اقتصاد اسلامي؛ بايد ها و نبايد ها

عليرضا مزروعي
به گفته حضرت امام خميني(ره) آثار شهيد مطهري بدون استثناء مفيد و قابل استفاده است. در گفتگوي مجازي حاضر، گرد آورنده با عنايت به سال جهاد اقتصادي كوشيده است با نگاهي به كتاب نظري به اقتصاد شهيد مطهري مباحث اقتصادي مربوطه را از ديدگاه ايشان مطرح نمايد. اينك مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم.
¤ عده اي نظام اقتصاد اسلامي را نفي مي كنند و بر اين باورند كه اساساً اسلام فاقد نظام اقتصادي است و افرادي نيز با شك و ترديد به اقتصاد اسلامي نگاه دارند. نظر شما به اقتصاد اسلامي چيست؟
كساني كه فكر مي كنند مسائل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و يك قلمرو خاص دارد و هر گوشه اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شيء به خصوص تعلق دارد، تعجب و احياناً انكار مي كنند كه كسي مسئله اي به نام «اقتصاد اسلامي» طرح كند، زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسئله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم و يا يك فلسفه براي خودش، اسلام قلمروي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر، همچنان كه فرهنگ، سياست، قضاوت و حتي اخلاق هر كدام قلمروي جداگانه از اسلام دارند.
بعضي پا فراتر نهاده و گفته اند زندگي به طور كلي يك مسئله است و دين مسئله ديگر، دين را نبايد با مسائل زندگي مخلوط كرد.
اين اشخاص اشتباه اولشان اين است كه مسائل زندگي را مجرد فرض مي كنند؛ خير، زندگي يك واحد و همه شئونش توام با يكديگر است؛ صلاح و فساد در هر يك از شئون زندگي در ساير شئون موثر است. ممكن نيست اجتماعي مثلا فرهنگ يا سياست يا قضاوت يا اخلاق و تربيت و يا اقتصادش فاسد باشد اما دينش درست باشد و بالعكس.
اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مسجد و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ممكن است كسي ادعا كند مسئله دين از ساير مسائل مجزاست، ولي اين مطلب فرضا درباره مسيحيت صادق باشد درباره اسلام صادق نيست(1)
¤ استاد! در آثار خود نوشته ايد: (اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد: مستقيم و غيرمستقيم) (2) شما كيفيت دوگونه پيوند اسلام با اقتصاد را چگونه تبيين مي فرماييد؟
- پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها، حجرها، ارث، هبات و صدقات، وقف، مجازاتهاي مالي يا مجازاتهايي در زمينه ثروت و غيره دارد.
اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، كتاب الهبه، كتاب الوقف دارد و از طرف ديگر مي دانيم اصل «نومن ببعض و نكفر ببعض»- همان طور كه قرآن كريم مي فرمايد- مطرود است. علي هذا يا بايد اسلام را در بست بپذيريم و يا بايد در بست رد كنيم.
پيوند غيرمستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است. در اين جهت برخي مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مي باشند. اسلام مردم را توصيه مي كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار؛ منع دزدي ، خيانت، رشوه. همه اينها در زمينه ثروت است و يا قسمتي از قلمرو اين مفاهيم، ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادي روشن نشود حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنين حدود دزدي و خيانت و رشوه روشن نمي شود(3)
¤ اساساً سرمايه و توليد ثروت در چه شرايطي مطلوب و يا مذموم است؟
- ما آنگاه كه مي خواهيم نظري به نظام اقتصادي اسلام بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر اسلام درباره ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه اسلام اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني مي شناسد، چيزي كه پليد و مطرود و دورانداختني است ديگر مقرراتي نمي تواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر مكتبي كه نظرش درباره يك شيء معين اين است كه آن چيز دورافكندني است آن مكتب نمي تواند مقرراتي درباره آن چيز داشته باشد، همه مقرراتش اين خواهد بود كه آن چيز را به وجود نياوريد، دست به آن نزنيد، دست به دست نكنيد، مصرف نكنيد؛ همچنانكه درباره مشروب چنين مقرراتي آمده است: لعن الله بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و شاربها...
جواب اين است كه اشتباه بزرگي است اين اشتباه؛ در اسلام مال و ثروت هيچ وقت تحقير نشده است، نه توليدش، نه مبادله اش، نه مصرف كردنش؛ بلكه همه اينها تاكيد و توصيه شده است و براي آنها شرايط و موازين مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افكندني نيست بلكه دورافكندنش (اسراف، تبذير، تضييع مال) حرام قطعي است. اشتباه از آنجا ناشي شده كه اسلام با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه كرده است؛ به عبارت ديگر پول پرستي را و اينكه انسان برده پول باشد [محكوم كرده است]، به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن و اندوختن بخواهد كه «الذين يكنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم...» (توبه 34) كه نام اين حالت حرص و آز است، و يا پول را فقط براي پر كردن شكم و براي عياشي و بيكاري و ولگردي بخواهد كه نام آن شهوتراني است. در اين حالت پول خواستن توأم است با دنائت و پستي و محو شخصيت انساني در پول و فقدان هرگونه شخصيت انساني و شرافت معنوي.
نقطه مقابل، اين است كه انسان پول را به عنوان يك وسيله براي فعاليت و عمل و تسهيل و توليد بخواهد. در اين صورت پول تابع آن هدف كلي است كه انسان پول را براي آن هدف مي خواهد.
حديثي است از رسول اكرم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. مولوي مضمون اين حديث را به نظم آورده مي گويد:
مال را گر بهر دين باشي حمول
نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتي هلاك كشتي است
ور بود در زير كشتي پشتي است
تشبيه ثروت و انسان به دريا و كشتي از آن نظر كه در يك وضع او را غرق مي كند و در خود محو مي كند و شخصيت او را محو مي سازد و در صورت ديگر نه تنها ضربه به شخصيت او نمي زند، وسيله اي منحصر است براي رسيدن به مقصد و تكميل او شخصيت خود را، فوق العاده تشبيه خوبي است.
آيه كريمه «ان الانسان ليطغي. أن راه استغني» (علق 6 و 7) نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي كند؛ همچنين آيه كريمه «ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد اثيم. عتل بعد ذلك زنيم. ان كان ذا مال و بنين. اذا تتلي عليه اياتنا قال اساطير الاولين»(قلم10 و 15) و آيه كريمه« زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطره من الذهب و الفضه و الخيل المسومه» (آل عمران 14) همان طور كه هدف دور انداختن و ترك گفتن عملي زن و فرزند نيست، هدف دور افكند پول و ثروت هم نيست.
اسلام كه پول پرستي را محكوم كرده است پول و ثروت را محكوم نكرده است، زيرا:
الف. توليد ثروت (كشاورزي، دامداري، صنعت و غيره) توصيه شده است.
ب. مبادله ثروت يعني تجارت و داد و ستد توصيه شده است.
ج. مصرف رساندن از نظر شخصي در حدود احتياجات فردي خالي از هر نوع تجمل و اسراف كه مفسد انسان است توصيه شده است.
د. تبذير و اسراف و تضييع آن ممنوع است.
هـ. مقررات سخت قضايي و جزايي در مورد حيف و ميل ها و سرقت ها و خيانتها وضع شده است.
و. دفاع از مال در حكم جهاد و كشته در اين راه «شهيد» تلقي شده است:
المقتول دون اهله و ماله...
ز. براي مال بر انسان حقوقي قائل شده است.
ح. خود ثروت در كمال صراحت در قرآن كريم به عنوان «خير» ناميده شده است(4) كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصيه للوالدين و الاقربين. (بقره 108)
¤ شما در آثار خود نوشته ايد «يكي اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نمو ثروت است و نيز نوشته ايد از نظر اسلام هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است.»(5) ابتدا بفرماييد اساساً مشخصات اقتصاد سالم كدام است و ديگر اينكه منبع در آمد تمايلات و خواسته هاي فردي و تقاضاي افراد جامعه است يا مصالح عمومي و مرتبط با تربيت انساني؟ و نيز مفهوم رشد و نمو ثروت در اقتصاد اسلامي ناظر برچيست؟
-يكي از اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نمو ثروت است، همان طوري كه از شرايط اوليه يك اجتماع سالم اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم يعني اقتصاد قائم به ذات و بي عيب و غيرقائم به غير. جامعه بايد بنيه اقتصادي سالمي داشته باشد، مبتلا به كم خوني اقتصادي نباشد واگرنه، مانند يك مريض كم خون و يا مريضي كه دستگاه قلب و جهاز دمويه اش خراب است هميشه مريض خواهد بود. گمان نمي رود هيچ عالم و بلكه هيچ عاقلي منكر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است. اسلام مي خواهد كه غيرمسلمان در مسلمان تسلط ونفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غيرمسلمان دراز نباشد، والا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي ولو آنكه اسم بردگي دركار نباشد. هر ملتي كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد اسير و برده او است و اعتباري به تعارفهاي ديپلماسي معمولي نيست. به قول نهرو:
ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد.
علي(ع) مي فرمايد:
احتج الي من شئت تكن اسيره، استغن عمن شئت تكن نظيره، احسن الي من شئت تكن اميره. (غررالحكم ج2ص/ 548) [محتاج هر كه شوي اسير او خواهي بود؛ بي نياز از هر كه گردي با او برابر خواهي شد؛ و هر كه را مورد نيكي و احسان خود قرار دهي فرمانرواي او خواهي شد.]
اگر ملتي كمك خواست و ملتي ديگر كمك داد،خواه ناخواه اولي برده و دومي آقاست. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمي ارزش سلامت بنيه اقتصادي را در نيابد و نفهمد اقتصاد مستقل، از شرايط حيات ملي است. اين يك مطلب.
مطلب ديگر اينكه اسلام همواره روش وسط و معتدل را پيش مي گيرد و اين جهت ناشي از جنبه همه جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطي و تفريطي به چشم مي خورد.يكي اساساً ارزش سلامت بنيه اقتصادي را درك نمي كند و طرفدار فقر است و خيال مي كند همين طور كه فقر براي فرد عيب نيست براي جامعه هم عيب نيست. اولا براي فرد هم به يك معني عيب است و اگر هم براي فرد عيب نباشد براي اجتماع عيب است. و ديگري كه به ارزش اقتصاد پي برده است ديگر همه چيز را فراموش مي كند و معتقد است منبع درآمد تمايلات بشر است و هر چيزي كه تقاضايش وجود داشت و ميل به خريد آن در مردم بود و پول درآور بود بايد عرضه داشت؛ تقاضا علت تامه جواز عرضه است ولو اينكه عرضه مواد مهلك يا مضعف جامعه باشد. جامعه اي بيماري بادبادك و اسباب بازي و لوازم تجملي دارد، مانند مريضي كه اشتهاي چيزي دارد كه برايش مضر است. جامعه اي بيماري اتومبيل دارد، مثل بيمار مستسقي يا طفل مبتلا به قي و اسهال كه تقاضاي آب دارد و صاحب آن فقط به دليل اينكه در مقابل اين آب پول داده مي شود مرتب آب مي دهد و جيب خود را از پول پر مي كند. بالاتر اينكه تقاضاي كاذب به وجود مي آورد؛ هروئين مي سازد و راه درآمد هنگفت به وجود مي آورد و مرتب هروئيني مي سازد؛ به دلال مي گويد: از هر ده نفر مبتلا به اندازه يك نفر متعلق به شخص خودت، از هر چه فروش كردي ده يك مال خودت. ولي اسلام مكاسب محرمه دارد، قبل از هر مسئله اي در مكاسب، مكاسب محرمه را عنوان مي كند؛ فروختن بت و صليب را حتي به غيرمسلمانان تحريم مي كند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهي را مطلقاً تحريم مي كند، فروش كتب ضلال را تحريم مي كند، بيع سلاح للاعداء را تحريم مي كند. اسلام تدليس ماشطه و مجسمه سازي، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائي و مدحي، غش، لغو و لهو، قمار، قيادت، قيافه، كهانت، مدح من لايستحق المدح، نجش، اعانت ظالمين، ولايت از قبل جائر، هجاء مؤمن، اكتساب به واجبات، و... را تحريم مي كند. از همه اينها [آشكار مي شود كه] تز اسلام اين است: منبع در آمد تمايلات و خواسته هاي مردم نبايد باشد، مصالح عمومي بايد باشد. به تعبير فقها خريد و فروش چيزي جايز است كه «منفعت محلله مقصوده» داشته باشد. اين اقتصاد اقتصادي است واقع بينانه و مرتبط به اخلاق و تربيت بشر. پس در عين اينكه اسلام طرفدار ازدياد ثروت است و ثروت را وسيله تأمين هدفهاي عالي خود مي داند، به همين دليل كه هدف، عالي تر از خود ثروت است راه درآمد را تمايلات و تقاضا نمي داند، مصلحت را راه مي داند. اما در اقتصاد جديد اين گونه محدوديتها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمايه داري. از صادراتشان مي توان حقيقت را فهميد كه از مملكتهاي نيازمند مثل ايران چه مي برند و چه تحويل مي دهند.
مطلب سوم اين است كه همان طور كه نبايد از هر راهي به دنبال ثروت بود، نبايد سيستم اقتصادي به شكلي باشد كه رشد و نمو را متوقف و فلج كند و جلوگيري نمايد. از جمله چيزهايي كه مانع رشد است، به عقيده ما تز «كار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتياج» است كه لازمه اش اشتراك مردم در منافع يكديگر است. اين چند عيب دارد: اولا برخلاف فطرت و طبيعت است. پيوستگي طبيعي افراد بشر به حد اجزاء يك پيكر نيست. ثانياً اين خود نوعي استثمار است. ثالثاً جلوي فعاليت و نشاط را مي گيرد. بشر آنگاه نشاط كار پيدا مي كند كه بداند نتيجه كارش به خودش برمي گردد. و... خوشا به حال اجتماعي كه سيستم اقتصاديش به شكلي باشد كه راه درآمد منحصر باشد به فعاليت، و آثار فعاليت فرد هم مخصوص خودش باشد. بدا به حال اجتماعي كه كار در آن اجتماع صرف نمي كند اما بورس بازي و كارهاي غيرتوليدي و كارهاي انحرافي در آن صرف بكند وبالاخره فعاليت مفيد و سالم راه درآمد نباشد؛ و نيز بدا به حال اجتماعي كه هر چند راه درآمد غيرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصي نيز بازنگذاشته و تز «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را پيش كشيده است. جل الاسلام كه هم طرفدار مالكيت اختصاصي است و هم تربيت ايماني دارد و راه درآمد غيرمشروع را بسته است.
ما هيچ احتياجي نداريم به تزي كه از آن سوي ديوار آهنين يا از ماوراء بحار براي ما بياورند، تز اسلام كافي است. ما بايد به طور قطع بدانيم كه از راه مشروع صد پارچه ملك درست نمي شود. در حديث است كه: «ده هزار درهم از راه مشروع جمع نمي شود». وسايل الشيعه ج 12 ص 21) البته اين، نسبت به زندگي آن روز است؛ مقصود اين است كه هميشه درآمد مشروع حد معيني دارد و بالاتر از آن از راه مشروع به دست نمي آيد؛ نه اينكه اگر به دست آمد بايد از او گرفت. غلط ترين تزها تحديد مالكيت است. ما سرجوال را ول كرده ايم و اصل «من اين لك هذا» كه تز عمر است از تز تحديد مالكيت يا اشتراك بسيار ارجمندتر است. (6)
¤ بنابر اين از نظر جنابعالي بطور خلاصه:
«اسلام طرفدار تقويت بنيه اقتصادي است اما نه به عنوان اينكه اقتصاد خود هدف است يا تنها هدف است. بلكه به عنوان اينكه هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم و نيروي مستقل اقتصادي ميسر نيست؛ اما اسلام اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعي مي داند، لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمي زند. اسلام طرفدار اين نظريه كه سرچشمه درآمد تقاضاها و تمايلات است، نيست، بلكه معتقد است بايد تمايلات با مصالح عالي و همه جانبه بشريت تطبيق بكند، از اين رو فصل مهمي در اسلام [فقه] هست به نام «مكاسب محرمه».
درآمد مشروع از نظر اسلام يعني درآمدي كه از طرفي محصول فعاليت شخص باشد يا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف ديگر از لحاظ مصرف، قابليت مصرف شدن مشروع و مفيد داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله داراي «منفعت محلله مقصوده» باشد.» (7)
آيا انسان از آنجائي كه يك موجود اجتماعي است و براي تامين نيازهاي خود روابط اقتصادي يعني ضرورت دارد (يك سلسله امور قراردادي از قبيل مالكيت و توليد و تقسيم كار و توزيع ثروت و مصرف و...) در مناسبات اجتماعي ميان افراد برقرار گردد؟
- ا نسان براي بقا و حيات خود احتياج دارد به چيزهايي از قبيل غذا و لباس و مسكن كه «وسائل معاش» ناميده مي شوند. انسان به غير از اين امور نيز احتياج دارد، از قبيل احتياجات خانوادگي، يعني زن و فرزند، احتياجات فرهنگي، احتياجات معنوي و ديني، احتياجات سياسي، يعني حكومت و آنچه مربوط به شئون حكومت است، و احتياجات اجتماعي از قبيل قضاوت. در ميان احتياجات اولي ترين آنها احتياجات اقتصادي است، يعني اموري كه انسان در حيات وبقاي شخصي خود به آنها نيازمند است و بدون آنها قادر به ادامه حيات نيست.
اگر فرض كنيم زماني بوده است كه انسان تنها زندگي مي كرده است يعني هيچ گونه اشتراك مساعي ميان افراد نبوده است، هر كس خودش شخصاً مايحتاج زندگي خود را تهيه مي كرده و به مصرف مي رسانيده است، در آن زمان اقتصاد موضوع نداشته است، همان طوري كه يك گله آهو با هم چرا مي كنند ولي هيچ گونه روابطي كه بتوان نام آنها را روابط اجتماعي يا اقتصادي نهاد در ميان آنها وجود ندارد. ولي از آن زمان كه اشتراك مساعي و تقسيم كار و وظايف در ميان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترين شكلهايش - يعني در حوزه خانوادگي كه رئيس خانواده مديريت اين اجتماع كوچك را به عهده داشته است - خواه ناخواه روابط اجتماعي و مناسبات اجتماعي ميان افراد برقرار شده و قهراًپاي تقسيم وسائل معاش نيز به ميان آمده است، يعني ميان افراد روابط ساده اقتصادي نيز برقرار شده است، خواه آنكه وسائل معاش را با كار ايجاد كرده باشند، يعني «توليد» صورت گرفته باشد، ويا صرفا به صورت آماده اي از طبيعت حيازت كرده باشند مثل اينكه ماهي را از آب و ميوه را از درخت گرفته باشند، و خواه آنكه تقسيم مايحتاج به صورت متساوي صورت گرفته باشد يا متفاوت، يعني آن كه قويتر و كارآمدتر بوده سهم و نصيب بيشتري داشته است. پس روابط اقتصادي هنگامي وجود پيدا مي كند كه ميان افراد روابط اجتماعي برقرار شود، يعني اشتراك مساعي و تقسيم كار و وظيفه وجود پيدا كند و به واسطه محدود بودن امور معاشي احتياج به تقسيم و توزيع پيدا شود؛ يعني اگر فرض كنيم كه انسانها به واسطه احتياجات خانوادگي و سياسي و فرهنگي ناچار به زندگي اجتماعي باشند ولي وسائل معاشي آن قدر وافر باشد كه همه چيز مانند هوا - كه در عين اينكه ضروري ترين وسائل حياتي است در اختيار همه است. در اختيار همه باشد پاي تقسيم و توزيع به ميان نمي آيد و قهراً روابط خاص اقتصادي يعني مالكيت فردي يا اشتراك، حق، اولويت و غيره در ميان آنها برقرار نخواهد شد.
روابط اقتصادي مانند ساير روابط اجتماعي امور قراردادي است. در روابط اجتماعي مفاهيمي از قبيل رياست و مرئوسيت و زوجيت و وجوب اطاعت وغيره به ميان مي آيد، و در روابط خاص اقتصادي مفاهيمي از قبيل مالكيت و مملوكيت و حق و مبادله و غيره به ميان مي آيد؛ يعني همين كه اشتراك مساعي و تقسيم كار ضرورت پيدا كرد، يك سلسله اعتبارات و مفاهيم اعتباري و قانوني ضرورت پيدا مي كند. آن سلسله از مفاهيم اعتباري كه مربوط است به توليد و تقسيم و توزيع ثروت و وسائل معاش «روابط اقتصادي» ناميده مي شود. 8
¤ استاد ملاك ارزش كار محدود به روابط اقتصادي مي شود؟
- روابط اقتصادي و قانوني به روابطي كه در باب تقسيم و توزيع و مصرف وسائل معاش ضرورت پيدا مي كند منحصر نيست. يك سلسله روابط نيزخواه ناخواه در توليد ميان افراد برقرار مي شود مانند رابطه مزدبگيري و فروش كار و مزارعه و غيره. پس روابط اقتصادي از طرفي به واسطه توليد و از طرفي به واسطه تقسيم و توزيع ثروت برقرار مي شود يعني چون ثروت غالبا در اول بايد توليد و سپس تقسيم و توزيع شده و همه به آن احتياج دارند و وافر و رايگان نيست قهرا روابط اقتصادي به ميان مي آيد. ولي روابط توليدي مربوط است به ارزش كار و ارزش كار اختصاص ندارد به كارهايي كه در توليد انجام مي گيرد كارهاي غيرتوليدي يعني كارهاي فرهنگي و سياسي و اجتماعي نيز ارزش دارد. در آنجا نيز روابط خاص اقتصادي به ميان مي آيد. بلكه ارزش كار تابع ارزش اقتصادي نيست يعني اين طور نيست كه منحصرا ملاك ارزش كار حاجت اقتصادي باشد ملاك ارزش كار همه احتياجات طبيعي و فطري است اقتصاد يكي از احتياجات طبيعي و فطري است9.
¤ استاد در آثار خود ميان اقتصاد عملي (برنامه اي) و اقتصاد نظري تفكيك كرده و براي هر يك كاركردي قائل شده ايد در اين خصوص توضيح فرماييد؟
- اقتصاد به معني مسلكي كه بايد اتخاذ كرد اصول و مباني اوليه اي دارد. همچنين علم اقتصاد به معني كشف روابط ضروري كه در جامعه هاي موجود هست نيز اصول و مبادي اوليه اي دارد. اصل دوم عبارت است مثلا از قانون عرضه و تقاضا و قانون هايي كه براي پول و تورم آن ذكر مي كنند و لوازم علي و معلولي كه جريان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زياد شدن توليد، كم شدن و زياد شدن مصرف البته آثار و عوارضي دارد. از اين نظر فرق نمي كند كه شخص تابع چه كسي باشد و وابسته به چه مسلكي باشد. مثلاً اگر متخصص اقتصادي از يك كشور خارجي براي مملكت خود بياوريم فرق نمي كند كه از كدام كشور و پيرو چه مسلكي باشد. از اين نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زيرا اقتصاد به اين معني صرفا يك علم نظري است، اما اقتصاد به معني اول يعني اينكه بهتر است قوانين اجتماعي بشر در زمينه حقوق اقتصادي و وظايف چگونه باشد. از اين نظر اقتصاد، اقتصاد عملي است. اسلام از اين نظر قوانين و مقرراتي دارد.
يكي از اصولي كه در اقتصاد بايد در نظر گرفت اصل تزييد ثروت ملي و تكثير توليد است؛ يعني اقتصاد سالم آن است كه جريان ثروت و منابع اوليه به نحوي باشد كه بر ثروت كه يگانه وسيله مادي و پايه اي از پايه هاي زندگي است بيفزايد و قدرت ملي را در تحصيل وسائل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند واين مشروط به دو شرط است: يكي اينكه منبع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ ديگر اينكه فعاليت آزاد و محترم باشد، يعني ثمره فعاليت به فعال برگردد10.
¤ در آثار خود نوشته ايد «در اينجا دو مطلب است: يكي اينكه تزييد سرمايه ملي يا شخصي به چه نحو و چه كيفيتي باشد؟ به هر نحو شد درست است يا آنكه محدوديتي دارد؟»11 توليد ثروت ملي يا خصوصي در جامعه به چه كيفيت بايد باشد؟
- معمولاً اقتصاديون تمايلات و خواسته هاي بشر را، ولو خواسته هاي مصنوعي و انحرافي، سرچشمه درآمد مي دانند، ولي اسلام مسئله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمي داند، خود تقاضاها را مشروع نمي داند و كنترل مي كند و به علاوه پاسخ گفتن به اين تقاضاها را غيرمشروع مي داند. ولي ماديون اقتصادي حتي تقاضاي نامشروع مثل اعتياد به مواد مخدر ايجاد مي كنند تا راه درآمد خود رابازكنند. اينجاست كه زيان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنويت روشن مي شود12.
¤ به نظر شما در زمينه تقاضاهاي مشروع عوامل و موانع ازدياد كدامند؟ آيا اساسا در مسئله ازدياد حقوق فرد مقدم بر جامعه است يا برعكس؟
- هم سرمايه داري و تملك بر منابع اوليه ثروت و هم اشتراك كلي مانع ازدياد و افزايش ثروت است. در مسئله ازدياد بحث حقوق فرد يا جامعه و يا مسئله استثمار فرد مطرح نيست.
آيا اين اصل درست است: «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج؟» معني اش اين است كه همه مردم مانند اعضاي يك پيكر به هر اندازه مي توانند بايد كار كنند و به هر اندازه هم احتياج دارند بايد خرج كنند. ممكن است كسي استعداد كارش زياد و اما احتياج و عائله اش كم باشد يعني زائد بر مقدار احتياجش استعداد كار داشته باشد و بايد به هر حال هرچه در استعداد دارد كار كند ولو آنكه يك دهم آن را خرج كند و نه قسمت ديگر بايد به صندوق عمومي و ملي يعني صندوق دولت ريخته شود و ممكن است كاربرعكس باشد يعني احتياج بيش از استعداد كار باشد بايد مازاد را از ديگران بگيرد ولي بايد دستگاه اداري ملي يعني دولت وجود داشته باشد كه مازاد را از آن بگيرد و به اين بدهد. يك عيب اين اصل اين است كه منجر به استثمار است ديگر اينكه اصل تكثير ثروت را از بين مي برد و رقابت ميدان آزاد مسابقه را از بين مي برد و فعاليت و تكثير را متوقف مي كند. به عبارت ديگر اصل آزادي همان طوري كه در اجتماع و سياست بايد محفوظ بماند در اقتصاد نيز بايد محفوظ بماند. آزادي شغل و كار در اعلاميه حقوق بشر بدون آزادي در استفاده بي معني است13.
¤ آيا توليد ثروت و افزايش حجم سرمايه ولو براساس نياز كاذب صورت پذيرد درست است يا اينكه مشروط به اصول وموازيني است؟
- آنچه اسلام از رشته هاي درآمد منع كرده است چند قسم است:
الف. درآمد از طريق اغراء به جهل و تثبيت جهالت مردم و تحكيم عقايد سخيف و خرافي نظير بت فروشي و صليب فروشي. بعضي اين چيزها را به نام آزادي و احترام به عقيده انجام مي دهند. مي گويند حيثيت ذاتي بشر او را لازم الاحترام كرده ولازمه احترام به بشر احترام به عقايد او و مقدسات اوست هرچه باشد، ولو بت باشد، ولو بت باشد، ولو مانند بت ژاپني ها صورت احليل يا فرج باشد، يا مثل ]بت[ هندوها گاو باشد. اما بايد بدانيم كه احترام به بشر و حيثيت ذاتي بشر ايجاب مي كند كه اين زنجيرها را كه به دست خود بسته است باز كنيم نه اينكه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است. و ما عمل ابراهيم بت شكن و موسي كه گوساله سامري را آتش زد (انظر الي الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنّه ثم لننسفنه في اليم نسفا) (طه 97) و عمل رسول خدا را كه بتها را شكست و دور ريخت تصويب مي كنيم نه عمل كورش يا ملكه انگلستان و يا دولت انگلستان را كه به بت پرست ها اجازه بتخانه مي دهد و نام اين عمل زشت را آزاديخواهي و دموكراسي مي گذارد. اينها از لحاظ سياست به مفهوم امروز صحيح است اما از لحاظ بشريت غلط است.
ب- نوع دوم تحصيل درآمد از طريق اغفال و اضلال است. بيع كتب ضلال از اين قبيل است. در اسلام شكستن سكه تقلبي و از بين بردن كتاب تقلبي واجب است. البته خريد و فروش آنها براي كساني كه قدرت تفكر و تجزيه و تحليل دارند مانعي ندارد اما براي كساني كه فاقد اين قدرتند صحيح نيست. امروز به نام آزادي عقيده و فكر، نشر هر كتابي و خريد و فروش هر كتابي را صحيح مي دانند، اما اسلام اين راه درآمد را به روي پيروان خود بسته است. تدليس ماشطه و نجش از اين قبيل است. مد من لايستحق المدح از اين قبيل است. كهانت نيز از اين قبيل است، بلكه تحريم ساختن و مبادله مجسمه نيز از اين قبيل است ولو آنكه جنبه حريمي و مقدمي دارد.
ج- تقويت دشمنان به هر نحوي باشد از اين نوع است. بيع سلاح به اعداء دين، بلكه هرگونه خريد و فروشي كه سبب شود دشمن، قوي و دوست ضعيف شود در اسلام ممنوع است. اگر خريد و فروشي سبب شود كه بنيه نظامي يا اقتصادي يا فرهنگي دشمن قوي و متقابلا بنيه نظامي، اقتصادي، فرهنگي خودي ضعيف شود ممنوع است. فروش نسخ خطي قيمتي به آنها از اين قبيل است. فروش موادي از قبيل نفت به آنها از اين قبيل است. موارد زيادي اهل اطلاع در اين زمينه مي توانند پيدا كنند.
د- تحصيل درآمد از راه توليد يا خريد و فروش و مبادله موادي كه استعمال آنها براي بشر زيان دارد و يا فايده اي ندارد و از نوع هوس هاي كودكانه است.
مبادله شراب، اعيان نجسه، آلات قمار و غش از اين قبيل است.
هـ- پاي ماده مضري در كار نيست، بلكه نوع كاري كه فرد در مقابل آن واقع مي شود بيهوده يا مضر است، مثل لهو و غنا يا قمار يا قيادت يا هجو مومن.
و- نوع ديگر كاري است كه از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادي است، از قبيل اجرت در قضاوت، تعليم دين و قرآن، اجرت بر اذن يا افتاء. اذان شعار است، شعار راستي و ايماني، پيام دل است به دل؛ اين زشت است كه كسي پول بگيرد و بگويد: اشهد ان لااله الا الله؛ اين كار فروشي نيست، همچنان كه از نظر اسلام سربازي نيز مزدوري نيست، اجباري هم نيست، قصد قربت مي خواهد. حتي بيع مصحف.
اين گونه كارها بايد بلاعوض صورت گيرد ولي بودجه عامل از بيت المال تامين شود. بعضي علت حرمت اجرت [ دراين موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولي به عقيده ما اين است كه اين گونه كارها را اسلام فوق مبادله و خريد و فروش مي داند. افتاء و ارشاد هم از اين قبيل است.
ز- كارهايي كه منجر به تجمل پرستي مفرد بشود، مثل ساختن يا مبادله ظروف طلا و نقره.
شايد بتوان گفت كه علت ديگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره اين است كه رواج و شيوع آن سبب مي شود كه پول، ناياب و كار مبادله به سختي بكشد.
پس مجموع ضابط هاي كلي در تحصيل درآمد ممنوع عبارت است از راه اغراء به جهل و استفاده از عقايد پست پليد، اغفال، تقويت بنيه دشمن و تضعيف بنيه جامعه اسلامي چه از نظر نظامي يا اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي، توليد و مبادله كالاهاي مضره، مزدبگيري از كارهاي مضر و غيرنافع، توليد و مبادله يا مزدبگيري در زمينه اشياء يا كارهاي مقدس فوق امور مادي، كمك به تجمل پرستي، حبس پول به صورت ظروف كه در حكم ذخيره و گنج است.
نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتني است بر يك اصل فلسفي و آن اينكه زمينه و منابع اوليه براي بشر يعني براي اينكه زمينه فعاليت و بهره برداري بشر قرار بگيرد آفريده شده است:
و لقد مكنا كم في الارض و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون (اعراف 10)
[ وهمانا شما را در زمين ماوي داديم و در آن براي شما روزي ها قرار داديم و چه كم شكرگزاري مي كنيد.]
هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها. (هود 61)
[ و او شما را از زمين پديد آورد و در آن به شما بهره آباداني داد.]
والارض وضعها للانام. (الرحمن 10)
[ و زمين را براي تمام جهانيان قرارداد.]
و هم خدا بشر را آفريده است و به او نيروهاي عضلاني و مغزي و استعدادهاي فراوان داده كه از مادر زمين بهره ور شود؛ مانند كودكي كه از طرفي در پستان مادر شير قرارداده شده و از طرف ديگر به طفل قوه و غريزه چسبيدن به پستان مادر و مكيدن داده شده است. 14
¤ استاد اگر در زمينه منابع اوليه سرمايه و توليد ثروت و يا فعاليت افرادي به بهانه مالكيت در جامعه حبس و توقيف مواداوليه و منابع يا ركود فعاليت ايجاد نمايند از منظر اقتصادي اسلامي با اين مسئله بايد برخورد سلبي شود؟ و اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ و با چه مكانيزمي در نظام اقتصاد اسلامي تمهيدات انديشيده شده است؟
- در هيچ كدام از اين دو عامل - يعني عامل مورد استفاده وعامل استفاده كننده - نبايد موجبات حبس و تعطيل و ركود فراهم شود. به هر عنوان كه در يكي از اين دو ركود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنكه ركود سرمايه و منابع اوليه باشد و يا ركود فعاليت. ركود منابع و سرمايه، مثل آنچه در مورد زمين تحجير شده در احياء موات رسيده است كه بيش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتكار رسيده، و آنچه در گنج كردن طلا و نقره رسيده است كه سال به سال يك دهم به عنوان زكات گرفته مي شود تا از حد نصاب بيفتد؛ و ركود فعاليت خواه به صورت بيكاري و كل بر مردم شدن باشد و يا به صورت ديگر، و به همين لحاظ اسلام مالكيت اشتراكي را محكوم مي داند، چون اميد و آرزو را و اينكه بشر كار را براي نتيجه عايد خود بكند در انسان مي ميراند.
كسي نبايد گمان كند كه اگر مالك خصوصي مالي شد اختيار مطلق دارد، مي تواند آن را حبس كند؛ زيرا مطابق آنچه گفتيم خداوند انسان را فاعل و منابع اوليه را قابل آفريده است و [ از ] اين قوه فاعلي خواسته كه از آن ماده قابله استنتاج كند.
اساس كار اين است كه منابع ثروت در جريان و مورد استفاده باشد و نيروي عمل آزاد و فعال باشد و مالكيت اختصاصي محترم باشد، اما نظارت كامل برطرق درآمد بشود كه از طريق مشروع به دست آيد، به اينكه نظام اقتصادي به شكلي باشد كه نه به وسيله زور و نه به وسيله اضطرار، فردي فرد ديگر را استثمار نكند. ديگر اينكه دادگستري و مجازات سريع و سالمي در كار باشد. قبل از آن، تربيت و فرهنگ و اخلاق و ايماني باشد كه هركس به حق خود قانع و روح دزدي و استثمار در مردم بميرد و احياناً اگر كسي تخلف كرد به دست مجازات سپرده شود. در اين وقت اقتصادي سالم خواهيم داشت. 15
نتيجه گيري
1- مسئله جدايي و يا عدم جدايي مسائل زندگي... زندگي يك واحد مركب و يا منظم است.
2- اگر دين تنها رفتن به كليسا و يامسجد مي بود... ولي اين مطلب درباره هر ديني صادق باشد درباره اسلام صادق نيست.
3- اسلام دو نوع پيوند با اقتصاد دارد، يكي مستقيم و يكي غير مستقيم.
4- مقدمتاً نظر اسلام درباره ثروت چيست؟ آيا چيزي است منفور و دور انداختني؟ شي دور انداختني توليدش، مبادله اش، مصرف رساندنش، توصيه نمي شود اما مال وثروت توليدش، مبادله اش، مصرف رساندنش توصيه مي شود، تضييع و اسرافش ممنوع است، حقوق قضايي و جزايي دارد، دفاع از آن جهاد و شهادت است، براي مال حقي بر انسان است، در قرآن «خير» ناميده شده است.
5- موضوع بحث ما اقتصاد برنامه اي است نه اقتصاد علمي. لهذا فيزيكي اسلامي نداريم ولي اقتصاد اسلامي داريم.
6- امروز بحث زيادي هست درباره سوسياليسم و كاپيتاليسم و يك فكر ارسطويي هم در كار است كه حتماً به يكي از اين دو بايد پيوست. ما مسائلي را مي توانيم مطرح كنيم و جواب آن را از اسلام بخواهيم:
الف. آيا اسلام اصل مالكيت را مي پذيرد يا نمي پذيرد؟ اسلام اصل مالكيت را مي پذيريد ولي مالكيت طبيعت حكمي دارد ومالكيت ماشين، امروز حكمي ديگر را دارد.
ب. آيا مال و ثروت در درجه اول تعلق دارد به اجتماع و در درجه دوم به فرد؟ و يا اينكه ثروت به فرد تعلق دارد صددرصد؟ جواب اول است.
ج. آيا آنچه امروز در جهان به نام رژيم سرمايه داري موجود است عادلانه است يا ظالمانه؟ جواب اين است: ظالمانه است.
د. آيا اسلام با اين نظر موافق است كه امور اقتصادي تحت نظر اعضاي مدير با فهم و خيرخواه جامعه قرار گيرد؟ يا به حكم الناس مسلطون علي اموالهم هركس بايد مستبداً در امور اقتصادي مداخله كند؟ جواب اين است كه مي تواند [ امور اقتصادي تحت نظر اعضاي مدير و با فهم و خيرخواه جامعه قرار گيرد.]
هـ . آيا اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را اسلام به عنوان يك اصل حقوقي مي پذيرد يا نمي پذيرد؟ خير، اين نوعي استثمار است، بعلاوه نيروي فعاليت را از كار مي گيرد.
و. آيا اسلام به طور كلي اداره اجتماع را از روي شعور و اراده مي پذيرد يا نمي پذيرد؟ البته مي پذيرد.
ز. آيا اسلام با استثمار موافق است يا نه؟ البته نه، لاتكون جناه ايديهم لغير افواههم.
ح. آيا در عصر ما مناسباتي پيش آمده كه جز با سلب مالكيت فردي از ابزار توليد برقراري عدالت ميسر نيست؟ به نظر ما طرح اين مسئله به اين صورت صحيح نيست.
7. دو مسئله است: يكي اينكه آيا لازم است توليد و توزيع ثروت تحت كنترل اجتماع درآيد و چنين حقي حكومت يا اجتماع دارد يا ندارد؟ بدون شك دارد. مسئله ديگر اين است كه آيا خواسته و ميل مردم و اشتهاي مردم بايد منبع درآمد باشد، يا منبع درآمد بايد احتياجات واقعي مردم باشد نه هرچه تقاضايش وجود پيدا كند و احياناً تقاضا به وجود آيد؟ اسلام كه با اخلاق و مصالح اجتماعي توام است دوم را اجازه نمي دهد، لهذا اكل به باطل را اجازه نمي دهد.
8. مكاسب محرمه: بت و صليب، شراب، اعيان نجسه، آلات قمار، بيع سلاح للاعداء، كتب ضلال، تدليس ماشطه، نجش، مجسمه سازي، هجو مؤمن،غش، لغو و لهو، اعانت ظلمه، كهانت، اكتساب به واجبات...
9- در دنياي امروز آنچه وجود دارد ايجاد تعادل ميان توليد و توزيع، و تقسيم عادلانه يا متساوي ثروت است، ولي مسئله هماهنگ ساختن ميان احتياجات واقعي و ميان توليد و مبادله مطرح نيست.
10- از مجموع دستورهاي اسلام بايد فلسفه اسلام را كشف كرد، و به خوبي كشف مي شود.
11- عطف به شماره8، اسلام درآمد از طريق اغراء به جهل را نظير بيع بت و صليب به نام آزادي جايز نمي شمارد، و همچنين از طريق اغفال مردم. بيع كتب ضلال يا كتب فساد اخلاق يا فيلمهاي اينچنين، نجش، تدليس ماشطه، مدح من لايستحق المدح، كهانت، مجسمه سازي از اين قبيل است. (به نام آزادي اين را هم مجاز مي دانند.)
همچنين تقويت دشمن به هر شكل، بيع سلاح لاعداءالدين، بلكه هر معامله اقتصادي كه سبب تقويت دشمن مسلمين گردد. همچنين تحصيل درآمد از راه توليد و يا مبادله موادي كه مصرف آنها براي بشر زيانبار است: مشروب، هروئين، آلات قمار.
همچنين اموري كه مضر نيست ولي اتلاف وقت است، لهو و لغو است. نوع ديگر آنهاست كه فوق مسائل اقتصادي است از قبيل قضاوت، اجرت بر واجبات.
نوع ديگر تجمل پرستي ها از قبيل خريد و فروش ظروف طلا و نقره است.
12- آيا واقعاً در مناسبات اقتصادي عصر ما تحولاتي به وجود آمده كه جز با سلب مالكيت فردي از ابزار توليد و لااقل ماشين اجراي عدالت و مساوات ميسر نيست؟
13- رابطه اقتصاد با عدالت و مساوات، مسئله حق طبيعي و تكويني، مسئله استثمار.
14- اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» اگر به صورت قانوني درآيد اولاً استثمار است، ثانياً نيروي فعاليت را تضعيف مي كند زيرا آزادي و رقابت را از ميان مي برد.
15- دو چيز مانع رشد ثروت است: يكي تمركز سرمايه به دست افراد كه احياناً فلسفه افقار را در توده عمل مي كنند، و ديگر اجراي اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج». از نظر اسلام، هم بايد منابع ثروت، آزاد و در اختيار همه باشد و ثروت به صورت احتكار و گنج و زمين باير در نيايد و هم ثمره فعاليت هر كسي براي خودش محترم باشد.
اسلام از طرفي به حكم «و لقد مكنا كم في الارض و جعلنا لكم فيها معايش...» و «هو انشأكم من الارض و استعمر كم فيها...»، «و الأرض وضعها للأنام»، «الذين يكنزون الذهب...» همه سرمايه هاي اوليه و ثانويه را براي بشر و در خدمت او قرار داده است، پس نبايد راكد يعني به صورت موات يا احتكار يا گنج و ذخيره بماند (فلسفه زكات)، و از طرفي بيكاري و ركود فعاليت را ولو تحت عنوان اشتراك اجباري در كار و مرض اداره پيدا كردن محكوم مي كند. 16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مطهري. مرتضي. مجموعه آثار. ج20 صص402، 401 كتاب «نظري به نظام اقتصاد اسلام»
2- همان ص402
3- همان
4- همان صص404، 403، 402
5- همان ص 405
6- همان صص408، 407، 406، 405
7- همان ص408
8- همان صص413، 412، 411
9- همان صص414، 413
10- همان صص551، 550 (يادداشت اسلام و اقتصاد)
11- همان ص551
12- همان ص551
13- همان صص552، 551
14- همان صص556، 555، 554، 553
15- همان صص557، 556
16- همان صص578، 577، 576، 575