كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران گفت: بعد از پايان مهلت 15تير براي تعيين تكليف يارانه شير احتمالا يارانه حذف و شير تك نرخي مي شود.سعيد سلطاني سروستاني در مورد قيمت دقيق شير افزود: بعد از بررسي قيمت تمام شده و توافق با كارخانه داران قيمت دقيق اعلام مي شود اما در حال حاضر هيچ چيزي مشخص نيست.
¤ طرح هاي برق آبي قابل اجرا توسط شركت آب و نيرو در مجموع پتانسيل كاهش 23 ميليون تن گاز CO2 و جذب درآمدي معادل 235 ميليون يورو را دارد. مهندس سيدمحمدرضا رضازاده مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران از تجربيات موفق پروژه هاي CDM در كشورهاي پيشرو و ايران به اهميت نيروگاههاي برق آبي در راستاي توليد انرژي پاك اشاره كرد و گفت: شركت آب و نيرو طي سالهاي گذشته بيش از 5 هزار و520 مگاوات ظرفيت برق آبي به بهره برداري رسانده، بيش از 6 هزار مگاوات در دست اجرا، 514 مگاوات آماده برگزاري مناقصه و 16هزار مگاوات در دست مطالعه دارد.
¤ رئيس شوراي اصناف كشور با اشاره به برنامه ريزيهاي صورت گرفته براي تنظيم بازار ايام ماه مبارك رمضان، گفت: با هماهنگي و همكاري مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي سراسر كشور، بازار را مديريت خواهيم كرد و با توجه به تمهيدات پيش بيني شده، مردم نگران كمبود كالا و يا افزايش قيمت نباشند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2293 الي 2298، از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه مطالبات گندم كاران تا پايان هفته گذشته به روز پرداخت شده است، اعلام كرد: خريد تضميني گندم از مرز سه ميليون تن عبور كرد.
¤ از عيد سعيد مبعث، تمامي رمز شارژ هاي همراه اول از طريق پرتال اين شركت با 2درصد تخفيف به فروش مي رسد.روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: اين شركت در نظر دارد به مناسبت عيد سعيد مبعث تمامي رمز شارژهاي خود را از طريق TOP UP با 2 درصد تخفيف به فروش برساند.
¤ رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: 19 ميز كشوري كالا، خدمات و بازارهاي هدف صادراتي امسال در 14 استان كشور برگزار مي شود.حميد صافدل گفت: به منظور بسترسازي لازم براي حضور هرچه پررنگ تر و فعال تر استانها در حوزه هاي تجارت خارجي براساس جدول زمان بندي شده در سال جاري 19 ميز كشوري در 14 استان برگزار خواهد شد.
¤ دبير انجمن خودروسازان از مصوبه كميته قيمت گذاري خودرو براي افزايش قيمت تندر 90، پژو 206 و سوزوكي گراند ويتارا خبر داد.
¤ سازمان بازرگاني استانها در ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به پلمب 1226 واحد صنفي متخلف اقدام كرده اند.سيدعليرضا شجاعي، سخنگوي وزارت بازرگاني با اعلام اين خبر گفت: اين وزارتخانه در كنار حمايت از توليدكنندگان، مسئوليت حمايت از مصرف كنندگان را نيز برعهده دارد و در اين زمينه، در چارچوب قوانين از جمله قانون حمايت از مصرف كنندگان، با اجحاف كنندگان به حقوق مردم به شدت برخورد مي كند.
¤ شركت همراه اول طي سه ماه اول سال 29 درصد از پيش بيني سود 558 توماني سال مالي جاري را پوشش داد. شركت 206 ميليارد توماني همراه اول كه در مجمع سالانه به هر سهم خود 500 تومان سود توزيع كرده بود، طي سه ماه اول سال 29 درصد از پيش بيني سود 558 توماني را پوشش داده است.

انحرافات سياست هاي اجراي اصل 44 در نظام بانكي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تشريح انحرافات سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در نظام بانكي به بيان ميزان تحقق اهداف اين قانون در بانك ها پرداخت و از عدم واگذاري مديريت بانك ها انتقاد كرد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس در ارتباط با اجراي اصل 44 در شبكه بانكي كشور، اظهار داشت: به دنبال تصويب قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 در بخش واگذاري بانك ها، دولت اقداماتي را انجام داده است.
وي افزود: همچنين در راستاي اجراي اين قانون، بانك مركزي اقداماتي را در بخش ارائه مجوز براي راه اندازي بانك هاي خصوصي جديد داشته است.
اين عضو كميسيون اقتصادي به واگذاري بانك هاي صادرات، تجارت و ملت در زمان اجراي قانون اصل 44 اشاره و تصريح كرد: سهام اين بانك ها به جز 20 درصدي كه متعلق به دولت است به 2 روش به بخش خصوصي واگذار شد.
مصباحي مقدم در تشريح روش هاي عرضه سهام بانك هاي اصل 44 گفت: عرضه سهام اين بانك ها در بورس ابتدا براي كشف قيمت انجام شد و البته سپس مابقي سهام براي فروش عرضه و فروخته شد.
وي ادامه داد: همچنين 40 درصد از وجوه اين بانك ها بعنوان سهام عدالت پرداخت شده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره وضعيت ارائه مجوز به بانك هاي خصوصي در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز تصريح كرد: بعد از آغاز اجراي اين قانون، با تقاضاي تعداد بانك هاي خصوصي قابل توجهي موافقت شد كه از جمله آنها بانك هاي دي، تات، سرمايه و امثال اينها هستند.
مصباحي مقدم افزود: علاوه بر اين بانك ها تعداد ديگري از بانك ها در حال دريافت مجوز بانك خصوصي جديد هستند؛ موسسات مالي و اعتباري بخش خصوصي هم طي اين مدت شكل گرفته و افزايش يافتند.
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه موسسات مالي و اعتباري بخش خصوصي بعد از افزايش سرمايه و مدتي فعاليت به بانك تبديل مي شوند، اظهار داشت: البته در كنار اين موسسات به نهادهايي هم كه دولتي بوده اند مجوز بانك ارائه شده است.
به گفته وي، از جمله نهادهاي دولتي كه در اين مدت مجوز بانك از بانك مركزي دريافت كرده اند بانك انصار، بانك مهر اقتصاد موسسه مالي و اعتباري مهر) و قوامين است.
مصباحي مقدم در ادامه گفت: گرچه منابع اين بانك ها و موسسات متعلق به اشخاص حقيقي بوده اما مديريت آنها متعلق به دستگاه هاي دولتي است كه اين مسئله انطباق لازم را با قانون اصل 44 ندارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي استثنائي براي واگذاري بانك هاي دولتي و مديريت آنها در نظر نگرفته تصريح كرد: اجراي اين قانون در زمان خود آغاز شد و تا حدود زيادي هم اجرايي شده و پيشرفته است اما در برخي موارد واگذاري مالكيت بدون واگذاري مديريت صورت گرفته است.
مصباحي مقدم در خصوص شرايط اعطاء مجوز به برخي از بانك هاي خصوصي كه داراي شرايط خاصي هستند و برخي شائبه هاي سياسي دنبال اين بانك ها است، گفت: از آنجايي كه اين مورد در عرصه فعاليت قانونگذار نيست بنده خيلي حساس نشدم و اين موضوع را دنبال نكردم و از طرف ديگر اين موارد برايم روشن نيست و در جاهايي كه مسئله اي برايم روشن نباشد دخالت نمي كنم.
مصباحي مقدم سياست گذاري هاي پولي و بانكي يكسان از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي بانك هاي دولتي و خصوصي را راهكاري براي تحقق اهداف سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي دانست.
اين نماينده مجلس همچنين ادامه داد: در مورد سهام عدالت كه از اين بانك ها واگذار شده مثل مابقي سهام عدالت بنا بر اين بوده كه مديريت اين سهام به سهامداران واگذار شود ولي چنين اتفاقي رخ نداده است.
وي در جواب اين سوال كه اگر بخواهيم در بحث اصل 44 قانون اساسي در شبكه بانكي متمركز شويم و نگاهي به سخنان كارشناسان داشته باشيم اين نتيجه حاصل مي شود كه اجراي اين قانون تنها خصوصي شدن اسمي بانك هاي تجارت، ملت و صادرات را به همراه داشت اما عملا مديريت اين بانك ها دولتي است؛ اين وضعيت كه بانك ها اسما خصوصي هستند اما رسما مالكيت دولتي دارند چه معنا و توجيهي دارد؟
وي افزود: البته بانك ها يك قدم جلو هستند چرا كه سهام اين بانك ها را بخش خصوصي خريده است ولي قدم مهم تر بايد واگذاري مديريت بانك ها باشد به نحوي كه سهامداران بانك را مديريت كنند.
وي افزود: البته به دليل اينكه 20 درصد سهام بانك هاي اصل چهل و چهاري متعلق به دولت است دولت حق نصب اين عضو از اعضاء هيئت مديره را دارد ولي اين به معناي اين نيست كه مديريت بانك ها همچنان بعهده دولت باقي بماند.
مصباحي مقدم در ادامه درباره تغيير در كارآمدي بانك هاي واگذار شده به بخش خصوصي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، گفت: نشانه هاي كم رنگي از تغيير كارآمدي در اين مجموعه ها مشاهده مي شود ولي هنوز براي قضاوت در اين خصوص زود است.
خبرنگاري پرسيد: قانون اصل 44 سال 85 به صورت رسمي ابلاغ و اجراي آن آغاز شد و هم اكنون 5 سال از زمان اجراي اين قانون گذشته اما با توجه به اظهارات شما حداقل در شبكه بانكي هنوز اقدام خاصي صورت نگرفته است؛ چند سال ديگر بايد صبر كنيم تا هدف سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي محقق شود؟
اين عضو كميسيون اقتصادي پاسخ داد: قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 پايان اين تحول را سال 1393 قرار داده است از همين رو بنده اميدوارم كه تا پايان اين تاريخ شاهد تحقق اين دستور باشيم.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره موانع اجرا و تحقق اصل 44 قانون اساسي در شبكه بانكي، بيان كرد: اصولا مالكيت بخش دولتي براي دولت ها حالت چسبندگي دارد چرا كه جدا كردن مالكيت از دولت براي آنها سخت است.
وي افزود: البته ممكن است كه حالت مذكور در سطوح بالاي مديريتي مشهود نباشد ولي در سطوح متوسط و سطح پايين مديريتي اين مشكلات به راحتي روي مي دهد چرا كه خيلي راحت نمي توانند از منبع قدرت و اعمال مديريت جدا شوند.
مصباحي مقدم بزرگترين مانع تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 در بانك ها را روحيه مديريت دوستي عنوان و تصريح كرد: قانون كاملا شفاف و صريح واگذاري مالكيت و مديريت را تشريح كرده ولي اراده قوي بايد مجموعه را به سمت اجراي كامل اين قانون هدايت كند.
وي افزود: مجموعه نهادهايي كه در اين واگذاري ها دخيل هستند بايد اين اراده را داشته باشند تا علاوه بر واگذاري مالكيت، مديريت را نيز واگذار كنند.

غضنفري اعلام كرد
5 دستور رئيس جمهور براي رفع مشكلات مالي صنايع

سرپرست وزارت صنايع و معادن از صدور چند دستور ويژه رئيس جمهوري براي تأمين مالي و تقويت بنيه حوزه صنايع و معادن خبر داد.
مهدي غضنفري در جلسه هم انديشي تشكل هاي صنعتي با اشاره به برگزاري جلسه معاونان دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني در حضور محمود احمدي نژاد گفت: تخصيص يك سوم منابع صندوق توسعه ملي براي بخش صنعت و معدن از جمله دستورات رئيس جمهوري در اين جلسه بود.
وي گفت: طبق دستور رئيس جمهوري درباره حساب ذخيره ارزي و عدم عملياتي شدن صندوق توسعه ملي قرار شد از هفته آينده صندوق عملياتي شود و يك سوم منابع صندوق به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن همچنين گفت كه در اين جلسه قرار شد علاوه بر يك سوم اعتبار صندوق توسعه ملي، از سوي بانك ها نيز 20ميليارد دلار تسهيلات به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد و به اين منابع اضافه گردد.
وي درباره نحوه ارايه اين اعتبارات گفت: با معرفي وزارت صنايع و معادن در شوراي اشتغال استان ها، تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
غضنفري گفت كه براساس ديگر دستور رئيس جمهوري شركت ملي صنايع پتروشيمي از اين پس به وزارت صنايع و معادن واگذار مي شود.
وي با اشاره به برخي مسائل مطرح شده در جلسه هم انديشي تشكل هاي صنفي گفت: با توجه به اين دستورات اخير دكتر احمدي نژاد به طور قطع برخي از مسائل مطرح شده در جلسه حل خواهد شد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن اظهار داشت: يكي از مسائل مطرح شده در حضور رئيس جمهوري، موضوع مصرف گاز مايع يا مازوت توسط برخي بنگاه هاي توليدي بود كه قيمت تمام شده آنها در مقايسه با واحدهايي كه از گاز طبيعي استفاده مي كنند افزايش مي يابد.
وي با بيان اين كه اين پرسش مطرح شد كه آيا اگر خود واحدها اقدام به لوله كشي يا گازكشي كنند، شركت ملي گاز هزينه هاي آنها را مي پردازد؟ گفت: رئيس جمهوري با پرداخت هزينه ها موافقت كرد و دستور داد تا اگر كسي در اين ارتباط براي گازكشتي هزينه كرد، در هزينه هاي انشعاب و گازبها تهاتر شود و بخش دوم را پرداخت نكند.
سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت كه دكتر احمدي نژاد همچنين دستورات جديدي را درباره ايدرو و ايميدرو صادر كردند و در بخشي حوزه ها با افزايش سرمايه موافقت كردند كه اطلاعات تكميلي آنها توسط مسئولان ذيربط در وزارت صنايع و معادن به تفصيل اعلام خواهد شد.

مخالفت سازمان حمايت با افزايش جهشي كرايه ها

يك مقام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با انتقاد از افزايش جهشي كرايه حمل و نقل خواستار اصلاح اين روند و افزايش تدريجي كرايه ها شد.
جواد احمدي مديركل دفتر خدمات زيربنايي اين سازمان در گفت وگو با ايسنا در مورد تغييرات نرخ كرايه حمل و نقل عنوان كرد: تغييرات نرخ كرايه حمل و نقل به ويژه حمل و نقل درون شهري كه اقشار مختلف جامعه به صورت روزانه و مستمر از آن استفاده مي كنند، همواره تأثيرات غيرقابل انكاري در قيمت ساير كالاها و خدمات مورد نياز مردم داشته است.
وي ادامه داد: افزايش هاي جهشي و با شيب تند در اين بخش علاوه بر اينكه طيف وسيعي از مردم طبقات متوسط و پايين جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد، فشار مضاعفي نيز از منظر متأثر شدن قيمت ساير كالاها و خدمات و افزايش هاي تبعي آن كه بعضاً ممكن است جنبه رواني و نه واقعي داشته باشد را نيز به آن ها تحميل مي كند.
احمدي تصريح كرد: افزايش نرخ بليت اتوبوس از ابتداي تير ماه جاري كه در اتوبوس هاي بخش عمومي 68درصد و در اتوبوس هاي بخش خصوصي در برخي از خطوط تا 100 درصد اعمال شده، از مصاديق جهش قيمتي است و بررسي هاي انجام شده و تماس هاي مكرر مردمي با ستاد خبري سازمان بازرگاني استان تهران تلفن (124) نشان دهنده اظهار نگراني و دغدغه مردم در خصوص اين گونه افزايش هاست.
وي متذكر شد: با اذعان به اينكه نرخ حمل و نقل درون شهري به ويژه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و افزايش قيمت سوخت بايد اصلاح مي شد اما به اين نكته مهم نيز بايد توجه كرد كه اعمال تعرفه هاي جديد و شيب افزايش نرخ ها نبايد به گونه اي باشد كه معضلات و مشكلات جديدي را براي مردم ايجاد كند.اين مقام وزارت بازرگاني در ادامه اظهار كرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در راستاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و با در نظر گرفتن كليه جوانب پيشنهاد مي كند با هدف كاستن از فشار جهشي قيمت در اين بخش افزايش هاي مورد نظر شوراي اسلامي شهر تهران به صورت پلكاني و تدريجي اعمال شود تا از بروز مشكلات بعدي جلوگيري شود.

انتقاد مقامات اوپك از دخالت اروپا در بازار نفت

مقامات اوپك در نشست اخير خود با مسئولان اتحاديه اروپا از دخالت بي مورد اروپا در بازار نفت انتقاد كردند.
نماينده ايران در اوپك با اشاره به نشست دوشنبه مقامات اوپك و اتحاديه اروپا گفت: در اين جلسه طرف اروپايي از اوپك به عنوان يك تأمين كننده بزرگ انرژي جهان درخواست كرد كه ديدگاه هاي خود را در مورد همكا ري متقابل اعلام كند.
محمدعلي خطيبي گفت: به طور كلي فضاي اين اجلاس مثبت بود و با وجود برخي پيش بيني ها كه فضاي اين اجلاس را پرتنش تلقي مي كرد، جو بسيار مثبت بر اين جلسه حاكم بود و هر دو طرف با همكاري و احترام متقابل به مذاكره پرداختند.
وي ادامه داد: طرف اروپايي در مورد عرضه نفت از سوي آژانس بين المللي انرژي و تزريق مازاد آن به بازارهاي جهاني اعتقاد داشت كه اين اقدام به علت خلاء حضور ليبي و عدم صدور نفت اين كشور صورت گرفته و در مقابل اوپك بر اين اعتقاد بود كه اين خلاء توسط اوپك قابل جبران است و هيچ نيازي به دخالت آژانس بين المللي انرژي در بازار نيست.
وي افزود: اوپك در اين اجلاس اعلام كرد كه روند عرضه نفت از سوي آژانس بايد متوقف شود و در مقابل اروپايي ها اطمينان دادند كه اين روند موقتي و كوتاه مدت است و با برطرف شدن شرايط ويژه كنوني عرضه نفت از سوي آژانس بين المللي انرژي متوقف خواهد شد.خطيبي گفت: رئيس اوپك و دبير كل اوپك در مقابل اظهارات مذاكره كنندگان اروپايي تأكيد كردند كه اين اقدام موازنه بازارها را بر هم مي زند و عرضه و تقاضا دچار چالش مي شود در حالي كه اگر عرضه و تقاضا روند عادي خود را طي كند نيازي به عرضه بيشتر نفت در بازار نيست.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپك افزود: مهندس علي آبادي رئيس اوپك در مورد عرضه ذخاير نفت از سوي برخي كشورهاي اروپايي اعلام كرد كه طبق ضوابطي كه اتحاديه اروپا بنيان گذاشته اين ذخاير در شرايط اضطراري بايد مورد استفاده قرار گيرد ولي متأسفانه اين اقدام اروپايي ها با هدف كاهش قيمت بوده و اروپايي ها ضوابط و قواعد موجود براي عرضه اضطراري نفت در بازار را رعايت نكرده اند.
خطيبي ادامه داد: سرپرست وزارت نفت كشورمان بر اين نكته تأكيد كرد در دو مورد قبلي كه آژانس بين المللي انرژي، نفت به بازار تزريق كرد بازارهاي جهاني نفت در شرايط اضطراري قرار داشت در حالي كه اكنون عرضه و تقاضا كاملاً متعادل بوده و هيچ نيازي به دخالت در بازار نبوده است.نماينده ايران در هيئت عامل اوپك افزود: سرپرست وزارت نفت كشورمان بر اين اعتقاد بود كه اوپك سازماني اقتصادي است و نبايد مسائل سياسي بر روند كاري اين سازمان تأثير گذارد.
علي آبادي همچنين در حاشيه اجلاس فوق مذاكراتي را نيز با عبدالله سالم البدري، دبير كل اوپك در مورد آخرين تحولات بازار نفت انجام داد.

كارت اعتباري كارگران در انتظار دستورالعمل بانك مركزي

اجراي طرح كارت خريد اعتباري 5/1 ميليون توماني كارگران در انتظار دريافت دستور العمل بانك مركزي است.
سيدمهدي طاهري معاون مديركل امور اجتماعي وزارت كار در گفت وگو با ايسنا از برگزاري اولين جلسه وزارتخانه هاي كار و بازرگاني براي تصميم گيري درباره كارت خريد اعتباري كارگران خبر داد و گفت: قرار است جلسات متعددي با حضور نمايندگان دو وزارتخانه براي تهيه دستورالعمل اجرايي اين طرح برگزار شود.
وي با تاكيد بر اين كه وزارت بازرگاني يكي از اركان اجراي اين طرح است، اظهار كرد: ما تاكنون منتظر دستورالعمل بانك مركزي براي اجراي طرح اعطاي كارت خريد اعتباري به كارگران بوده ايم و پس از دريافت آن مرحله اول را اجرا مي كنيم.
اين در حالي است كه اوليا علي بيگي رئيس هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اين كه يكي از مشاوران معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال اظهار كرده كه اجراي اين طرح به وزارت بازرگاني منتقل شده است، گفت: وزارت كار بايد نسبت به پيگيري و اجراي اين طرح كه روز جهاني كارگر رونمايي شد، پاسخگو باشد.
وي افزود: آگاهي و اطلاع از اين كارت ها در بين جوامع كارگري در حد رونمايي از آن ها بوده است و تاكنون به غير از 13 نفر كارگر زغال سنگ كرمان، كسي اين كارت را دريافت نكرده است.
علي بيگي با بيان اين كه شنيده شدن اين خبر براي جامعه كارگري در روز جهاني كارگر يك نويد بود، گفت: براي اجراي اين طرح لازم است ابتدا مقدمات اعطاي آن يعني هماهنگي با بانك هاي عامل، تامين بودجه و شناسايي كارگران مشمول اين طرح انجام شده سپس رونمايي مي شد.
وي تصريح كرد: پيگيري ما نيز در جهت كسب اطلاع بيشتر از جزييات اين طرح پاسخي دريافت نكرده است.
رئيس هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار كشور با تاكيد بر اين كه وزارت كار بايد با تشكل هاي كارگري كه با جامعه كارگري ارتباط دارند، براي اجراي اين طرح همكاري مي كرد، گفت: متولي اجراي كارت خريد اعتباري وزارت كار بوده است و بايد پاسخ روشني نسبت به پيگيري و اجراي اين طرح بدهد.
وي در پايان گفت: اگر اعطاي كارت اعتباري به وزارت بازرگاني محول شده است، اين سوال پيش مي آيد كه آيا آن ها نيز در ابتداي معرفي و رونمايي از اين كارت اظهارنظري كرده اند يا نه؟
روز گذشته در همين زمينه وزير كار و امور اجتماعي اظهار كرد: اين طرح يك كار مشترك بين بخشي است و مراحل آن در حال انجام است و نگراني از اين بابت وجود ندارد.

ذخيره كالاهاي پرمصرف ماه رمضان

مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت با اعلام ذخيره سازي كالاهاي پرمصرف ماه رمضان گفت: هر 20 روز يكبار از تمامي انبارهاي كشور بازرسي مي شود.
محمدحسين مولاخواه در گفت وگو با فارس اظهار داشت: از ابتداي اجراي طرح نظارتي ويژه قانون هدفمندسازي يارانه ها يعني اول آبان ماه 1389 لغايت پايان ارديبهشت ماه سال جاري سعي شده به طور ميانگين هر 20 روز يك بار از تمامي مراكز نگهداري كالا به طور محسوس و نامحسوس بازرسي شود و انبار و سردخانه هايي كه از اعلام موجودي خودداري كنند بيشتر از بقيه مورد بازرسي و كنترل هاي نظارتي قرار خواهند گرفت.
وي افزود: با حدود 20درصد از كل انبارها و سردخانه ها يعني تعداد 3034 متخلف كه از اعلام موجودي و عرضه كالا خودداري كرده بودند برخورد قانوني صورت گرفته و پرونده هاي آنان جهت رسيدگي و اعمال قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت گفت: در سه ماهه اول سال جاري كنترل و نظارت بر خروج و توزيع مستمر و بي وقفه كالاهايي نظير سيمان، شكر، تخم مرغ، آهن آلات، موز، روغن موتور و لاستيك خودرو از انبارها و سردخانه ها در دستور كار بازرسان سازمان هاي بازرگاني قرار گرفته است كه در نتيجه اين نظارت ها برخي از محصولات از جمله قيمت موز در خردادماه بيش از سي درصد كاهش يافت و به حالت عادي برگشت.
وي افزود: لازم به ذكر است مجازات عدم اعلام موجودي همانند مجازات تخلف اختفاي كالا بوده و شعب رسيدگي كننده تعزيرات حكومتي مي توانند با رعايت دفعات و مراتب تخلف، متخلف عدم اعلام موجودي را به قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا شش ماه و اخذ جريمه تا پنج برابر ارزش رسمي كالا محكوم كند، همچنين درخصوص برخورد با تخلف احتكار با رعايت شرايط و مراتب تخلف علاوه بر ابطال پروانه واحد از طريق رسانه هاي گروهي فرد خاطي را به عنوان محتكر معرفي كنند.
مولاخواه گفت: طبق آخرين اطلاعات موجود بيشتر از نيمي از انبار و سردخانه ها در كل كشور داراي 40 قلم كالاي مشمول هستند كه بين گروه هاي كالايي، گروه موادغذايي و خوراكي بالاترين تعداد مراكز نگهداري كالا را به خود اختصاص داده است و آمار اين مراكز نشان مي دهد نگراني خاصي براي ورود به ماه مبارك رمضان و تامين كالاهاي پرمصرف اين ماه وجود ندارد.

برنج ارزان مي شود

دبير انجمن برنج با بيان اينكه هر ساله در تيرماه و با اتمام برنج در بازار، قيمتها افزايش پيدا مي كند، گفت: قيمت برنج با شروع برداشت در اواخر مردادماه دوباره كاهش مي يابد.
جميل عليزاده شايق در گفتگو با مهر درباره قيمت برنج در ماههاي مختلف سال گفت: معمولا قيمت برنج در تيرماه گران ترين موقع سال است، زيرا توليد سال قبل در بازار رو به كاهش رفته و انبارها از برنج خالي شده اند اما پس از برداشت برنج و عرضه به بازار، قيمت برنج با يك شوك قيمتي رو به كاهش مي گذارد.
وي با بيان اينكه امسال هم مانند سالهاي قبل در تيرماه قيمت برنج افزايش يافت، بيان كرد: به جز تاثير فصل برداشت يك عامل ديگر كه بسيار بر قيمت برنج موثر بود، افزايش تورم مواد غذايي است كه به طور حتم با گراني گوشت و مرغ بر قيمت برنج هم تاثيرگذار است.
دبير انجمن برنج افزود: وزارت بازرگاني به دنبال بهانه اي براي واردات مي گردد و بهتر از ما مي داند كه تورم در كشور افزايش يافته است.
عليزاده شايق با انتقاد از تعيين تعرفه 90 درصدي براي واردات برنج از سوي وزارت جهاد كشاورزي، تصريح كرد: به هر حال ميزان توليد در كشور از ميزان مصرف كمتر است و سالانه بايد 500 تا 600 هزار تن برنج به كشور وارد شود؛ بنابراين تعرفه 90 درصدي براي واردات برنج مي تواند مردم را تحت فشار قرار دهد.
وي با بيان اينكه هنوز ميزان واقعي مصرف سرانه در كشور مشخص نيست، گفت: گره اي كه در ميزان واردات برنج باز نشده مصرف سرانه برنج در كشور است زيرا هنوز وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني در مورد ميزان واقعي مصرف سرانه برنج به هماهنگي نرسيده اند.
وي افزود: انجمن برنج، موسسه تحقيقات برنج، وزارت جهاد كشاورزي و انستيتو صنايع غذايي سرانه مصرف برنج را در كشور 36 تا 37 كيلوگرم عنوان كردند در صورتي كه وزارت بازرگاني اين رقم را 42 تا 44 كيلوگرم اعلام مي كند و براساس اين سرانه سالانه يك ميليون و 200 هزار تن برنج به كشور وارد مي كند در صورتي كه نياز واقعي 500 تا 600 هزار تن است.
دبير انجمن برنج با بيان اينكه بايد تيمي از كارشناسان مصرف واقعي سرانه را در كشور برآورد كنند، بيان كرد: فصل برداشت از اواخر مردادماه و اوايل شهريور آغاز مي شود و براساس پيش بيني ها امسال بين 2 ميليون و 200 تا 250 هزار تن برنج توليد مي شود.

فرزين: تبديل يارانه نقدي به كارت انرژي در دستور كار دولت نيست

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گفت: دولت در حال حاضر برنامه اي براي تبديل يارانه نقدي خانوار به كارت انرژي در دستور كار ندارد.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با فارس در خصوص ابهاماتي كه اخيراً درباره تبديل يارانه نقدي خانوار به كارت انرژي مطرح شده است، اظهار داشت: اين پيشنهاد 6 ماه قبل در كميسيون انرژي به دولت ارائه شد، اما در حال حاضر در دستور كار دولت قرار ندارد.
وي تأكيد كرد: قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها موضوع طراحي كارت انرژي در دولت نيز مطرح بود، اما اجرايي نشد و در حال حاضر نيز در برنامه دولت نيست.
اخيراً يكي از نمايندگان مجلس موضوع پرداخت يارانه نقدي خانوار در قالب كارت انرژي را مطرح كرده بود، بدين معنا كه يارانه نقدي خانوارها به اين كارت واريز و هزينه هاي انرژي شان نيز به تناسب از آن برداشت شود.

ثبت سفارش 70 گروه كالايي ممنوع شد

طبق اعلام رئيس سازمان توسعه تجارت ايران هم اكنون ثبت سفارش 60 تا 70 گروه كالايي شامل 150رديف تعرفه ممنوع است.
حميد صافدل در گفت وگو با ايسنا در مورد ممنوعيت كالاهاي وارداتي عنوان كرد: هرچند وزارت جهاد كشاورزي 190رديف تعرفه اي را به ما اعلام كرده اما در اين 190رديف، بخشي تغييرات تعرفه اي دائمي، بخشي فصلي و بخشي هم ثبت سفارش نكردن مورد توجه بوده كه آن بخش مربوط به ثبت سفارش نكردن 60 تا 70 گروه كالايي را شامل مي شود.
وي ادامه داد: اين تعداد گروه كالايي تبديل به 150رديف تعرفه مي شود. مثلاً انگور 2 نوع وجود دارد كه در گروه كالايي فقط به انگور اشاره مي شود. با در نظر گرفتن اين موارد، حدود 60 تا 70 گروه كالايي 150 رديف تعرفه را شامل مي شود.
صافدل تصريح كرد: اين تعداد رديف تعرفه، عموماً شامل انواع ميوه هايي مثل گيلاس، هلو، زردآلو، شفتالو و انگور است كه بخشي از آن ها را سال گذشته وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده بود و بخشي از آن هم مثل انواع قارچ ها جديد است كه ما همه اين را اعمال كرديم تا از ثبت سفارش آن ها تا اطلاع ثانوي جلوگيري شود.
وي متذكر شد: تا زماني كه وزارت جهادكشاورزي اصلاح اين موارد را اعلام نكند، اين موضوع ادامه خواهد داشت.
معاون وزير بازرگاني در مورد اعلام مؤسسه استاندارد درباره كالاهاي وارداتي نيز توضيح داد: اكنون مؤسسه استاندارد رويه اصلاح فرايندهاي ورود كالا براساس تفاهم نامه اي كه با سازمان توسعه تجارت و مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات وجود دارد در پيش گرفته است و براساس آن، الزاماً بايد هويت شناسايي و كيفيت كالاها هنگام ورود كالاها در مرحله ثبت سفارش محرز شود؛ به اين معنا كه بايد براساس استانداردهاي معرفي شده از مراكز مورد تأييد مؤسسه استاندارد، گواهي استاندارد بودن كالاي خود را بياورند و يا احياناً نمونه كالاي وارد شده خود را به مؤسسه استاندارد ارائه دهند كه اين مؤسسه با انطباق با شرايط و ضوابط استانداردهاي معرفي شده قبلي بتواند آن ها را تطبيق و اجازه ثبت سفارش را بدهد.

آغاز به كار سمپوزيوم بين المللي شكل دهي فلزات

دومين سمپوزيوم بين المللي شكل دهي فلزات با حضور كارشناسان و مديران داخلي و خارجي از كشور اسپانيا و آلمان آغاز به كار كرد.
فضل الله جمالو رئيس دومين سمپوزيوم بين المللي شكل دهي فلزات با بيان اين مطلب گفت: شكل دهي فلزات بيشترين اهميت خود را در صنعت اتومبيل سازي نشان مي دهد، جايي كه كوچكترين پيچ و مهره چرخ توسط فرآيندهاي صنعتي شكل دهي فلزات بوجود مي آيد.
وي با بيان اين كه چنانچه شكل دهي فلزات امكان پذير نمي شد، اتومبيل به صورت امروزي وجود نداشت گفت: تركيب ماشين آلات پيشرفته و حضور رايانه به منظور به وجود آوردن قطعات مورد استفاده در خودروها موجب شد تا اتومبيل به ارزان قيمت ترين و زيباترين صورت به دست مصرف كننده برسد.
وي تصريح كرد: براساس برنامه پنجم توسعه و منطبق با چشم انداز 20 ساله، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل خواهد بود، ضمن اين كه توسعه صنعت شكل دهي فلزات يكي از زيرساخت هاي اصلي صنعت خودرو در سند چشم انداز 20 ساله كشور قلمداد مي شود.
به گفته جمالو، در دهه اخير با رشد فزاينده تغييرات در صنعت شكل دهي فلزات و بالا رفتن سطوح اتوماسيون صنعتي و استفاده از فناوري هاي پيشرفته تجهيزات در كشورهاي صاحب تكنولوژي عطش بهره مندي از اين دانش و يادگيري براي متخصصان داخلي، صنعتگران عرصه شكل دهي فلزات و پژوهشگران دانشگاهي بيش از پيش احساس مي شود.
وي با بيان اين كه شغل آهنگري و يا شكل دهي فلزات به هزاران سال پيش برمي گردد، متذكر شد: در ازمنه قديم، آهنگران با كوبيدن به فلز با يك پتك، آن را به اشكال مختلف درمي آوردند اما آهنگري به شكل اوليه امروز به ندرت يافت مي شود. رئيس دومين سمپوزيوم بين المللي شكل دهي فلزات، ادامه داد: امروز، شكل مدرن آهنگري با استفاده از ابزار و فناوري پيشرفته در صنايع مختلف به چشم مي خورد.
جمالو اظهار اميدواري كرد اين سمپوزيوم نقطه آغازي براي همكاري بهتر صنعتگران امروزي كه بدون آنها صنايع خودروسازي ممكن نبود، باشد.