آشنايي با بازار سرمايه - قسمت اول

تاريخچه
واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام «واندر بورس» اخذ شده كه در اوايل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژيك مي زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم مي آمدند و به داد و ستد كالا، پول و اوراق بهادار مي پرداختند. اين نام بعدها (1309) به كليه اماكني اطلاق شد كه محل داد و ستد پول، كالا و اسناد مالي و تجاري بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عمليات تجاري و اقتصادي، با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولين بورس معتبر دنيا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشكيل شد و كمپاني معروف هند شرقي سهام خود را در آن بورس عرضه كرد. بورس آمستردام امروزه نيز يكي از منابع مهم تأمين سرمايه در سطح بين المللي است. نكته قابل توجه آن است كه در هنگام افزايش قابل ملاحظه معاملات سهام، كشورهاي اروپايي نظير انگلستان، آلمان، سوئيس، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت هاي اجرايي لازم براي آن را وضع كردند تا از هرگونه تقلب و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري شود.
بورس اتريش در وين در سال 1771 افتتاح شد كه عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتي جهت تامين مالي جنگ مي پرداخت. بورس اتريش در پايان قرن 19 ميلادي 3500 سهم را در تابلوي خود داشت و يكي از مهم ترين مراكز مالي اروپا به شمار مي رفت.
در لندن معامله گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه خانه گرد هم مي آمدند. براي نظم بخشيدن به بازار، قهوه خانه نيوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبديل شد. بورس نيويورك در اواخر قرن هجدهم (1792) تأسيس شده و با وجود رقباي ديگر، از نظر حجم معاملات و اهميت در بازار سرمايه آمريكا، در مقام اول قرار دارد. در آمريكا، اولين محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نيويورك و در محوطه اي در زير سايه درخت نارون بزرگي در «وال استريت» بود كه بعدها به قهوه خانه اي در همان نزديكي انتقال يافت. بورس وال استريت با جمع آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان (كارگزاران) و گسترش عمليات، تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام «بورس سهام نيويورك» به ثبت رسيد. در حال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي گردد. در حال حاضر در اغلب كشورهاي دنيا، بورس هاي اوراق بهادار فعاليت مي كنند.
سابقه بورس در ايران
فكر اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال 1315 برمي گردد. دراين سال، يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات قانوني ناظر بر فعاليت بورس اوراق بهادار، به ايران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد. پس از كودتاي 28 مرداد 1332، مجددا درسال 1333 مأموريت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد. اين گروه پس از دوازده سال تحقيق و بررسي درسال 1345، قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه و لايحه مربوطه را به مجلس شوراي ملي ارسال داشتند كه اين لايحه در ارديبهشت سال 1345 تصويب شد. با ورود سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس، در بهمن ماه 1346 فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه يافتند.
طي يازده سال فعاليت بورس قبل از انقلاب اسلامي، تعداد شركت ها، بانك ها و شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادي با سرمايه 6/2 ميليارد ريال به 150 بنگاه با سرمايه اي بيش از 230 ميليارد ريال درسال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15ميليون ريال به بيش از 150ميليارد ريال درسال 1357افزايش يافت. در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تحولات پيش آمده از جمله: 1) تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها، 2) ملي شدن شركت هاي بيمه، 3) تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع و 4) تملك بسياري از بنگاههاي اقتصادي توسط دولت كه همه آنها نشأت گرفته از روحيه مخالفت با نظام سرمايه داري بود كه بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسياليستي نزديك ساخت و همچنين 5) جنگ هشت ساله، تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بورس از 105شركت در سال 1357، به 56 شركت تقليل يافت. دوره ركود بورس كه از سال مزبور آغاز گرديده بود تا سال 1367 ادامه يافت.
از سال 1368 و درچهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجديد فعاليت بورس به عنوان پيش زمينه اجراي خصوصي سازي، جذب و گردآوري پس اندازها و هدايت آن در جهت سرمايه گذاري آغاز گرديد. طي سال هاي پس از تجديد حيات بورس تاكنون، فعاليت بورس فراز و نشيب هاي متعددي از جمله ركود سال هاي 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و افت و خيزهاي مقطعي ناشي از بحران هاي سياسي مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است.
از ابتداي سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران دور تازه اي از فعاليت را به خود ديده است. اقدام هاي انجام شده در راستاي بازسازي ساختار سازماني و مديريتي، بكارگيري نوآوري هاي فني و تخصصي، اصلاح رويه هاي مقرراتي و نظارتي، فراهم آوردن زمينه ارتقاي كارايي و اصلاح كاركرد بازار و كوشش براي هماهنگ سازي سياست گذاري ها با نيازهاي واقعي بازار سرمايه، در مركز توجهات و برنامه هاي اصلاح ساختاري سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخي از اين اصلاحات به دليل نبود ظرف قانوني مناسب، متوقف مانده است.
گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال يعني در آذرماه سال 1384 با تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار توسط مجلس شوراي اسلامي، برداشته شد. قانون جديد بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلي داراي نقاط قوت زيادي است، از جمله: تفكيك مقام عمليات از نظارت، ساماندهي بازار اوليه، ايجاد تنوع در ابزارهاي مالي و نظارت قانونمند بر اركان و نهادهاي فعال در بازار سرمايه.
اركان تشكيل بازار اوراق بهادار در قانون جديد عبارتنداز:
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
اين شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست كلان و خط مشي بازار در قالب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنين اتخاذ تدابير لازم براي ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترين وظايف آن است.
1) اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار عبارتند از:
2) وزير امور اقتصادي و دارايي كه رياست شورا را نيز برعهده دارد؛
3) وزير بازرگاني؛
4) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
5) رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛
6) رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛
7) دادستان كل كشور يا معاون وي؛
8) يك نفر نماينده از طرف كانون ها؛
9) سه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مشورت تشكل هاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران؛ و
10) يك نفر خبره منحصرا از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر بورس كالايي.
سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)
براساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جديدي تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد شد تا زير نظر شوراي عالي بورس به نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، تنظيم و تدوين مقررات و انجام ديگر وظايف تعيين شده در قانون بپردازد. به عبارتي مقام ناظر بازار اوراق بهادار ايران به دو نهاد شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. سبا مؤسسه عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و توسط هيئت مديره پنج نقره اداره مي شود. اعضاي هيئت مديره از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصرا از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي شوند.
بورس اوراق بهادار تهران
بر پايه قانون بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غيرانتفاعي به شركت سهامي عام انتقاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را برعهده گرفت. تشكيل، سازماندهي و اداره بورس اوراق بهادار؛ پذيرش اوراق بهادار؛ وضع و اجراي ضوابط حرفه اي و انضباطي براي اعضاء، تعيين وظايف و مسئوليت هاي اعضاء و نظارت بر فعاليت آنها؛ نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذيرفته شده؛ تهيه، جمع آوري، پردازش و انتشار اطلاعات؛ و نظارت بر فعاليت ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده از مهمترين وظايف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران برعهده هيئت مديره است كه از هفت عضو تشكيل مي شود. اعضاي هيئت مديره، منتخب مجمع عمومي هستند و براي دو سال انتخاب مي شوند.اداره امور اجرايي شركت هم به عهده مديرعامل شركت است كه توسط هيئت مديره انتخاب مي شود.علاوه بر بورس اوراق بهادار، بورس كالا نيز در ذيل سازمان بورس و اوراق بهادار تعريف شده است.

در راستاي تصويب قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز
قانون مناسب دغدغه تصميم سازان اقتصادي

رييس جمهوري لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز را كه توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و تدوين شده بود، پس از تصويب در هيئت دولت با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. براي برخورد و مقابله با پديده زيان بار قاچاق كالا و ارز، نياز به ابزار قانوني جامع و به روز است درحالي كه قوانين فعلي حاكم بر اين موضوع بسيار قديمي و ناقص است. از اين رو انديشه تدوين قانون مناسب، دغدغه اصلي بخش عمده اي از تصميم سازان اقتصادي و اجرايي كشور بوده است. درحال حاضر كه اين موضوع به همت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال جاري به سرانجام رسيده است گفت وگويي با سعيد مرتضوي، نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي ترتيب داده ايم كه در آن به ابعاد اين موضوع خواهيم پرداخت.
ابتدا پيشينه اي از قوانين و مقررات فعلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و چند نمونه از نواقص و ايرادات اساسي قانون فعلي كه مراجع مختلف را در رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز دچار مشكل نموده و ضرورت اصلاح آن با تصويب قانون جامع احساس مي شود را بيان نمائيد؟
جرم قاچاق پديده واحد ولي چند بعدي است بدين معنا كه از جنبه هاي مختلف جرم انگاري، مجازات، پيشگيري، دادرسي به عنوان جنبه هاي حقوقي و همچنين از جنبه هاي اقتصادي امنيتي، فرهنگي و بهداشتي نيز قابل مطالعه و بررسي است. ولي قوانين و مقررات درخصوص اين جنبه ها يا ساكت هستند و يا به صورت پراكنده، جزيره اي و حتي متناقض احكام را بيان كرده اند. قانون مرجع فعلي در رابطه با قاچاق «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» به 78سال قبل بازمي گردد و مصوب 1312 هجري شمسي است. اين قانون بعدها مورد اصلاحيه هاي متعدد قرار گرفت ولي اشكالات اساسي آن مرتفع نشد. اين قانون صرفاً به اصل موضوع قاچاق در عوارض و ماليات هاي دولت و مجازات هاي آن پرداخته و درخصوص جرم قاچاق گمركي به عنوان معضل اساسي كشور و شيوه رسيدگي به آن حكمي بيان نكرده است. همچنين در اين قانون اثري از مقررات پيشگيري از قاچاق نيست. اين درحالي است كه در خلال اين سال ها بسياري از مقررات وضع شده اند كه مسير سوءاستفاده را براي قاچاقچيان گشوده اند. اين قوانين و مقررات منجر به صدور آراء برائت، مشكلات اجراي احكام قاچاق، تعيين مراجع متعدد رسيدگي در طول يكديگر، عدم تناسب مجازات با جرم ارتكابي و نوع كالاي قاچاق، مشكلات راجع به تشكيل پرونده شده است. علاوه بر اين موارد عدم پيش بيني مقررات راجع به پيشگيري و بسياري از ايرادات ديگر باعث شده است كه عملاً راه قاچاقچيان هموار و راه مبارزه با قاچاق مسدود شود.
مباحث مربوط به دادرسي و شيوه رسيدگي به اين جرم و همچنين مراجع ذي صلاح در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز (مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام) آئين نامه اجرايي آن (مصوب 1379 و اصلاحات بعدي) گنجانده شده است.
تعريف اين جرم و مصاديق آن به طور پراكنده در قانون امور گمركي مصوب 1350 و قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات به كشور (مصوب1382) مورد تصويب قرار گرفته است.
همچنين درخصوص كالاي قاچاق در سطح عرضه و بازار، ماده 62 قانون نظام صنفي (مصوب 1382) حاكم است. بنابراين در هر دوره اي و بنا بر اقتضائات و يا اهداف خاصي قانوني تصويب شده كه به مرور زمان آن اقتضائات دستخوش تغيير و تحولات شده اند ولي قوانين باقي مانده اند.
در اين ميان جنبه هاي اقتصادي و بازرگاني قاچاق كاملاً مغفول مانده است يعني هيچ قانوني به تصويب نرسيده است كه راهكاري براي حذف علت ها و عوامل ايجاد كننده و يا سوق دهنده به سمت قاچاق، پيشنهاد دهد و تمام قوانين ناظر به مرحله پس از ارتكاب جرم هستند. به عبارت ديگر ديدگاه كلي در طول ساليان متمادي مبارزه با قاچاق اين بوده است كه منتظر باشيم قاچاق اتفاق بيافتد و سپس ما با درصد پايين (قريب به پنج درصد از حجم كل) را كشف كنيم. پر واضح است كه اين روش غلط و غيرقابل ادامه است.
چند نمونه از ايراداتي كه نام برديد را توضيح دهيد تا معضل اصلي و شيوه رفع آن بهتر شناخته شود؟
به عنوان مثال در سال 1384 رأي وحدت رويه توسط هيئت عمومي ديوان عالي كشور صادر مي شود كه طي آن كشف كالاي قاچاق در داخل كشور و با ارائه فاكتور خريد از شهرهاي مرزي و دلايلي از اين قبيل را براي اسقاط وصف جزايي و برائت متهمان كافي دانسته بود.
درمرحله اجراي احكام نيز قاچاقچيان حرفه اي پي به نقص قانوني برده و از آن سوءاستفاده مي كنند. طبق مقررات فعلي اگر متهم به هر دليلي جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد جزاي نقدي وي، با فرمول اعلام شده توسط قوه قضاييه بدل به حبس مي شود و ازسوي ديگر اين ميزان حبس نمي تواند از حداكثر حبس قانوني آن جرم بيشتر باشد (قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي) ميزان حبس بدل از جزاي نقدي از قرار هر روز 200 هزار ريال است ولي اين ميزان حبس نمي تواند از دوسال فراتر رود بنابراين اگر فردي محكوم به پرداخت يكصد و پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي شود مي بايست دوسال حبس تحمل كند و سپس متهم آزاد و پرونده مختومه مي شود. درحالي كه اكثر محكوميت وي بر جريمه بالغ بر هزاران ميليارد تومان هم باشد باهمين ميزان تحمل حبس متهم آزاد مي شود.
درنظام تعيين مجازات نيز قوانين فعلي واجد ايرادات اساسي است. در اين قانون مجازات هاي تعيين شده براي جرم قاچاق نسبت به انواع مختلف كالا يكسان است به نحوي كه حداقل آن دوبرابر جزاي نقدي پيش بيني شده ولي حداكثر آن تعيين نشده كه اين موضوع باعث مي شود در رويه عملي محاكم شاهد بيش از ميزان حداقل جزاي نقدي نباشيم. درحالي كه لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ايجاب مي كند كه قاچاق كالاي مجاز و ممنوعه متفاوت بوده و براي كالاي ممنوعه و مضر قانونگذار مجازات بيشتري درنظر گيرد.
از حيث آيين دادرسي در باره شيوه رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز، چه اشكالاتي به قانون فعلي وارد است؟
ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز براي رسيدگي به پرونده در دادگاه انقلاب مهلت يك ماهه تعيين كرده و در صورت عدم صدور رأي طي اين مدت پرونده به تعزيرات حكومتي ارسال خواهدشد. درحالي كه هيچ مهلت زماني براي سازمان تعزيرات حكومتي تعيين نشده است درحالي كه اگر هدف اصلي مقنن تسريع در رسيدگي بود مي بايست براي اين سازمان هم مهلت رسيدگي تعيين مي كرد.
درخصوص پرونده هاي باندي و سازمان يافته، دادگاه انقلاب عملا امكان رسيدگي يك ماهه را ندارد زيرا تكميل تحقيقات و پاسخگويي به استعلامات و مكاتبات نيازمند زماني بيش از اين است و به دليل وجود اين سقف زماني انگيزه رسيدگي از اين مرجع سلب مي شود درحالي كه اين پرونده ها هدف اصلي مبارزه با قاچاق هستند و مهلت يك ماهه ابتداي تشكيل پرونده، مهلت طلايي براي كشف جرم و جمع آوري ادله است كه با اين ضعف و ناكارآمدي قانون در پرونده هاي مهم اين دوره زماني تلف مي شود و در مراحل بعدي پرونده با مشكل مواجه خواهدشد.
ازسوي ديگر طبق قوانين فعلي در پرونده هاي قاچاق تنها گمرك اجازه تشكيل پرونده قاچاق و اعلام جرم را داراست. در حالي كه در بسياري موارد دسترسي به گمرك امكان پذير نيست و يا گمرك نمي تواند ظرف مهلت 24 ساعت پرونده قاچاق را نزد مرجع رسيدگي كننده تشكيل دهد. ضرورت سرعت در رسيدگي ايجاب مي كند كه سازمان كاشف و نيروي انتظامي نيز بتوانند راساً نسبت به تشكيل پرونده نزد مرجع رسيدگي كننده اقدام كنند تا با صدور قرار تأمين براي متهم، امكان فرار از وي سلب شود.
آيا مجلس شوراي اسلامي از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون هيچ گونه قانوني درخصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب نموده است؟
پاسخ به سؤال شما منفي است. البته مجمع تشخيص مصلحت نظام درسال 1374 مصوبه اي تحت عنوان «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» تصويب نمود كه خود واجد ايرادات فراواني است و ذكر آن به ميان رفت. ولي مجلس دراين خصوص مصوبه اي نداشته است.
بررسي سابقه تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سال 1381 بازمي گردد. درآن سال لايحه اي توسط دولت وقت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي (دوره ششم) تقديم گرديد. لايحه مزبور، درجلسه سيصدوپنجاهم مورخ 28/5/1382 مجلس، مورد تصويب نمايندگان قرارگرفت وليكن در پايان جلسه همان روز مراتب با تشكيك تني چند از نمايندگان مواجه و با ايراد عدم كسب حدنصاب تعداد نمايندگان رد شد و درنهايت به دلايل نامعلوم از دستور كار مجلس خارج شد. دوره هفتم و هشتم مجلس نيز به بايگاني بلادليل لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز توجه ننمود و مشكلات مربوط به ضعف نظام تقنيني قاچاق به قوت خود باقي ماند.
با روي كارآمدن دولت دهم و تغيير مديريتي در ستاد اين موضوع به عنوان اولويت ستاد مورد توجه قرارگرفت با مطالعه علمي و بنيادين روي تمام فعاليت هاي گذشته و جمع آوري اساتيد و صاحبنظران و قضات و مديران مجرب لايحه جديدي تدوين كرد. درهمين اثنا مجلس شوراي اسلامي درماده 207 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مجاز به ارائه لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانست. لايحه مذكور با دستگاه هاي عضو ستاد ارسال شد تا نقطه نظرات و صلاحديدهاي آنان نيز در لايحه لحاظ شود كه اين موضوع محقق شد و در دي ماه سال 1389 لايحه بررسي، تصويب و تقديم دولت شد.
از سوي ديگر متأسفانه لايحه قانون امور گمركي كه قانون مرجعي در خصوص تجارت خارجي كشور محسوب مي شود 10 سال در كش و قوس تصويب قرار دارد و پس از گذشت اين مدت درحال حاضر با ايرادات به عمل آمده، مجددا به خانه اول خود بازگشته و مي بايست در مجلس نسبت به آن تصميم گيري شود.
رويكرد اصلي در تدوين لايحه فعلي چه بوده و چه نوآوري ها و ابتكاراتي در تدوين لايحه قانون جامع مدنظر قرار گرفته است؟
لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ابعاد مختلف داراي خط مشي مشخصي است.
در بعد جرم انگاري رويكرد اصلي، تجميع مصاديق پراكنده قاچاق از قوانين و مقررات مختلف و ابهام زدايي از تعاريف و مصاديق است. لازم به ذكر است كه تا قبل از اين لايحه فعل قاچاق فاقد تعريف واحد منسجم بود و در قوانين و مقررات مختلف به ذكر مصاديق آن بسنده شده بود. دراين لايحه اولا تعريف مشخصي از قاچاق ارائه شده و ثانيا مصاديق آن در يك ماده در كنار يكديگر احصا شد.
در بعد دادرسي دو رويكرد دنبال شد: 1- خط مشي وحدت مرجع رسيدگي 2- خط مشي تسريع در رسيدگي.
در خط مشي وحدت مرجع رسيدگي، در اين لايحه رسيدگي به جرم قاچاق كالاي غيرممنوعه (مجاز) سازمان تعزيرات حكومتي تعيين شده است و رسيدگي به جرم قاچاق كالاي ممنوعه و قاچاق سازمان يافته و حرفه اي (كه خود از نوآوري هاي اين قانون محسوب مي شوند) به دادگاه انقلاب سپرده شده است.
از حيث تسريع در رسيدگي نيز اين قانون پيش بيني كرده است كه تشكيل پرونده و تحويل آن به مرجع ذي صلاح در كوتاه ترين مدت زمان ممكن صورت گيرد ولي مرجع رسيدگي مكلف است نظرات تخصصي سازمان كاشف و سازمان مامور وصول عايدات را به عنوان مراجع و نهادهاي تخصصي موضوع اخذ و براي حضور در جلسه رسيدگي از نماينده سازمان اخيرالذكر دعوت بعمل آورد.
در بعد كيفردهي و پاسخ به جرم قاچاق اين قانون داراي سطح بندي هاي متفاوت است كه از جزاي نقدي متناسب براي كالاهاي مجاز تا حبس و شلاق براي قاچاق كالاي ممنوعه و قاچاق سازمان يافته لحاظ شده است. همچنين مجازات هاي تكميلي و محروميت از برخي حقوق اجتماعي براي قاچاقچيان (بخصوص قاچاقچيان حرفه اي) باعث جلوگيري از تكرار جرم آنان خواهد شد كه در اين لايحه ديده شده است.
ولي به اعتقاد اينجانب بهترين دستاورد اين لايحه را بايد در بعد پيشگيري آن يافت. استفاده از فناوري هاي نوين در كنترل و رهگيري كالا و تجهيزات مبادي رسمي به تجهيزات پيشرفته، همگي از الزامات اين قانون است كه باعث بالا رفتن ريسك قاچاق و بازدارندگي چشمگير از ارتكاب جرم قاچاق خواهد شد.
دراين مرحله كه لايحه مورد بررسي و تصويب دولت قرار گرفته است و مجلس كار بررسي لايحه را آغاز خواهد كرد به نظر شما نمايندگان چگونه مي توانند نقش خود را در اين خصوص ايفا كنند؟
نمايندگان مردم در مجلس مي دانند در سال جهاد اقتصادي اين نهاد عالي نقش بسزايي در تصويب قوانين و مقررات خواهد داشت. در حوزه مقررات بازرگاني خارجي مجلس با 2 لايحه مهم و سرنوشت ساز مواجه است. لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز و لايحه گمركي. اين دو به منزله 2 بال يك پرنده هستند و هر كدام مكمل يكديگر محسوب مي شوند. لايحه امور گمركي از سال ها قبل مطرح شده و درحال حاضر با توجه به ايراد شوراي نگهبان جهت بررسي و تصويب مجدد به مجلس اعاده شده است. به موازات آن اين لايحه نيز امسال با فوريت تقديم مجلس گرديد. توقع مجموعه دستگاه هاي مبارزه با قاچاق و ستاد از مجلس شوراي اسلامي رسيدگي سريع و توأم با دقت نظر به اين 2 لايحه قانوني خواهد بود.
شايد بتوان گفت علت عدم توجه كافي به موضوع قاچاق در كشور، ناشناخته بودن ابعاد مختلف پيامدهاي قاچاق براي تصميم گيران است. به نظر شما گستردگي دامنه آسيب هاي قاچاق تا چه ميزان است؟
قاچاق كالا پديده اي است مخرب كه برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي، افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود. از منظر كلي اثرات منفي قاچاق را مي توان به پنج دسته اصلي تقسيم كرد:
1-آثار قاچاق بر اقتصاد و سياستهاي اجرايي دولت:قاچاق موجب كاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد. قاچاق همچنين باعث مي شود كه انگيزه سرمايه گذاري مولد اقتصادي كاهش يابد، در نتيجه سرمايه به جاي اينكه در امور مولد اقتصادي به كار افتد و باعث توليد و اشتغال شود، به سوي بازارهاي غيرمولد از جمله قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج و نيز منجر به كاهش درآمد سرانه ملي و به تبع آن گسترش بيش از پيش فقر در جامعه مي شود هر چند درآمدهاي كلان و بادآورده اي از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان خواهد شد.
گسترش قاچاق مي تواند بر قيمتهاي بازار داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد. زيرا تقاضاي كل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه كالا به بازار، باعث افزايش سطح قيمتها و بروز فشارهاي تورمي مي شود و در نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تامين نيازهاي اساسي شان به وجود مي آورد. همچنين پديده قاچاق آثار منفي بر سياست هاي اجرايي دولت نيز دارد، چرا كه دولت براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور، غالباً سياست هاي حمايت از صنايع داخلي خصوصاً نوپا را اتخاذ مي كند. كالاهاي مشابه خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند به علت نپرداختن حقوق گمركي و سود بازرگاني (حقوق ورودي) قيمتي پايين تر از كالاهاي توليد داخلي دارند در نتيجه رقابت براي صنايع داخلي حتي در بازارهاي داخلي دشوار مي شود و چه بسا به زيان دهي، ورشكستگي و در نهايت تعطيلي فعاليت واحدهاي توليدي بينجامد كه اين مسائل نيز موجب بيكاري افراد مشغول به كار در اين واحدهاي توليدي مي شود و نيز ركود فعاليت هاي صنعتي را به دنبال خواهد داشت و جريان آتي سرمايه گذاري را نيز دچار اختلال مي كند. بنابراين ورود كالاي قاچاق به عنوان تهديدي براي توليدات داخلي كه توان كافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي ندارند، محسوب مي شود.
اين پديده باعث مي شود كه سياست هاي اجرايي دولت كم اثر و حتي در برخي موارد بي اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق همچنين بر بازار ارزي كشور اثرات منفي دارد، بدين ترتيب كه به علت افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد جهت واردات غيرقانوني كالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي ارز شده و نرخ ارز را افزايش مي دهد كه اين امر فشارهاي زيادي را به پول رسمي كشور وارد مي كند و با خود آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.
2-آثار منفي قاچاق بر بازرگاني كشور: قاچاق توازن تراز بازرگاني خارجي كشور را برهم مي زند. دولت با هدف ايجاد توازن در تراز بازرگاني، سياست هاي تجاري را اتخاذ مي كند كه بر مبناي آن، حجم و ارزش صادرات و واردات كشور معين مي شود. صادرات و واردات غيرقانوني (قاچاق) هدف مذكور را غيرقابل تحقق مي نمايد زيرا اولا واردات غيررسمي يا قاچاق براي اقتصادي ملي هزينه ارزي در برخواهد داشت و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياستگذار، بر اقتصاد كشور تحميل مي شود. ثانياً صادرات غيررسمي قاچاق، اهداف دولت در زمينه نظارت بر ارز را با اشكال مواجه مي سازد؛ زيرا ارزش كالاهاي قاچاق صادراتي و وارداتي در حسابهاي ملي و موازنه بازرگاني خارجي كشور، منظور نشده و در نتيجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت كشور با ساير كشورها را مخدوش مي كند.
3-آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت: همه ساله اعتبارات جاري و عمراني كشور از محل درآمدهاي عمومي تخصيص مي يابد بنابراين كاهش در وصول درآمدها، موجب كسري بودجه و اختلال در اجراي برنامه هاي عمراني كشور مي شود يكي از زيان هاي واردات قاچاق عدم پرداخت حقوق ورودي كالاها و مالياتهاي غيرمستقيمي است كه مطابق قانون بايستي به صندوق دولت واريز شود.
4-آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان: شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه وارد كردن به توليدات داخلي، حقوق مصرف كنندگان را نيز تضييع مي كند. عدم اعمال كنترل هاي بهداشتي، قرنطينه اي و استاندارد كالاهاي قاچاق وارده به كشور زيان آور و خطرناك بوده، موجب وارد شدن زيان هاي فراواني به بهداشت و سلامت جامعه مي گردند. لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق نمونه شايع آسيب رساني به مردم هستند.
5-آثار منفي اجتماعي و فرهنگي قاچاق: براساس آمار موجود، كشفيات مشروبات الكلي در سال 1386 در رديف اول كشفيات و به ميزان 700 ميليارد ريال و تجهيزات ماهواره بيش از 14 ميليارد ريال بوده است. به علاوه مقاديري كتاب، مجله، سي دي مستهجن و... كشف گرديده است. اين اقلام به طور مستقيم بر فرهنگ و نوع رفتار اجتماعي تاثير مي گذارد ضمن آنكه واردات كالاهاي لوكس و غيرضرور كه به صورت قاچاق بدست مصرف كننده مي رسد نقش تعيين كننده اي در تغيير الگوي مصرف، اسراف و فخرفروشي و از طرفي ايجاد شكاف طبقاتي و ساير عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ اجتماعي دارد.
ريشه ها و علل اصلي گرايش به سمت قاچاق كالا در كشور و دليل وسعت دامنه جغرافيايي ارتكاب آن را چگونه ارزيابي مي نماييد؟
اگر بخواهيم نگاهي كلي به آسيب شناسي و شناخت علل و عوامل رشد قاچاق در كشور داشته باشيم مي بايست موضوع را به دو دسته دلايل بروز و زمينه هاي جرم خيز تقسيم بندي كرد كه هر كدام از اين دسته بندي ها مشتمل بر حقوق مختلف است.
دلايل بروز قاچاق را مي توان در اين موارد بررسي كرد، دلايل اقتصادي و بازرگاني، نظير وضع تعرفه هاي غيرمنطقي و موانع غيرفني و غيرتعرفه اي مانند گواهي ها و مجوزهاي استاندارد و بهداشت، دلايل اجتماعي نظير عدم زمينه هاي اشتغال در نوار حاشيه مرزي. دلايل فرهنگي نظير عدم باور اجتماعي به جرم قاچاق و آثار آن، شيوع فرهنگ فرار مالياتي در جامعه، دلايل سياسي نظير تحريم اقتصادي، برنامه ريزي و هدف گذاري در ساير كشورها براي كسب حداكثري سود تجاري از محدوديتهاي كشورهاي مجاور.
در بحث زمينه هاي جرم خيز نيز مي توان موارد زير را بيان كرد:
نقاط آسيب پذير رويه هاي گمركي كه ضعف ساختاري و كمبود امكانات جهت سرويس دهي و عدم برخورداري از نيروهاي متخصص و كافي و همچنين اعمال روش هاي سنتي و قابل سوءاستفاده و عدم بهره برداري از روش هاي الكترونيك و نرم افزاري كه باعث مراجعه حضوري صاحبان كالا و ترخيص كاران مي شود همگي از عللي هستند كه ضريب خطا را افزايش مي دهد.
نقاط آسيب مرزي: كشور ايران با داشتن 8731 كيلومتر نوار مرزي با 15 كشور همسايه در منطقه خاورميانه ركورددار محسوب مي شود. از حيث كنترل و نظارت با مانع مهمي نيز روبه روست. زيرا از نظر علمي و عملي امكان كنترل مستمر و هميشگي بر تمامي نقاط اين حاشيه وجود ندارد.
همچنين تردد لنج هاي مسافري و ماهيگيري و باري بدون هيچ ضابطه و از مسيرهاي مختلف باعث آسيب پذيري كنترل مبادي ورودي كالا و قاچاق شده است.
عدم شفافيت و كنترل و رهگيري گردش پول و كالا، امروزه مهم ترين روش براي تعقيب جرائم اقتصادي رصد منابع تامين كننده جرم و منابع تحصيل شده از جرم است. پولشويي با روش ها و تكنيك هاي مختلفي سعي در پنهان سازي اين منابع دارد.
سوءاستفاده از قوانين و مقررات پراكنده عرصه بازرگاني و معافيت هاي خاص گمركي (مانند مرزنشيني و ملواني) و مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، بايد توضيح داد كه در كشور ما برخي جلوه هاي غيرقانوني يا قابل سوءاستفاده بازرگاني خارجي، جنبه قانوني به خود مي گيرد و همواره افراد سودجو نيز از اين مجاري استفاده كرده و... قانوني شدن تجارت ملواني بدون ساز و كار لازم كنترل (بموجب مصوبات هيئت وزيران) ايجاد و توسعه روزافزون مناطق آزاد تجاري (بدون نظارت كنترلي) و مقررات مبادلات مرزنشيني و تعاوني ها و بازارچه هاي مرزي. همچنين تلاش نهادهاي مختلف براي افتتاح معابر و گذرهاي مرزي به عنوان راه حلي براي مشكلات امنيتي حاشيه مرزي هر كدام مفري براي مقررات گمركي و قاچاق پنهان است.
به نظر شما از ديد فرامرزي و بين المللي قاچاق كالا موضوعيت دارد. به عبارت بهتر آيا موضوع مبارزه با قاچاق كالا نيز مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر مورد اجماع بين المللي و توافق كشورهاي مختلف جهان است؟
شايد برخي به اشتباه تصور كنند كه در كشورهاي پيشرفته قاچاق كالا بي معني است. در حالي كه اين تصور كاملا اشتباه است. اتفاقابرعكس كشورهايي كه از نظر اقتصادي و صنعتي رشد قابل توجهي داشته اند كنترل دقيق تر و هوشمندانه اي را بر جريان صادرات و واردات كشور خود اعمال مي كنند.
كشورهاي صنعتي نيز از قاچاق آسيب هاي فراواني متحمل مي شوند. جعل و قاچاق كالا با برندهاي مشهور ضربه مهلكي را به اعتبار تجاري و اقتصادي اين كشورها وارد مي سازد و اين در حالي است كه اين جعل و قاچاق در كشور ديگري صورت مي گيرد، بنابراين نياز است كه اجماعي بين المللي بر مبارزه با قاچاق وجود داشته باشد. در همين راستا كنوانسيون هاي بين المللي متعدد به منظور پيشگيري و مقابله با قاچاق و تخلفات گمركي انجام گرفته و كشورها موظف به همكاري و تبادل اطلاعات لازم به منظور شناسايي با قاچاق حرفه اي و سازمان يافته شده اند. همچنين سازمان جهاني گمركات نيز در اين خصوص قطعنامه ها و دستورات متعددي را صادر كرده است كه ظرفيت هاي جديدي را بوجود آورده است.
در لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز از دو منظر فرامرزي به قاچاق نگريسته شده است اولا استفاده از قوانين مبارزه با قاچاق كشورهاي پيشرفته و ترجمه و استخراج نكات مفيد و تجربيات ارزشمندي كه كشورهاي ديگر در زمينه مبارزه با قاچاق از آن بهره جسته اند. (مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات)
ثانيا توجه ويژه به نقش آفريني فعال در روند تصويب و اجرايي سازي كنوانسيون هاي بين المللي به منظور مقابله موثر با قاچاق پيش از مبادي ورودي، زيرا رهبر معظم انقلاب نيز در فرمان سال 81 خود تاكيد نموده اند كه مبارزه با قاچاق در مرز آغاز نمي شود بلكه از قبل از مرزها مي بايست جلوي شكل گيري قاچاق را گرفت.