مرزبندي جرايم سازمان يافته در لايحه جديد مبارزه با قاچاق

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با صدور اطلاعيه اي درباره ارايه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مجلس، اعلام كرد: در اين لايحه براي نخستين بار مرز ميان جرايم سازمان يافته و كلان و مجرمان حرفه اي با مردم عادي جدا شده است.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيرامون ارايه لايحه قانون جامع به مجلس شوراي اسلامي با قيد يك فوريت اطلاعيه اي صادر كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: اين لايحه پس از بررسي پيشينه قوانين و مقررات فعلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مصوب سال هاي 1312 و 1350 هستند و بروز نواقص و ايرادات اساسي آن كه مراجع مختلف را در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز دچار مشكل نموده و به هيچ وجه جوابگوي مبارزه در زمان فعلي نيستند، ضرورت تدوين قانون جامع بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
بررسي سابقه تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سال 1381 باز مي گردد. در آن سال لايحه اي توسط دولت وقت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي (دوره ششم) تقديم شد. لايحه مزبور، در جلسه سيصد و پنجاهم مورخ 28/5/1382 مجلس شوراي اسلامي، مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت اما در پايان جلسه همان روز مراتب با تشكيك تني چند از نمايندگان مواجه و با ايراد عدم كسب حد نصاب تعداد نمايندگان رد شد و در نهايت به دلايل نامعلوم از دستور كار مجلس خارج شد. دوره هفتم و هشتم مجلس نيز با بايگاني بلادليل لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز توجه ننمود و مشكلات مربوط به ضعف نظام تقنيني و ناكارآمدي قانوني كه مربوط به 77 سال قبل است به قوت خود باقي ماند.
با روي كار آمدن دولت دهم و تغيير مديريتي در ستاد مركزي اين موضوع به عنوان مهمترين اولويت ستاد مورد توجه قرار گرفت و با مطالعه علمي و بنيادين تمام فعاليت هاي گذشته و همفكري اساتيد دانشگاه و صاحب نظران و قضات و مديران مجرب لايحه جديدي تدوين شد.
در اين اطلاعيه آمده است: در همين زمان مجلس شوراي اسلامي در ماده 207 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، از دولت خواست لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ارائه نمايد. با توجه به اين كه در قانون جديد برنامه پنجم توسعه كشور بيش از 40 مورد لايحه پيش بيني شده كه توسط دولت ارائه شود اين لايحه جزء اولين و مهمترين لايحه اي است كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در اين قانون مرز ميان جرايم سازمان يافته و كلان و مجرمان حرفه اي با مردم عادي جدا شده است.
از مزيت ها و نوآوري هاي اين لايحه كه در 74 ماده تدوين شده است مي توان به موارد زير در ابعاد مختلف اشاره نمود:
در بعد جرم انگاري رويكرد اصلي تجميع مصاديق پراكنده قاچاق از قوانين و مقررات مختلف و ابهام زدايي از تعاريف و مصاديق است كه تا قبل از اين لايحه فعل قاچاق فاقد تعريف واحد منسجم بود و در قوانين و مقررات مختلف به ذكر مصاديق آن بسنده شده بود. در اين لايحه اولا تعريف مشخصي از قاچاق ارائه شده و ثانيا مصاديق آن در يك ماده در كنار يكديگر احصا شده است.
در بعد دادرسي نيز 2 رويكرد دنبال شده است: 1-خط مشي وحدت مرجع رسيدگي 2-خط مشي تسريع در رسيدگي.
در خط مشي وحدت مرجع رسيدگي، در اين لايحه رسيدگي به جرم قاچاق كالاي غيرممنوعه (مجاز) سازمان تعزيرات حكومتي تعيين شده است و رسيدگي به جرم قاچاق كالاي ممنوعه و قاچاق سازمان يافته و حرفه اي ( كه خود از نوآوري هاي اين قانون محسوب مي شوند) به دادگاه انقلاب سپرده شده است.
از حيث تسريع در رسيدگي نيز اين قانون پيش بيني كرده است كه تشكيل پرونده و تحويل آن به مرجع ذي صلاح در كوتاه ترين زمان ممكن صورت گيرد و مرجع رسيدگي مكلف است نظرات تخصصي سازمان كاشف و سازمان مأمور وصول عايدات را به عنوان مراجع و نهادهاي تخصصي موضوع اخذ و براي حضور در جلسه رسيدگي از نماينده سازمان اخير الذكر دعوت به عمل آورد.
در بعد كيفردهي و پاسخ به جرم قاچاق اين قانون داراي سطح بندي هاي متفاوت است كه از جزاي نقدي متناسب براي كالاهاي مجاز تا حبس و شلاق براي قاچاق كالاهاي ممنوعه و قاچاق سازمان يافته لحاظ شده است. همچنين مجازات هاي تكميلي و محروميت از برخي حقوق اجتماعي براي قاچاقچيان (بخصوص قاچاقچيان حرفه اي) باعث جلوگيري از تكرار جرم آنان خواهد شد.
در بعد پيشگيري، استفاده از فناوري هاي نوين در كنترل و رهگيري كالا و تجهيز مبادي رسمي به تجهيزات پيشرفته همگي از الزامات اين قانون است كه باعث بالا رفتن ريسك قاچاق و بازدارندگي چشمگير از ارتكاب جرم قاچاق خواهد شد.
در پايان اين اطلاعيه ابراز اميدواري شده است كه با توجه به حساسيت و ضرورت تصويب اين قانون، نمايندگان مجلس با تسريع در رسيدگي و تعيين فوريت و تصويب لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز گام بزرگي در تحقق منويات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در سال جهاد اقتصادي بردارند تا بدين وسيله با برطرف شدن خلاهاي قانون فعلي، دست اندركاران و متوليان اين مبارزه ضمن دارا شدن مهمترين وسيله مقابله با اين پديده شوم بتوانند تمام توان خود را در پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز بكار گرفته و حركت و فعاليت مقدس خود را به نتيجه مطلوب برسانند.

در مجامع حقوقي بين الملل صورت مي گيرد
اقامه دعوي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران عليه تحريم هاي اروپا و آمريكا

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، عليه تحريم هاي اعمالي اتحاديه اروپا و آمريكا به مجامع حقوقي بين المللي اقامه دعوي مي كند.
محمد حسين داجمر مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي در سمينار تحريم هاي بين المللي و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر با 165 كشتي با ظرفيت 8/5 ميليون تن در شرايط حساس فعلي به عنوان خط مقدم دفاعي كشور محسوب مي شود.
وي اظهار داشت: ايران از سال 2006 ميلادي با 4 قطعنامه و يك بيانيه آماج حملات تحريم ها و قطعنامه هاي اتحاديه اروپا و آمريكا قرار گرفته است، در اين ميان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان خط اول دفاعي كشور در شرايط كنوني با 180 نمايندگي در اقصي نقاط جهان و 19 شركت در داخل كشور نيمي از عملكرد خود را به جابجايي كالا اختصاص داده كه هم اينك با حمل بيش از 35 ميليون تن كالا در سطح بين المللي، سال گذشته عبور موفقي از اين بحران داشته است.
وي با بيان اينكه در دوران جنگ كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان خط دوم دفاعي كشور بيش از 98 درصد كالاهاي وارداتي به كشور را حمل مي كرد، ادامه داد: كشتيراني هم اكنون و در شرايط فعلي تحريم ها كه از آن به عنوان جنگ نرم ياد مي شود اين توانايي را دارد تا نقش خود را به عنوان خط اول دفاعي كشور ايفا كند.
وي گفت: ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني تحريم هاي اعمالي با پتانسيل هاي فعلي و موجود خود اين توانايي را دارد در صورت محدوديت شرايط تحريم هاي اعمالي بيش از دو سوم از محمولات مورد نياز كشور را حمل كند.رئيس هيئت مديره و مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران افزود: مهمترين قطعنامه اي كه در سال 2010 ميلادي كه به تعبير خودشان قطعنامه هوشمندي است قطعنامه 1929 بود كه در بخشي از بندهاي 14 لغايت 22 آن محدوديت هايي براي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اعمال شده است و در آن به دولت ها اين اختيار داده شده كه خودشان در خصوص شمول تحريم ها اتخاذ تصميم كنند.
وي گفت: علاوه بر اين از ابتداي سال 90 دو تحريم و يك بخشنامه عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران وضع شده كه بيشترين تحريم ها در ميان بحث هاي مختلف اقتصادي است.رئيس هيئت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران افزود: اتحاديه اروپا و آمريكا با عملكرد مثبت كشتيراني در شرايط تحريم ها، محدوديت هاي جديدي كه در تحريم ها به آن اشاره نشده است را عليه اين شركت به اجرا گذاشته اند.
وي گفت: توقيف وام هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و توقيف كشتي هاي تحت ساخت اين شركت در كره و ژاپن، قطع همكاري هاي شركت هاي تأمين كننده روغن هاي دريايي لوازم يدكي موتورها، تأسيسات و رادارهاي كشتي ها و...، عدم پذيرش پوشش بيمه اي شركت هاي ايراني توسط بعضي از دولت ها، تهديد جدي شركت هاي تحت مديريت كشتي اروپايي و به خطر انداختن وام هاي بانكي ايرسل در اروپا از ديگر محدوديت هايي است كه عملاً در تحريم ها به آن اشاره اي نشده است.
وي به روش هاي شناسايي كشتي هاي ايراني براي اعمال تحريم ها اشاره كرد و افزود: نام كشتي، پرچم كشتي، مالك كشتي، شركت هاي تحت مديريت كشتي و شركت استفاده كننده از كشتي از موارد شناسايي كشتي هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي اعمال تحريم ها است.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در ادامه با اشاره به عدم مسئوليت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در خصوص محتواي باكس و محموله هاي مورد حمل توسط ناوگان اين شركت افزود: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان مؤسسه حمل، مسئوليتي در قبال محتواي بار حمل شده ندارد و صدور بارنامه موكول به اظهارنامه صاحب كالا است و چنانچه باري خلاف اظهار صاحب كالا وارد شود از نظر حقوقي مؤسسه حمل هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن كالا ندارد.
داجمر با اشاره به اقدامات حقوقي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از طريق مجامع بين المللي افزود: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دادگاه هاي انگليس، اروپا و آمريكا و همچنين محاكم دادگاهي اقداماتي با هماهنگي مركز حقوقي رياست جمهوري اسلامي ايران انجام داده است كه به عنوان نمونه مي توان به اقامه دعوي اين شركت به دادگاه انگليس در خصوص كلوپ PI اشاره كرد كه خوشبختانه رأي به حقانيت جمهوري اسلامي ايران صادر شد.
شكست تحريم ها
وزير بازرگاني گفت: رقم 450 ميليارد دلار تجارت ايران با جهان طي 6 سال گذشته حجم بالاي جابجايي كالا و تراكنش مالي را نشان مي دهد و بيانگر آن است كه تحريم ها در دنياي حاضر شكست خورده است.
مهدي غضنفري نيز در همايش ايران و تحريم هاي بين المللي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: برغم اين كه از اهداف تحريم عليه ايران ايجاد ممنوعيت و محدوديت در حوزه تجارت، حمل و نقل و انتقالات پولي بود اما اين رويكرد نه تنها اقتصاد ايران را قفل نكرد بلكه جمهوري اسلامي ايران را در پيگيري اهداف جدي تر و قدرتمندتر كرد.
وزير بازرگاني با تاكيد بر اين كه اقدامات اخير عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به دلايل متعدد مغاير قوانين بين المللي است، افزود: آنها حتي براي رسيدن به اهداف خود قوانين بين المللي در حوزه كشتيراني را نيز زير پا مي گذارند.
وي يكي از اقدامات ايران در خنثي سازي تحريم ها را شكست پروژه حراج چند فروند از كشتي هاي ناوگان تجاري كشورمان عنوان كرد.
غضنفري اظهار داشت: در شرايطي كه مقامات آمريكايي قصد داشتند با حراج چند فروند از كشتيهاي ايران و راه اندازي جنگ رسانه اي، اين اقدام را به عنوان نشانه موفقيت خود در اعمال تحريم ها به جهانيان معرفي كنند، توانستيم تنها به فاصله چند ساعت اين موفقيت را به شكست تبديل كرده و با پرداخت وام حال شده اين كشتي ها مانع حراج و فروش آنها شويم.
وي با بيان اين كه هم اكنون بسياري از بخش هاي خصوصي كشورهاي تحريم كننده پيشنهادهايي را براي توسعه مناسبات تجاري با ايران مطرح كرده اند، افزود: آنها علاقه مند هستند تا بدون اعلام رسمي، تجارت با ايران را در حوزه هاي سرمايه گذاري و مبادله كالا به پيش برند.
وزير بازرگاني همچنين گفت: مخالفان جمهوري اسلامي ايران با خيال واهي تصور مي كردند تحريم ها براي اقتصاد كشور فلج كننده است به ويژه اين كه معتقد بودند صدمات جبران ناپذيري را به خطوط حمل و نقل ايران وارد مي كند، اما با كمال افتخار بايد گفت كه نه تنها مشكل جدي در اين زمينه رخ نداد بلكه به ناوگان كشتيراني چندين خطوط جديد اضافه شد و آنها با قدرت بيشتر به كار خود ادامه مي دهند.
خطوط كشتيراني
تحريم نشده است
غضنفري در حاشيه اين همايش نيز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره تحريم خطوط كشتيراني گفت: تحريمي به اين عنوان كه خطوط كشتيراني ايران را هدف قرار دهد، نداريم اما برخي كشورها به بهانه دنبال كردن قطعنامه سازمان ملل متحد محدوديت هايي را براي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ايحاد كرده اند.
وي گفت: ايجاد محدوديت در حوزه حمل و نقل هوايي و تحويل سوخت به هواپيماهاي ايران از جمله مواردي بود كه تحريم كنندگان به آن سمت روي آوردند اما به دليل آن كه آنها نيز بايد در پروازهاي هوايي خود در ايران فرود مي آمدند و يا اين كه از آسمان كشورمان عبور مي كردند، محدوديت هاي مشابهي شامل حالشان شد.

وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات: ادغام وزارت ارتباطات با مسكن و راه خسارات جبران ناپذيري خواهد داشت

وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات گفت: با توجه به عدم سنخيت و تجانس اين وزارتخانه با وزارتين مسكن و راه، ادغام اين سه خسارات فراواني را به كشور تحميل خواهد كرد كه جبران آن براي آيندگان بسيار سخت و بعضا غيرممكن خواهد بود.
رضا تقي پور در گفت وگو با فارس، با تشريح نقش فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه همه جانبه جوامع افزود: لزوم توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان محرك اصلي و عامل توسعه در تمام بخشهاي موضوعي نيست كه اخيراً صاحب نظران به آن رسيده باشند وليكن تكرار آن در واقع نشان از اهميت و جريان پوياي اين مضمون دارد.
وي گفت: مقابله با تهديدات نرم و سايبري از مهمترين وظايف وزارت ارتباطات است. دولت دهم اولين دولتي است كه توجه ويژه اي به فاوا و امنيت در اين حوزه نموده و در جهت دست يابي به اهداف راهبردي كشور تاكيد خاص بر اهميت و تاثير فاوا در همه عرصه هاي پيشرفت و تحقق عدالت داشته است. ايجاد كارگروه مديريت فاوا با رياست وزير ارتباطات و 18 كميته وابسته به اين كارگروه در بخش هاي مختلف دولت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، صنعت فاوا، فرهنگ اسلامي، تجارت الكترونيكي، حقوق و قوانين، فني، زيرساخت امنيت در حوزه فضاي تبادل اطلاعات، از مهمترين اقدامات اين دولت بوده است كه با سرعت قابل ملاحظه اي به تدوين دستور العمل ها و احصاي نيازهاي اين حوزه پرداخته و با ابلاغ آن به دستگاه ها سعي در كوتاه نمودن مسير نيازسنجي، ارائه راه حل و اجرا نموده است.
وي ادامه داد: در مورد سنخيت ادغام سه وزارتخانه تحت عنوان امور زيربنايي نيز بايد گفت كه شايد بتوان امور شهرسازي و مسكن را با امور راه و ترابري هم سنخ دانست اما در كجاي دنيا موضوعات كاملا تخصصي و فني ارتباطات و فناوري اطلاعات را كه تخصصي بودن وزير را نيز اجتناب ناپذير مي سازد با امور مسكن و راه هم سنخ مي دانند؟ ضمناً آيا گمان نمي شود كه با تكاليف سنگيني كه وزارت مسكن در مورد خانه دار شدن كليه افراد در طول دولت دهم دارد، سپردن تكليفي تخصصي و سنگين مثل امور ارتباطات و فناوري اطلاعات كه خود با عنايت به تكاليف برنامه پنجم حجم عظيمي از عمليات تخصصي را دارا مي باشد سرعت توسعه مسكن، شهرسازي و توسعه راهها را كه كشور ما به واسطه عدم سرمايه گذاري لازم هنوز از زيرساخت هاي ارتباطي فيزيكي مطلوب از جمله شبكه ريلي، هوايي و زميني فاصله دارد نيز با كندي مواجه مي سازد؟
تقي پور افزود: با توجه به موارد فوق و عدم سنخيت و تجانس وزارتخانه تخصصي ارتباطات و فناوري اطلاعات با وزارتين مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و با توجه به سرعت پيشرفت تكنولوژي در عرصه ارتباطات و لزوم همگام شدن با تحولات جهاني و ايجاد زيرساختهاي لازم ضمن تاكيد بر نظر تخصصي دولت كه قبلا هم در جلسه هيات وزيران اعلام گرديده بود ادغام مزبور فاقد هرگونه وجاهت تخصصي، فني و حرفه اي مي باشد و قابل دفاع نمي باشد چرا كه در عين حال از نظر امنيتي مخالف مصالح ملي كشور بوده و نيز موجب تضعيف جايگاه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي گشته خسارات فراواني را به كشور تحميل خواهد نمود كه جبران آن براي آيندگان بسيار سخت و بعضا غيرممكن خواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در اين صورت به نظر شما جايگاه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور ما چگونه بايد باشد؟ تصريح كرد:از آن جا كه در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان جايگاه چنين وزارتخانه اي به عنوان يك ساختار مستقل و مقتدر كاملا مشخص و از حمايت هاي ويژه حاكميت برخوردار است، ادغام وزارتخانه اي با اين اهداف و وظايف خطير در وزارتخانه هايي كه به لحاظ اهداف و وظايف و زمينه هاي لازم و كافي فني-تخصصي هيچ گونه مشابهتي ندارند مسلما ضربه سنگيني به تحقق اهداف برنامه پنجم و به دنبال آن اهداف سند چشم انداز وارد خواهد كرد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر نشان كرد: از آنجا كه اين پيشنهاد حتي به ظاهر منجر به كوچك سازي دولت نمي شود چرا كه كليه زيرمجموعه هاي اين وزارت داراي ماموريت و وظيفه مستقل و تخصصي مي باشند كه تشابه و تناظري بين آنها و هيچ يك از سازمانهاي زيرمجموعه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري نبوده و به تبع آن امكان ادغام به عنوان سازمانهاي موازي وجود ندارد و قطعاً در زمينه هاي گوناگون ذكر شده منجر به ضرر و زيان هاي غيرقابل جبران خواهد شد كه در يكي از ابعاد اين زيان ها يعني بعد اقتصادي منافات بارزي با حركت در جهت جهاد اقتصادي دارد.

تشكيل كميته وصول مطالبات قبوض در استانداري ها

مدير عامل شركت ملي گاز ايران با تأكيد بر روند مطلوب وصول مطالبات گازبهاي مشتركان از تشكيل كميته وصول مطالبات قبوض (گاز، آب و برق) در استان هاي كشور خبر داد.
جواد اوجي در گفت وگو با شانا، افزود: اين كميته متشكل از نمايندگاني از سازمان هاي آب و برق و شركت ملي گاز است كه زير نظر استانداري هر استان فعاليت خواهد كرد.
به گفته وي، كميته ياد شده مسئوليت وصول مطالبات از همه بخش ها به ويژه خانگي و صنعت را به عهده دارد.
مديرعامل شركت ملي گاز باتأكيد بر تحقق وعده ها و شعارهاي شركت ملي گاز مبني بر ايجاد رضايت مندي مشتركان، افزود: موافقت رئيس جمهوري با پرداخت گازبهاي اقليم هاي 3، 4 و 5 در يك دوره 30 روزه و پرداخت 45 روزه آن براي اقليم 2، همچنين تغيير اقليم بندي در 600 شهر كشور از جمله مواردي هستند كه با هدف تعديل گازبها و رضايت مندي مردم انجام شده است.
وي تصريح كرد: به استناد اخبار و اطلاعات دريافتي از شركت هاي گاز استاني، استانداري ها و ساير دستگاه هاي مرتبط، ميزان رضايت مندي مردم به واسطه تحقق وعده هاي شركت ملي گاز، مطلوب ارزيابي شده است.
وي درباره قبوض گاز ارسالي به مشتركان در بهار امسال گفت: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد گاز بهاي 80 درصد مشتركان كشور كمتر از 10 هزار تومان بوده و اين مبلغ در استان تهران (10 هزار تومان) درباره 78 درصد مشتركان صادق است.
اوجي تأكيد كرد: با توجه به نزديك شدن به فصل تابستان، قبوض ارسالي براي مشتركان، به دليل كاهش مصرف اين حامل انرژي به نحو چشمگيري تغيير خواهد كرد و به يك پنجم مصرف در زمستان خواهد رسيد.
اوجي با بيان اين كه تا شروع دوره سرما زمان زيادي باقي مانده است، تأكيد كرد: اين دوره طولاني فرصت مناسبي براي اجراي هرگونه اقدام اصلاحي روي سامانه هاي گرمايشي منازل است.
وي گفت: اين امكان از هم اكنون براي مشتركان فراهم است تا به منظور كاهش مصارف گاز منازل خود و جلوگيري از هدر رفت انرژي به عايق بندي، تجهيز سامانه گرمايشي به سيستم هاي هوشمند و يا هر اقدام اصلاحي ديگر (با در نظر گرفتن نكات ايمني و استاندارد) كه مصرف گاز را كاهش مي دهد، اقدام كنند.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد، اقدام هاي اصلاحي انجام شده روي سامانه گرمايشي تا 50 درصد مصرف گاز منازل را كاهش خواهد داد.

فهرست كالاهاي بي كيفيت هفتگي اعلام مي شود

وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن در نامه اي به دو معاونش دستور داد تا براي اجراي گامي ديگر در مديريت واردات- مسدود كردن مسيرهاي رسمي ورود كالاهاي بي كيفيت به كشور- قاطعانه اقدام كنند.
پس از امضاي تفاهم نامه سه جانبه ميان سازمان استاندارد، سازمان توسعه تجارت و مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات پيرامون مديريت واردات كه از آن به عنوان اولين ميوه ادغام ياد مي شود، وزير بازرگاني در راستاي تأكيدات مقام معظم رهبري، سياست هاي كلان دولت و حمايت از توليدات داخلي و حقوق مصرف كننده گام مهمي را در مديريت صحيح و مؤثر واردات آغاز كرد.
در اين نامه به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دستور داده شده تا با دقت نظر بيشتر در شناسايي و كنترل كالاي بي كيفيت و غير ضروري، فهرست كالاهايي كه توسط اين سازمان بي كيفيت تشخيص داده شده است به صورت هفتگي منتشر شود.
همچنين سازمان توسعه تجارت ايران موظف شده است از ثبت سفارش اين قبيل كالاها كه به تأييد سازمان استاندارد مي رسد به عنوان اقلام غيرمجاز خودداري كند و گمرك از ترخيص آن جلوگيري به عمل آورد.
در اين ميان، سازمان هاي استاندارد و تحقيقات صنعتي و توسعه تجارت موظف شده اند هر ماهه گزارش اجراي اين دستور را ارائه كنند و وزير تأكيد كرده است هيچگونه اهمال يا مسامحه در اجراي اين اقدام مهم را نخواهد پذيرفت و با آن به شدت برخورد خواهد كرد.

صادرات 300 هزارتن فرآورده نفتي از ايران به افغانستان

با امضاي توافقنامه جديد ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در مدت 6 ماه 300هزار تن فرآورده نفتي از ايران به افغانستان صادر مي شود.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حاشيه نشست مشترك با هيئت افغانستاني در گفت وگو با شانا تصريح كرد: تاكنون فروش و صادرات فرآورده هاي نفتي از ايران به افغانستان از طريق بخش خصوصي دو كشور انجام مي شد، اما طرف افغاني تمايل دارد صادرات فرآورده به افغانستان از طريق دولت اين كشور انجام شود.
عليرضا ضيغمي با بيان اين كه طرف افغاني نياز خود را براي دريافت 2 ميليون تن فرآورده نفتي اعلام كرد، افزود: براساس توافق دو كشور قرار شد براي شروع صادرات در مدت 6 ماه 300 هزار تن فرآورده نفتي شامل 70 درصد گازوئيل، 20 درصد بنزين و 10 درصد سوخت هواپيما براي مصرف مردم اين كشور صادر شود.
ضيغمي درباره چگونگي انتقال فرآورده هاي صادراتي از ايران به افغانستان گفت: فرآورده هاي نفتي صادراتي از طريق زميني و از شهرهاي نزديك به مرز افغانستان از جمله مشهد، رفسنجان و اصفهان با استفاده از نفتكش به اين كشور صادر مي شود و مسئوليت انتقال اين فرآورده ها تا انبارهاي نفت شركت ملي پخش برعهده ايران و از اين انبارها تا داخل خاك افغانستان بر عهده طرف افغاني است.
به گفته ضيغمي، كيفيت فرآورده هاي نفتي صادراتي به كشور افغانستان مطابق استانداردهاي توليد اين فرآورده ها در پالايشگاه هاي كشور است.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: تا دو هفته آينده پس از انجام توافق نهايي ميان دو كشور ايران و افغانستان، قرارداد صادرات سوخت به اين كشور امضا و عمليات صادرات پس از بستن قرارداد آغاز خواهد شد.
وي تصريح كرد: روزانه حدود يك ميليون و 800 تا دو ميليون ليتر فرآورده نفتي در مدت 6 ماه از ايران به كشور افغانستان صادر مي شود و نفتكش هاي دو طرف بايد استانداردهاي لازم براي انتقال سوخت را داشته باشند و اين كشور در حال حاضر برنامه اي براي ساخت خط لوله براي انتقال فرآورده ندارد.
وزير تجارت و صنايع جمهوري اسلامي افغانستان نيز در جريان اين ديدار در گفت وگو با شانا تصريح كرد: امضاي توافقنامه صادرات فرآورده هاي نفتي از ايران به افغانستان يكي از توافقنامه هاي مهم براي ماست و تمايل داريم نياز كشور خود در زمينه فرآورده هاي نفتي را از ايران تامين كنيم.
دكتر انوار الحق احدي افزود: در چند ماه گذشته مذاكرات مختلفي براي صادرات فرآورده هاي نفتي از ايران با مسئولان وزارت نفت اين كشور داشتيم و خوشبختانه طرف ايراني با صداقت همكاري لازم را با ما داشت و تشكر لازم را از آنها داريم.

سازمان استاندارد اعلام كرد
ممنوعيت واردات مصنوعات طلا به كشور

واردات هر نوع مصنوعات طلا به كشور ممنوع است.
بهادر كاظمي معاون سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه واردات هر نوع مصنوع طلا به كشور ممنوع است، تصريح كرد: هيچ فروشنده اي اجازه فروش مصنوعات خارجي را ندارد و طبق بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق، برخورد با مصنوعات خارجي قاچاق به عنوان يكي از اولويت ها عنوان شده است.
وي اظهار داشت: علاوه بر موسسه استاندارد، سازمان تعزيرات، سازمان حمايت و اتحاديه هاي صنفي نيز با فروشندگان مصنوعات طلاي خارجي برخورد خواهند كرد.
وي در مورد استاندارد توليد سكه در كشور نيز گفت: در مورد سكه روش هايي داريم كه ميزان طلا و عيار آن را مشخص مي كند.
كاظمي ادامه داد: در اين خصوص به مواردي برخورديم كه سكه فروخته شده اصلا طلا نبوده بلكه آب طلا بر روي قطعه قلع يا مس بوده است.
وي با بيان اينكه بازار تا حد زيادي از عرضه اين نوع سكه هاي تقلبي پاك شده است، گفت: مهم اين است كه خريداران از مراكز معتبر سكه و پلاك هاي طلا را خريداري كنند.
به گفته كاظمي، به جز بانك مركزي هيچ مركز ديگري اجازه ضرب سكه پارسيان يا هخامنشي و يا سكه هايي به صورت بيضي، مربع و مستطيل را ندارد.
وي تصريح كرد: توليد سكه هاي هخامنشي و پارسيان ممنوع است و اين نوع سكه ها به مرور از رده خارج خواهند شد.
كاظمي ادامه داد: بخشي از سكه هاي هخامنشي توسط واحدهاي توليدي ضرب مي شد ولي با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار ضرب اين سكه ها فقط در انحصار بانك مركزي است و هيچ واحدي اجازه ضرب سكه را ندارد.
وي ادامه داد: با بررسي انجام شده مشخص شد كه در مورد سكه هاي غيرقانوني يا پلاك هاي ضرب شده ميزان عيار طلا داراي ايراد است كه بررسي جامعي در اين مورد در سطح كشور صورت گرفت و بخش عمده اي از محصولات تقلبي در بازار جمع آوري شد.
وي با بيان اينكه مصنوعات طلا مشمول استاندارد اجباري هستند، گفت: با اتحاديه صنف طلا و سازمان حمايت جلسات مستمري براي نظارت جدي بر مصنوعات طلا، برگزار شده است.معاون موسسه استاندارد ادامه داد: كدگذاري مصنوعات طلا از سال گذشته شروع شده و ما از مردم مي خواهيم كه مصنوعات كدگذاري شده را خريداري كنند.وي افزود: طي چند ماه آينده تمام مصنوعات طلا كدگذاري خواهند شد.

امروز و با حضور وزير نيرو انجام مي شود
بهره برداري از نخستين طرح استحصال گاز CO2 نيروگاهي كشور

بهره برداري رسمي از نخستين طرح استحصال گاز CO2 نيروگاهي كشور كه در نيروگاه بعثت اجرا شده است امروز با حضور وزير نيرو آغاز مي شود.
همزمان با اتمام پروژه بازيافت گاز CO2 از دود خروجي دودكش نيروگاه بعثت، ايران به جمع معدود كشورهاي توليدكننده غيرمستقيم اين گاز پيوست.
مديرعامل شركت توانير در اين خصوص اعلام كرد: پروژه بازيافت گاز CO2 از دود خروجي دودكش نيروگاه بعثت براي نخستين بار در كشور اجرا شده است.
همايون حائري گفت: اين پروژه به طور كامل توسط متخصصان ايراني طراحي و اجرا شده و در شبانه روز قادر به توليد 50 تن گاز CO2 است.
وي افزود: بومي كردن فناوري مربوط به بازيافت گاز CO2 در كشور از جمله موفقيت هايي است كه در جريان اجراي پروژه ياد شده به دست آمده و اين پروژه در كوتاهترين زمان ممكن و در حدود 8 ماه به مرحله بهره برداري رسيده است در حالي كه در جهان انجام آن بين 16 تا 18 ماه زمان مي برد.
وي با بيان اين كه هم اكنون در كشور بيش از 63 كارخانه به توليد گاز CO2 به طور مستقيم اقدام مي كنند، گفت: واحدهاي ياد شده اين كار را با استفاده از سوخت هايي مانند مازوت، گازوييل و گاز انجام مي دهند، اما در نيروگاه بعثت توليد گاز ياد شده بدون استفاده مستقيم از هرگونه سوختي صورت مي پذيرد. حائري اضافه كرد: افزايش بهره وري انرژي از جمله اهداف اجراي طرح ياد شده است و با اجراي آن در ساير نيروگاه هاي كشور مي توان سالانه تا 400 ميليون متر مكعب در مصرف گاز صرفه جويي كرد.
به گفته وي گاز CO2 موارد استفاده زيادي در صنايع مختلف دارد و توليد آن به اين روش در نيروگاه بعثت مي تواند 10 درصد از نياز داخلي به اين محصول را تامين كند.
براساس اين گزارش: گاز CO2 كاربرد فراواني در بخش هاي مختلف صنعتي از جمله صنايع غذايي، بسته بندي مواد شيميايي و كپسول هاي آتش نشاني دارد.
رضا غفارزاده طراح و مشاور اين پروژه نيز در خصوص نخستين طرح استحصال گاز CO2 كشور گفت: پس از تامين نياز صنايع مختلف كشور به گاز CO2 از محل توليد غيرمستقيم آن از خروجي دودكش نيروگاه هاي كشور، مي توان از اين گاز جهت تزريق به چاه هاي نفتي كشور استفاده كرد كه نسبت به تزريق گاز ترش به اين چاه ها داراي مزيت است.
وي اظهار داشت: تزريق گاز CO2 به چاه هاي نفتي 2 تا 5 درصد بهره وري استخراج از اين چاه ها را افزايش مي دهد كه هر يك درصد افزايش ميزان بهره وري از اين طريق حدود يك ميليارددلار براي كشور درآمدزايي خواهد داشت.

احداث 5 كارخانه توليد مخازن CNG

سخنگوي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت گفت: تا پايان سال جاري 5 كارخانه توليد مخازن گاز CNG خودروها با سرمايه گذاري 300ميليارد توماني در كشور احداث مي شود.
حسين هاشمي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 5 كارخانه توليد مخازن گاز CNG خودروها با سرمايه گذاري 300ميلياردتوماني در كشور احداث مي شود كه در هر يك از استان هاي تهران، البرز و قزوين يك كارخانه و در استان اصفهان 2 كارخانه تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد.
وي افزود: با احداث اين كارخانه ها ظرفيت توليد مخازن CNG از 150هزارعدد فعلي به 600هزار عدد مي رسد و توليد داخلي اين محصول تقريباً با مصرف داخلي برابر شده و كشور از واردات آن بي نياز مي شود.
سخنگوي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت اضافه كرد: اين 5 كارخانه با سرمايه گذاري بخش خصوصي و با اختصاص 200ميليارد تومان تسهيلات دولتي احداث خواهند شد.
وي گفت: در حال حاضر با تشكيل كميته اي مركب از نمايندگان ستاد حمل ونقل و سوخت، وزارت نفت، وزارت صنايع و وزارت بازرگاني واردات مخزن به كشور به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفته و صرفاً به متقاضيان واجدشرايط مجوز ارائه شده و از ورود مخازن بي كيفيت به كشور جلوگيري مي شود.

نماينده ايران اعلام كرد
كشورهاي موافق افزايش توليد اوپك تحت فشار بوده اند

نماينده ايران در اوپك با تشريح نتايج برگزاري يكصد و پنجاه و نهمين نشست اوپك از احتمال برگزاري نشست فوق العاده اوپك خبر داد.
سيدمحمدعلي خطيبي در گفتگو با مهر درباره آخرين تصميم گيري هاي انجام شده در يكصد و پنجاه و نهمين اجلاس وزارتي اوپك در وين با بيان اينكه با وجود افزايش فشارهايي توسط برخي از كشورها به اوپك اما سقف توليد نفت اين سازمان براي هشتمين مرتبه متوالي حفظ شد، گفت: در اين اجلاس تمامي كشورها به استثناي 3 كشور خواستار حفظ سقف توليدات نفت اوپك شدند.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپك با اعلام اينكه پس از حفظ سقف توليد نفت اوپك عكس العمل هاي كاخ سفيد نشان مي دهد كه چه فشاري بر روي اعضاي اوپك بوده است، گفت: ايران به همراه بخش عمده اي از كشورهاي عضو اوپك خواستار حفظ سقف توليد نفت اين سازمان شد.
وي با اعلام اينكه نماينده ليبي هم در ساعات آخر برگزاري اين اجلاس خود را به وين رساند، اظهار داشت: ليبي هم از مواضع اكثر كشورهاي عضو مبني بر عدم ا فزايش سقف توليد نفت اوپك حمايت كرد و اين در حالي بود كه برخي از كشورهاي عضو تحت فشارهاي بيروني خواستار افزايش سقف توليد نفت بودند.
خطيبي با يادآوري اينكه اكثر كشورهاي عضو اوپك در اين نشست با در نظر گرفتن منافع ملي خود خواستار حفظ سقف توليد نفت اوپك بوده اند، تاكيد كرد: اما 3 كشور عضو كه به نظر مي رسد تحت برخي از فشارها قرار داشتند با اين تصميم اكثريت ا عضاي اوپك مخالف بودند.
خطيبي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان برگزاري اجلاس فوق العاده و اضطراري حداكثر تا 3 ماه آينده وجود دارد؟ بيان كرد: با توجه به نظر اعضاي اوپك، مقرر شد پس از برگزاري اين اجلاس و با در نظر گرفتن قيمت، عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني درباره برگزاري اجلاس فوق العاده تصميم گيري شود.
نماينده ايران در اوپك با اعلام اينكه اعضاي اوپك به محمد علي آبادي سرپرست وزارت نفت و رئيس كنفرانس اوپك ماموريت دادند تا با دريافت پيشنهاد ساير كشورها نسبت به برگزاري يا عدم برگزاري جلسه فوق العاده اقدام كند، تاكيد كرد: براي برگزاري جلسه فوق العاده زماني تعيين نشده است اما برگزاري آن هم منتفي به نظر نمي رسد.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپك همچنين در واكنش به برخي اظهارنظرها كه عربستان سعودي و برخي از كشورهاي عربي به دليل عدم واگذاري ميزباني اجلاس فوق العاده اوپك به ايران با برگزاري اين نشست مخالفت كرده اند تاكيد كرد: در يكصد و پنجاه و نهمين نشست اوپك اصلا پيشنهادي مبني بر واگذاري يكي از اجلاس هاي فوق العاده اوپك به ايران مطرح نشده بود كه كشوري با آن مخالفت كند.

همزمان با هفته جهاد كشاورزي انجام مي شود
افتتاح و بهره برداري از هزاران طرح و پروژه بخش كشاورزي

مشاور وزير جهاد كشاورزي برنامه هاي هفته جهاد كشاورزي را كه با محوريت جهاد اقتصادي انجام مي شود اعلام كرد.
سيدجواد حسيني در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به نام گذاري امسال توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي شعار هفته جهاد كشاورزي در سال جاري نيز «جهاد اقتصادي، جهاد كشاورزي و فرهنگ جهادي» تعيين شده است.
وي گفت: پيگيري ديدار كاركنان وزارت جهاد كشاورزي با مقام معظم رهبري، تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل، افتتاح و بهره برداري به صورت همزمان از چندين هزار طرح و پروژه توليدي و زيربنايي بخش كشاورزي در اقصي نقاط كشور با حضور رياست جمهوري، برگزاري مراسم معرفي و تجليل از توليدكنندگان و بهره برداران برتر كشاورزي، افتتاح نمايشگاه تخصصي پروژه دام و طيور و صنايع وابسته، برگزاري گردهمايي شركت تعاونيها و تشكل هاي بخش كشاورزي، برگزاري همايش فرهنگ و مديريت جهادي، برگزاري جشنواره فرهنگي و ورزشي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي و مراسم روز جهاني مقابله با بيابان زايي از جمله مهمترين برنامه هاي اين هفته را تشكيل خواهد داد.
حسيني اسامي روزهاي هفته جهاد كشاورزي را به اين شرح اعلام كرد:
روز اول شنبه 21 خرداد (جهاد اقتصادي، بهره وري و توسعه پايداري كشاورزي) روز دوم 22 خرداد (جهاد اقتصادي، دانايي محوري و ترويج كشاورزي) روز سوم 23 خرداد (جهاد اقتصادي، صيانت از منابع پايه و رشد اقتصادي كشاورزي) روز چهارم 24 خرداد (جهاد اقتصادي، امنيت غذايي و تشكل هاي كشاورزي) روز پنجم 25 خرداد (جهاد اقتصادي، آموزه هاي ديني، تجديد، ميثاق با ولايت) روز ششم 26 خرداد (جهاد اقتصادي، راهبردهاي نوين توليد و خوداتكايي در كشاورزي) و روز هفتم 27 خرداد (جهاد اقتصادي، منابع طبيعي و مقابله با بيابان زايي).

پس از ادغام صورت مي گيرد
واگذاري بازرسي و نظارت بازرگاني به بخش خصوصي

معاون برنامه ريزي وزير بازرگاني گفت: برخي وظايف وزارت بازرگاني مثل بازرسي و نظارت پس از ادغام به بخش خصوصي واگذار مي شود.
محمود دودانگه در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا در تدوين لايحه ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع با مجلس شوراي اسلامي هماهنگي صورت گرفته است يا خير؟ اظهار داشت: در مسير تدوين لايحه ادغام از نظرات نمايندگان مجلس استفاده شده و در آخرين تصميمات قرار شده است تا از حضور نمايندگان مجلس براي بررسي كارشناسي موضوع ادغام استفاده شود.
وي در واكنش به اين سؤال كه آيا در خصوص معاونت هاي وزارتخانه جديد تصميمي اخذ شده است، گفت: مباحث مربوط به تعيين معاونت ها در حال بررسي كارشناسي است و هنوز در اين خصوص تصميم گيري نشده است.
معاون برنامه ر يزي وزير بازرگاني افزود: در كارگروه ادغام تصميم گيري شده تا با ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع شاهد تسريع واگذاري ها از هر دو وزارتخانه به بخش خصوصي و تعاوني كشور باشيم.
وي افزود: برخي وظايف وزارت بازرگاني مثل بازرسي و نظارت پس از ادغام به بخش خصوصي واگذار مي شود.
دودانگه در مورد مدت زمان لازم براي ادغام اين دو وزارتخانه اظهار كرد: ادغام اين دو وزارتخانه به لحاظ قانوني كه ظرف يكي دو ماه آينده با نظر مساعد مجلس و با توجه به علاقه مندي كه در رابطه با يكپارچه شدن سياست هاي تجاري و صنعتي وجود دارد، انجام مي شود، منتها فرآيند واقعي ادغام كه يكپارچه كردن تشكيلات و فرآيندهاي كاري است، در يك پروسه زماني بايد انجام شود كه البته اكنون هم تا حدود زيادي شروع شده است.
وي اضافه كرد: منتها براي آن سطوح زيرين ادغام كه عملاً يكپارچه كردن فرآيندها، اطلاعات و برنامه هاست، امكان دارد نياز به زمان بيشتري باشد.