شبه دولتي ها، تهديدي جدي عليه خصوصي سازي

بابك اسماعيلي
ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد رهبرمعظم انقلاب بر لزوم سرعت بخشيدن در اجراي آن بايد نقطه عطفي درتاريخ اقتصادي ايران دانست. ارتقاء كارآمدي فضاي اقتصادي، شفاف سازي محيط كسب و كار، شكستن انحصارات دولتي و جلوگيري از تبديل انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي، عدالت توزيعي و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي، اصلي ترين خطوط و اهداف كلي سياست هاي اصل 44 را تشكيل مي دهد.
اين اصل تأثيرگذار با وجود تمامي آثار مثبتي كه در اقتصاد ايران داشته و دارد، هنوز مورد اهتمام جدي قرار نگرفته است و متأسفانه عليرغم تذكرات متعدد رهبر انقلاب به مسئولين مربوطه، عدم وجود روندي صحيح و اصولي در خصوصي سازي، اصل 44 را دچار نگاهي محدودنگر كرده است. معظم له تاكنون بارها با انتقاد از كندي روند موجود، خواستار شتاب يافتن اجراي اين اصل مهم شده اند. نگاه بسته برنامه ريزان اقتصادي مي تواند در آينده اي نزديك سبب از دست دادن فرصت استراتژيك كنوني شود كه بالطبع هزينه هاي سنگيني را به كشورتحميل خواهدكرد.
مقايسه درآمد پيش بيني شده حاصل از خصوصي سازي و ارزش سهام واگذارشده، حكايت از آن دارد كه اجرايي شدن اين اصل مهم از قانون اساسي تاكنون موفق نبوده و حتي از لحاظ كمي نيز اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده را محقق نكرده است، اين درحالي است كه در سالهاي اخير دهها همايش و سمينار تخصصي با هزينه هاي سنگين و با موضوع خصوصي سازي و اصل 44 برگزار شده است. ازسوي ديگر عدم شكل گيري بخش خصوصي قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملي در تندباد بحران و ركود مالي حاكم بر اقتصاد جهاني، معضلي است كه بايد آن را جدي گرفت.
ازسوي ديگر، عدم لحاظ نظر كارشناسان اقتصادي غيردولتي در تبيين و تنظيم برنامه هاي خصوصي سازي از ايرادات به حقي است كه در روند اجراي اصل 44 وجود دارد. به طوركلي، بنگاه هاي اقتصادي كه مي بايست واگذار شوند را مي توان درسه دسته مجزا تقسيم بندي كرد:
الف) بنگاه هاي عمومي غيردولتي كه براساس نظارت مستقيم نمايندگان مردم اداره مي شوند همانند شهرداري ها و سازمانهاي وابسته.
ب) بنگاه هاي اقتصادي كه به استناد اصول قانون اساسي و با قوانين موضوعه در اختيار حاكم اسلامي است نظير بنياد مستضعفان و...
ج) بنگاه هايي كه منطقا بايد عمومي غيردولتي باشند، اما به علت نقص اساسنامه و كوتاهي دولت در اصلاح آن، هنوز عمومي غيردولتي به حساب نمي آيد مانند صندوق تأمين اجتماعي، و «سازمان بازنشستگي» كه با وجود سهم ناچيز دولت در تأمين منابع مالي اين صندوق ها، اعضاي هيئت مديره آنها را دولت منصوب مي كند.
بسياري از كارشناسان معتقدند، روند واگذاري ها به گونه اي پيش رفته است كه اقتصاد درحال ورود به يك اقتصاد غيرشفاف دولتي است كه بي شك خطر آن از انحصارات دولتي و خصوصي بيشتر است. براساس مشاهدات آماري تاكنون همه سهام به شيوه رد ديون به شبه دولتي ها واگذار شده است. بررسي ها نشان مي دهد شركت سرمايه گذاري شستا (وابسته به تأمين اجتماعي) شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به مؤسسه مالي و اعتباري مهر) و صندوق هاي بازنشستگي نزديك به نيمي از ارزش كل سهام بلوكي واگذارشده را خريداري كرده اند. به بيان ديگر چنانچه خريد سهام شركت هاي واگذارشده توسط تمامي نهادهاي شبه دولتي را در نظر بگيريم، درصد سهم سه شركت ذكرشده از كل واگذاري ها حدود نيمي از كل واگذاري ها را شامل مي شود.
غفلت از برخي بندهاي ابلاغ نشده سياست هاي كلي اصل 44 يكي از جدي ترين دلايل كندي حركت قطار خصوصي سازي است. عليرغم آنكه بند «ج» سياست هاي كلي كه ناظر به واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي دولتي است، پس از ساير بندها نظير بند «الف» كه ناظر بر آزادسازي فعاليت هاست و بند «ه» كه انحصارزدايي است ابلاغ شده است، اما به غير از واگذاري ها به ساير بخش ها اهميت چنداني داده نمي شود.
متأسفانه شواهد حاكي از آن است كه دستگاه هايي كه در حوزه اصل 44 ورود پيدا كرده اند، با برخي ضعف هاي ساختاري درنيروي انساني ماهر و ظرفيت هاي داخلي موجود مواجه هسنتد. دراين خصوص توجه و بازنگري درنقش جدي و ثمربخش شوراي رقابت و حتي جايگزيني افراد توانمندتر دراين شورا و فعال شدن ستاد سرمايه گذاري استان ها، شوراي عالي اجراي اصل 44 و هيئت تجديدنظر و همچنين ارزيابي عملكرد هيئت واگذاري مي تواندراهگشا باشد.
بررسي دفاتر حسابداري شركتهاي واگذارشده، در فصل 6 قانون در قالب سهام عدالت نشان مي دهد كه در تعداد قابل توجهي از موارد، شركتهايي درسبد سهام عدالت واگذارشده قرارگرفته اند كه از عمر ماشين آلات آنها بيش از 10 سال مي گذرد و هزينه اي بايد به نوسازي آنها اختصاص يابد و متأسفانه اين هزينه به جاي نوسازي ماشين آلات در قالب سود سهام عدالت بين مردم تقسيم شده است. بي توجهي به اين نكته مهم سبب مي شود تا تعدادي از شركت هاي واگذارشده طي سالهاي آينده از رده خارج شوند.
ازسوي ديگر در اين بخش (سهام عدالت) كه بيش از 70 درصد از واگذاري ها به آن مربوط مي شود، مي توان استدلال كرد كه با توجه به مديريت شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركتهاي تعاوني و شهرستاني، اين شركت هاي شبه دولتي هستند كه با اجراي خصوصي سازي به شيوه سهام عدالت درحال شكل گيري هستند.
در مجموع بايد گفت، اگرچه تعداد شركت هاي واگذارشده پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از رشد واگذاري در بخش خصوصي حكايت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنايي، ماهيتي و اجرايي «خصوصي سازي» با «رهاسازي افسارگسيخته» همواره يكي از جدي ترين دغدغه ها و نگراني هاي اقتصاددانان و جامعه اقتصادي ايران را تشكيل مي دهد.
دقت در نحوه توزيع مناسب ثروت و درآمد و جلوگيري از شتابزدگي و چوب حراج زدن به اموال ملي و تفاوت قائل شدن ميان «خصوصي سازي» و «رهاسازي لجام گسيخته» درس هايي است كه بايد اقتصاد ايران از اقتصاد بحران زده كشورهاي غربي درجريان بحران مالي و ركود اقتصاد جهاني بياموزد.
خلاصه سخن اينكه در اقتصاد سياسي تا فضاي كسب و كار شفاف نشود و روانسازي فعاليت ها صورت نگيرد، صرف واگذاري هاي بنگاه هاي اقتصادي همانند خصوصي سازي هاي دهه هفتاد كه عوارض آن بعدا آشكار شد، اجراي سياست ها و دستيابي به اهداف اجتماعي آن را مشكل و گاه غيرممكن مي كند. نبايد فراموش كرد كشور آرژانتين نيز طي دو دهه بيشترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي درحال توسعه داشت، اما در سالهاي 2001 و 2002 ميلادي دچار چنان فروپاشي اقتصادي شد كه حاكميت سياسي اين كشور را نيز دستخوش تغييراتي بنيادين كرد كه از دلايل آن مي توان به رهاسازي افسارگسيخته و عدم نظارت عالمانه اشاره داشت.

در گفت وگو با حيدري كرد زنگنه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي صورت گرفت
نگاهي به اجراي 5 ساله اصل 44

با گذشت دهه اول تير ماه 90 ششمين سال ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي يا به تعبيري همان خصوصي سازي آغاز شد.
در تير ماه سال 85 سازمان خصوصي سازي با عرضه سهام شركت هاي ملي مس و فولاد مباركه اجراي اصل 44 را كليد زد و در سال 86 نيز سهام شركت هاي آلومينيوم، فولاد خوزستان و پتروشيمي را واگذار كرد.
در اين ميان بروز برخي ايرادات در نحوه واگذاري ها باعث شكل گيري انتقادات وسيعي به سازمان خصوصي سازي شد اما با اين حال روند مذكور با همان شكل و شمايل ادامه يافت و سازمان مورد بحث با واگذاري سهام شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان ششمين شركت اصل 44 قانون اساسي در سال 87 به حاشيه واگذاري ها افزود.
مهمترين انتقادي كه به خصوصي سازي وارد شده و مي شود واگذاري اغلب سهام شركت هاي دولتي به شبه دولتي و عدم انتقال مديريت ها به بخش خصوصي است؛ يعني به نام خصوصي سازي و به كام دولتي ها. اما غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي كه از اوايل سال 85 تا شهريور سال گذشته سكان دار اين سازمان بود در گفت وگويي معتقد است در نحوه واگذاري ها قانون را رعايت كرده است. البته او در اين گفت وگو كه ذيلا از نظر خوانندگان مي گذرد ضمن اينكه واگذاري به شبه دولتي را مي پذيرد، اتهاماتي را به دولتي ها و مسئولان اجرايي وارد مي كند. با هم اين گفت وگو را مي خوانيم:
¤ آقاي كردزنگنه چه ارزيابي از اجراي 5 ساله واگذاري ها داريد و فكر مي كنيد در طول اين 5 سال اقتصاد كشور به كجا رسيده و طي اين مدت چه فرصت ها يا موانعي پابرجا مانده است؟
- اگر برگرديم به گذشته، روزي كه اجراي اين اصل شروع شد قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 وجود نداشت بلكه همان ساختاري بود كه بعد با تصويب قانون داراي 92 ماده و حدود 36 آيين نامه و دستورالعمل همراه شد كه شايد جزء قوانين نادر كشور بود كه همزمان با سرعت مناسبي تهيه، تصويب و ابلاغ شد.
اين در حالي است كه ما حدود 7 تا 12 ماه قبل از تصويب قانون اصل 44 منتظر ابلاغ آن نمانديم و همزمان با تصويب قانون، آئين نامه و دستورالعمل هاي لازم تهيه شد. خود من با 11 گروه از دانشگاه هاي مختلف و ديگر مراكز قرارداد بسته بودم به طوري كه به محض ابلاغ قانون حدود 25 آيين نامه آماده شده بود.
بنابراين اقدامات لازم براي ساختار قانوني آن انجام شد. ما هم تا جايي كه امكان داشت سعي كرديم اهداف و سياست هاي مد نظر مقام معظم رهبري را پوشش دهيم و هم فضاي باز اقتصاد كشور را فراهم نماييم. البته شايد قانون 100 درصدي نباشد و 90 درصد اهداف را پوشش داد. اما واقعاً جز قوانيني بود كه شايد 90 درصد اهداف مد نظر در آن لحاظ شد.
به هر حال قانون اصل 44 داراي حدود 10 فصل است كه بهترين فصل اين قانون مربوط به فصل پنجم، ششم و فرايند واگذاري ها و سهام عدالت بود كه اگر با فصل شوراي رقابت مقايسه شود مشخص مي شود فصل شوراي رقابت حدود نيمي از قانون را تشكيل داده و 42 ماده مربوط به آن است، اما بايد ديد چقدر از قوانين و مفاد شوراي رقابت و واگذاري ها انجام نشده است.
¤ اين درست اما بحث اصلي بر روي واگذاري ها و نحوه واگذاري ها و انتقادات وارده به آن است.
- بله شايد چند ايراد اساسي از بيرون نسبت به واگذاري ها گرفته مي شود. اول اينكه سهم نهادهاي عمومي مانند صندوق هاي بازنشستگي كه به شبه دولتي ها معروف شده اند، از واگذاري ها و اختصاص سهام به آنها زياد و بي رويه بود كه در جواب همواره گفته ايم ما قانون را اجرا كرده ايم و اگر ردديوني به آنها داده شده يا اجازه حضور در بورس و مزايده ها را داشته اند براساس قانون بوده. يعني كاري برخلاف قانون انجام نشد.
¤ آيا بهتر نبود و امكان نداشت قبل از آغاز به كار فرايند واگذاري ها با همكاري مجلس نسبت به رفع اين معضل اقدام مي كرديد؟
- چرا اتفاقاً ما اين كار را كرديم. آمديم قانون بودجه را به اين صورت اصلاح كرديم كه رد ديون ها هم بايد بعد از آگهي از طريق بورس واگذار شوند. نهادهايي هم كه مشمول تخصيص سهام بابت رد ديون بودند بايد در ميدان رقابت حضور داشته باشند تا اگر برنده شدند از محل رد ديون و بدون پرداخت پول صاحب شركت ها شوند و يا اينكه اگر گروهي ديگري برنده شد بدهي دولت به شبه دولتي ها از محل فروش سهام داده شود.
¤ ولي اين تغيير رويه هم مشكلي را حل نكرد.
- گفتم كه ما از طريق قانون بودجه مي توانستيم چنين اقدامي را انجام دهيم تا به شبه دولتي ها مستقيماً سهام ندهيم. بنابراين در حالي ما به نحوي سعي خود را كرديم كه سهم 40 درصدي نهادهاي عمومي از شركت ها دو مشكل داشت.
مشكل اول به مكانيزم آن و نامعلوم بودن نهادي و مرجعي براي تعيين 40 درصد هر يك از نهادهاي مشمول مربوط است. دومين مشكل هم به تعريف نهادها ارتباط داشت كه هنوز هيچ تعريفي از نهادهاي عمومي و اصطلاحاً شبه دولتي ها نداريم. در قانون محاسبات عمومي، وزارتخانه ها، شركت ها و مؤسسات و نهادهاي دولتي تعريف شده اند و نهادهاي عمومي غيردولتي هم داراي تعريف هستند. اما برخي از نهادها وجود دارند كه جزو هيچ كدام از اين گروه ها نبوده و در فهرست تعيين شده هم حضور ندارند. مثلا بنياد تعاون ناجا كه معلوم نيست چنين نهادي جزء نهادهاي تعريف شده هست يا خير؟ بنابراين يك بخشي از ايرادهاي ديگر به اين موضوع مربوط است.
¤ آيا خود شما اين ايرادات را قبول داريد؟
- من بارها گفته ام كه نهادهايي مانند بنياد تعاون ناجا و سپاه دولتي نيستند و از پول كاركنان شركت تعاوني، تشكيل شده اند. من بارها دفاع كرده ام چرا كه شركتهاي تعاوني ديگر ارگان ها و نهادها مي توانند وجود داشته باشند اما نهادهايي مانند بنياد تعاون سپاه و ناجا نتوانند فعاليت كنند. چون اينگونه نهادها هم تعاوني بوده و از محل اعضا و كمك هايي اقدام به سرمايه گذاري مي كنند.
بنابراين علاوه بر وجود ابهام درتعاريف اين گونه نهادها، فعاليت 16 صندوق بازنشستگي يكي ديگر از موانعي است كه در هيچ كجاي دنيا تحت نظارت و مديريت دولت نيستند. من بارها گفته ام اين صندوق ها هيئت امنايي اداره مي شوند اما ما شاهد دم خروس و قسم حضرت عباس هستيم. درحالي كه در قانون اين صندوق ها غيردولتي و به صورت بخش خصوصي و با استفاده از منابع مالي مشمولين اداره مي شوند و در قانون بودجه هم جزء شركت هاي دولتي نيستند. بنابراين صندوق ها از نظر ساختار دولتي نيستند اما با مديريت دولتي اداره مي شوند.
اين در حالي است كه در هر جايي مانند همايش ها، جلسه با نمايندگان مجلس، مصاحبه با رسانه ها و غيره بارها اعلام كردم به ما ايراد نگيريد چون خلاف قانون عمل نكرده و فقط قانون را اجرا كرديم. بايد ساختار و قانون اصلاح شود تا ديگر شاهد اين مسائل نباشيم.
ايراد ديگر بحث فضاي كسب و كار مربوط به بند الف قانون اصل 44 و ماده 7 قانون سرمايه گذاري خارجي است. واقعيت اين است كه دراين بخش ها زياد موفق نبوديم.
¤ چرا؟
- از دلايل عدم موفقيت دراين حوزه اين است كه متأسفانه هنوز اعتقادي به مكانيزم بازار نيست. به جاي تنظيم بازار به مانند ديگر كشورها ما تعزير بازار داريم. يعني معتقديم مي توان با شلاق بازار را تنظيم كرد. يعني عنوان مي شود افزايش اجاره بها نبايد بيش از 9 درصد باشد دراين صورت متخلفين به تعزيرات برده مي شوند. تا وقتي كه چنين تفكري اصلاح نشود نمي توان به بهبود فضاي كسب وكار اميدوار بود. هنوزم كه هنوزه بعد از 250 سا ل تفكر آدام اسميت پدرعلم اقتصاد مبني بر اينكه هر عرضه اي تقاضاي خود را به همراه دارد و بايد بازار را به حال خود رها كرد، كاربرد دارد.
همچنين در حالي نظريه هاي ماركس و اقتصاد دولتي با عمر كم شان شكست خورده اند كه موجب عقب ماندگي تعدادي از كشورها شده كه كشورهايي مانند ژاپن و كره جنوبي به سمت اقتصاد آزاد و كشورهايي مانند شوروي سابق به طرف اقتصاد دولتي و سوسياليستي حركت كردند كه وضعيت كنوني هر كدام از اين دو روش و اقتصاد گوياي نكات بسياري است. بنابراين هيچ گاه با اضافه كردن وزارتخانه، اقتصاد كشوري مانند شوروي كه 100 وزارتخانه داشت درست نمي شود.
اين نكته را هم بايد بگويم كه ما در مسائل سياسي مي گوئيم مردم ما بالغ اند و حتي افراد بالاي 16سال سن مي توانند رأي بدهند اما وقت توسعه اقتصادي كه مي رسد دولت مي گويد 50 ساله هاي ما هم نابالغ اند و عاقل نيستند و بايد سرنوشت شان را به دولت بدهند.
بنابراين نگرش دولتمردان اين است كه مردم بلوغ سياسي دارند اما در مباحث اقتصادي نابالغ اند. اين نگرش هم تا وقتي اصلاح نشود، هيچ چيزي تغيير نخواهد كرد. اين گونه هم نيست كه قوانين همه چيز را متحول كند و مثلا كشوري مانند افغانستان با قوانين سوئيس يكساله به اقتصاد و شرايط سوئيس برسد. قانون نگرش، اعتقاد و ايمان مردم و مسئولان كشور را مي خواهد.
¤ در اين ميان گاه قوانيني مانند قانون اصل 44 وجود دارند كه راه و روش را تعيين كرده اما مشكل در اجراي آن است. براي همين مي گويند يك قانون بد بهتر از بي قانوني است اما به شرطي كه پياده شود.
- اين درست اما قانون بايد مقبوليت عمومي و مردمي داشته باشد.
¤ پس مشكل كجاست؟
- اولين مشكل، مجريان قانون يعني دولتمردان هستند. يعني هميشه دولت ها در برخي كشورهاي جهان سوم اينگونه احساس مي كنند كه اگر پست هاي سياسي شان را به مردم بدهند ديگر جايي نخواهند داشت. اين نگرش وجود دارد اما اين سؤال مطرح است كه مگر مردم دولتمردان را تعيين نكرده اند؟
¤ خود شما آن موقع كه پست معاون وزير اقتصاد را داشتيد آيا چنين انتقادي را مطرح مي كرديد؟
- اتفاقاً اگر مصاحبه ها و سخنراني هاي قبلي ام را در سايت ها و روزنامه ها ببينيد خواهيد ديد كه همين حرف ها را بارها و بارها زده ام.
در حالي همواره سعي كرده ام به طور منطقي از دولت حمايت كنم كه اشكالات را هم گفته ام. چون هيچ گاه عادت ندارم يك طرفه و ناعادلانه قضاوت كنم. مثلا در برابر اينكه چند وقت پيش عنوان شد دولت از سود سهام عدالت سوءاستفاده كرده دفاع كردم و براساس آمار هم مي توانم ثابت كنم. براي همين چه در دولت باشم يا نباشم و يا رئيس كميته اصل44 مجمع تشخيص مصلحت باشم يا نباشم، حرفم را مي زنم. اما در اين شرايط برخلاف دوراني كه به عنوان معاون وزير بي پروا سخن مي گفتم سعي مي كنم محتاطتر باشم. چون هيچ موقع برخلاف وجدانم عمل نمي كنم.
¤ براي جمع بندي اين بخش انتقادات اصلي شما در اجراي 5 ساله اصل 44 چيست؟
- انتقادات من بر روي محورهاي آزادسازي، مديريت و اصلاح ساختارهاست. اگر دولت اين سه مورد را در صندوق ها و نهادهاي عمومي رعايت كند و اقدام به كوچك سازي و كاهش بودجه خود كند مي توان به آينده اميدوار بود.
¤ ولي به رغم واگذاري 80 هزار ميليارد تومان دارايي دولتي چنين اتفاقي رخ نداده و كماكان مديران شركت هايي مانند فولاد مباركه و ملي مس از سوي دولت و شبه دولتي ها انتخاب مي شوند. در اين ميان شما همواره اعلام مي كرديد ما از نظر واگذاري در دنيا اول هستيم اما اهداف اصل اجراي 44 در زمان مديريت شما در سازمان خصوصي سازي رخ نداد. چرا؟
- بايد ديد وظيفه سازمان خصوصي سازي چه بود؟ آيا اين سازمان اختيارات همه وزارتخانه ها را داشت؟ در اين ميان در حالي به سازمان خصوصي سازي نمره 20 مي دهم كه به كل فرايند خصوصي سازي نمره 15 مي دهم چون سازمان خصوصي سازي وظيفه واگذاري را انجام داده و اگر خلاف قانون كاري را انجام داده بايد با آن برخورد شود كه خوشبختانه خلافي صورت نگرفته. اما شاهد هستيم كه دولت با مصوبه هايي مالكيت ها را دوباره مي گيرد و بازارها را آزاد نمي كند. اين مقوله ها كه به عهده سازمان خصوصي سازي نيست.
در كشور ما هم كسي به علت نواقص كاري ندارد و همه به دنبال معلول اند. يعني نمي آيند بگويند اين سازمان وظيفه اش تا چه حدي بود و آيا در وظايف سازماني اش قصوري داشته يا نه؟ براي همين معتقدم حساب خصوصي سازي از حساب سازمان خصوصي سازي جداست.
¤ اين استدلال شما درست به نظر نمي رسد چون مگر مي شود سازماني مانند خصوصي سازي را كه در درون يك فرايند قرار دارد از اصل آن جدا كرد؟
- بله مي شود. به طور مثال اگر من ماشيني را طبق قانون به كسي بفروشم اما بعد از فروش خريدار تصادف كرد آيا من مسئول هستم؟
¤ نه اما موضوع اصل 44 و واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي كه ماشين نيست. چون همين سازمان خصوصي سازي چند شاخص اصلي براي حمايت از شركت هاي فروخته شده بعد از واگذاري ها را داشت كه ملزم به رعايت آنها بود. از طرف ديگر شمايي كه انتقاداتي به اجراي اصل 44 وارد مي كنيد آيا نمي توانستيد تا زمان فراهم شدن حداقل بسترها و اصلاح قوانين از ادامه واگذاري ها تا زمان اصلاح مشكلات اصلي جلوگيري كنيد.
- آن شاخصه ها شامل مواردي مانند افزايش اشتغال، سود و بهره وري، حمايت هاي مالي و برخورداري از ماشين آلات جديد بودند اما اگر شركتي خريدار عمده اي را راه نداد بايد برود داد و بيداد كند. چون وزارت صنايع در مقطعي با 5/1 درصد مالكيت دو شركت گل گهر و چادرملو سه عضو هيئت مديره تعيين مي كرد. در اين ميان تقصير سازمان خصوصي سازي چه بود؟ ما سهام شركت را به فلان نهاد واگذار مي كرديم اما وزيري هم تهديدش مي كرد كه اگر اعضاء هيئت مديره با نظرش تعيين نشود ديگر خبري از حمايت ها و تسهيلات نخواهد بود. پس در اين ميان كه بده و بستان صوررت مي گرفت سازمان خصوصي سازي چه كاري مي توانست بكند؟
¤ آيا نمي توانست به عنوان موتور محركه واگذاري ها از ادامه مسير خودداري كند تا شرايط حداقلي فراهم شود؟
- يعني من مي آمدم جلوي اجراي قانون را مي گرفتم و فراتر از سه قوه عمل مي كردم؟ آيا وظيفه يك معاون وزير است كه جلوي دولت و قانون را بگيرد؟
¤ ببينيد نتايجي كه از اجراي اصل 44 در اين 5 سال به دست آمده مورد رضايت هيچ كسي حتي مسئولان ارشد و كارشناسان و مردم نيست. اين را قبول داريد؟
- بله اما وظيفه دولت را از وظايف سازمان خصوصي سازي جدا كنيد...
¤ درست اما اي كاش قبل از اجراي اصل 44 نهاد فرا قوه اي ايجاد مي شد تا مسئول اصلي واگذاري ها و تبعات بعد آن باشد نه اينكه با سازماني به نام سازمان خصوصي سازي آن هم در درون دولت اقدام به كوچك سازي دولت كرد و در آخر هم هركس انگشت اتهام به سوي ديگري بگيرد كه چرا اصل مهمي مانند اصل 44 به درستي اجرا نشده است.
- احسنت اگر مثل آلمان نهادي فراقوه اي درست مي كردند كه تحت نظارت شورايي مستقل از دولت باشد و داراي چنان قدرتي مي شد كه با يك نامه به بانك مي توانست هر ميزان مبلغي را با هر شرايطي بدهد، درست بود نه اينكه سازماني مانند خصوصي سازي كه زير نظر وزارت اقتصاد است كه با يك انتقاد مرا بركنار كنند؛ همان طور كه كردند (خنده). اين موضوع گذشت اما اگر من به عنوان رئيس سازمان خصوصي سازي قانون را اجرا نمي كردم آيا به من نمي گفتند به تو چه؟ چرا فضولي مي كني؟
¤ اما اگر كسي واقعا دلسوخته باشد و انتقادات كارشناسي و منطقي را هم بيان كند نبايد فقط مجري صرف قوانين شايد غلط باشد.
- من اين موضوع را مطرح كردم...
¤ واقعا؟
- اگر نگاهي به آرشيو مصاحبه هايم كرده باشيد خواهيد ديد كه من سه سال تمام راجع به لزوم اصلاح ساختار صندوق ها حرف زده ام.
¤ قبول، اما آيا اين پيشنهاد را داديد كه سازمان خصوصي سازي به يك نهاد فراقوه اي تبديل شود؟
- من نبايد اين حرف را مي زدم. اين موضوع را هر چند در جلسات خصوصي با مسئولين مطرح مي كردم اما اگر آن را علني مي كردم ممكن بود خيلي ها بگويند آدم پست طلبي هستم و براي خودم مي خواهم. در مملكت ما اين طور است.
اتفاقا يكبار در مجلس مطرح كردم كه اگر سازمان خصوصي سازي نمي تواند نهادي فراقوه اي باشد حداقل در حد معاونت رئيس جمهوري باشد. مانند بسياري از كشورها. يا مانند پاكستان وزارتخانه اي براي اجراي اصل 44 تاسيس شود اما برخي از كوته نظران فكر كردند من هوس پست بالاتر كردم و براي خودم مي گويم.
¤ خب نمي توانستيد اين پيشنهاد را علنا مطرح كنيد و از پست تان كناره گيري كنيد تا چنين شائبه اي هم نباشد؟
- كسي باورش نمي شد. همگان فكر مي كردند در حد تعارف است و دارم سنگ خودم را به سينه مي زنم. اين موضوع را بايد ديگران مي گفتند. اتفاقا گاهي اوقات كه همكاران سازمان خصوصي سازي پيشنهاداتي در اين رابطه به من مي دادند آن را حذف مي كردم.
منبع: فارس

الزامات تحقق جهاد اقتصادي

سيدحسن حسيني
قبل از بررسي الزامات جهاد اقتصادي، دلايل انتخاب اين واژه و نامگذاري سال جاري به همين نام، به بررسي اهميت آن مي پردازيم:
1- در حال حاضر، استراتژي ترين جبهه تهاجم دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران جبهه اقتصادي است.
2- لزوم محقق شدن اهداف اقتصادي در دهه پيشرفت و عدالت كه از سال 1387 شروع شده است.
3- حركت جهادي براي دستيابي به استراتژي هاي اقتصادي در افق 1404 و الگوشدن جمهوري اسلامي ايران براي ساير ملت ها در عرصه اقتصاد اسلامي علاوه بر ساير عرصه هاي علمي و فناوري، اجتماعي و فرهنگي و سياسي
الزامات جهاد اقتصادي:
نخستين الزام؛ مهمترين و اولين الزام تحقق جهاد اقتصادي را بايد در ايمان مردم و مسئولين، صداقت و همراهي و ولايت پذيري و استواري آنان كه رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن به عنوان روحيه جهادي و استحكام معنويت تعبير فرمودند را يادآور نمود (ان المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، ثم لم يرتابو و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله و اولئك هم الصادقون» (حجرات آيه 15) چرا كه كلمه جهاد به مفهوم تلاشي مضاعف، مقدس و هدف دار اطلاق شده كه هميشه صبغه تقدس و معنويت را درون خود دارد و برخورد با موانع و رفع موانع (مبارزه) را رصد مي كند. دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در عرصه هاي مختلف امنيتي، نظامي و سياسي با شكست فاحش مواجه گرديده و تنها به زعم خودشان به ناكارآمدي نظام اقتصادي ايران دل خوش كرده و اين را به عنوان يك استراتژي در تقابل با نظام اسلامي از جمله تحريم هاي اقتصادي برنامه ريزي كرده اند.
بنابراين بايد با تمسك به ريسمان الهي و حفظ وحدت و پرهيز از مسايل حاشيه اي و با يك عزم و اراده ملي نسبت به رفع موانع حركت عظيم اقتصادي اعم از داخلي و يا خارجي اهتمام داشت.
دومين الزام؛ ضرورت تدوين استراتژي هاي بلندمدت اقتصادي «نقشه راه» در حوزه هاي نظري و عملي و در راستاي اهداف اقتصادي در دهه «پيشرفت و عدالت» براي دستيابي به برنامه هاي كلان اقتصادي در چشم انداز 20 ساله «افق 1404» و اهتمام به اجراي مؤثر اصل 44 قانون اساسي مي باشد.
سومين الزام؛ استمرار و اهتمام در مديريت كارآ و اثربخش استراتژي «اصلاح الگوي مصرف» كه از سال 88 با تدبير مقام معظم رهبري شروع گرديده و بركاتي را براي مردم و نظام اسلامي به ارمغان آورده است. لازم است فرهنگ سازي و براساس آموزه هاي ديني و ارزشي اسلام ترويج و استمرار يابد. با عنايت به اين نكته مهم و اساسي كه منابع و پتانسيل هاي در اختيار انسانها محدود بوده و از طرفي نيازها و خواسته هاي بشري نامحدود مي باشد. بر اين اساس، افراد، جوامع و دولت ها تلاش مي كنند بين كميابي و محدوديت منابع و خواسته ها و نيازهاي نامحدود خود نوعي توازن و تعادل ايجاد نمايند.
امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات «عصر دانايي» در شرايط متحول و پوياي جهان نيازهاي بشري با سرعت بيشتري در حال تغيير و تحول است و كميابي منابع نيز محسوس تر از گذشته است. با وجود تحولات علمي، تكنولوژي و توسعه دانايي هاي بشر در كنترل و بهره برداري از منابع. نگراني هاي زيادي در نحوه ايجاد تعادل بين امكانات و نيازهاي رو به تزايد بشر وجود دارد.
كشور اسلامي و عزيز ما نيز از اين مهم مستثني نمي باشد با اين تفاوت كه جمهوري اسلامي ايران براساس مباني فقه اسلامي به مسايلي چون، كسب روزي حلال با تمام توان، بهره گيري از اخلاق اقتصادي، پرهيز از مال حرام، اسراف، تجمل گرايي و مصرف گرايي، پرهيز از خريد كالاهاي توليدي توسط كشورهايي كه با نظام اسلامي ما دشمن هستند و هم چنين به روابط اقتصادي دولت و مردم، روابط اقتصادي بين مردم و روابط اقتصادي خارجي توجه دارد، بنابراين بايد با استفاده بهينه از منابع و امكانات خدادادي، مصرف به جا و درست از منابع استراتژيك از جمله نفت، گاز، آب، برق، معادن و مراتع تعادل علمي و منطقي را بين پتانسيل ها و منابع در اختيار و نيازها و خواسته هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و كشوري فراهم آورده و از هر گونه افراط و تفريط، اسراف، تجمل گرايي و مصرف گرايي پرهيز گردد. (خداوند، خالق همه هستي اسراف كنندگان را دوست نمي دارد.)
-چهارمين الزام: استمرار استراتژي همت مضاعف و كارمضاعف
توجه جهاد گونه به استراتژي همت مضاعف و كارمضاعف د رعرصه هاي مختلف علمي و فناوري، صنعتي و كشاورزي و ساير كسب و كارها اعم از توليدي، تجاري و خدماتي ارتقاء بهره وري را به دنبال خواهد داشت.
مقوله بهره وري و جايگاه آن در پيشرفت اقتصادي از جمله الزامات جهات اقتصادي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي بر آن تأكيد داشته اند اگر از نظر علمي و كاربردي طراحي مجدد كار «مهندسي كار» را محصول و نتيجه همت مضاعف و كارمضاعف و از مصاديق آن در عرصه هاي مختلف از جمله توليد و اقتصاد بدانيم. بنابراين لازمه ارتقاء بهره وري ملي در همه عرصه ها اهتمام در طراحي مجدد كار «مهندسي كار» و تلاش در اجراي مؤثر آن با تكيه بر:
-همت مضاعف: عزم و اراده لازم در انتخاب روش هاي اصلاحي توليد به منظور كاهش هزينه هاي توليد، عدم اتلاف منابع، ساده كردن عمليات توليد و خدمات و افزايش راندمان و بازدهي
-كار مضاعف: به كارگيري مجموعه هاي توان هاي فيزيكي و فكري با انگيزه هاي ارزشي، تعيين و اعمال زمان استاندارد انجام كار و با روحيه جهادي خواهد بود.
-پنجمين الزام: توجه ويژه به كار و كارآفريني و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه مولد
با گذشت 32سال از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گذر از مقاطع حساس و سرنوشت ساز و حضور حماسه اي مردم و مسئولين در جهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي، سازندگي و جهاد در عرصه هاي علمي و فناوري و دستيابي به نوآوري هاي بزرگي چون انرژي هسته اي و... اصلاح جهادگونه ساختار اقتصادي و اتكاء بر توليدات داخلي و افزايش صادرات غيرنفتي يك ضرورت انكارناپذير است. بنابراين بايد به موتور محركه پيشرفت و توسعه اقتصادي كه از نظر صاحب نظران اقتصادي و مديريتي كارآفريني است توجه مضاعف و جهادگونه داشت. لذا بايد نقش مؤثر كارآفرينان را در ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه و يا به تعبيري بنگاههاي اقتصادي زودبازده نوآورانه كه بستر و زمينه توليد و پيشرفت اقتصادي است و به تبع آن جهاد اقتصادي را محقق مي كند مورد بررسي قرار داد. اهتمام به مقوله كار آفريني مولد با دو ركن اساسي خلاقيت و نوآوري را مي توان از ضروري ترين و ارزشمندترين نيازهاي اقتصادي جامعه اسلامي مان دانست كه اقتدار و استقلال اقتصادي و عدالت اجتماعي را با حفظ حاكميت سياسي و تحكيم ارزشهاي اسلامي سبب خواهد شد. هم چنين كارآفريني در فرآيند اقتصادي كشور موجبات گردآوري پس اندازهاي عمومي، بي هدف و سرگردان شده و بهبود سرمايه (افزايش سرمايه گذاري داخلي) را سبب گرديده و ايجاد اشتغال و توليد انبوه را در مقياس وسيع و به تبع آن كاهش نرخ بيكاري را كه ريشه بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي است به دنبال خواهد داشت. همچنين كارآفريني، تجارت خارجي را كه از عناصر و شاخص هاي اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي است ارتقاء داده. موجب كاهش تمركز اقتصادي، افزايش سوداجتماعي و بهبود كيفيت زندگي مي گردد و مهارت هاي بي استفاده و سرگردان را به تحرك مؤثر وامي دارد. علاوه بر آن كارآفريني با نگاه توليد نوآورانه موجبات افزايش بهره وري با هدف خدمت رساني به جامعه اسلامي و به تبع آن سود رضايت بخش و بالاخره موجبات تحقق جهاد اقتصادي را فراهم مي نمايد.
علي ايحال بر همه آحاد مردم كشور اعم از شهري و روستايي به ويژه جوانان خلاق، مبتكر و نوآور فرض است در راستاي تحقق جهاد اقتصادي با نگرشي مثبت و روحيه اي جهادي و با بهره گيري از فرصت ها در عرصه هاي مختلف و با تلاشي مضاعف نسبت به ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه اعم از كسب و كارهاي علمي و فناوري، صنعتي و كشاورزي، توليدي و تجاري، شهري و روستايي اهمتام تا از اين رهگذر با پيشرفت و توسعه بيشتر موجبات امنيت شغلي خود، خدمت اجتماعي، كسب سود رضايت بخش و شكوفايي اقتصاد كشور را فراهم آوردند.
دولت و دلسوزان نظام نيز كماكان با عزم و اراده اي مضاعف نسبت به اصلاح فضاي كسب و كار و رفع موانع و چالش هاي موجود در آفريند ايجاد و توسعه كسب و كار به ويژه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده از جمله تسريع در ايجاد زمينه توليد انبوه موارد خلاق و نوآورانه، كوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسيس و پروانه بهره برداري و تسهيلات بانكي، تجديد نظر در قوانين و مقررات بازدارنده احتمالي، حمايت از توليدات داخلي به منظور افزايش صادرات غيرنفتي و... عنايت داشته تا به فضل الهي شاهد تحقق جهاد اقتصادي و زمينه اي براي دستيابي به برنامه هاي كلان اقتصادي در افق 1404 باشيم.