كوتاه اقتصادي

¤ وزير بازرگاني گفت: هنوز تصميمي براي تمديد توزيع شيريارانه اي تا پايان سال 90 اتخاذ نشده است و براساس تصميم ستاد هدفمندي يارانه ها، فعلا تا پايان خرداد شيريارانه اي توزيع مي شود.
¤ رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران از سهم 67 درصدي ايرانيان خارج از كشور در سه ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در كشور طي سال 89 خبر داد.بهروز عليشيري درباره سهم ايرانيان خارج از كشور در ورود سرمايه خارجي به كشور اظهار كرد: در سال 89 بيش از سه ميليارد دلار سرمايه خارجي به كشور جذب شده و در حالي كه در سال 88 ورودي سرمايه گذاري خارجي ايرانيان خارج از كشور چيزي حدود 30 ميليون دلار بود اما با اقدامات مناسبي كه در اين زمينه انجام شده، در سال 89 به حدود دو ميليارد دلار رسيد.
¤ مديرامور بين الملل بانك توسعه تعاون با اشاره به تخصيص 10 ميليارد تومان سرمايه اوليه براي تاسيس صرافي تعاون، گفت: به منظور تسريع در توسعه دامنه فعاليتي صرافي تعاون، پنج برابر سرمايه اوليه صرافي هاي تازه تاسيس در شهرهاي بزرگ براي تاسيس صرافي تعاون در نظر گرفته شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7705 الي 7708، 7736 الي 7738، 5582 الي 5588، از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ صادرات نفت ايران به چين در 4 ماه نخست 2011 با رشد 32 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 42 ميليون تن رسيد.سازمان گمرك چين در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد عربستان، آنگولا و ايران سه صادر كننده بزرگ نفت به اين كشور طي ماه آوريل بودند.
¤ بيزينس لاين طي گزارشي اعلام كرد: تداوم اختلاف ارزي با ايران صادرات 450 ميليون دلاري برنج باسماتي هند به ايران و عراق را با مشكل روبرو كرده است.ادامه بحران ارزي در روابط ايران و هند به شدت صادرات 450 ميليون دلاري (20ميليارد روپيه) برنج باسماتي به ايران و عراق را با چالش روبرو كرده است.طي آوريل 2010 تا مارس 2011 بيش از 5/2ميليون تن برنج باسماتي هند به كشورهاي خارجي صادر شده است كه از اين رقم 900 هزار تن به ايران و 150هزار تن به بازار عراق صادر شده است.
¤ حجم مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و تركيه در چهار ماه اول سالجاري ميلادي با رشدي به ميزان 22/76 درصد نسبت به دوره مشابه سال 2010 به 4 ميليارد و 702 ميليون و 583 هزار دلار رسيد. در چهارماه نخست سال گذشته حجم مبادلات بازرگاني ايران و تركيه بالغ بر 2 ميليارد و 668 ميليون و 514 هزار دلار و در كل سال 2010 ميلادي با 97 درصد رشد نسبت به سال 2009، 10 ميليارد و 739/687 ميليون دلار بود.
¤ در هشتمين مراسم سالانه بزرگداشت پيوند اعضا (جشن نفس) بانك ملي ايران از محصول جديد خود تحت عنوان «پيوند كارت» رونمايي كرد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اين كارت دو منظوره با همكاري واحد فراهم آوري اعضاي پيوند دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي طراحي و توليدشده و در عين اينكه كارت شناسايي اهداكنندگان عضو است، قابليت ارائه تمامي خدمات كارت هاي بانكي عضو شتاب را دارد. اين كارت كه قبلا فقط به عنوان كارت شناسايي از طرف واحد پيوند اعضا به داوطلبان اهداي عضو تحويل مي شد، از اين پس با همكاري بانك ملي ايران به صورت كارت دو منظوره براي متقاضيان ارسال مي گردد.داوطلبان دريافت اين كارت مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي wwwehdair اقدام به تكميل فرم هاي مربوطه كنند و پس از تكميل اطلاعات، كارت اهداي عضو از طرف بانك ملي ايران به نشاني درج شده در فرم ارسال خواهد گرديد.
¤ وزارت نيرو در اطلاعيه اي از تمامي مشتركان درخواست كرد تا در مصارف آب و برق بيشتر صرفه جويي كنند. وزارت نيرو در اطلاعيه اي اعلام كرد: مصرف درست اين دو كالاي ارزشمند و اعمال شيوه هاي صحيح مديريت مصرف، سبب كاهش فشار بر تاسيسات تامين و بهره برداري آب و برق شده و بر كيفيت و پايايي خدمات ارايه شده خواهد افزود. بر اين اساس از تمامي هموطنان درخواست مي شود تا در جهت تامين پايدار و كيفي آب و برق در تابستان امسال، در مصرف اين دو كالاي ارزشمند صرفه جويي كنند.

مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي اعلام كرد
خودكفايي كشور در توليد بذر و كود شيميايي

مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت: نهاده هاي كشاورزي شامل كود شيميايي 80 درصد و بذر كشاورزي صد در صد از محل توليد داخل تأمين مي شود.
احمد طمراسي مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي در جمع خبرنگاران در محل اين شركت اعلام كرد: براي نخستين بار كود كشاورزي بر مبناي نياز خاك هاي ايران تهيه و به زودي در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.
وي افزود: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گرچه هزينه حمل و نقل افزايش پيدا كرد اما حمل و نقل كود شيميايي از روزانه 9 هزار تن نهاده هاي كشاورزي به 13 هزار تن در روز افزايش پيدا كرد.
مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي افزود: همچنين براي تأمين نهاده هاي كشاورزي در سال 90 حدود 10 درصد از نياز قبل از سال 90 تهيه شد و براي فصل بهار 460 هزار تن انواع كود شيميايي براي كشاورزان تأمين و تدارك گر ديد.طمراسي افزود: با اجراي برنامه توزيع هوشمند نهاده هاي كشاورزي به اندازه 60 روز از نهاده هاي كشاورزي ذخيره سازي و تأمين به موقع شد.
وي تأكيد كرد: نهاده هاي كشاورزي توليد داخل از طريق بورس كالا در اختيار كشاورزان در 3 فاز انجام مي شود .
وي افزود: با راه اندازي كارخانه 800 هزار تني توليد كود اوره در عسلويه فقط 60 هزار تن از اين محصول تحويل شركت خدمات حمايتي مي شود و بقيه به صورت حواله از ساير كارخانه هاي توليدي در سراسر كشور تحويل گرفته مي شود و بقيه 740 هزار تن به خاطر نزديك بودن عسلويه به دريا براي صادرات ارسال مي شود.
مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي در مورد كاهش مصرف كود شيميايي گفت: البته هيچ نهاده كشاورزي هرگز به طور مطلق حذف نمي شود بلكه با اصلاح روش توليد و اصلاح ، نسبت ها در جهت بهينه سازي مصرف كود و سالم سازي محصول و حفظ آب و خاك برنامه ريزي مي شود و نظام توزيع هوشمند نهاده هاي كشاورزي در اين جهت به كار گرفته مي شود.
طمراسي در پاسخ به اين پرسش كه بعد از هدفمندي يارانه ها چه تغييري در توليد و توزيع كود شيميايي انجام شد گفت: بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گرچه در گذشته حداكثر حمل كود شيميايي به 9 هزار تن در روز مي رسيد اما با برنامه ريزي انجام شده و عليرغم افزايش كرايه حمل اين حجم جابه جايي كود به 13 هزار تن در روز رسيد و در حال حاضر به طور ميانگين روزانه 10 هزار تن انواع نهاده هاي كشاورزي به مقصد حدود 4 هزار نقطه كشاورزي در كشور حمل مي شود.
وي افزود: سال گذشته اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي يارانه نهاده هاي كشاورزي استثناء شد و تا پايان سال گذشته نهاده ها بر همان قاعده قبلي توزيع مي شد و تا امروز هيچ برنامه اي براي تغيير اين روش در دستور كار نيست و تا اطلاع ثانوي قيمت نهاده هاي كشاورزي شامل كود، سم و بذر به روش سال گذشته عرضه مي شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي بيان كرد
پشت پرده برداشت هاي مكرر دولت و مجلس از حساب ذخيره ارزي

معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به وجه تمايزهاي صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي به بيان پشت پرده برداشت هاي مكرر دولت و مجلس از حساب «ذخيره ارزي» پرداخت.
حسين قضاوي در گفت وگو با فارس ضمن تشريح وضعيت فعلي صندوق توسعه ملي در خصوص اينكه چرابا توجه به ايجاد اين صندوق در قانون برنامه پنجم، حساب ذخيره ارزي نيز به رسميت شناخته شده است، اظهار داشت: حساب ذخيره ارزي از همان ابتدايي كه در قانون برنامه سوم پا به عرصه وجود گذاشت، قرار بود نقش يك «مكانيسم تثبيتي» را ايفا كند.
وي افزود: اما از آنجا كه اقتصاد ايران به درآمد نفتي وابسته است و اين منبع درآمدي در گذر زمان تحت تاثير تحولات بازار جهاني نفت با نوسان فزاينده و كاهنده مواجه بود، مقرر شد در ايام وفور مازاد درآمد نفتي نسبت به سقف مقرر در بودجه هاي سنواتي، اين مازاد وارد اين حساب شود.
به اعتقاد معاون اقتصادي بانك مركزي، استفاده افراطي از درآمدهاي نفتي در سال هايي كه اين درآمد با وفور همراه است، موجب انبساط بي رويه بودجه دولت و بزرگتر شدن دولت و افزايش افراطي تقاضاي كل شده و به افزايش سطح عمومي قيمتها به ويژه قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله يا به عبارتي بيماري هلندي مي شود.
قضاوي با بيان اينكه اگر اقتصاد كشور در سالهايي با افت درآمد نفتي مواجه شود، دولت نمي تواند رفتار بودجه اي قبلي خود را به يكباره كاهش دهد، تصريح كرد: در اين حالت دولت نه مي تواند حقوق كارمندان اضافه شده را قلم بگيرد نه مي تواند به تعهدات ايجاد شده بابت طرح هاي عمراني كلنگ خورده بي اعتنايي كند.
وي در همين ارتباط خاطرنشان كرد: در شرايط مذكور است كه اگر موجودي ارزي براي روز مبادا كنار گذاشته نشده باشد، راه عمده اي غير از تامين مالي كسري بودجه دولت از محل منابع بانك مركزي و شبكه بانكي وجود نخواهد داشت و استفاده از اين راهكار هم تا آنجا كه به منابع بانك مركزي مربوط مي شود، عمدتا به افزايش حجم نقدينگي مي انجامد.
معاون اقتصادي بانك مركزي البته با اشاره به اينكه از سوي ديگر يكي از آثار شرايط مذكور در شبكه بانكي اين بوده كه اثر تزاحمي براي بخش خصوصي دارد، ادامه داد: به اين معني كه استفاده زياد دولت از منابع شبكه بانكي، دسترسي بخش خصوصي را به اين منابع محدود مي كند در حالي كه بخش خصوصي در استفاده از منابع مالي كارآتر است و تزاحم بخش دولتي براي بخش خصوصي به تضعيف كارايي و رشد اقتصادي در سطح كلان مي انجامد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي با بيان اينكه وجود حساب ذخيره ارزي مكانيسم تثبيتي است كه مي تواند از سرايت شوك هاي فزاينده و كاهنده خارجي به درون اقتصاد جلوگيري كند، درباره ارزيابي خود از ميزان موفقيت حساب ذخيره ارزي با گذشت بيش از يك دهه از ايجاد آن، گفت: حساب ذخيره ارزي ايجاد شد تا به عنوان يك مكانيسم تثبيتي عمل كند و دولت خودش را با اين ضابطه رفتاري عادت دهد كه متناسب با ميانگين بلند مدت درآمد سالانه نفتي، در هر سال از اين منبع خدادادي استفاده كند و نرخ ارز هم براساس همين ضابطه رفتاري شكل گيرد، طوري كه در سالهاي وفور ارزي از عرضه افراطي ارز و تقويت مصنوعي پول ملي ناشي از وفور درآمدهاي نفتي پرهيز شود تا رقابت پذيري توليدات داخلي در برابر توليدات خارجي تضعيف نشود.
قضاوي در همين خصوص تاكيد كرد: متاسفانه اضطرارهاي روزمره، دولت را در طول سالهاي گذشته واداشت تا براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، تعهداتي را به مجلس پيشنهاد كند و مجلس هم قدري بر اين فهرست تعهداتي افزود.
وي اضافه كرد: مثلا دولت پيشنهاد مي كرد براي كمك به كشاورزاني كه از خشكسالي و سرمازدگي آسيب ديده اند يا براي واردات ميوه و ساير كالاهاي كشاورزي مورد نياز بتواند از اين حساب برداشت كند. مجلس نه تنها اين پيشنهادات را با روي باز مي پذيرفت و تصويب مي كرد بلكه خود نيز بر اين فهرست، اقلام ديگري را اضافه مي كرد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي با اشاره به اينكه در نتيجه اين توضيحات دولت يك قاعده بازي را پيشنهاد و براساس قانون مجلس خود را بدان مقيد ساخت، تصريح كرد: انتظار مي رفت هر سال كه مي گذرد اين قاعده بازي بيشتر رعايت شود و برداشت دولتي از حساب ذخيره ارزي صرفا به هنگام بروز كسري بودجه «غير مترقبه» سنواتي محدود شود، اما سنت به گونه اي شد كه دولت تحت تاثير نيازهاي روزمره، تعهدات جديدي را به اتكاي حساب ذخيره ارزي برعهده گرفت.
وي اظهار كرد: مجلس نيز به جاي آنكه نقش تعديل كننده داشته باشد، با توجه به توقعات محلي و منطقه اي كه از نمايندگان مي رفت، اين فهرست تعهدات را طولاني تر كرد لذا قاعده بازي، هر ساله عوض شد.
قضاوي ضمن تاكيد بر اينكه نتيجه نوسانات نفتي تقريبا هر ساله در درون اقتصاد تزريق شد، بيان كرد: اين اتفاقات در حالي رخ مي داد كه فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي آن بود كه جلوي نفوذ اين نوسانات را به اقتصاد داخلي بگيرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه اين توضيحات خود اذعان داشت: حساب ذخيره ارزي به خاطر قوانين الحاقي و روزمره اي كه تصويب شد، نتوانسته است تاكنون به عنوان يك مكانيسم تثبيتي، نقش خود را به خوبي ايفا كند اما اميد مي رود كه با ايجاد صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي جايگاه اصلي خود را بيابد و بتواند به نحو بهتري به عنوان يك مكانيسم تثبيتي عمل كند.
وي توضيح داد: يعني آنكه ورودي به اين حساب تنها در صورتي برداشت شود كه دولت با كسري «غيرمترقبه» در بودجه سنواتي مواجه مي شود در غير اينصورت براي اين حساب، تعهدات جديدي، ولو به حكم قانون، ايجاد نشود.
خبرنگار فارس از قضاوي خواست تا درباره تمايز بين حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي توضيح دهد؛ وي در همين خصوص اظهار داشت: صندوق توسعه ملي، همانطور كه از اسمش پيداست نقش توسعه اي فرانسلي و سرمايه گذاري فيزيكي دارد. اين اقدام بسيار مدبرانه اي بود كه مجلس در برنامه پنجم سعي كرد براي مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به ميانگين بلندمدت عوايد سالانه نفتي، دو نقش متمايز در نظر گرفته و براي هر كدام منبع جداگانه در نظر بگيرد.
وي اضافه كرد: در واقع با تصويب و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، قرار شد دولت از نقش مداخله اي خود در اقتصاد بكاهد و عموم عرصه هاي اقتصادي را براي فعاليت بخش غيردولتي، آزاد بگذارد به همين دليل جهت گيري اقتصاد به اين سمت رفت كه شركت هاي دولتي واگذار شوند.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه شركت هاي دولتي مادامي كه واگذار نشده اند نبايد به سمت و سويي بروند كه با افزايش بي رويه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود به گسترش بي رويه سهم بخش دولتي در اقتصاد بيانجامند، تصريح كرد: در چنين شرايطي، نمي توان توقع داشت كه تا ديروز كه بخش دولتي عهده دار سرمايه گذاري هاي عمراني- توسعه اي بود، استفاده از درآمدهاي نفتي براي اين منظور مجاز باشد اما از امروز كه بخش غيردولتي مقرر است وارد اين عرصه ها شود، فكري به حال منابع مالي آن نكرد.
قضاوي با اشاره به اينكه به همين خاطر بود كه دولت پيشنهاد ايجاد صندوق توسعه ملي را مطرح كرد، ادامه داد: البته مجلس نيز با ظرافت خاصي بين كاركرد اين صندوق و كاركرد حساب ذخيره ارزي تمايز ايجاد كرد و اكنون هر دو مكانيسم يعني مكانيسم تثبيتي و مكانيسم توسعه اي فرانسلي سرجاي خود قرار دارد و كاركرد خاص خود را مي تواند ايفا كند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي با ذكر مثالي در اين خصوص تأكيد كرد: به عنوان مثال ديگر قرار نيست دولت نيروگاه بسازد بلكه اين بخش غيردولتي بويژه بخش خصوصي است كه بايد با منابعي كه صندوق توسعه ملي به عنوان تسهيلات مالي در اختيار مي گذارد، با كارايي بيشتر در استفاده از منابع مالي و ساير داده ها، مبادرت به احداث نيروگاه و بهره برداري از آن بكند.
وي البته اضافه كرد: بخش غيردولتي نيز بايد از محل عوايد حاصله اقساط تسهيلات دريافتي را در طول زمان بازپرداخت كند تا اين مكانيسم بصورت پويا بتواند براي سالهاي آينده كاركرد داشته باشد.
پشت پرده برداشت
از حساب ذخيره ارزي
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه منابع مالي صندوق توسعه ملي در مقايسه با منابع مالي حساب ذخيره ارزي شامل چه مواردي است؟ گفت: قبل از برنامه پنجم رويه قانوني اين بود كه مازاد درآمد نفت خام نسبت به رقم سنواتي مندرج در قوانين بودجه، به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد؛ دولت براي كسري بودجه يا پوشش تعهدات جديد قانوني مي توانست از اين حساب برداشت كند و بخش غيردولتي هم مي توانست براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و تامين سرمايه در گردش طرح هاي حاوي درآمد ارزي، از اين حساب تسهيلات دريافت كند.
وي افزود: با توجه به اين شرايط دولت حداكثر مي توانست 50 درصد از موجودي اين حساب را براي تامين مالي كسري بودجه خود استفاده كند و فرض آن بود كه الباقي براي بخش غيردولتي باشد تا فعاليت هاي خود را از اين محل تامين مالي كند، اما اتفاقي كه افتاد آن بود كه از بيش از 200 ميليارد دلار درآمد واريزي به اين حساب شايد كمتر از 10درصد آن نصيب بخش غيردولتي شد چرا كه دولت و مجلس، مستمراً تعهد جديد برمي داشتند و چاره اي نبود كه اين منابع حساب ارزي، صرف اجراي آن تعهدات شود.
قضاوي با بيان اينكه با توجه به مورد مذكور سهم بخش غيردولتي از منابع حساب ذخيره ارزي در طول برنامه سوم و چهارم توسعه كمتر از حد مورد انتظار شد، تصريح كرد: در نتيجه اين وضعيت در حال حاضر مانده تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي حدود 10ميليارد دلار است.

نرخ سكه در بازار ارزانتر ازبانك مركزي

با وجود كاهش 06/0درصدي قيمت طلا در بازارهاي جهاني، قيمت سكه عرضه شده توسط بانك مركزي افزايش يافت.
به گزارش ايرنا، در حالي كه نرخ جهاني طلا در بازارهاي جهاني
30/1546 دلار در هر اونس با 06/0درصد كاهش همراه بود، بانك مركزي هر قطعه سكه يك بهار آزادي را با قيمت پايه 434 هزار و 500 تومان و البته با لحاظ 4درصد ماليات بر ارزش افزوده معادل 17 هزار و 380 تومان با قيمت نهايي 451 هزار و 880 تومان عرضه كرد.
بانك مركزي نرخ پايه نيم سكه را 217 هزار و 500 تومان تعيين كرده كه اين نرخ پس از اعمال 8 هزار و 700 تومان ماليات بر ارزش افزوده 226 هزار و 200تومان براي فروش اعلام شده است.
همچنين نرخ واقعي ربع سكه ديروز از سوي بانك مركزي 124 هزار و 500 تومان اعلام شده كه با افزوده شدن 4 هزار و 980 تومان با قيمت نهايي 129 هزار و 480 تومان در بانك ملي عرضه شد.
در بازار آزاد نيز سكه طرح قديم با قيمت 460 هزار تومان، سكه طرح جديد 448 هزار تومان، نيم سكه 226 هزار تومان، ربع سكه 132 هزار تومان و سكه يك گرمي 69 هزار تومان قيمت گذاري و فروخته شد.
اين در حالي است كه روز دوشنبه هر قطعه سكه طرح قديم بهار آزادي چهار ميليون و 590 هزار ريال، هر قطعه سكه نيم بهار آزادي 2 ميليون و 240 هزار ريال و هر قطعه سكه ربع بهار يك ميليون و 310 هزار ريال در بازار به فروش رفت.
همچنين سكه تمام بهار آزادي نيز روز دوشنبه با نرخ 451 هزار و 360 تومان، سكه نيم بهار 225 هزار و 680 تومان و ربع بهار آزادي نيز 128 هزار و 960 تومان در شعب بانك ملي عرضه شده بود.

دولت از ايجاد 400هزار شغل در بخش صنعت و معدن خبر داد

سرپرست وزارت صنايع و معادن اعلام كرد، سهم اين وزارتخانه در اشتغالزايي در سال جاري معادل 16 درصد از
5/2ميليون شغل پيش بيني شده است و بر اين اساس حدود 400 هزار شغل از طريق سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن محقق مي گردد.
مهدي غضنفري گفت: شوراي عالي اشتغال امسال براي هر كدام از دستگاه ها جهت تحقق اشتغال پايدار در كشور تكاليفي را تعيين كرده كه با توجه به اين كه وزارت صنايع در سال گذشته توانست 240 هزار شغل جديد از 5/1 ميليون شغل را ايجاد كند، بنابراين تحقق سهم 400 هزار نفري از اين وزارتخانه انتظار مي رود.
وي اظهار داشت: در صورتي كه دولت منابع بانكي و تسهيلات بيشتري را براي اشتغالزايي به وزارت صنايع و معادن اختصاص دهد اين رقم دور از دسترس نيست چرا كه يكي از راه هاي ايجاد شغل پايدار سرمايه گذاري در بخش توليدات صنعتي و معدني است.
غضنفري تصريح كرد: براي اشتغالزايي احتياج به منابع جديد سرمايه گذاري است كه مي توان آن را از طريق تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي و حتي نقدينگي در اختيار مردم تامين كرد. از نظر سرپرست صنايع و معادن اين حوزه آمادگي جذب منابع اعتباري بيشتر تا سقف 50 هزار ميليارد تومان در سال 90 را دارد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در عين حال گفت كه منابع لازم براي ايجاد اشتغال متفاوت از منابع ناشي از هدفمندي يارانه ها است كه براي نوسازي و بهسازي و ارتقا بهره وري به كار مي رود.
وي در ادامه با بيان اين كه خطوط اعتباري مختلفي براي كمك به صنعت در نظر گرفته شده، اظهار داشت: در ايام پس از اجراي قانون هدفمندي تخصيص خط اعتباري انرژي از ضرورت ها بود كه به موقع نيز پرداخت شد.
غضنفري افزود: به تدريج سهم تدابيري از اين دست به سمت بخش ديگر كه تكميل و بهسازي و ارتقا بهره وري است تغيير مي يابد و اگر در حوزه بهسازي و نوسازي منابع لازم در اختيار قرار نگيرد به اين معنا است كه مصرف انرژي واحد توليدي و بنگاه اقتصادي كاهش نيافته و تلاش موثري براي بهبود مصرف انرژي انجام نشده است.
وي تاكيد كرد: بايد بتدريج از سمت مصرف منابع براي تسهيلات مربوط به انرژي به سمت تسهيلات در جهت تكميل، بهسازي و ارتقاء بهره وري بنگاه حركت كرد.

رشد 66درصدي صادرات آبزيان از كشور

سرپرست سازمان شيلات ايران از افزايش صادرات آبزيان خبر داد و گفت: ميزان صادرات آبزيان سال گذشته از نظر ارزشي 160 ميليون دلار بوده كه بيانگر 1/66درصد رشد مي باشد.
سيدمحمد امين تقوي مطلق در نشستي خبري افزود: اين ميزان صادرات همچنين از نظر وزني 44 هزار و 500 تن بوده كه نسبت به سال قبل آن 5/32درصد رشد داشته است.
به گفته وي، ميزان صيد صادرات در سال 57 تنها 11 ميليون دلار بوده كه عمدتا شامل ماهيان خاوياري بود در حالي كه اكنون به سمت ماهي پرورشي تغيير كرده است.
تقوي مطلق همچنين تراز بازرگاني آبزيان را 70 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: ماهيان گرمابي، انواع ماهيان، انواع ميگو، ساير آبزيان، انواع ماهي هاي زينتي، كنسرو ماهي و قزل آلا به ترتيب بيشترين سهم را در صادرات آبزيان ايران دارد.
سرپرست سازمان شيلات ايران در ادامه با بيان اينكه وزن خالص صادرات ميگو سال گذشته يك هزار و 900 تن بود، اظهار داشت: سرانه مصرف آبزيان در كشور در سال 89 نسبت به سال قبل از آن 2/13درصد افزايش داشت.
تقوي مطلق افزود: سرانه مصرف آبزيان سال گذشته به 5/8 كيلوگرم رسيده در حالي كه سرانه مصرف آبزيان در سال 57 حدود يك كيلوگرم بوده است.
وي ميزان اعتبارات بخش بنادر صيادي در سال گذشته را 250 ميليارد ريال برشمرد و گفت: 66درصد از اين ميزان اختصاص يافته ضمن اينكه براي سال جاري نيز 260 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.
تقوي مطلق اظهار داشت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي 72 مركز تخليه صيد و بندر صيادي با اعتباري بيش از 3 هزار و 860 ميليارد ريال احداث شد.
سرپرست سازمان شيلات ايران، ميزان توليد بخش شيلات در سال گذشته را 660 هزار تن عنوان كرد كه اين ميزان شامل صيادي و آبزي پروري است.
وي ميزان صيد آبزيان و همچنين آبزي پروري در سال گذشته را به ترتيب 413 و 248 هزار تن عنوان كرد كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 5/4 و 5/19درصد رشد را نشان مي دهد.
اين مقام مسئول در سازمان شيلات ايران، با اشاره به رشد بخش شيلات كشور طي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: ميزان صيد در آب هاي شمال و جنوب كشور در سال 57 به ترتيب سه هزار و 724 و 25 هزار و 500 تن بوده كه اين ارقام هم اكنون به ترتيب به 44 هزار و 413 هزار تن افزايش يافته است.
وي ميزان اشتغال آفريني اين صنعت را قابل توجه ذكر كرد و گفت: سال 57، 24 هزار نفر در اين بخش مشغول بودند در حالي كه اكنون تعداد افراد مشغول بصورت مستقيم در اين بخش به 188 هزار نفر افزايش يافته است.
به گفته تقوي مطلق، دولت سال جاري در قالب يك بسته حمايتي از توليدكنندگان بخش شيلات، 10درصد از 27درصد سهم پرداختي صيادان براي بيمه تامين اجتماعي را پرداخت مي كند.

يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني تشريح كرد
جزئيات ارائه كارت خريد اعتباري 5/1 ميليون توماني

يك مقام مسئول وزارت بازرگاني از ارائه كارت خريد اعتباري به بازنشستگان در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: كالابرگ الكترونيكي و خريد اقساطي نيز از جمله برنامه هاي آينده طرح ميزان است.
محمود اعلايي در گفت وگو با مهر گفت: طرحي كه هم اكنون به عنوان طرح ميزان از سوي مردم شناسايي مي شود، طرحي وسيع است كه در مرحله اول آن، ارائه كارت خريد اعتباري به كارمندان دولت و كارگران، راه اندازي شده، اما وسعت طرح به اندازه اي است كه مي تواند طرح هاي ديگر را نيز در بر گيرد. به گفته مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر وزارت بازرگاني اولين سرويس بر روي كارت هاي ميزان، خريد اعتباري است، به اين معنا كه به هر فردي كه در جامعه مي تواند از سوي يك واحد تضمين شود، كارت اعتباري تعلق گرفته تا بتواند از بازار خريد كند، البته تضمين هاي دريافتي به دليل درخواست نظام بانكي براي اطمينان از بازپرداخت است.
وي اظهار داشت: براين اساس، به هر فرد جامعه از طريق نظام بانكي، 5/1 ميليون تومان اعتبار داده مي شود كه اين اعتبار همواره در حال گردش است و هر چقدر كه كارمند، سقف بازپرداخت داشته باشد، اين اعتبار تمديد مي شود.
وي تصريح كرد: در واقع اين طرح به هر كارگر، كارمند و بازنشسته 5/1 ميليون تومان اعتبار مي دهد كه اگر اين پول بدون مديريت در بازار وارد مي شد، تورم وحشتناكي را به دنبال داشت، اما هم اكنون اين اعتبار به صورت هدايت شده وارد بازار مي شود و نگراني از بابت تورم آن وجود ندارد، ضمن اين كه ذي نفع اصلي اين طرح علاوه بر مردم، بانك ها و توليدكنندگان هستند.
وي با بيان اين كه طرح خريد اعتباري تمامي افراد جامعه را تحت پوشش قرار خواهد داد گفت: اگر به جايي برسيم كه فردي در جامعه كارفرما ندارد، مي تواند حساب يارانه را معرفي كرده و كارت اعتباري دريافت كند، در عوض هر ماه اقساط خريد تا سقف يارانه از حسابش كسر مي شود.
مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر ادامه داد: در گام اول اجراي اين طرح، حدود 4 ميليون كارمند دولت بهره مند شده و كارت اعتباري دريافت كردند كه بر اين اساس، اگر هر يك از اين كارمندان، نماينده يك خانوار 4 نفره باشند، 16 ميليون نفر را در فاز اول تحت پوشش قرار مي دهند.
وي اظهار داشت: اين كارت اعتباري از طريق سازمان مربوطه هر كارمند و ذي حسابي و بخش مالي آن، با ارايه يك معرفي نامه از سوي دستگاه دولتي به بانك، در اختيار كارمند قرار مي گيرد و اقساط خريدها نيز در قبال تفاهم نامه بانك با سازمان مربوطه، از حقوق كارمند كسر و به حساب بانك واريز مي شود.
اعلايي ادامه داد: اقساط اين اعتبار 24 ماهه و كارمزد 4 درصد دارد. به اين معنا كه اگر حتي يك كارمند در مرحله اول تمام 5/1 ميليون تومان را خريد كند، بايد هر ماه بابت آن 63 هزار و 500 تومان قسط بدهد، ضمن اين كه مي تواند كالاهاي با كيفيت توليد داخل را با رعايت تمامي جوانب خريداري كند، به اين معنا كه به هر توليدكننده اي اجازه داده نمي شود كه وارد اين طرح شود، بلكه بايد كالايي به فروش رسد كه با كيفيت، داراي ايران كد و استانداردهاي لازم باشد.
وي ادامه داد: با خريد هر فرد با استفاده از اين كارت اعتباري، اقساط از اولين حقوق او كسر و به حساب بانك واريز مي شود.
مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر، جامعه دوم تحت پوشش كارت اعتباري را كارگران دانست و گفت: هر كارگر يك كارفرما دارد كه مديرعامل مالي و مديرعامل آن در تفاهم نامه اي كه با بانك امضا مي كنند، كارگران تحت پوشش خود را براي دريافت اين كار ت اعتباري معرفي مي كنند.
وي گفت: به تازگي شوراي عالي اشتغال مصوب كرده كه بانك مركزي، جامعه كارگري را ميان بانك ها تقسيم بندي كرده و سهم هر بانك را براي تحت پوشش قرار دادن كارگران در اين طرح، مشخص كند.
اعلايي گفت: در لايه سوم ما قطعا جامعه بازنشستگان را تحت پوشش قرار خواهيم داد كه البته اين كار، راحت تر از دو لايه قبلي است، چرا كه در اين جامعه پرداخت حقوق به صورت متمركز صورت مي گيرد و اطلاعات موجود است. البته سازمان بازنشستگي كشوري نيز تمام اطلاعات را دارد و در آينده اي نزديك جزئيات كار را اعلام مي كند.

ساخت 60 هزار واحد مسكوني مهر براي معلولان

وزير مسكن وشهرسازي گفت: هم اكنون 60 هزار واحد مسكوني مهر براي متقاضيان معلول كشور در دست ساخت است.
علي نيكزاد روند ساخت واحدهاي مسكوني مهر براي معلولان كشور را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: خوشبختانه كار خوبي با همكاري سازمان بهزيستي كشور در اين زمينه آغاز شده و ساخت واحدهاي مسكوني براي معلولان به نحو خوبي در حال انجام است.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون 60 هزار واحد مسكوني مهر براي متقاضيان معلول كشور در دست ساخت است، تصريح كرد: اين واحدها با روشهاي ثابتي براي معلولان ساخته مي شوند . به عنوان مثال در برخي شهرها ما زمين را واگذار مي كنيم و خود تعاوني ها كار ساخت و ساز را انجام مي دهند كه طي بازديدهاي خود شاهد عملكرد خوب آنها نيز بوده ام.وزير مسكن وشهرسازي ساخت واحدهاي مسكوني با عقد تفاهم نامه سه جانبه را يكي ديگر از روشهاي تامين مسكن براي متقاضيان واجد شرايط معلول كشور برشمرد و افزود: اخيرا توافق خوبي براي تحويل واحدهاي مسكوني ساخته شده توسط انبوه سازان در سايت هاي مسكن مهر به معلولان عزيز داشته ايم كه ميزان آورده مالي متقاضيان بسته به متراژ ساختمان و مشاعات آن متغير خواهد بود.
نيكزاد اعلام كرد: معلولان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر از نحوه ثبت نام و واگذاري واحدهاي مسكوني مهر به ادارات كل بهزيستي شهر خود مراجعه كنند.

هشدار بهمني درباره افزايش سرمايه بانك ها

رئيس كل بانك مركزي آخرين هشدار خود را به بانك ها و موسسات مالي و اعتباري در مورد افزايش سرمايه داد.
محمود بهمني در گفت وگو با ايسنا درباره مهلت بانك ها براي رسيدن به سرمايه هاي مصوب اظهار كرد: آخرين فرصت افزايش سرمايه بانك ها تا زمان برگزاري مجمع آن هاست.
وي گفت: بانك ها بايد تا پايان سال 89 سرمايه شان را افزايش مي دادند، اما برخي از آن ها تا زمان برگزاري مجمع فرصت خواستند و اين فرصت به آن ها داده شد.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: تا زمان برگزاري مجمع، اگر هر بانكي سرمايه اش را به حدود اعلام شده نرساند، بانك مركزي رتبه آن بانك را به موسسه مالي واعتباري كاهش مي دهد.
به گفته وي موسسات مالي و اعتباري هم با كاهش رتبه به صندوق هاي قرض الحسنه يا ديگر اشكال موسسات پولي تبديل خواهند شد.
بنابراين گزارش: حداقل سرمايه ثبتي بانك ها تاپايان اين فرصت بايد به 400 ميليارد تومان و موسسات مالي و اعتباري به 350 ميليارد تومان برسد.