كوتاه اقتصادي

¤ نخستين يادداشت تفاهم همكاري غيردولتي ميان جمهوري اسلامي ايران و ايتاليا به امضا رسيد. نخستين يادداشت تفاهم همكاري هاي غيردولتي در بخش شيلات ميان اتحاديه ماهيگيري «فدرپسكا» (شيلات) ايتاليا و صندوق توسعه صادرات آبزيان ايران در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در رم به امضا رسيد. براساس اين تفاهم، طرفين ايراني و ايتاليايي در زمينه هاي كنسروسازي محصولات شيلات، صيد مشترك ماهيان تن، تامين و تجهيز كشتي هاي صيادي و تجهيزات مربوطه، تبادل تجربيات در رابطه با پرورش ماهيان خاوياري، بازاريابي و صدور فرآورده هاي شيلات ايران به ايتاليا و اتحاديه اروپا و برگزاري كارگاههاي آموزشي مورد نظر با يكديگر به توافق رسيدند.
¤ در اولين روز آغاز به كار نمايشگاه ضيافت در مصلي تهران برنج ايراني، شكر و مرغ از سبد كالايي عرضه شده غيبت داشتند.روز چهارشنبه هفته گذشته و پس از افتتاح اولين روز نمايشگاه عرضه مستقيم كالاي مورد نياز مردم (ضيافت) شاهد خالي بودن برخي غرفه ها و عدم عرضه برخي كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم نظير برنج ايراني، شكر و مرغ منجمد و تازه بوديم.
¤ وزير جهاد كشاورزي در بازديد 6 ساعته از موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور به لزوم افزايش همكاري و هماهنگي براي كاهش باقيمانده سموم كشاورزي تاكيد كرد.در بازديد خليليان از اين موسسه، وي ضرورت ارتقاي سطح همكاري بين موسسه و سازمان حفظ نباتات و ديگر دستگاههاي اجرايي و ترويجي را جهت انتقال دستاوردهاي تحقيقاتي به توليد خواستار شد.
¤ معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد از افزايش حجم سپرده هاي مردمي نزد بانكها با وجود كاهش سود بانكي خبر داد.
¤ مديركل تامين و توزيع وزارت بازرگاني گفت: شركت پشتيباني امور دام در قالب قراردادي با توليدكنندگان مرغ، آماده تامين 70درصد سرمايه مورد نياز توليد واحدها به صورت نسيه و از طريق عرضه نهاده هاي دامي شامل ذرت و سويا است.
¤ معاون سازمان بورس از اعلام رتبه بندي كارگزاران بورس كالا براي نخستين بار خبر داد. قاسم محسني در خصوص رتبه بندي كارگزاران بورس كالا كه براي نخستين بار انجام شده است، اظهار داشت: كارهاي رتبه بندي كارگزاران بورس كالا تمام شده و طي هفته جاري اعلام خواهد شد.
¤ مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران از مساعدت معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري با اعتبار 250 ميليارد توماني خريد تضميني گندم خبر داد.عباس قبادي اظهار داشت: معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري با اعتبار 250 ميليارد توماني خريد تضميني گندم موافقت كرده است و تا امروز و فردا اين مبلغ به كشاورزان گندم كار پرداخت مي شود.
¤ وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه دستور توقف تصويب و اجراي طرح تفصيلي شهر تهران را نداده است، گفت: اين وزارتخانه موافق طرح تفصيلي شهر تهران است.علي نيكزاد به بيان اينكه بنده دستوري مبني بر توقف تصويب و اجراي طرح تفصيلي شهر تهران را نداده ام، افزود: طرح تفصيلي شهر تهران را اين وزارتخانه بايد تصويب كند، چون شوراي عالي معماري و شهرسازي هم همين وزارتخانه است؛ بنابراين ما مشكلي براي تصويب و اجراي طرح تفصيلي شهر تهران نداريم.
¤ رئيس صندوق بين المللي پول ضمن هشدار نسبت به ورشكستگي دولت آمريكا تاكيد كرد اين موضوع به شدت جايگاه دلار در نظام مالي و ارزي جهان را به خطر خواهد انداخت.كريستين لاگارد تصريح كرد: تشديد بحران بدهي آمريكا و ورشكستگي دولت اين كشور موجب كاهش شديد ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر بين المللي خواهد شد و جايگاه دلار را در ذخاير ارزي بين المللي به شدت به خطر خواهد انداخت.

تشريح آثار 7 ماهه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها، گزارشي از آثار مثبت هدفمندي يارانه ها پس از گذشت 217 روز از اجراي آن ارائه كرد.
محمدرضا فرزين در اين گزارش با اشاره به مصرف فرآورده هاي نفتي از 28 آذر 89 تا 4 تير 90 اظهار داشت: مصرف 4 حامل انرژي در كشور در قياس با مدت مشابه سال قبل 3 ميليارد و 394 ميليون و 650 هزار ليتر كاهش نشان مي دهد. به رغم اينكه در سال 1389 حدود 6/1 ميليون خودرو و 700 هزار موتورسيكلت پلاك شده و به وسايل نقليه كشور اضافه شده است، طي اين دوره مصرف بنزين 850 ميليون ليتر كاهش يافته است.
به همين ترتيب مصرف گازوئيل 734 ميليون و 290 هزار ليتر، نفت سفيد 725 ميليون و 650 هزار ليتر، نفت كوره يك ميليارد و 85 ميليون و 390 هزار ليتر و گاز مايع 338 ميليون ليتر كاهش نشان مي دهد.
وي درباره ميزان مصرف برق گفت: طي دوره اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصرف برق 2 درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه طي 31 سال گذشته مصرف برق بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد را تجربه كرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود 10 درصد بوده است.
كاهش 10 درصدي مصرف برق طي اين دوره به معني عدم نياز به ايجاد يك نيروگاه 5 مگاواتي است كه حدود 5 ميليارد دلار هزينه دارد. همچنين ارزش اقتصادي 10 درصد كاهش مصرف برق كشور 2 ميليارد دلار برآورد مي شود.
با اين حال كاهش مصرف برق عمدتا در بخش خانگي به وقوع پيوسته و طي اين دوره مصرف برق صنايع 13 درصد افزايش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتي سال گذشته تنها 5 درصد بوده است)
همچنين صادرات برق 15 درصد و مصرف برق در بخش كشاورزي 2 درصد رشد نشان مي دهد.
فرزين در خصوص مصرف گاز اظهار كرد: مصرف خانگي گاز در زمستان روزانه 25-20 ميليون متر مكعب برآورد شده، اين در حالي است كه مصرف آن در بهار با 2 درصد كاهش مواجه گرديده است. مصرف گاز صنايع نيز 12-10 درصد افزايش داشته و طي اين دوره 4500 واحد صنعتي جديد به شبكه گاز كشور متصل شده اند.
به گفته دبير ستاد هدفمندي يارانه ها، تا قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ميزان آرد تخصيصي به خبازي ها ماهانه 536 هزار تن بوده است. اين در حالي است كه متوسط آرد تخصيصي به خبازي ها در 7 ماهه اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به 440 هزار تن كاهش يافته و مصرف آرد طي اين 7 ماهه جمعا 672 هزار تن كاهش نشان مي دهد.
وي با اشاره به توليد فولاد، سيمان و خودرو گفت: سه رشته فعاليت استراتژيك فولاد، سيمان و خودرو 3/32 درصد ارزش افزوده صنعت، 3/39 درصد سوخت مصرفي كارگاههاي صنعتي، 5/13 درصد صادرات اين بخش و 18 درصد اشتغال كارگاههاي 10 نفر كاركن و بيشتر را به خود اختصاص مي دهند.
طي 5 ماهه اول پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها توليد فولاد خام به بيش از 6/5 ميليون تن رسيده كه 67/12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد. توليد محصولات فولادي نيز به 8/6 ميليون تن افزايش يافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 24/9 درصد رشد نشان مي دهد.
توليد سيمان و كلينكر بترتيب به 65/24 و 54/26 ميليون تن بالغ شده كه بترتيب 35/14 و 24/12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد. توليد خودرو نيز طي 5 ماهه اول پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به 641728 واحد رسيده كه نسبت به مدت مشابه قبل 94/2 درصد رشد نشان مي دهد.همچنين طبق گزارش بانك مركزي پيش بيني شده كه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ضريب جيني شهري به 3708/0 و روستايي به 3515/0 كاهش يابد.
فرزين در ادامه با بيان اينكه بخشي از افزايش قيمت كالاها و خدمات پس از هدفمندي يارانه ها به دليل سهم مصرف حاملهاي انرژي در آن كاملا طبيعي بوده است افزود: آخرين آمار تورم كه متعلق به تيرماه است افزايش شاخص قيمت را نشان مي دهد، اما تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهي به تيرماه 1390 نسبت به تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهي به خرداد 1390 كاهش نشان مي دهد، با اين حال تنها حدود 88/3 واحد درصد از تورمي كه در شاخص تورم نمايان شده ناشي از آثار مستقيم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بوده است. بخش ديگري از اين افزايش ناشي از گراني انرژي در سطح جهاني و به طريق اولي افزايش قيمت موادغذايي در جهان بوده است. تنها 12 قلم وارداتي كشور كه در سال 1389 حدود 4/36 واردات كشور را به خود اختصاص داده اند از افزايش 5/33 درصدي قيمت بازارهاي جهاني برخوردار بوده اند.
معاون وزير اقتصاد سپس به صادرات غيرنفتي كشور اشاره كرد و گفت: صادرات غيرنفتي كشور از آذر 1389 تا خردادماه 1390 (به جز اسفندماه) از روندي افزايشي برخوردار بوده است و صادرات تجمعي كشور در سه ماهه اول سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل 74/26 درصد افزايش نشان مي دهد. اين در حالي است كه واردات كشور طي اين دوره كاهش محسوسي را تجربه كرده است.
فرزين در ادامه با اعلام افزايش ميزان سپرده هاي بانكي طي 7 ماه اخير افزود: سپرده هاي بانكي از 246 هزار ميليارد تومان در آذرماه 1389 با 7/11 درصد رشد به 275 هزار ميليارد تومان در خردادماه 1390 بالغ شده است. بالاترين رشد سپرده ها با 7/27 درصد مربوط به بهمن ماه 1389 و كمترين رشد سپرده هاي بانكي 4/22 درصد در خرداد ماه 1390 بوده است.

كاهش 45 درصدي تعرفه پستي مطبوعات

معاون فني شركت پست گفت: تعرفه پستي مطبوعات از 110تومان به 60 تومان كاهش يافت.
مجتبي نصيري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: هزينه پستي مطبوعات از 110تومان به 60 تومان كاهش يافته كه اين دستور العمل ابلاغ شده و هم اكنون در حال اجرا است.
معاون فني مديرعامل شركت پست ايران تصريح كرد: به عبارتي شركت پست براي حمايت از مجموعه هاي فرهنگي و مطبوعات كشور، 45 درصد به مطبوعات تخفيف داده است.
وي توضيح داد: قيمت تمام شده خدمات پستي مطبوعاتي ها 220 تومان است كه قرار بود نصف تعرفه (يعني 110 تومان) اخذ شود؛ اين قيمت را نيز باز به ميزان 40 درصد كاهش داديم و به قيمت 60 تومان رسانديم و مي توان گفت كه تعرفه پستي فعلي مطبوعات با 90 درصد تخفيف اعمال شده است.
نصيري خاطر نشان كرد: در مذاكراتي كه با مديران وزارت ارشاد براي اين رابطه داشتيم، قرار شد بودجه اين كاهش تعرفه از محلي تامين اعتبار شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر محلي براي تامين اعتبار اين منظور اختصاص نيافته و شركت پست اين هزينه را مي پردازد.

توسط وزير پيشنهادي 15 راهبرد اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد

وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترين راهبردهاي وزارتخانه جديد را براساس اسناد بالادستي اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، مهدي غضنفري معتقد است: پيوند توليد، تجارت و تشكيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، سرآغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور است.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت مي گويد: تصميم مدبرانه يكپارچه سازي سياست گذاري توليدي تجاري تحت لواي مديريت واحد، ضمن ايجاد فضاي مناسب براي استفاده بهينه از ظرفيت هاي ملي، ايجاد امنيت سرمايه گذاري و انسجام در سياست هاي توليدي تجاري از طريق رفع تعارضات، كاهش زمان انجام فعاليت هاي اداري و همسويي در سياست ها به تصميمات سريع تر و اثربخش تر منجر خواهد شد.
از نظر وي، بخش هاي صنعت و معدن و بازرگاني كشور با پشت سرگذاشتن تجربه هايي همچون بحران مالي جهاني، تحريم هاي اقتصادي بي سابقه و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اكنون به سطحي از بلوغ براي عبور از مرزهاي داخل و حضور در بازارهاي بين المللي دست يافته است.
وي عنوان مي كند: اكنون كه قرار است توليد سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد باشد، بايد با محور قرار دادن توليد، صيانت از بنگاه هاي توليدي، ايجاد بسترهاي لازم براي متنوع سازي محصولات توليدي، همسوسازي سياست هاي توليدي تجاري و تسهيل تجاري و تكميل زيرساخت هاي توليدي تجاري لازم، امكان ورود توليدات صنعتي و معدني در مسير بازارهاي بين المللي و ماندگاري آنها را فراهم آورد. براين اساس هدف از ادغام سهولت حركت توليد به سمت صادرات يا همان توليد صادراتي خواهد بود.
به گفته وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت پيش نياز دستيابي به اهداف مذكور، تاسيس و بنا نهادن وزارتخانه اي چابك و كارآمد است كه تحقق آن تنها متكي بر سرمايه هاي اصلي وزارت جديد يعني بكارگيري نيروي هاي ارزشي و متخصص موجود، رعايت اصل شايسته سالاري و همچنين بازمهندسي ساختارها و فرآيندهاي موجود است و تحقق اين امر گام عملي موثري در راستاي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
غضنفري در ادامه به بيان راهبردهاي وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت مي پردازد و معتقد است: بهبود فضاي كسب (توليدي-تجاري)، صيانت حداكثري از نظام توليدي تجاري موجود، افزايش رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني، حمايت، توسعه و تقويت توليدات صادرات گرا از جمله راهبردهاي مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
از نظر وي، آمايش صنعتي و تجاري، توسعه صادرات غيرنفتي، مديريت واردات وكاهش مبادلات غيررسمي، واگذاري تصدي ها و توسعه امور حاكميتي در حوزه صنعت، معدن و تجارت، توسعه و ارتقاي فناوري نوين در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گسترش توليد و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله رويكردهاي استراتژيك است كه بايد در وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گيرد.
حمايت گسترده از توليد علم و فناوري و تجاري سازي يافته هاي پژوهشي، يكپارچه سازي فرآيندهاي توليد و توزيع و افزايش هم افزايي بنگاه ها، گسترش و بهنگام سازي دانش و اطلاعات ذينفعان صنعت، معدن و تجارت، ارتقاء توان مديريت در بخش هاي حاكميتي و بنگاه هاي توليدي و تربيت منابع انساني توانمند، با انگيزه و كوشا و بكارگيري مناسب آنها از ديگر راهبردهايي است كه وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت معتقد است بايد به عنوان نقشه راه در اين وزارتخانه بكار گرفته شود.

در نامه اي به وزير دادگستري وزير بازرگاني خواستار تشديد فعاليت تعزيرات حكومتي شد

وزير بازرگاني در نامه اي به همتاي خود در وزارت دادگستري، مشاركت آن وزارتخانه را در تنظيم بهتر بازار ماه مبارك رمضان خواستار شد.
مهدي غضنفري وزير بازرگاني در نامه خود به مرتضي بختياري وزير دادگستري آورده است: موضوع برنامه هاي تنظيم بازار ايام ماه مبارك رمضان از محوري ترين سياست هاي جاري دولت خدمتگزار مي باشد و لزوم برخورد قاطع و هوشمندانه با اخلال گران اقتصادي و تامين فضاي امن كسب و كار براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان از اولويت هاي كاري و مشترك وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات حكومتي محسوب مي گردد.
وزير بازرگاني اضافه مي كند: نظر به اقدامات مطلوب سازمان تعزيزات حكومتي در نيل به اهداف كنترلي بازار و افزايش سطح رضايت مندي عمومي، لازم است همزمان با برپايي نمايشگاه هاي طرح ضيافت ويژه ماه مبارك رمضان ضمن تشديد فعاليت سازمان ياد شده در سطح كشور و برپايي گشتهاي مشترك با بازرسان و ناظرين اصناف، كالاهاي اولويت دار و اساسي در اين ماه شامل مايحتاج عمومي از قبيل موادغذايي، پروتئيني، لبني، شيريني جات (زولبيا و باميه) و... مورد بازرسي مضاعف قرار گيرند.
غضنفري در پايان از وزير دادگستري خواسته است تا دستورهاي لازم را در اين رابطه به سازمان تعزيرات حكومتي جهت اجرا در سراسر كشور و انعكاس نتيجه به اين وزارتخانه صادر كند.

شروط شوراي فقهي بانك مركزي براي سپرده طلاي بانك صادرات

شوراي فقهي بانك مركزي، شروط خود براي سپرده طلاي بانك صادرات را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شرايط اختصاصي افتتاح حساب سپرده طلاي بانك صادرات از نظر فقهي به شرح زير است:
1- بانك، ميزان گرم طلاي مندرج در گواهي حساب را با عيار 24 به قيمت جهاني و به قيمتي معادل يك درصد بيش از قيمت جهاني به صورت كلي في الذمه به مشتري مي فروشد (1 درصد مربوط به هزينه هاي مترتب مي باشد) و بهاي آن تمام پرداخت مي شود.
2- بانك عندالمطالبه طلاي مشتري يا معادل ارزش ريالي آن را بر مبناي نرخ نامه بانك صادرات ايران كه مبتني بر نرخ روز جهاني طلا است به وي تحويل داده يا پرداخت مي نمايد.
3- در صورت مطالبه طلا از سوي مشتري، بانك پس از دريافت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده و هزينه هاي مترتب بر آن همانند هزينه هاي گمركي و مابه التفاوت ارز رسمي و بازار به وي تحويل مي نمايد.
4- حداقل ميزان لازم جهت افتتاح حساب مزبور 5 گرم طلاي 24 عيار و براي اوزان بالاتر ضريبي از يك گرم مي باشد.
5- مدت زمان تضمين گواهي حساب از تاريخ افتتاح حساب به مدت 180 روز است لكن در صورت موافقت بانك قابل تمديد مي باشد لذا دارنده حساب در صورت تمايل مي بايست حداكثر ظرف 7 روز قبل از پايان مدت اعتبار تضمين گواهي حساب (180 روز از تاريخ افتتاح حساب و يا آخرين تمديد) نسبت به تمديد گواهي حساب خود اقدام نمايد در غير اين صورت بانك نسبت به فروش طلا در سر رسيد اقدام و معادل ريالي آن را در حساب نگهداري و در زمان مراجعه به وي پرداخت مي نمايد.
6-الف) در صورت فوت يا حجر دارنده حساب، حساب افتتاح شده مسدود مي شود.
ب) حساب مفتوحه به تقاضاي هر يك از صاحبان حساب مشترك مسدود مي شود.
ج) توقيف سهم هر يك از صاحبان مشترك توسط مراجع قضايي و ثبتي موجب انسداد حساب است.
در اين گونه موارد بانك نسبت به فروش طلا اقدام و معادل ريالي ارزش طلا در حساب مسدودي نگهداري و در زما ن مراجعه، به دارنده حساب/وارث (به نسبت قدرالسهم) يا نماينده قانوني آنان پرداخت مي شود.
7- اين گواهي، حساب غير قابل انتقال و غير قابل افزايش يا كاهش خواهد بود.
8- مشتري حق درخواست دسته چك و كارت الكترونيكي و ساير خدمات الكترونيكي در خصوص اين حساب را از خود سلب و اسقاط نمود.
9- دارنده حساب موظف است فقدان و يا به سرقت رفتن اين گواهي حساب را در اسرع وقت به اطلاع شعبه افتتاح كننده حساب برساند. در اين صورت دارنده حساب مي تواند با تكميل فرم تعهدنامه ذيربط، صدور گواهي حساب به صورت المثني را درخواست نمايد. مسئوليت هرگونه جعل و سوء استفاده به هر شكلي به عهده صاحب حساب مي باشد.
10- در صورت بروز هرگونه خط خوردگي و اختلاف در مندرجات نسخه هاي گواهي حساب مزبور، محتويات نسخه موجود در بانك ملاك عمل و مناط اعتبار خواهد بود.
بديهي است اظهار نظر مذكور صرفاً فقهي بوده و بانك ها قبل از هرگونه ارائه خدمات و ابزارهاي جديد مالي مي بايست موافقت آن را از بانك مركزي اخذ نموده و پس از اخذ تأييديه بانك مركزي نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام نمايند.
در بخش ديگري از خبر روابط عمومي بانك مركزي آمده است كه اوراق صكوك اجاره (ريالي و ارزي) به تصويب شوراي فقهي رسيد و مقرر گرديد پس از تصويب در كميسيون اعتباري بانك مركزي جهت اجراء به سيستم بانكي كشور ابلاغ شود.

مهلت 5 ساله به توليدكنندگان براي پرداخت بدهي ها

رئيس انجمن سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي با اشاره به آخرين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، گفت: با تدوين آيين نامه استمهال بدهي توليدكنندگان طي 15 روز آينده، امكان مهلت دهي به صنعتگران براساس وضعيت آنها تا 5 سال فراهم مي شود.
حسين سليمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد آيين نامه اي توسط اتاق بازرگاني تدوين شود و براساس آن بدهي معوق ريالي واحدهاي صنعتي جهت استمهال مشخص شود.
وي ادامه داد: كل معوقات واحدهاي توليدي حدود 50 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه با تدوين اين آيين نامه امكان استمهال بدهي صنعتگران تا 5 سال فراهم خواهد شد.
سليمي ادامه داد: استمهال بدهي توليدكنندگان در قانون بودجه ديده شده و بر اين اساس امكان تمديد مهلت پرداخت وام واحدهاي توليدي تا 5 سال فراهم است.
وي ادامه داد: شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي از اتاق بازرگاني خواسته تا پيشنهاد خود را در مورد اين آيين نامه طي فرصت كوتاهي در حد 15 روز ارائه دهد.
به گفته رئيس انجمن سرمايه گذاري مشترك، با تدوين اين آيين نامه اگر مشخص شود كه واحدي به بانك بدهكار است و در مقابل از دولت طلب دارد مهلت پرداخت بدهي اش تمديد خواهد شد.
وي افزود: در راستاي تدوين اين آيين نامه از تمام اتحاديه ها و تشكلات صنعتي خواسته شده تا نظر خود را ارائه دهند.
سليمي در ادامه با اشاره به رشد 15 درصدي سرمايه گذاري خارجي در ايران طي سال 2010 نسبت به 2009 گفت: سال گذشته ميلادي
7/3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مستقيم در كشور جذب شد.
وي افزود: با توجه به بحران اقتصادي دنيا و همچنين برخي محدوديت هاي بين المللي موجود، جذب سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته ميلادي رقم چشمگيري نبود.
وي با بيان اين كه بيشترين حجم سرمايه گذاري خارجي در سال 2010 به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي اختصاص داشت، گفت: امسال بايد جذب سرمايه گذاري بيشتري را داشته باشيم كه اين مسئله نيازمند تقويت طرح هاي اقتصادي و صنعتي كشور است. به گفته رئيس انجمن سرمايه گذاري مشترك، در سال 2010 حدود 12 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به صورت غيرمستقيم از طريق وام و فاينانس جذب كشور شده است.
وي در مورد جذب سرمايه گذاري در داخل كشور طي سال 89 نيز گفت: رشد اقتصادي 8 درصد براي سال گذشته پيش بيني شده بود كه تنها حدود 2 درصد از اين رقم محقق شد و اين مسئله نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري در كشور نيز رقم پاييني بوده است. وي افزود: انتظاري كه در مورد جذب سرمايه گذاري در سال 89 داشتيم، محقق نشد كه دليل اصلي اين مسئله برخي محدوديت هاي بين المللي و مشكلات موجود در گشايش اعتبار توسط بانك هاي خارجي براي طرح هاي ايراني بوده است.

وزير اقتصاد: حذف صفر از پول ملي گام به گام صورت مي پذيرد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اجراي طرح حذف 4 صفر از پول ملي هزينه چنداني براي كشور نخواهد داشت، زيرا اين طرح به صورت يك باره اجرا نمي شود.
سيدشمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران در خصوص هزينه اجراي حذف صفرها از پول ملي، افزود: قرار است پس از تصويب مجلس، اقدامات لازم به صورت گام به گام براي تغيير اسكناس ها صورت گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: با توجه به مصوبات، بايد واحد پول جديد، اجزا و رابطه برابري آنها اعلام شود تا بتوان در يك فرآيند زماني جابه جايي صورت گيرد. هرچند اين تغييرات به لحاظ شكلي در ابتداي انقلاب نيز شده بود.
وي درخصوص ارائه لايحه حذف 4 صفر به مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در دولت مصوب شد كه اين لايحه تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
حسيني ادامه داد: مصوبه لايحه حذف 4 صفر روز سه شنبه گذشته ابلاغ شده و از زمان ابلاغ آن بانك مركزي پس از تدوين لايحه بايد آن را در كارگروه تحول اقتصادي و كميسيون اقتصادي بررسي كند تا فرآيند اجرايي آن آغاز شود.
وي سپس با بيان آن كه مراحل نهايي لايحه قانون امور گمركي در حال طي شدن است، اظهار داشت: در صورتي كه اين لايحه در چند روز آينده به تصويب شوراي اسلامي برسد گام مهمي در تحول گمركات كشور برداشته خواهد شد.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: تلاش مي شود لايحه اصلاح امور مالياتي نيز هرچه سريع تر به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود و تلاش جدي و اساسي بر اين امر است كه فرآيندهاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه ارتقا يابد.
حسيني گفت: ايران تاكنون در حوزه روابط اقتصادي، به هند به عنوان يكي از كشورها با منافع 2جانبه توجه داشته است و هندي ها نيز به اين امر توجه ويژه دارند.
وي با بيان آنكه مباحث راهبردي ميان 2 كشور بخصوص در حوزه انرژي وجود دارد، گفت: هند يكي از مشتريان نفت و گاز ايران است و اين كشور نيز بر اين امر واقف است كه ايران يكي از منابع مطمئن تامين انرژي است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: اين در حالي است كه همه منافع ايران به اين امر گره نخورده و در اين ارتباط به استقلال و منافع 2 جانبه تاكيد مي شود، انتظار ايران اين است كه هندي ها نيز در تنظيم مناسباتشان با ايران منافع 2جانبه را بر هر امر ديگري مقدم بدانند.
حسيني با بيان اين كه ايران در مناسبات اقتصادي با هندي ها تاكنون هيچ مشكلي نداشته است، گفت: هم اكنون در نقل و انتقال بخشي از منابع نفتي محدوديت ها و تاخيرهايي وجود دارد و هندي ها نيز تاكنون اعلام نكرده اند كه وجوه را پرداخت نمي كنند؛ بلكه آنها نيز اذعان كرده اند كه دغدغه هايي براي چگونگي نقل و انتقال وجوه دارند.
وي ادامه داد: آنها خواستار مذاكرات براي دستيابي به راهكارهاي مناسب هستند تا فشارهاي بين المللي را كه برخي از كشورها فراتر از قطعنامه به هندي ها تحميل مي كنند، برطرف كنند.
وزير اقتصاد ادامه داد: ايران با وجود اين قطعنامه ها، تجارت نفت و مبادلاتي نفتي خود را ادامه مي دهد؛ اما يكي از كشورهاي خريدار نفت مدعي است كه در انتقال پول با مشكلاتي مواجه شده ايم و مقامات هندي بايد در مقابله با تحريم هاي فراقطعنامه اي، محكم تر برخورد كنند.
وي در ادامه گفت: قبل از برنامه پنجم توسعه براي فعاليت بانك ها و بيمه هاي خارجي ابهاماتي وجود داشت و قوانين شفاف نبود؛ اما امروز براي فعاليت آن ها در ايران محدوديت قانوني وجود ندارد. اما شروطي هست كه بايد براي آن ها آيين نامه هايي تدوين شود.
حسيني افزود: اين آيين نامه ها هم اكنون در دستور كار شوراي پول و اعتبار است.
به گفته وي، براساس قانون، بانك هاي خارجي علاوه بر تاسيس بانك مي توانند شعب مستقل نيز داير كنند.
وي با بيان آن كه مجلس شوراي اسلامي هيچ فشاري براي حذف خانوارهاي پردآمد درخصوص يارانه ها نداشته است، اظهار داشت: براساس قانون نيز پرداخت يارانه ها متناسب با قدرت درآمدي بايد باشد، اما اين امر به معناي حذف نيست؛ بلكه به معناي تعديل است.
حسيني تصريح كرد: هيچ برنامه فوري براي حذف خانوارهاي پردرآمد از اين طرح نداريم؛ اما در دبيرخانه طرحي در حال بررسي است كه ميزان شناسايي را ارتقا دهيم. بطور مثال در برخي از شاخصه ها بايد اصلاحاتي در پرداخت ها اعمال شود.
وي با بيان آن كه در گذشته قيدي براي ثبت نام ايرانيان خارج از كشور نگذاشته بوديم، گفت: به همين دليل آن ها نيز ثبت نام كرده و يارانه دريافت مي كنند؛ اما در بررسي ها مشخص شد آن ها از اولويت پرداخت ها خارج هستند.
وي ادامه داد: اين طرح از اولويت هايي است كه مركز آمار ايران با همكاري نيروي انتظامي و سازمان هدفمندسازي يارانه ها در حال بررسي آن هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص پرداخت يارانه ها بر اساس خوشه بندي گفت: مساله خوشه بندي از ابتدا يك ساز و كار پشتيباني براي تصميم گيري و برنامه ريزي بود.
به گفته وي، با استفاده از شاخصه هايي نظير شاخص هاي جغرافيايي اين امكان وجود دارد كه پرداخت يارانه ها براساس برخي از شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي نيز مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي در پايان تاكيد كرد: هنوز هيچ مصوبه و تصميمي درخصوص تغيير يارانه هاي پرداختي گرفته نشده است.

يارانه نقدي خانوارها اين هفته واريز مي شود

يارانه نقدي مرحله ششم اين هفته به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
به گزارش مهر، براساس مصوبه ستاد هدفمندي يارانه ها، قرار است كه يارانه مردادماه تا چهارشنبه اين هفته پرداخت شود.
مبلغ يارانه نقدي هر نفر بدون تغيير نسبت به ماههاي گذشته، 45 هزار و500 تومان براي هر نفر است. از اين مبلغ 40 هزار و500 تومان مربوط به يارانه انرژي و پنج هزار تومان مربوط به يارانه نان است.
براساس آمارهاي به ثبت رسيده در سايت مركز آمار ايران، متقاضيان دريافت يارانه نقدي به بيش از 74 ميليون نفر رسيده است. در همين حال، براساس اطلاعاتي كه در سامانه وزارت رفاه و تامين اجتماعي به ثبت رسيده است، حدود 5/72 ميليون نفر يارانه نقدي مي گيرند.
از زمان ثبت اطلاعات در مركز آمار ايران تا ثبت آن در سايت رفاهي براي دريافت يارانه مدتي طول مي كشد و اختلاف آمار به اين دليل است. آخرين برآوردها نشان مي دهد كه در حال حاضر جمعيت ايران از مرز 75 ميليون و300 هزار نفر گذشته است.

اعلام جزئيات منابع و مصارف صندوق توسعه ملي

عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي با تشريح جزئيات و راهبردهاي كاري اين صندوق، از شيوه هزينه كرد منابع، مصارف صندوق، اسامي اعضاي هيئت ناظر بر صندوق، ويژگي هاي بهره برداري از منابع، اعضاي هيئت عامل و هيئت امنا سخن گفت.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي تشكيل شده است و در آن، سياست ها و راهبردهاي كلان صندوق تعيين و اعضاي هيئت عامل كه يكي از اركان صندوق هستند نيز انتخاب شده اند.
وي افزود: در اين راستا هيئت عامل جلساتي را براي تهيه ساز و كار اجرايي ماده 84 قانون برنامه پنجم كه در واقع اساسنامه صندوق توسعه ملي است، برگزار كرده اند.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي در تبيين نقش و جايگاه صندوق تصريح كرد: صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل شده است.
دودانگه خاطرنشان كرد: هيئت امنا، هيئت عامل و هيئت نظارت اركان صندوق توسعه ملي هستند و بر اين اساس، هيئت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، وظايف و اختياراتي همچون راهبري، تعيين سياست ها، خط مشي ها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، تصويب نظام نامه ها و برنامه هاي راهبردي، را به عهده دارد.
به گفته دودانگه، رئيس جمهور به عنوان رئيس هيئت امناي صندوق توسعه ملي است و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز به عنوان دبير هيات امنا است. در عين حال وزراي نفت، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي نيز اعضاي هيئت امنا هستند.
وي اظهار داشت: روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي در هيات امنا حضور خواهند داشت، ضمن اينكه دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس نيز به همراه دادستان، عضو هيئت امناي اين صندوق هستند.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: همچنين هيئت عامل نيز كه مركب از 5 نفر از افراد صاحب نظر، باتجربه و خوش نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي از سوي هيئت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب شدند.
دودانگه اظهار داشت: پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي، سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيات امنا، تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانك هاي عامل و تعيين مسئوليت ها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها، برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب، تائيد صورت هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيات امنا، ارائه پيشنهاد به هيات امناء درخصوص نظامنامه ها از جمله وظايف هيات عامل است.
وي در مورد تركيب هيئت نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي نيز گفت: اين هيئت به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن تشكيل مي شود.
معاون وزير بازرگاني اظهار داشت: رئيس ديوان محاسبات، رئيس سازمان حسابرسي و رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعضاي هيئت ناظر هستند كه وظيفه رسيدگي به صورت ها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارش هاي موردي و ادواري براي هيات امناء و مجلس شوراي اسلامي را به عهده دارند.
معاون وزير بازرگاني درخصوص منابع صندوق توسعه ملي گفت: در قانون منابع صندوق از طرق مختلف حاصل خواهد شد كه بر اين اساس حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي و همچنين حداقل 20درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذكر نيز به عنوان منابع صندوق در نظر گرفته شده است.
دودانگه ادامه داد: يكي از راهكارهاي تامين منابع مالي صندوق توسعه ملي، افزايش سهم واريزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي به ميزان 3درصد در سال است، ضمن اينكه 50درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال هاي بعد هم به اين صندوق واريز خواهد شد.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي در مورد مصارف صندوق نيز گفت: در قانون پيش بيني شده كه اعطاي تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند، اعطاي تسهيلات خريد به طرف هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي، اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي و تامين هزينه هاي صندوق از جمله مصارف صندوق هستند.وي تاكيد كرد: براساس قانون، استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است و اعطاي تسهيلات فقط بايد به صورت ارزي باشد.به گفته دودانگه، سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات، اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را نخواهند داشت، ولي امكان پرداخت تسهيلات ريالي از محل اعتبارات بانكهاي عامل در كنار تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي وجود خواهد داشت.

دومين عرضه نفت خام پس فردا در بورس كالا

سرانجام با اعلام قيمت پايه نفت خام از سوي شركت ملي نفت ايران دومين محموله نفت خام در تالار بين المللي بورس كالا عرضه مي شود.
به گزارش ايسنا، دهم مرداد ماه زمان عرضه دومين محموله نفت خام در بورس كالا اعلام شده است.
محموله 6 هزار بشكه اي نفت خام بهرگان با قيمت پايه 115 دلار و 50 سنت به اضافه دو دلار پليمريوم در بورس كالا براي عرضه ثبت شده است.
اين محموله با بازار هدف شرق اروپا، مديترانه و شمال غرب اروپا از جزيره خارك صادر خواهد شد. زمان تحويل آن نيز بين 20 تا 30 آگوست تعيين شده است.
بنابر اعلام شركت نفت ملي ايران، معامله با ارزهاي دلار، يورو، ين، لير تركيه و درهم امارات در حساب هاي جاري ايران با تشخيص شركت ملي نفت قابل انجام است.اولين عرضه نفت خام در مراسم گشايش فاز نهايي بورس نفت با حضور مسئولان دولتي انجام شد كه به دليل نبود توافق بر سر قيمت بين عرضه كننده و شش خريدار معامله صورت نگرفت. شركت ملي نفت متعهد شده است روزانه 50 هزار بشكه نفت خام از طريق بورس كالا صادر كند.

ممنوعيت ارايه هرگونه خدمات بانكي به موسسه اعتماد ايرانيان

موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان پيش از اين بعنوان موسسه در شرف تاسيس از بانك مركزي مجوز دريافت كرده بود، ولي به دليل عدم رعايت قوانين پولي و بانكي بسته 90 غيرمجاز اعلام شده است.
مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري بانك مركزي با صدور بخشنامه اي خطاب به رياست هيئت مديره و مديران عامل بانك ها اعلام كرد:- «پيرو نامه مورخ 26/2/1390 در خصوص عدم ارائه خدمات به موسسات پولي فاقد مجوز خواهشمند است دستور فرمايند شعب آن بانك / موسسه اعتباري در سراسر كشور از ارائه هرگونه خدمات بانكي به شركت تعاوني اعتباري اعتماد ايرانيان (موسسه مالي و اعتباري ايرانيان در شرف تاسيس) به دليل عدم رعايت قوانين پولي و بانكي و عدم رعايت مفاد بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي تا اطلاع ثانوي خودداري فرمايند.شايان ذكر است: بازرسان آن بانك و بازرسان بانك مركزي مراتب فوق را در شعب آن بانك كنترل خواهند نمود.
پيش از اين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده بود، بدنبال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و با اقدامات وسيع بعمل آمده از سوي دستگاه هاي ذيربط، مرحله اول برنامه ساماندهي تعاوني هاي اعتباري آزاد به اتمام رسيده است و تعاوني هاي اعتباري ذيل تجميع شده و بعنوان موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس ادامه فعاليت خواهند داد و بانك مركزي با استقرار ناظر مقيم بر عملكرد آنان نظارت خواهد كرد.موسسات زير فقط مجاز به استفاده از تابلو «موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس» تحت نظارت بانك مركزي مي باشند و تعاوني هاي اعتباري ذيل آنان نيز مكلفند با تغيير تابلو خود از نام و عناوين جديد استفاده نمايند.
بكارگيري عناوين بيشتر و يا كمتر و يا استفاده سايرين از اين عناوين غيرقانوني بوده و جاعلين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
طبق اين بخشنامه موسسه اعتماد ايرانيان بعنوان موسسه در شرف تاسيس از بانك مركزي مجوز دريافت كرده بود و البته چند تعاوني نيز بايد در موسسه مذكور تجميع مي شدند.
بر همين اساس بانك مركزي عنوان موسسه مذكور را به شرح زير تعيين كرده بود؛
موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان شامل:
تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان، تعاوني اعتبار دانش، تعاوني اعتبار رهگشاي سبزوار، تعاوني اعتبار توكل كشاورز مينودشت، تعاوني اعتبار سامان
و تعاوني اعتبار اسماء خراسان جنوبي.