چالشي به نام قراردادهاي موقت

افزايش روزافزون تعداد كارجويان در مقابل فرصت هاي شغلي موجود باعث خروج بسياري از قراردادهاي همكاري از دايره قانون كار و ابداع قراردادهاي سليقه اي توسط برخي كارفرمايان به ويژه در بنگاه هاي كوچك شده كه اين موضوع به شدت امنيت شغلي افراد را تهديد مي كند.
به گزارش مهر، نامتوازن بودن تعداد كارجويان و فرصت هاي شغلي موجود فعلي كشور و از سويي افزايش گرايش كارفرمايان به انعقاد قراردادهاي به اصطلاح يكطرفه و حاوي منافع كارفرمايان باعث خروج بسياري از قراردادها از دايره قانون كار و ايجاد شرايط سليقه اي شده است.
برپايه اين گزارش، تغيير ذائقه كارفرمايان و بازار كار در دهه هاي گذشته و افزايش يكباره قراردادهاي موقت تا 80 درصد از كل قراردادهاي منعقده در بازار كار، نه تنها باعث كاهش امنيت شغلي بسياري از نيروهاي كار شده است بلكه قدرت ريسك پذيري كارفرمايان را در قبال جذب نيروهاي دائم نيز كاهش داده است.
امروز ديگر كارفرماياني كه تمايل به انعقاد قراردادهاي دائم و حتي چندساله داشته باشند به عدد انگشتان دست رسيده است و همه قراردادها به سمت قراردادهاي موقت، كوتاه، يكساله و حتي زير آن تنظيم و به امضاء مي رسد كه البته در پاره اي از موارد اصلا امضاء نمي شود.
اينكه به چه دلايلي كارفرمايان ترجيح مي دهند كه قرارداد نيروهاي مورد نياز خود را با وجود سال ها فعاليت در حوزه تخصصي خود به صورت موقت و يا با اعمال سليقه شخصي تنظيم كنند دلايل متفاوتي از وفور نيروي كار متقاضي و كمبود فرصت هاي شغلي، نامطمئن بودن كارفرمايان از بهبود وضعيت بنگاه، وجود رقباي فراوان كه به صورت مستمر واحد توليدي را با خطر شكست و از دست دادن سهم بازار تهديد مي كنند و همچنين تلاش كارفرمايان به كاهش هزينه هاي واحد خود برمي گردد.
چرخش قراردادها از قانون به سليقه
هر چند دلايل مختلف ديگري را نيز مي توان در اين باب برشمرد اما افزايش دامنه انعقاد قراردادهاي موقت باعث شده است تا برخي كارفرمايان به اين فكر بيفتند كه قرارداد نبايد در چارچوب قانون كار و حاوي مواد آن باشد بلكه صرفا بايد منافع بنگاه را در پي داشته باشد و بس.
در شرايط فعلي به دليل وجود نوعي نگراني نسبت به آينده در كارفرمايان به ويژه در بخش خصوصي باعث شده است تا آنها همواره تلاش داشته باشند قراردادهاي كاري خود با نيروي كار را موقتي، يكساله و كمتر از آن منعقد كنند و در پاره اي از موارد نيز بدون قرارداد، همكاري خود را ادامه دهند تا به محض احساس هرگونه خطري بتوانند نيروي كار خود را كاهش دهند.
مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري كشور با بيان اينكه در قانون كار براي مدت زمان قرارداد حداقلي در نظر گرفته نشده است و قرارداد مي تواند حتي يكروزه نيز تنظيم شود، گفت: البته از آن سو قانون پيش بيني كرده است كه قراردادها مي تواند به صورت آزمايشي نيز منعقد شود.
حميد حاج اسماعيلي اظهار داشت: در قرارداد آزمايشي قانون كار تصريح دارد كه تكليف قرارداد فرد (كارگر ساده) پس از طي مدت 3 ماه كه در آن دوره بايد به كسب مهارت و تخصص در حرفه بپردازد بايد مشخص شود.
حاج اسماعيلي محافظه كاري برخي كارفرمايان را دليل ادامه قراردادهاي ناقص و سليقه اي دانست و بيان داشت: اگر كارفرما به اين موضوع بينديشد كه نيروي تحت پوشش وي در صورت داشتن يك قرارداد مطمئن مي تواند باعث تقويت بهره وري و منافع بنگاه شود، بايد قرارداد كاري خود را با وي حداقل به صورت يكساله منعقد نمايد.
وي ادامه داد: در واقع به اين خاطر گفته مي شود كه قراردادها ساليانه باشد كه ما در ابتداي هر سال با يك تغييراتي از دستمزد تا وضعيت توليد و مواد اوليه روبرو مي شويم كه اين موضوع مي طلبد تا كارفرما قراردادهاي خود را طبق قانون كار تنظيم كند.
اين فعال كارگري با تاكيد بر اينكه به صلاح كارفرمايان نيست كه پس از طي دوره هاي آزمايشي وضعيت قراردادها را تعيين تكليف نكنند، افزود: به دليل عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار، ديگر مسئله احترام به مهارت و تجربه نيروي كار در نظر گرفته نمي شود هر چند قانون كار قراردادها را محدود به زمان خاصي نكرده است.
به گفته حاج اسماعيلي، افرادي هم كه در بنگاه ها كار مي كنند مي دانند كه از دست دادن يك شغل مساوي خواهد بود با سختي ها و تلاش هاي بسيار زياد براي جست وجوي يك كار ديگر؛ بنابراين شرايط قرارداد كارفرمايان را مي پذيرند و اينجاست كه برخي از شرايط نيروي كار سوءاستفاده مي كنند.
نماينده سابق كارگران در هيئت حل اختلاف با اشاره به اينكه منافع كارگران و كارفرمايان به موازات هم قرار دارد و همراستا نيست، گفت: اين تضاد منافع باعث مي شود تا كارفرمايان فكر كنند بايد ناخواسته يك جنگ منافعي را با نيروي كار خود داشته باشند.
وي تصريح كرد: هر چقدر موضوع قراردادهاي نابسامان در كارگاه هاي كوچك كشور بدون ساماندهي باقي بماند به دليل اينكه بيشتر واحدهاي كشور كوچك است، ممكن است مسائل مربوط به قراردادهاي كاري همچنان دستخوش اعمال سليقه باشد و افرادي را داشته باشيم كه پس از ساليان متمادي اشتغال در يك واحدي، داراي قراردادهاي ساليانه، 6ماهه و حتي 3ماهه باشند.
در همين ارتباط يك نيروي كار قراردادي شاغل در يكي از واحدهاي اقتصادي كشور در گفت وگو با مهر، گفت: من مدت 10سال است كه در اين بنگاه مشغول به كار هستم ولي در طي اين مدت هر 3 ماه يك بار قرارداد امضاء كرده ام.
وي با طرح اين سؤال كه اگر بنگاه نيروي 10ساله خود را نمي خواهد و يا اينكه فكر مي كند من هنوز به آن درجه از مهارت و تخصص دست نيافته ام پس چرا در مدت 10سال گذشته با من ادامه همكاري داده است.
10سال آزمايشي ام!
اين نيروي قراردادي، تأكيد كرد: اينكه بنگاه با من به مدت 10سال و آن هم هر 3ماه يك بار قرارداد همكاري امضاء مي كند و در پاره اي از مواقع نيز بدون تمديد قرارداد يك فصل ديگر را نيز پشت سر مي گذاريم، بدترين شكل اشتغال براي من خواهد بود چرا كه من در 10سال گذشته همواره خود را آماده اخراج و از دست دادن شغل كرده ام.
به گفته وي، در مدت 10سال گذشته نيز با تغيير مديران واحد توليدي سوابق بيمه اي ناقصي نيز تشكيل شده است به نحوي كه در ماه هاي مختلف از 120 تا 198 ساعت كار براي من در ليست بيمه محاسبه شده است.
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا كارفرماي وي در هر فصل نيروهاي جديدي را به واحد اضافه مي كند و يا عده اي را تغيير مي دهد؟ گفت: در برخي فصول نيروها به دليل نبود امنيت شغلي كار را ترك مي كنند و خود كارفرما نيز برخي از افراد را اخراج مي كند.
وي بيان داشت: هر دوره 3 ماهه نيز كارفرما به دليل تمديد قراردادها و ورود و خروج برخي نيروها آموزش هاي جديدي را به افراد ارائه مي كند كه خود اين موضوع نيز يك هزينه هميشگي براي بنگاه جهت جذب نيروهاي جديد است.
اين كارگر قراردادي در پايان نبود امنيت شغلي در مورد كارگران داراي قرارداد موقت و فصلي را بدترين شكل نگراني دانست و بيان داشت: اين مسئله باعث شده است در 10 سال گذشته نتوانم زندگي ام را پيشرفت دهم چرا كه هميشه فكر مي كنم ممكن است فصل بعد بيكار شوم.

بانك داري اسلامي از شعار تا واقعيت

نظام جمهوري اسلامي ايران از بدو پيروزي انقلاب به دنبال تحقق بانكداري بدون ربا بوده و تا امروز نيزدر اين مسير گام برداشته است، اما عده اي ازكارشناسان اقتصادي، براين اعتقادند كه نظام بانكي فعلي كشورمان با اصول بانكداري اسلامي همچنان فاصله بسياري دارد لذا متوليان امر بايستي درجهت تحقق بانكداري بدون ربا تلاش مضاعفي به خرج دهند.
ايرج توتونچيان، استاد اقتصاد اسلامي دانشگاه از جمله افرادي است كه معتقد است عملكرد بانكي كشور اغلب به سمت رباخواري حركت كرده است. آنچه درزير مي آيد ماحصل گفت وگوي توتونچيان با يكي از پايگاه هاي اينترنتي درباره ويژگي هاي بانكداري اسلامي است:
¤ آيا نظام كنوني بانك داري ايران ربوي است؟
- سؤال خوبي را مطرح كرديد؛ البته بهتر است پاسخ شما را با اظهارنظر چندي پيش آقاي احمدي نژاد بدهم. آقاي رئيس جمهور چندي پيش (حدود 2ماه پيش) آشكارا و در اظهاراتي شايسته تقدير و بسيار شجاعانه گفتند كه بانك هاي ما ربوي هستند. اظهار نظر ايشان براي بنده بسيار جالب بود. تاكنون چنين سخني را از رؤساي جمهور قبلي نشنيده بودم. به نظربنده اين حرف ايشان بسيارشجاعانه بود . اما واقعيت ماجرا چيست؟ آيا بانك هاي ايراني ربوي هستند؟ حوزه هاي ما كه بايد حساس تر به ماجرا باشند متأسفانه گاهي حساسيت لازم را به خرج نمي دهند؟ چرا با اين كه درحوزه هاي علميه گفته شده بانك ها ربوي نيستند كسي نسبت به اين مسأله اعتراض نكرد! و نگفت كه عملكرد بانك ها ربوي است فكر مي كنم بايد بدون تعارف تكليف خود را با مقوله ربا مشخص كنيم. امروز بالاترين مقام اجرايي كشور به اين مسأله اذعان دارد كه عملكرد بانك هاي كشور ربوي است.
¤ ربوي بودن چه شاخصه هايي دارد؟
- با مثالي اين موضوع را به شما توضيح مي دهم. به تازگي خبري را به نقل از بانك مركزي در برخي از رسانه ها شنيدم بسيار تعجب كردم. بانك مركزي به طور رسمي اعلام كرد كه بايد تعداد بانك هاي خصوصي حدود 50 درصد افزايش يابد. فكرمي كنم اين مسأله جاي شگفتي بسياري دارد. بنده چندي پيش سفري به كشور مالزي داشتم. هنگامي كه به «جاكارتا» رسيدم. ساختمان هاي بسيار بلند، عظيم و زيبايي را مشاهده كردم كه به بانك هاي ملي اين كشور تعلق داشت. به دانشجويانم گفتم زماني يكي از بستگانم كه پزشك است به من مي گفت:«پزشك بايد با ديدن شخص بيمار و تنها با نگاه صرف به او، 30 درصد بيماري را از رخساره بيمار تشخيص دهد.» به واقع حرف كاملاً درستي است. بنده هم با توجه به اين ادبيات اعتقاد دارم:«هرجا كه وارد شديد و ديديد كه بهترين و زيباترين ساختمان ها به بانك هاي آن كشور تعلق دارد؛ بدانيد كه سيستم بانك داري ربوي وسرمايه داري درآن جامعه حاكم است.» بنابراين دراين جا عرض بنده به آقاي احمدي نژاد كه ربوي بودن بانك ها را درك كرده اين است كه چرا قانون بانك داري بدون ربا دركشور اجرايي نمي شود؟ اين قانون كه هنوز منسوخ نشده، پس چرا بانك ها براي اجراي آن تن نمي دهند. متأسفانه دراين جا بايد اذعان كنم شوراي پول و اعتبارهم آمده و برخي قوانين را نقض كرده و اين خلاف قانون است.
¤ چگونه؟
- همين اجازه دادن هاي گسترده و بي ضابطه به بخش خصوصي براي تأسيس بانك و مؤسسه هاي پولي! بايد از مسئولان بانك مركزي سؤال كرد كه دليل مجوزهاي بي مورد به بانك هاي خصوصي و جديد التأسيس چيست؟ چرا آن ها به اين بانك ها و مؤسسه ها مجوز مي دهند؟ هدف اصلي آنان چيست؟ لطفاً اگر امكان دارد برويد و به يكي از اين بانك هاي جديد التأسيس بگوييد بيايد وبراي پياده سازي بانك داري اسلامي در ايران، پيش قدم شود، به نظر شما چه مي كند؟ به طور يقين به شما مي گويم؛ امكان ندارد هيچ يك از اين بانك ها و مؤسسه هاي پولي بپذيرند كه چنين كاري را انجام دهند.
¤ اگر موافق باشيد برگرديم به بحث چالش هاي ربوي بودن؛ فكر مي كنيد كجاي نظام بانكي ايران اين مشكلات را بيش از پيش گسترده كرده است. ايراد كاركجاست؟
- مشكلات بسيار زياد است.برخي ها فكر مي كنند با تغيير دادن نام ها مشكل ربوي بودن نظام بانكي ايران حل مي شود. اين كه ما بيايم اوراق قرضه را با نام اوراق مشاركت معرفي مي كنيم، مشكل را حل نمي كنيم. براي جامعه اسلامي به هيچ وجه زيبنده نيست كه اين چنين اسكناس و اوراق قرضه بي توجه، منتشر شود. سازمان هاي سرمايه گذاري وابسته به بانك ها نيز قسمت ديگر خراب كاري سيستم بانكي موجود را دامن مي زنند و...
¤ مگر اين سازمان هاي سرمايه گذاري چه مي كنند كه شما اعتقاد داريد خراب كار هستند؟
- نظر بنده اين است كه تمام سازمان هاي سرمايه گذاري متعلق به بانك ها بايد منحل شوند. آنها فقط به دلالي خود مشغول هستند. اين ها هر بار به يك حوزه اقتصادي درجامعه ورود پيدا مي كنند و باعث ايجاد مشكل مي شوند. يك بار به بازار املاك وارد مي شوند و قيمت مسكن را به چندين برابر مي رسانند و بار ديگر به بازار... جالب اين كه اگر رئيس جمهور و بانك مركزي اين قدرت را داشته باشند كه اگر بانك ها طبق قانون عمل نكردند آنها را تعطيل كنند؛ ترديد نداشته باشيد كه همه آنها تعطيل مي شوند. بايد اذعان كرد كه خيلي از بانك هاي ايراني اصلاً به بانك داري اسلامي توجهي نمي كنند، بانك ها پول را بر پول اضافه مي كنند بي آن كه توجهي به قوانين بانك داري داشته باشند، يكي از اين بانك ها پس از 5 سال، بيش از 25 درصد سرمايه اوليه را برداشت كرده است! اين برداشت خلاف قانون است. مشكلات در حوزه نظام بانكي بسيار زياد است. بنده نقدي ديگر به برخي از اظهارنظرها و عملكردها دارم. متاسفانه برخي ها كه اصلا هيچ دانشي نسبت به علم اقتصاد و بحث هاي پولي ندارند هم درباره اقتصاد اظهارنظر مي كنند.
¤ رابطه كارآيي و عدالت را در نظام بانكي چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا اين دو با هم در ارتباط هستند؟
- بهتر است اين رابطه را با يك مثال براي شما توضيح دهم. طبق بحث هايي كه در رسانه ها شده است و بنده هم در اخبار مشاهده كردم، حقوق ماهيانه مديرعامل يك بانك 19 ميليون و كارانه 2 ماه ايشان حدود 20 ميليون تومان بوده است. حالا سؤال اين است آيا كارآيي وي به واقع همين اندازه است؟ به طور قطع، خير.
در نظام اقتصادي هرچه قدر توزيع درآمد و ثروت عادلانه تر باشد سطح قيمت ها نيز كاهش مي يابد. دليل هم اين است كه كشش قيمتي تقاضا افزايش مي يابد و منحني به شكل يك خط افقي درمي آيد. به اين نكته توجه كنيد اسلام در هيچ جا به ما نگفته كه درآمدها يكسان باشد، زيرا توانايي ها يكسان نيست. اما اين به معني بي عدالتي نيست. در همان غرب هم اين اختلاف ها مشكل آفرين شده است.
¤ تاثير مواردي كه اشاره كرديد بر توزيع ثروت چيست و كلا چه عواملي را مي توان بر توزيع ثروت و درآمد كه نزديك ترين معنا را با عدالت دارد، موثر مي دانيد؟
- نكته مهم، توزيع درآمد و ثروت است. كالاها به صورت افقي براي كالاهاي مكمل و به صورت عمودي براي كالاهاي جانشين با هم ارتباط دارند. هنگامي كه دولت اجازه ورود ماشين 250 ميليوني مي دهد اين مساله بر قيمت اتومبيلي مانند رنو هم تاثير خواهد داشت. وقتي اجازه مي دهيد آلو با قيمت 13 هزار تومان، انگور با قيمت 7 هزار تومان از شيلي وارد شود و از توليدكننده داخلي 2 هزار تومان هم خريد نمي شود، اين مسئله روي توزيع درآمد و ثروت اثر مي گذارد. بنده فكر مي كنم تعيين نام سال «جهاد اقتصادي»، معنادار است. نيمي از كارخانه هاي ما كار نمي كنند. كشاورزي در وضعيت خوبي نيست. وقتي كارخانه ها كار نكنند، كارگران هم درآمدي نخواهند داشت تا هزينه كنند. آن وقت شما شاهد يك بخش بسيار فربه در بازار پول هستيد كه سودهاي غيرقابل تصوري در آن وجود دارد. در وضعيتي كه كارخانه ها نيمه فعال و يا تعطيل هستند، شاخص بورس بالا مي رود. اين شاخص اگر براي آمريكا كه عده اي پول پرست آن را اداره مي كنند خوب باشد، براي ما خوب نيست. آيا مي توانيم بگوييم هرچه فشار خون بالاتر باشد، وضع آن جامعه، بهتر است. پول هاي سرگردان جامعه كه دنبال سود بي ماليات است اين گونه راحت است كه به جاي حركت به سمت توليد به سمت بورس سرازير شود. كارخانه اي كه با وضعيت خاصي مديريت مي شود كاري به بورس ندارد كه شاخص آن در چه وضعيتي است. ميلياردرها و شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به بانك ها هستند كه سود مي برند.
¤ به نواقص بازار سرمايه كه آن را در ماهيت همان بازار پول مي دانيد، اشاره كرديد، جنبه ايجابي قضيه به چه شكلي است؟
- بنده مخالف وجود بورس نيستم. بنده مي گويم بورس بايد باشد اما بحث بر سر اداره آن است. سهامي كه براي اولين بار در بورس عرضه مي شود را بازار سرمايه مي ناميم. ولي براي دفعه هاي دوم و بيش تر كه مبادله مي شود به بازار پولي تبديل مي گردد كه پول با پول مبادله مي شود. قيمت هر سهم در ورود كارخانه به بورس چه قدر است؟ 100 تومان كه سود كارخانه را در پايان سال دريافت مي كنيم، آن هم وقتي كه بيلان سالانه عرضه شود. در بورس همين سهام 1000 تومان فروخته مي شود. 1000 ريال نوشته ولي در آن جا مي گويند از شما 1200 تومان خريداري مي كنم. فكر كنيد كه بنده فروشنده ام و همين سهم 100 توماني را 1200 تومان خريداري كرده ام. شما مي گوييد كه آن جا روي تابلوي قيمت هاي بورس نوشته اند 1250 تومان، حاضريد بفروشيد؟ كجا به توليد اضافه شد؛ در حالي كه من و شماي دلال سود برده ايم.
¤ در شرايطي كهE /P (قيمت تقسيم بر سود شركت كه دوره بازگشت سرمايه را نشان مي دهد) برخي شركت ها 25 و يا 30 است، با اين وجود اين شركت ها باز هم افزايش قيمت دارند، گويا كسي به سودآوري آن ها كاري ندارد و فقط اين سهام آن هاست كه مدام دست به دست مي شوند. موافقيد؟
- كاملا، كسي به سودآوري شركت ها كاري ندارد. به نظر بنده اين سودآوري ارتباطي با بخش حقيقي جامعه ندارند. مانند افزايش ارزش خانه كه بي دليل و بي ارتباط با كيفيت خانه افزايش مي يابد. نبايد فكر كنيم كه اثر آن محدود به همين است و صنايع هم كار خود را مي كنند. همين كساني كه در مبادلات ميلياردي روزانه، سود كسب مي كنند، مگر نمي خواهند آن درآمدها را هزينه كنند؟ چه اتفاقي مي افتد؟ يعني درآمدي دارند كه براي آن هيچ كاري انجام نداده اند. هم خريدار و هم فروشنده، مصنوعي است. در حالت ركود براي ايجاد هيجان، توافقي مصنوعي بين خريدار و فروشنده انجام مي شود. مانند دوره اي كه بازار طلا و جواهر دست يهودي ها بود، مثلا مي گفتند كه من از تو بدون نياز چند شمش طلا در روزهاي متوالي خريداري مي كنم و همين افزايش تقاضا مردم را هم براي شريك شدن در سود به بازار مي كشانيد و حباب قيمتي ايجاد مي كرد. چرا ما بايد به اين شاخص ها افتخار كنيم؟ كارخانه كار نمي كند ولي سهام آن افزايش قيمت دارد! رشد شاخص هاي بورس نشانه رشد و رونق اقتصادي نيست. چرا با اين همه امكانات طبيعي مستعد اشتغال زايي، شرايط زيربنايي مهيا نمي شود؟ احداث جاده، مدرسه و... بر عهده دولت است. مردم براي اشتغال در كشاورزي نيازمند رقم هاي بسيار ناچيزي مانند چند ميليون تومان هستند. چرا صدها نفر در انتظار تأسيس بانك هاي خصوصي هستند؟ اين مشكلي اساسي است. ما بايد با صنايع كوچك آغاز كنيم. بيش از 70 درصد از اشتغال با صنايع كوچك و متوسط است. خصوصي كردن صنايع بزرگ اشتباه است. دولت بايد صنايع اصلي را با مديريت افراد لايق اداره كند. مديري كه 19 ميليون تومان ماهانه حقوق دارد متقاضي كالاهايي است كه براي آنها توليدي انجام نشده است. دولت بايد فراهم كننده فعاليت اقتصادي درست و صحيح باشد و جاده همواري را فراهم كند. خيلي از پيمانكارها رقم هاي ميلياردي كسب مي كنند بدون اين كه نظارت كافي بر كار آن ها باشد. اقتصاد همين كارآيي ها است و نبايد صرفا به دنبال مدل ها بود.
¤ آقاي دكتر! بالاخره در حوزه بانك داري چه بايد كرد؟
- آقاي احمدي نژاد جسارت كافي دارد و تنها كسي است كه مي تواند به وعده اي كه داده جامه عمل بپوشاند و بر مقاومت ها غلبه كند. قانون عمليات بانكي بدون ربا كه از سال 1362 تصويب شد مي بايست از سال 1363 اجرايي و پياده مي شد. فكر مي كنم تنها راه حل، اجراي اين قانون است.
¤ بدون شك عدالت يكي از شاخص هايي است كه بانك داري اسلامي را با بانك داري سرمايه داري متمايز مي كند. تفاوت نگاه اسلام به عدالت را با نگاه غربي ها چگونه مي بينيد؟
- آقاي رئيس جمهور به درستي به اين موضوع اشاره كردند كه اقشار ضعيف نبايد قرباني توسعه شوند. وجود اين بحث در ايران كه رئيس جمهور به آن واكنش نشان داد، نشان مي دهد كه اقتصاد ايران سرمايه داري است. به قول شهيد «مطهري» عدالت در سرسلسله احكام است. ما مي خواهيم ربا را از بين ببريم تا به عدالت برسيم. غربي ها مي گويند: «اين كارآيي است كه مهم است و ما پس از رسيدن به رشد كافي، براي فقرا هم فكري مي كنيم.» اما اسلام مي گويد فان مع العسر يسري... يعني در داخل عسر يسر وجود دارد، نه بعد آن. چرا مي گوييد بعد از كارآيي به عدالت هم مي رسيم؟ در اقتصاد اسلامي همراه با كار است كه عدالت به وجود مي آيد. لذا هر قدر از اقتصاد اسلامي فاصله بگيريم و به سرمايه داري نزديك شويم اوضاع اقتصادي ما بدتر مي شود. سرمايه داري نه خودش را مي تواند حفظ كند و نه ما را، بنابراين بايد در ملزومات اقتصاد ايران تجديد نظر كنيم.
منبع: پايگاه اينترنتي برهان

منابع آب نيازمند تسريع در مديريت بهينه

به اعتقاد بسياري از صاحب نظران در آينده نه چندان دور تامين آب، اصلي ترين محور چالشهاي جهاني خواهدبود و به همين دليل برخي از كشورها از هم اكنون به فكر چاره انديشي براي مقابله با مشكل كم آبي و خشكسالي برآمده و اجراي طرحهاي مختلفي را در دستور كار قرار داده اند، اين موضوع نزد كشورهاي مذكور به قدري حائز اهميت بوده كه از چندي پيش علاوه بر استفاده از روش هاي مختلف مانند: سدسازي و هدايت آبهاي سطحي، از ساير روشها از جمله: انحراف مسير رودخانه ها، اقدام براي بارورسازي بيش از حد ابرها و استخراج تمام رطوبت باران ساز آن قبل از خروج از مرزها، ساخت تأسيسات و تجهيزات موثر در كاهش يا افزايش بارندگي و دهها روش انساني و غيرانساني ديگر، با سرمايه گذاري مناسب، تمام تلاش خود را معطوف اين موضوع نموده اند.
شرايط آب و هوايي كشور ايران نيز اقتضا مي كند تا براي پيشگيري از بروز بحران هاي احتمالي دراين زمينه، دركوتاه ترين زمان ممكن، راهبردهاي خود را مشخص و راهكارهاي لازم را براي رفع اين مشكل ارائه نمايد و بديهي است كه با توجه به اهميت موضوع، در اين راستا اجراي هرگونه طرح كاربردي دركوتاه مدت لازم اما كافي نخواهدبود، بنابراين اگرچه سدسازي به عنوان يك گزينه اساسي درسالهاي اخير گسترش چشمگيري در كشور داشته، اما به هيچ وجه نبايد تصور شود كه با اجراي اين بخش از كار، رسالت مسئولين دراين زمينه به پايان رسيده است.
اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه مديريت بهينه در منابع آب مي تواند دربخش ها و زمينه هاي مختلف مورد توجه قرارگيرد، برخي از راهكارهاي قابل بررسي دراين زمينه عبارتند از: ايجاد سازمان احياء قنوات، ايجاد رشته مهندسي قنات در دانشگاهها، تسريع در اجراي طرح هاي سدسازي و آبخيزداري، تسريع در كانالكشي و زهكشي آب سدها، كمك به بازسازي مسيلها و كانالهاي انتقال آب و ساماندهي و استانداردسازي شبكه هاي آبرساني، سرعت بخشيدن به مكانيزه سازي و حمايت و سرمايه گذاري براي توسعه و گسترش سيستمهاي آبياري تحت فشار قطره اي و باراني، بازسازي شبكه هاي آب شرب و تفكيك اين شبكه از آب غيرآشاميدني، استحصال آبهاي شيرين زيرسطحي، انتقال آب از نقاط پرآب به نقاط خشك و ساير اقدامات مشابه.
باتوجه به توضيحات فوق مهم ترين راهكارها به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد:
الف- نظر به اينكه ساخت قنات درمقايسه با سدسازي و ساير روشهاي مشابه، از بيشترين كارايي و در عين حال بالاترين ميزان تطبيق با طبيعت برخوردار و نيز كمترين هزينه و ناچيزترين آثار تخريبي را بر محيط زيست درپي دارد، لذا شايسته است ضمن ايجاد سازمان ويژه اي براي توسعه، بازسازي و احياء قنوات در وزارت نيرو و فراهم نمودن شرايط براي استفاده از ابزار و فناوريهاي نوين دراين زمينه، رشته مهندسي قنات نيز در دانشگاهها راه اندازي و با جمع آوري تمام سوابق و تجارب، ارائه علمي اين دانش بومي در مراكز آموزش عالي رسما آغاز گردد.
ب- موضوع استحصال آب از رودخانه هاي آب شيرين زيرزميني كه در برخي از مناطق از جمله بوشهر و چابهار (در مقياس يك رودخانه) از طريق گسلهاي زيرزميني به خليج فارس و درياي عمان وارد مي شوند و انتقال آن به سطح زمين در مناطق مذكور، مورد بررسي قرارگرفته و امكان سنجي شود.
ج- بازسازي مسيل ها و كانال هاي انتقال آب و ساماندهي و استانداردسازي شبكه هاي آبرساني محلي و سنتي موجود در روستاها و همچنين زهكشي و كانال كشي حساب شده و علمي آب سدها كه بعضا سال ها بدون استفاده رها شده (به ويژه در استان خوزستان) و انتقال آن به زمين هاي پهناور و حاصلخيز اين استان و ساير استان ها با رويكرد مكانيزه سازي مصرف آن تسريع گردد.
د- با توجه به توضيحات ذيل و در راستاي استفاده بهينه از منابع آبي قابل دسترس و نيز كمك به توسعه زيرساخت هاي كشور در ساير بخش ها، پيشنهاد مي شود؛ طرح انتقال آب از طريق لوله يا ايجاد كانال از حوزه آبي خليج فارس به درياچه هامون، درياچه جازموريان و چاله هاي موجود در كوير لوت و از درياچه مازندران به دشت كوير و درياچه اروميه، مجددا مورد بررسي قرار گرفته و شرايط لازم براي اجراي يكي از روش هاي ذيل فراهم گردد.
ظاهرا در همين راستا قبلا چند طرح مشابه از جمله طرح ايرانرود (طرح اتصال درياي خزر به خليج فارس)، طرح ايجاد كانال كشتيراني از طريق ايجاد شكاف در كوه البرز، طرح احداث كانال لوت و طرح احداث درياچه هايي بين درياي خزر و خليج فارس نيز در سنوات گذشته مطرح بوده و طرح مطالعاتي برخي از آنها نيز توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي انجام شده است كه متأسفانه علي رغم تأييد برخي از راهكارهاي پيشنهادي، تاكنون هيچ كدام از آنها به مرحله اقدام و اجراء نرسيده است.
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، از نظر نگارنده نيز طرح انتقال آب به مناطق كويري بخش شرقي و مركزي كشور مي تواند، در قالب ايجاد سه يا چهار درياچه در فرورفتگي هاي طبيعي موجود در مناطق مذكور، كه با خط راه آهن ثابت و شناور به يكديگر متصل مي شوند (مشابه روش مورد استفاده در درياچه وان تركيه)، علاوه بر دستاوردهاي مورد اشاره در ذيل، احداث راه ترانزيتي شمال به جنوب كشور را ممكن و نقش اساسي در توسعه كشور در ابعاد مختلف داشته باشد.
در هر حال پيشنهاد مي شود در صورت تصويب طرح، ابتدا درياچه اول به طور آزمايشي آبگيري و در صورت اخذ نتايج مورد نظر و اطمينان از عدم بروز پيامدهاي احتمالي نامطلوب در بخش هاي مختلف به ويژه (زيست محيطي، دفاعي، امنيتي و...) اقدام و براي كاهش هزينه با طراحي مناسب به منظور استفاده از قدرت امواج دريا براي پمپاژ آب و لوله كشي يا احداث كانال، از درياچه اول به درياچه دوم و در صورت لزوم از درياچه دوم به درياچه سوم آبرساني شود.
لازم به يادآوري است كه فسيل هاي كشف شده در مناطق كويري مورد اشاره، بيانگر آن است كه اين مناطق قبلا نيز جزء مناطق دريايي بوده اند.
بديهي است با توجه به شرايط تحريم، انتقال آب براي توسعه كشاورزي و بهينه سازي شرايط زيست محيطي كشور، معقولانه ترين و اساسي ترين اقدام موازي براي مقابله با كينه ورزي دشمنان است و مي تواند آثار و پيامدهاي مثبت فراواني را به شرح ذيل به همراه داشته باشد.
استفاده بهينه از منابع موجود و قابل دسترس براي توسعه يكي از مهم ترين محورهاي توسعه كشور، يعني كشاورزي كه از كمترين وابستگي به خارج و پايين ترين آسيب پذيري در برابر تحريم ها برخوردار بوده و در عين حال يكي از نيازهاي ضروري كشور در شرايط مختلف، به ويژه در شرايط بحران محسوب مي شود.
كمك به اشتغالزايي در زمينه هاي مختلف مانند، پرورش ماهي، حمل و نقل دريايي، توسعه زمين هاي كشاورزي، اشتغالزايي ناشي از احداث، بهره برداري و نگهداري خطوط لوله و ماهيگيري و ساير موارد مشابه.
كمك به محروميت زدايي از بخش قابل توجهي از محروم ترين مناطق كشور و ارتقاء سطح معيشتي مردم منطقه و ساير نقاط كشور.
بهينه سازي شرايط زيست محيطي در ابعاد مختلف از جمله پوشش گياهي و جانوري و آب و هواي عمومي منطقه و تا حدي كشور. (حتي آب دريا مي تواند براي تغيير شرايط اقليمي و تقويت منابع آب هاي زيرزميني موثر باشد.)
توسعه امنيت پايدار از طريق استقرار نقاط مسكوني در اين مناطق براي جلوگيري از بروز حوادثي مانند نفوذ نيروي هوايي آمريكا در جريان حادثه طبس و يا كاهش حركت كاروان هاي قاچاق با كمك مردم محلي.
كمك به ايجاد تعادل در توزيع جمعيت و جلوگيري از پراكندگي و يا تمركز غيرمنطقي جمعيت از طريق توسعه عمراني مناطق مذكور و مهاجرت مردم به مناطق مورد اشاره.
كمك به توسعه كشاورزي در ابعاد مختلف به عنوان مهمترين و قابل دسترس ترين محور توسعه در كشور.
افزايش جاذبه هاي توريستي و گردشگري و كمك به توسعه صنعت توريسم.
كمك به تثبيت شن هاي روان در مناطق كويري.
تقويت منابع آب هاي زيرزميني و جلوگيري از نشست زمين.
ده ها پيامد مثبت جانبي ديگر.
بديهي است اجراي طرح هاي فوق مستلزم هماهنگي و همكاري نزديك و منسجم دستگاه هاي مختلف به ويژه وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست و ساير دستگاه هاي ذي ربط و ذي نفع و نيز سرمايه گذاري و مشاركت مردم در اين زمينه مي باشد و طبيعتا جلب سرمايه گذاران خارجي نيز مي تواند اجراي آن را تسريع نمايد.
احمدرضا هدايتي

ريل ها طلسم سرمايه گذاران را شكستند

احمد كارخانه
طرح احداث راه آهن شيراز- جهرم- لار- بندرعباس به يقين نخستين پروژه ريلي كشور است كه با حضور سرمايه گذاري بخش غيردولتي داخلي ساخته خواهد شد. منابع تأمين اعتبار اين پروژه به صورت فاينانس داخلي به ميزان 1260 ميليارد تومان خواهد بود و قرارداد به صورت E.P.C.F و توسط متخصصين، مهندسين و كارگران ايراني اجرا مي شود.
اين طرح با توجه به نتايج مراحل مختلف مطالعاتي آن داراي مزاياي قابل توجهي است كه ارتقاي موقعيت راه آهن ايران در شبكه هاي ترانزيتي منطقه اي و بين المللي شمال- جنوب، محروميت زدايي در جنوب استان فارس و هرمزگان، كاهش سوانح رانندگي و صرفه جويي بالا در مصرف سوخت، توجيه بسيار بالاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، افزايش صادرات، ارتباط سريع تر و بهتر از طريق اتصال ريلي به جزيره قشم از ديد گردشگري و اقتصاد توريسم و كاهش بار ترافيكي جاده ها از جمله آنهاست.
طرح احداث راه آهن شيراز- جهرم- لار- بندرعباس، يكي از طرح هاي اساسي و بنيادين در زمينه تقويت و گسترش خطوط مواصلاتي ريلي در كشور است كه مي تواند براي تقويت حمل و نقل بار و مسافر و بهبود انتقال كالا از بنادر جنوبي به مركز و شمال و شرق كشور نقش مهمي ايفا نمايد.
طول كلي مسير حدود 535 كيلومتر است كه شامل 513 كيلومتر دشت، 20 كيلومتر تپه ماهور و 2 كيلومتر كوهستاني و نيز تونل به تعداد 3 دستگاه و طول كلي 2420 متر و پل هاي بزرگ 2 دستگاه به دهانه 40 متر و تقاطع با راه اصلي 20 مورد مي باشد. اجراي اين طرح در مصوبات سفرهاي استاني استان فارس مورد تاكيد قرار گرفته است.
با توجه به آنكه هم اينك بندرعباس (بنادر شهيد رجايي و شهيد باهنر) به شبكه ريلي كشور متصل است و از طرف ديگر ظرفيت خط فعلي اشباع شده است و علاوه بر آن در آينده نزديك ظرفيت بنادر شهيد رجايي و شهيد باهنر نيز به واسطه رشد صادرات و واردات كالاي تجاري و نفتي افزايش خواهد يافت. پس در نتيجه به زودي نياز به توسعه اسكله هاي بندرعباس خواهد بود و نقاطي ديگر نظير بندر خمير يا بندر لنگه بايد به عنوان توسعه بنادر رجايي و باهنر نقش آفريني كنند كه در طرح احداث راه آهن شيراز- جهرم- لار- بندرعباس اتصال به بندر خمير پيشنهاد شده است.
از مزاياي اين طرح ريلي مواردي شامل نزديكي به بندر عباس، نزديكي به جزيره قشم براي امكان اتصال راه آهن چه از طريق پل روگذر و يا تونل زيردريايي به جزيره است كه با توجه به اينكه جزيره قشم از طرف سازمان ملل به عنوان اولين ژئوپارك جهان شناخته و ثبت شده است، از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد.
همچنين توسعه محوري و بسيط استان هرمزگان و نه رشد متمركز نقطه اي در يك مكان خاص، امكان ايجاد بنادر نسل هاي سوم و چهارم و جذب سرمايه در آنها، به دور از عمليات جاري در بندر شهيد رجايي، رشد و توسعه منطقه اي از طريق مهاجرت جمعيت به نقاط بندري كشور، رشد و توسعه اقتصادي در منطقه و انتقال اين رشد و توسعه به ديگر نقاط كشور را مي توان از ديگر مزاياي راه آهن شيراز- جهرم- لار- بندرعباس برشمرد.
اين در حالي است كه بنادر جنوبي ايران قابليت جذب 5 تا 7 ميليون نفر را دارد و جمع جمعيت بنادر جنوبي كشور در حدود يك ميليون نفر است. حال آنكه در بنادر ابوظبي و دبي 4 ميليون و در بندر كراچي 13 ميليون نفر سكونت دارند.
با توجه به موارد فوق اجراي طرح مذكور براي توسعه مناطق يادشده و ارتباط سهل تر ريلي خصوصا كريدور شمال- جنوب ضروري است.
صرفه جويي 33 ميليارد توماني در سال
در پايان سال نخست بهره برداري اين پروژه، ميزان صرفه جويي در مصارف انرژي شامل گازوئيل 18319، بنزين 1105 و روغن 417 متر مكعب مقدار صرفه جويي ريالي پروژه طي سال اول بهره برداري 140 ميليارد ريال خواهد بود.
همچنين در سال اول بهره برداري دو ميليون تن كيلومتر كالا حمل كه درآمدي معادل 282،212 ميليون ريال خواهد داشت و در زمينه حمل مسافر در سال اول بهره برداري طرح 600 هزار نفر كيلومتر جابه جا خواهد شد كه درآمدي معادل 945،33 ميليون ريال به دست خواهد آمد.
ميزان ارزش خسارت قابل پيشگيري پس از بهره برداري اين طرح در سال 1393 معادل 190 ميليارد ريال برآورد شده است.
- از ويژگي هاي برجسته و بارز پروژه خط شيراز-بندرعباس اين است كه به عنوان يك پدافند غيرعامل و جايگزيني براي راه آهن بافق- بندرعباس مورد استفاده قرار مي گيرد.
- با اجراي اين طرح 6 درصد به طول مسير ريلي افزوده مي شود و بهره برداري از اين خط ريلي افزايش توليد ناخالص داخلي به ميزان 13 درصد خواهد شد كه اشتغال و رونق اقتصادي شكل مي گيرد.
- مدت زمان اجراي اين طرح 27 ماه مي باشد كه با تحقق آن ركوردي در امر احداث راه آهن حادث خواهد شد.
اميد است كه با اتمام موفقيت آميز اين پروژه شاهد رشد و شكوفايي هرچه بيشتر ايران اسلامي باشيم و اين پروژه آغازي براي حضور سرمايه گذاران داخلي در عرصه توسعه زيرساخت هاي شبكه ريلي كشور باشد.