كوتاه اقتصادي

¤ شركت توانير در راستاي پياده سازي طرح هدفمندي يارانه ها و رعايت اصلاح الگوي مصرف، استفاده از ريسه هاي چراغاني را در سازمانهاي مختلف ممنوع كرد.شركت توانير، شركت توزيع نيروي برق تهران، با ارسال نامه اي به سازمانهاي مختلف از جمله بانكها، خواستار عدم استفاده آنها از ريسه هاي چراغاني و چراغهاي تزئيني پر مصرف در ماه هاي رجب و شعبان شده است.بنابراين گزارش، از سازمانها و بانكها خواسته شده تا با توجه به همزماني دو ماه مذكور با پيك بار استفاده از برق در سال جاري، به بهره گيري از پارچه هاي تزئيني و پرچمهاي الوان در اين ايام اقدام كنند.
¤ معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: براي كنترل بازار ارز به هر روشي كه دو نرخي بودن را از بين ببرد بايد عمل كرد.اصغر ابوالحسني در مورد افزايش يكباره نرخ ارز اظهار كرد: سياستگذاري ارزي در حوزه وظايف بانك مركزي است و بانك مركزي از روش هاي مختلف براي تنظيم بازار ارز استفاده مي كند.
¤ وزير نيرو از افزايش 5 هزار مگاوات برق به ظرفيت توليد برق كشور در سال جاري خبر داد.مجيد نامجو در حاشيه جلسه هيئت دولت همچنين در مورد وضعيت مصرف آب در كشور در آستانه فصل گرما گفت: اگر مردم صرفه جويي كنند مي توانيم تابستان امسال را بدون جيره بندي آب پشت سر بگذاريم.
¤ رئيس سازمان بورس از ارسال نامه مديرعامل شركت ملي نفت ايران در خصوص شرايط عرضه نفت خام خبر داد و گفت: در صورت تكميل فرم هاي پذيرش اين شركت براي عرضه نفت خام، جلسه هيئت پذيرش هفته آينده برگزار مي شود.
¤ سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: يارانه بخش توليد تاكنون در قالب تسهيلاتي با عنوان خط اعتبار انرژي به همه متقاضيان پرداخت شده و به زودي تسهيلات ارزان قيمت ديگري براي نوسازي و بهسازي صنايع پرداخت مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6650 الي 6656، 6600 الي 6608، 6695 الي 6697، 6646، 6648، 6649، 6641، 6640، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7715 الي 7717، 7798، از روز شنبه حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ بانك جهاني در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال 2010 را يك درصد اعلام و پيش بيني كرد اين رقم در سال جاري ميلادي به صفر و در سال آينده به 3 درصد برسد.
¤ با مشاركت 5 ميليارد ريالي بانك ملي ايران و به همت آستان قدس رضوي بزرگترين نمازخانه و مجتمع رفاهي بين راهي امام رضا(ع) در دامغان به بهره برداري رسيد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، مجتمع مذكور كه داراي امكاناتي نظير نمازخانه، وضوخانه، رستوران، سوئيت اقامتي و ... مي باشد، در زميني به مساحت 23 هزار متر مربع و زيربناي 18 هزار متر مربع با هزينه اي معادل 18 ميليارد و 600 ميليون ريال احداث شده كه 5 ميليارد ريال آن توسط بانك ملي استان سمنان تامين شده است.
¤ معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: گرچه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري راي بر قانوني بودن مصوبه هيئت وزيران در مورد ساعت كار كارمندان داد، اما اين مصوبه ازسوي رئيس ديوان هنوز ابلاغ رسمي نشده است.

آمارهاي متناقض بانك مركزي و مركز آمار از نرخ تورم ارديبهشت ماه

مركز آمار ايران در گزارشي تورم ارديبهشت 1390 را 8/16 درصد اعلام كرد، در حاليكه بانك مركزي سه روز پيش ميزان تورم در اين ماه را
2/14 درصد اعلام كرده بود.
براساس گزارش مركز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه سال جاري نيز 26 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه بانك مركزي تورم نقطه به نقطه اين ماه را پيشتر 2/21 درصد اعلام كرده بود.
گفتني است در حالي كه تاكنون تنها بانك مركزي به عنوان متولي اصلي نرخ تورم اين عدد را به صورت ماهانه اعلام مي كرد، مركز آمار ايران نيز به گفته رئيس آن نرخ تورم راماهانه محاسبه مي كرد اما آن را فقط به نهادهاي مسئول ارائه مي داد با اين وجود براي نخستين بار مستندات مربوط به نرخ تورم 12 ماهه سال گذشته و دو ماه ابتدايي سال جاري را منتشر كرده است.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را بانك مركزي براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم كالا و خدمت) اعلام مي كند در حالي كه در گزارش مركز آمار شاخص كل بر مبناي 100=1381 محاسبه شده است.
بر اين اساس از فروردين سال گذشته تا آبان ماه همان سال نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران نسبت به عدد اعلامي از سوي بانك مركزي كمتر است.
از آذر 89 نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران بيش از عدد اعلامي توسط بانك مركزي بوده است و براساس آخرين برآورد اگرچه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي براي فروردين ماه سال جاري 2/13 درصد برآورد شده اما عدد اعلام شده از سوي مركز آمار 3/15 درصد است.

گزارش خبري كيهان از بازار سكه و ارز
جهش خيره كننده قيمت رسمي ارز با چراغ سبز بانك مركزي

در حاليكه افزايش نرخ فروش سكه توسط بانك مركزي در شعب منتخب بانكي همچنان ادامه دارد، ديروز قيمت رسمي انواع ارز نيز از سوي اين بانك افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز قيمت دلار در بازار آزاد به شدت افزايش يافت و به مرز 1215 تومان رسيد، اين در حالي است كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده است اگر بانك مركزي مشاهده كند قيمت دلار به مرز 1200 تومان برسد، هيچگاه سكوت نخواهد كرد.
بانك مركزي ديروز نرخ يورو را يك هزار و 713 ريال و هر دلار آمريكا را هزار و 118 ريال افزايش داد و بر اين اساس يورو 17 هزار و 180 ريال و دلار آمريكا 11هزار و 717 ريال عرضه شد.
اين در حالي است كه روز سه شنبه نرخ هر يورو 15 هزار و 467 ريال و هر دلار آمريكا 10 هزار و 599 ريال معامله شد كه به اين ترتيب بانك مركزي طي يك روز حدود 12درصد نرخ دلار و يورو را افزايش داد.
در عين حال، اكثر صرافي ها بر روي شيشه هاي خود با نصب اطلاعيه هايي عنوان كرده اند كه «ارز مسافرتي نداريم سوال نفرمائيد»، در حالي اين كار از سوي صرافي ها صورت مي گيرد كه فروش دلاردر شعب بانكي نيز با محدوديت همراه است و تنها با ارائه مدارك به ميزان محدود صورت مي گيرد.
اما در اين بين بازار دلالان در بازار دلار به شدت رونق گرفته است به طوري كه آنها عنوان مي كنند كه به هر تعداد كه مشتري نياز داشته باشد با ارقام جديد دلار و يا هر ارز ديگري در اختيار آنها قرار مي گيرد.
گفتني است بازار ارز به ويژه دلار ديروز در حالي با افزايش شديد و در عين حال نوسان قيمتي مواجه شده كه طي روزهاي اخير اين بازار تاحدودي در تعادل قرار داشت و بازار سكه دچار نوساناتي بود.
همچنين محدود كردن عرضه ارز توسط بانك مركزي كه با هدف جلوگيري از سوءاستفاده سفته بازان اعمال شد خود به عاملي براي گسترش بازار سياه ارز تبديل شده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است عرضه اندك ارز به مسافران كه كفاف نياز سفر خارجي آن ها را نمي دهدو باعث مراجعه آن ها به بازار سياه و گسترش اين بازار شده است.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه در بعضي از مواقع متوجه مي شويم كه قيمتها در بازار ارز به صورت كاذب در حال افزايش است، گفته است: بر همين اساس تصميم مي گيريم كه ميزان تزريق دلار مورد نياز را بيشتر و سريعتر كنيم تا بازار به وضعيت عادي بازگردد.
رئيس كل بانك مركزي مديريت ارز در بازار را يكي از وظايف بانك مركزي با استفاده از ا بزار نقدينگي عنوان كرده و افزوده است: «بانك مركزي با اين ابزار مي تواند بازار را كنترل كند اما نمي تواند هر روز خود را درگير چنين بازاري كند. در اين ميان، يك روز عنوان مي كنند كه چرا بانك مركزي دير وارد ساماندهي بازار ارز شد و يك روز يك سئوال ديگري را مطرح مي كنند اما وقتي بانك مركزي مشاهده كند كه قيمت دلار به مثلا حدود 1200 تومان رسيده است هيچ گاه سكوت نخواهد كرد.»يكي از تصميمات بانك مركزي براي اجرا در بازار ارز حركت به سمت تك نرخي شدن ارز در بازار است كه به نظر مي رسد با افزايش 112 توماني نرخ دلار دولتي در روز چهارشنبه نسبت به روز سه شنبه در اين راستا گام برداشته است.
بانك مركزي نرخ فروش سكه را هم چنان افزايش مي دهد
بانك مركزي نرخ فروش سكه در شعب بانكي را همچنان افزايش مي دهد به طوري كه هر قطعه سكه طرح جديد ديروز در بازار رسمي 454 هزار و 480 تومان به فروش رسيد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز در بازار 470 هزار تومان، طرح جديد 455 هزار تومان، نيم سكه 229 هزار تومان، ربع سكه 133 هزار تومان و سكه يك گرمي 70 هزار تومان است.
هم چنين بانك مركزي قيمت هر قطعه سكه طرح جديد براي عرضه در شعب بانكي را 454 هزار و 480 تومان، نيم سكه را 227 هزار و 240 تومان و ربع سكه را 130 هزار تومان تعيين كرد. قيمت هر اونس طلا نيز ديروز در بازارهاي جهاني 1536 دلار و هر گرم طلاي زرد 18 عيار در بازار 44 هزار و 530 تومان بود.
توقف عرضه فولاد
به دليل افزايش نرخ دلار
ناظر رينگ صنعتي بورس كالا از به تعويق افتادن عرضه هاي ديروز محصولات فولادي خبر داد و گفت: دليل توقف عرضه هاي فولادي در بورس كالا افزايش نرخ ارز توسط دولت است.
منوچهر ميرزايي در گفت وگو با فارس درباره دليل عدم عرضه محصولات رينگ فلزي در بورس كالا اظهار داشت: عرضه كنندگان محصولات فولادي ديروز به اتفاق به دليل سياست يكسان سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي و افزايش نرخ دلار عرضه هاي خود در بورس كالا را متوقف كردند.
وي افزود: با توجه به اينكه معاملات اين رينگ به صورت سلف بوده و شركت ها براي تحويل كالا بايد اقدام به خريد شمش كنند تا بتوانند كالا را تحويل دهند، اين افزايش بر روي نرخ خريد آنها اثر داشته است، بنابراين به منظور تصميم گيري و اعمال نرخ هاي جديد عرضه هاي خود را لغو كردند.ناظر تالار رينگ صنعتي و فلزي بورس كالا با اشاره به اينكه عرضه كنندگان رسما تقاضاي خود را براي عدم انجام معاملات فلزي به بورس كالا اعلام و بورس نيز با توجه به شرايط آن را پذيرفت، گفت: بر اين اساس عرضه ها تا تصميم گيري جدي در خصوص قيمت محصولات فولادي به تعويق افتاد.

معاون رئيس جمهور : ميزان افزايش حقوق كارمندان هفته آينده مشخص مي شود

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري گفت: ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت هفته آينده مشخص مي شود.
لطف الله فروزنده پس از پايان جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت بالاتر از 10 درصد خواهد بود؟ اظهار داشت: سعي بر اين است كه اين افزايش حقوق تا حد امكان بالا باشد.
وي يادآور شد: پس از بررسي 2 متغير «اعتبارات مصوب» و «نرخ تورم» توسط معاونت برنامه ريزي رئيس جمهوري، درصد افزايش حقوق اعلام مي شود.
وي تصريح كرد: تلاش اين است كه درصد افزايش حقوق كاركنان دولت بالاتر از 10 درصد باشد اما اين موضوع تابع دو متغيري است كه به آن اشاره شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري يادآور شد: در جلسه ديروز هيئت دولت رئيس جمهوري بر اجراي 2 دستورالعمل ابلاغ شده تأكيد كرد.
فروزنده افزود: يكي از اين دستورالعمل ها كه همواره مورد تأكيد رئيس جمهوري بوده، بحث دوركاري است كه تاكنون به خوبي پيش رفته است.
وي ادامه داد: در جلسه ديروز، رئيس جمهوري همچنين بر دستورالعمل ساماندهي فضاهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي تأكيد كرد كه بر اساس اين دستورالعمل دستگاه ها بايد 20 درصد فضاي مازاد خود را بفروشند يا براي كارهاي عمراني اختصاص دهند و يا به صورت فوق العاده به نيروهاي خود بپردازند.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهوري در مورد طرح انتقال كارمندان دولت از پايتخت نيز اظهار داشت: در اين زمينه هيئتي مشخص شده و مشكلات متقاضيان انتقال در چهارچوب اين هيئت در حال رفع شدن است.
به گفته وي، اگر مشكلات باقيمانده حل شود، با توجه به فصل تعطيلات و تابستان، موج ديگري از انتقال كارمندان به خارج از پايتخت و كلان شهرها آغاز مي شود.معاون رئيس جمهوري همچنين گفت: تاكنون 20 هزار نفر شامل 10 هزار داوطلب و 10 هزار نفر بر اساس تصميم دستگاه اجرايي منتقل شده اند.

عرضه بنزين منطقه اي مي شود

رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت با اشاره به انجام مذاكرات نهايي براي طرح منطقه اي شدن سهميه بنزين خودروها، تاكيد كرد: به زودي جزئيات اجراي اين طرح اعلام مي شود.
محمد رويانيان ديروز در حاشيه مراسم نصب سامانه اختصاصي پرداخت الكترونيكي دفاتر پيشخوان دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت اجراي طرح منطقه اي شدن سهميه بندي بنزين خودروها، گفت: در حال حاضر اجراي اين طرح در دستور كار دولت قرار دارد.
رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور با اشاره به مذاكرات انجام شده در ستاد هدفمندي يارانه ها، تصريح كرد: مذاكرات و برخي پيگيريها براي اجراي طرح منطقه اي سهميه بنزين خودروها در اين مجموعه انجام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه به زودي سناريوي نهايي اجراي اين طرح در دولت نهايي خواهد شد، اظهار داشت: با نهايي شدن جزئيات، به طور رسمي اطلاع رساني در خصوص نحوه منطقه اي شدن سهميه بنزين خودروها انجام مي شود.
رويانيان گفت: آخرين مرحله منطقه اي كردن سهميه سوخت تاكسي ها امروز (چهارشنبه) در ستاد هدفمندي يارانه ها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و نتيجه آن اعلام خواهد شد.
بنابراين گزارش: وي در ادامه با اشاره به اينكه هدف دفاتر پيشخوان دولت ارايه خدمت سهل و آسان به مردم است گفت: امروز 10 هزار دفتر خدمات الكترونيكي در روستاها و 8 هزار دفتر در شهرهاي كشور فعاليت دارند.
رئيس ستاد مديريت حمل ونقل سوخت كشور تصريح كرد: با توجه به اينكه اين دفاتر به تازگي شكل گرفته ايرادات و اشكالاتي به همراه دارد اما يكي از مهمترين مشكلات دفاتر الكترونيك، خدمات، نبود انسجام مديريت يكپارچه در خدمات الكترونيكي دولت است كه با ورود معاونت توسعه و منابع انساني رياست جمهوري و ايجاد كارگروه راهبري در اين كارگروه اميدواريم اين يكپارچگي ايجاد شود.
وي ادامه داد: درگاه ملي نيز يكي ديگر از مشكلات فعلي اين دفاتر است؛ براي آنكه يك درگاه ملي منسجمي داشته باشيم بايد اين درگاه از عقبه و پشتوانه قدرتمندي برخوردار باشد اما اينكه رياست آن به عهده چه ارگاني باشد مساله مهمي نيست بلكه دارا بودن ويژگي ها و شرايط استاندارد اين درگاه است كه مي تواند بسيار موثر باشد.
رويانيان تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم تا آنچه مصلحت ملت، نظام و جامعه است در كارگروهي موثر برآورد شده و يك درگاه ملي قدرتمند و توانمندي شكل بگيرد.
وي مقاومت دستگاه هاي دولتي را در واگذاري خدمات به بخش خصوصي و دفاتر را يكي ديگر از عمده ترين مشكلات دفاتر خدمات الكترونيك عنوان و تصريح كرد: برخي از دستگاه ها فكر مي كنند با واگذاري بخشي از خدمات به بخش خصوصي از اقتدار آنها كاسته مي شود، اين در حاليست كه تجربه خوب واگذاري تصدي گري دولت را در پليس 110 به وضوح مي بينيم و علي رغم اينكه پليس در ابتداي اين طرح مقاومت مي كرد اما امروز شاهد آن هستيم كه با واگذاري خدمات اين دستگاه به بخش خصوصي و مردم نه تنها از اقتدار پليس كاسته نشده بلكه به محبوبيتش نيز افزوده شده است.
وي اضافه كرد: تهيه طرح آمايش دفاتر پيشخوان و اعطاي امضاي الكترونيكي به دفاتر پيشخوان خدمات دولت از ديگر مواردي است كه در دستور كار قرار گرفته است، به طوري كه 200 نوع خدمت به اين دفاتر واگذار مي شود.
رويانيان خاطرنشان كرد: در حال حاضر 50 تا 70 نوع خدمات در دفاتر الكترونيكي انجام مي شود كه براساس برنامه هاي تدوين شده ارائه خدمات در دفاتر الكترونيك به 300 نوع خدمت به شهروندان افزايش مي يابد.

بازار مديريت مي شود تخصيص ارز فقط براي واردات كالاهاي ضروري

معاون وزير بازرگاني با تشريح جزئيات برنامه هاي وزارت بازرگاني براي مديريت بازار ارز گفت: فهرستي از كالاهاي غيرضرور و زايد با همكاري وزارت بازرگاني و دستگاههاي ذيربط در امر واردات تهيه شده تا در نهايت، تخصيص ارز به اين كالاها متوقف شود.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات برنامه هاي وزارت بازرگاني براي مديريت بازار ارز گفت: يكي از موضوعات مهمي كه در وزارت بازرگاني از گذشته مطرح بوده و هم اكنون نيز با جديت دنبال مي شود، موضوع مديريت واردات است، اين در حالي است كه هم اكنون با توجه به اينكه بايد منابع ارزي كشور مديريت شود، يكي از راهكارها اين است كه ارز موجود، براي نيازهاي ضروري كشور تخصيص داده شود.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به منويات مقام معظم رهبري مبني بر جلوگيري از واردات كالاهاي غيركيفي و زايد به كشور، افزود: در واقع تخصيص ارز براي نيازهاي ضروري كشور در قالب طرح مديريت واردات صورت مي گيرد، طرحي كه با همكاري وزارت بازرگاني و دستگاههاي مختلف اجرايي شده است؛ براين اساس مقرر شده كه كالاهاي غير ضرور و زايد شناسايي شود و اولويت تخصيص ارز صرفاً براي واردات نيازهاي ضروري كشور باشد.
وي تصريح كرد: در اين راستا هدف وزارت بازرگاني اين است كه با مديريت مؤثر واردات، در عمل مديريت منابع ارزي كشور را انجام دهد و به اين وسيله، به ايجاد تعادل در بازار ارز اهتمام ورزد.
دودانگه با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته ميان وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خاطرنشان كرد: در اين طرح، وزارت بازرگاني در كنار بانك مركزي و ساير دستگاههاي دست اندركار در امر واردات، تصميم دارد تا در شرايط فعلي، تخصيص ارز را براي واردات برخي كالاها محدود كند.
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: در گذشته تمامي فعالان اقتصادي مي توانستند اقدام به ثبت سفارش كالاهاي مجاز كنند و اقلامي كه احساس مي كنند بازار در مورد آنها كشش دارد را به كشور وارد كنند كه البته بايد ضوابط و چارچوبها را نيز رعايت مي كردند، اما در شرايط جديد و براي مديريت مؤثر بازار ارز، ثبت سفارش و تخصيص ارز به واردات برخي از كالاها، مديريت خواهد شد.
وي تصريح كرد: شيوه كنوني مديريت بازار ارز، ادامه طرح مؤثر مديريت واردات قلمداد مي شود، طرحي كه تأكيد رهبر معظم انقلاب بوده است و دولت و مجلس نيز از آن پشتيباني مي كنند.
دودانگه گفت: فهرست اين كالاها با همكاري مؤثر وزارتخانه هاي دست اندركار در امر واردات تهيه و در حال نهايي شدن است، اين در حالي است كه برخي اقلام و محصولات كشاورزي و محصولات صنعتي نيز در اين فهرست قرار دارند. البته بايد تأكيد كرد كه در مديريت اين طرح، تمام نيازهاي مردم و بازار تأمين خواهد شد.

با تصويب سازمان حمايت از توليدكنندگان قيمت ماكاروني 20 درصد افزايش يافت

طبق اعلام معاون كالاهاي مصرفي و خدمات عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزايش حدود 20 درصدي قيمت ماكاروني تصويب شده است.
پس از تصويب افزايش قيمت روغن، كره، انواع شوينده ها، روغن موتور و لاستيك خودرو اين بار افزايش ماكاروني تصويب شده است.
محمد قبله در گفت وگو با ايسنا با اعلام خبر تصويب افزايش قيمت ماكاروني اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت قانوني گندم از 250 تومان به 360تومان و تغيير قيمت آرد، در محصول ماكاروني با تفاهم سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان براساس ميزان افزايش نرخ گندم و تاثير آن روي ماكاروني قيمت اين محصول افزايش يافته است.
وي در مورد ميزان اين افزايش گفت: به صورت ميانگين حدود 20 درصد قيمت ماكاروني افزايش يافته كه با افزايش قيمت گندم و آرد اين موضوع قانوني است.

500 برنامه عملياتي وزارت بازرگاني براي سال 90

وزير بازرگاني از تدوين بالغ بر 500 برنامه عملياتي در وزارت بازرگاني براي پيشبرد اهداف 10گانه حوزه بازرگاني مبني بر سند چشم انداز توسعه 20ساله و برنامه پنجم توسعه خبر داد.
مهدي غضنفري اعلام كرد: با شروع فرآيند تدوين برنامه پنجم توسعه در كشور، وزارت بازرگاني همگام با ساير دستگاه هاي اجرايي و در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و همچنين سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، اقدامات عملي خود را آغاز كرد.
وزير بازرگاني ضمن بيان اينكه اين اقدامات با توجه به راهبردهاي توسعه بازارهاي رقابتي، نوين سازي بازرگاني داخلي، توسعه صادرات غيرنفتي، گسترش تجارت الكترونيك و توسعه سرمايه انساني در وزارت بازرگاني آغاز شده است، تصريح كرد: از آنجايي كه تدوين لايحه برنامه پنجم براساس يك نظام مشاركتي مد نظر بود، لذا تعامل سازنده اي با دستگاه هاي ديگر با محوريت وزارت بازرگاني، انجام شد.
وزير بازرگاني با ذكر اينكه در اين جلسات نمايندگان چندين دستگاه و مجموعه دولتي و خصوصي حضور داشته اند، اظهار داشت: در نتيجه اين اقدام، برنامه هاي مربوط به تجارت داخلي و تنظيم بازار، توسعه صادرات غيرنفتي با تاكيد بر صادرات خدمات با فن آوري بالا، تجارت الكترونيكي، مديريت روابط خارجي، تامين مالي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي تهيه و تدوين شد.
غضنفري خاطرنشان كرد: احصاء 10 هدف و بيش از 40 برنامه راهبردي در راستاي اهداف اسناد بالادستي به ويژه مفاد لايحه برنامه پنجم توسعه، نتيجه اقدامات و راهبردهاي برنامه 5 ساله وزارت بازرگاني است كه از آبان ماه سال 89 با برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مديران و كارشناسان حوزه برنامه ريزي وزارت بازرگاني و تشريح متدولوژي تدوين برنامه ها شروع شد و براي اولين بار در هر يك از واحدهاي وزارتخانه «كميته تخصصي تدوين برنامه» تشكيل گرديد.
به گفته وي، حاصل تلاش و هماهنگي مستمر واحدهاي 17گانه وزارت بازرگاني، تدوين بيش از 500 برنامه ذيل اهداف و راهبردهاي اين وزارتخانه در راستاي پيشبرد برنامه پنجم توسعه و تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري، است.
وزير بازرگاني برنامه هاي سال 1390 وزارتخانه متبوع خود را در 3 حوزه تقسيم بندي كرد و گفت: در حوزه بازرگاني خارجي حدود 150 برنامه، در حوزه بازرگاني داخلي كه 6 دستگاه وزارت بازرگاني را شامل مي شود بيش از 210 برنامه و در حوزه زيرساخت ها و پشتيباني را حدود 190 برنامه عملياتي تدوين و براي اجرا ابلاغ شده است.
وزارت بازرگاني آماده واردات ميوه است
غضنفري از آمادگي كامل وزارتخانه متبوع خود براي اجراي پيشنهادات و خواسته هاي وزارت جهاد كشاورزي در مورد ثبت سفارش انواع محصولات كشاورزي به ويژه ميوه خبر داد.
وي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: با توجه به جايگاه قانوني وزارت جهاد كشاورزي براي صدور مجوز محدوديت و يا ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي با هدف تنظيم بازار، به طور قطع هر تصميمي كه از سوي اين وزارتخانه گرفته شود، وزارت بازرگاني بر آن مبنا ثبت سفارش خواهد كرد.

اولتيماتوم جديد بانك مركزي ؛ تا اول تير تعاوني هاي اعتبار آزاد بايد تابلوهاي خود را جمع كنند

مدير اداره نظارت بر مؤسسات پولي غير بانكي بانك مركزي گفت: تابلوي تمامي تعاوني هاي اعتبار آزاد تا ابتداي تير ماه جمع آوري خواهد شد و مردم ديگر تابلويي تحت عنوان تعاوني اعتبار متعلق به چنين مؤسساتي را نخواهند ديد.
محسن فاضليان با بيان اين خبر اظهار داشت: در جلسه اي كه روز دوشنبه با حضور مديران عامل و نمايندگان تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي برگزار شد، تمام اين مؤسسات مكلف شدند از اين پس نرخ هاي مصوب بانك مركزي را در مورد سود سپرده هاي بانكي كه در بسته سياستي نظارتي امسال قيد شده است، به طور دقيق اجرا كنند.
فاضليان افزود: بررسي هاي حضوري بازرسان بانك مركزي نشان مي دهد اكثر قريب به اتفاق اين مؤسسات نرخ هاي مصوب را به شعب خود ابلاغ كرده اند و در جلسه اخير نيز به مؤسساتي كه تاكنون اين ابلاغ را نكرده اند، تذكر داده شد تا سريع تر اقدام كنند.وي تأكيد كرد: صراحتاً به مؤسسات اعتباري غير بانكي گفته شد كه در صورت عدم رعايت ضوابط بانك مركزي بنا بر قانون نظارت بر بازار غير متشكل پولي از طريق نيروي انتظامي و ساير مراجع قانوني با متخلفان برخورد خواهد شد.
فاضليان با اشاره به ضرورت جمع آوري تابلوي تعاوني هاي اعتبار آزاد گفت: با اقدامات بانك مركزي در حال حاضر در اقتصاد كشور بنگاهي به نام تعاوني اعتبار آزاد وجود ندارد و قانون هم چنين بنگاهي را به رسميت نمي شناسد. مدير اداره نظارت بر مؤسسات پولي غير بانكي تصريح كرد: تنها مؤسسات اعتباري غير بانكي، مؤسسات اعتباري هستند كه در حال حاضر تحت عنوان مؤسسات اعتباري غيربانكي (مؤسسات مالي اعتباري در شرف تأسيس) در قالب 14 مؤسسه ساماندهي شده اند كه از اين تعداد برخي مجوز فعاليت دائم گرفته اند و برخي نيز در شرف تأسيس هستند كه اين عبارت بر روي تابلوهاي آنان قيد شده است.
مدير اداره نظارت بر مؤسسات پولي غير بانكي بانك مركزي درمورد ديگر ضوابط قانوني تكليف شده بر مؤسسات اعتباري گفت: اين مؤسسات از اين پس حق افتتاح شعبه جديد يا انتقال شعبه موجود به آدرس ديگر را بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ندارند.وي ادامه داد: مؤسسات اعتباري داراي مجوز و در شرف تأسيس مكلف اند به تدريج سپرده قانوني مصوب بانك مركزي را نيز توديع كنند.

با 800 هزار مورد بازرسي اعلام شد
گرانفروشي روغن ، مواد شوينده ، ميوه و گوشت بيشترين تخلفات اصناف

طي ارديبهشت ماه بيش از 800 هزار مورد بازرسي از واحدهاي صنفي سراسر كشور انجام شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شوراي اصناف كشور براساس آمار و اطلاعات اعلامي از مديريت بازرسي و نظارت، در ارديبهشت ماه سال جاري از بخشهاي خرده فروشي، عمده فروشي، خدماتي، توليدي، انبارها و سردخانه ها، 874 هزار و 494 فقره بازرسي از واحدهاي صنفي سراسر كشور صورت گرفته است، از اين تعداد 59 هزار و 166 مورد منجر به تشكيل پرونده شد كه 25 هزار و 881 فقره شكايت قابل پيگيري شناخته شده جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي، سازمانها و ادارات ذيربط ارسال شده است.
براساس اين گزارش: از جمع 26 هزار و 532 فقره شكايت دريافت شده، 73 درصد مربوط به بخش كالا و 27 درصد به بخش خدمات اختصاص داشته است، ضمن اينكه از مجموع اين شكايت 11 درصد به صورت حضوري، 62 درصد تلفني و 27 درصد به صورت كتبي بوده است كه 17 درصد منجر به رضايت شاكي، 34 درصد متخلف، 43 درصد غير متخلف و 6 درصد نيز در دست بررسي مي باشد.
گزارش هاي رسيده حاكي است: در اين ماه قيمت لاستيك خودرو و روغن با افزايش چند درصدي روبه رو بوده است، ضمن اينكه بيشترين تخلفات صورت گرفته در ارديبهشت ماه در حوزه كالا و خدمات مربوط به روغن، مواد شوينده، پياز و سيب زميني، شارژ موبايل، خوار و بار فروشي ها، ميوه، گوشت گوساله و لاستيك خودرو مي باشد و بيشترين عناوين تخلف شامل عدم درج قيمت با 22 هزار و 676 مورد، گرانفروشي با 21 هزار و 105 فقره و عدم صدور صورتحساب با 6 هزار و 893 فقره بوده است.

براساس مصوبه هيات وزيران انجام شد
تمديد يكساله بازپرداخت بدهي چايكاران به بانك ها

دولت در راستاي حمايت از توليدات داخلي و به منظور بهره مندي چايكاران از تسهيلات اعطايي، بهزراعي باغات چاي و كمك به جلب و جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي براي توليد چاي، با تمديد مهلت يكساله بازپرداخت بدهي چايكاران به بانك هاي عامل موافقت كرد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تمديد مجدد يكساله مهلت اعطايي به چايكاران به منظور بازپرداخت بدهي هاي خود به بانك هاي عامل موافقت كردند. پيش از اين هم دولت در مصوبه اي، دستگاه هاي مربوط را موظف كرده بود در خصوص تسهيلات 150 ميليارد ريالي اعطايي بانك هاي ملي و كشاورزي (كم بهره) براي استان هاي مازندران و گيلان در زمينه بهزراعي باغات چاي و همچنين مبلغ 60 ميليارد ريال بلاعوض دولت بابت خريد چاي خشك از كارخانه هاي چاي شمال به سازمان تعاون روستايي اقدام هاي لازم را انجام دهند.
همچنين دستگاه هاي مربوط موظف شده بودند با اتخاذ راهكارهاي موثر موجبات جلب و جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي براي توليد، فرآوري و توزيع چاي را فراهم كنند.
براين اساس، دولت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را موظف كرد، رديف بودجه مستقل براي سازمان چاي را در بودجه سال 1389 و سال هاي آتي پيش بيني كند.