جايگاه حقوقي و سياسي «هيئت عالي حل اختلاف» (يادداشت روز)

تشكيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» با حكم اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي يك مجال جديد «حقوقي» و «سياسي» در نظام پديد آورد و چشم انداز حل بعضي از چالشهاي حقوقي و سياسي را كه در سه دهه گذشته در پاره اي از موارد به صرف وقت، فرصت، هزينه و نيروي بسياري منجر شد، ترسيم كرد. اين اقدام بنيادي در عين حال خالي از پاره اي «سؤالات» هم نيست و از اين رو نيازمند شرح و توضيح مي باشد. اما مقدمتاً بايد گفت همانگونه كه در حكم حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- هم آمد، تشكيل اين هيئت بر مبناي بند 7 اصل 110 قانون اساسي و نيز بر مبناي تبصره مندرج در ذيل اين اصل صورت گرفته است. در بند 7 اين اصل ذيل عنوان «وظايف و اختيارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و در تبصره مورد اشاره آمده است: «رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» اين بند و تبصره اصل 110 به همراه بندهاي 1، 2، 3 و 8 اين اصل در جريان بازنگري قانون اساسي سال 1368- كه بعد از تصويب در مجلس بازنگري به همه پرسي گذاشته شد و با راي قاطع و مثبت مردم مواجه گرديد- به قانون اساسي اضافه شد كه خود دليل واضحي بر وجود خلأ قانوني در اين خصوص بود. اين خلأ بوسيله مجلس بازنگري از نظر حقوقي حل شد ولي در عمل براي تحقق آن و ضمانت اجرايي آن نهادسازي نشده بود و رهبري مستقيماً دو موضوع «حل اختلاف» و «تنظيم روابط قواي سه گانه» را مديريت مي كردند. روندي كه طي 3 دهه گذشته از بعد حقوقي و روابط قوا پيش آمد- كه بعضاً صبغه حقوقي و قانوني، برخي صبغه تشكيلاتي ناشي از تفكيك قوا و بخشي هم صبغه سياسي داشتند- نشان داد كه براي فيصله دادن به مباحث ميان قوا به يك نهاد دائمي احتياج است. پيش از اين حضرت امام خميني- قدس سره- و حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- حسب مورد تدبير مي كردند و بعضاً هيئتي كه مورد اعتماد قوا بود را مامور رسيدگي به موضوع مي كردند كه اينك اين موضوع يك سامان «معين» و «دائمي» پيدا كرده است. كما اينكه تدابير موقتي براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در فاصله سالهاي 59 تا 67 به تأسيس نهاد دائمي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي گرديد. اما در عين حال در خصوص شكل گيري اين نهاد جديد نكات مهم ديگري هم قابل ذكر مي باشند:
1- نگاهي به تركيب «هيئت عالي حل اختلاف» بيان گر آن است كه در تركيب اين هيئت بيش از هر چيز «مورد قبول سران قوا» بودن لحاظ گرديده به گونه اي كه جاي چون و چرا درباره استنتاج هاي حقوقي و اجرايي هيئت براي كسي باقي نماند و از سوي ديگر جامعه نسبت به عادلانه بودن بررسي ها و پيشنهادات ارائه شده، خيال آسوده داشته باشد. در راس اين هيئت يك مجتهد عاليرتبه، مجرب، مورد اعتماد و داراي حسن رابطه با همه شخصيت هاي نظام از جمله سران كنوني قوا قرار دارد و دو عنصر حقوقي- آقايان كدخدايي و موسوي خوشدل- و دو عنصر سياسي- آقايان ابوترابي فرد و نبوي- كه ذائقه و سليقه اي فراجناحي دارند، ديده مي شوند. اين هيئت تركيبي حقوقي- سياسي دارد چرا كه اختلافات قوا- و آنچه اكنون ديده مي شود- بعضاً صبغه اي حقوقي و بعضاً صبغه سياسي دارند. از سوي ديگر همه كساني كه انتخاب شده اند داراي سابقه اجرايي ممتد در نظام مي باشند. اجرايي بودن اعضا كمك زيادي به اجرايي بودن پيشنهادات تهيه شده توسط اين هيئت مي كند. در حالي كه اگر اين تركيب صرفاً حقوقي بود چيزي جز تفسير قانون- كه وظيفه شوراي نگهبان يا مجلس است- از آن بيرون نمي آمد و حال آنكه اكثر اختلافات موجود به دليل عدم تصريح قانون و يا مبهم بودن قانون نيست بلكه بخش عمده اي از آن حاصل تصادم دو يا چند قانون ومشكلات ناشي از اجراي دو قانون از سوي دو يا سه قوه است. اعلام پشتيباني سران قوا از تشكيل اين هيئت عالي و لازم الاجرا دانستن احكام آن به خوبي نشان داد كه اين هيئت همان است كه بايد باشد.
2- تشكيل اين هيات به خوبي نشان مي دهد كه از نظر رهبري بخش قابل توجهي از اختلافات قوا جنبه «فرار از قانون» ندارند بلكه عمدتاً ناشي از پافشاري هر كدام از قوا به صلاحيت ها و اختيارات قانوني خود و يا قوه مربوط به خود مي باشدو بدين جهت با تفسير قانون توسط شوراي نگهبان-آنجا كه مربوط به قانون اساسي است- و يا توسط مجلس- آنجا كه مربوط به قانون عادي است-، مشكل حل نمي شود، ارشادات كلي و مطالبه تفاهم هم اگرچه كارآيي خود را دارد ولي «حل كننده» نبوده است. بعضي از حقوقدان ها- بعنوان مثال- به اختلافات قوه مقننه و قوه مجريه بر سر اجراي دو اصل 71 و 138 اشاره مي كنند و معتقدند چنين اختلافي ناشي از «تمرد يك قوه از قانون» و يا ناشي از «ابهام قانون» نيست بلكه اينجا ما با «سعه قانون» مواجه هستيم در اصل 71 در ذيل اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي آمده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.» و در اصل 138 آمده است: «هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد» در اينجا هيات دولت و حتي هر يك از وزيران مي توانند ذيل «مصوبه هيات دولت» به تنظيم قوانين و حتي تاسيس سازمان هاي اداري مورد نياز بپردازند و حال آنكه مجلس، قانون گذاري را براساس بعضي از اصول قانون اساسي از جمله اصول 57، 71 و 85 در انحصار خود مي داند. بنابراين تاكيد هر كدام از قوا بر صلاحيت هاي خود و پاسداري از اين صلاحيت ها كه امري پسنديده محسوب مي شود، خود از منظري ديگر به يك بگو مگوي دائمي ميان قوا تبديل شده است. البته در اين هم ترديدي نيست كه در طول سه دهه گذشته بعضي از سران قوا عدم تمكين به قانون را در پوشش «وجود قوانين مختلف» پنهان كرده اند. تشكيل اين هيات مي تواند راه چنين سوءاستفاده اي را هم سد نمايد. ممكن است همين جا اين سوال پيش آيد كه آيا بهتر نيست به جاي تشكيل چنين هياتي به اصلاح قانون اساسي به گونه اي كه رافع اين دعواها باشد، روي بياوريم. پاسخ اين است كه اين اختلافات همانگونه كه اشاره شد-نوعاً- به خلاء قانوني، نقص قانون يا متناقص بدون قانون ربط ندارد. در بعضي از كشورها- كه قانون اساسي مدون دارند- عليرغم آنكه بطور متوسط هر 10-15 سال به اصلاح قانون اساسي روي آورده اند- كه خود اين اعتبار قانون اساسي را در ذهن مردم كاهش مي دهد- خود را بي نياز از «نهاد فيصله دهنده» نديده اند. در اينجا بعنوان مثال نمي توان حق قانونگذاري در عموم مسايل - آنگونه كه در بند 71 آمده- را از مجلس سلب كرد و يا حق وضع تصويب نامه و يا تاسيس سازمان هاي اداري موردنياز را- آنگونه كه در بند 138 آمده- از دولت سلب نمود و دولت را در همه امور معطل مصوبه مجلس كرد. كما اينكه بعنوان مثال- نمي توان حق صدور حكم را از قوه قضائيه سلب كرد و در عين حال نمي توان ملاحظات دولت را نسبت به تاثير بعضي از احكام در روند انجام مسئوليت هاي قوه مجريه ناديده گرفت اين در حالي است كه براساس قانون اساسي هر دو قوه مستقل هستند و در عين استقلال يكي مي تواند در بخش هايي از امور ديگري وارد شود بدون آنكه خلافي مرتكب شده باشد اين دخالت اگرچه كاملا قانوني و به نفع كشور است ولي به هر حال روابط قوا را بشدت تحت تاثير قرار داده و به تشنج مي كشاند در اينجا نمي توان براي رفع ضرر از منفعت بزرگ اين اختيارات چشم پوشيد.
3- برخلاف بعضي از شائبه هايي كه توسط مخالفان نظام مطرح شده، «هيات عالي حل اختلاف» در جايگاه رهبري نمي نشيند و كار رهبري را انجام نمي دهد. به عبارت ديگر در حكم رهبري تفويض اختيار صورت نگرفته و اتخاذ تصميم نهايي درباره اختلافات قوا و تنظيم روابط آن ها همچنان با خود رهبري است.
اين هيات در واقع- همانگونه كه در حكم رهبري تصريح شده است- براي بررسي موارد اختلاف و تهيه پيشنهادهايي براي رفع آن ها و نيز تنظيم روابط قوا شكل مي گيرد و در نهايت با تصويب رهبري اين پيشنهادات جنبه رسمي و اجرايي پيدا مي نمايند كمااينكه شان حقوقي آن مشابه شأن حقوقي هر يك از قواي سه گانه نيست چرا هركدام از قوا در حدود قانوني خود مصوبات، احكام، نصب و انتصابات دارند و در اين موارد تابع قوه و يا دستگاهي ديگر نيستند و حال آنكه اين هيات از چنين شأني برخوردار نيست به همين جهت مراجعه قوا به اين هيات به معناي قرباني شدن صلاحيت ها و اختيارات قانوني آنها نمي باشد. كما اينكه مصوبات اين هيات پيش از تصويب توسط رهبري براي قوا لازم الاتباع نيست بنابراين در اينجا نهادي به موازات نهادي ديگر شكل نگرفته تا اين بحث پيش آيد كه با تشكيل اين هيات آيا اختيارات قوا دچار محدوديت شده يا نه. تشكيل اين نهاد اگرچه از جهاتي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت شباهت دارد اما اين شباهت تام و تمام نيست. چرا كه حكم مجمع درباره موارد اختلافي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي لازم الاجراست ولي آنچه كه اين هيات درباره مسايل اختلافي قوا و... تنظيم مي كند در حكم پيشنهاد بوده و تنها پس از تصويب رهبري موضوعيت پيدا مي كند.
4- وظايف و صلاحيت هاي اين هيات ارتباطي به صلاحيت ها و وظايف مجمع تشخيص مصلحت ندارد. مجمع براساس قانون اساسي به حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان- البته تنها در زمينه قانون به تصويب رسيده- مي پردازد و هم زمان دو كار نيابتي هم انجام مي دهد كه يكي «تعيين سياست هاي كلي نظام» و ديگري «حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست» مي باشند كه البته اين هر دو نيازمند محول كردن آنها به مجمع از سوي رهبري مي باشد و جنبه استقلالي ندارد. بنابراين كاملا واضح است كه قانون مستقيم يا غيرمستقيم مسئوليت هماهنگي ميان قوا و يا حل اختلافات آنها را به مجمع نسپرده و شأني از شئونات مجمع به حساب نياورده است. البته رهبري مي توانسته براساس اختيارات «ولايت مطلقه فقيه» و يا حتي براساس بند 8 اصل 110، اين موضوع را به مجمع واگذار نمايند ولي بنا به اقتضائاتي اين اتفاق نيفتاده است كه يكي از آنها اين است كه تركيب مجمع به دليل گستره وظايفي كه برعهده دارد گسترده است و سپردن مباحث كلان قوا و حل اختلافات آنها مجمع كوچكتر، يك دست تر و عملياتي تري را طلب مي كرده است. پس تشكيل اين هيات به هيچ وجه تضعيف موقعيت قانوني و شأن حقوقي مجمع نيست چرا كه اين هيات براي كمك به حل سريع تر مسئله اي تشكيل شده كه آن مسئله بخشي از صلاحيت ها و يا حتي روش جاري مجمع نبوده است.
5- تشكيل اين هيات كمك بسيار خوبي براي سه قوه خواهد بود چرا كه اينك يك محمل حقوقي و يك سازوكار روشن براي حل اختلافات و استيفاي حقوق خاص قوا پديد آمده است. در واقع با تشكيل اين هيات اينك «اختلافات» كه تاكنون بعضا ذيل عناويني نظير «قانون شكني»، «قدرت طلبي» و «نظام ستيزي» تعبير و تفسير مي شد، به رسميت شناخته شده و سازوكاري براي حل آنها به نفع نظام، كشور، مردم و سه قوه تعبيه گرديده است. تمكين هر قوه به راهكارها و مصوبات -پيشنهادهايي كه توسط رهبري تاييد شده اند- به خوبي مرز ميان كساني كه در پي بهبود شرايط اداره كشور هستند و كساني كه بهبود شرايط شخصي يا گروهي خود را طلب مي كنند، مشخص مي گرداند و صدالبته ترديدي نداريم كه مسئولان ارشد كشور اراده اي جز خدمت ندارند كما اينكه همه آنها اراده خود را براي اجراي مصوبات اين هيات اعلام كرده اند.
سعدالله زارعي

كيهان بررسي مي كند
تازه ترين گزارش ها از وحدت انتخاباتي در جبهه اصولگرايان

سرويس سياسي-
آخرين خبرها از جبهه اصولگرايان حاكي از آن است كه فرآيند وحدت انتخاباتي اين جبهه در مقابل دو جريان فتنه و انحرافي در آستانه نهايي شدن است و به زودي بحث هاي عملياتي انتخابات آغاز خواهد شد.
در مهم ترين تحول طي روزهاي گذشته اعلام شده است كه كميته وحدت 15نفره اصولگرايان به رياست آيت الله مهدوي كني به زودي اولين جلسه خود را تشكيل خواهد داد.
كميته وحدت اصولگرايان از نيمه دوم سال گذشته فعاليت هاي خود را با محوريت جامعتين و كميته سه نفره آغاز كرد و در اين راستا به يك تركيب قابل قبول براي تمام احزاب، گروهها و تشكل هاي اصولگرا دست يافت.
اسامي كميته 15 نفره اصولگرايان به شرح ذيل است:
1- حبيب الله عسگر اولادي(عضو كميته سه نفره اوليه)
2- علي اكبر ولايتي(عضو كميته سه نفره اوليه)
3-غلامعلي حداد عادل(عضو كميته سه نفره اوليه)
4- آيت الله عباس كعبي(عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم)
5-آيت الله سيدهاشم حسيني بوشهري(عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم)
6-حجت الاسلام والمسلمين سيدرضا تقوي(جامعه روحانيت مبارز تهران)
7-حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر ابوترابي(جامعه روحانيت مبارز تهران)
8-محمدرضا باهنر (جبهه پيروان خط امام و رهبري)
9-منوچهر متكي (جبهه پيروان خط امام و رهبري)
10- عليرضا زاكاني(جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي)
11-حسين فدايي(جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي)
12- كاظم جلالي (نماينده علي لاريجاني)
13- هنوز مشخص نشده است (نماينده قاليباف)
14 و 15- دو نماينده از جبهه پايداري انقلاب اسلامي از ميان آقايان صادق محصولي، روح الله حسينيان ، باقر لنكراني، علي اصغر زارعي و غلامحسين الهام. به محض معرفي اين دو نماينده از جبهه پايداري انقلاب اسلامي كه روز پنجشنبه هفته گذشته رسما اعلام موجوديت كرد، اولين جلسه كميته وحدت اصولگرايان برگزار خواهد شد.
گروه 8+7 وظيفه تدوين فهرست انتخاباتي اصولگرايان در سراسر كشور را برعهده دارد.
برگزاري نخستين همايش جبهه پايداري
در همين حال جبهه پايداري انقلاب اسلامي نخستين همايش سراسري خود را برگزار كرد. موسسين جبهه پايداري انقلاب اسلامي در اين همايش كه روز پنج شنبه برگزار شد، اين جبهه را بخشي از جامعه بزرگ اصولگرايي دانسته و بر مرزبندي قاطع آن با جريان فتنه و جريان انحرافي تاكيد كردند.
اولين همايش جبهه پايداري انقلاب اسلامي روز پنج شنبه در يكي از سالن هاي اجتماعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.
در اين همايش كه با حضور آيت الله محمدتقي مصباح يزدي آغاز شد، فعالان سياسي اصولگرا همچون غلامعلي حداد عادل، مرتضي آقاتهراني، پناهيان، غلامحسين الهام، روح الله حسينيان، محمد كوثري، صادق محصولي و باقر لنكراني نيز حضور داشتند.
آيت الله مصباح يزدي در اين همايش طي سخناني بر ضرورت وحدت در فضاي سياسي فعلي كشور تاكيد كرد.
اين استاد برجسته حوزه علميه خاطرنشان كرد: وحدت حقيقي ميان دو چيز متفاوت محال است چرا كه وحدت يعني همسويي با هم و در يك جهت. بنابراين براي ايجاد وحدت بايد يك محور واحد وجود داشته باشد. و در صورتي افراد متعدد و گروه هاي مختلف مي توانند وحدت مطلوب و معقول داشته باشند كه وحدت يك محور داشته باشد اما اگر جهت يكي از آنها تغيير كند و يكي به راست و ديگري به چپ برود وحدت نخواهد شد. زيرا از محور دور شده اند. محور مقياس و شاقول است كه با آن معيار و ملاك وحدت سنجيده مي شود. اگر حركت در راستاي آن محور بود وحدت موثر خواهد بود ولي اگر جهت ها تغيير كند وحدت بي ثمر شده و تنها يك نام باقي خواهد ماند.
آيت الله مصباح تاكيد كرد: حضور ما در جبهه پايداري انقلاب به معناي انشقاق، تضاد و اختلاف نيست بلكه تشخيص داديم تعلقات اين گروه به ارزش هاي اسلام و پايبندي آنها به ارزش هاي انقلاب بيش از ديگران است و اين نبايد جاي هيچ توهم و انحرافي باشد.
غلامعلي حدادعادل نيز طي سخناني در اين همايش تصريح كرد كه جبهه پايداري در جريان وحدت اصولگرايان حضور خواهد داشت و به بناي مجموعه اصولگرايان خواهد افزود.
از ديگر كساني كه در اين همايش به ايراد سخنراني پرداخت؛ روح الله حسينيان بود.
وي در تشريح دليل نامگذاري اين تشكل به نام جبهه پايداري انقلاب اسلامي توضيح داد: جبهه علامت پذيرش همه نيروهاي ولايي و پايداري مظهر ماندگاري در خط رهبري و انقلاب اسلامي و اعتقاد به گفتمان امام و انقلاب است.
حسينيان تاكيد كرد كه جبهه پايداري يك تشكيلات جديد اصولگرا نيست.
در اين همايش همچنين برنامه پرسش و پاسخ برگزار شد.
صادق محصولي عضو موسس جبهه پايداري در پاسخ به سوالي تاكيد كرد: شاخص هاي ما تبعيت كامل از ولايت فقيه، مرزبندي با جريان فتنه و حمايت گران از آن و مرزبندي با جريان انحرافي است و در واقع كسي و جرياني كه معتقد به اين سه وجه باشد، عضو اين جبهه محسوب مي شود.
علي اصغر زارعي يكي ديگر از اعضاي موسس جبهه پايداري در پاسخ به سوالي تصريح كرد كه اگر اصلاح طلبان با اظهارات مبهم و بدون ابراز برائت از فتنه بخواهند وارد انتخابات شوند ورودي تقلب آميز داشته اند.
مرتضي آقاتهراني دبير نخستين همايش جبهه پايداري نيز در گفت وگو با فارس تاكيد كرد: جبهه پايداري انقلاب اسلامي يك جبهه اصولگرايي و از بدنه اصولگرايان است.
در پايان اين همايش پس ازآنكه شمار ديگري از چهره هاي سياسي اصولگرا به ايراد سخنراني پرداخته، يا در جلسه پرسش و پاسخ شركت كردند و يا با حضور در ميان خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند، بيانيه اي از سوي جبهه پايداري صادر شد.
در بيانيه جبهه پايداري تصريح شده است: حركت انحرافي و مطالبات ناسالم آن، نسخه بدل همان جرياني است كه با سكوت و همراهي خود فتنه گران را ياري كرده و بعد از آن نيز جريان فتنه را محكوم ننموده اند.
اين بيانيه افزوده است: در چنين شرايطي سامان دادن جبهه پايداري انقلاب اسلامي تحت اشراف جمعي از فقيهان وارسته و آگاه به زمان جهت انسجام اين ملت مخلص و ولايي كه خاستگاه فكري خود را همان گفتمان اصيل سوم تير 84 مي داند امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

آبدوغ (گفت و شنود)

گفت: حالا مگر كسي منتظر شركت فتنه گران در انتخابات است؟!
گفتم: معلوم است كه نه، فتنه گران دست به وطن فروشي و جنايت زده اند و مطابق قانون حق شركت در انتخابات را ندارند و بايد به عنوان مفسد في الارض و قتل و خونريزي، محاكمه و مجازات شوند.
گفت: پس چرا يكي از سران فتنه و برخي از فتنه گران فراري و پناهنده به آمريكا و اروپا براي شركت خود در انتخابات «شرط» مي گذارند؟!
گفتم: مي خواهند سر خودشان را گرم كنند و در فرصت باقيمانده تا محاكمه و مجازات، اوقات فراغت خويش را سپري كنند!
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: يارو براي رفقاي علاف خود، پيامك فرستاده و نوشته بود «هشت بار بگو ساندويچ و براي 8 نفر بفرست، شب خواب پيتزا مي بيني. يك نفر كوتاهي كرده بود، شب، خواب آبدوغ خيار ديد!»

مركز تحقيقات امنيتي استراتفور آمريكا: ايران بزودي جايگزين نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس مي شود

مركز تحقيقات امنيتي استراتفور آمريكا در تحليلي با اشاره به تحولات منطقه اعلام كرد كه ايران به زودي جايگزين نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس مي شود.
مركز تحقيقات امنيتي «استراتفور» يكي از مهمترين مركز تحقيقات امنيتي است كه به كاخ سفيد در برنامه ريزي ها و سياست سازي هايش در اقصي نقاط جهان، مشاوره مي دهد در بخشي از مقاله اي با عنوان «معماي غيرقابل حل آمريكا و عربستان: ايران در حال تغيير سياست هاي منطقه خليج فارس است»، نوشت: ايران به زودي جايگزين آمريكا به عنوان قدرتمندترين نيروي نظامي در منطقه خليج فارس خواهد شد.
اين مقاله در بخش ديگري از مطلب خود آورده است: «احمد وحيدي» وزير دفاع ايران چندي پيش مطلبي را عنوان كرد كه توجه ما را به خود جلب كرد. وحيدي كه در نخستين كنفرانس راهبردي دريايي در تهران در تاريخ 13 ژوئيه (22 تيرماه) سخنراني مي كرد، گفت كه آمريكا «در تلاش است تا ميان كشورهاي منطقه تفرقه ايجاد كند و اين كار را با هدف ممانعت از ايجاد يك آرايش امنيتي بومي شده در منطقه انجام مي دهد، اما اين تلاش ها براساس تحليل هاي اشتباه صورت مي گيرد و در نتيجه موفق نخواهد بود.» تاثيري كه وحيدي از آن سخن گفت به تعريف متفاوت ايران از پويايي قدرت خليج فارس برمي گردد؛ قدرتي كه در جهان ايده آل ايران سرانجام روزي خواهد رسيد كه امور مذهبي، نظامي، اقتصادي و سياست هاي محلي كشورهاي حوزه خليج فارس را به نفع شيعه و حاميان آنها در ايران تغيير دهد.
به گزارش فارس، اين مقاله ادامه مي دهد: تا اين لحظه طرح ايران در مسير تحقق قرار گرفته است. ايران به زودي جايگزين آمريكا به عنوان قدرتمندترين نيروي نظامي در منطقه خليج فارس خواهد شد، مگر اينكه آمريكا به طور موقت بتواند نيروهاي نظامي خود را در منطقه مستقر كند، ايران به طور خاص توانايي تهديد تنگه هرمز را دارد و شبكه اي از عاملان خود را در سراسر منطقه پخش كرده است.
ايران همچنين از طريق نفوذ خود در دولت عراق بهترين موقعيت را براي تاثيرگذاري بر تصميم گيري هاي عراق داراست. تقلاي كاملا مشخص واشنگتن در تلاش براي مذاكره در خصوص گسترش استقرار نيروهاي آمريكايي در عراق شايد يكي از مشخص ترين نشانه هاي عزم ايران براي تامين امنيت مرزهاي غربي خود باشد.

گاردين: اين مرد لاغر اندام ايراني پشت آمريكايي ها را بارها لرزانده است (خبر ويژه)

مقامات آمريكايي و انگليسي، به شدت از اعتبار و نقش سازنده جمهوري اسلامي در احياي اقتدار و امنيت و ثبات عراق سرآسيمه شده اند و به همين دليل هم مي كوشندكابوس هاي خود را به صورت رعب آور و آميخته با تحريف روايت كنند.
به تازگي روزنامه انگليسي گاردين گزارشي را در اين زمينه منتشر كرده كه فارغ از برخي خلاف گويي هاي آن جالب توجه است. اين روزنامه با تمركز بر سردار قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس مي نويسد: ژنرال پترائوس مديركنوني سازمان سيا علاقه دارد داستاني را از زماني بازگو كند كه يك ژنرال 4 ستاره در عراق بود. اوايل سال 2008 زماني كه مجادله بين گروه شبه نظامي شيعه از يك طرف و ارتش آمريكا و عراق از طرف ديگر شعله ور بود، به پترائوس يك تلفن داده شد كه در آن يك اسم ام اس از سردار ايراني بود، آن سردار ايراني از آن به بعد تبديل به الهه انتقام شد. اين مسيج از فرمانده سپاه قدس، قاسم سليماني آمده بود، و توسط يكي از رهبران عراقي منتقل شده بود، در آن پيغام نوشته شده بود؛ «ژنرال پترائوس! شما بايد مرا بشناسي، من قاسم سليماني هستم، كسي كه سياست هاي ايران را در عراق، لبنان، غزه و افغانستان تدوين مي كند و صد البته سفير ايران در بغداد نيز عضو سپاه قدس است و كسي كه جايگزين او مي شود نيز عضو سپاه قدس است.»
گاردين مي نويسد: پترائوس بشدت نياز داشت كه به او گوشزد شود، بسياري از نظاميان آمريكا كه با عراقي هاي شيعه كار مي كنند، توسط قاسم سليماني و افراد وابسته به سپاه قدس به تحليل برده مي شوند، آنچنان كه تلاش هاي ديپلماسي آمريكا در ساير نقاط خاورميانه به تحليل برده مي شود، خصوصا در لبنان. پترائوس سال گذشته به ارگان تحقيقاتي مربوط به جنگ گفت كه مشكلي كه سليماني براي او درست كرده بوده است، چه بوده است.
روزنامه انگليسي اضافه مي كند: قدرت و وجهه قاسم سليماني به عنوان كسي كه قدرتمندترين بازيگر عرصه منطقه است، در سه سال گذشته كاهش نيافته است و در برخي از مولفه ها، افزايش نيز يافته است. قدرت ارتباط هاي سليماني طي هفته ها مصاحبه با مقامات عراقي مشخص شده است، برخي از مقامات عراقي او را ستايش مي كنند. به گزارش روزنامه مذكور، «وظيفه سپاه قدس حفاظت از انقلاب و صدور آن به كشورهاي اسلامي است. جوامع شيعه نشان داده اند كه بسيار مستعد انقلاب هستند و با سپاه قدس همراهي خواهند داشت. البته سپاه قدس متحدان سني نيز دارد، مانند حماس و غزه».
گاردين نوشت: 8 سال گذشته ما شاهد جنگ بين متحدين و نمايندگان سپاه قدس با ارتش آمريكا بوده ايم كه نتيجه آن را اكنون مي بينم، چرا كه ارتش آمريكا درحال ترك عراق است.
گاردين آنگاه از قول صالح المطلك (از عناصر بعثي و مستخدم سازمان سيا كه با استخبارات سعودي نيز همكاري مي كند)، نوشت «سليماني قدرتش را مستقيماً از [آيت الله] سيدعلي خامنه اي مي گيرد. تمام مقامات مهم عراقي سليماني را به شكل يك فرشته مي بينند و با او رايزني دارند»
گزارش گاردين حاكي است: يكي از نمايندگان مجلس عراق كه از دستياران ارشد نوري المالكي است، درباره سليماني مي گويد «او فقط يكبار در اين هشت ساله به عراق آمده است، او فردي است كه آرام سخن مي گويد و منطقي و بسيار مودب است، وقتي با او حرف مي زنيد، بسيار ساده برخورد مي كند. تا زماني كه پشتوانه او را نشناسيد، نمي دانيد چه قدرتي دارد، هيچ كسي نمي تواند با او بجنگد».
روزنامه انگليسي معتقد است: سليماني اصلا يك مرد جنگي به نظر نمي رسد، با موهاي جوگندمي، لاغر و با لبخندي مليح! كساني كه او را در سال 2006 و هنگام مسافرتش به بغداد به صورت مخفيانه ديده اند، مي گويند او بدون هيچ محافظي تنها به همراه دو نفري كه او را دعوت كرده بودند، به همه جا مي رفته است. آمريكايي ها تا زماني كه او به ايران بازمي گردد، از حضور او در عراق خبردار نمي شوند. يكي از مقامات بلندپايه رسمي آمريكا مي گويد: «او مانند قيصر سوزو هراس انگيز است، او همه جا هست و هيچ جا نيست»(!) يك نماينده شيعه و رده بالاي مجلس عراق مي گويد «او موفق شده است كه با تمام گروه هاي شيعه عراقي در همه سطوح رابطه برقرار كند. در نشست سال گذشته دمشق كه براساس آن نشست، دولت كنوني عراق شكل گرفت، او در ميان رهبران تركيه و سوريه و عراق و حزب الله حضور داشت و همه را مجاب كرد كه نوري المالكي را براي بار دوم برگزينند.» حتي رئيس جمهور عراق، جلال طالباني او را به صورت مرتب ملاقات مي كند.
گاردين اين را هم متذكر شد كه «حتي كساني كه سليماني را دوست ندارند، او را فردي با هوش مي دانند. بسياري از مقامات آمريكا كه اين چند ساله را صرف متوقف كردن كار افراد وفادار به سليماني كرده اند، مي گويند مايل هستند او را ببينند و معتقدند كه مبهوت كارهاي او شده اند. يكي از مقامات بلند پايه ارتش آمريكا دراين باره مي گويد: من خيلي ساده از او خواهم پرسيد كه از ما چه مي خواهد؟
گرگيجه گرفتن رسانه هاي انگليسي و آمريكايي و انتشار تحليل هايي آميخته با تحريف درباره نفوذ منطقه اي جمهوري اسلامي ايران - با محوريت نظامي نشان دادن اين نفوذ- در حالي است كه اگر سلاح و نظامي گري ابزار نفوذ بود، طبيعتاً اشغالگران آمريكايي بايد بيشترين نفوذ را در عراق و افغانستان مي داشتند. واقعيت ماجرا اين است كه ملت هاي منطقه براي جمهوري اسلامي اعتبار ويژه اي قائلند و آن را حامي و پشتوانه اقتدار و عزت خود- و نه معارض و مزاحم- مي يابند و بسياري از آرمان هاي خود را در سيماي انقلاب اسلامي جست وجو مي كنند و سليماني حامل اين پيام است.

بازداشت 2تن از گردانندگان سايت آينده (خبر ويژه)

دو تن از گردانندگان اصلي سايت آينده بازداشت شدند . يكي از دو فرد بازداشت شده پيش از اين نيز در اواخر سال 88 بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شده بود.
سايت مذكور تاكنون چندين بار توقيف و رفع توقيف شده است. اين سايت در جريان فتنه 88 از عوامل اتهام زني به نظام و نهادهاي انقلابي بود و با درج برخي از گزارش ها به تاييد عملكرد فتنه گران، سران داخلي آن ها و بزرگ نمايي ظرفيت اين طيف پرداخت و ضمنا شايعات و اخبار دروغ متعددي را به نفع اين جريان و عليه نهادهاي مسئول در مقابله با فتنه منتشر كرد.
سايت ياد شده همچنين با انتشار توهين هايي عليه برخي از مسئولان ارشد جمهوري اسلامي، خط القاي اختلاف و برجسته كردن آن در ميان مسئولين ارشد، زاويه داشتن برخي از علما و بزرگان با نظام و تضعيف نهادهاي حساس را تقريبا به طور ثابت دنبال مي كند.
سايت آينده ارتباط تشكيلاتي گسترده اي با سازمان فتنه سبز دارد و توليدات آن عيناً و به طور وسيع مورد استفاده و استناد سايت هاي ضدانقلابي نظير راديو فردا، جرس، كلمه و... قرار مي گيرد. از آنجا كه نقطه تمركز فتنه سال 88، استفاده از ماسك اسلامي براي منافقين و جريان ضدانقلاب مي باشد، سايت آينده در اين زمينه نقش آفريني كرده و كوشيده تا مرز نيروهاي درون نظام با سازمان فتنه و آشوب را مخدوش كند.
برخي دست اندركاران اصلي سايت مورد اشاره در كارهاي پيمانكاري و حق العمل كاري و تهديد و تطميع نيز دست دارند.

انباشت درآمد رانتي در روزنامه ايران (خبر ويژه)

انباشت درآمد رانتي در روزنامه ايران، يكي از دلايل چنگ انداختن جريان انحرافي به روزنامه ايران بوده است.
پايگاه اينترنتي مشرق نوشت: درآمد روزنامه ايران در سال 1385، حدود 5ميليارد و 506 ميليون و 174هزار ريال بوده ولي در سال 88 اين روند تغيير كرده و ميزان سوددهي مؤسسه ايران افزايش يافته و به مبلغ 27ميليارد و 600 ميليون و 410 هزار ريال رسيد. اين روند سوددهي در سال 89 نيز ادامه پيدا كرد و بيش از سه برابر نسبت به سال قبل شد، يعني سود ساليانه مؤسسه ايران در سال 89 معادل 14ميليارد و 635 ميليون تومان افزايش يافت. بايد يادآور شد كه اين سود كلان به دليل امتياز رانت گونه انتشار آگهي هاي دولتي است كه در اختيار روزنامه ايران قرار گرفت و تنها اين روزنامه حق انتشار آگهي ارگان هاي دولت را پيدا كرد. معاون مطبوعاتي وزير ارشاد چندي پيش با اعتراض نشريات و روزنامه هاي كشور از لغو اين انحصار خبر داد كه تاكنون عملي نشده است.
خاطرنشان مي شود مديريت روزنامه و مؤسسه ايران در سال 1385 به كاوه اشتهاردي سپرده شده بود اما در تير ماه سال 89 مديرعامل ايرنا خبر از تلاش هايي براي الحاق روزنامه «ايران» به خبرگزاري ايرنا داد. همچنين 24 فروردين 1390 بنابر تصميم هيئت امناي جديد (جوانفكر، مشايي و وزير ارشاد)، كاوه اشتهاردي از سمت خود بركنار شد. مصلحي، سعيدلو، الهام، شيخ الاسلام و نيلي اعضاي هيئت مديره موسسه ايران بودند كه عزل شدند.
گفتني است كه مدير مسئول و اعضاي هيئت امناي سابق روزنامه ايران نيز با انحصار آگهي هاي دولتي براي اين روزنامه كه نوعي رانت خواري دولتي بود مخالفتي نكردند و اعتراضات منطقي و قانوني ساير مطبوعات به اين رانت خواري و روند انحصاري را ناديده گرفتند. به بيان ديگر، جريان انحرافي از مديريت و اعضاي هيئت امناي سابق روزنامه ايران به عنوان «واسطه» براي رانت خواري ياد شده استفاده كرد و پس از تامين نظر خود گروه مورد اشاره را كه ديگر نيازي به آنها نداشت، كنار گذاشت. اين ماجرا در حالي بود كه انتظار مي رفت گروه قبلي، انحصار آگهي هاي دولتي را «امتياز»! تلقي نكنند و با آزادمنشي به مقابله با اين رانت خواري دولتي برخيزند كه متأسفانه چنين نكردند.

حاكميت كه شرط پذير نيست اما خاتمي نشان داد قابل اعتماد نيست (خبر ويژه)

يك پايگاه اينترنتي وابسته به ضد انقلاب نسبت به تناقض مواضع خاتمي در خلوت و جلوت ابراز نگراني كرد.
«روزنت» با اشاره به لو رفتن سخنان چندي پيش خاتمي در يك محفل خصوصي كه دلالت بر تحريم انتخابات و متهم كردن جمهوري اسلامي داشت، نوشت: انتشار سخنان خصوصي خاتمي، آبي بود برآتش سخنان قبلي او كه از عفو و بخشش گفته بود و همچنين سخنان مزروعي درباره مصالحه با حكومت. گرچه بسياري از سخنان خاتمي و انتشار آن استقبال كردند، اما نگارنده بر اين عقيده است كه اتفاقاً با توجه به آنچه رخ داده، اين مسأله باعث نگراني است. اگر فرض را بر صحت سخنان منتشر شده مربوط به خاتمي بگذاريم -كه با توجه به عدم تكذيب آن، مي توان چنين فرضي را در نظر گرفت- نكته نگران كننده قضيه اين است كه سايت خاتمي دست به تعديلي اساسي در سخنان وي زده است. اين جا نقطه خطرناكي است كه جريان اصلاحات نيز هشت سال به آن گرفتار بود؛ خاتمي در جمع خصوصي تندترين تحليل ها و سخنان را مطرح مي كند، اما در عرصه عمومي و هنگام عمل به گونه اي متفاوت عمل مي كند.
نويسنده سپس با اشاره به بيانيه اخير گروه موسوم به شوراي هماهنگي سبز مبني بر شركت مشروط در انتخابات مي پرسد: نويسنده بيانيه مشخص نكرده كه اصلاح طلبان در كدام انتخابات بحث شركت مشروط در انتخابات را در عمل پيگيري كرده اند. از زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم در دولت خاتمي، اصلاح طلبان همواره سخن از پيش شرط براي حضور در انتخابات را مطرح كرده اما همواره بر سر بزنگاه ها، از شروط خود دست كشيده و وارد عرصه انتخابات شده اند. حتي در انتخابات مجلس هفتم نيز گروه هاي اصلاح طلب خواستار حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي شدند.
فراموش نكنيم كه زمان انتخابات مجلس هشتم، خاتمي و بسياري از اصلاح طلبان، حضور خود در عرصه انتخابات را مشروط به برگزاري انتخاباتي سالم و حضور گرايش هاي مختلف اصلاح طلب در آن كرده بودند. اما با وجود ردصلاحيت بسيار گسترده اصلاح طلبان، فعالانه در انتخابات شركت كردند.
مجتبي واحدي رابطه آمريكا با كروبي نيز در واكنش به بيانيه مذكور به دويچه وله گفت حاكميت شرط گذاري هايي از جنبش و شرط هاي شورا براي شركت در انتخابات را نمي پذيرد و جمهوري اسلامي به هيچ وجه زيربار مشروط نخواهد رفت. نظام مي گويد گفتمان انقلاب را احيا كرده است و شروط مذكور يعني نابودي جمهوري اسلامي.
سايت ضدانقلابي خودنويس هم از شوراي هماهنگي سبز (گروه تك نفره امير ارجمند) پرسيده است آيا شروط شما شامل جريان هاي ضدانقلاب كه از حضور در انتخابات ممنوع شده اند، مي شود؟ اگر چنين باشد، شرط گذاري شورا به معناي معارضه جمهوري اسلامي است.
سايت جرس نيز ضمن انتقاد از ناشناختگي شوراي مذكور و تلاش آن براي سيطره بر جنبش سبز نوشت: واقع بينانه اين است كه بگوييم حكومت تحت هيچ شرايطي حاضر نخواهد شد كوتاه بيايد و در اين صورت بازنده اصلي اصلاح طلبان هستند. مگر موسوي و كروبي و ما نمي گفتيم در انتخابات تقلب شده؟ اكنون چگونه مي توان در انتخاباتي كه برگزار كنندگان آن از دل همين انتخابات بيرون آمده اند شركت كرد؟

گسل هاي زلزله عليه اسرائيل فعال تر شده است (خبر ويژه)

هراس از اعلام رسمي تشكيل كشور فلسطين توسط سازمان ملل و انزواي بيشتر رژيم اشغالگرقدس بر سر مقامات آمريكايي و صهيونيستي سايه انداخته است.
رزماري دي كارلو قائم مقام هيئت نمايندگي آمريكا در سازمان ملل درباره جلسه ماه آينده سازمان ملل گفت: آمريكا از منزوي كردن اسرائيل در سازمان ملل حمايت نخواهد كرد.
وي اضافه كرد: از نظر دولت آمريكا جايي كه مي توان در آن مسائل مربوط به شرايط دايمي از جمله مرزها و سرزمين ها را حل كرد، مذاكره بين طرفين است نه يك اجتماع عمومي بين المللي مانند سازمان ملل.
وي گفت: بگذاريد هيچ شك و شبهه اي وجود نداشته باشد كه اقدام نمادين منزوي كردن اسرائيل در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، كشور مستقل فلسطيني ها را تاسيس نخواهد كرد. آمريكا از فعاليت هاي يك جانبه اي كه در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر يا هر زمان ديگر دراين باره انجام شود، حمايت نخواهد كرد.
همزمان شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي در مصاحبه با خبرنگاران گفت: بسياري از مردم ما نگرانند كه ماه سپتامبر ماه تهديد و اختلاف و نگراني و از سرگيري بحران باشد. اختلافات اسرائيلي-فلسطيني، بزرگ و غيرقابل حل نيستند و سران دو طرف قادرند پيش از فرا رسيدن ماه سپتامبر [زمان جلسه سازمان ملل] پاي ميز مذاكره بنشينند و گردونه را به حركت درآورند.
ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل نيز در همين زمينه گفته است: بايد جلوي اقدام سازمان ملل گرفته شود. مصالح ما ايجاب مي كند نه تنها در آمريكا و اروپا بلكه در كشورهاي ديگر، مطالبه فلسطيني ها را مورد حمايت قرار ندهند.
نگراني از انزواي بيشتر رژيم صهيونيستي در عرصه بين المللي در حالي است كه اين رژيم از درون نيز با اعتراضات عمومي مواجه است و در فضاي اعتصاب فرو رفته است. به گزارش روزنامه هاآرتص، دو سوم اسرائيلي ها از عملكرد نتانياهو نخست وزير ناراضي اند. پرز درباره اوج گيري اعتراض هاي داخلي گفته است اين اعتراض ها جدي است.
از سوي ديگر روزنامه لس آنجلس تايمز با تاكيد بر اينكه احتمالا بهارعرب گريبانگير اسرائيل هم مي شود، نوشت: اعتراض ها در اسرائيل قبلا بازيگوشي دانشجويان شمرده مي شد ولي هنگامي كه تظاهرات ده ها هزار نفري در تل آويو شكل گرفت، به يك فشار همه جانبه تبديل شد. در جهان عرب نيز نارضايتي ها خيلي زود به درخواست محاكمه سران فاسد منجر شد. براساس نظرسنجي ها، 87درصد جمعيت اسرائيل از اعتراضات جديد در تل آويو حمايت كرده اند به نحوي كه نتانياهو مجبور شد سفر خود به لهستان را نيمه كاره بگذارد. دستمزدها از سال 2000 (11سال پيش) افزايشي در اسرائيل نداشته حال آن كه ارزش مبادله سهام براي سرمايه داران 300درصد رشد كرده است. حالا كه مبارك در همسايگي اسرائيل سقوط كرده، مي توان گفت همه چيز ممكن است.