يك شهر و چند نرخ بازرسان كم كاري مي كنند

سازمان هاي نظارتي به طور منظم و ماهانه آمارهايي از بازرسي مراكز فروش كالا، صنوف مختلف و... را ارايه مي كنند. در اين آمارها اعلام مي شود تعداد... پرونده متخلفين به ارزش... به تعزيرات براي صدور حكم ارسال شد.
در نگاه اول با خود مي گويي چه خوب كه اصناف كنترل مي شوند و حتماً از فردا- روز بعد ارايه آمارها- قيمت ها كمي كنترل مي شود و خبري از گراني نخواهد بود. ولي اين نگاه راه به جايي نمي برد و گرانفروشان همچنان با خيال آسوده به كار خود ادامه مي دهند. كسي هم نيست كه از ارايه دهندگان آمارها، آمار بگيرد كه اين تعداد بازرسي و جريمه ها چگونه انجام مي شود كه تاثيري نه بر گرانفروشي و نه بر قيمت ها دارد. مردم هنگام تهيه اين گزارش در گفت وگو با خبرنگاران كيهان مي گفتند هيچگونه آثاري از برخورد با گرانفروشان ديده نمي شود و ملموس هم نيست. برگزاري نمايشگاه هاي عرضه كالا مقطعي است و با توجه به محدوديت هاي زماني و مكاني فقط نقش مسكن را دارد و اگر قرار بود تخفيف هاي اعلام شده در اين نمايشگاه ها تاثير خود را بر بازار خرده فروشي بگذارد، قطعاً آنها نيز- خرده فروشان- قيمت هاي خود را كاهش مي دادند.
در آستانه ماه مبارك رمضان قرار داريم، باتوجه به افزايش قيمت اكثر كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، قيمت هاي فعلي نيز در اين ماه با افزايش مجدد روبه رو خواهد شد. اين نظر اكثر كسبه اي است كه در اين گزارش با آنها گفت وگو كرده ايم. آنها پيش بيني مي كنند قيمت گوشت، مرغ، حبوبات، خرما و... در ايام ماه مبارك رمضان افزايش بيشتري پيدا كند.
اما مسئولان وزارت بازرگاني اين روزها خبر از كنترل بازار و تشديد بازرسي ها در ايام ماه مبارك رمضان مي دهند. متاسفانه مردم به اين وعده و وعيدها خوشبين نيستند و آن را در حد شعار ارزيابي مي كنند. با هم گزارش خبرنگاران گروه اقتصادي كيهان را از چگونگي قيمت كالاهاي اساسي در سطح شهر و نظرات مردم را مي خوانيم:
بازرسي و نظارت را حس نمي كنيم
آقاي «اسداله ابراهيمي» كه خود را كارمند معرفي مي كند، مي گويد: «با اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها و رفتن به سمت واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي يكي از مسائلي كه ناديده گرفته شد و يا بهتر بگوييم اگر بازرسي وجود دارد نتايج آن قابل لمس نيست، بحث نظارت بر قيمت هاست. آقايان مسئولان قبل از اجراي اين قانون مرتب وعده مي دادند كه پس از اجراي قانون، بازار به شدت كنترل خواهد شد. ولي آنچه كه امروز با آن روبه رو هستيم عدم توانايي سازمانهاي نظارتي بر كار كسبه و بازار است.» وي مي افزايد: «چند روز پيش خربزه را كيلويي 1000 تومان خريدم همسرم گفت: مغازه اي همين خربزه را كيلويي 800 تومان مي فروخت، در منزل خواهرم مهمان بوديم او گفت، خربزه را كيلويي 1500 تومان خريده ام.»
آقاي ابراهيمي با تعجب مي گويد: «همان طور كه مي بينيد يك نوع ميوه كه خوردن آن چندان هم ضروري نيست در اين شهر چندين قيمت دارد، واي به حال كالاهاي اساسي مانند: گوشت، مرغ و...».
خانم «مريم مرادي» خانه دار در خيابان شريعتي پيرامون قيمت ميوه مي گويد: ميوه هاي نوبرانه كه اول تابستان وارد بازار شده اند قيمت نوبرانه دارند ولي اين قيمت ها همچنان ادامه دارد». وي مي افزايد: در حال حاضر گيلاس خوب و قابل خوردن زير قيمت كيلويي 3500 تومان پيدا نمي كنيد. درباره قيمت هاي ميادين ميوه و تره بار مي پرسم، مي گويد: «شما در هيچ زماني ميوه با كيفيت مرغوب در ميادين ميوه و تره بار شهرداري پيدا نمي كنيد. بايد 5 كيلو ميوه بخري تا شايد يك كيلو ميوه قابل خوردن بتواني سوا كني.»
گشت و گذار در بازار قيمت ها
برنج خاطره وارداتي، ميدان امام حسين(ع) هر كيلو 2150 تومان، مژده 2060 تومان، محسن 2040 تومان، در منطقه نارمك، برنج خاطره 2500، مژده 2350 تومان، محسن 2300 تومان. روغن نباتي 5 كيلوگرمي جامد، منطقه نظام آباد 11500 تومان، 5/4 كيلوگرمي 11300 تومان، روغن مايع يك ليتري 1600 تومان، منطقه تجريش و اطراف، روغن جامد 5 كيلوگرمي 12500 تومان، 5/4 كيلوگرمي 12 هزار تومان، مايع يك ليتري 1900 تومان، قند و شكر در خيابان دماوند (تهران نو) هر كيلو گرم به ترتيب 1480 و 1570 تومان، در ميدان امام حسين(ع)، به قيمت هر كيلو 1600 و 1750 تومان، در سوپر ماركت هاي بالاي شهر، هر بسته شكر 900 گرمي به قيمت 1900 تومان و در برخي مغازه ها 1750 تومان.
پودر دستي در يك مغازه 500 تومان و در مغازه ديگر 700 تومان بفروش مي رسد. پودر ماشين لباسشويي با مارك ... 700تومان و در ديگر مغازه 820 تومان عرضه مي شود.
داستان شيرين نان
با اجراي همين قانون هدفمند شدن يارانه ها، به خاطر هدر رفت ميلياردي نان، و به دليل پخت نامناسب در اغلب نانوايي ها، دولت قيمت آرد و نان را افزايش داد. معاون وزير بازرگاني هم در پاسخ به اين پرسش كه چرا كيفيت نان را پس از افزايش قيمت كنترل نمي كنيد؟ مي گويد: اجراي اين طرح زمان بر است.
اينها صحبت هاي آقاي ميانسالي كه بازنشسته وزارت كشاورزي خود را معرفي مي كند مي باشد.
او در ادامه مي گويد: چرا قبل از اينكه كيفيت نان را تغيير بدهند قيمت را آن را تغيير دادند. او مي افزايد: به نظر من اين بي احترامي به مردم است. چرا كه مردم بايد پول بيشتري بدهند ولي همان نان بي كيفيت سابق را خريداري كنند.
خانمي در صف نانوايي يكي از مناطق غرب تهران مي گويد: قيمت يك نان بربري 375 تومان است، اگر مشتري پول خرد نداشته باشد، نانوا 400 تومان از او مي گيرد. اگر اعتراض هم بكنيم مي گويند پول خرد نداريم، نمي خواهيد نخريد.
گوشت
سردست گوسفندي در ميدان امام حسين(ع)، 8000 تومان، 9000 تومان و 11000 تومان؛ در يك منطقه 3 قيمت براي گوشت سردست گوسفندي را مشاهده مي كنيم.
در همين منطقه، ران گوسفندي با قيمت هاي هر كيلوگرم 13000 تومان، 13500 تومان، 13800 تومان. ماهيچه، هر كيلوگرم 15000 تومان، 15100 تومان، 15550 تومان به فروش مي رسد. سردست گوسفندي در منطقه نظام آباد هر كيلوگرم 8300 تومان، در خيابان پيروزي 9 هزار تومان، شقه گوسفندي در ميدان شهدا كيلويي 10500 تومان، در منطقه نارمك 12 هزار تومان، ران گوسفندي 17100 تومان، در منطقه اختياريه، ران گوسفندي در يك مغازه 18400 تومان در مغازه ديگر 19000 تومان. سردست گوسفندي در يك مغازه 16600 تومان در مغازه ديگري 16200 تومان. ماهيچه در يك مغازه كيلويي 18 هزار و 50 تومان در مغازه ديگر كيلويي 17500 تومان. در منطقه فرمانيه، تجريش و پاسداران، قيمت ران گوسفندي 19600 تومان، 19000 تومان و 18700 تومان، سردست گوسفندي به ترتيب 18000 تومان، 17100 تومان و 16600 تومان.
مرغ
قيمت هر كيلوگرم مرغ در ميدان امام حسين(ع)، شهدا و پيروزي 3200 تومان، ران مرغ 2450 تومان. در منطقه نظام آباد هر كيلو 3430 تومان، ران مرغ 2950 تومان. در مناطق رسالت، نارمك و سيدخندان، در يك مغازه 3050 تومان، 3100 تومان، ران مرغ 2450 تومان و 2800 تومان. در مناطق تجريش، پاسداران و اختياريه، مرغ هر كيلو 3400 تومان، ران مرغ 4300 تومان.
همانطور كه در گزارش خبرنگاران كيهان مشاهده مي كنيد، نمي توانيد يك كالا را با قيمت واحد در سطح شهر پيدا كنيد. البته لازم به ذكر است قيمت هاي گوشت و مرغ گرم و تازه بود. زيرا اكثر شهروندان ترجيح مي دهند از گوشت و مرغ تازه و گرم استفاده كنند تا منجمد.
پاسخ هاي رئيس شوراي اصناف
براي پاسخگويي به مردم و اينكه چرا نظارت درستي بر كار اصناف صورت نمي گيرد به سراغ آقاي قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور رفتيم. ايشان ابتدا گفت: بازرس اگر تأمين مالي نشود كم كاري مي كند. متأسفانه بودجه درخواستي براي بازرسان تأمين نشد. سال89 براي بازرس اصناف 40 ميليارد تومان بودجه پيش بيني كرديم كه سازمان حمايت فقط 4 ميليارد تومان آن را تأمين كرد. از سوي ديگر بازرس اصناف بايد يكپارچه باشد و زير نظر شوراي اصناف باشد. در حال حاضر سازمانهاي بازرگاني در استانها و بازرسان سازمان حمايت نيز در اين زمينه فعاليت دارند. بايد اين دوگانگي در بازرسي برطرف شود. فراهاني مي افزايد: نرخ گذاري با سازمان حمايت است. آنها نرخ گذاري مي كنند ولي آن را به شوراي اصناف ابلاغ نمي كنند و ما اغلب از تغيير قيمت ها بي خبريم و از طريق رسانه ها تغيير قيمت ها را باخبر مي شويم.
از سوي ديگر نرخ ما با نرخ سازمان حمايت تفاوت دارد. رئيس شوراي اصناف كشور تأكيد مي كند، اگر نرخ گذاري انجام مي شود بايد نماينده شوراي اصناف نيز در نرخ گذاري ها حضور داشته باشد.
وي مي افزايد: ضريب سود برعهده وزارت دارايي است. كميسيون ضرايب، سود واحدهاي صنفي را تعيين و ابلاغ مي كنند.
از وي درباره قيمت ميوه سؤال مي كنم، كه مي گويد: ميوه به دليل داشتن ضايعات سودش بايد 30درصد باشد ولي آنچه كه در بازار ميوه مشاهده مي شود بيش از اين است. نوده فراهاني معتقد است: بايد عزم كلي در برخورد با گرانفروشان باشد. پراكنده كاري نمي تواند راه گشا باشد. مثلا درباره قيمت ميوه بايد ميدان دار، اعضاي صنف ميوه فروش، بازرسان اصناف و سازمان تعزيرات دور هم جمع شوند، قيمت را تعيين و سپس بر اجرا نظارت كنند. رئيس شوراي اصناف كشور آمادگي خود را براي نظارت صحيح و درست و منسجم اعلام كرد و گفت: در اين آشفته بازار، صنوفي كه صادقانه مشغول به كار هستند مي سوزند و زير سؤال هستند، بايد با متخلفان برخورد شود.
جريمه اثرگذار نيست
خليل پرتوزاده رئيس اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق سازمان بازرگاني استان تهران درباره مبارزه با گرانفروشان مي گويد: جريمه اثرگذار نيست، فرد متخلفي كه به خاطر گرانفروشي جريمه مي شود، به راحتي جريمه را مي پردازد و مجدداً به كار گرانفروشي ادامه مي دهد. از او مي پرسم قطعاً فرد متخلف مبلغ جريمه پرداختي را با كشيدن روي اجناس و كالاها جبران مي كند. وي ضمن تأييد اين نكته مي گويد: بايد سازمان تعزيرات احكام سنگين صادر كند.
متأسفانه در برخورد با واحدهاي صنفي هيچگاه ديده نشده است كه مغازه اي با نصب پلاكارد گرانفروشي تعطيل شود. متخلفان چندين و چند بار جريمه مي شوند ولي از تعطيلي واحد صنفي خبري نيست. پرتوزاده رئيس اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق سازمان بازرگاني استان تهران ضمن تأييد اين مطلب مي گويد: واحدهاي صنفي چندين و چند بار جريمه مي شوند ولي همچنان به كار خود ادامه مي دهند. وي در پاسخ به اين سؤال كه مردم معتقدند اثرگذاري بازرسي ها قابل لمس نيست در جواب مي گويد: اين نظر مردم كاملا درست است و بايد برخوردها بگونه اي باشد كه براي مردم قابل مشاهده و ملموس باشد.
نظارت وجود ندارد
عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن هاي اسلامي، اصناف و بازار از عدم نظارت جدي مسئولان بر كيفيت و افزايش بي رويه قيمت كالاهاي اساسي و اجاره بها انتقاد كرد.
سيد مجتبي قائم مقامي با بيان اينكه ماه مبارك رمضان در پيش است، گفت: متأسفانه نظارتي بر وضعيت بازار گوشت قرمز، گوشت سفيد، لبنيات، تخم مرغ و نان اعمال نمي شود.
وي افزود: قيمت هر شانه تخم مرغ كه 2 سال قبل حدود هزار و 700 تومان بود، در حال حاضر به 5 تا 6 هزار تومان افزايش يافته و هيچ نظارتي بر آن نيست.
عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن هاي اسلامي، اصناف و بازار تأكيد كرد: گرچه مسئولان شوراي اصناف مرتب در تلويزيون اعلام مي كنند كه مشكلي نداريم و نظارت كافي وجود دارد، اما متأسفانه بايد گفت بسياري از اين سخنان به جاي واقعيت داشتن، براي خوش آمد مديران دولتي است و مردم مشكلات زيادي در زمينه افزايش بي رويه قيمت نان و كالاهاي اساسي و لبنيات دارند.
وي تأكيد كرد: پنير به عنوان يكي از لبنيات اساسي كه در سفره مردم كم درآمد وجود دارد، به خاطر عدم نظارت به كيلويي بين 7تا10 هزار تومان افزايش يافته، همچنين لبنيات بسته بندي و پاستوريزه از 2 جهت افزايش قيمت پيدا كرده كه از يك طرف شركت هاي توليدكننده از وزن محصول مي كاهند و از طرف ديگر قيمت آن را به طور هفتگي افزايش مي دهند.
قائم مقامي افزود: از طرفي قيمت كرايه حمل و نقل و آژانس بي ضابطه افزايش يافته و شركت هاي مسافربري و آژانس ها نظارتي بر آن ندارند به گونه اي كه يك سرويس آژانس از ميرداماد تا ترمينال جنوب 12 هزار تومان شده و كسي بر آن نظارت نمي كند.
قائم مقامي در مورد افزايش قيمت نان گفت: نان سنگك از 500 تا 700 تومان در يك مغازه نانوايي عرضه مي شود، ولي نانوا آن قدر مشتري 500 توماني را معطل مي كند كه مجبور شود همان نان 700 توماني را خريداري كند. كيفيت نان هم با وجود افزايش قيمت تغييري نكرده است.
عضو هيئت اجرايي جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار در مورد گران بودن هزينه اجاره و سرقفلي نانوائيها گفت: قبلا هم گفته بودم نبايد مغازه هاي نانوايي 2، 3 دست اجاره شود، تا مستأجر مجبور نشود كه به خاطر تأمين اجاره ميليوني به مردم فشار وارد كرده و نان را مرتب گران كرده و يا گاهي از وزن خمير چانه نان بكاهد.

نامه وارده

ماجراي گارانتي و «مارك 500»
مثل هر روز سوار بر خودرو آماده رفتن به محل كار خود شدم...
اما اي داد، اين ماشين چرا استارت نمي خورد؟ هنوز يك سال هم از عمر اين زبان بسته نگذشته، پس چرا از نفس افتاده؟
با خود مي گويم جاي نگراني نيست، ماشين گارانتي دارد. تلفن را برمي دارم و به امداد خودرو زنگ مي زنم و با هماهنگي فردي مودب و خوش كلام، پس از 30 دقيقه تعميركار زحمتكش شركت بر بالين خودروي درمانده حاضر مي شود. پس از معاينه، تشخيص خرابي باطري و در پي آن نامه اي بدستم مي دهد تا از نمايندگي مجاز بدون پرداخت هزينه، باطري تهيه كنم. از اين سرعت عمل و دقت و احساس مسئوليت به خود مي بالم كه خودرو ام ايراني ست. چون من از جمله كساني هستم كه از خريد كالاي ايراني حمايت مي كنم.
پرده اول ماجرا: مراجعه به اولين نمايندگي با 100 اميد. اما جمله «باطري نداريم» گوشم را خراش مي دهد. دومين نمايندگي هم همين پاسخ را مي دهد.
پرده دوم: تماس با امور مشتريان شركت سايپا يدك 1817 و اين سؤال كه به كدام نمايندگي مراجعه كنم؟ از آن سوي سيم پاسخ مي آيد: نمي دانيم بايد بگرديد. مي گويم، يكي از نمايندگي ها گفته شما بايد راهنمايي كنيد كه كدام نمايندگي در حال حاضر باطري دارد. مي گويد مگر ما انباريم؟ مي گويم ولي من كه نمي توانم در اين گرماي طاقت فرسا همه نمايندگي ها را زير پا بگذارم. با همان لحن گرم و دلنشين مي گويد: شرمنده ما هم كاري از دستمان برنمي آيد.
در پرده سوم اين ماجرا با يكي، دو نمايندگي ديگر تماس تلفني مي گيرم. اما يا اصلا جواب تلفن را نمي دهند و يا پاسخشان منفي است. مجددا به 1817 زنگ مي زنم. آن دوست گرامي راهنمايي مي كند كه اگر آمادگي داري به روش مارك 500 خريد كني، راهنماييت كنم. مي گويم ولي من مارك ندارم. مي خندد و مي گويد نه اين يك اصطلاح داخلي ماست. يعني چه؟ يعني اينكه 20 تومان به نمايندگي بدهي و آنها به شما باطري تحويل دهند. با تعجب مي گويم يعني باطري دارند؟ بدون آنكه پاسخ روشني بدهد، مي گويد اگر تمايل به اين گونه خريد داري، راهنماييت كنم. با نااميدي و كمي گيج شدن از اين نوع گارانتي مي گويم. چاره اي نيست. راهنمايي كنيد. مي گويد برو فلان نمايندگي عبارت مارك 500 را بگو خودش باطري را مي دهد. رفتم و گفتم. گفتند غيرقانوني است. گفتم ولي اين موضوع را مركز گفته. گفت ما در جريان چنين موضوعي نيستيم.
پرده چهارم: 4 ساعت است كه از كار و زندگي افتاده ام و خودروي ريوي 12 هزار كيلومتر كار كرده ام وبال گردنم شده است. در اين گرماي تيرماه به آقاي نماينده مي گويم بازار آزاد فروش باطري كجاست؟ او كه انگار منتظر چنين سؤالي است، پاسخ مي دهد: از سرچشمه تا ميدان امام باطري آزاد فراوان به فروش مي رسد. برو و خودت را از اين دردسر خلاص كن.
پرده پنجم، ولي نه ديگر پرده اي نمانده. مي روم به همان آدرس و باطري تهيه مي كنم و نفس راحتي مي كشم و با خود مي گويم اگر گارانتي نداشت، دلم نمي سوخت.
ساعاتي بعد يك خانم مودب از سايپا زنگ مي زند و مي گويد آقاي محترم مشكلتان حل شد؟...
با خود مي انديشم مديران دلسوز و كاركنان زحمتكش خودروسازي بزرگ كشورم كه با همه مشكلات و موانعي كه بر سر راه خود دارند، كه از تلاش همه شان بايد تقدير و تشكر شود، چنانچه كمي هم به مسايل بعد از فروش خودرو كه همان خدمات پس از فروش و گارانتي خودرو است توجه كنند، كارشان موجب رضايت خدا و خلق خداست.
حسيني

اساتيد دانشگاه هاي آمريكا: فروپاشي اقتصاد ايالات متحده نزديك است

اشاره:
جوزف اي، استيگليتز استاد دانشگاه كلمبيا و برنده جايزه نوبل اقتصاد درمقاله اي با نام «زيان هاي سرمايه داري بي قاعده» كه در الجزيره منتشر شده به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص بحران اقتصادي جهان پرداخته است. اين مقاله را با هم مي خوانيم:
طي چند سال گذشته يك ايدئولوژي قدرتمند يعني اعتقاد به بازارهاي آزاد و نامحدود، جهان را در لبه پرتگاه قرارداده است. حتي درروزهاي اوج بهره مندي، از اوايل سال 1980 تا 2007 ميلادي، سرمايه داري بي قاعده آمريكايي، تنها براي ثروتمندان كشورهاي ثروتمند سودبخش بود. البته لازم به يادآوري است كه در طي دوران تسلط 30 ساله اين ايدئولوژي، اغلب آمريكايي ها متوجه شدند كه درآمد سالانه آنها كاهش مي يابد و به سوي ركود پيش مي رود. افزون بر اين، رشد اقتصادي در ايالات متحده پايدار نيست و با كاهش درآمد ملي آمريكا، رشد اقتصادي تنها از راه مصرف روزافزون بدهي هاي مالي حاصل مي شود. بنده هم مانند ديگران اميدوار بودم كه بحران اقتصادي تا حدودي به آمريكايي ها (و ديگران) نياز بيشتر به مساوات، نظم بيشتر و تعادل بهتر ميان بازار و دولت را بياموزد.
افسوس كه به هيچ وجه اين اتفاق نيفتاد! برعكس، احياي مجدد برنامه هاي اقتصادي جناح راست كه مانند هميشه برخاسته از ايدئولوژي و منافع خاص مي باشد، بارديگر اقتصاد جهاني را تهديد مي كند و يا حداقل اقتصادهاي اروپا و آمريكا كه مهد اين گونه عقايد هستند تحت تأثير قرار مي دهد. تجديد حيات جناح راست در ايالات متحده كه طرفداران آن آشكارا به دنبال لغو قوانين اوليه رياضيات و اقتصاد هستند، تهديد بزرگي محسوب مي شود. يعني درنهايت عدم پرداخت بدهي ملي، اگر مجلس هزينه هايي را تصويب كند كه از ميزان درآمد دولت بيشتر باشد، نتيجه آن كسر بودجه خواهدبود كه نيازمند كمك مالي است. به جاي آن كه ميان مخارج دولت و هزينه هاي حاصل از ماليات ها تعادل برقراركند، تلاش مي كند تا با استفاده از يك ضربه سنگين و كارساز، از افزايش بدهي هاي ملي جلوگيري كرده و مخارج را به سختي در حد ماليات ها نگه دارد.
اين سؤال مطرح مي شود كه: كدام هزينه ها در اولويت قرار دارند و اگر بهره بدهي هاي ملي پرداخت شود ناتواني دولت قادر به پرداخت به موقع بدهي ها نيست. افزون براين كاهش مجدد مخارج در حال حاضر، درميان بحران جاري كه زاده ايدئولوژي بازار آزاد است، بدون شك به تمديد ركود اقتصادي مي انجامد. دهه گذشته در بحبوحه رونق اقتصادي، ايالات متحده با چنان مازاد بزرگي مواجه شد كه گويي تمام بدهي هاي ملي پرداخت خواهدشد.
پس چي شد؟!
كاهش ماليات هاي غيرقابل پرداخت و جنگ ها كه خود يك بحران واقعي محسوب مي شوند و افزايش شديد هزينه هاي خدمات بهداشتي- كه تا حدي توسط دولت جورج بوش براي دادن اختيار تام به شركتهاي داروسازي براي تعيين قيمت، حتي با وجود به خطرافتادن پول دولت ايجاد شد- افزايش كسري در بودجه بي سابقه دوران قبل را موجب شد. درمان كسر بودجه ايالات متحده ارتباط مستقيمي با پوياكردن اقتصاد، پايان جنگ هاي احمقانه، مهار هزينه هاي جنگ، دارو و افزايش ماليات، حداقل براي افراد ثروتمند دارد. اما جناح راست هيچ يك از اين مواد را مدنظر قرار نمي دهد و برعكس براي شركتها و ثروتمندان ماليات را كم مي كند و افزون بر موارد ذكرشده كاهش هزينه در سرمايه گذاري و امنيت اجتماعي را نيز بايد ذكر كرد كه ازسوي اين جناح اعمال شده و آينده اقتصادي آمريكا را به خطر مي اندازد و آنچه از قرارداد اجتماعي باقي مانده را نابود مي سازد. در ضمن دربخش مالي ايالات متحده براي رهايي خود از قوانين، به شدت به لابي گري روي آورده است تا بتواند مجدداً به دوران بي تفاوتي و بي خيالي بي حد و حصر خويش بازگردد اما اوضاع در اروپا كمي متفاوت است.
درمان امروز اروپا، كه در يونان و ساير كشورهاي درگير بحران اعمال شده، روش قديمي رياضت اقتصادي و خصوصي سازي است كه به فقر بيشتر اين كشورها مي انجامد. اين درمان در آسياي شرقي و آمريكاي لاتين و جاهاي ديگر كارگر واقع نشد و در اروپا نيز وضع به همين منوال خواهدبود. در واقع ثابت شده كه، اين راهكار در ايرلند، لتوني و يونان بي حاصل بوده است. گرچه راه ديگري نيز وجود دارد.
استراتژي رشد اقتصادي كه توسط اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول حمايت مي شود رشد را به درجه اي مي رساند كه مي توان اطمينان يافت يونان بدهي هاي خويش را بازپرداخت كند. نرخ بهره كاهش يابد و براي سرمايه گذاري در جهت بهبود رشد، فضاي مالي كافي ايجاد شود. رشد به خودي خود درآمدهاي مالياتي را افزايش و نياز به هزينه هاي اجتماعي را همچون مزاياي بيكاري كاهش مي دهد و تضمين كننده رشد بيشتر است.
باعث تأسف است كه بازارهاي مالي و اقتصاددانان جناح راست مشكل را كاملا وارونه دريافته اند. آنها معتقدند كه؛ رياضت اقتصادي اعتبار مي آفريند كه موجب رشد است اما حقيقت اين است كه؛ رياضت اقتصادي رشد را كاهش مي دهد و موقعيت مالي دولت را بدتر مي كند و يا حداقل كمتر از ميزاني كه حاميان رياضت اقتصادي قول آن را مي دهند، بازدهي خواهد داشت. در هر دوصورت اعتبار كاهش يافته و ركود اقتصادي همچنان افزايش مي يابد.
اما به واقع نياز داريم بار ديگر براساس اين عقايد و ايده ها، آزمايش هزينه بر ديگري را انجام دهيم؟ عقايدي كه پيشتر شكست خود را نشان داده اند. صدالبته كه پاسخ منفي است اما در هرصورت هر روز مطمئن تر مي شويم كه ناچاريم اين آزمايش بيهوده را تكرار كنيم.
شكست در حركت اروپا و يا آمريكا به سوي رشد قوي، تأثير بدي را بر روي اقتصاد جهان خواهد گذاشت. شكست همزمان هر دو يعني فاجعه- حتي اگر كشورهايي با بازارهاي رو به رشد بتوانند به صورت مستقل به رشد خود ادامه دهند. متأسفانه اگر افراد دانا چيره نگردند شرايطي كه توصيف شد مقصدي است كه جهان به سوي آن حركت مي كند.
فروپاشي نظام اقتصادي آمريكا
«ديويد كورتن» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در مقاله اي با تاكيد بر اينكه مردم جهان به زودي فروپاشي سيستم اقتصادي آمريكا را مي بينند، نوشت: دولت آمريكا كه از ثروت هاي فراوان حرف مي زند اما توانايي ايجاد شغل و خدمات عمومي براي مردم را ندارد.
اين اقتصاددان آمريكايي در مقاله خود كه در پايگاه اطلاع رساني جنبش عدالت جهاني مالزي منتشر شده، نوشته است: شرايط سياسي و مذاكراتي كه در دولت آمريكا انجام مي شود، نشان مي دهد كه آمريكا در حال ضعيف شدن است و اقتصاد اين كشور توان پايداري بلندمدت ندارد زيرا نظام پولي و بانكي كشور در مسير درستي برنامه ريزي نشده است.
استاد دانشگاه هاروارد در ادامه مقاله خود مي نويسد: بحران اقتصادي كه آمريكا با آن مواجهه است مي تواند از طريق افزايش ماليات در مورد ثروتمندان و اصلاحات اقتصادي در اين كشور حل شود، اما دولت پيشنهادهايي را كه تاكنون توسط اقتصاددانان ارائه شده در دستور كار خود قرار نداده است.
وي در ادامه مي نويسد: بحران اقتصادي سال 2008 اين كشور شرايطي را به وجود آورده كه ثروتمندان بزرگ آمريكا نمي دانند سرمايه هاي خود را در كجا به كار گيرند و در واقع چالش اصلي آنها به كارگيري منابع مالي است كه توان توليد اقتصادي ندارد و در حال حاضر از آن استفاده اي نمي شود.
اين اقتصاددان آمريكايي در ادامه مي نويسد: در اثر سياست هاي اقتصادي كه تاكنون اجرا شده برخي از بانك هاي كشور نيز منافع اقتصادي خود را در سيستم فعلي در خطر مي بيننند و به همين خاطر مدل اقتصادي جديدي براي خودشان طراحي كرده اند.
بانك هاي آمريكا در شرايط فعلي در ايجاد هزينه هاي اضافه و نرخ سود بالا تخصص يافته اند و به بازدهي اقتصادي منابع مالي كه به مشتريان خوط اعطا مي كنند، كاري ندارند.
ديويد كورتن در ادامه اين مقاله آورده است: نتايج اقتصاد حال حاضر آمريكا موجب تضعيف طبقه متوسط آمريكايي مي شود و تخريب شرايط محيط زيست، از بين رفتن ظرفيت تحقيق در بخش صنعتي، فناوري، كاهش منابع مالي جهت انجام تجارت خارجي و فساد نهادهاي سياسي از جمله پيامدهاي ديگر اقتصاد ناكارآمد آمريكا محسوب مي شوند.