تعطيلات تابستاني و نرخ هاي سرسام آور شهرهاي زيارتي و سياحتي (بخش پاياني)
مشكلاتي كه گردشگران داخلي را رنج مي دهد

پريسا جلالي
-خانم ببين تو آگهي روزنامه نوشته سفر به دبي فقط با 420 هزار تومان! تازه با غذا و هتل اقامت شش روزه! اينجا رو ببين تازه آنتاليا 450 هزار تومن!
-خب اگه دو نفري بريم كه خرجمون همون سفر به شيراز و اصفهان و مشهد مي شه با هزينه هتل و خوراك و مراكز ديدني و...؟!
-بله. براي تعطيلات تابستاني بهتره امسال سفر خارجي رو تجربه كنيم. گوشي همراهمو بيار تماس بگيرم رزرو كنم.
-باشه. اين طوري خيلي خوبه و مي تونيم بگيم يه سفر خارجي رفتيم!
با آغاز فصل تابستان تبليغات رنگارنگ و متنوعي از سوي آژانس هاي مسافرتي مثل «ارزان ترين سفرها به خارج از كشور همراه با سواحل ديدني»، «سفر به مالزي با هتل هاي 4و 5 ستاره»، «سفر به ارمنستان را با ما تجربه كنيد»، «تور آنتاليا و آنكارا با ارزان ترين بليط» و «كجا بريم خوش بگذره؟ سواحل مديترانه و بلغارستان» و غيره به چشم مي خورد.
توريست ايراني به دنبال سفر خارجي!
البته سفر گردشگران ايراني به خارج از كشور هر چند در بدو امر و به ظاهر مشكلي ندارد اما اين تبليغات در حالي برخي از ايرانيان را جلب مي كند كه ترجيح مي دهند به جاي مسافرت هاي داخلي كه شايد با همين قيمت ها رقم بخورد سفر به خارج از كشور را تجربه كنند.
اينكه مسافرت هاي خارجي از كشور آن هم به سواحل تركيه و آنتاليا و ارمنستان و دبي جايگزين سفرهاي سياحتي و زيارتي شده، هم ارز از كشور خارج مي كند و هم فرهنگ آن سوي مرزها را مي آورند كه اين هم خلاء فرهنگي اين روزها است.
كارشناسان معتقدند مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد بيشتر از قبل به چنين خلأيي فكر كنند و براي بهبود آن چاره اي بينديشند.
اجاره منازل شخصي به مسافران غير قانوني است
شكايت از منازل شخصي و غيرقانوني كه نرخ هاي ثابتي ندارند و صاحبخانه هم متناسب با شأن مسافران كه حالا مهمان خانه اش شده اند و رقم دلخواهش را فقط براي چند ساعت استراحت شبانه تا صبح روز بعد تعيين كرده رفتار نمي كند، روي ديگر سكه سفر است.
لامپي كه فقط ظاهرش شبيه يك لامپ سالم است و شير آب آشپزخانه طبقه بالا آب آشاميدني ندارد و مستاجر يك روزه بايد براي شست و شو يا داشتن آب چندين پله را تا طبقه پايين طي كند، پنكه سقفي كه اواسط شب از نفس مي افتد و فرش هاي سياه و كثيفي كه جاي ته سيگارهاي داغ روي آن حك شده اند همه شرايطي است كه براي خانواده 4نفره كه آمده اند تا مسافرتي و استراحتي داشته باشند، رقم زده است.
سليمان افشاروند كه به تازگي سفري به محمودآباد داشته از نرخ بالاي خانه هاي مسكوني گلايه دارد كه توسط اهالي شهر براي مدت يك يا دو شب در اختيار مسافران قرار مي گيرد و هيچ گونه نظارتي بر عملكرد اين افراد وجود ندارد.
او كه حسابي از وضعيت خانه هاي اجاره اي كه در مشهد و اغلب شهرهاي شمالي و ساحلي با آن مواجه بوده است، مي گويد: افرادي كه سر چهارراه هاي اصلي شهر ايستاده اند به محض ديدن خودروهايي كه باربند دارند يا پلاك ماشين شان نشان مي دهد مسافر هستند شروع مي كنند به دويدن دنبال اين ماشين ها و با سماجت خاصي سعي دارند خانه هاي نازلي را با نرخ هاي گران اجاره دهند. پس از تعيين نرخ منزل دوباره سماجت به خرج مي دهند و انعام جداگانه اي از مسافران طلب مي كنند كه برخي براي رها شدن از وضعيت بدي كه اين افراد به وجود مي آورند مبلغي را مي پردازند.
گذشته از امكانات مناسبي كه خانه هاي شخصي استيجاري و بدون مجوز اغلب از آن بي بهره اند، ناامني و فقدان نظارت بر آنها هم به مسايل ديگر اضافه مي شود. خانواده اي كه بي هيچ اطلاعي از صاحبان شخصي تن به استراحت در اين منازل استيجاري مي دهند و مجبورند اعتماد كنند.
اسدالله محمدپور مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران فعاليت صاحبان اين منازل را غيرقانوني مي داند اما خبر از اجراي طرحي مي دهد كه طي دو سال گذشته سازمان ميراث فرهنگي مازندران با عنوان طرح ملي ساماندهي اماكن استيجاري دنبال كرده كه تابه حال حدود 8هزار واحد شناسايي و 1500 واحد هم ساماندهي شده و تحت نظارت هستند.
اما در حال حاضر مابقي اين منازل به فعاليت غيرمجاز خود ادامه مي دهند و سازمان ميراث فرهنگي اين استان خود را مرجع رسيدگي به آن نمي داند بلكه مرجع ديگري مثل قوه قضائيه و نيروي انتظامي و ديگر دستگاه هاي مسئول موظف به برخورد با آنها هستند.
هانيه خانزاده مسافر ديگري است كه درد دلش از خانه هاي اجاره اي را به بهداشت و نظافت اين خانه ها ارجاع مي دهد و مي گويد: فقدان بهداشت و نظافت مناسب خانه هاي اجاره اي موقت يا ويلاهايي كه بايد رقم هاي نجومي برايشان پرداخت كرد بدترين شرايطي است كه به مسافران تحميل مي شود.
خانه هايي كه حتي آب آشاميدني نداشتند و بعد از اجاره منزل متوجه شديم يا ويلاهايي كه از سمت دريا مسدود هستند و به ساحل راهي ندارند. خراب بودن كولرهاي گازي يا قطع بودن برق برخي اتاق ها و غيره مشكل ديگري است كه مسافران با آن دست و پنجه نرم مي كنند.
يكي از همين صاحبخانه ها كه نيم طبقه بالاي منزلش را در مشهد به مسافران اجاره مي دهد، علت گران شدن نرخ ها در ايام نوروز و تابستان را متناسب با ميزان سفرها مي داند و معتقد است اگر قيمت ها افزايش پيدا كرده بايد مردم به اين موضوع هم فكر كنند كه ما فقط كاسبي مان در همين ايام است و بقيه روزهاي سال كه مسافري نمي آيد كه ما هم كسب درآمد كنيم.
وقتي از شرايط كسب مجوز براي اجاره به مسافران مي پرسيم اظهار مي كند: براي كسب مجوز مراكز اقامتي شرايط سختي در نظر مي گيرند و به نيم طبقه ساختمان كه سقف ايرانيت دارد و پله هاي آن فلزي و از داخل حياط است كه مجوز نمي دهند!
فارغ از خانه هايي كه گفته مي شود غيرقانوني به مسافران اجاره داده مي شوند و نمي توان رسماً از وضعيت نامناسب شان گله و شكايت كرد، هتل هايي با نرخ گران را هم بايد از ليست كم درآمدها و اقشار متوسط حذف كرد و پلاژهاي ساحلي به قيمت شبي 15 هزار تومان تا ايام ترافيك مسافرت شبي 50 هزار تومان كه همه امكاناتش به يك چادر برزنت و سرويس بهداشتي همگاني كه شايد دو هفته اي يك بار نظافت شود و يك سوپر ماركت كه همه نوع جنس از دمپايي و جليقه نجات و ارزاق عمومي به قيمت هاي بالا خلاصه مي شود بايد به سراغ مناطق اسكان چادر برويم كه آنها هم وضعيتشان بي شباهت به پلاژها نيست. البته مناطق مجاز نصب چادر و مخصوص اسكان مسافران هم چنگي به دل نمي زند ضمن اينكه ايام پيك مسافرت، نرخ اين چادرها را افزايش مي دهد.
اجاره زمين و رودخانه
البته اين اظهارات مسافران از وضعيت قيمت ها در داخل شهرها است. بگذريم از رقم هايي كه در برخي جاده هاي منتهي به شهرهاي شمالي براي مسيرهاي كنار رودخانه تعيين مي شود آن هم توسط افرادي كه نه قبض و رسيدي در ازاي 3000 تا 5000 تومان ورودي آن ارايه مي دهند و نه كارت و مشخصه اي براي مالكيت آن مناطق دارند.
رحيم قاضوي كه به قول خودش همه معايب سفر، هزينه هاي كلان آن است و بدون پول نمي شود حتي يك كيلومتر آن طرف تر رفت، مي گويد: در بعضي مسيرهاي جاده اي وقتي خودروها قصد توقف در كنار رودخانه يا جنگل ها را دارند افرادي كه به نظر مي رسد خودسرانه عمل مي كنند، براي يك يا دو ساعت توقف و استراحت مبالغي را طلب مي كنند.
وي به تجربه آخرين سفرش به مازندران كه تابستان گذشته بود اشاره و تصريح مي كند: برخي از مسافران كه با خودروهاي شخصي سفر مي كنند در نيمه هاي راه و پيش از رسيدن به مقصد نياز به استراحت و صرف غذا دارند اما به محض ورود به ساحل رودخانه ها با افرادي مواجه مي شوند كه در صورت عدم دريافت پول اجازه نمي دهند افراد وارد شوند.
قاضوي ادامه مي دهد: اين افراد بدون اينكه حداقل امكانات مثل آب آشاميدني يا سرويس بهداشتي را فراهم كنند، مبلغي را براي زمين و رودخانه خدا مي خواهند و مسافران از همه جا بي خبر هم مجبورند بپردازند. در واقع مسئولان بايد با اين افراد برخورد كنند.
عباسعلي وفايي نژاد، رئيس سازمان بازرگاني استان مازندران كه سودجويي برخي از افراد در ارتباط با مسافران استان هاي مهمانپذير را قبول دارد، اين افراد را صاحبان برخي واحدهاي صنفي و عرضه كننده كالا مي داند كه شرايط تضييع حقوق مصرف كنندگان را فراهم مي كنند.
وي در گفت وگو با گزارشگر كيهان به دو اقدام سازمان بازرگاني مازندران اشاره مي كند كه با آغاز فصل مسافرت هاي گردشگري در استان و تعطيلات مدارس آغاز شده و در بدو امر با فرمانداران شهرستان ها و اتحاديه ها هماهنگي ايجاد شده تا مراكز گردشگري و ساحلي را معرفي كنند. اين طرح در شهرهاي ساحلي محمودآباد و بابلسر و احتمالا نوشهر و تنكابن در حال اجرا است.
وفايي نژاد دومين خدمت را گستره نظارت بر مراكزي معرفي مي كند كه ممكن است بيشترين امكان سوءاستفاده را داشته باشند و اكيپ هاي نظارت بر آنها آماده اند حداكثر ظرف نيم ساعت به محل تخلف اعزام شوند. بيش از 2500 مورد شكايت مردمي طي دو ماه گذشته واصل و بررسي شده است و شكايات تلفني و حضوري و مكتوب دقيقاً بررسي خواهد شد اما اين را هم توجه كنيد كه نظارت يك امر نسبي است و توان بخش هاي نظارتي در حد شناسايي و نظارت است اما گاهي تخلفات از نگاه ناظران دور مي ماند كه مشاركت هاي مردمي مي تواند كمك باشد و در غير اين صورت زيان وارده به مسافران تحميل مي شود.
رضايت حداكثري گردشگران
در حالي كه رئيس سازمان بازرگاني استان مازندران از شكايت هاي مردمي بالغ بر 2500 مورد خبر مي دهد اما اميد عزيزي مدير كل ميراث فرهنگي گيلان معتقد است: در گيلان با كمترين چالش در رعايت نرخ نامه ها در گردشگري مواجه بوده ايم و رضايت حداكثري را شاهديم .
در صورتي كه بايد گفت خيل اعتراض به قيمت هتل ها و اماكن اقامتي استان گيلان را هم پوشش مي دهد و شاهد گلايه و شكايت هاي زيادي از سوي مسافراني هستيم كه به اين استان سفر مي كنند.
وي در گفت وگوي خود با گزارشگر كيهان ادامه مي دهد: باتوجه به برنامه هاي كلان كشور و با تدوين و تحقق قانون هدفمند كردن يارانه ها و مديريت بر بازار سازمان ميراث فرهنگي هم هيچ گونه افزايش نرخ در گردشگري نداشت چون اين اعتقاد در سازمان حاكم است كه شرايطي فراهم شود تا آحاد جامعه انگيزه سفر متناسب با درآمدهاي موجود را داشته باشند.
مهندس اميد عزيزي، مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان تفاوت تعرفه نرخ در مكان اقامتي را در چارچوب خدمات قابل عرضه واحد و درجه بندي تاسيسات گردشگري مي داند و مي گويد: «شايد به همين علت است كه چون نرخ نامه ها از مصوبه كميسيون نرخ گذاري برخوردار است كه در سال 89 و 90 تغييري نداشته و از طريق رسانه هاي گروهي اطلاع رساني شده است مسافران هم ديگر اعتراض و شكايتي ندارند.»
عزيزي البته تاكيد مي كند كه براي نظارت بيشتر علاوه بر نظارت هاي مشترك با اداره كل تعزيرات حكومتي و سازمان بازرگاني و اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي در همه واحدها نرخ نامه ها در معرض ديد عموم قرار دارد و اداره كل ميراث فرهنگي هم به منظور نظارت كمي و كيفي خدمات گردشگري نظارت هاي مستمر كارشناسان سازمان را دارد كه در صورت گران فروشي، كم فروشي يا تخلفات بهداشت رسيدگي خواهند كرد.
فراموش نكنيم نبود سرويس هاي بهداشتي عمومي مناسب براي مسافران در انزلي و كمبود آن در آستارا يا ترافيك شديد خودروها در بازارهاي بزرگ اين شهرها مشكلات عديده اي به مسافران تحميل مي كنند. بگذريم از اينكه قيمت هاي بالاي اجناس و كالاها در اين بازارها مسافران را روانه بازارهاي بانه و كرمانشاه و بندر تركمن كرده است. يا صاحبان قايق هاي موتوري و صنوف حاضر در سواحل كه هر يك نرخ خودشان را دارند و مسئولان سازمان بازرگاني در اين استان ها يا مديران سازمان هاي گردشگري هم تلفن هاي شكايات مردمي را براي اعلام شكايت معرفي مي كنند تا رسيدگي شود.
گزارش روز