آشنايي با بازار سرمايه
ابزارهاي بازار - قسمت سوم و پاياني

در بازار سرمايه اوراق بهادار با سررسيد بيشتر از يك سال به فروش مي رسد. با درنظر گرفتن اين واقعيت كه پس انداز و سرمايه گذاري براي رشد اقتصاد حياتي هستند، بازار سرمايه پلي است كه پس انداز واحدهاي اقتصادي داراي مازاد را به واحدهاي سرمايه گذاري كه بدان نيازمندند انتقال مي دهد. بنابراين بازار سرمايه، واحدهاي پس اندازي و سرمايه گذاران را با يكديگر ارتباط مي دهد. از طرف ديگر سازوكارهاي تعبيه شده در اين بازار از طريق رشد حجم پس انداز و سرمايه گذاري، رشد اقتصادي را تسريع مي كنند. استفاده از بازار سرمايه براي تأمين مالي مخارج دولت نيز از جمله قديمي ترين و متداول ترين شكل مبادلات مالي است. اتكاي دولت ها به بازار سرمايه در اغلب اقتصادهاي مدرن نه تنها از اين جهت مهم است كه دولت ها غالباً اوراق بدهي منتشر مي كنند تا بخش عمده هزينه هاي خود را تأمين مالي نمايند، بلكه استقراض دولت غالبا حجم عظيمي از كل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام دهندگان را جذب مي كند.
ابزارهاي بازار سرمايه
الف- ابزارهاي تأمين مالي درازمدت
سهام: سهام صرف نظر از شكل آن، نشان دهنده منافع مالك در شركت است و از آن جا كه طلب و ادعاي سهامداران در مورد دارايي هاي شركت در مرحله آخر تمام طلب ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان «منفعت باقيمانده» شناخته مي شود.
سهام عادي: سهام عادي نوعي ابزار سرمايه گذاري است كه نشانگر مالكيت دارنده آن در يك شركت سهامي است و به دو دسته سهام با نام و سهام بي نام تقسيم مي شود.
سهام ممتاز: سهام ممتاز نوعي اوراق بهادار است كه دارنده آن نسبت به درآمدها و دارايي هاي شركت، حق يا ادعاي محدود و معيني دارد. اين سهام زماني منتشر مي شود كه هزينه سهام عادي بالاتر باشد.
اوراق قرضه: اوراق قرضه اسنادي هستند كه به موجب آن ها ناشر متعهد مي شود مبالغ معيني (بهره سالانه) را در فاصله هاي زماني مشخص به دارنده پرداخت كند و در سررسيد، اصل مبلغ را بازپرداخت كند.
اوراق مشاركت: اوراقي است كه سود علي الحساب دارد و صادركننده اوراق متعهد مي شود اصل پول و سود قطعي را در تاريخ معين پرداخت كند.
ب- ابزارهاي ويژه مديريت خطر
علاوه بر كاركرد تأمين مالي واحدهاي اقتصادي داراي كسري، مقابله با ريسك همراه با سرمايه گذاري و به ويژه ريسك ناشي از نوسان هاي قيمتي از ديگر كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. اين كاركرد بازار سرمايه، از طريق به كارگيري ابزارهايي تحت عنوان ابزارهاي مشتق انجام مي شود. اطلاق مشتق به اين ابزارها به آن دليل است كه ارزش اين ابزارها براساس، ارزش اوراق يا دارايي هاي ديگر تعيين مي شود و در واقع مشتق از دارايي هاي ديگر است. معامله گران اين بازارها، برآنند كه با پذيرش هزينه اي اندك، از ريسك زياد نوسان قيمت اجتناب كرده و آن را به ساير سرمايه گذاران منتقل كنند. مهمترين ابزارهاي مشتق بازار سرمايه عبارتند از:
قراردادهاي اختيار معامله
اختيار معامله قراردادي دوطرفه بين خريدار و فروشنده است كه براساس آن خريدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد كه مقدار معيني از دارايي مندرج در قرارداد را با قيمت معين و در زماني مشخص بخرد يا بفروشد. بنابراين براساس اين قرارداد، دوطرف توافق مي كنند كه در آينده معامله اي انجام دهند. در اين معامله خريدار اختيار معامله، در ازاي پرداخت مبلغ معيني، حق خريد يا فروش دارايي مندرج در قرارداد را درزماني مشخص با قيمتي كه هنگام بستن قرارداد تعيين شده است، به دست مي آورد. از طرف ديگر، فروشنده قرارداد اختيار معامله، در مقابل اعطاي اين حق به خريدار با دريافت مبلغ معيني هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آماده فروش دارايي مذكور است. چنان كه از تعريف قرارداد اختيار معامله پيداست، دارنده قرارداد (خريدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت ديگر هيچ تعهد و الزامي ندارد و در صورت صرف نظر وي از اجراي قرارداد، مبلغي را كه در ازاي اين حق، پرداخته است از دست مي دهد. از طرف ديگر فروشنده در صورت خواست خريدار، مجبور به اجراي قرارداد است. قراردادهاي اختيار معامله به دو دسته طبقه بندي مي شوند:
الف- قرارداد اختيار خريد
دارنده اين نوع اختيار معامله، حق دارد كه مقدار معيني از دارايي مندرج در قرارداد را با قيمت مشخصي- به قيمت توافقي- در دوره زماني معين بخرد.
ب- قرارداد اختيار فروش
اين قرارداد به دارنده حق مي دهد كه مقدار معيني از دارايي مندرج در قرارداد را با قيمت توافقي در دوره زماني مشخص بفروشد. در حالي كه خريدار قرارداد اختيار خريد، به اميد افزايش قيمت آن را مي خريد، خريدار قرارداد اختيار فروش پيش بيني مي كند كه قيمت در آينده كاهش خواهد يافت.
قراردادهاي آتي
تمامي انواع كالا را مي توان هر روز در بازار آني (نقد) داد و ستد كرد. در اين بازارها، خريدار و فروشنده براي تحويل آتي كميت و كيفيت مشخص از يك كالا، با يكديگر به توافق مي رسند، وقتي قيمت آتي دادوستد، نوسان داشته باشد، معامله گران با ريسك (خطر) روبرو خواهند بود؛ زيرا ارزش موجودي آن ها ممكن است به طور چشمگيري تغيير يابد. براي ايمن شدن در برابر تغييرات ناگهاني قيمت، خريداران و فروشندگان مي توانند به بازار تحويل آتي روي آورند كه در آن قراردادهاي تحويل آتي براي تحويل كميت و كيفيت مشخصي از يك كالا با يك قيمت مشخص در يك زمان معين تنظيم مي شود.
براساس اين قرارداد، خريدار متعهد مي شود كه مقدار مشخصي از يك كالا را در تاريخ معين با قيمت معيني از فروشنده تحويل بگيرد و فروشنده متعهد مي شود كه كالاي مورد نظر را براساس مفاد قرارداد در همان تاريخ و با همان قيمت به خريدار تحويل دهد. در سررسيد قرارداد تحويل آتي، فروشنده با دريافت قيمت، كالاي موضوع قرارداد را به خريدار تحويل مي دهد و تسويه انجام مي شود. به عبارت ديگر، تسويه قراردادهاي آتي به صورت تحويل فيزيكي كالا است.
نهادهاي بازار سرمايه
الف) نهادهاي خود تنظيم گر: بورس هاي اوراق بهادار، بورس كالا، مؤسسات سپرده گذاري و نگهداري اوراق بهادار
ب) واسطه هاي بازار: شركت تأمين سرمايه (بانك هاي سرمايه گذاري)، كارگزاران، معامله گران، مشاوران سرمايه گذاري، بازارگردانان، شركت هاي سرمايه گذاري.
ج) ساير فعالان بازار سرمايه: مؤسسات رتبه بندي خطر و اعتبار، پردازشگران حرفه اي اطلاعات يا فروشندگان حرفه اي اطلاعات.

جهاد اقتصادي، عامل خودكفايي و استقلال

هرچند كه به نظر مي رسد، استقلال سياسي نقش تعيين كننده اي در استقلال جامعه و ملتي دارد، ولي نمي توان از نقش تعيين كننده استقلال اقتصادي در كنار استقلال فرهنگي و استقلال نظامي و مانند آن غافل ماند.
استقلال اقتصادي به سبب اين كه پاسخ گوي نيازهاي ابتدايي بشر است، همواره مورد توجه و تاكيد بوده است؛ زيرا انسان نخستين نيازي كه در زندگي مادي و دنيوي دارد، تغذيه شامل آب و خوراكي و مانند آن است. پس از فراهم آمدن اين مهم در انديشه امنيت و آرامش بر مي آيد و در مراحل بعدي به سراغ عشق و محبت يعني ديگران مي رود تا پاسخ گوي وي در اين حوزه از نيازها باشد. اين گونه است كه نقش اقتصاد در زندگي مادي و دنيوي بشر برجسته مي شود.
البته هر انساني براي خود فلسفه زندگي دارد و سبك زندگي را نيز براي خود تعريف مي كند. اين فلسفه زندگي، زماني شكل مي گيرد كه انسان، به نوعي كمال رسيده باشد. در اين زمان است كه نوعي تقدم براي چيزهاي ديگر قايل مي شود. اما بيشتر مردم همچنان دغدغه اقتصاد يعني آسايش و آرامش مادي دارند و اين اقتصاد جايگاه ارزشي و تقدمي خود را در فلسفه و سبك زندگي آنان از دست نمي دهد.
به هر حال، اقتصاد چه بخواهيم و چه نخواهيم نقش تعيين كننده و كليدي در هر دو بينش مادي گرا و معنويت گرا ايفا مي كند: زيرا جامعه انساني به گونه اي در دنيا شكل گرفته كه اقتصاد مايه قوام آن است. از اين رو هر جامعه اي براي دست يابي به استقلال و در اختيار گرفتن سرنوشت خود نيازمند استقلال اقتصادي است؛ زيرا در صورت فقدان استقلال اقتصادي نمي تواند در مسير اهدافي كه براي جامعه خود تعريف كرده گام بردارد و ناچار است تا در اصول ديگر فرهنگي و معنوي و سياسي تابع فشارهاي صاحبان ثروت و قدرت شود كه از ديگر جوامع بر آن جامعه وارد مي سازند.
نويسنده در اين نوشتار بر آن است تا نقش جهاد اقتصادي در خودكفايي و استقلال براساس آموزه هاي قرآني را تبيين نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
تقابل جوامع مادي گرا و آخرت گرا
هر جامعه اي براي خود اهداف مشخصي تعيين كرده و روشهاي خاص را نيز براي تحقق آن در نظر گرفته است؛ هرچند كه همه جوامع دو هدف مشخص آسايش و آرامش را در دستور كار اصلي خود قرارداده و تحقق آن را از طريق جامعه و نهادهاي آن پي گيري مي كنند، ولي تفاوت هاي مشخصي در روشهاي آنها به سبب تفاوت هاي جغرافيايي، فرهنگي، ادراكي و مانند آن پديد مي آيد كه جامعه اي را از جامعه ديگر جدا مي سازد.
البته مي توان تفاوت هاي مشخصي را در دو هدف اصلي ميان جوامع مشاهده كرد. از اين رو جوامع را مي توان به جوامع ماديگرا و معنويت گرا، يا دنياگرا و آخرت گرا دسته بندي كرد. اين تفاوت بينشي و نگرشي چنان در دو هدف اصلي جوامع تاثير مي گذارد كه جوامع در همه ابعاد در دو طيف مقابل هم قرار مي گيرند؛ زيرا جوامع ماديگرا و دنياگرا، آسايش و آرامش را تنها در دنيا و امور مادي مي جويند و چيزي جز همين دنيا و ماديات براي آنان معنا و مفهوم و اصالتي نمي يابد.
در مقابل، جوامع معنويت گرا و آخرت گرا قرار مي گيرند كه زندگي دنيا و آسايش و آرامش را هرچند مطلوب مي دانند، ولي براي آن اصالتي قايل نمي شوند و بيشترين همت و توجه خويش را به آخرت معطوف مي دارند و لذا اهدافي چون آسايش و آرامش، تنها نقش ابزاري براي آخرت و آسايش و آرامش باقي و پايدار آن دارد.
اين دو بينش و نگرش متقابل، از نظر اسلام به حق و باطل تفسير شده است. از اين رو تقابل آن دو مي تواند دو جامعه را از نظرهاي گوناگون در برابر هم قرار دهد؛ زيرا اصالت بخشي به ماديات و دنيا و هدف قرارگرفتن آسايش و آرامش مادي و دنيوي، به اين معناست كه مي توان براي دست يابي به اين اهداف، همه چيز را قرباني كرد. اين گونه است كه حدود آزادي تنها در مرز تضييع حقوق ديگران پايان مي يابد و از آن جايي كه اين مرز بي پشتوانه و خاستگاه هاي استوار است، مي توان به سادگي آن را دور زد و يا ناديده گرفت. بدين ترتيب قوانين و اصول اخلاقي در جوامع ماديگرا و دنياگرا، قوانين در معرض خطر است و هر آن مي تواند از سوي اكثريت يا اقليتي پايمال شود؛ زيرا بنيادهاي اخلاقي آن متزلزل است و وقتي هدف، آسايش و آرامش مادي و دنيوي باشد، هر آن چه در برابر آن قرار گيرد، پايمال و نابود مي شود.
اين كه برخي از جوامع مادي و دنياگرا، قوانين را به سختي مراعات مي كنند، از آن روست كه براي حفظ كف بهره مندي ها لازم است تا قوانين را مراعات كنند وگرنه همين آسايش و آرامش مادي آنان باخطر مواجه مي شود. براين اساس، هرگاه احساس كنند كه دور زدن قانون و يا پايمال كردن آن، آسيبي به آسايش و آرامش مطلوب آنان وارد نمي سازد، به سادگي قوانين را ناديده مي گيرند. اين سياست به ويژه در برابر جوامع ديگر به سادگي و آساني انجام مي گيرد؛ زيرا نهايت جامعه گرايي در جوامع مادي گرا و دنيوي، حفظ جامعه خودي و محافظت بر آن است. اين مسئله را مي توان در بينش و نگرش سبك آمريكايي شناسايي كرد.
تقابل جوامع مادي گرا و معنوي گرا يا دنيا گرا و آخرت گرا، تقابل جدي است؛ زيرا جوامع مادي گرا، به نوعي از نظر ذاتي طغيان گرا و متجاوز به حقوق ديگران است و ظلم و ستم به ديگران را براي رسيدن به هدف آسايش و آرامش مادي و دنيوي توجيه مي كند.
از آن جايي كه جامعه اسلامي و ايماني، جامعه اي با اهداف معنوي و آخرت گراست، اگر بخواهد در مسير تعالي خود گام بردارد، نيازمند استقلال اقتصادي است تا بتواند در برابر فشارها و تعديات جوامع مادي گرا و دنياگرا تاب بياورد و مسير فرهنگي و معنوي خويش را چنان كه مي خواهد بپيمايد و از همه ظرفيت هاي دنيوي براي رسيدن به اهداف اخروي و معنوي بهره برد؛ چرا كه جوامع رقيب مادي، خواهان بهره مندي از ظرفيت ها و امكانات مادي جامعه ايماني است و اجازه نمي دهد تاجامعه ايماني در يك شرايط مناسب در مسير خود گام بردارد.
به سخن ديگر، همزيستي مسالمت آميز ميان دو نگرش حق و باطل يا نگرش دنيوي و اخروي، شدني نيست، چرا كه حتي اگر جامعه ايماني به سبب عدالت خواهي و عدالت گروي، به حقوق و امكانات مادي خود بسنده كند و چشم داشتي به امكانات مادي ديگر جوامع نداشته باشد، جامعه مادي گرا به طور طبيعي چون اصالت را به ماده و دنيا مي دهد و باوري به آخرت ندارد، خواهان دست يابي به همه امكانات مادي جهت آسايش و آرامش و ديگر اهداف مادي و دنيوي مي باشد و به اشكال گوناگون مي خواهد حقوق ديگر جوامع را تضييع كرده و بر آنان و امكاناتشان تسلط يابد. اين گونه است كه جوامع مادي گرا، جوامع سلطه جو و استكباري هستند و استقلال ديگر جوامع را تهديد مي كنند و باخطر جدي مواجه مي سازند.
به عبارت ديگر، سلطه جويي و استكبارورزي و ستم گرايي، جزو ذاتيات جوامع مادي و دنياگراست و ديگر جوامع نمي توانند در چنين شرايطي احساس امنيت از تهديدات و خطرات اين جوامع داشته باشند.
جهاد اقتصادي، جهاد خودكفايي و استقلال
جوامع بشري به سبب جهات گوناگون به يكديگر نيازمند هستند و نمي توان از رشد و توسعه اقتصادي و تمدني سخن گفت و در همان حال خواهان قطع كامل روابط اقتصادي، فرهنگي و سياسي شد.
مي دانيم كه ثروت هاي زمين در جغرافياي زمين پراكنده است و در هيچ منطقه اي از زمين همه امكانات اقتصادي به تمام و كمال وجود ندارد؛ هر چند كه در هر منطقه جغرافيايي، بيشترين امكانات ابتدايي وجود دارد و آسايش و آرامش نسبي فراهم است ولي آن چه ما از آن سخن مي گوييم تحقق امكاناتي براي تمدن سازي است. از اين رو لازم است تا همه امكانات زمين در همه مناطق جغرافيايي مورد استفاده قرار گيرد. اين بدان معناست كه نياز به ارتباط دست كم اقتصادي براي دسترسي به امكانات و ظرفيت هاي تمدني ضرورت مي يابد.
از سوي ديگر، همه چيز را همگان مي دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. اين بدان معناست كه علم و دانش در همه انسانها وجود دارد و نياز است تا با ارتباط، اين دانش در دسترس قرار گيرد. ارتباطات فرهنگي كمك مي كند تا تجربيات و دانشهاي جوامع و امت هاي ديگر به يكديگر منتقل شود و شرايط مناسب براي زايش تمدني يا گسترش آن فراهم آيد.
بنابراين، هنگامي كه از جهاد اقتصادي سخن به ميان مي آيد، به معناي جهاد دسترسي به امكانات تمدني است تا جامعه از وابستگي اقتصادي برهد و در مسير تحقق اهداف آفرينشي چون رباني شدن قرار گيرد. خودكفايي به معناي توانمندي در تحقق اهداف اقتصادي و برآورد نيازهاي جامعه از طريق بهره گيري از تمام موجوديت و ظرفيت است. خودكفايي به اين معنا كمك مي كند تا جامعه، بسياري از نيازهاي خود را در داخل سرزميني و فكري و فرهنگي خود تامين نمايد و در كمترين سطح وابستگي به بيرون قرار گيرد. چنين حالتي به جامعه كمك مي كند تا بتواند بقيه نيازهاي تمدني خويش را به سبب غلبه اقتصادي و علمي و فرهنگي از ديگر جوامع تامين نمايد بي آن كه اين تامين از ديگر مناطق و جوامع، موجب وابستگي و عدم استقلال در اين عرصه يا عرصه هاي ديگر چون سياسي و نظامي و فرهنگي شود.
ضرورت قطع رابطه اقتصادي با دشمنان
خداوند در آيه 28 سوره توبه، نيازمندي هاي اقتصادي جامعه را عامل وابستگي اقتصادي و در نهايت وابستگي سياسي و فرهنگي مي شمارد و به مومنان و جامعه ايماني هشدار مي دهد تا با جهاد اقتصادي و تلاش، خود را از اين وابستگي نجات بخشند و اجازه ندهند تا دشمن با سوءاستفاده از نيازهاي اقتصادي و وابستگي اقتصادي، سرنوشت امت و جامعه ايماني را در اختيار گيرد و سياست هاي نظامي و فرهنگي و سياسي جامعه را تحت سلطه خود درآورد.
البته برخي گمان مي كنند كه قطع ارتباط اقتصادي با دشمنان جامعه اسلامي به معناي اختلال در نظام اقتصادي و فقدان رشد و شكوفايي آن و در نتيجه از دست رفتن اهداف كلان جامعه مي شود؛ در حالي كه خداوند در همين آيه به مسلمانان و جامعه ايماني وعده مي دهد كه اگر قطع ارتباط اقتصادي به قصد رسيدن به خودكفايي از طريق جهاد اقتصادي باشد، اين قطع به سبب اين كه الهي و في سبيل الله است، خداوند به طرق ديگري و با امدادهاي غيبي كمك مي كند تا اقتصاد جامعه از اختلال مصون بماند.
به هر حال، قطع روابط اقتصادي با دشمنان هر چند كه در كوتاه مدت شوك اقتصادي وارد مي كند ولي در بلندمدت موجب رهايي از وابستگي اقتصادي و در نتيجه سياسي و فرهنگي شده و استقلال جامعه را در ابعاد گوناگون تضمين مي كند. همچنين اين قطع كه همراه با جهاد اقتصادي است، فرصت شكوفايي تمدني را به جامعه مي بخشد و جامعه به ظرفيتهاي كلان اسمايي سرشته در ذات خويش پي مي برد و مي تواند از مقام متاله (رباني) شدن، همانند خداوند عمل كند و شگفتي ها بيافريند و در علم و دانش چنان شود كه از همه ظرفيت جامعه خود به بهترين شكل استفاده كند و با تغييرات مناسب در خلقت، همانند خداوند از كمترين و ساده ترين مواد، پيچيده ترين مواد مورد نياز را بسازد؛ زيرا عناصري كه همه اين هستي را شكل بخشيده، عناصر محدودي است و علم به عناصر و چگونگي ساخت و ساز موجودات مي تواند جامعه ايماني را در وضعيتي قرار دهد كه همه نيازهاي خود را در همان بخش جغرافيايي تامين كند. البته رسيدن به اين مقام نيازمند دست يابي به جامعه ايماني مطلوب و انسان هاي كاملي است كه همه اسماي الهي را در خود فعليت بخشيده يا دست كم در بخش اعظم آن موفقيت داشته اند. اين همان عنايت فضلي خداوند به جامعه ايماني است كه در آيه 28 سوره توبه پس از قطع روابط ناسالم اقتصادي ميان جامعه ايماني و جامعه دشمن اتفاق مي افتد و جامعه ايماني را به كمال مي رساند.
خداوند در اين آيه به مومنان و جامعه ايماني هشدار مي دهد كه نگران قطع رابطه اقتصادي با دشمنان متجاوز و معاند و كافر نباشند؛ زيرا اين قطع رابطه نه تنها موجب اختلال در حوزه اقتصادي نمي شود، بلكه زمينه و فرصتي مناسب براي جامعه فراهم مي آورد تا ضمن شناخت ظرفيت هاي وجودي خود، از فضل الهي بهره مند شود و گام هاي بلندي را در راه تمدن سازي بردارد و خودكفايي را در همه عرصه ها تجربه كند و چيزهايي را بسازد كه به نظر غيرقابل دسترس و امكان و امكانات بشري است؛ چرا كه خداوند از فضل خودش جامعه ايماني را به علم الهي بهره مند مي كند و فلسفه و حكمت بهره مندي در مسير اهداف آفرينش را در اين جامعه شكوفا مي كند.(توبه، آيه 28)
به هر حال آن چه از آيات و روايات در اين زمينه برمي آيد، دست يابي به خودكفايي اقتصادي از طرق گوناگون چون قطع رابطه ظالمانه با دشمنان اسلام، اين امكان را به جامعه ايماني مي بخشد تا بتواند در مسير شكوفايي تمدني گام بردارد و از امدادهاي الهي برخوردار شود و خداوند استعدادهاي آنان را شكوفا كرده و به آنان فرصت بهره مندي تمام و كمال از همه آن چه در زمين جغرافيايي و منابع انساني وجود دارد، بدهد.
قطع روابط ظالمانه با مستكبران و ظالمان كافر و دشمن، نوعي تقواي الهي است كه فرصت مضاعفي به جامعه ايماني مي بخشد؛ زيرا خداوند در آيه 96 سوره اعراف و 2 و 3 سوره طلاق، رعايت تقواي الهي را از عوامل دست يابي جوامع به توسعه اقتصادي و شكوفايي تمدني برشمرده است. بي گمان، قطع رابطه اقتصادي با دشمن دين و خدا و بشريت، از مهمترين مصاديق تقواي الهي است.
خداوند در آيات اخير به صراحت بيان مي كند كه تقواي الهي موجب مي شود تا خداوند از طرقي كه بيرون از حساب و كتاب است، به آن جامعه عنايت نمايد و از فضل خاص خويش به آن ببخشد.
اين بدان معناست كه خداوند فرصت هاي ديگري براي آن جامعه تقوا پيشه فراهم مي آورد كه در عقل و حساب انساني نمي گنجد. اين همان چيزي است كه از آن به امدادهاي غيبي خداوند براي جوامع ايماني ياد شده است.
به سخن ديگر، استقامت در دين و پايداري بر مسايل فرهنگي و معنوي و اخروي از سوي جامعه ايماني، طريق خاصي را براي انسان مي گشايد كه در چارچوب معيارهاي مادي و دنيائي نمي گنجد. (جن، آيه 16 ) چنان كه استغفار و مانند آن خود راهي براي توسعه و رشد اقتصادي است كه به ظاهر برخلاف هر اصل عقلاني و عقلايي است ولي خداوند در آياتي از جمله آيه 3 و 53 سوره هود، و 10 تا 12 سوره نوح، مساله استغفار را يكي از عوامل تاثيرگذار در رشد و شكوفايي اقتصادي و فراهم آوري عوامل مادي توسعه برمي شمارد و برآن تاكيد مي ورزد.
به هر حال، جهاد اقتصادي در چارچوب معنويت و دين و آخرت گرايي و در سايه سار عواملي چون عدالت، تقوا و استغفار مي تواند شرايط جديد و شگفت آوري براي جامعه فراهم آورد كه خودكفايي واقعي را تحقق بخشد و جامعه را به استقلال همه جانبه برساند.
¤ علي پوريا

جايگاه عدالت اقتصادي در بانكداري اسلامي

دكتر سيدعباس موسويان
اهميت بانك در نظام پولي كشور از يك طرف و حرمت ربا از طرف ديگر، اقتصاددانان مسلمانان را در دهه هاي اخير بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانكي، نظام پولي جديدي را براساس عقود شرعي طراحي كنند و حدود سي سال است كه اين نظام در ايران و خيلي از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي اجرا مي شود. دغدغه خيلي از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانك اين بوده كه فقط حذف ربا از نظام بانكي كافي نيست و براي اسلامي شدن نظام، لازم است عناصر ديگر آموزه هاي اقتصادي اسلام نيز تأمين شود و نظام بانكي كشور براساس آن اصول و مباني طراحي گردد.
يكي از اساسي ترين اصول نظام اقتصادي اسلام، عدالت است كه در همه عرصه هاي نظام اقتصادي از جمله نظام بانكي بايد جريان داشته باشد. و در راستاي اين اصل است كه ماده اول قانون عمليات بانكي بدون ربا «استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول واعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد كشور» را به عنوان اولين هدف نظام بانكي معرفي مي كند (قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362، فصل اول، ماده1).
اگر مفهوم عدالت را مطابق تعاليم اسلامي «قراردادن هر چيزي در جايگاه شايسته آن [1]» و «اعطاي حق به صاحب حق[2] تعريف كنيم و نمود عيني آن را در عرصه نظام اقتصادي در رفع فقر و ايجاد توازن اقتصادي بدانيم، جريان عدالت در نظام بانكي را مي توان حداقل در محورهاي توزيع عادلانه منابع بانكي، توزيع عادلانه سودها و كارمزدها و نقش نظام بانكي در فقرزدايي، انتظار داشت. اين مقاله كه به روش تحليلي توصيفي اين محورها را مطالعه مي كند. به دنبال اثبات فرضيه هاي ذيل است.
-توزيع منابع بانكي زماني عادلانه و در راستاي فقرزدايي خواهد بود كه منابع با رعايت هم زمان مؤلفه هاي اشتغال و رشد متوازن تخصيص يابند.
-سودها و هزينه هاي بانكي تنها زماني عادلانه خواهد بود كه به صورت سيستمي متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده و با مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شوند.
نقش نظام بانكي در توزيع عادلانه منابع
به طور طبيعي در هر اقتصادي گروهي از مردم با اين كه سرمايه نقدي قابل توجه در اختيار دارند لكن به دلايل مختلف نمي توانند يا نمي خواهند خودشان به صورت مستقيم وارد فعاليت اقتصادي شوند و ترجيح مي دهند از نهادها و واسطه هاي مالي استفاده كنند و يكي از با سابقه ترين، رايج ترين و مؤثرترين واسطه هاي مالي نظام بانكي است، نظام بانكي با استفاده از شعب گسترده و با بهره گيري از انواع سپرده ها، سرمايه هاي ريز و درشت، كوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر كشور جمع آوري كرده تبديل به سرمايه هاي كلان و باثبات مي كند، سپس آن ها را در قالب انواع تسهيلات بانكي در اختيار متقاضيان وجوه قرار مي دهد.
آسيب شناسي توزيع عادلانه منابع در نظام بانكي
مطالعات نظري و تجربه صنعت بانكداري نشان مي دهد، اگر نظام بانكي با برنامه ريزي صحيح و هدف دار مديريت شود مي تواند نقش كليدي و حساسي در تخصيص بهينه منابع و سرمايه هاي نقدي داشته باشد و در نقطه مقابل اگر برنامه ريزي صحيح و هدف دار نباشد يا نظارت كافي بر عملكرد نظام بانكي نباشد، ممكن است برخي از پديده هاي ذيل رخ دهد و توزيع منابع بانكي را با ناعدالتي مواجه كند.
تمركز منابع بانكي در مناطق خاص اقتصادي
جاذبه هاي سياسي و اجتماعي پايتخت و مراكز برخي استان هاي كشور از يك سو و وجود زير ساخت هاي لازم براي فعاليت هاي اقتصادي از سوي ديگر هميشه يك تصوير سودآوري كوتاه مدت بالا را براي اين مراكز رقم مي زند و در سايه اين تصوير، منابع بانكي به صورت طبيعي به سمت اين مراكز سوق پيدا مي كند، به گونه اي كه حتي ممكن است پس اندازهاي مناطق مختلف كشور را نيز به اين سمت هدايت كند. روشن است كه ادامه اين وضعيت افزون بر پديد آوردن انواع مشكلات اجتماعي و اقتصادي، موجب بي عدالتي در توزيع منابع شده شكافت سرمايه گذاري، اشتغال، رشد و درآمد را در بين مناطق كشوري بيشتر مي كند.
تمركز منابع بانكي در بخش هاي خاص اقتصادي
بطور معمول در اقتصادهاي در حال توسعه، تفاوت هاي معناداري از جهت معيارهاي اصلي سرمايه گذاري، چون ريسك و بازدهي بين بخش هاي مختلف اقتصادي وجود دارد، در حالي كه سودآوري در بخش هاي توليدي نيازمند سرمايه گذاري بلندمدت و همراه با انواع ريسك است بخش هاي تجاري و خدماتي با كمترين ريسك و در كوتاه مدت پاسخ مي دهند، اگر سياست گذاري صحيح و اصولي نباشد به صورت طبيعي بعد از مدتي منابع نظام بانكي به سمت فعاليت هاي تجاري و خدماتي سوق پيدا كرده بخش توليدي اقتصاد كه معمولا بخش اشتغال زا و مولد ثروت و درآمد است محروم مي ماند.
تمركز منابع بانكي در اشخاص و گروه هاي درآمدي خاص
اصل اول امنيتي اعطاي تسهيلاتي بانكي اقتضا دارد كه بانك اطمينان كافي از بازگشت اصل و سود تسهيلات داشته باشد، لازمه طبيعي رعايت چنين اصلي آن است كه بانك در مقام اعطاي تسهيلات افزون بر اطمينان از توجيه فني و اقتصادي پروژه، وثائق و ضمانت نامه هاي لازم را از متقاضي تسهيلات دريافت نمايد. در نتيجه اشخاص و گروه هايي كه توان ارايه وثائق و ضمانت هاي معتبر دارند مقدم مي شوند نتيجه طبيعي چنين وضعيتي محروميت هميشگي گروه هاي درآمدي پايين از منابع بانك خواهد بود، امروزه مشكلات و موانع تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي خرد يكي از چالش هاي جدي نظام هاي بانكي آرمان گرا است.
تخصيص سياسي منابع براي طرح ها و پروژه هاي غيراقتصادي
يكي از ويژگي هاي كشورهاي در حال توسعه آن است كه نهادهاي سياسي و اجتماعي چون دولت و مجلس. از طرق رسمي و گاهي از طرق غيررسمي در تخصيص منابع بانك ها دخالت مي كنند و آن ها را به سمت طرح ها و پروژه هاي اقتصادي خاص سوق مي دهند، مطالعات تجربي نشان مي دهد كه اين موارد به طور معمول بدون لحاظ توجيه فني و اقتصادي است. وجود طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام و يا بنگاه هايي كه بعد از چند سال مجبور به تغيير كاربري مي شوند شاهد اين مدعا است.
ويژگي هاي منابع در نظام بانكداري اسلامي
در بانكداري سنتي به جهت حاكميت نظام سرمايه داري از يك سو و ماهيت حقوقي حاكم بر روابط بانك از سوي ديگر، عناصر اصلي مشاركت كننده در عمليات بانكي (سپرده گذاران، بانك و متقاضيان تسهيلات)، عناصر كاملا مجزا از هم بوده و هر يك به دنبال منافع خاص خود مي باشد كه در مواردي نيز اين منافع در تقابل هم قرار مي گيرند، در نقطه مقابل اين وضعيت بانكداري اسلامي است در اين بانك به جهت حاكميت نظام اقتصادي اسلام از يك سو و ماهيت حقوقي روابط مالي از سوي ديگر، عناصر اصلي مشاركت كننده در عمليات بانكي را به هم گره زده و مجموعه اي واحد با منافعي مشترك با ويژگي هاي ذيل به وجود مي آورد.
لزوم برنامه ريزي كلان براي مديريت صحيح منابع
در نظام اقتصادي اسلام گرچه وجوه سپرده گذاري شده به يك معني متعلق به سپرده گذاران و بانك مربوطه است و آنان حق تصميم گيري نسبت به اموال و دارايي هاي تحت اختيارشان را دارند، در عين حال مطابق آيات و روايات مجموعه منابع بانكي به عنوان اموال و ثروت هاي ملي يك كشور محسوب مي گردد كه بايستي به نحو شايسته مديريت شوند. امام صادق(ع) در كلام زيبايي مي فرمايد:
«به درستي كه بقاي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال نزد كساني باشد كه حق آن را مي دانند و مي توانند به نحو صحيح از آن استفاده كنند و همانا فناي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كساني باشد كه حق آن را نمي شناسند و نمي توانند به روش صحيح از آن ها بهره برداري كنند.» (حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 11، ص 521)
براين اساس يكي از مسئوليت هاي سنگين مسئولين و سياستگذاران نظام بانكي در بانكداري اسلامي، مراقبت از هم سويي تخصيص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادي است، و در مقام تعارض بين منافع فرد و جامعه بايستي با رعايت حداقل هاي حقوق افراد، رشد اقتصادي جامعه هدف گذاري شود.
رعايت حقوق عناصر در تخصيص منابع
يكي از ويژگي هاي برجسته نظام اقتصادي اسلام نسبت به ساير نظام هاي اقتصادي در آن است كه نه منافع فردي را فداي منافع اجتماع مي كند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را ناديده مي گيرد. مطابق قوانين بانكداري بدون رباي ايران، بانك وكيل سرمايه گذاران است و به مقتضاي وكالت متعهد است منابع آنان را در فعاليت هاي اقتصادي سودآور سرمايه گذاري كرده و سود حاصله را بعد از كسر حق الوكاله، در اختيار سپرده گذاران قرار دهد. بنابراين مسئولين و سياست گذاران نظام بانكي وظيفه دارند مصالح جامعه را ازطريق رعايت منافع سپرده گذاران تحقق بخشند.
اصول و معيارهاي توزيع عادلانه منابع در نظام بانكي
حال با توجه به آسيب ها و ويژگي هاي پيش گفته، اين سؤال مطرح مي شود كه اصول و معيارهاي توزيع عادلانه منابع بانكي چيست؟ به نظر مي رسد با توجه به ماهيت نظام اقتصادي اسلام و بانكداري اسلامي بايستي اصول و معيارهاي ذيل در توزيع منابع رعايت شود.
اصل احراز ارزش افزوده
رعايت حقوق سپرده گذاران ازيك سو و منافع جامعه ازسوي ديگر الزام مي كند كه پيش شرط هر نوع تخصيص منابع بانكي در بانكداري اسلامي احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح يا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهي به طرح هايي كه توجيه فني و اقتصادي ندارند خلاف مقتضاي قرارداد وكالت و تصرف در اموال ديگران بدون مجوز شرعي است.
اصل توزيع متوازن منابع
رعايت مصالح بلندمدت جامعه اقتضا مي كند كه منابع بانكي، از جهت مناطق، ازجهت بخش هاي مختلف اقتصادي و نوع پروژه هاي كوچك، متوسط و بزرگ و بين گروههاي مختلف اجتماعي به صورت متوازن توزيع شود، و اگر در منطقه يا بخش يا گروههاي اجتماعي خاص مشكلات و موانعي سر راه بازدهي معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادي با مطالعه جامع و سرمايه گذاري در زيرساخت ها و رفع موانع و مشكلات، آنها را به سطح مطلوب برساند.
اصل ايجاد اشتغال
مطالعات نظري و تجربي نشان مي دهند كه راه حل اصولي رفع فقر، ايجاد اشتغال و درآمد است، بنابراين يكي از اصول و معيارهاي تخصيص منابع در بانك هاي اسلامي بايستي ميزان ايجاد اشتغال طرح درمقايسه با طرح هاي مشابه و رقيب باشد، مسئولين و سياست گذاران نظام بانكي بايستي به گونه اي سياست گذاري كنند تا از ميان تقاضاهاي گوناگون، با رعايت اصول گذشته، آن كه اشتغال بيشتري به همراه دارد انتخاب شود.