نگاهي به آموزش هاي فني و حرفه اي و نياز بازار كار
كليد تحول در دستان كارآفرينان (بخش پاياني)

پريسا جلالي
در ايران بحث آموزش يكي از بحث هاي پرطرفدار است. خانواده هاي ايراني تا جايي كه بتوانند درآمد و وقت شان را براي تحصيل فرزندانشان هزينه مي كنند؛ از هزينه هاي سفر گرفته تا نان شب.
خب اين اتفاق خوبي است اما چقدر از اين هزينه ها صرف مهارت افزايي جوانان مي شود؟
صرف تحصيل در دوره هاي نظري و اتكا به نمرات و معدل خوب كافي است يا اينكه توانايي آنها در ورود به بازار كار، ارجح است؟
مگر نه اين كه هر استعدادي در كشور بايد به سمت نيازها هدايت شود و شاه كليد تحول بزرگي در اقتصاد باشد؟ كليدي كه فعلا در دستان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار دارد و چشمان زيادي به برنامه ها و عملكرد آن دوخته شده است.
در جهان فراصنعتي امروز به جرأت مي توان ادعا كرد تنها عاملي كه مي تواند در كنار دانش روز دستيابي به پيشرفت را مقدور كند مهارت افزايي با توسل به آموزش هاي فني و حرفه اي است.
آموزشي كه مي تواند فرد را براي احراز كسب و كار آماده كند و يا كارآيي و توانايي او را در انجام آن افزايش دهد.
اين آموزش ها كسب مهارت را در راستاي تكنولوژي و علوم وابسته به همراه دانش هاي خاص مربوط به شغل و در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقدور مي سازد.
ضرورت آموزش هاي فني و حرفه اي
دكتر محمد هاشم پور يزدان پرست، اقتصاددان و استاد دانشگاه در روزگار كنوني آموزش فني و حرفه اي را يك ضرورت براي جامعه مي خواند و تأكيد مي كند: با توجه به اينكه هر روز به آموزش نيروي كار و آماده سازي آنان براي كار با ابزار پيچيده بيشتر احساس مي شود و توليد در حال حاضر در دنيا ده ها برابر توليد قرن گذشته بازدهي دارد نقش تخصصي آموزش به ويژه آموزش هاي فني و حرفه اي بيشتر احساس مي شود.
اين استاد دانشگاه در ادامه اظهار مي كند: در برخي كشورهاي صنعتي غير از آماده سازي نيروي كار براي اشتغال به آموزش حين كار توجه زيادي مي شود تا بتوان ضمن بالا بردن كارآيي نيروي كار كيفيت كالاها را نيز روزبه روز افزايش داد و بازارهاي بيشتري را در اختيار گرفت.
وقتي از دكتر يزدان پرست راجع به ميزان موفقيت ايران در آموزش تخصصي و عملي نيروهاي كار مي پرسيم مي گويد: آموزش فني و حرفه اي خوب عمل كرده است اما در بخش آموزش هاي حين خدمت فعاليت هاي كمي را شاهديم. در صورتي كه مي توانيم در صادرات با كشورهاي ديگر رقابت كنيم كه دست به اقدامات گسترده زده و فاصله مهارت نيروي انساني خودمان را با كشورهاي پيشرفته كاهش دهيم.
وي در بيان علت اين مشكل مي گويد: علت را بايد در سيستم توليد كشور جست وجو كرد كه از مبنا براساس رقابت و بالا بردن كيفيت و صادرات بنيان گذاشته نشده است. با ورود به بازار جهاني و گسترش صادرات در سال هاي اخير و لزوم بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد شده شديدا نياز به آموزش هاي حين كار احساس مي شود.
در همين رابطه عبدالرسول پورعباس رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با تشريح نظام مهارت آموزي و برنامه هاي جديد آن كه به سوي نظام مهارت و فناوري سوق يافته است، خبرهاي خوبي دارد.
وي تصريح مي كند: در قالب نظام ملي مهارت و فناوري، سازمان ملي مهارت و فناوري در كشور ايجاد شده است و به طور ميانگين براي سه ميليون نفر در سال گواهينامه مهارتي صادر مي شود.
به اعتقاد وي توسعه فناوري هايي مانند نانو تكنولوژي، بيوتكنولوژي، رشد مقالات علمي، پژوهش در سطح ملي و كسب رتبه جهاني در حوزه فناوري، ايران را بر آن داشت تا رويكرد مهارت آموزي خود را به سمت نظام مهارت سوق دهد. جمهوري اسلامي ايران به همين منظور با انطباق با 80 كشور جهان، نظام ملي مهارت را با محوريت برنامه ريزي آموزش مهارت و فناوري، صلاحيت حرفه اي و نظام اشتغال طراحي كرد.
به گفته وي درحال حاضر كشور داراي 658 مركز آموزش فني و حرفه اي ثابت، 441 كارگاه جوار دانشگاهي، 1800 كارگاه جوار صنايع و اصناف، 2900 پايگاه آموزش روستايي و عشايري، بيش از هزار كارگاه آموزشي سيار شهري، 844 كارگاه آموزشي زندان و 603 كارگاه آموزشي پادگان در بخش دولتي و نزديك به 18 هزار آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در بخش خصوصي است كه 36 هزار مربي آموزش هاي مهارتي در آنها فعال هستند.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور البته به اين موضوع هم اشاره مي كند كه آموزش هاي فني در دانشگاه علمي كاربردي و سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي طي اين سال ها خوب بسط پيدا كرد ولي متأسفانه داراي عمق نبودند. زيرا تعداد زيادي از دوره ها در علمي كاربردي، نظري است و كمتر شكل مهارتي به خود گرفته است.
وي همچنين عقيده دارد: با برنامه ريزي نادرست انگيزه ها از متقاضيان آموزش و كاركنان فني و حرفه اي گرفته شده و مي توان خلأ را در آموزش هاي فني و حرفه اي مشاهده كرد زيرا ساختار آموزش فني و حرفه اي به آموزش گره نخورده است و مربي فني و حرفه اي در رتبه پايين تري قرار دارد.
قوانين سخت گيرانه بر
آموزشگاه هاي خصوصي
هر چند در اين راستا سازمان فني و حرفه اي تلاش مضاعفي داشته و دارد و از طريق هنرستان ها و اعطاي مجوز به آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي سعي مي كند به رسالت مهارت افزايي در ميان جوانان بپردازد اما برخي سخت گيري ها براي بخش خصوصي و به قول دكتر عابدي عضو هيئت علمي دانشگاه بازرسي هاي محدود و اندك بر بخش دولتي منجر به برخي بدبيني ها نسبت به رشته هاي مهارتي مي شود.
پس از صحبت با دانش آموزان هنرستان هاي فني و حرفه اي در گزارش نخست، براي درك بيشتر اين موضوع به سراغ بخش خصوصي هم رفتيم تا از نزديك شاهد مشكلات آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي باشيم كه پس از گذراندن مراحل دشوار مجوز تأسيس آموزشگاه را كسب كرده اند و به عنوان كارآفرين تلاش مي كنند كارآفرين هاي زيادي به جامعه تحويل دهند.
اما گويا مشكلات حاكم بر اين آموزشگاه ها حكايتي طولاني است.
سيدجلال احمدي، موسس و مدير يكي از همين آموزشگاه هاي فني وحرفه اي در اين رابطه مي گويد: آموزشگاه هاي فني و حرفه اي در بخش خصوصي با قوانين سخت و دشواري مواجهند به طور مثال در برخي موارد مقررات فوق العاده سخت اماكن نيروي انتظامي، كار آموزش كه اقدامي مثبت در جهت مهارت افزايي است را مختل مي كند. درحالي قوانين سخت به آموزشگاه هاي فني و حرفه اي تحميل مي شود كه بسياري از ديگر شركت هاي خصوصي بدون اينكه صاحبان آنها تأييد صلاحيت شوند در هر مكاني مشغول به فعاليت هستند اما براي كار آموزش دردسرهاي زيادي وجود دارد.
موسس آموزشگاه فني و حرفه اي آتيه داران ادامه مي دهد: پس از مراحل دشوار اخذ مجوز، مكان آموزشگاه و تجهيزات آن بايد از سوي سازمان فني و حرفه اي تأييد مي شد. پس از اجاره محل دفتر و چيدن تجهيزات مأموري كه از سوي اين سازمان آمد با مكان دفتر موافقت كرد اما اداره اماكن با برشمردن قوانين فوق العاده سخت مكان را تأييد نكرد و مجبور شديم با شرايط دشوار، آن محل را پس بدهيم و مكان ديگري بگيريم كه اين بار موافقت هر دو را كسب كرديم اما شهرداري براي زدن تابلو موافقت نكرد. حالا پس از يك سال دوباره مجبوريم مكان آموزشگاه را تغيير بدهيم.
نظارت محدود بر بخش دولتي
مهدي قاضوي مدير ديگري است گلايه و شكايت خود را به نظارت محدود سازمان آموزش فني و حرفه اي بر نرخ دوره هاي آموزشي معطوف مي كند.
وي در گفت وگو با گزارشگر كيهان اظهار مي كند: براي تأييد محل آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي حسابي سخت مي گيرند اما در موارد ديگر نظارت كم است. اگرچه نرخ ها به تأييد سازمان رسيده و حتي قانوني براي جلوگيري از كاهش يا افزايش قيمت دوره هاي آموزشي وجود دارد اما بازرسان سازمان نظارتي بر نرخ ها يا نوع تبليغات آموزشگاه هاي قانون شكن ندارند.
وي اضافه مي كند: آموزشگاه هاي فني و حرفه اي قانون شكن براي رقابت بيشتر و جذب مشتري شهريه هاي بسيار پاييني در نظر مي گيرند و به جاي آن هم از كيفيت و كميت دوره ها مي كاهند و هم به جاي اساتيد مجرب از دانشجويان براي تدريس در كلاس ها استفاده مي كنند.
احمدي در ادامه صحبت هاي او مي گويد: با اين روند آموزشگاه هايي كه به اصول حرفه اي خود پايبند هستند و مي خواهند مطابق استاندارد خدمات رساني كنند از رقابت باز مي مانند و درنهايت مجبورند از كيفيت آموزش كم كنند.
تخلف برخي آموزشگاه ها نه تنها صداي هم صنفان آنها را درآورده بلكه نارضايتي كارآموزان را هم به دنبال داشته است.
سودابه رمضاني كه ديپلمش را در رشته كامپيوتر و در يكي از آموزشگاه هاي فني و حرفه اي گرفته است با گلايه از تخلف يكي از همين آموزشگاه ها مي گويد: 500 هزار تومان بابت كلاس هاي كامپيوتر پرداخت كردم اما بعدا متوجه شدم تعدادي از كلاس هاحذف شده و به آن دروس مسلط نيستم.
وي ادامه مي دهد: چنين روندي درنهايت منجر به كاهش كيفيت دوره هاي آموزشي و كم شدن مهارت دانش آموزان و دانشجوياني مي شود كه قرار است جايگزين نيروي كار سالخورده و كم توان شوند. اعتماد افراد هم به آموزشگاه ها كم مي شود بنابراين بهتر است نظارت دقيقي بر اين مراكز اعمال شود و سازمان هم در اين مورد بهتر عمل كند.
سلامت اقتصادي در گرو آموزش صحيح
گفتيم كه مهم ترين ويژگي اين آموزش ها، تربيت كارآفرين است و در كنار حمايت هاي هر چند محدود مالي مي توان روي اين افراد براي اشتغال خود و اطرافيانش حساب كرد.
اما اين هدف زماني محقق خواهد شد كه سازمان فني و حرفه اي بتواند در ايفاي نقش و وظيفه خود به نحو احسن فعاليت كند و نظارتي قوي اعمال كند تا نتيجه منجر به كاهش بيكاري، كاهش آسيب هاي ا جتماعي ناشي از نبود شغل و كاهش نرخ ازدواج، كمك در جلوگيري از مهاجرت بي رويه جوانان به شهرهاي بزرگ، افزايش اميد به زندگي، توسعه عرصه زندگي و درنهايت حفظ نظام زندگي جمعي و سلامت اقتصادي و اخلاق اقتصادي شود.
بنابراين سازمان آموزش فني و حرفه اي مي تواند با كوتاه كردن دست آموزشگاه هاي متخلف كه تنها به كسب درآمد بيشتر مي انديشند چرخه آموزش سالم را تكميل كند.
موضوعي كه دكتر ابوالقاسم حكيم پور عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه بدان تأكيد دارد و مي گويد: سلامت اخلاق در اقتصاد ايران موضوع مورد اختلاف با ديگر كشورها است. بنابراين براي اين كه اقتصاد سالمي داشته باشيم بايد زيربناي آموزش و مهارت افزايي را سالم بنا كنيم چون صرف كسب درآمد موجب تخلف و بدبيني به دانش عملي مي شود.
وي در توضيح بيشتر اين اختلاف مي گويد: تفكر ديني مبتني بر روبنايي بودن اقتصاد است و در زيربنا اخلاق قرار مي گيرد اما در كشورهاي سرمايه داري در بدو امر دلار و سرمايه سنجيده مي شود سپس اخلاق در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: همان طور كه بي بندوباري هاي اخلاقي و خانوادگي نشأت گرفته از همين تصور ارزشمند بودن دلار نسبت به غرب را فراگرفته بنابراين ما هم بايد طوري عمل كنيم كه ارزش هاي ديني و اخلاقي سد راه آموزش درست و مهارت افزايي نباشد.
گزارش روز