كوتاه اقتصادي

¤ طبق قوانين و مقررات جاري در كشور كارفرمايان نبايد از اتباع بيگانه غيرمجاز استفاده كنند، زيرا به ازاي هر روز به كارگيري يك نيروي كار غيرمجاز خارجي 50 هزار تومان جريمه كارفرماست، بنابراين اگر كارفرمايي كارگر خارجي غيرمجاز را به كار بگيرد جريمه او يك ميليون و 500 هزار تومان در ماه خواهد بود.توكل حبيب زاده قائم مقام وزير كار و امور اجتماعي درباره صدور كارت براي اتباع خارجي مقيم ايران اظهار كرد: براساس قوانين جاري خارجيان مقيم ايران براي اشتغال در كشور بايد پروانه كار و يا كارت موقت كار دريافت كنند، به موجب قانون بودجه هزينه صدور پروانه كار 140 هزار تومان و هزينه تمديد آن 100 هزار تومان است.
¤ وزير نيرو از انجام مذاكره با وزارت نفت براي حل مشكل تامين گاز نيروگاهها خبر داد و گفت: قرار بر اين است كه سرپرست وزارت نفت در جلسه اي با معاونان دو وزارتخانه نفت و نيرو، مشكل را حل كند.مجيد نامجو با اشاره به اينكه مشكل گاز نيروگاهها تا حدودي حل شده است، گفت: در مذاكره اي كه با محمد علي آبادي، سرپرست وزارت نفت داشته ام قرار بر اين شد كه در هفته جاري، جلسه مشتركي با حضور وي و معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو و مديرعامل شركت ملي گاز ايران برگزار شود تا تنظيم مجددي براي روند گازرساني به نيروگاههاي كشور انجام گيرد.
¤ رئيس مركز ملي فرش ايران گفت؛ تا سال 88 صادرات فرش دستباف ايران به چين ساليانه 400 هزار دلار بود كه اين رقم در سال 89 به 5 ميليون دلار رسيد اما اين رشد 12 برابري در بازاري به وسعت كشور چين كوچك است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7770 الي 7774، 7729، 7786 الي 7788، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 8881 الي 8884، 8830، 8832، 8834، 8886، 5580، 5581، 5560، 5557، 5515، 5516، 5589، 3330 الي 3336، 3378، 3379، 3325، 6600 الي 6608، 3300 الي 3303، 3369 الي 3373، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7715 الي 7717، 7798، از امروز به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
¤ رئيس اتحاديه املاك با اعلام اينكه 3 مشاور املاك به دليل تخلف در رعايت نكردن مصوبه افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره بها جريمه شدند، گفت: قيمت مسكن در تهران 8 درصد و در برخي مناطق موردي 10 تا 12 درصد گران شده است.
¤ مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام سرمايه گذاري غدير يك ماه ديگر و تا 11 مرداد ماه تمديد شد.در پي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده 29 فروردين ماه سرمايه گذاري غدير و تصويب افزايش سرمايه از 607 به هزار و 200 ميليارد تومان، مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام اين افزايش سرمايه تا 12 تيرماه شده بود اما طبق آخرين تصميم گيري ها اعلام شده اين مهلت يك ماه ديگر تمديد شده است.بنابراين آن دسته از 75 هزار سهامداري كه در روز برگزاري مجمع در فهرست سهامداري سرمايه گذاري غدير حضور داشتند تا 11 مردادماه مهلت دارند تا در صورت تمايل به خريد سهام حق تقدم، اقدام به واريز وجه كنند.
¤ ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد: كالابرگ شماره 521 شهري و 403 روستايي مرحله سيزدهم براي دريافت سهميه روغن نباتي به ازاي هر نفر 900 گرم در استانهاي تهران و البرز تعيين شده است.
كالابرگ شهري براي مصرف كنندگان و عاملان فروش تا تاريخ 15 شهريور و كالابرگ روستايي براي مصرف كنندگان تا تاريخ 14 شهريور و براي عاملان فروش تا 15 شهريور سال جاري اعتبار خواهد داشت.

ايران به هندهشدارداد صادرات نفت فقط تا يكماه ديگر

ايران هشدار داد در صورت پيدا نشدن راه حل مشخصي براي پرداخت پول نفت صادراتي خود به هند از ماه اوت (يك ماه ديگر) صادرات نفت به اين كشور را متوقف خواهد كرد.
رويترز به نقل از فعالان بازار نفت اعلام كرد: شركت ملي نفت ايران به مقامات هندي هشدار داده است در صورتي كه راه حلي براي پرداخت پول نفت صادراتي ايران نيابند اين شركت از ماه اوت (يك ماه ديگر) صادرات نفت خود به هند را متوقف خواهد كرد.
براساس اين گزارش شركت ملي نفت ايران در ماه ژوئن با ارسال نامه اي به مسئولان پالايشگاه هاي هند اين تصميم خود را به آنها اطلاع داده است. در اين نامه آمده است: با كمال تاسف بايد به آگاهي شما برسانيم تا زماني كه راه حل مشخصي براي پرداخت پول نفت صادراتي شركت ملي نفت ايران پيدا نشود اين شركت در موقعيتي نخواهد بود كه بتواند در ماه اوت همچنان به ارسال نفت براي شركاي هندي خود ادامه دهد.
شركت ملي نفت ايران در نامه خود به مسئولان پالايشگاه هاي هندي در عين حال افزوده است: در حال حاضر هيئت هاي عالي رتبه اي از بخش هاي بانكي، مالي و نفتي دو كشور سرگرم گفت وگو براي حل اين مشكل هستند.
مشكل پرداخت پول نفت صادراتي ايران به هند پس از آن پديد آمد كه بانك مركزي هند در دسامبر گذشته با صدور دستوري انجام هرگونه داد و ستد با ايران و از جمله خريد نفت از اين كشور از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي را ممنوع اعلام كرده بود. از آن پس دو كشور به دنبال يافتن راه حلي جايگزين براي پرداخت پول نفت صادراتي ايران برآمده اند كه تاكنون موفقيتي در اين زمينه حاصل نشده است.
ايران پس از عربستان سعودي دومين صادركننده بزرگ نفت به هند به شمار مي آيد و روزانه حدود 400 هزار بشكه نفت به اين كشور صادر مي كند. ارزش نفت صادراتي ايران به هند سالانه به 12 ميليارد دلار بالغ مي شود. براساس اطلاعاتي كه يك ماه پيش منتشر شد، بدهي هند به ايران از محل واردات نفت اين كشور در آن زمان به بيش از 2 ميليارد دلار رسيده بود.

رئيس جمهور در همايش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز:
هيچ دستگاهي خارج از كنترل گمرك نمي تواند اسكله داشته باشد

رئيس جمهور بر مسدود شدن تمامي مرزهاي غيررسمي در كشور تاكيد كرد و گفت: هيچ وزارتخانه اي خارج از كنترل گمرك نمي تواند اسكله اي داشته باشد.
محمود احمدي نژاد ديروز در همايش علمي تخصصي «راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز» كه در محل سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد، گفت: آثار جابجايي غيرقانوني كالا بسيار گسترده است كه از آن جمله مي توان ضربه به توليد كشور اشاره كرد.
وي آثار منفي ديگر در جابجايي غيرقانوني كالا را ضربه به درآمدهاي دولت اعلام كرد و گفت: اين عامل موجب كاهش درآمدهاي گمركي كشور و در واقع برداشت غيرقانوني از بيت المال مي شود.
رئيس جمهور اثر ديگر جابجايي غيرقانوني كالا را كاهش قدرت كنترل دولت بر كالاهاي وارداتي دانست و گفت: برخي كالاها كه استانداردهاي لازم را ندارند بر مولفه هايي مثل بهداشت و مصرف در كشور تاثير مي گذارند.
وي تاثير ديگر جابجايي غيرقانوني كالا را بي عدالتي، ترويج قانون گريزي و آسيب به اخلاق عمومي عنوان كرد و گفت: كسي كه مال آلوده را وارد زندگي خود مي كند نبايد انتظار خيري از آن مال داشته باشد.
احمدي نژاد، درآمد كسب شده از طريق قاچاق كالا را شبه حرام دانست و گفت: چنين مالي وارد هر شكمي شود اخلاق و بنيان آن شخص را خراب مي كند.
وي در ادامه سخنان خود قاچاق كالا را يك امر محدود به جغرافياي خاص ندانست و گفت: عده اي سعي دارند به هر قيمت ممكن بازارها را فتح كنند و به موازات جابجايي كالا از مسيرهاي متداول، شبكه هاي گسترده پنهاني را براي قاچاق كالا به وجود آوردند.
رئيس جمهور ادامه داد: سرمايه داري بي فرهنگ همه ارزش هاي اخلاقي را زير پا گذاشته و از هر طريقي تلاش مي كند كه به ترويج مصرف گرايي بي حد و حصر دامن زند تا به تبع آن سودهاي كلان به دست آورد.
وي علت ديگر در قاچاق كالا را انگيزه هاي شخصي دانست و گفت: انسان هاي خودخواه و بي اخلاق مي خواهند به هر قيمتي كه شده با سوءاستفاده سود ببرند.
احمدي نژاد در ادامه علل ديگر قاچاق كالا و ارز را ضعف قوانين، كنترل هاي ناقص و ضعف در مبارزه عالمانه با اين پديده عنوان كرد و گفت: اگر مبارزه به برخورد فيزيكي منحصر شود، قطعا به جايي نخواهد رسيد زيرا همان گونه كه شما امروز نشسته ايد و در حال برنامه ريزي براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستيد قاچاقچيان نيز دور هم جمع شده و راه هاي گريز از قانون را جستجو مي كنند.
وي علت ديگر پديده قاچاق كالا و ارز را اتصال اين شبكه ها به صاحبان قدرت و نفوذ دانست و گفت: درآمدهاي ناشي از اين پديده وسوسه كننده است و بسياري از شبكه هاي قاچاق زيان ناشي از هزينه هاي برخورد فيزيكي را به راحتي جبران مي كنند.
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود به راهكارهاي مقابله با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: يكي از راهكارها همين قانوني است كه در مجلس در دست بررسي است، اين قانون مي تواند ابزار خوبي براي كار شما باشد.
وي راهكار دوم را اصلاحات گسترده در گمرك كشور دانست و گفت: بايد مسئولان اقتصادي به سرعت به سيستم گمركي كشور نظم بدهند.
احمدي نژاد بر مسدود شدن تمامي مرزهاي غيررسمي در كشور تاكيد و گفت: كه نمي توان اجازه داد هركسي در مرز رخنه ايجاد كند و چيزي را ببرد و يا بياورد.
وي افزود: كالاهاي نظامي و دفاعي نيز مي تواند از گمركات رسمي كشور وارد شود و هيچ وزارتخانه اي خارج از كنترل گمرك نمي تواند اسكله اي داشته باشد.
رئيس جمهور در ادامه گفت: هركسي براي خود حقوق فراقانوني قائل شود آنجا فساد ايجاد مي شود.
وي راهكار ديگر براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را كددار كردن كالاها اعلام كرد و گفت: وزارت بازرگاني هر چه سريعتر بايد پروسه كددار كردن كالاها را به پايان برساند.
وي در ادامه گفت: بايد ترانزيت در كشور را ساماندهي كنيم زيرا هم اكنون بخشي از قاچاق كالا از طريق ترانزيت صورت مي گيرد.
رئيس جمهور افزود: بايد ترانزيت را تقويت كنيم چون ايران ظرفيت پذيرش جابجايي كالاها را دارد.
وي در ادامه بر تنظيم سطح برخورد با متخلفان تاكيد كرد و گفت: ميان فردي كه در يك منطقه صحرايي زندگي كرده و با جابجايي يك كالا امرار معاش مي كند با شبكه اي كه به صورت سازماندهي شده قاچاق كالا انجام مي دهد، تفاوت قائل باشيم البته بايد مراقبت هاي لازم نيز صورت بگيرد.
احمدي نژاد افزود: توان يك مرزنشين در وارد كردن كالا مشخص است و با فردي كه به صورت شبكه اي قاچاق كالا مي كند تفاوت دارد.
وي بر تمركز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر روي دانه درشت ها تاكيد كرد و ادامه داد: مبارزه با قاچاق كالا يك روند مستمر بوده و هر روز بايد تصميم گيري نو و به روز صورت بگيرد.
به گزارش خبرنگار ما رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در اين همايش از رشد 146 درصدي پرونده هاي باندي و كلان در سال 89 خبر داد و گفت: در سال 89 ارزش پرونده هايي كه بيش از 100 ميليون تومان بوده، به 400 ميليارد تومان افزايش يافته است.
سعيد مرتضوي گفت: پرونده هاي خرد، قاچاق كالا و ارز با رشد منفي 8 درصدي در سال 88 مواجه بوده اما پرونده هاي كلان و باندي به ارزش بيش از 100 ميليون تومان در سال 88 ارزشي معادل 162 ميليارد تومان داشته است.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در سال 89 رقم اين پرونده ها به 400 ميليارد تومان افزايش يافته؛ يعني درصد رشد پرونده هاي باندي، كلان و بالاي 100 ميليون تومان در سال 89، 146 درصد مثبت و رشد اضافي داشته است در صورتي كه در پرونده هاي خرد رشد منفي را در همين مدت شاهد بوده ايم.
وي با اشاره به سند راهبردي پنج ساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز، افزود: پيش نويس آن در اختيار افراد مرتبط براي مبارزه با اين امر قرار مي گيرد تا نقطه نظرات خود را تا پايان روز دوم همايش يعني دوازدهم تيرماه به ستاد اعلام كنند.
مرتضوي، تصويب قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس براي ريشه كن كردن قاچاق كالا و ارز را مهم ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه در سال جهاد اقتصادي به اهداف در نظر گرفته شده براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز دست يابيم.
توسعه اشتغال مانع قاچاق
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم در اين همايش طي سخناني، بيكاري را يكي از علل قاچاق كالا به كشور برشمرد و گفت: توسعه اشتغال مي تواند جلوي قاچاق را بگيرد.
وي با بيان اينكه تفاوت قيمت بين داخل و خارج ريسك پذيري قاچاق را توجيه مي كند، افزود: ضروري است كه تفاوت قيمت كالا كاهش يابد، اصلاح قيمت ارز باعث شده كه قاچاق ارز كاهش يابد، اما هنوز قطع نشده است.
به گفته مصباحي مقدم، بالا بودن نرخ تعرفه گمركي از ديگر علل قاچاق كالا به كشور است كه بايد در جهت بهينه شدن آن گام برداريم.
وي با اشاره به موضوع فساد اداري گفت: عليرغم تلاش هاي بسيار زيادي كه در گمركات و نيروهاي انتظامي انجام مي شود، در برخي از گمركات و نيروهاي انتظامي مستقر در گمرك و مرزها فساد به چشم مي خورد كه در مصوبه مجلس در خصوص مبارزه با قاچاق كالا به آن پرداخته شده است.

بامخالفت سازمان حمايت ارقام وزارت صنايع براي افزايش قيمت خودرو كاهش يافت

مديركل دفترنظارت بركالاي فلزي ومعدني سازمان حمايت از مخالفت اين سازمان با ارقام اعلامي وزارت صنايع براي افزايش قيمت خودرو خبر داد.
شهرام ميرآخورلو درگفت وگو با فارس درخصوص افزايش رسمي قيمت تندر و رايزني با وزارت صنايع براي رشد نرخ 4محصول اظهارداشت: موضوع انعكاس و درخواست واحدهاي توليدي ايران خودرو و پارس خودرو درخصوص افزايش قيمت خودرو درجلسه مورخ 25خرداد ماه سال جاري كميته خودرو مستقر در وزارت صنايع و معادن طرح افزايش قيمت خودروهاي تندر 90 به ميزان
5/6درصد، پژو 206 به ميزان
5/2درصد و سوزوكي ويتارا، ماكسيما،مگان، تينا وقشقايي به ميزان 8 درصد مورد موافقت كميته مذكور قرارگرفته و به منظور اخذ مجوز به سازمان حمايت منعكس شد كه اين سازمان پس از بررسي اقدام به كاهش و ابلاغ ضرايب اشاره شده كرد.
مديركل دفتر نظارت بركالاهاي فلزي و معدني درپاسخ به اين سوال كه افزايش قيمت هاي تاييد شده از سوي سازمان حمايت چقدر است، گفت: افزايش قيمت خودروي تندر 90 به ميزان
5/3درصد با لحاظ حفظ قيمت يكنواخت براي توليد شركت هاي ايران خودرو و پارس خودرو و افزايش قيمت خودروهاي ماكسيما، مگان، تينا، قشقايي و سوزوكي به ميزان 4 درصد در سازمان حمايت تصويب شده است.
وي افزود: سازمان حمايت براي خودرو پژو 206 افزايش 2 درصدي قيمت و براي خودروهاي پژو پارس و پژو 405 نيز كاهش 3 درصدي قيمت را تصويب كرده است.
وي افزود: تغييرات مورد تأييد اين سازمان مي بايست نسبت به قيمت هاي مورد تأييد كميته خودرو در آبان ماه سال 1389 شركت هاي مذكور محاسبه و اعمال شود وهرگونه تخطي از مراتب عنوان شده و اعمال اصلاح قيمت ها به قيمت هاي مورد عمل بدون اخذ مصوبه كميته خودرو تخلف محسوب شده كه از ناحيه اين سازمان مورد پيگيري قرارمي گيرد.
ميرآخورلو گفت: واحدهاي توليدي مذكور مي بايست قيمت هاي خود را درسامانه 124 اين سازمان ثبت كنند.

رئيس كل بانك مركزي خبر داد
رد و بدل شدن 85 هزار ميليارد تومان پول خارج از شبكه بانكي

رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه نزديك به 85 هزار ميليارد تومان خارج از شبكه بانكي پول رد و بدل مي شد بدون اين كه ذخيره قانوني داشته باشند، گفت: در 2سال گذشته موفق شديم تا بسياري از موسسات مالي و پولي را ساماندهي كنيم.
محمود بهمني، در همايش تخصصي راهبردهاي نوين در پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز افزود: به دنبال تحريم هايي كه براي كشور به وجود آمد فكر كرديم كه چرا ميلياردها دلار پولمان را در كشورهاي خارجي نگهداري كنيم ولي آنها يك درصد سود به ما بدهند لذا براي اولين بار ذخايرمان را به داخل كشور انتقال داديم تا مبادا بلوكه شود و آن را در بانك هاي داخلي ذخيره كرديم و توانستيم پروژه هاي زيربنايي و پتروشيمي بسياري را احيا كنيم.
وي مصرف سالانه طلا در كشور را بين 30 تا 40 تن عنوان كرد و گفت: با توجه به حجم بالاي تقاضا براي خريد طلا در كشور 500 تن طلا ذخيره كرده ايم كه تا 10 تا 15 سال آينده كافي خواهد بود.
بهمني ادامه داد: در دو سال گذشته به دليل شرايط ركودي جهاني تقاضا براي خريد به شدت افزايش پيدا كرده و از اين رو احساس كرديم كه بايد منابع خود را تبديل به طلا كنيم. دليل اين كه قيمت طلا بالا رفته است به دليل كاهش ارزش دلار آمريكا يا پول اروپا و دغدغه مردم كشورهاي جهان براي نگهداري دارايي خود بوده و از اين رو به سمت خريد طلا رفته اند لذا پيش بيني مي كنيم اين فلز با عرضه محدود و افزايش تقاضا قطعا افزايش قيمت پيدا كند.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه از نصب سيستم يكپارچه نرم افزاري در 700 صرافي كشور به منظور رصد تمام دريافت ها و پرداخت هايشان خبر داد و در توضيح اقدامات صورت گرفته توسط بانك مركزي گفت: از جمله اقدامات عملي ما در سال گذشته تشكيل كميته ارز بود و با مديريت دو بانك تجاري برخورد كرديم و 11 صرافي را بستيم.
وي افزود: از هزار و 700 تعاوني اعتباري اجازه داديم كه 14 تعاوني باقي بمانند و فعاليت كنند.
وي افزود: تمام واحدهاي بانك مركزي موظف شدند اقدامات محدود كننده اي عليه تعاوني هايي كه رفتار آن ها مخل بازار پولي باشد اعمال كنند.
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تصويب آن در مجلس گفت: اگر مجلس اين قانون را سريع تر به ما بدهد بهتر عمل خواهيم كرد چون هم اكنون در برخي موضوعات موارد كيفري قاچاق و پاسخ به جرم قاچاق قانوني نداريم و دستمان بسته است كه اميدواريم هرچه سريع تر اين قانون تصويب شود.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اين كه اگر بتوانيم جلوي قاچاق كالا را بگيريم ميلياردها دلاري كه خواسته يا ناخواسته از مرز وارد مي شود جلويش گرفته مي شود ادامه داد: قاچاق موجب كاهش درآمد عمومي دولت مي شود و بسياري از صنايع در سال هاي اخير به دليل معضل قاچاق آسيب بسيار زيادي ديده اند.
وي در عين حال كاهش درآمد سرانه و خروج بي ضابطه و غيرقانوني ارز به عنوان ثروت ملي را از جمله پيامدهاي گسترش قاچاق عنوان كرد.

اختصاص 45 هزار ميلياردتومان اعتبار براي ايجاد اشتغال

وزير كار با بيان اينكه چون مسئوليتي در زمينه ارائه آمار اشتغال ندارم، اظهارنظر نمي كنم، گفت: امسال 45هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي براي ايجاد اشتغال اختصاص خواهد يافت.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفت وگو با فارس با اشاره به تصويب ادغام وزارت تعاون در وزارت كار و رفاه اظهار داشت: اين مصوبه تصميم مجلس و با موافقت دولت بوده و در خصوص اهداف آن توجيهات لازم وجود داشته است و به نظر مي رسد سنخيت و تجانس لازم ميان فعاليت اين وزارتخانه ها براي ادغام وجود دارد.
وي ادامه داد: اميدواريم با ادغام و هم افزايي و تلفيق وزارتخانه ها به اهداف ترسيم شده با وجه بهتري برسيم و با توجه به اينكه بنده در فرايند تصميم گيري اين ادغام ها نبودم، نمي توانم نظر كارشناسي بدهم.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه ادغام وزارت تعاون با كار و رفاه به علت اشتراك برخي امور منطقي به نظر مي رسد، تصريح كرد: بهتر است مسئولاني كه در فرايند ادغام بودند در خصوص مسائل كارشناسي نظر بدهند. شيخ الاسلامي در خصوص وضعيت اشتغال كشور طي 3ماه گذشته بيان داشت: طبق قانون برنامه پنجم و برنامه ريزي دولت از اين به بعد تمامي آمارها و اطلاعات از طريق مركز آمار ايران ارائه مي شود و در صورت ارايه اين آمار به مسئولان، در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
وي تأكيد كرد: جريان اشتغال از اول سال شروع شده و اكنون نيز استمرار دارد و بنده راجع به آمار اشتغال اظهارنظر نمي كنم.
شيخ الاسلامي در پاسخ به اين سؤال كه آمار اشتغال سال گذشته از سوي مركز آمار تاييد نشده، تأكيد كرد: سال گذشته براساس اظهارات و مكتوبات استانداران اين آمار اعلام شد اما اكنون ترجيح بر اين است با توجه به حواشي به وجود آمده در بحث اشتغال، بنده اظهارنظر نكنم چون مسئوليتي در اين موضوع ندارم.
وي خاطرنشان كرد: مسئول آمار كشور مركز آمار است و وزارت كار از اطلاعات اين مركز استفاده خواهد كرد.
وزير كار و امور اجتماعي در خصوص اعتبارات بانكي براي ايجاد اشتغال در سال جاري بيان داشت: كل منابع بانكي براي سال جاري 45هزار ميليارد تومان است كه توزيع بخشي و استاني انجام شده است و در خدمت اشتغال قرارخواهد گرفت.وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سؤال كه ايجاد اشتغال با توجه به تخصيص اعتبارات بانكي از تيرماه كليد خواهد خورد، تأكيد كرد: اين طور نيست كه تاكنون شروع نشده باشد اما اكنون برمبناي شاخص هاي موجود تقسيم بندي و سهم بخش ها و استان هاي مختلف تعيين شده تا محاسبه دقيق تر از منابع و آمار وجود داشته باشد.

براي تفكيك هزينه گاز خانوارها صورت گرفت توليد كنتورهاي جديد گاز

گاز مصرفي خانوارها در مجتمع ها و ساختمان هايي كه از يك موتورخانه مركزي تغذيه مي شوند با استفاده از كنتورهاي جديد حرارتي بر مبناي ميزان واقعي مصرف محاسبه خواهد شد.
مسئولان وزارت نفت پيش بيني مي كنند با طراحي اين كنتور حرارتي، هزينه گاز مصرفي هر واحد مسكوني جداگانه محاسبه مي شود، ضمن آنكه اين كنتور از اين توانايي برخوردار بوده كه با وجود مشترك بودن كنتور گاز يك مجتمع، هزينه گاز مصرفي هر واحد مسكوني را مشخص و به صورت تفكيكي محاسبه كند.
به عبارت ديگر نحوه تقسيم هزينه گاز در مجتمع هايي كه از كنتور مشترك گاز استفاده مي كنند رويه خاصي ندارد و عمدتاً بر مبناي متراژ هر واحد مسكوني اين تقسيم بندي انجام مي شود كه اين روش نيز به دلايل گوناگون با اعتراض برخي از مشتركان مواجه مي شود.
با اجراي روش جديد محاسبه و نصب دستگاه هايي روي هر رادياتور، ميزان حرارت دهي سيستم گرمايشي ساختمان مشخص و اطلاعات به كنتور مادر كه جلوي هر واحد نصب شده است، ارسال مي شود كه با اين روش، ميزان حرارت مصرف شده در هر واحد مسكوني تعيين و به انرژي تبديل مي شود.
بنابراين اهالي مجتمع هاي مسكوني مي توانند به راحتي ميزان مصرف سيستم هاي گرمايشي خود را اندازه گيري و هزينه آن را تقسيم كنند.
مجتبي شيخ بهايي مدير گازرساني شركت ملي گاز در گفت وگو با مهر درباره برخي از ويژگي هاي نسل جديد كنتورهاي گاز، گفت: علاوه بر تفكيك گاز مصرفي خانوارها اين كنتور جديد از ويژگي هاي منحصر به فرد ديگري نيز برخوردار است.
به گفته وي استفاده از كنتور حرارتي در مجتمع هاي مسكوني در مواقعي كه يكي از اهالي مجتمع براي مدت طولاني به مسافرت مي رود و يا به هر دليلي، از تمام رادياتورهاي موجود استفاده نمي شود، ميزان مصرف هر خانوار به صورت عادلانه مشخص مي شود.
اين عضو هيئت مديره شركت بهينه سازي مصرف سوخت با تأكيد بر اينكه هم اكنون دانش توليد كنتورهاي حرارتي بومي شده و براي توليد انبوه آن هيچ محدوديتي وجود ندارد، تصريح كرد: اما بايد قانون آن در سازمان نظام مهندسي كشور به تصويب برسد.كنتورهاي جديد گاز در مجتمع هايي قابليت اجرا دارد كه از يك موتورخانه مركزي تغذيه مي شوند به طوري كه اجراي اين طرح باعث مي شود مبناي مصرف انرژي تغيير كند و به جاي زيربنا و يا تعداد افراد، ميزان مصرف واقعي انرژي هر واحد ملاك محاسبه قرار گيرد.
از سوي ديگر هنوز جمع بندي نهايي در خصوص هزينه هاي توليد، نصب و راه اندازي كنتورهاي جديد حرارتي گاز حاصل نشده است اما پيش بيني مي شود هزينه كنتورهاي جديد كمتر از 200 هزار تومان باشد، ضمن آنكه امكان اختصاص يارانه به اين تكنولوژي جديد توسط دولت وجود دارد.هدف از اجراي اين طرح بهينه سازي مصرف سوخت و توزيع عادلانه صورت حساب سوخت مصرفي بين ساكنان آپارتمان و يا مجتمع هاي مسكوني است و در اين پروژه، صورت حساب هر واحد آپارتماني براساس ميزان حرارت مصرفي آن واحد محاسبه خواهد شد.

رئيس دانشگاه تهران: 500 نهاد در كشور مجوز واردات صادر مي كنند

رئيس دانشگاه تهران در بيان شاخصي از ميزان گسترش قاچاق در كشور گفت: در حالي در 2 نقطه كشور 2 تاجر تنها در مدت 2 ماه به ترتيب 683 و 294 ميليارد تومان گردش مالي داشته اند كه حتي تجار بازارتهران نيز داراي چنين گردش مالي عظيمي نيستند.
فرهاد رهبر ديروز در همايش علمي تخصصي راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تهران، رقم قاچاق كالا و ارز در كشور را در خوشبينانه ترين حالت، 10 ميليارد دلار در سال عنوان كرد و گفت: برخي ها پيش بيني مي كنند كه اين رقم تا 40 ميليارد دلار قابل افزايش است.
وي اظهار داشت: اگر تعرفه موثر اين ميزان از قاچاق كالا تنها 20درصد باشد، گمرك ايران ساليانه مبلغي در حدود 900 تا 2 هزار و 400 ميليارد تومان را از دست مي دهد.
رئيس دانشگاه تهران با بيان اينكه در كنار اين امر، قاچاق كالا نه تنها موجب افزايش ميزان بيكاري در كشور مي شود، بلكه فرصتهاي شغلي كشور را به سمت كشورهاي مبدا قاچاق روانه مي سازد، افزود: عدم شفافيت، پيچيدگي و عدم ثبات و اجراي سليقه اي قوانين موجود در زمينه مبارزه با قاچاق، بهره گيري جريانهاي سياسي از امر قاچاق و فقدان نظام جامع گردش پول و كالا در كشور از جمله عواملي است كه زمينه گسترش پديده قاچاق را فراهم كرده است.
به گفته وي، نبود انگيزه براي مبارزه با قاچاق، ديوانسالاري ناكارآمد و ضعف نظارتي در زمينه هاي كيفري و قضايي و همچنين توطئه هاي دشمنان ايران از ديگر عواملي است كه زمينه گسترش اين پديده را در كشورمان افزايش داده است.
رهبر، اخلال در بازارهاي پولي و ارزي، تضعيف توليد، توزيع ناعادلانه درآمد، فرار مالياتي و كاهش درآمد دولت و سلب امنيت اقتصادي را از اثرات پديده قاچاق در كشور عنوان كرد و افزود: كاهش كنترل دولت و ناكارآمد ساختن سياستهاي دولت و ابزارهاي حاكميتي و اخلال در نظم اقتصادي از ديگر آثار شوم قاچاق است، به طوري كه در صورتي كه اين پديده گسترش زيادي يابد حتي مي تواند نبض تصميم گيري را در دولت و مجلس در اختيار گيرد.
وي با بيان اينكه هم اكنون در كشور در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر روي كنترل چرخه كالا آن هم به صورت ناقص كارهايي انجام داده ايم، اين در حالي است كه امروزه در دنيا كنترل گردش پولي و مالي مكانيزه در اولويت بيشتري قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر فرآيند نظارت بر ورود كالاها طولاني است، ضمن آنكه نقل و انتقال وجوه قاچاق براحتي امكان پذير است كه بر اين اساس، ضروري است سيستم اطلاعات يكپارچه طراحي شود تا در اختيار نيروهاي مقابله كننده با قاچاق قرار گيرد.
وي ضمن انتقاد از تعدد مراكز مجوز دهنده ورود كالا به كشور، گفت: در زمان كنوني 32 دستگاه مجوز ورود كالا به كشور را صادر مي كنند كه با واگذاري برخي از اختيارات آنها به مراكز استاني، تعداد دستگاه هاي مجوز دهنده ورود كالا تا 500 دستگاه مي رسد كه اين امر مي تواند تشخيص صحت مجوز هاي واردات را با مشكل مواجه سازد.
رهبر با اشاره به اينكه ساليانه در كشور نياز به حداقل 10 ميليون دستگاه گوشي همراه داريم و اين در حالي است كه تنها يك ميليون دستگاه در گمرك ثبت سفارش شده و بقيه بصورت قاچاق وارد كشور مي شود، گفت: سيستم «آسيكودا» بيش از 10 سال است كه در حال استقرار در نظام گمركي كشور است، اين در حالي است كه اين سيستم به مرور در حال از دست دادن كارايي خود است و ضروري است سيستم هاي نوين گمركي در كشور پياده شود.
وي بر ضرورت زيرساختهاي لازم براي مستندسازي اطلاعات نقل و انتقال دارايي و پول و ارز در كشور تاكيد كرد و افزود: تمام معاملات بيش از يك ميزان مشخص از طريق نظام بانكي صورت پذيرد و در كنار آن تمام فعالان حقيقي و حقوقي اقتصادي ملزم به ثبت فعاليتهاي خود شوند.

ميركاظمي وزير سابق نفت: سوآپ نفت خيانت به سرمايه هاي كشور است

وزير سابق نفت با اشاره به شكست ركورد جذب سرمايه در دوران مديريت خود در صنعت نفت از سوآپ نفت به عنوان طرح خيانت آميز «شوآپ» ياد كرد.
سيدمسعود ميركاظمي در حاشيه نشست مشترك با اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، گفت: انتقادهايي كه درباره متوقف كردن سوآپ نفت در دوران مسئوليت من در وزارت نفت مطرح شده، بي اساس و بي جا است.
وزير سابق نفت با بيان اينكه طرح سوآپ نفت عين خيانت به سرمايه هاي كشور بود، تصريح كرد: من نام اين طرح را «شوآپ» گذاشته بودم، چون اين طرح در واقع خريداري نفت بود و عملا واردات نفت به شمار مي آمد.
وي ادامه داد: نفت را با صرف هزينه هاي بالا به داخل كشور مي آوردند و با كم ترين سود مي فروختند، به طوري كه براي 20 يا 30 سنت سود، عملا 80 دلار از سرمايه هاي كشور از دست مي رفت.
ميركاظمي تاكيد كرد: من براي نحوه اجراي طرح سوآپ برنامه هاي تازه اي داشتم به طوري كه در اين طرح، جايگاه كشور ما جايگاه يك كشور متضرر نباشد و حتي با شرط رعايت مصالح ملي و كسب سود متناسب از اجراي سالم اين طرح، دستور سوآپ نفت را تا 500 هزار بشكه هم ابلاغ كرده بودم.
وي توضيح داد: شرط اجراي سالم سوآپ اين بود كه افزون بر دريافت سود مناسب، ما نفت را در داخل خاك كشور تحويل گرفته و در پايانه فروش در خاك ايران به مشتري معرفي شده واگذار كنيم.
اين عضو سابق كابينه دولت نهم و دهم، اظهار داشت: اجراي كذايي طرح سوآپ عملا ايران را به واردكننده نفت تبديل كرده بود و بي ترديد ادامه اجراي آن خيانت بزرگي به كشور و مردم بود.
ميركاظمي با انتقاد از اين كه دولت در سال 89 در زمينه پرداخت اعتبارهاي وزارت نفت كوتاهي كرده است، تصريح كرد: سال گذشته پول نفت را ندادند اما در همان سال بيشترين سرمايه گذاري در طول تاريخ نفت ايران در حوزه نفت انجام شد و دليل آن فقط روش هاي ابتكاري اين وزارتخانه بود كه براي جذب منابع در نفت انجام گرفته بود.

معاون وزير بازرگاني اعلام كرد
كاهش 3/2 ميليون تني مصرف گندم در سال جاري

معاون وزير بازرگاني ميزان مصرف گندم در سال 89 را 8 ميليون و 700 هزار تن اعلام و پيش بيني كرد اين رقم در سال جاري به 6 ميليون و 400 هزار تن كاهش يابد.
حميد عليخاني در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: با توجه به كاهش 5 درصدي مصرف گندم در 6 ماه گذشته، انتظار مي رود مصرف گندم بر مبناي پيش بيني ها حركت كند.به گفته وي، ميزان مصرف گندم در بهمن 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن كاهش داشت و از 771 هزار تن در سال 88 به 534 هزار تن رسيد.مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران افزود: در ارديبهشت ماه امسال نيز مصرف گندم 529 هزار تن بود، حال آنكه اين رقم در مدت مشابه سال 88، 785 هزار تن اعلام شده است.
به گفته وي، مصرف گندم طي سال 88، 9 ميليون و 100 هزار تن بود و اين رقم در سال گذشته به 8 ميليون و 700 هزار تن كاهش يافت كه نشان از آثار مثبت هدفمندي يارانه گندم، آرد و نان دارد.
مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مي گويد: در ابتداي دولت نهم، گندم مصرفي كشور 9 ميليون و 960 هزار تن بود كه اين رقم تا سال 88 به 9 ميليون و 100 هزار تن كاهش يافت.
وي افزود: مصرف گندم آرد خبازي ظرف كمتر از 5 سال، كاهش 5/3 ميليون تني داشته است.براساس گزارش هاي رسمي، مصرف گندم در 2 ماه پاياني سال 89 در استان تهران 31 درصد كاهش داشته است.

رئيس اتحاديه: با توجه به مازاد توليد دولت براي صادرات مرغ اقدام كند

رئيس اتحاديه مرغداران سراسر كشور گفت: با فروكش كردن بيماري مرغها، مرغ به اندازه كافي براي مصرف ماه رمضان هست و بايد براي صادرات نيز اقدام شود.
محمد يوسفي در گفت وگو با فارس افزود: مركز پشتيباني امور دام قرار است براي صادرات برنامه ريزي كند كه دراين زمينه در حال مذاكره با مرغداران اصلي است تا با ايجاد زنجيره كامل توليد، صادرات مرغ را آغاز كند.يوسفي گفت: سالانه يك ميليون و 700 هزار تن مرغ آماده طبخ در كشور توليد مي شود و مصرف پايين تر از اين حدود است كه مازاد آن بايد صادر شود.وي همچنين گفت: با وجود توليد مناسب اما سودي به توليدكننده نمي رسد و ادامه اين روند احتمال دارد بر ميزان توليد تأثير منفي بگذارد.يوسفي تصريح كرد: درحال حاضر دولت به قيمت 2900 تومان مرغ را خريداري و ذخيره سازي مي كند كه قيمت تمام شده بالاتر از اين رقم است.وي افزود: قانون جامع نظام دامپروري و بهره وري كشاورزي دولت را مكلف به «خريد تضميني» و «قيمت تضميني» كرده اما تاكنون عملي نشده و قيمت بازار هم از ثبات لازم برخوردار نيست.
رئيس اتحاديه مرغداران سراسر كشور اظهار اميدواري كرد، با اعمال سياست هاي مناسب و اجراي قوانين مصوب توليدكنندگان را به توليد دلگرم و خودكفايي را پايدار كنيم.
كاهش توليد
شير كارخانجات
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از كاهش توليد شير كارخانجات و پرداخت معوقه يارانه توليدكنندگان شير تا پايان تير، خبر داد.
عباس قبادي درخصوص دلايل كمبود توزيع شير يارانه اي اظهارداشت: با توجه به گرم بودن هوا و اينكه اعلام شده است بعد از 15تيرماه وضعيت شير مشخص مي شود كارخانجات ريسك نمي كنند و توليد خودرا افزايش نمي دهند.
وي افزود: با توجه به اينكه معوقات توليدكنندگان شير در 6ماه گذشته پرداخت نشده است با پيگيري وزير بازرگاني كه دراين مدت به دنبال پول يارانه شير بوده است، اميدواريم تا پايان تيرماه معوقات توليدكنندگان شير پرداخت شود.رئيس سازمان بازرگاني استان تهران گفت: از 16تيرماه شير تك نرخي مي شود