آيا افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي بازدارنده است؟ (بخش نخست)
اخراج راننده متخلف با 75 نمره منفي!

گاليا توانگر
قصه پرآشوب خيابان هاي شلوغ دغدغه مرداني است كه مي خواهند با افزودن شدت و حدت قوانين، آرامش را به چهره شهر بازگردانند. يكي از تلاش هاي اخير مردان قانون اين بوده كه با قانون 40ساله جرايم راهنمايي و رانندگي خداحافظي كرده و جدولي از نرخ جديد جرايم ارائه كرده اند. با اين حال همچنان اين سؤال باقي است كه نرخ هاي جديد گنجانده شده در قوانين تا چه حد مي توانند كارگشا باشند و نرخ تخلفات را كاهش دهند؟
روشن است كه قوانين بازدارنده از تخلف مي تواند اولين گام باشد، گاه ضرورت دارد بعضي از ناهنجاري ها با آموزش از ذهن شهروند پاك شود و گاه بايد زيرساخت هاي لازم را تقويت كرد تا شهروند نبود امكانات را بهانه ارتكاب تخلف قرار ندهد. در كلان شهري چون تهران كه علناً به يك پاركينگ تبديل شده، سؤال اساسي همواره اين بوده كه كجا پارك كنيم؟ وقتي پاركينگ متناسب با آمار اتومبيل ها وجود ندارد، روشن است كه خود به خود تخلف پارك ممنوع حتي با وجود وضع نرخ جرايم جديد به قوت خود باقي مي ماند.
سال1350 قانون راهنمايي و رانندگي تصويب شد و از آن سال به بعد در اين قوانين تغييري به وجود نيامد، اما اكنون با ارسال لايحه جديد جرايم راهنمايي و رانندگي قرار است هم نرخ جريمه ها افزايش پيدا كند و هم محدوديت هاي اجتماعي براي رانندگان متخلف درنظر گرفته شود.
در اين لايحه 20نوع تخلف پرخطر لحاظ شده است. در مرحله نخست تخلف علاوه بر جريمه در كارنامه راننده، به ازاي هر تخلف نمره منفي براي او ثبت مي شود، اگر اين نمره از مرز 30عبور كند گواهينامه فرد متخلف توقيف و پس از 3ماه با پرداخت 40هزار تومان جريمه، به فرد داده خواهد شد. در مرحله دوم تخلف و گذشتن از نمره 25، توقيف اتومبيل فرد متخلف 6ماه به طول خواهد انجاميد. اما در مرحله سوم تخلف، گواهي نامه باطل مي شود و فرد متخلف بايد با گذراندن دوران آموزشي در آموزشگاه رانندگي به اخذ گواهينامه جديد اقدام كند. اين خلاصه اي از قانون جديد راهنمايي و رانندگي است.
قانون بايد حمايت كننده مردان راه باشد
مردان راه، با چهره اي آفتاب سوخته و دلي لبريز درد زير سايبان هاي پايانه ميدان امام خميني در انتظار مسافر نشسته اند. پايانه لبريز ون ها و تاكسي هاي خالي است.
يكي از آن ها كه 34سال راننده است، دست هايش را جلوي صورت پر از چين و چروكش سايبان كرده و مي گويد: «هر صبح كه از خواب بيدار مي شويم با يك سري هزينه هاي جديد روبروييم. هزينه سوخت، هزينه روغن، هزينه بيمه نامه، هزينه جرائم و... باور كنيد همه اش مي ترسم آخر برج شرمنده زن و بچه ام شوم. هر ساله در اولين ماه ها به قشر راننده تاكسي گير مي دهند، اندكي نرخ هاي كرايه بالا مي رود، اما از آن طرف هزينه هاي ماشين چندين برابر مي شود.
ما بايد هم سختي هاي هزينه هاي بالا را تحمل كنيم و هم غر و لند مسافر را خريدار باشيم.»
از اين راننده تاكسي سؤال مي كنم: «حالا كه شما در سطح خيابان هاي شهر دائماً چرخ مي زنيد، با تصويب قانون جديد نرخ جرايم، احساس مي كنيد كه تخلفات به نحو چشمگيري كاهش پيدا كرده اند؟» وي پاسخ مي دهد: «بله، ديگر كمتر كسي جرأت مي كند از چراغ قرمز ردشود و يا در منطقه توقف ممنوع پارك كند. اما گاهي ممكن است از سر مشغول بودن فكر راننده، تخلفي رخ دهد. با اين هزينه هاي بالا چطور مي توان صدهزار تومان هم صرف جريمه كرد؟! بنده خودم مستأجر هستم. براي همين پرايدي كه تاكسي اش كرده ام زمزمه هايي هست كه در سال جاري چند صدهزار تومان پول بيمه بگيرند. اگر همين طور پيش برود امسال هيچ كدام از تاكسي ها ماشين شان را بيمه نمي كنند.» به اين راننده اطمينان مي دهم كه هزينه بالاي بيمه نامه تأييد و تصويب نشده است. قانون هم به مشغول بودن فكر كه نگاه نمي كند، قانون كلي است و صلاح كلي جامعه را درنظر مي گيرد. با اين حال براي كساني كه در خط حمل ونقل عمومي كشور مشغول به ارائه خدمات هستند، مطمئناً بايد تسهيلاتي درنظر گرفته شود.
75نمره منفي گواهينامه را
باطل مي كند!
روز تعطيل در مسير رسيدن به دفتر روزنامه در اتوبان شهيد محلاتي صحنه دلخراش دو تصادف پنجه بر آرامش ذهني ام مي كشد. هر دو موتورسوار جوانند. يكي شان در نزديكي هاي ميدان محلاتي كلاه ايمني نداشته و سرش به جدول خورده است. ديگري نزديك ورزشگاه سعيدي تك چرخ زده و استخوان يكي از پاهايش بيرون زده است.
موتوري ها آن قدر در سال هاي اخير قانون شكن بوده اند كه ديگر كسي هم دلش به حال صحنه هاي تصادف آنها نمي سوزد.
سرهنگ عين الله جهاني معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ پيرامون تأثيرگذاري قانون جديد راهنمايي و رانندگي در كاهش تخلفات مي گويد: «به اعتقاد ما هرچه جنبه بازدارندگي قانون بيشتر و بالاتر باشد، خود به خود عرصه ارتكاب تخلف را بر متخلفين تنگ تر نموده و زمينه شكل گيري حوادث رانندگي و تصادفات را نيز به حداقل خواهد رساند.
در حال حاضر با وضع و تصويب قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كه دربرگيرنده عابرين پياده، رانندگان، سرنشينان و فعالان در حوزه حمل ونقل و عبور و مرور است، حق و تكليف در كنار هم قرار گرفته اند.
تأثير آماري كاهش تخلفات و تصادفات در اثر اجراي قانون جديد هنوز به طور دقيق به دست نيامده ولي آن چه مسلم است، اثر عيني و ملموس آن در كاهش تخلفات و تصادفات بر همگان روشن خواهد شد. خيلي از رانندگان سعي مي كنند مرتكب تخلف نشوند، چون جريمه هاي سنگين در پيش روي آنهاست و منطق هم همين گونه ايجاب مي كند. تخلفات پرخطر و تعمدي به شدت كاهش پيدا خواهد كرد، چراكه به ازاي هر كدام از اين تخلفات نمرات منفي لحاظ خواهد شد.»
سرهنگ جهاني درحالي كه با روي خوش جواب يك به يك سؤالاتمان را مي دهد و در عين حال گوش به زنگ بي سيم روي ميزش هم هست، مي گويد: «به عنوان مثال تخلف تجاوز سرعت مجاز 10نمره منفي براي راننده وسايل نقليه شخصي و پانزده نمره منفي براي راننده وسايل نقليه عمومي و سنگين در پي خواهد داشت. در صورت اخذ 30 نمره منفي سه ماه گواهينامه گرفته مي شود و در پايان اين مدت بايد 40هزار تومان جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي پرداخت شود. چنانچه راننده اي با تكرار تخلفات جديد 25نمره منفي ديگر اخذ كند، به مدت 6ماه گواهينامه وي ضبط مي شود و پس از اتمام اين مدت بايد مبلغ 60هزار تومان به نفع خزانه عمومي پرداخت شود.
سرانجام باز هم در مرحله سوم پس از ارتكاب تخلفات جديد و كسب 20نمره منفي ديگر گواهينامه متخلف باطل و بعد از يك سال مي تواند برابر مقررات و با سپري كردن دوره جديد آموزشي و نيز پرداخت 100هزار تومان به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ كند.»
وي با اشاره به اين كه قانون حتي صبر هم به خرج داده و تا ابطال گواهينامه سه مرحله فاصله است، مي گويد: «حتي سياست هاي تشويقي نيز لحاظ شده اند. در صورتي كه متخلف به مدت 6ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در اولين مرحله (30نمره منفي) و دومين مرحله (25نمره منفي ديگر) و نيز يك سال پس از سومين مرحله تخلف (20 نمره منفي ديگر) مرتكب هيچ يك از تخلفات رانندگي نشود، كليه نمره هاي منفي ناشي از آن تخلفات بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي به عنوان تخلف اول او محسوب مي شود.»
گسترش پاركينگ هاي عمومي
ضرورت دارد
اما به نظر مي رسد اجراي كامل قانون نيازمند يك سري امكانات جديد براي رانندگان نيز باشد. مثلا بايد به تعداد پاركينگ ها به صورت چند طبقه و به ويژه حول و حوش محل هاي پرتردد افزوده شود.
كتايون شفيع زاده كه چندي قبل به دليل توقف در منطقه پارك ممنوع خودرواش به پاركينگ منتقل شده بود، با بيان اين كه از هرچه ايستگاه اتوبوس، سطل آشغال و خط عابر پياده وحشت دارد، چرا كه حتي بدون نصب تابلو هم وقتي در اين حريم ها پارك كني، تخلف به حساب مي آيد، مي گويد: «محل كار من در محاصره سازمان هاي مختلفي است كه با وجود داشتن پاركينگ سرويس هاي خود را در كل حاشيه خيابان پارك مي كنند و يا براي خودشان يك شبه تابلو توقف ممنوع علم مي كنند. چند ماهي بود در خيابان سرهنگ سخايي ماشينم را پارك مي كردم، ولي به يكباره بدون آن كه اطلاعي داشته باشم، در مقابل يكي از سازمان هاي واقع در اين خيابان تابلو توقف ممنوع نصب شد. من هم طبق عادت هميشگي در آن جا پارك كردم و وقتي از سركار برگشتم با ديدن جاي خالي ماشينم شوكه شدم.»
وي ادامه مي دهد: «ماشينم به جاي اين كه به نزديك ترين پاركينگ انتقال يابد، به پاركينگ مجيد در خيابان شهيد رجايي برده شده بود. براي رفت و آمد به عنوان يك زن خيلي مشكلات را متحمل شدم. محيط آن پاركينگ مناسب رفت و آمد خانم ها نبود و كاركنان آن دست كمي از افراد مسئله دار نداشتند. به دليل مزاحمت يكي از مراجعان كار به درگيري كشيد، اما كاركنان اين پاركينگ كار را به جاي باريك تري كشاندند.»
اين خانم كه خودش هم روزنامه نگار است، گزارش ما وقع اتفاقات را به مراجع بالاتر ارسال كرده، اما خودش مي گويد هيچ اقدامي مبني بر پيگيري قضيه و اصلاح محيط آن پاركينگ صورت نگرفت. به هر جهت اين دست اتفاقات گوياي اين است كه اگر به تعداد كافي پاركينگ در سطح شهر به ويژه مراكز شلوغ و پرتردد وجود داشته باشد، تخلفي هم صورت نخواهد گرفت.
سيستم حمل و نقل عمومي را
تقويت كنيم
هاشم گيلان زاده با لهجه شمالي اش مي گويد: «اي... دختر خانم! من كه مي گويم بايد روي فكر كار شود. تخلفات كم شده، اما فكرش را بكن براي چند تا جريمه ناخواسته بايد صدهزار تومان بپردازم. از آن طرف زمزمه اش است نرخ بيمه را هم بالا ببرند. كلي هم هزينه سوخت گاز ماشين است. با اين اوصاف ته اش چه قدر براي خانواده ام مي ماند؟»
همكاران او هم كه لب به گله مي گشايند، همهمه اي مي شود. هر كس از يك سمت لنگي زندگي رانندگان تاكسي مي گويد و واقعا هم به نظر مي رسد با اين نرخ كرايه هايي كه رانندگان معتقدند پايين است و از آن طرف تشر مسافران را در پي دارد، ديگر رونق زندگي رانندگان تاكسي به سراشيبي افتاده باشد.
گيلان زاده در ادامه مي گويد: «افزايش شدت قوانين خوب است، اما بايد به حال قشر آسيب پذيري چون ما هم فكري شود.»
روشن است كه اعمال قانون جديد راهنمايي و رانندگي استفاده از ماشين شخصي را محدود مي كند، ولي از سوي ديگر نيازمند اين هستيم كه چالش هاي بزرگ سيستم حمل و نقل عمومي را به ويژه در كلان شهري چون تهران حل و فصل كنيم. نبايد بي انگيزگي در بين رانندگان تاكسي دامنه دار شود، چرا كه آنها يك پايه محكم در سيستم حمل و نقل عمومي شهر هستند.
گزارش روز