سرقت بزرگ اشغالگران عراق

جعفر بلوري
اشاره:
نفت، باارزش و اهميت روزافزونش، در طول تاريخ همواره سرمنشا وقوع جنگ ها، توطئه ها و خونريزي ها بوده و هست. به ويژه در دنياي صنعتي امروز كه حاكمانش براي پيمودن مسير به اصطلاح پيشرفت، به شدت نيازمند اين ماده حياتي اند. خاورميانه با آن ذخاير عظيم نفتي طبيعتا بايد ميدان تاخت و تاز استعمارگران كهنه و نو ديروز و امروزش باشد.
شرايط فعلي عراق، به عنوان يكي از اين كشورهاي نفت خيز شايد، نمونه مناسبي براي تحليل ادعاي مطرح شده باشد. در اين نوشتار به واكاوي يكي از هزاران توطئه آمريكا در عراق كه همانا سرقت ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي اين كشور است خواهيم پرداخت. در همين راستا، پس از بررسي چند فاكتور، و طرح يكي دو سؤال ساده، به بررسي علل و انگيزه هاي اشغالگران براي ربودن 18 ميليارد دلار نفت عراق مي پردازيم.
سرويس خارجي كيهان
مدتي است خبر درخواست قضائي پارلمان عراق از سازمان ملل براي بررسي سرنوشت 18 ميليارد دلار پول به سرقت رفته نفت اين كشور نقل محافل خبري است. بنا به اعلام شبكه خبري الجزيره، در سال 2004 دولت بوش ميلياردها دلار پول نقد از محل فروش نفت عراق را با هدف آنچه كمك به بازسازي عراق عنوان مي شود، اختصاص داده است (سود حاصل از برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل) اما اشخاص يا گروهي اين مبلغ كلان را به سرقت برده و اكنون اثري از آن وجود ندارد.
اين مبلغ كه به صندوقي با نام توسعه و بازسازي عراق تخصيص داده شده بود، بايد صرف پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت عراق و همچنين بازسازي زيرساخت هاي نابود شده اين كشور مي شد. صندوق توسعه و بازسازي عراق در سال 2003 به درخواست «پل برمر» حاكم آمريكايي وقت در عراق ايجاد شد. يعني درست در نخستين سال اشغال كه اين كشور با هرج و مرج و خشونت هاي بسيار گسترده اي دست به گريبان بود.
چند ماه پيش نيز كميسيون پارلماني «شفاف سازي» عراق در همين زمينه دادخواستي قضائي را عليه موسسات آمريكايي فعال در عراق به دفتر سازمان ملل ارائه و از فسادهاي مالي گسترده اين موسسات شكايت كرده بود.
در اين دادخواست كه از سوي «بهاء الاعرجي»، رئيس كميسيون مربوطه ارائه شد آمده است:
«سازمان ها و موسسات آمريكايي در عراق مرتكب فساد مالي گسترده اي شده و 17 ميليارد دلار از دلارهايي را كه براي توسعه كشور اختصاص يافته بود، اختلاس كرده اند.»
تاكنون بارها گزارش هاي رسمي مشابهي از مفقود شدن ميلياردها دلار از منابع ملي عراق منتشر شده كه در بسياري از موارد، جاي پاي مقامات بلندپايه و نظامي آمريكايي در آنها كاملا مشهود بوده است.
در اين نوشتار قصد بررسي همين موضوع يعني سرقت اموال دولتي كشورهاي اشغال شده از سوي آمريكا را داريم. براي رسيدن به نتيجه مطلوب، و داشتن تحليلي نزديك به واقعيت، بررسي نكاتي لازم به نظر مي رسد:
براساس اصول ابتدايي مديريت، هر قدر هزينه يك پروژه بالاتر باشد، منابع مورد نياز براي تأمين اين هزينه ها گسترده تر، متنوع تر و حتي گاهي پيچيده تر مي شود. حال اگر اين پروژه يك عمليات جنگي مثل جنگ عراق باشد، شرايط و نحوه تأمين هزينه نيز مشكل تر و پيچيده تر خواهد بود.
از طرفي، با مرور سطحي برخي اخبار منتشر شده مشخص مي شود، هرگاه آمريكا در ساختار حاكميت عراق يا كشور ديگري وارد شده، بلافاصله مفقود شدن مقادير كلاني پول مطرح شده است! چه ارتباطي بين اين دو مقوله وجود دارد؟
باز كردن گره اين معماي نه چندان كور كار ساده اي است. وقوع حمله و اشغال نظامي يك كشور، همواره هزينه سنگيني را هم بر كشور حمله كننده و هم بر كشور اشغال شده، تحميل مي كند. كه جداگانه به بررسي هر يك از آنها مي پردازيم.
كشور متجاوز
كشور متجاوز، عموما اشغال و هزينه هاي اشغالگري را به مثابه يك پروژه بزرگ سرمايه گذاري پنداشته و با محاسباتي كه در ابتداي كار انجام مي دهد، به دنبال كسب حداكثر منافع و سود است. حال اگر مديران اين پروژه در ميانه راه متوجه شوند تمامي محاسبات شان اصطلاحا غلط از آب درآمده و از طرفي وقوع برخي مسائل را نه تنها پيش بيني بلكه حتي تصور هم نمي كردند، چه وضعي پيش خواهد آمد؟ كشور متجاوزي كه حاضر شده با قتل عام گسترده مردم يك كشور به منافعي دست يابد، طبيعتا براي رهايي از اين اوضاع نيز دست به هر اقدامي خواهد زد. در اين بين سرقت چند ميليارد دلار كه چيزي نيست.
هزينه هاي سنگين، تلفات نظامي، فشار افكار عمومي و... عمده هزينه هايي است كه كشور متجاوز از همان ابتدا با پيش بيني آنها راهكارهايي را براي اداره آن مي انديشد.
براساس برخي گزارش ها، ايالات متحده آمريكا هزينه حمله به عراق و افغانستان را حداكثر تا چند صد ميليارد دلار پيش بيني كرده بود اما بنا به اعلام سايت خبري تحليلي Information Clearing House، جنگ عراق و افغانستان تاكنون حدود يك تريليون و دويست و ده ميليارد دلار هزينه به بار آورده و بر ميزان اين هزينه ها نيز لحظه به لحظه افزوده مي شود.
از طرفي بحران شديد اقتصادي ناگهان از راه رسيد و شرايط را براي مديران پروژه جنگ سازي آمريكا به طرز وحشتناكي بغرنج كرد.
حال آيا آمريكا با اين اقتصاد بحران زده توان به سود رساندن پروژه جنگ سازي عراق و افغانستان را دارد؟ به نظر مي رسد اين كشور حتي اگر درگير بحران اقتصادي هم نمي بود، نمي توانست به تنهايي هزينه اين لشكركشي ها را به دوش بكشد. بنابراين بايد با همراه كردن چند كشور ديگر و سرشكن كردن اين هزينه ها بين تمام اعضا، فشارهاي مالي جنگ را تا حد امكان كاهش مي داد كه در همان ابتداي جنگ چنين كرد. (درگير كردن ناتو) اما وقتي هزينه هاي لشكركشي صدها بار بيشتر از برآوردهاي اوليه شده و از طرفي، پديده اي همچون بحران بزرگ اقتصادي سرزده از راه رسيده و تمام اتحاديه اروپا را در سايه تهديدات جدي مالي و امنيتي خود قرار مي دهد چه؟
آيا سرشكن كردن هزينه ها بين كشورهايي كه خود اكنون درگير بحران هاي لاينحل و پيچيده مالي هستند، مي تواند نتيجه بخش باشد؟
قطعا مديران اين پروژه ها غافلگير شده و براي رهايي از اين اوضاع پيش بيني نشده خود، به دنبال راهكارهايي خواهند بود.
بدون ترديد مهمترين اخبار اين روزهاي رسانه ها بحث داغ مربوط به اثرات و پي آمدهاي بحران اقتصادي حاكم بر كشورهاي اروپايي و آمريكاست كه روز به روز بر دامنه آن افزوده مي شود.
اكنون كشورهاي يونان و اسپانيا با ناآرامي ها و بعضا شورش هاي گسترده دست به گريبانند و از ديگر سو تحليلگران آمريكايي نيز هشدار مي دهند به زودي اين بحران پس از درنورديدن كشورهاي اروپايي، دامن شهرهاي آمريكا را نيز خواهد گرفت. بنابراين عملا امكان تأمين اين هزينه هاي نجومي كه لحظه به لحظه بر مقدار آن افزوده مي شود، از سوي كشورهايي با اقتصادهاي ورشكسته و نيمه ورشكسته وجود ندارد.
لذا براي حل معماي سرقت بزرگ، نيازي به تحقيقات آنچناني نيست. كافي است پس از مرور آنچه گفته شد، به اين دو سؤال پاسخ داده شود: چه كساني انگيزه لازم براي انجام اين سرقت را دارند؟ اين افراد از چه سوابقي برخوردارند؟
البته تاريخ نشان داده در بسياري از مواقع آمريكا نيازي به سرقت به شكل آنچه در عراق روي داده نديده است. اين كشور گاهي براي رسيدن به منافع خود، به اشكال ديگري عمل مي كند. چند سال عقب تر بازگرديم. به سال 1990 زمان جنگ دوم خليج فارس كه از دستاوردهاي بوش پدر است. در آن زمان آمريكا بخش عظيمي از هزينه هاي جنگ را از جيب شيوخ عربستان و كويت تأمين كرد.
كشور قرباني
هر چند آمريكا در جريان اشغال عراق متحمل خسارات سنگين مالي، حيثيتي و جاني شد اما معمولا اين كشور اشغال شده است كه بيشترين خسارت را متحمل مي شود.
بنابه اعلام سايت تحليلي خبري مذكور، از زمان اشغال عراق حدود يك ميليون 550 هزار نفر عراقي كشته و شمار بسيار بيشتري نيز مجروح يا معلول شده اند. چندي پيش نيز گزارش هاي تكان دهنده اي از تولد كودكان ناقص، افزايش انواع سرطان و... در فلوجه عراق منتشر شد كه همگي به دليل استفاده نيروهاي اشغالگر از اورانيوم ضعيف شده به چنين وضعي گرفتار شده اند. در اين بين كارشناسان به صراحت اعلام كردند خسارات ناشي از استفاده اورانيوم ضعيف شده در عراق به مراتب بيشتر از خساراتي است كه ژاپني ها در حملات اتمي هيروشيما و ناگازاكي متحمل شدند.
از طرفي، همين كه جنگ در خاك عراق و هزاران مايل دورتر از آمريكا روي داده، كافي است تا مشخص شود، بيشترين خسارات و هزينه ها را كدام طرف متحمل شده است. داستان وقتي غم انگيزتر مي شود كه پس از مدتي معلوم مي شود، كشور حمله كننده سعي دارد تا حد ممكن هزينه هاي خود را نيز بر كشور اشغال شده تحميل كند! همين چند روز پيش بود كه يكي از مقامات آمريكايي اعلام كرد، عراق بايد بابت اشغال شدن كشورش به دست نيروهاي خارجي به آمريكا غرامت پرداخت كند! اظهاراتي كه خشم مقامات و مردم اين كشور را به شدت برانگيخت.
تخريب و چپاول زيرساخت هاي اقتصادي، تضعيف حاكميت و در برخي موارد، روي كار آمدن دولت هاي دست نشانده و... نيز از ديگر هزينه هايي است كه بر كشور قرباني تحميل مي شود.
نتيجه گيري
بدين ترتيب معلوم شد ايالات متحده آمريكا با محاسبات غلط روي پروژه اي غيرانساني (جنگ) متحمل خسارات جدي شده و علاوه بر خود، بر بسياري از كشورهاي ديگر هزينه هاي بسيار سنگيني را تحميل كرده است. بنابراين دليلي وجود ندارد كه اين كشور دلارهاي نفتي عراق را به سرقت نبرده باشد. جالب است بدانيد، قوي ترين تحليل هايي كه از انگيزه لشكركشي هاي آمريكا به عراق عنوان مي شود، دستيابي به منابع نفتي اين كشور بوده و هست. همين نكته نيز به تنهايي مي تواند گره از معماي نه چندان پيچيده «سرقت بزرگ» بگشايد.

بازيگران اصلي در يمن

اشاره
بررسي مواضع گذشته و كنوني بازيگران عرصه رويدادهاي يمن در چهار ماه گذشته، و به ويژه بعد از فرار علي عبدالله صالح ديكتاتور اين كشور، حاكي از توافق سه گانه آمريكا، غرب و عربستان براي مداخله، صحنه گرداني و مديريت اين تحولات است.
يمن از تجزيه تا جنگ داخلي
در شرايطي كه جنوب و شمال يمن، شاهد دهه هاي متمادي تنش بين طرفين بوده، نقش قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در دامن زدن به اين تنش ها قابل تأمل است.
استعمار انگليس در نوامبر 1967 جنوب يمن را بعد از دوره اي از مبارزات مردمي عليه استعمار پير ترك كرد، اما اين پايان ماجرا نبود و در حالي كه عربستان تلاش مي كرد جاي پايي در يمن جنوبي باز كند اين منطقه تحت نفوذ شوروي سابق قرارگرفت.
در حقيقت تجزيه يمن به دو بخش شمالي و جنوبي را مي توان طرحي استعماري بعد از جنگ جهاني دوم دانست كه در آن همان طور كه كره شمالي و جنوبي، آلمان شرقي و غربي و... پا گرفت، يمن شمالي و جنوبي نيز به وجود آمد. منطقه اي كه يكي حوزه نفوذ غرب به رهبري آمريكا و ديگري حوزه نفوذ قدرت هاي شرقي به رهبري شوروي سابق بود.
با به قدرت رسيدن «علي عبدالله صالح» به عنوان رئيس جمهور غربگرا و متمايل به عربستان سعودي، مشكلات مرزي بين صنعا و رياض با امضاي توافقنامه مرزي در تابستان سال 2000 حل شد و در خلا حضور اتحاد جماهير شوروي سابق، يمن متحد شامل يمن جنوبي و شمالي زير چتر آمريكا قرار گرفت.
روابط واشنگتن و صنعا تا جايي پيش رفت كه حتي گمانه هايي مبني بر ايجاد پايگاه نظامي ايالات متحده در اين منطقه مطرح شد، موضوعي كه «ديويد پترائوس» (يك مقام ارشد نظامي آمريكا) در آخرين واكنش ها آن را تكذيب كرد.
در ساختار سياسي جمهوري يمن، 301 نماينده مجلس نمايندگان اين كشور انتخابي هستند اما در شوراي مشورتي، 111 نفر كه انتصابي هستند، حضور دارند. صالح در 1999 رئيس جمهور منتخب يمن متحد شد. وي از 1978 رئيس جمهوري يمن شمالي بود و در سپتامبر 2006 در يك انتخابات جنجال برانگيز حكومت خود را تا سال 2013 تمديد كرد.
در فوريه 2011 و با اوج گرفتن تظاهرات مردمي عليه صالح، وي اعلام كرد در سال 2013 كناره گيري مي كند. وي تحت فشارها در 23 آوريل 2011 از كناره گيري به شرط مصونيت وعده داد و در 18 مه 2011 با امضاي يك توافقنامه با مخالفان براي كناره گيري، طي يك ماه اعلام آمادگي كرد.
صالح، درخواست شوراي همكاري خليج فارس را براي كناره گيري در عوض داشتن مصونيت و برگزاري انتخابات زودهنگام رد و در نهايت تلاش كرد با دامن زدن به جنگ داخلي، وضعيتي مشابه ليبي ايجاد كند اما وي بعد از زخمي شدن طي يك حمله خمپاره اي به كاخ رياست جمهوري به عربستان گريخت و عبدربه منصور هادي معاون وي، جايش را گرفت.
تلاش آمريكا
صالح همواره از حمايت و پشتيباني آمريكا بهره مند بوده است، اما همزمان با اوج گيري مخالفت ها با ديكتاتور يمن، مسئولان و به تبع آنها رسانه هاي آمريكايي اعلام كردند كه ايالات متحده از سال ها قبل درپي يافتن فردي براي جايگزيني وي بودند اما چنين فردي را نتوانسته اند پيدا كنند.
در واقع آمريكا در خلال سال هاي گذشته همواره منافع خود را در اين كشور مورد پيگيري قرار داده و گاه با نام تروريسم و برخي اوقات در پوشش برنامه هاي مختلف اقتصادي در اين كشور اهداف خاصي را دنبال كرده است.
مجله «تايم» آمريكا نمونه اي از رسانه هاي غربي است كه يمن را به خاطر داشتن نفت و تنگه عدن (كه دروازه آسيا محسوب مي شود) براي ايالات متحده داراي اهميت ژئوپليتيك مي داند.
همچنين وبسايت «ديفنس پروفشنالز» (يك وب سايت تحليلي وابسته به وزارت امنيت داخلي آمريكا) نيز در مطلبي با تيتر «تلاش هاي وزارت امنيت داخلي براي تقابل با تهديدات پاكستان، يمن و سومالي» به نقل از «مارك كومانز» معاون امور بين الملل كميته نظارت بر امنيت داخلي مجلس نمايندگان آمريكا نوشت: تروريست ها بدون توجه به مرزهاي ملي عمل مي كنند ولي حفاظت از آمريكا و مردم آن در مقابل تروريسم، پايه امنيت داخلي ما است و از بين بردن پناه گاه هاي تروريست ها، يكي از بهترين راه هاي فرسايش ظرفيت آنها براي عمل كردن به شكل مؤثر است.
اين وب سايت به نقش آمريكا در ايجاد گارد ساحلي يمن و همچنين آموزش واحدهاي مالي اين كشور در زمينه مبارزه با تروريسم مالي نيز اشاره كرده است.
«گريگوري جانسون» محقق مطالعات خاور نزديك دانشگاه «پرينستون» آمريكا و از تحليل گران شوراي روابط خارجي آمريكا نيز در گفت وگو با وب سايت اين شورا درباره تحولات يمن گفت: درحالي كه آمريكا از مهم ترين كمك كننده ها به يمن بوده، كمك هاي مزبور تحت تأثير تهديدات تروريستي همواره در نوسان بوده است و پس از فرار صالح، آمريكا نفوذ زيادي در يمن ندارد.
اين تحليلگر دركنار اعلام موافقت آمريكا با ايجاد شوراي انتقالي به گستردگي نفوذ رياض در يمن نيز اشاره كرد و افزود: نفوذ آمريكا نسبت به همسايگاني مثل عربستان كه نه تنها روي قبايل يمن نفوذ دارد بلكه كمك هاي مالي زيادي به دولت مركزي مي كند، بسيار ناچيز است.
تحليل گر شوراي روابط خارجي آمريكا متذكرشد: گزينه هاي خوبي براي جايگزيني صالح از نگاه قدرت هاي خارجي وجود ندارد و طرح كناره گيري صالح با دادن مصونيت مورد حمايت آمريكا بود. اگرچه صالح، شرايط را فقط يك بحران داخلي قابل كنترل مي دانست اما حتي باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا نيز خواستار رفتن صالح شده بود و در اين راستا سفارت آمريكا در يمن مدتها در جست وجوي فردي به عنوان جايگزين صالح بود؟!
شبكه خبري «الجزيره» به نقل از «هيلاري كلينتون» وزيرخارجه آمريكا، تسريع روند انتقال قدرت در يمن را به نفع اين كشور عنوان داشته است و «مارك تونر» سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز اين موضوع را تأييد كرد و گفت: زمان آن فرا رسيده است كه روند انتقال مسالمت آميز و دموكراتيك قدرت در يمن بدون صالح آغاز شود.
ديگر مقامات آمريكايي از جمله « جي كارني» سخنگوي كاخ سفيد نيز اين موضوع را تأييد كرده اند. روزنامه «نيويورك تايمز» كناره گيري مسالمت آميز صالح از قدرت به منظور فراهم شدن زمينه هاي تغيير آرام مطلوب رياض و واشنگتن را آن قدر براي دولت اوباما مهم دانست كه نوشت: احتمال دارد آمريكا پيشنهادات مالي را براي تشويق علي عبدالله صالح به كناره گيري نهايي از قدرت ارائه دهد.
توافق آمريكا، غرب و عربستان
علاوه بر آمريكا ديگر كشورهاي غربي در برابر اقدامات رياض در يمن سكوت كرده اند كه به اذعان رسانه هاي عربي و برخي از مراكز خبري غربي اين امر ناشي از توافق پنهان و آشكار ميان مثلث آمريكا-غرب و عربستان است.
براساس اين گزارش ها اين اضلاع سه گانه اهداف خود را ازطريق شوراي همكاري خليج فارس دراين كشور عربي دنبال مي كردند.
بر اساس گزارش الجزيره، پيش از فرار صالح از صنعا، آنگلامركل صدراعظم آلمان، نيكولا ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه، ديويد كامرون نخست وزير انگليس، سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا، خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو نخست وزير اسپانيا در بيانيه مشتركي اعلام كردند خواهان برقراري آتش بس در يمن براساس طرح شوراي همكاري خليج فارس هستند و حتي در بيانيه مزبور از پذيرفته شدن ديكتاتور سابق از سوي عربستان تقدير شده است.
اين درحالي است گروه هاي مخالف دولت صالح و مردم يمن كه بارها مخالفت خود را با طرح شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرده بودند، خواستار كنار رفتن صالح از قدرت و پيگيري قانوني و اعمال مجازات حقوقي عليه ديكتاتور يمن شدند.
اگرچه موضع مخالف غرب عليه مردم يمن در رسانه هاي اين كشور مورد پيگيري دائمي است روزنامه انگليسي گاردين در اين زمينه در گزارشي خاطرنشان كرد: ديپلمات هاي كشورهاي غربي تاكيد دارند كه لندن و واشنگتن بر بركناري علي عبدالله صالح از قدرت در مقابل تحت پيگرد قرار نگرفتن وي و دريافت تضمين هاي مالي اصرار ويژه اي داشتند.
در اين زمينه همچنين رسانه هاي يمن پيش از فرار صالح از ديدار سفيران كشورهاي اروپايي و سفير آمريكا با مسئولان احزاب و مخالفان، خبر داده و از يك توافق پنهان بين رياض، واشنگتن و صالح به منظور انتقال قدرت پرده برداشتند.
بحث ايجاد شوراي انتقالي يمن براي فراهم كردن زمينه هاي برگزاري انتخابات و انتقال مسالمت آميز قدرت در حالي محور موضوعات در اين كشور بعد از فرار ديكتاتور شد كه برخي تحليلگران بين المللي و مخالفان يمني، دخالت رياض و واشنگتن را در اين زمينه چالشي براي آينده دموكراسي در منطقه و زمينه ساز تداوم روند استبداد گذشته با تغيير شكلي صوري عنوان كردند.
اكثر مخالفان دولت صالح، دخالت عربستان و آمريكا را عامل اصلي در پيچيده شدن اوضاع در يمن اعلام كردند. آنها مي گويند روند مداخله جويي در يمن توسط بيگانگان مسير مصادره تحولات اين كشور عربي را در جهت منافع آنها و نه مردم يمن پيش مي برد.
«محمد نعماني» از جمله روزنامه نگاران و مخالفان يمني است كه به رسانه هاي اين كشور گفته است: اختلافات قبيله اي و نزاع جنوب- شمال در يمن معلول دخالت هاي عربستان بوده و هدف از دخالت هاي كنوني نيز منحرف كردن انقلاب از اهداف آن است.
وي امكان تشكيل شوراي انتقالي در يمن را دور از ذهن ندانست ولي تاكيد كرد: هسته هاي قبايل و افراد بانفوذ در نهادهاي ارتش و ساير اركان كشور كه از سوي بيگانگان حمايت مي شوند درصدد به دست گرفتن زمام امور كشور هستند وهدف آنها از اين اقدام حفظ ساختار رژيم عبدالله صالح است.
اين تحليل گر، نقش عربستان در روي كارآمدن صالح و حفظ وي در سه دهه گذشته را يادآور شد و ابراز داشت: عربستان دخالت گسترده اي در تشكيل نظام سياسي آتي در يمن دارد و درصدد است كه نظام آينده همچنان در خدمت اهداف و منافع رياض باشد.
منبع: ايرنا