كوتاه اقتصادي

¤ رئيس اداره بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) شركت نفت مناطق مركزي ايران از اجرايي شدن 49 پروژه زيست محيطي در اين شركت خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران، علي مهرپرور افزود: از مجموع اين تعداد پروژه 33 مورد زيست محيطي و 16مورد احداث و توسعه فضاي سبز است.
¤ از ابتدا تا پايان اولين ماه از فصل تابستان مصرف بنزين به طور متوسط 28/63 ميليون ليتر بوده است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مصرف اين حامل انرژي 5 درصد كاهش پيدا كرده است.
¤ مديرعامل شركت ساخت با بيان اينكه آماده همكاري با بانك توسعه اسلامي براي مشاركت در پروژه هاي ريلي هستيم، گفت: به بخش خصوصي و تسهيلات بانكي براي توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل نياز داريم.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5570 الي 5579، 5513، 5514، 3369 الي 3373، 3300 الي 3303، 6640، 6641، 6646، 6647، 6668، 6649 الي 6697، 2270 الي 2275، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7715 الي 7717، 7798، 8881 الي 8884، 8886، 8830، 8832، 8834 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

تاخير 3 ساله در پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت استان تهران گفت: در حال حاضر سود فعاليت 3 سال اخير شركت هاي واگذار شده در قالب سهام عدالت به سهامداران پرداخت نشده است.
علي حسيني در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه ثبت نام و پايش متقاضيان دريافت سهام عدالت كارگران ساختماني و فصلي در اختيار دبيرخانه هاي استاني قرار گرفته اما به شركت هاي تعاوني منعكس نشده است، اظهار داشت: در اين باره به محض معرفي فهرست متقاضيان شركت هاي تعاوني نسبت به ساماندهي آنها اقدام خواهد كرد.
وي در خصوص چرايي عدم پرداخت سود سهام عدالت سال هاي 87 تا به امروز، خاطرنشان كرد: مطابق مصوبه مجلس دولت مي تواند تا زمان مستهلك كردن كامل سهم خود از محل منابع مورد واگذاري در قالب سهام عدالت هيچ سودي را به مردم پرداخت نكند.
وي ادامه داد: طي سال هاي 85 و 86 سود سهام متقاضيان سهام عدالت از محل درآمد شركت هاي مورد واگذاري در قالب سهام عدالت تامين و به طور كامل به سهامداران پرداخت شد.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت استان تهران گفت: در آن زمان تكليف بر اين بود كه دولت طي 10 سال بعد از واگذاري منابع درآمدي به تدريج تا زمان استهلاك كامل سرمايه هاي هزينه شده در محل واگذاري ها، مطالبات خود را دريافت كند.
وي افزود: اما طي مصوبه اي مقرر شد دولت در زمان كمتري سهم خود را از شركت هاي مورد واگذاري برداشت كند.
حسيني اظهار داشت: به نظر مي رسد تا زماني كه سهم دولت از محل شركت هاي مورد واگذاري در قالب رد ديون به سهام عدالت تامين نشود، نمي توان اميدوار به پرداخت به هنگام سود سهام عدالت بود.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر سود فعاليت 3 سال اخير شركت هاي مورد واگذاري در قالب سهام عدالت به سهامداران پرداخت نشده و در اين باره تعيين تكليف شفافي هم صورت نگرفته است.

تفاهمنامه صادرات گاز ميان ايران، عراق و سوريه به امضا رسيد

بزرگترين تفاهم نامه صادرات گاز خاورميانه موسوم به خط لوله گاز اسلامي كه بر اساس آن گاز طبيعي ايران از طريق عراق و سوريه به اروپا صادر خواهد شد به امضاي مسئولان سه كشور ياد شده رسيد.
به گزارش ايرنا از عسلويه، اين تفاهم نامه به امضاي محمد علي آبادي سرپرست وزارت نفت ايران، عبدالكريم لعيبي باهض وزير نفت و منابع طبيعي عراق، سفيان العلاو وزير نفت و منابع طبيعي سوريه رسيد.
امضاي اين تفاهم نامه نشان ديگري از بي اثر بودن تحريم هاي آمريكاو برخي از كشورهاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران است و موفقيت بزرگي براي صنعت نفت كشور به شمار مي رود.
اين خط لوله مي تواند رقيب جدي براي خط لوله نابوكو كه مورد حمايت غرب است، باشد.
معاون وزير نفت در مراسم امضاي تفاهم نامه صادرات گاز ايران به كشورهاي عراق و سوريه گفت: عسلويه قطب انرژي ايران است كه بزرگترين پروژه هاي نفتي آن در حال اجراست و تاكنون 37 ميليارد دلار در آن سرمايه گذاري شده است.
جواد اوجي ادامه داد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 54 ميليارد دلار ديگر نيز در بخش هاي بالادست و پايين دست نفتي اين منطقه سرمايه گذاري خواهد شد.
وي يادآور شد: ايران دومين ذخاير گازي دنيا را داراست و اكنون توان توليد گاز آن در حدود 600 ميليون مترمكعب در روز است كه با راه اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي تا چند سال آينده اين ميزان به دو برابر افزايش خواهد يافت.
اوجي گفت: زيرساخت هاي خطوط لوله انتقال گاز و ايستگاه هاي تقويت فشار در كشور ايجاد شده و ايران داراي توانمندي بالايي در زمينه صادرات گاز به همسايگان و كشورهاي اروپايي است.
مديرعامل شركت ملي گاز افزود: هم اكنون بعد از شركت گاز پروم روسيه، شركت ملي گاز ايران داراي دومين شبكه انتقال گاز در منطقه است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: خط لوله انتقال گاز به عراق و سوريه و از آنجا به درياي مديترانه و اروپا در حقيقت مسير دوم صادرات گاز ايران به شمار مي رود و توان انتقال روزانه 110 ميليون متر مكعب گاز را دارا خواهد بود.
اوجي تأكيد كرد: شروع عمليات اجرايي خط لوله جديد صادراتي ايران از سال آينده خواهد بود و اين خط لوله 5 هزار كيلومتر طول خواهد داشت كه حدود يك هزارو 200 كيلومتر آن از درياي مديترانه عبور خواهد كرد.
يادآور مي شود، هزينه اجراي اين خط لوله حدود 10 ميليارد دلار برآورد شده است و تاكنون تأمين كنندگان مالي بسياري پيشنهاد تأمين مالي آن را به سه كشور ايران، سوريه و عراق داده اند.
تحقق يك روياي ديرين
وزير نفت و منابع طبيعي سوريه گفت: احداث خط لوله انتقال گاز ايران به كشورهاي عراق و سوريه و صادرات گاز ايران به اروپا از طريق اين خط يك روياي ديرين است كه هم اكنون در حال تحقق يافتن است.
سفيان العلاو در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا از طريق عراق و سوريه در عسلويه اظهار داشت: احداث اين خط لوله منافع اقتصادي فراواني براي سه كشور ياد شده دارد.
وي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين خط با تلاش و جديت به سرعت عملي و اجرايي شود، گفت: احداث اين خط لوله، چند سال گذشته در حد يك ايده مطرح بود كه با تلاش سه كشور هم اكنون در آستانه اجرا قرار گرفته است.
وي ضمن اظهار خرسندي از حضور در ايران و بازديد از پروژه هاي نفتي بزرگ در منطقه عسلويه تصريح كرد: در اين بازديد شاهد آن بودم كه متخصصان ايراني به نحو بهينه اي از ثروت هاي نفتي كشور استفاده مي كنند و اميدواريم بهره برداري ايران از اين ثروت خدادادي روز به روز افزايش يابد.
اين مقام سوري گفت: حضور سوريه در پروژه صادرات گاز ايران به اروپا اهميت ويژه اي دارد، چرا كه هم اكنون اين كشور در خط لوله گاز عربي نيز حضور يافته است.
پيش فروش گاز ايران
سرپرست وزارت نفت از آمادگي ايران براي مذاكره به منظور پيش فروش گاز طبيعي به برخي از فاينانسورهاي اروپايي خبر داد و اعلام كرد: ايران براي فروش گاز خود هيچ گونه نگراني ندارد.
محمد علي آبادي ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه سياست فعلي ايران توسعه همكاريهاي دو و سه جانبه در بخشهاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با عراق و سوريه است، گفت: اين 3 كشور اسلامي در يك منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه قرار گرفته اند و بايد با استفاده از ذخاير و امكانات نفت و گاز خود روابط سه جانبه را توسعه دهند.
سرپرست وزارت نفت با تأكيد بر اينكه پيشنهاد ساخت خط لوله مشترك گاز ايران، عراق و سوريه براي نخستين بار توسط وزارت نفت مطرح شده است، تصريح كرد: قرار است پس از امضاي تفاهمنامه يك كميته مشترك راهبردي با مشاركت مديران و كارشناسان هر سه كشور به منظور سرمايه گذاري در ساخت و بهره برداري از اين خط لوله 5 هزار كيلومتري تشكيل شود.
وي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران به جز رژيم اشغالگر قدس آمادگي همكاريهاي نفتي و گازي با تمامي كشورهاي جهان را دارد، اظهار داشت: ايران به عنوان يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير گازي جهان مي تواند انرژي مورد نياز عراق و سوريه را تأمين كند.
اين مقام مسئول همچنين با اشاره به مصرف روزانه بيش از 500 ميليون مترمكعب گازطبيعي توسط كشورهاي اروپايي بيان كرد: ايران علاوه بر سوريه و عراق آمادگي ترانزيت گاز خود را از مسير اين دو كشور به درياي مديترانه و سپس ساير كشورهاي متقاضي اروپايي را دارد.

تصويب بودجه دستگاه هاي دولتي براساس بسته اجرايي برنامه پنجم

معاون برنامه ريزي رئيس جمهوري گفت: بودجه دستگاههاي دولتي از سال آينده بر مبناي بسته هاي اجرايي برنامه پنجساله پنجم توسعه تصويب خواهد شد.
داوود منظور ديروز در همايش معرفي اهداف، راهبردها، سياست ها و اقدامات اجرايي برنامه پنجم توسعه كشور اظهار داشت: براساس ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههاي دولتي موظف هستند كه برنامه هاي اجرايي خود را در قالب بسته هاي اجرايي برنامه، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند كه اين بسته ها پس از تصويب در هيات وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود و مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه ستادي نيز در معاونت برنامه ريزي براي رسيدگي به اين بسته ها تشكيل شده است، به دستگاهها توصيه كرد كه در ارائه بسته هاي اجرايي خود تسريع كنند و اگر دستگاهها تاخير كنند، بسته اجرايي آنها بدون مشاركت دستگاه به هيات دولت ارائه خواهد شد.
منظور همچنين با استناد به ماده 223 قانون برنامه پنجم توسعه در زمينه تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي برنامه، از مسئولان دستگاههاي اجرايي كشور خواست، پيش نويس هاي خود در زمينه آيين نامه ها را در اختيار معاونت برنامه ريزي قرار دهند، در غير اين صورت اين معاونت راسا به تدوين آيين نامه خواهد پرداخت.
اين مقام مسئول در ادامه گفت: تجربه برنامه هاي پنجساله اول تا چهارم توسعه نشان داد كه دستيابي به اهداف برنامه ها به طور كامل صورت نگرفته است و در راه رسيدن به اهداف برنامه با موانع متعدد روبرو بوديم.
وي افزود: بر اين اساس، موانع اجرايي برنامه هاي توسعه و موانع دستيابي به اهداف را شناسايي كرديم و در مجموع 70 مورد به عنوان موانع توسعه كشور و رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه شناسايي شد.
36 درصد دارايي هاي بانك هاي اسلامي متعلق به ايران است
همچنين در اين همايش معاون بانك مركزي گفت: كل دارايي بانك هاي اسلامي در سراسر دنيا هزار ميليارد دلار است كه از اين ميزان 36 درصد متعلق به ايران است.پورمحمدي افزود: اين در حالي است كه عربستان با وجود حضور نهادهاي بين المللي اسلامي در آن كشور 16 درصد و مالزي 10درصد از دارايي بانك هاي اسلامي را به خود اختصاص داده اند.وي در ادامه خواستار استفاده از ابزارهاي مالي جديد براي تامين مالي دستگاههاي اجرايي شد.

يك مقام مسئول: شركت هاي دولتي واگذار شده اجازه تعديل نيرو ندارند

معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: دولت بر شركت هاي واگذار شده طبق اصل 44 نظارت مي كند و اين شركت ها حق كاهش نيروي انساني ندارند.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با فارس در مورد انتقاد برخي از كارمندان شركت هاي واگذار شده دولتي مبني بر بيكار شدن گفت: در قرارداد واگذاري شركت هاي دولتي كه در اجراي سياست هاي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي شود، اين شركت ها حق ندارند سقف نيروها را كاهش دهند.
وي افزود: به عنوان مثال اگر شركت مخابرات با 50 هزار كارمند به بخش خصوصي واگذار مي شود، طبق قرارداد، بخش خصوصي موظف است سقف ياد شده را حفظ كند، البته ممكن است عده اي از كارمندان به سن بازنشستگي رسيده و يا بازخريد شوند و به جاي آنها نيروهاي جديد جايگزين شوند، اما در هر حال سقف ياد شده نيروي انساني طبق قرارداد بايد حفظ شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: برخي از شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي در بورس عرضه مي شود و ارزش آنها افزايش مي يابد و نيروي انساني كه از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود، خوشحال تر مي شود، اما اگر يك شركت خصوصي خارج از قرارداد به تعديل نيرو بپردازد، قابل پيگيري است و با او برخورد مي شود.
تاجي تاكيد كرد: رعايت سقف نيروي انساني براي بخش خصوصي يك الزام است و طبق توافقنامه بين بخش خصوصي و سازمان خصوصي سازي اين سقف بايد رعايت شود و دولت نيز بر آن قرارداد نظارت مي كند.
وي تاكيد كرد: البته نظام اداري احتياج به فعال كردن نيروي انساني و جايگزيني نيروي تازه به جاي نيروهاي قديمي دارد، اما سقف نيرو بايد رعايت شود.
تاجي افزود: اگر گزارش مستندي از اخراج نيرو در شركت هاي دولتي خصوصي شده ارائه شود، رسيدگي مي كنيم.
وي تاكيد كرد: واگذاري هاي شركت هاي دولتي در دولت نهم و دهم به صورت مزايده يا از طريق بورس انجام شده و قانون رعايت مي شود، ممكن است قبل از آن رعايت نشده باشد، اما شركت هاي واگذار شده اگر رعايت حقوق عمومي در آنها اعمال نشود، توسط دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات قابل پيگيري است.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: بدون رعايت مقررات و موازين حقوقي اگر يك شركت واگذار شده باشد يا با ترك تشريفات مزايده صورت گرفته باشد، هر چند اين شركت در سال هاي گذشته واگذار شده باشد، از طريق سازمان بازرسي و ديوان محاسبات قابل پيگيري است.
تاجي تاكيد كرد: البته طبق قانون بخشي از بهاي معامله شركت هاي دولتي واگذار شده به صورت اقساط پرداخت مي شود، اما رعايت سقف نيروها به اين معنا نيست كه يك كارمند تا ابد در سازمان باشد، بلكه ممكن است با نيروهاي تازه نفس جايگزين شوند، در عين حال حقوق آنها بايد رعايت شود.

عرضه نخستين نرم افزار بومي مديريت جامع صنعتي

نخستين نرم افزار جامع مديريت صنعتي به مرحله تجاري سازي رسيد و به بازار عرضه شد.
اين نرم افزار كه از سوي يك گروه از متخصصان ايراني براي بنگاه هاي تجاري و صنعتي طراحي شده است، امكان نظارت همزمان بر تمام واحدهاي توليدي و كنترل مستمر خطوط توليد را فراهم مي كند.
علي دادستان تهراني مسئول گروه نرم افزاري «كاراپرداز كارآمد»، در مورد اهداف طراحي اين نرم افزار گفت: فقدان يك نرم افزار جامع و كارآمد كه با «دامنه گسترده اي از انتخاب»، امكان كاربري هاي مختلفي را به بنگاه هاي صنعتي بدهد، ضروري به نظر مي رسد.
وي افزود: بر همين اساس و با توجه به منويات رهبر معظم انقلاب درباره جنبش نرم افزاري، بومي سازي و تجاري سازي علم، يك گروه 50 نفره از كارشناسان حوزه «آي.تي» اقدام به طراحي و توليد نرم افزاري كرده اند كه ضمن سازگاري با محيط واحدهاي ايراني، قابليت راهبري تمام بخش هاي توليدي، تجاري، مالي، حسابداري و واحدهاي ديگر را دارد.
دادستان تهراني، درباره كاربردهاي نرم افزار «كارا» گفت؛روي نرم افزار پايه اين بسته، بيش از 200 عنوان نرم افزار مورد نياز واحدهاي توليدي و خدماتي نصب شده است. به طوريكه نرم افزار «كارا» قابليت سازگاري با تمام محيط هاي صنعتي و بازرگاني ايراني را دارد.
وي ادامه داد: اين نرم افزار به مديران بنگاه هاي ايراني امكان مديريت سيستم هاي مهندسي، اطلاعات مهندسي و جغرافيايي، توليد، ايمني و بهداشت، آزمايشگاه هاي برق و الكترونيك، مكانيك، قطعات، توليدات، تعميرات و نگهداري را مي دهد.
مسئول گروه نرم افزاري «كاراپرداز كارآمد» متذكر شد: اين نرم افزار همچنين امكان مديريت سيستم هاي حسابداري، قيمت تمام شده، انبار، حسابداري انبار، سيستم هاي صنعتي، حسابداري قيمت تمام شده، امور سهام، قانون كار حقوق و دستمزد، بهره وري، اموال سيستم هاي اطلاعاتي، سيستم هاي اداري، مديريت پروژه و موارد ديگر را دارد
كه در وب سايت wwwkaramadsoftcom به نمايش درآمده است.
«دادستان تهراني» با بيان اينكه براي نخستين مرتبه نرم افزاري با چنين ويژگي به بازار «آي.تي» كشور عرضه شده است، در پاسخ به اين سوال كه شركت هاي خارجي از چه نرم افزاري براي سيستم داخلي خودشان استفاده مي كنند؟ گفت: به طور معمول متخصصان نرم افزار، بنا به درخواست شركت هاي خارجي، نرم افزار اختصاصي براي آنها طراحي كرده و يا با مونتاژ چند نرم افزار، به برنامه نرم افزاري جامع دست پيدا مي كند، چيزي كه در ايران نيز شايع است.
به گفته وي، اما در طراحي نرم افزار «كارا» ما صاحب يك بسته جامع مديريت بنگاه صنعتي، تجاري و خدماتي شده ايم، به گونه اي كه اساس طراحي بانك اطلاعات نرم افزار پايه آن، براساس ايده كارشناسان ايراني و با توجه به محيط تجاري كشور صورت گرفته است.
وي با تاكيد بر بومي بودن دانش توليد اين نرم افزار ادامه داد: وقتي بيان مي شود كه نرم افزار پايه «كارا» بومي است، يعني اينكه اين نرم افزار نه كپي كاري شده، نه اقتباسي و نه ترجمه اي از ساير نرم افزارهاي برنامه نويسي خارجي موجود در بازار است.

استفاده از چك رمزدار براي هرگونه مبادلات بين بانكي ممنوع شد

رئيس كل بانك مركزي دستور داد بانك ها از اين پس مبادلات بين بانكي از جمله اعطاي تسهيلات و تسويه آن، انتقال وجه از حساب يك بانك به بانك ديگر و موارد ديگر را از طريق ساتنا انجام دهند و از استفاده از چك هاي رمزدار بين بانكي خودداري كنند.
محمود بهمني هفته گذشته طي نامه اي خطاب به مديران عامل بانك ها دستورالعمل اجرايي سامانه تسويه ناخالص آني ساتنا (RTGS) را ابلاغ كرد.
در اين بخشنامه كه در تاريخ 21 تيرماه و با امضاي رئيس كل بانك مركزي به بانك هاي عامل ابلاغ شد آمده است: در راستاي شفاف سازي مبادلات بين بانكي و اعمال سياست هاي مديريت كنترل نقدينگي و جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي مقتضي است ترتيباتي اتخاذ شود تا از تاريخ
25/4/1390 هرگونه مبادلات بين بانكي اعم از اعطاي تسهيلات، تسويه تسهيلات، انتقال وجه از حساب يك بانك به بانك ديگر و ساير موارد را منحصرا از طريق صدور دستور پرداخت در سامانه ساتنا (BtoB) عملياتي كرده (در صورت كفايت موجودي حساب نزد اين بانك تسويه خواهد شد) و از صدور چك هاي بانكي رمزدار و بين بانكي براي موارد فوق اكيدا خودداري كنند.

وزير اقتصاد: ابزارهاي مالي جديد نبايد احكام شرعي را دور بزند

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در ديدگاه مديريت اقتصاد كلان كشور گسترش بازار سرمايه و راه اندازي ابزارهاي اسلامي يك اولويت است.
سيدشمس الدين حسيني در همايش صبح ديروز تأمين مالي از طريق صكوك ادامه داد: بسياري از مراجعات عمومي صاحبان بنگاه ها به رئيس جمهور تا وزراي صنعتي و زيربنايي و حتي رئيس كل بانك مركزي اين است كه براي تأمين مالي دچار مشكل و تنگنا هستند و جالب اينكه همه آنها چون مسير تأمين مالي را از بزرگراه اخذ تسهيلات بانكي طي مي كنند، لاجرم همه شان به بانك ها ختم مي شوند. اين در حالي است كه بانك ها پول توليد نمي كنند بلكه واسطه وجوه اند، بنابراين با يك نگاه متعارف بانك ها حداكثر به ميزان سپرده هاي جذب شده مي توانند وام بدهند.
وي ادامه داد: بنابراين بايد در كنار سيستم بانكي ديگر سيستم هاي تأمين مالي را هم فعال كرده و توسعه دهيم. از طرفي ديگر بايد در سيستم بانكي هم نقش و كاركردها را از رويه سنتي به نظام مالي اسلامي نزديكتر كنيم و در صورت لزوم تغيير دهيم.
حسيني با بيان اينكه صكوك معرب چك بوده و براي همه اهل فن واژه اي آشنا است خاطرنشان كرد: در حالي مبدع اين ابزار مالي جديد ايراني ها بودند و منشأ آن از كشور ما بوده كه در سال 1373 با انتشار اوراق مشاركت انديشه تأمين مالي از طريق اوراق بهادار اسلامي به دنيا عرضه شد، اما كشورهاي ديگر مانند مالزي از آن بيشتر بهره گرفتند.
به گفته حسيني، كل ابزارهاي مالي اسلامي در سال 2000 حدود 2/1 ميليارد دلار بود كه در سال 2010 به 5/58 ميليارد دلار رسيده، هر چند اين رشد خيره كننده است اما عدد بزرگ نبوده و به رغم برخورداري اين از ظرفيت هاي مختلف سهم ايران در اين ابزار ناچيز و حدود 1 درصد است.
وي ادامه داد: از طرفي ديگر طي سالهاي 1994 تا پايان 2010 در مجموع 233 ميليارد دلار اوراق تأمين مالي اسلامي منتشر شده كه 20 درصد آن معادل 47 ميليارد دلار توسط اقتصاد ايران صورت گرفته است اما آنچه كه به نظر لازم است اين مورد است كه بايد در ادامه مسير نهادهايي مانند شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي بورس به اين اوراق تنوع ببخشند.
وزير اقتصاد گفت: در اين رابطه دغدغه اي كه ما داريم اين است كه هر چند مي خواهيم صكوك را گسترش دهيم اما نبايد در ادامه راه اين ابزار شكل صوري به خود بگيرد بنابراين از يك طرف از انتشار اين نوع ابزار حمايت كرده و از طرف ديگر بايد مورد استقبال نهادهاي مالي و پولي كشور قرار گيرد اما بايد اين ابزار به طور واقعي گسترش يابد.
وي افزود: در رابطه با اوراق صكوك دو نوع نگاه مي تواند وجود داشته باشد، نگاه اول اينكه اين ابزار جايگزين ابزارهاي ربوي شود و ما با آن محدوديت شرعي را دور بزنيم، نگاه دوم هم اين است كه به آن اعتقاد داشته و مي خواهيم از ظرفيت هاي آن استفاده كنيم كه قاعدتاً اين نگاه درست است، چرا كه كشوري مانند انگلستان براي جذب سرمايه گذاران مسلمان طي چند سال اخير فعاليت هاي زيادي در رابطه با اين ابزار داشته است.
خاطرنشان مي شود صكوك روش تأمين مالي مبتني بر اصول اسلامي است كه نوعي اوراق مهروموم و تأييد شده مي باشد كه مي توان به عنوان گواهي سرمايه گذاري مشاع هم از آن نام برد. با استفاده از اوراق بهادار صكوك مي توان منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيكي شركت خاص اجراي پروژه اي جذب كرد. تعريف ديگر صكوك اينكه نوعي قرض گرفتن مبتني بر دارايي ها است و اوراق صكوك داراي رتبه بندي است و به راحتي در بازارهاي ثانويه معامله مي شود. اين اوراق در بورس هاي لابوان مالزي، لوكزامبورگ و بحرين پذيرفته شده و براساس نرخ گذاري روزانه معامله مي شود.
استفاده از ابزارهاي مالي جديد از نيمه دوم سال
در ادامه همايش فوق، قائم مقام بانك مركزي خبر داد كه استفاده از ابزارهاي صكوك ارزي اجاره، مرابحه و سلف از نيمه دوم سال جاري براي تأمين مالي آغاز مي شود.
سيد حميد پورمحمدي همچنين از آماده شدن سامانه الكترونيكي اوراق بهادار، تصويب عقود مرابحه و استصناع و آماده شدن ساز و كار قبولي بازخريد خبر داد و ادامه داد: در قالب طرح تحول نظام بانكي پيوندهاي بازار پول و سرمايه مستحكم مي شود تا ميزان خدمت دهي به اقتصاد كشور بيشتر شود، در عين حال، در سال 90 در حوزه نوآوري و تنوع بخشي به ابزارهاي مالي اسلامي اقدامات وسيعي انجام خواهد شد.
پورمحمدي درباره نهايي شدن بحث صكوك ارزي اجاره در شوراي فقهي بانك مركزي غير از اوراق مشاركت نيز گفت: اين صكوك به زودي در اركان بانك مركزي به تصويب خواهد رسيد و در سال جاري منتشر مي شود.وي افزود: اوراق استصناع براي پروژه هاي زيربنايي بيشتر كاربرد دارد و مصوبه اين اوراق نيز در حال نهايي شدن است كه به زودي در اختيار بانكها قرار مي گيرد.
رتبه ايران 120 از 139
رئيس اتاق بازرگاني ايران هم در اين همايش با اشاره به تهيه گزارشي توسط اتاق ايران و مجمع جهاني اقتصاد كه در رابطه با شاخص هاي 139 كشور بود اظهار داشت: متاسفانه با وجود اينكه ايران در برخي از اركان شاخص هاي مالي وضع قابل قبولي دارد، اما در بحث كارايي بازارهاي مالي رتبه ايران 120 از 139 است.محمد نهاونديان ادامه داد: اجزاي اين شاخص شامل دسترسي به خدمات مالي، هزينه استفاده از خدمات، تأمين مالي از طريق بازار سهام و كيفيت دسترسي به وام ها بوده كه رتبه ايران به ترتيب در اين شاخص ها 133، 129 و 136 است.
نهاونديان افزود: بنابراين جا دارد تا هر چه سريعتر بازارهاي مالي ايران را به جايگاه شايسته آن برسانيم تا كمك حال اقتصاد كشور باشد، البته در برخي از شاخص ها مانند تنظيم برنظارت بر بورس و حمايت حقوقي از قرض دهنده و گيرنده رتبه ايران 88 و 86 بود

به علت عدم توافق با وزارت بازرگاني صورت گرفت
شكايت مرغداران به كميسيون اصل 90

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي گفت: براي تعيين قيمت كف خريد مرغ زنده و جلوگيري از ضرر مرغداران با وزارت بازرگاني به نتيجه نرسيديم.
حسين مقدم نيا گفت: قيمت خريد هر كيلو مرغ زنده در وا حدهاي مرغداري 2 هزار و 200 تا 2 هزار و 300 تومان و هر كيلو مرغ گرم در بازار مصرف 3 هزار و 500 تا 3 هزار و 550 تومان است.
وي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: هر ساله قبل از ماه رمضان با افزايش قيمت مواجه بوده و از نيمه ماه رمضان قيمت ها كاهش مي يابد.
وي افزود: با توجه به اين كه پيگيري هاي فراوان از سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده براي تعيين قيمت كف خريد مرغ زنده و جلوگيري از ضرر مرغداران بي نتيجه بوده و در اين زمينه با وزارت بازرگاني به توافق نرسيديم، به كميسيون اصل 90 شكايت كرده ايم.
مقدم نيا اظهار كرد: با توجه به اين كه تضمين محصولات كشاورزي جزو وظايف متوليان امر است و طبق قانون افزايش بهره وري بايد قيمت كف براي خريد محصولاتي كه توليدكنندگان براي خريد محصولاتي كه توليد كنندگان آن متضرر هستند، در نظر گرفته شود اما اين حمايت ها از توليد اعمال نمي شود.
مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي تصريح كرد: افزايش قيمت خريد مرغ زنده مقطعي است و از نيمه ماه رمضان كاهش مي يابد كه مسئولان امر براي جلوگيري از افزايش قيمت در ماه رمضان مي توانستند تعيين قيمت كف را براي پس از ماه رمضان وعده دهند تا از توليد حمايت شود و ادامه داشته باشد.
وي با اشاره به افزايش 45 درصدي قيمت هر كيلو ذرت طي سال جاري اظهار كرد: قيمت كارشناسي شده هر كيلو مرغ زنده در ارديبهشت ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي 2 هزار و 360 تومان به وزارت بازرگاني اعلام شد اما وزارت بازرگاني اين ابلاغيه وزير جهاد كشاورزي را اجرايي نكرد.
به گفته مقدم نيا با توجه به اين كه قيمت خريد هر كيلو مرغ منجمد آماده طبخ 2 هزار و 900 تومان است و فروش مرغ به اين قيمت براي توليدكنندگان ضرر بوده تمايلي به فروش مرغ منجمد به وزارت بازرگاني نداشته كه 2 هزار تن مرغ منجمد در حال واردات به كشور است اين در حالي است كه بسياري از ظرفيت هاي واحدهاي توليدي خالي مانده و مرغ توليدي به قيمت بسيار پايين روي دست مرغداران مانده است.

از اول مهرماه ضمانت نامه متخلفان گمركي پذيرش نمي شود

رئيس كل گمرك ايران گفت: ضمانت نامه كساني كه مرتكب تخلف گمركي شده باشند، از اول مهرماه سال جاري پذيرش نمي شود.
عباس معمارنژاد افزود؛ سياست گمرك حمايت از واحدهاي توليدي و تجار و بازرگانان است اما چنانچه افرادي بخواهند از فضاي ايجاد شده در جهت انجام تخلف استفاده كنند به تناسب نوع تخلف جريمه شده و هيچ گونه خدمات و تسهيلات اضافه به آنان ارايه نمي شود.
وي با اشاره به اينكه در گمركات كشورهاي پيشرفته از جمله گمركات اروپايي متخلفان علاوه بر مجازات هاي گمركي، از دريافت هرگونه خدمات اجتماعي نيز محروم مي شوند، به تصميم اخير گمرك در خصوص مذاكره با سازمان حسابرسي جهت لحاظ كردن موضوع گمرك در فرآيند حسابرسي از شركت ها اشاره كرد.
رئيس كل گمرك ايران افزود: حسابرسي پس از ترخيص مي تواند توسط بخش هايي غير از گمرك انجام شود.معمارنژاد در توضيح حسابرسي پس از ترخيص گفت: ارزيابان آينده گمرك كساني هستند كه حسابداري و حسابرسي مي دانند و كم اظهاري يا بيش اظهاري را مورد كنترل دقيق تري، قرار خواهند داد.
وي كه در مراسم معارفه مديركل جديد بازبيني گمرك سخن مي گفت افزود: بازبيني فرآيندي گمركي و حلقه اي از زنجيره اقدامات كنترلي است كه از طريق تبادل اطلاعات بين بخش هاي مربوط، تكميل مي شود.
رئيس كل گمرك با يادآوري 2 هدف مهم در گمرك يعني تسهيل تجارت و اعمال مقررات و قوانين گمركي اظهار داشت: يكي از واحدهايي كه جنبه كنترلي را در گمرك حمايت مي كند، واحد بازبيني است، هرچند كه در داخل گمركات اجرايي نيز اظهارنامه ها بازبيني مي شوند.
وي تصريح كرد: با توجه به حجم كار در گمرك، طبيعي است كه همه اظهارنامه ها را نمي توان كنترل كرد و براي اين منظور بايد اقدامات كنترلي هدفمند و براساس شاخص هاي خاص انجام شود اما از آنجا كه شرايط يكساني براي اين كار فراهم نيست، در بخش بازبيني هم نيازمند اجراي طرح هايي نظير طرح سلكتيويتي براساس شاخص هاي موردنظر هستيم.
معمارنژاد با اشاره به اينكه بايد از توان و امكانات محدود، نهايت استفاده را به عمل آورد، گفت: در بحث بازبيني همانند ارزش بايد سيستم وب بنياد پياده سازي شود تا با استفاده از فناوري هاي جديد بتوان در انجام كارها سرعت و دقت بيشتري ايجاد كرد.
معمارنژاد در اين مراسم ضمن تقدير از خدمات سيدمسعود پورالحسيني در مدت سرپرستي وي بر اداره كل بازبيني، مجتبي شيشه چيها را به عنوان مديركل جديد بازبيني گمرك ايران معرفي كرد.
براساس اين گزارش: پيش از سخنان رئيس كل گمرك، ناصر علي مددي جهرمي معاون حقوقي گمرك ايران با تبيين اهميت و نقش بازبيني به طرح جامع بازبيني در گمرك گفت: با اجرايي شدن اين طرح كارها سريع تر انجام خواهد شد و موضوع ها با دقت بيشتري پيگيري مي شود.
وي همچنين با اشاره به لايحه جديد قانون گمركي و بحث حسابرسي پس از ترخيص اظهار داشت: با اجراي سيستم جامع بازبيني، نگرش جديدي در انجام امور به وجود خواهد آمد.

با توجه به فصل برداشت واردات ميوه همچنان ادامه دارد

واردات ميوه در گذشته برعهده 4 نفر بود اما الان 60 نفر در اين امر دخالت دارند كه بخشي از آنها را دلالان در ميدان ميوه و تره بار تشكيل مي دهند.
با وجود اعلام ممنوعيت واردات ميوه در فصل برداشت و عدم ارايه مجوز واردات به ميوه هاي لوكس، سيب هاي سبز شيلي و هلو هاي تركيه اي در خرده فروشي هاي تهران خودنمايي مي كنند.
با توجه به فراواني ميوه توليد داخل و براساس قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي كه واردات محصولات كشاورزي در زمان برداشت ممنوع است، اما انبوهي از ميوه هاي وارداتي در اغلب خرده فروشي ها مشاهده مي شود.
اين در حالي است كه با شروع فصل تابستان انواع ميوه هاي داخلي با تنوع فراوان در بخشهاي مختلف كشور توليد شده و به بازار عرضه مي شوند كه در 2 سال اخير وفور برخي از ميوه ها سبب شد كه بازار ميوه داخلي روزهاي ارزاني را سپري كند و به جز خرده فروشي ها بخشي از ميوه ها هم از سوي دستفروش ها به فروش برسد.
البته وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد و ارايه مجوز واردات محصولات كشاورزي، واردات برخي از محصولات مانند: سيب فرانسوي، سير چيني و بادام آمريكايي و ديگر محصولات غيرضروري را به طور كلي ممنوع اعلام كرده است اما ظاهرا واردكنندگان بدون هيچ مشكلي مي توانند انواع ميوه هاي خارجي را در فصل برداشت به كشور وارد كنند.
انواع ميوه ها مانند: سيب، هلو و پرتقال از كشور شيلي و تركيه به كشور وارد مي شوند و در خرده فروشي ها عرضه مي شوند، در حالي كه هنوز منبع مجوز و ثبت سفارش اين ميوه ها مشخص نيست و وزارت جهاد كشاورزي هرگونه ارايه مجوز براي واردات ميوه را تكذيب مي كند. وزارت بازرگاني هم ثبت سفارش هاي موجود در اين وزارتخانه را براساس مجوزهاي جهاد كشاورزي مي داند.
به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران درباره اين موضوع كه شما اعلام كرديد كه بازار ميوه هاي وارداتي كساد شده است اما هنوز هم در خرده فروشي ها ميوه هاي خارجي وجود دارند، گفت: واردات ميوه در گذشته برعهده 4 نفر بود اما الان 60 نفر در اين امر دخالت دارند كه بخشي از آنها را دلالان در ميدان ميوه و تره بار تشكيل مي دهند.
حسين مهاجران افزود: اين افراد همگي داراي كارت بازرگاني بوده و در چند سال اخير به بازار ميوه وارد شده اند؛ بنابراين نه تنها شناختي از بازار ندارند و غيربومي به شمار مي روند بلكه فقط به دنبال واردات و كسب درآمد هستند.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران در پاسخ به اين سوال كه به هر ترتيب واردات ميوه به كشور ممنوع است، گفت: بايد به دنبال اين بود كه چرا با وجود ميوه هاي داخلي باز هم ميوه وارد مي شود.
مهاجراني قيمت هر كيلوگرم هلو تركيه اي را بين 4500 تا 5 هزار تومان اعلام كرد و گفت: سيب هاي سبز شيلي هم از 4500 تومان در هر كيلوگرم شروع شدند و الان به 2200 تومان رسيده اند.

دبير شوراي فقهي بانك مركزي: بانك صادرات مستندات رفع ايرادات شرعي سپرده طلا را ارايه كند

دبير شوراي فقهي بانك مركزي گفت: اگر بانك صادرات مداركي براي رفع ايرادات شرعي و موافقت شوراي فقهي دارد، ارائه دهد.
محسن فاضليان در گفت وگو با فارس با اشاره به ايرادات شوراي فقهي بانك مركزي به طرح سپرده طلاي بانك صادرات كه در روزهاي اخير اخبار ضد و نقيضي مبني بر رفع و عدم رفع اين ايرادات منتشر مي شود، اظهار داشت: در جلسه اي كه شوراي فقهي با مسئولان بانك صادرات داشت، آقاي جهرمي مديرعامل اين بانك از تلاش براي اجراي برنامه ها و طرح ها به منظور تقسيم سود و زيان بين مشتريان در پروژه هاي بانكي و پوشش ريسك، خبر داد.
وي افزود: براساس صحبت هاي مسئولان بانك صادرات، حساب سپرده طلا نيز از جمله ابزارهاي مالي بوده كه به منظور پذيرش ريسك و در مقابل ايجاد سود و زيان مرتبط اجرايي شده است.
دبير شوراي فقهي بانك مركزي به ايرادات شرعي وارده به طرح سپرده طلاي بانك صادرات اشاره كرد و گفت: يكي از اشكالات اين طرح اين است كه عموم سپرده گذاران تصور مي كنند كه قيمت طلا بالا خواهد رفت و اشاره اي نمي شود كه اگر قيمت طلا پايين بيايد چه اتفاقي براي سپرده گذاران مي افتد.
فاضليان ادامه داد: آنچه در شورا مطرح شد اين بود كه سپرده گذاران به همان قدر كه از بالا رفتن قيمت طلا منتفع خواهند شد از پايين آمدن قيمت طلا متضرر مي شوند.
اين مقام مسئول در شوراي فقهي بانك مركزي تأكيد كرد: طبق نكته مذكور اعضاء شورا تصميم گرفتند كه با صدور بخشنامه اي ابلاغ كنند كه بانك صادرات ايران بايد شفافيت لازم را در اين زمينه ايجاد كند.
وي در ادامه با اشاره به روند صعودي قيمت جهاني طلا، گفت: بانك صادرات اين طرح را از هر اونس طلا با نرخ 1450الي 1460 دلار شروع كرده و الان اين ارزش به بيش از 1600 دلار رسيده است.
دبير شوراي فقهي بانك مركزي ضمن تأكيد بر اينكه به دليل شناور بودن قيمت طلا احتمال كاهش ارزش جهاني آن وجود دارد، بيان كرد: همچنين در جلسه شوراي فقهي مباحثي در خصوص نرخ ارز نيز مطرح شد بر همين اساس بانك صادرات بايد ابزارهاي لازم را براي پوشش نرخ ارز داشته باشد.
فاضليان افزود: وقتي ريال در مقابل دلار افزايش پيدا كند به معناي تقويت دلار و تضعيف ريال است (وقتي حساب سپرده با دلار 1000 تومان باز شود در قياس با ريال 1100 تومان افتتاح شود داراي قدرت بيشتري است.)
وي افزايش نرخ دلار در مقابل ريال را يكي از مواردي برشمرد كه در زمان سررسيد حساب سپرده طلاي بانك صادرات مي تواند موجب زيان سپرده گذاران شود.
دبير شوراي فقهي بانك مركزي در همين ارتباط با تأكيد بر اينكه بانك صادرات بايد ابزارهاي لازم را براي پوشش نرخ ارز در زمان قرارداد و سررسيد آن در نظر بگيرد، اظهار كرد: همچنين با شفافيت كامل به سپرده گذاران اطلاع بدهد كه بعداً مشكلات ناشي از زيان هاي تسعير نرخ ارز متحمل مشتريان اين طرح نشود.
اين مقام مسئول در شوراي فقهي بانك مركزي تأكيد كرد: بانك صادرات طبق مصوبات اين شورا بايد اصلاحاتي را در حساب سپرده طلا در نحوه تبليغات و موارد ديگر اعمال كند.

توضيح همراه اول درباره اختلال ديروز شبكه

شركت ارتباطات سيار ايران در اطلاعيه اي علت اختلال ديروز در شبكه تلفن همراه اول را اعلام كرد.
در اطلاعيه روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران آمده است: از ساعت 10/12 ديروز دوشنبه سوم مردادماه 1390، به دليل بروز مشكل تغذيه در مركز سوئيچ تلفن همراه شهيد بهشتي تهران، ارتباطات مشتركين تهراني همراه اول در محدوده «از شمال بزرگراه رسالت»، «از جنوب اتوبان آهنگ»، از «شرق بزرگراه هاي صياد و بسيج» و «از غرب خيابان وليعصر(عج)» دچار مشكل شد كه كارشناسان همراه اول به رفع آن پرداختند.
همراه اول در اين اطلاعيه، بابت مشكلات احتمالي پيش آمده براي مشتركان تهراني در اين محدوده، از مشتركان خود عذرخواهي كرد.