جايگاه الازهر در مصر

محمدرضا عشوري مقدم
اشاره:
دانشگاه الازهر به عنوان يكي از عالي ترين نهادهاي مذهبي اهل سنت پس از انقلاب مصر شاهد دو رويداد بسيار مهم بود. يكي ديدار «محمدمهدي عاكف» و «محمد بديع» از رهبران جنبش اخوان المسلمين با «احمد الطيب» شيخ الازهر در شهر قاهره، و ديگري تظاهرات هزاران نفري طلاب و استادان براي غيردولتي شدن مقام شيخ الازهر و بازنگري در نقش و جايگاه سياسي اجتماعي آن به مثابه نهادي مستقل بود.
اين دو رويداد را همزمان با ديگر تحولات سياسي پس از انقلاب، مي توان سر آغاز دوره جديدي از نقش آفريني و تعاملات نهادهاي مذهبي در جامعه مصر ارزيابي كرد. ديدار رهبران اخوان المسلمين و الازهر به ويژه از آن رو داراي اهميت است كه آنها طي ساليان گذشته همواره فرآيندي تقابلي را در قبال يكديگر دنبال مي كرده اند.
¤¤¤
بررسي تاريخي تعامل و همگرايي حكومت و الازهر در مصر نشان مي دهد كه اين نهاد اسلامي از سال 1961 و در زمان حكومت جمال عبدالناصر و انور سادات همواره به عنوان نهادي دولتي عمل مي كرده است. اين وضعيت در زمان حسني مبارك كمي شدت يافته و وي در تلاش براي مبارزه با اخوان المسلمين و ديگر گروه هاي اسلامي، از علماي الازهر مي خواسته تا عليه فعالان اخوان جبهه گيري كرده و بيانيه صادر كنند و به مبارزه دولت عليه اين جنبش مشروعيت دهند. بر اين اساس الازهر در فرآيند همگرايي با دولت، به نوعي اين وظيفه را برعهده داشت تا مخالفين حكومت را محكوم كند.
به طور مثال، در جريان مبارزه دولت و اخوان در 1954 شاهد آن بوديم كه علماي الازهر طرف دولت را گرفتند و كتاب «الاعلان» سيدقطب را مكروه اعلام كردند. تقابل با گروه هاي اسلامگرا، به ويژه از آنجا شدت گرفت كه علماي الازهر به اقدام انور سادات مبني بر امضاي پيمان صلح كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي مشروعيت دادند و اين در حالي بود كه الازهر پيش از اين در سال 1956 صلح با اسرائيل را محكوم كرده بود.
استقلال يا وابسته بودن الازهر طي ساليان گذشته همواره از مسائل و دغدغه هايي بود كه به شدت از سوي بسياري از استادان و دانشجويان اين نهاد مورد توجه قرار گرفت. هر چند ريشه ها و بنيان هاي فقه سياسي اهل سنت اساساً بر همگرايي با حكومت و در نتيجه وابستگي به حاكميت در طول تاريخ شكل گرفته، اما تجربه تاريخي حداقل در مورد الازهر نشان داده كه در برخي مقاطع و در قبال رويدادهاي سياسي- اجتماعي مصر به ويژه در مبارزات ضداستعماري، اعتبار و سابقه درخشاني داشته است.
بزرگاني همچون «احمد عرابي»، «سعد زغلول»، «محمد عبده»، سيدجمال الدين اسدآبادي و علامه «شرقاوي» همگي افرادي بودند كه امروزه از آنان به عنوان افتخارات جاودانه الازهر ياد مي شود. به طور مثال، نقش «عبدالله شرقاوي» شيخ الازهر در پي تجاوز سپاه فرانسه به مصر در 1798 كه به مقاومت در برابر اشغالگران فرانسه فتوا داد و ناپلئون نيز الازهر را به توپ بست و شرقاوي و همكارانش را بازداشت و عده اي را تيرباران كرد ، همواره در خاطره طرفداران الازهر امروز نقش قهرمانانه و تاثيرگذاري را براي الازهر به تصوير مي كشد.
الازهر طي قرون و اعصار متمادي دچار تغييرات و تحولات بزرگي شده كه در ابعاد گوناگون، فراز و نشيب هاي گسترده اي را تجربه كرده است. الازهر علاوه بر آنكه در تكوين شخصيت مصري ها سهيم بوده، در دفاع از حقوق آنها و تحريك عليه حكام ظالم و استعمارگران نقش ويژه اي ايفا كرده است.
در تبيين رابطه الازهر و دولت در مصر پيش از انقلاب 25 ژانويه دو مسئله وجود دارد: يكي اينكه دولت همواره بر تعيين و انتصاب شيخ الازهر از سوي حاكميت تاكيد داشت و تركيب شوراي عالي الازهر نيز به گونه اي شكل گرفته بود كه كنترل اين نهاد خواه ناخواه در انحصار حكومت قرار گيرد. دوم آنكه دولت همواره در تلاش بود تا يك مفتي ميانه رو و البته در راستاي اهداف و سياست هاي خود را براي رياست الازهر تعيين كند.
انتصاب دكتر «محمد طنطاوي» به عنوان شيخ الازهر پس از درگذشت «جادالحق» در 1996 به خوبي مؤيد اين مطلب است. طنطاوي همانگونه كه انتظار مي رفت هماهنگ با سياست هاي دولت و مغاير با سياست هاي قبلي الازهر عمل كرد. از موضعگيري هاي طنطاوي در قبال محاصره نوار غزه و شيوه رفتاري وي با مقامات صهيونيست گرفته تا مسئله حجاب دانشجويان مصري، به حدي براي اين نهاد با سابقه مذهبي نامتعارف بود كه حتي اعتراضات گسترده و شكاف در ميان نخبگان الازهر را در پي داشت.
آنچه هم اكنون و با ادامه روند بيداري انقلابي مردم مصر و موضعگيري اخير شيخ الازهر در به چالش كشيدن اسرائيل به عنوان رژيمي تروريست و ناقض اصلي حقوق بشر در جهان شايان توجه است، مسئله اي است كه حتي پيش از اين و در دوره حكومت مبارك نيز مطرح بوده و آن همگرايي ايدئولوژيك جريانات اسلامگرا و الازهر در مصر است.
انتظار مي رود كه در آينده نزديك، جريان هاي اسلامي همچون جنبش اخوان المسلمين در ميان هزاران نفر از طلاب، كارشناسان و استادان الازهر پايگاه مستحكمي داشته باشد. ادامه روند اين همگرايي، جذب بيش از پيش طلاب الازهر از سوي اخوان و ديگر احزاب و جريانات اسلامي را در پي خواهد داشت. طرفداران الازهر هم نشان داده اند كه نسبت به نزديك شدن به اسلامگرايان بي علاقه نيستند و امروز بيش از هميشه نسبت به شعار «اسلام راه حل است» به مثابه فرآيندي براي تبلور دوباره اسلام سياسي در اين نهاد اسلامي ابراز تمايل مي كنند.
درست مدتي قبل از سرنگوني مبارك بود كه 14 نفر از استادان الازهر در جريان گردهمايي اعضاي اخوان بازداشت شدند، به باور بسياري از ناظران سياسي اگر ائتلاف و اتحاد بين الازهر و اخوان المسلمين، قوت بيشتري بگيرد اسلامگرايي در صحنه سياسي مصر به نيرويي موثر و در عين حال تعيين كننده تبديل خواهد شد.

غربي ها سودان را تجزيه كردند
سودان جنوبي كشور تازه تأسيس آفريقا

محمد معرفي
اشاره:
كشور سودان جنوبي 640 هزاركيلومتر مربع مساحت دارد و مركز آن شهر جوبا است.
اين كشور پيش از اينكه درسال 2011 از سودان جدا شود براساس توافقنامه صلح در 9 ژانويه سال 2006 داراي نوعي خودمختاري بوده است كه «سلواكرميارديت» از آن زمان تاكنون رهبري آن را برعهده دارد.
اين كشور جديدالتأسيس داراي يك مجلس قانون گذاري و مجلس ولايات است و جمعيت آن هفت ميليون نفر تخمين زده مي شود.
سودان جنوبي داراي 10 استان است كه از جنوب شرقي با اتيوپي و كنيا و اوگاندا و جمهوري كنگو هم مرز است و از غرب با آفريقاي مركزي و در شمال با سودان شمالي داراي مرز مشترك است.
جوبا پايتخت سودان جنوبي به شمار مي رود و پس از آن «واو»، «ملكال»، «رومبيك» و «اويل وياي» بزرگ ترين شهرهاي آن محسوب مي شود.
اين منطقه داراي منابع و ذخاير غني نفت است كه همين موضوع باعث اختلاف هاي گسترده اي بين شمال و جنوب بر سر مالكيت آنها شده است.
زبان رسمي سودان جنوبي عربي و انگليسي است و پارلمان و مجلس قانونگذاري ايالات نقش موثري در هدايت امور كشور دارند.
با توجه به قريب الوقوع بودن اعلام رسمي نام كشور جديدالتأسيس سودان جنوبي در ماه هاي آينده مقاله زير براي آشنايي بيشتر خوانندگان با اين منطقه جديد ارائه مي شود.
سرويس خارجي
تاريخ سياسي جنوب سودان از جمله موضوعات مهم براي شناخت تحولات اين بخش از قاره آفريقا به شمار مي رود. چرا كه مجموعه اي از عوامل باعث جدايي اين قسمت از پهناورترين كشور اسلامي در قاره آفريقا طي سال هاي گذشته از لحاظ فرهنگي و نژادي شده بود.
كشور سودان همانند بسياري از كشورهاي اسلامي طي دوران اشغال توسط استعمارگران انگليسي دچار اختلافات نژادي، مذهبي، زبان و... شد و در واقع پيش از آنكه مرزهاي شمال و جنوب از يكديگر جدا شود، از لحاظ اجتماعي دچار تفرقه و تشتت شده بود.
جنوبي ها بر اين اعتقادند كه شمالي ها از لحاظ فرهنگي به آنها توجهي نشان نمي دادند و اين تبعيض باعث اختلافات فرهنگي به خصوص در زمينه تعليم و تربيت شده است.
در تاريخ سياسي جنوب سودان، پس از خروج نيروهاي اشغالگر انگليسي و جدايي آن از مصر، جنوبي ها، خواستار نوعي خودمختاري براي خود از دولت تازه تأسيس شدند.
دولت جديد سودان كه در آن دوران گرفتار مشكلات و مسائل داخلي فراواني بود، زمينه را براي بروز ناآرامي ها مهيا كرد و در اوت سال 1955 ميلادي برخي از اعضاي جنوبي ارتش سودان دست به تمرد زده و جدايي آن را خواستار شدند. ادعاي متمردان اين بود كه دولت سودان به رهبري «اسماعيل الازهري» كه در همان سال تشكيل شده بود، قادر به تأمين خواسته هاي مردم و به خصوص جنوبي ها نيست.
درسال 1958 پس از اينكه «ابراهيم عبود» قدرت را در كشور سودان به دست گرفت، شورشيان جنوب به شدت سركوب و آرامش به اين منطقه از سودان بازگشت.
از لحاظ سياسي نيز حزب تازه تأسيس موسوم به «سانو» و «جنبش انانيا» با صدور بيانيه هايي موجوديت خود را اعلام كرده و هدف از فعاليت خود را جدايي جنوب سودان عنوان كردند.
در كنار بحث و جدل هاي سياسي جنبش انانيا اقدام به عمليات مسلحانه عليه منافع سودان در جنوب كرد و مسلمانان نيز از تعرض آن در امان نماندند.
به هرحال جزر و مد روابط دولت مركزي سودان با جنوب تا آنجا پيش رفت كه دوطرف راضي به گفت وگو بر سر يك ميز مذاكره شدند.
اين موضوع به برگزاري كنفرانس موسوم به المائده المستديره درسال 1965 منجر شد و درسال 1972 توافقنامه آديس آبابا راه را براي خودمختاري جنوب درچارچوب سودان يكپارچه فراهم ساخت.
اما با روي كارآمدن دولت نظامي «جعفر نميري» دولت سودان درسال 1983 همه توافقنامه ها را ملغي اعلام كرد و منطقه جنوب را به سه اقليم تقسيم كرد.
علاوه بر آن، نميري اقدام به انتقال گردان 105 و برخي از نظاميان آن به شمال كرد و رهبر جنوب آن به نام «كاربينو كوانين» را متهم به اختلاس اموال عمومي كرد.
نميري همچنين نيروهاي ويژه اي براي بازداشت وي اعزام كرد كه به فرار كوانين به جنگل هاي جنوب منجرشد كه بعدها وي ارتش موسوم به «رب» را تشكيل داد.
دولت نميري پس از اين موضوع «جان كارانگ» را براي سركوب تيپ شورشي 105 اعزام كرد، اما وي به جاي برخورد با شورشيان، به آنها پيوست و «جنبش مردمي آزادي سودان» را پايه گذاري كرد. اين جنبش كه پس از پيوستن كارانگ فاز نظامي به خود گرفته بود، اعلام كرد هدفش ايجاد يك سودان سكولار جديد كه بر پايه عدالت و مساوات اقتصادي و اجتماعي در درون سودان يكپارچه است.
جان كارانگ با پي بردن به اتفاقات پيراموني سودان و تحولات در منطقه يك ژست چپگرايانه گرفت كه اين موضوع به حمايت اتيوپي و كنيا و به خصوص حاكم نظامي اتيوپي منگستو هايله ماريام از جنبش مردمي آزادي سودان شد.
پس از سرنگوني رژيم جعفر نميري در قيام مردمي سودان در سال 1985، اميد و آرزوها براي دستيابي به يك توافق جديد افزايش يافت، اما بعد از ديدار «صادق المهدي» نخست وزير جديد سودان با جان كارانگ در سال 1986، اميدها به ياس تبديل شد.
با وجود اين رايزني ها ادامه يافت و در سال 1988، توافقنامه اي بين كارانگ و «محمد عثمان الميرغني» كه سمت معاون نخست وزير سودان را به عهده داشت به امضا رسيد كه بر مبناي آن قراردادهاي سابق به قوت خود باقي ماند.
اما اين توافق همانند ساير توافقنامه ها، عمر چندان طولاني نداشت و پس از كودتاي نظامي عمر حسن البشير رهبر كنوني سودان در سال 1989 و مسلح كردن مردم، جنوب سودان بار ديگر آرامش خود را به دست آورد و دولت مركزي سيطره كامل خود را بر اين منطقه غني گسترده كرد.
در اوت سال 1991 و پس از سرنگوني رژيم منگستوهايله ماريام در اتيوپي و بروز اختلافات در درون جنبش مردمي آزاديبخش (جنوب سودان) دولت مركزي سودان دست به كار شد و با «لام اكول» از رهبران جدا شده جنوب پيماني منعقد كرد كه به «پيمان فرانكفورت» معروف شد كه در سال 1992 به امضاي طرفين رسيد.
در ماه مه سال 1992 زير نظر «ابراهيم بابانگيدا» رئيس جمهور نيجريه دور نخست گفت وگوهاي شمال و جنوب آغاز شد كه اين گفت وگوها تا مرحله دوم در سال 1993 ادامه يافت ولي نتيجه اي در برنداشت.
در كنار اين موضوعات، فعاليت هاي بين المللي براي حل و فصل آن ادامه داشت و غرب و آمريكا از طريق سازمان «ايكاد» وارد اين قضيه شد و براثر فشارهاي آنها توافقنامه موسوم به «پروتكل ماشاكس» در ژوئيه سال 2005 به امضا رسيد كه به موجب آن جنوب سودان طي دوره انتقالي كه 6سال به طول مي انجاميد داراي خودمختاري كامل مي شد. علاوه بر اين، طي اين دوره انتقالي مردم جنوب سودان حق تعيين سرنوشت خود را به دست آورده و فرصت فكر كردن در مورد جنوب را كسب مي كردند.
براساس اين توافقنامه كه در واقع مقدمات جدايي جنوب را از شمال فراهم مي كرد، جنوبي ها حق داشتند، ساز و كارهاي لازم براي ايجاد نهادهاي دوره انتقال را ايجاد كنند كه خود آن به نوعي ضمانت براي جدايي از دولت مركزي بود.
در 9 ژانويه سال 2005 دولت مركزي و جنبش مردمي آزادي سودان توافقنامه صلح كامل موسوم به «نيواشا» كه شامل بندهاي زير بود، را به امضا رساندند.
1- حق تعيين سرنوشت جنوب تا سال 2011؛
2- برگزاري انتخابات عمومي در همه زمينه ها در مدت زماني كمتر از يك سال؛
3- تقسيم قدرت بين شمال و جنوب؛
4-تقسيم ثروت؛
5-اداره مناطق مورد نزاع بين شمال و جنوب؛
6-برقراري ترتيبات امنيتي مورد نياز.
در واقع اين توافقنامه صلح به دو دهه جنگ خونين بين شمال و جنوب پايان داد و هر دو طرف متعهد شدند با ادامه گفت وگوهاي صلح مقدمات را براي برقراري يك روابط صلح آميز و پايدار دركنار يكديگر فراهم كنند.
از همه بيشتر عمرحسن البشير رئيس جمهور كنوني سودان همان طور كه گفته بود، به قول خود مبني بر پذيرفتن استقلال جنوب وفا كرد و آن را به رسميت شناخت. در جنوب سودان تعداد زيادي از قبايل آفريقايي زندگي مي كنند كه معروف ترين آنها دينكا، نوير، شيرلوك، شالك، باري، شولي و جور است.
علاوه بر اين، برخي از قبايل موسوم به نيلي ها (رود نيل) در منطقه سكونت دارند كه «باريا»، لاتوكاو مورلي از معروف ترين آنها هستند. برخي ديگر از قبايل ساكن در آنجا كه به سوداني ها معروف هستند، داراي سكونتگاه خاص خود هستند و الزاندي و الفرتيت ناميده مي شوند. هنوز سرشماري و آمار دقيقي از تعداد افراد اين قبايل اعلام نشده است، اما طبق گفته مسئولان جنوب سودان، دينكاها، نوير و شالك پرجمعيت ترين ساكنان منطقه به شمار مي روند.
همچنين برخلاف شمال سودان، در جنوب زندگي قبايلي به صورت سنتي خود ادامه دارد و بر مبناي آن گويش هاي مختلفي در جريان است. اما با روي كار آمدن دولت جديدالتاسيس، زبان رسمي كشور براي تعليم و تربيت ومراودات اداري و تجاري زبان انگليسي تعيين شده است، در حالي كه مردم ساكن جنوب عرب هستند و به زبان عربي سخن مي گويند.زبان عربي فصيح در جنوب سودان در قرن نوزدهم بين نظاميان مستقر در اين منطقه نشات گرفت و ريشه آن به حضور قبيله باري برمي گردد.علاوه بر زبان عربي سه زبان آفريقايي در منطقه مورد استفاده قرار مي گيرد كه «طوك جينگ» يكي از آنهاست كه 30هزار نفر از ساكنان جنوب به آن زبان تكلم مي كنند.«طوك ناس» نيز از ديگر زبان هاي آفريقايي مورد استفاده در سودان جنوبي به شمار مي رود كه نزديك به يك ميليون و 400 هزار نفر به آن سخن مي گويند. علاوه بر اين «طوك شلو» نيز از جمله زبان هاي رايج در جنوب سودان است كه بيش از يك ميليون نفر، احتياجات روزمره خود را از طريق آن بيان مي كنند. جالب اينكه گويش نوير در ايالت «الوحده» و جونگلي و گويش شلوك در ولايت اعالي نيل كاربرد وسيعي دارد.
دين و مذاهب در سودان جنوبي
ساكنان جنوب سودان از پيروان اديان سنتي آفريقا تشكيل شده اند كه بت پرستان جايگاه ويژه اي در آن دارند. علاوه بر اين، استقرار استعمارگران در قاره سياه كه همراه با تبليغ دين مسيحيت بود، باعث شده است كه هم اكنون 10 الي 15 درصد از جمعيت جنوبي ها را مسيحيان تشكيل بدهند. اما با وجود اين مسلمانان تعداد قابل توجهي از ساكنان جنوب را دارا هستند و طبق آمار رسمي بيش از 10 الي 15 درصد ساكنان را تشكيل مي دهند.
توافقنامه جنوب - جنوب
پس از مرگ جان كارانگ، ارتش آزاد مردمي سودان و نيروهاي موسوم به دفاع از جنوب در سال 2006 با يكديگر متحد شدند كه اين اتحاد به نام «اعلاميه جوبا» معروف شد و طي آن ژنرال ماتيب به عنوان معاون رهبر جنوب انتخاب شد و بنابر اين تعداد نيروهاي نظامي جنوب از 30 هزار به 130 هزار نفر افزايش يافت.
ويژگي سودان جنوبي غني و حاصلخيز بودن آن نسبت به شمال آن است و نفت منبع اصلي درآمد كشور جديد التاسيس به شمار مي رود و در گذشته بيش از 85 درصد از مايحتاج كشور سودان از طريق منابع نفتي تامين مي شد. همچنين بيشتر ذخاير نفتي سودان جنوبي در نوير و شهرهاي حاشيه نيل كه بيشتر نويرها در آن سكونت دارد متمركز شده است.
به هر حال جنوبي ها در نهم ژانويه سال 2011 در رفراندوم تعيين سرنوشت طبق توافقنامه صلح كه به جدايي جنوب از شمال منجر شد، شركت كردند و راي به كشور جديدالتاسيس سودان جنوبي دادند. اگر چه حزب كنگره ملي سودان، مسئولان جنوبي را متهم به تشويق مردم براي جدايي كرد، در مقابل نيز سردمداران جنوب، دولت مركزي را به شكست در اجراي توافقنامه هاي قبلي متهم كردند. مسلماً كشور جديد التاسيس كه هم اكنون به نام سودان جنوبي ناميده مي شود، تاثير منفي خود را بر وحدت و يكپارچگي سودان به عنوان پهناورترين كشور مسلمان در آينده خواهد گذاشت و ممكن است علاوه بر تجزيه مناطقي از سودان مانند دارفور، الگويي براي تجزيه ساير كشورهاي آفريقا در قاره سياه باشد.
بايد ديد كه كشوري مانند سودان در آينده چگونه اين مشكل را حل و فصل و از تجزيه هر چه بيشتر خود جلوگيري مي كند.
رئيس جمهور سودان اگرچه گول وعده وعيدهاي آمريكا را خورد و تن به همه پرسي داد، اما از لحاظ احترام به قوانين جهاني و آزادي راي با شجاعت تمام با سفر به جوبا مركزسودان جنوبي در يك سخنراني راديو تلويزيوني اظهار داشت: چنانچه استقلال جنوب سودان موجب برقراري صلح واقعي در هردو بخش شمال و جنوب شود، از آن استقبال و به نتايج آن احترام خواهد گذاشت.
عمرحسن البشير در سخنان خود خطاب به مردم جنوب سودان خاطرنشان كرد: به انتخاب اهالي جنوب سودان در همه پرسي هرچه كه باشد، احترام مي گذاريم و به آن پايبند خواهيم بود، اما ما همچنان دوستان جنوبي خود را به وحدت و يكپارچگي دعوت مي كنيم.
رئيس جمهور سودان در عين حال اين موضوع را يادآور شد كه تحميل وحدت به زور نتيجه معكوس داشت، بنابر اين ضروري بود كه اين فرصت (همه پرسي) را به مردم بدهيم كه وحدت را به اختيار خودشان انتخاب كنند.
دولت سودان كه زيربار هزينه هاي جنگ هاي داخلي كمرخم كرده بود در سال 2011 مجبور به برگزاري رفراندوم براي جدايي جنوب از اين كشور شد.
براي نمونه جالب است بدانيم كه فقط هزينه هاي جنگ در دارفور از سال 2003 تا 2009 رقمي بالغ بر 32 ميليارد دلار را شامل مي شود.
جالب تر از آن اگر اين مبلغ را بين آوارگان منطقه دارفور تقسيم مي كردند به هر شخص حداقل 10 هزار دلار مي رسيد و با اين مبلغ مشكلات مردم به طور كلي بر طرف مي شد، اما نه دولت سودان و نه شورشيان سوداني به اين موضوع توجهي نكرده و سال هاست كه مشكلات مردم لاينحل باقي مانده است.
به هر صورت پس از اينكه نتايج همه پرسي براي جنوب به نفع استقلال طلبان آن تمام شد، به نظر مي رسد كه همه چيز ديگر براي سودان شمالي تمام و در واقع فرش قرمز براي استقلال اين كشور جديدالتاسيس پهن شده است.
كشور سودان اكنون بايد به فكر چاره اي براي تامين نفت مورد نياز خود باشد چرا كه پيش از اين انرژي موردنياز دولت مركزي از طريق جنوب كه سه چهارم ذخاير نفتي و پالايشگاه ها در آن قرار دارد، تامين مي شد.
با اين حال بانگاهي دقيق تر به موضوع مي توان دريافت كه همان طوري كه شمال به جنوب احتياج دارد، جنوبي ها هم احتياجات بيشتري در رابطه با شمال دارند، زيرا بسياري از لوله هاي نفت در صورت صادرات بايستي از خاك شمال رد شود و اين موضوع در تعامل بين دو طرف بي ارتباط نخواهد بود.
خط قرمز طرفين
موضوعي كه هم اكنون باعث تنش سودان جنوبي و شمالي شده است منطقه نفت خيز«ابيي» است كه دو طرف معتقد به مالكيت آن هستند. با اينكه زمان چنداني براي اعلام استقلال كشور جديدالتاسيس سودان جنوبي در نهم ژوئيه نمانده است، هنوز مناقشه طرفين بر سر اين منطقه وجود دارد و همين موضوع باعث شده است كه تقسيمات مرزي، امنيتي و غيره، تحت الشعاع آن قرار گيرد.
اگر چه دولت مركزي به رياست حزب حاكم كنگره ملي سودان، توافقنامه صلح را به امضا رسانده است، اما اين بدان معنا نيست كه همه مردم سودان با اقدام دولت موافق باشند و برعكس علاوه بر مردم، بسياري از احزاب موثر در صحنه سياست آن كشور با دادن امتيازات بيشتر به جنوب به شدت مخالف هستند، اما دولت مركزي بي توجه به اين مخالفت ها، كارخود را انجام داده است. رويدادهاي آينده نشان خواهد داد چه سرنوشتي در انتظار سودان شمالي و جنوبي خواهد بود.