي مهر در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه چرا اسامي كم فروشان را اعلام نمي كنيد گفت: اين وظيفه ما نيست، خبرنگار كيهان پرسيد، شما سازمان حمايت از مصرف كننده هستيد و اين چه نوع حمايتي از مصرف كننده است؟ آيا نبايد مردم بدانند چه توليدكننده اي كم فروشي كرده و ديگر كالاي او را خريداري نكنند. رئيس سازمان حمايت در پاسخ گفت: ما مسئول رسيدگي به شكايات مردم هستيم و اگر مردم تخلفي را در زمينه كم فروشي- گرانفروشي و تقلب و... به ما اعلام كنند رسيدگي خواهيم كرد.
تعزيرات بايد اعلام كند
جواد تقوي معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين زمينه گفت: ما ضابط هستيم و نمي توانيم اسامي متخلفين را اعلام كنيم. بازرسان سازمان پس از تشكيل پرونده، براي اجراي حكم، آنرا تحويل سازمان تعزيرات حكومتي مي دهند و اجراي احكام سازمان تعزيرات بايد احكام صادره و نام متخلفان و كم فروشان را اعلام كند.
گرانفروش جسور
يكي از خبرنگاران درباره توليدكننده اي كه قيمت بستني خود را شديداً افزايش داده است و حتي قيمت جديد را روي بسته بندي درج نمي كند پرسيد. در اين زمينه محمد قبله معاون كالاهاي مصرفي و خدماتي عمومي سازمان حمايت پاسخ داد: شركت توليدي بستني «م» در اين زمينه تخلف كرده و بارها به مسئولين اين شركت تذكر داده ايم ولي تمكين نمي كنند و به گرانفروشي خود ادامه مي دهند. از سوي ديگر هيچ موافقتي مبني بر افزايش قيمت بستني نشده و برخي واحدها قيمت را به حالت قبل برگردانده اند، ولي اين توليدكننده بر گرانفروشي خود ادامه داده كه پرونده آن نيز به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است.

 



سد سيمره به زودي آبگيري مي شود

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران گفت: اولين مرحله آبگيري سد بتوني دو قوسي سيمره، بعنوان بزرگترين سد استان ايلام، در دست انجام است و به زودي مراسم رسمي عمليات آبگيري آن با حضور مقام هاي عالي رتبه كشور صورت مي گيرد.
سيدمحمدرضا رضازاده ديروز در يك نشست خبري با اشاره به اينكه اين سد به دست متخصصان متعهد ايراني در حال ساخت است، ميانگين پيشرفت فيزيكي طرح را در مجموع 84 درصد اعلام كرد كه در بخش ساختمان سد اين ميزان 92 درصد و در بخش هاي نيروگاه و پرده آب بند بترتيب 58 و 94 درصد است.
سد سيمره در فاصله حدود 700 كيلومتري جنوب غربي تهران و حد فاصل استان هاي ايلام و لرستان قرار دارد و هم اكنون مراحل اجرايي آن بر روي رودخانه سيمره در حال انجام است.
وي با ابراز اميدواري نسبت به تكميل عمليات ساختماني سد در اوايل شش ماهه دوم سال جاري خاطرنشان كرد: آبگيري كامل سد سيمره به دو سال زمان نياز دارد و تا پايان سال 1391 اولين واحد نيروگاهي آن وارد مدار مي شود.
به گفته وي واحدهاي ديگر به فاصله دو ماه پس از آن مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت، بطوري كه پيش از دوره اوج مصرف در تابستان سال 1392 تمام واحدهاي نيروگاهي سد سيمره وارد مدار خواهد شد.
رضازاده توسعه اقتصادي، افزايش اشتغال و به ارمغان آوردن رفاه و آباداني براي مردم مناطق اطراف محل اجراي سد را از آثار مهم اجراي اين طرح بزرگ ملي اعلام كرد.
وي اظهار داشت: حجم مخزن سد سيمره در تراز نرمال (723 متر از سطح دريا) دو ميليارد و 800 ميليون متر مكعب است و در پايين دست آن نيز نيروگاه برق آبي روزميني با ظرفيت 480 مگاوات شامل سه واحد 160 مگاواتي در حال احداث است كه با اتمام آن سالانه بيش از 850 گيگاوات ساعت انرژي برق توليد مي شود.
به گفته رضازاده، توليد اين ميزان برق نقش بسزايي در افزايش سهم انرژي هاي پاك در مقايسه با توليد برق با استفاده از سوخت هاي فسيلي در سبد انرژي كشور دارد.
وي كنترل سيلاب هاي مخرب رودخانه سيمره و تنظيم آب كشاورزي پايين دست اين سد را از مهمترين اهداف احداث آن در كنار توليد برق عنوان كرد و افزود: ضمن آنكه افزايش ميزان اشتغالزايي و استفاده از منابع آبزي پروري و توسعه گردشگري در محل احداث سد از اثرات جانبي اجراي آن است.
وي تاكيد كرد: از آنجايي كه سد سيمره در بالادست سد كرخه قرار دارد، نقش زيادي در كاهش رسوب در سد كرخه و افزايش عمر مفيد آن و همچنين افزايش كيفيت آب پايين دست دارد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: تاكنون بيش از 570 ميليارد تومان هزينه طرح احداث سد و نيروگاه سيمره شده و حدود 300 ميليارد تومان ديگر نيز براي تكميل طرح نياز است.
مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيرو ادامه داد: كار مطالعات اجراي پروژه تلمبه ذخيره اي با ظرفيت توليد يك هزار مگاوات برق به پايان رسيده و هم اكنون مراحل اجرايي آن آغاز شده و براساس آن قرار است مخزني با حجم پنج ميليون متر مكعب آب احداث شود تا در ساعات توليد اضافه برق آب به مخزن پمپاژ شده و در ساعات اوج مصرف از آب آن براي توليد برق استفاده شود.
رضازاده افزود: سد تنظيمي ديگري نيز در پايين دست سد سيمره با حجم مخزن 20 ميليون متر مكعب مراحل برگزاري مناقصه را مي گذراند.

 



معاون وزير بازرگاني: قيمت شير از اول تير تك نرخي مي شود

معاون وزير بازرگاني از احتمال تك نرخي شدن قيمت شير از اول تيرماه خبرداد.
محمد علي ضيغمي درگفت وگو با فارس، اظهار داشت: ستاد هدفمندي يارانه ها مصوب كرده است توزيع شير يارانه اي تا پايان خردادماه ادامه پيدا كند و پس از آن يارانه در اختيار ستاد و از طريق تأمين خوراك دام به توليدكننده و دامدار داده مي شود.
وي افزود: اينكه گفته مي شود وزارت بازرگاني مباشرين جديدي تعيين كرده است اين نكته مورد تأييدو تصويب ما نيست و اين بحث مربوط به وزارت جهاد كشاورزي است.
معاون وزير بازرگاني گفت: وزارت جهاد كشاورزي از اول تيرماه يارانه در قالب تأمين خوراك دام در اختيار دامداران قرار مي دهد و از اين به بعد فقط يك نوع يارانه و آن هم در قالب خوراك دام به دامدار داده مي شود و هيچ نوع يارانه ديگري وجود نخواهد داشت.
وي در واكنش به اين سؤال كه قيمت شير از اول تيرماه چقدر خواهد بود گفت: قيمت شير خام موكول به نوع تفاهم وزارت جهاد كشاورزي با اتحاديه دامداران و يا هر تشكل ديگري است، اما پيش بيني مي شود كه از اول تيرماه و با تك نرخي شدن، قيمت جديد شير كمتر از قيمت آزاد فعلي باشد.

 



افزايش حقوق كارمندان در ابهام

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در حاليكه 57 روز از سال 1390 سپري شده است گفت: ميزان افزايش حقوق كارمندان در سالجاري مشخص نيست.
رحيم ممبيني در گفتگو با مهر با بيان اينكه هنوز درصد و ميزان افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاري مشخص نشده است، گفت: تصميم گيري در اين خصوص به عهده شوراي توسعه و هيئت وزيران گذاشته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري درباره افزايش حقوق 8 درصدي كارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 اظهار داشت؛ هنوز موضوع 8 درصدي افزايش حقوق مشخص نيست و قانون در اين مورد ابلاغ نشده است.وي با تاكيد بر اينكه حقوق ارديبهشت ماه نيز مانند فروردين براساس سال گذشته واريز خواهد شد، تصريح كرد: هنوز وضعيت ميزان واريز حقوق خردادماه مشخص نيست و اين موضوع از حيطه اختيار ما خارج است.
ممبيني اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر وضعيت و ميزان افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در سالجاري مشخص شود، وي در عين حال اظهار داشت: هنوز مشخص نيست كه چند درصد حقوق ها در سال جاري افزايش خواهد يافت.
وي با تاكيد بر اينكه حقوق ارديبهشت ماه به صورت علي الحساب براساس رقم اسفندماه پرداخت مي شود، افزود: پس از ابلاغ بودجه سال 90 مابه التفاوت پرداخت حقوق دو ماه اول سال به حساب كارمندان واريز مي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: اعتبار فصل حقوق و مزاياي كاركنان دولت در قانون بودجه سال جاري 2500 ميليارد تومان افزايش يافته است.
ممبيني در گفتگو با فارس، در مورد ابلاغ قانون بودجه 90 گفت: تا صبح 25 ارديبهشت اين قانون به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ نشده است.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اختصاص 80 درصد درآمد هدفمندي يارانه ها به اقشار مردم نقض قانون نيست، گفت: اين به هيچ عنوان نقض قانون هدفمندي يارانه ها به شمار نمي رود، چون در اين قانون ماده 14 آمده است، دولت امكان جابه جايي 10 درصد از منابع را دارد كه در اين راستا سهم توليد از 30 درصد به 20 درصد كاهش يافت و براي يارانه اقشار مردم اختصاص پيدا كرد.وي افزود: مجلس با ظرافت خاصي سهم بودجه عمومي از هدفمندي يارانه ها را با سهم اقشار مردم يكي فرض كرد و اين به معناي نقض قانون نيست، بلكه يك حسن است كه هرچه در بودجه عمومي دولت صرفه جويي صورت گيرد، به همان نسبت سهم اقشار از يارانه نقدي اضافه مي شود.
وي تاكيد كرد: اين اجازه هاي مجلس به دولت به هيچ وجه نقض قانون نيست، بلكه حسن به شمار مي رود.

 



پايان اختلاف بر سر قيمت سيم كارت هاي دايمي همراه اول مصرف كننده باز هم بازنده شد

اختلاف شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات به عنوان نماينده دولت بر سر قيمت سيم كارتهاي دايمي همراه اول سرانجام به نفع مخابرات و به ضرر مشتركين به پايان رسيد و مصرف كننده باز هم بازنده شد.
به گزارش ايرنا، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري)، بعنوان نماينده دولت و دستگاه ناظر بر عملكرد اپراتورهاي تلفن همراه، سال گذشته بعد از 2 سال سكوت در مورد تخلف همراه اول، اين موضوع را به طور رسمي مطرح كرد.
حسن رضواني معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات آبان ماه سال گذشته اعلام كرده بود: همراه اول از زمان ابلاغ پروانه در تيرماه سال 1387 موظف بود سيم كارت هاي دايمي خود را به قيمت 120 هزار تومان به فروش برساند كه با فروش سيم كارت ها به قيمت 288 هزار تومان تخلف كرده است.
ولي شركت مخابرات ايران بعنوان سهامدار اصلي شركت ارتباطات سيار ايران (همراه اول) از ابتدا اين موضوع را نپذيرفت و به فروش سيم كارت هاي دايمي خود با پيش شماره 0912 به قيمت 288 هزار تومان ادامه داد، مسئولان سازمان تنظيم مقررات نيز بر موضع خود در خصوص تخلف همراه اول پافشاري كردند.
سرانجام وحيد صدوقي مديرعامل همراه اول روز شنبه در نخستين نشست خبري مديران شركت ارتباطات سيار اعلام كرد كه سازمان تنظيم مقررات با خواست آنها موافقت كرده و قيمت سيم كارتهاي دايمي (با وديعه) همراه اول توسط اين سازمان 254 هزار تومان تعيين شده است.
وي اضافه كرد: سيم كارت دايمي همراه اول 2 نوع است، «با وديعه» و «بدون وديعه» قيمت اولي 254 هزار و 800 تومان است و بدون وديعه ها 123 هزار و 600 به فروش مي رسد.
بدين ترتيب همراه اول توانست بعد از مدتها كشمكش، معادله قيمت را با همكاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به نفع خود تغيير دهد و پيروز اين ميدان شد.
اينكه سازمان تنظيم مقررات پس از آن همه پافشاري در خصوص تخلف و گران فروشي همراه اول چگونه و با چه استدلالي، از موضع خود در خصوص حفظ حقوق مشتري و مصرف كننده عقب نشيني كرده، محل ابهام است.
رضواني گفته بود: همراه اول همچنان سيم كارت هاي 0912 خود را به قيمت 288 هزار تومان مي فروشد در حالي كه براساس پروانه، قيمت اين سيم كارت ها 120 هزار تومان است.وي در اين گفت وگو تأكيد كرده بود كه تلفن وديعه اي در پروانه مخابرات نداريم و براساس پروانه قيمت سيم كارت دايمي همراه اول 120 هزار تومان است كه بعنوان هزينه اتصال از مشترك دريافت مي شود بنابراين هر تغييري در اين قيمت بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد.
معاون سازمان تنظيم مقررات همچنين موضوع برخورد با همراه اول را مطرح كرده و اظهار داشته بود كه در صورت ادامه تخلف علاوه بر جرايم نقدي، مدت زمان پروانه همراه اول نيز كاهش پيدا خواهد كرد.
گفتني است كه رضواني صبح ديروز (يكشنبه) از پاسخ به خبرنگار ايرنا خودداري كرد و گفت: پاسخگويي در مورد قيمت جديد سيم كارت هاي همراه اول، بعهده معاون صدور پروانه سازمان تنظيم گذاشته شده است. خبرنگار ما تا لحظه مخابره اين خبر موفق به گفت وگو با مهندس سبوحي نشده است.

 



تسهيلات 130 هزار ميليارد توماني بانك ها براي توسعه اشتغال

معاون وزير كار با اعلام اينكه قدرت تسهيلات دهي 130 هزار ميليارد توماني بانك ها در خدمت توسعه اشتغال قرار خواهد گرفت، گفت: اصلاحيه قانون كار در اسرع وقت ارائه مي شود.
محمدحسين فروزان مهر در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ريزيهاي انجام شده در خصوص تجهيز منابع در بنگاه ها، گفت: در اولين نشست شوراي عالي اشتغال در سال جاري قرار شد كه مانده تسهيلات بنگاه هاي زودبازده كه از سال 84 تا 88 حدود 28 هزار ميليارد تومان بوده است توسط بانك ها پيگيري و پرداخت شود.
معاون توسعه اشتغال و سرمايه انساني وزارت كار وامور اجتماعي، اظهار داشت: همچنين 130 هزار ميليارد تومان نيز بر مبناي گزارش بانك مركزي قدرت تسهيلات دهي بانك ها است كه در خدمت اشتغال و سرمايه گذاري قرار خواهد گرفت.فروزان مهر در ادامه به 30 هزار ميليارد تومان از منابع ارزي صندوق توسعه ملي اشاره كرد و بيان داشت: همه اين اعتبارات و پيش بيني ها به اشتغال زايي تعلق خواهد گرفت. البته پيش بيني ها در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي قرار دارد.وي همچنين به نگاه انبساطي بودجه سال 90 به خصوص در حوزه اعتبارات عمراني اشاره كرد و بيان داشت: در بودجه سال جاري اين سقف به 47 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه اگر به صورت كامل تخصيص پيدا كند خود يك زمينه رونق واقعي را در كسب و كار ايجاد خواهد كرد.
اين مقام مسئول در وزارت كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اين موضوع كه امسال در قالب قانون برنامه پنجم توسعه نيز احكام بسيار خوبي براي توسعه اشتغال زايي داريم، گفت: در ماده 69 قانون برنامه پنجم نيز احكام بسيار خوبي وجود دارد كه به بهبود فضاي كسب و كار تاكيد دارد.
فروزان مهر با اشاره به اينكه قرار است بزودي اصلاحيه قانون كار ارائه شود، افزود: رئيس جمهور اعلام كرده بود كه دستگاه ها تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري موضوع اصلاح قانون كار را نهايي كنند و وزارت كار نيز پيش نويس اوليه آن را تهيه كند.
معاون وزير كار تصريح كرد: هم اكنون اين آمادگي وجود دارد كه در اسرع وقت اين كار (اصلاح قانون كار) دنبال شود. البته موضوع مشاغل خانگي و روستايي نيز به عنوان مشاغل ارزان قيمت و زودبازده اي است كه مي تواند ارزش افزوده ايجاد كند و اين موارد مدنظر قرار دارد.

 



معاون بانك مركزي تشريح كرد پشت پرده فعاليت هاي پولشويي در برخي شركت هاي پيشرو

معاون اقتصادي بانك مركزي پشت پرده فعاليت هاي پولشويي در برخي شركت هاي پيشرو را تشريح كرد.
حسين قضاوي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه هدف افراد پول شو در وهله اول پنهان نمودن منشأ غيرقانوني پول بوده و سودآوري براي آن ها از اهميت كمتري برخوردار است، تصريح كرد: به همين دليل اين افراد اكثر اوقات سرمايه خود را در جاهايي سرمايه گذاري مي نمايند كه توجيه اقتصادي ندارد.
قضاوي افزود: اين امر باعث كاهش بهره وري سرمايه، اتلاف منابع، تسهيل فساد مالي داخلي و افزايش جرائم مي شوند و تخصيص منابع را دچار انحراف مي نمايد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه افزايش فساد مالي (پول شويي) باعث كاهش درآمد دولت و در نتيجه افزايش نرخ مالياتي مي شود، اظهار كرد: در اين حالت دولت تنها از كساني ماليات دريافت مي كند كه توان فرار از پرداخت ماليات راندارند و بدين وسيله اختلاف طبقاتي هر روز شديدتر مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه در يك نظام اقتصادي پويا قريب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالياتها تشكيل مي شود، تصريح كرد: بنابراين به هر ميزان كه سهم بخش غير رسمي و فعاليتهاي زيرزميني در گردش اقتصاد يك كشور بيشتر باشد به همان نسبت نيز دولت از دست يابي به سهم واقعي خود از درآمدها محروم مي ماند.
قضاوي گفت: پول شويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليت هاي غير قانوني خود، با استفاده از شركت هاي پيشرو، عوايد مزبور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند چرا كه اين امر به آنها كمك مي كند تا محصولات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار عرضه نمايند.به اعتقاد اين فعال بانكي، با توجه به مورد مذكور چنين شركت هايي نسبت به شركت هاي قانوني كه سرمايه خود را از بازارهاي مالي تأمين مي كنند، داراي قدرت رقابت بيشتري هستند و اين امر باعث بيرون راندن شركت هاي قانوني از بازار و تضعيف بخش خصوصي قانوني مي شود.معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين تأكيد كرد: سازمان هاي مجرم از توان مالي بيشتري براي خريد شركت هاي دولتي برخوردارند در واقع آنها مي توانند با خريد شركت هاي مورد نظر خود، مانند بانكها، از آنها براي پنهان كردن عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعاليتهاي مجرمانه و همچنين فعاليتهاي غير قانوني استفاده كنند.
وي با اشاره به پول شويي هاي وارداتي تصريح كرد: وجوه نامشروعي كه منشأ جغرافيايي آنها خارج از كشور است و براي فعل و انفعال هاي پول شويي وارد كشور مي شوند باعث تغيير در حجم نقدينگي شده و باعث افزايش قيمتها مي شود.
قضاوي با بيان اينكه تحركات مربوط به عمليات پول شويي، حركت بازارهاي مالي را از روند حقيقي و واقعي خود خارج مي سازد، افزود: پول شويان با وارد كردن مبالغ هنگفت دارايي هاي خود به بازارهاي مالي موجي از تقاضاي كاذب براي سهام برخي از بنگاه ها و يا قيمت كالاي خاصي ايجاد مي كنند و در نتيجه، نوسانات شديدي در تعادل عرضه و تقاضا براي بازارهاي مالي به وجود مي آورند.
معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار كرد: فرآيند پول شويي منجر به افزايش هزينه هاي دولتي از جمله هزينه هاي مربوط به ايجاد فضاي امن براي مرزهاي كشور، هزينه هاي دولتي مربوط به مبارزه با آثار زيانبار و تخريبي مواد مخدر و بازپروري و درمان معتادان، هزينه هاي دولتي مربوط به محاكم و دادگاه هاي رسيدگي به جرائم و... مي شود.

 



رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار: ادغام وزارتخانه ها مشكلي براي بازار سرمايه ايجاد نمي كند

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادغام وزارتخانه ها مشكلي براي بازار سرمايه ايجاد نمي كند.
علي صالح آبادي در نشست خبري ديروز خود در پاسخ به سؤالي درباره ادغام وزارتخانه ها و تاثير آن بر بازار سرمايه اظهار داشت: ادغام اين وزارتخانه ها در راستاي اجراي اصل 44 صورت گرفته و با تلفيق آنها به سمت چابك سازي دولت حركت مي كنيم، بنابراين هيچ گونه نگراني از اين بابت در بازار سرمايه وجود ندارد و ادغام وزارتخانه ها مشكلي در بازار سرمايه ايجاد نمي كند.
وي در خصوص مشكل ايجاد شده در نرم افزار معاملات بورس در روز شنبه هم گفت: چون نرم افزار هم مثل انسان يك موجود زنده است بنابراين همانند ساير موجودات زنده گاهي دچار مريضي مي شود بنابراين مشكل ايجاد شده در نرم افزار معاملات بورس كاملا يك نقص فني بود.
صالح آبادي با اشاره به برخي شايعات تاكيد كرد: قطعا هيچ گونه ويروس يا دستكاري و يا عمدي در كار نبوده و فقط نقص فني بوده كه از ساعت 20/8 صبح شروع شد و تا حدود ساعت 14 ادامه يافت.
وي گفت: سازوكار جايگزين هم براي سامانه معاملاتي سازمان بورس پيشنهاد شده است كه سامانه پشتيبان (بكاب) خواهد بود كه در صورت ايجاد مشكل در سامانه فعلي سازمان بورس بتوانيم از سامانه جديد بهره برداري كنيم. اين سامانه پشتيبان خريداري و نصب شده و آزمايش آن موفقيت آميز بوده و به زودي هم عملياتي خواهد شد.
صالح آبادي از تدوين سه دستورالعمل و سه بخشنامه در راستاي مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه كشور خبر داد و افزود: اين دستورالعمل ها و بخشنامه ها به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارسال شده كه پس از تصويب در شورا به بازار سرمايه براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
وي بحث دستورالعمل نحوه شناسايي معاملات مشكوك را يكي از نكات مهم اين دستورالعمل عنوان كرد و گفت: هرگونه نقل و انتقال پول براي خريد و فروش سهام در بازار سرمايه بايد از طريق سيستم بانكي صورت گيرد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه در مرحله اول در بازار سرمايه پولشويي نداريم و اين موضوع در تمام دنيا هم وجود دارد گفت: دليل اينكه در مرحله اول در بازار سرمايه پولشويي وجود ندارد اين است كه اين پولها قبل از ورود به بورس بايد ابتدا در بانك رد و بدل شود و پول از طريق بانك به حساب كارگزاري واريز شود بنابراين بانكها طبق قوانين خود پولهاي مشكوك را دنبال مي كنند اما احتمال دارد در لايه هاي بعدي بحث پولشويي در بازار سرمايه مطرح شود كه ما بايد مراقبت كنيم.
وي همچنين گفت: هر شركتي كه تا پايان شهريورماه اطلاعاتش را به سازمان بورس ندهد مرتكب جرم شده است.
راه اندازي صندوق نيكوكاري، رتبه بندي موسسات در بازار سرمايه و راه اندازي سيستم كال سنتر را از ديگر برنامه هاي سال جاري سازمان بورس ذكر كرد.
رئيس سازمان بورس در پاسخ به سؤالي درباره كاهش ميزان سهام هاي عرضه اولي در بورس گفت: هرچه جلوتر مي رويم ميزان عرضه اولي ها كاهش مي يابد و وقتي حجم عرضه كم مي شود بالاخره نارضايتي در گروهي ايجاد مي شود.
وي در عين حال در پاسخ به سؤالي درباره اينكه كارگزارهاي بخش اعظمي از سهام هاي عرضه اولي را براي صندوق خود برمي دارند و در اين ميان حقوق سهامداران خرد ضايع مي شود گفت: حمايت از حقوق سهامداران خرد به عهده شركت بورس است.

 



به مناسبت هفته ارتباطات انجام مي شود بهره برداري از 183 طرح مخابراتي در استان تهران

183 طرح مخابراتي به مناسبت هفته ارتباطات در شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران به بهره برداري مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات ا ستان تهران، اين طرح ها شامل: 173 طرح در شهر تهران و 10 طرح در شهرستان هاي استان تهران است كه از اين تعداد 135 طرح به سويچ (پرظرفيت)، 31 طرح به دفتر خدمات ارتباط روستايي، 9 طرح به انتقال، 6 طرح به ديتا و 2 طرح به تلفن همراه اختصاص يافته است.
براساس همين گزارش: هم اكنون 6 ميليون و 760 هزار تلفن ثابت در استان تهران مشغول به كار است و ضريب نفوذ تلفن در اين استان به 3/45درصد و در شهر تهران به 5/54درصد افزايش يافته است.
همچنين 50 هزار و 422 دستگاه تلفن همگاني در سطح استان تهران مشغول به كار است و هزار و 185 روستا در اين استان داراي ارتباط تلفني مي باشند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14