عوامل مادي و معنوي جهاد اقتصادي

علي پوريا
جهاد اقتصادي به هدف رشد، پيشرفت و شكوفايي بايد به گونه اي انجام گيرد كه اهداف انساني و اسلامي نيز در آن تامين گردد. از مهم ترين اهداف جهاد اقتصادي پيشرفت متوازن و متعادل در سايه عدالت است. دست يابي به رشد و پيشرفت اقتصادي با اين هدف مشخص، نيازمند رويكردي فرهنگي و معنوي است.از اين رو نويسنده مقاله حاضر تنها به عوامل مادي رشد و پيشرفت بسنده نكرده و در ضمن بيان عوامل مادي به عوامل معنوي و فرهنگي رشد نيز توجه داده است.
از نظر نويسنده انفاق و بخشش هاي مالي به نيازمند به عنوان يكي از عوامل مهم رشد و پيشرفت اقتصادي بشمار مي آيد، در حالي كه به نظر مي رسد انفاق مالي به معناي از دست رفتن سرمايه و ثروت يا منابع توليد مي باشد و قدرت و ظرفيت رشد را كاهش مي دهد.
نويسنده در تبيين اين رويكرد در رشد و پيشرفت اقتصادي، به آموزه هاي قرآني استناد كرده و كوشيده است تا جهت گيري و سمت و سوي جهاد اقتصادي را روشن نمايد.
¤¤¤
پيشرفت و رشد اقتصادي در سايه عدالت
جهاد اقتصادي به هدف رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در برنامه كلان نظام اسلامي قرار دارد؛ زيرا راه رسيدن به جامعه برتر و نمونه ايماني و قرآني، از مسير رشد و پيشرفت اقتصادي مي گذرد؛ چرا كه با پيشرفت و رشد اقتصادي است كه امكانات مناسب و مطلوب براي همگان جهت خدايي شدن فراهم مي آيد. چنان كه پيشرفت اقتصادي نيازمند بسترها و زمينه هايي چون توليد علم و تبديل آن به فن آوري و تغيير و تصرف در موجودات و مانند آن مي باشد كه هر يك از آنها خود گامي بلند در راستاي تحقق خدايي شدن آدمي است؛ به ويژه آنكه از نظر آموزه هاي وحياني قرآن، آباداني زمين يكي از مهمترين اهداف و ماموريت هاي بشر در زمين به عنوان خليفه خداوند مي باشد: هو الذي انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛ اوست كه شما را از زمين آفريد و آباداني آن را به شما واگذار كرد (هود، آيه 61)
اما نكته اي كه نبايد هرگز از آن غفلت كرد اين كه پيشرفت اقتصادي بايد همواره در سايه سار عدالت انجام پذيرد و در هيچ بخشي از بخش هاي پيشرفت و رشد اقتصادي نبايد از اجراي عدالت و قيام بدان غفلت كرد. به اين معنا كه رشد و پيشرفت همان گونه كه مي بايست متوازن و متعادل در همه عرصه ها از جمله فرهنگي و اقتصادي و سياسي باشد، مي بايست در عرصه پيشرفت اقتصادي، همواره مبتني بر عدالت فراگير باشد، به گونه اي كه همه اقشار جامعه بشري از آن بهره مند گردند؛ چرا كه فرصت زيست در دنيا و زمين و فرصت كوتاه عمر، فرصتي نادر، بي نظير و غيرقابل تكراري است كه آدمي را به كمال شايسته و بايسته اش مي رساند. اين فرصت، اختصاص به قشر يا طبقه اي يا نژاد و مذهبي ندارد بلكه همه انسانها جدا از رنگ و نژاد و مذهب و دين و تنها به صرف انسان بودن مي بايست از اين فرصت بهره مند شوند و در صورت مخالفت و مقاومت مستكبران و ستمگران، با قدرت در برابر بي عدالتي قيام كرده و عدالت را برپا دارند. (حديد، آيه 25)
براين اساس، هرگونه پيشرفت و رشد در عرصه هاي گوناگون نمي تواند غيرمتعادل و غيرمتوازن انجام گيرد، چنان كه هرگونه بي عدالتي در سايه توسعه از جمله پيشرفت اقتصادي به معناي نفي حقوق طبيعي انسان است و به شدت از سوي عقل و شريعت تقبيح و مردود شمرده شده است.
از وظايف و مسئوليت هاي پيامبران و دولت و امت اسلامي اين است كه نسبت به حقوق طبيعي انسانها روشنگري كرده و با نگارش و تدوين قوانين مكتوب، آن را به همگان ارايه دهند و با تقويت قدرت مردم و در اختيار قرار دادن اسلحه و قدرت به آنان اين امكان را بخشند تا قيام به عدالت كنند. در اين ميان وظيفه و مسئوليت ويژه اي نيز بر دوش دولت و امت اسلامي نسبت به مستضعفان وجود دارد كه حمايت مستقيم از ايشان در برابر مستكبران و ستمگران است.
چرا شما در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و كودكان مستضعف نمي جنگيد؟ همانان كه مي گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهري كه مردمش ستم پيشه اند بيرون ببر و از جانب خود براي ما سرپرستي قرار ده و از نزد خويش ياوري براي ما تعيين فرما.»(نساء، آيه 75)
بنابراين، عدالت در ديدگاه آموزه هاي وحياني از جايگاه بسيار مهم و اساسي برخوردار است و اجراي آن از سوي توده ها جدا از دين و مذهب و نژاد لازم است، بلكه بر امت و دولت اسلامي است تا در اين بارگاه خود وارد عمل شده و در احقاق حقوق و اجراي عدالت و رفع و دفع ظلم و ستم و بي عدالتي بكوشند و دست به سلاح برده و در ميدان جهاد در آيند و ظالمان و ستمگران را مجازات نمايند.
براين اساس، مي توان به سادگي دريافت كه عدالت در توسعه و رشد اقتصادي بايد در همه ابعاد مورد توجه و اهتمام قرار گيرد و در صورت تضاد حكمي و تزاحم موردي، جنبه عدالت مورد توجه قرار گيرد، نه آن كه بنا به مصلحتي، بي عدالتي تأييد و امضا شود و تحت عنوان حكم ثانوي و ضرورت و مانند آن، عدالت ذبح يا ناديده گرفته شود.
مطلوب بودن پيشرفت و رشد اقتصادي
آموزه هاي قرآني به توسعه و رشد اقتصادي به عنوان يك هدف مياني و متوسط توجه مي دهد. از اين رو رشد و پيشرفت اقتصادي ازنظر اسلام و قرآن، مطلوب و نيكو دانسته شده است. آيات بسياري به اشكال گوناگون بر اهميت رشد و پيشرفت اقتصادي توجه داده اند كه از آن جمله مي توان به آيات 201 سوره بقره، 66 سوره مائده، 96 سوره اعراف، 3 و 52 سوره هود و آيات 10 تا 12 سوره نوح اشاره كرد.
براساس آيه 15 سوره سبا رشد و پيشرفت اقتصادي در هر جامعه اي نشانه اي از نعمت الهي و عنايت خداوند به آن جامعه است. بنابراين، رشد اقتصادي مي بايست به عنوان يك نعمت مورد توجه جامعه ايماني قرار گيرد؛ زيرا چنان كه بيان شد، رشد و پيشرفت اقتصادي عامل مهمي براي دست يابي بشر به كمالات شايسته و بايسته است.
اما نمي توان از اين نكته نيز غافل بود كه هر چيزي در دنيا مي تواند دو كاركرد متضاد و متقابل داشته باشد. به اين معنا كه اقتصاد و رشد آن همان اندازه كه اسباب رشد و بالندگي انسان و جامعه انساني را سبب مي شود و فرصت هاي بهتر و برتري براي ارتقاي كمالي و انساني به وي مي بخشد، همان اندازه نيز خطرناك است و موجب سقوط وي و جامعه مي شود؛ زيرا گرفتار شدن انسان به اسراف و اتراف و تبذير و تكاثر و مانند آن نيز در سايه توسعه و رشد اقتصادي تقويت مي شود.
از نظر اسلام، رشد و پيشرفت اقتصادي به تنهايي مطلوبيت و محبوبيت ندارد، بلكه تنها در زماني اين امر، مثبت و سازنده ارزيابي مي شود كه در چارچوب و محدوده توسعه و رشد متوازن و در راستاي اهداف والاي انساني و اسلامي باشد. از اين رو خداوند در آيات چندي بهره مندي جوامع از رشد و توسعه اقتصادي را ملازم با حقانيت آنان برنمي شمارد؛ زيرا جوامع بسياري هستند كه به سبب بهره مندي از عوامل اقتصادي به رشد و توسعه اقتصادي نائل مي شوند.
خداوند در آياتي از جمله 32 تا 36 سوره كهف و 73 و 74 سوره مريم و نيز 55 و 56 سوره مؤمنون و 34 تا 37 سوره سبا و نيز 33 و 34 سوره زخرف به عدم تلازم ميان رشد اقتصادي و حقانيت و معنويت اشاره مي كند و به مؤمنان هشدار مي دهد كه نمي بايست رشد اقتصادي را ملازم با حقانيت بدانند و مسير باطل و ناحق آنان را بپيمايند؛ چرا كه در نهايت، كفر پيشگي و بطلان راه و رسم آنان در اعتقادات، دامنگير آنها نيز خواهد شد و جوامع كفرپيشه هر چند كه از رشد اقتصادي و توسعه آن بهره مند و برخوردار مي باشند، در نهايت نابود شده و اين رشد اقتصادي مانعي از هلاكت و نابودي آنها نخواهد شد. (انعام، آيه6؛ توبه، آيه 69؛ مريم، آيات 73 و 74؛ و قصص، آيه 58 و سبا، آيه 45)
به هر حال، رشد و پيشرفت اقتصادي مطلوب، رشدي است كه در مسير كمالات انساني و مبتني بر عدالت و اجراي آن باشد. در اين صورت است كه رشد و پيشرفت اقتصادي مي تواند براي شخص و جامعه مفيد و سازنده باشد و به عنوان يك ارزش مطلوب جامعه ايماني و قرآني قلمداد شود.
عوامل مادي پيشرفت و رشد اقتصادي
براي دست يابي به پيشرفت و رشد اقتصادي نيازمند بسترها و زمينه ها و نيز عواملي هستيم كه برخي از آنها عوامل مادي و برخي ديگر معنوي مي باشد. قرآن به هر دو دسته از عوامل مادي و معنوي اشاره دارد.
از جمله عوامل مادي رشد و پيشرفت اقتصادي مي توان به زمين و خاك اشاره كرد. مراد از زمين و خاك كه در آيه 58 سوره اعراف و نيز 15 سوره سبا به آن اشاره شده، خاك مناسب براي كشاورزي، معدن و كاني ها و مانند آن در صنعت است. باتوجه به اينكه پيشرفت و رشد اقتصادي ارتباط تنگاتنگي با اموري چون كشاورزي و صنعت دارد، لازم است تا مواد مناسب براي توليد وجود داشته باشد. به عنوان نمونه براي توليد رايانه ها، نيازمند عناصر مادي هستيم تا تراشه ها و ديگر سخت افزارها تهيه شود. براي توليد انرژي هسته اي نيز به معادن و كاني هايي چون اورانيوم و مانند آن نياز است. بنابراين زمين خوب و مناسب از مهم ترين عناصر رشد و پيشرفت اقتصادي است. هركشوري كه از زمين خوب و با معادن غني برخوردار باشد، از رشد و توسعه خوب اقتصادي برخوردار خواهد شد.
آب و دسترسي به درياهاي آزاد و اقيانوس ها نيز از ديگر عوامل مادي رشد اقتصادي است كه در آياتي از جمله آيه 52 سوره هود و 10 تا 12سوره نوح و 16 سوره جن به آن توجه داده شده است. آب، مايه حيات انسان و گياه و جانوران است. افزون بر اين، آب عامل انتقال كالا و ثروت از منطقه اي به منطقه ديگر است و بارگيري كالا از طريق كشتي و جابه جايي آن ازاين طريق مقرون به صرفه اقتصادي است.
شايد بتوان كار و تلاش آدمي را نيز يكي از عوامل مادي رشد و پيشرفت اقتصادي برشمرد. خداوند در آياتي به اين عامل توجه داده و به عنوان مهم ترين و موثرترين عامل در توليد ثروت از آن ياد كرده است. از جمله در آيه 15 سوره ملك، كار و تلاش بر روي زمين را عامل تامين روزي و زندگي بشر دانسته است. اين بدان معناست كه انسان با كار و تلاش مي تواند از عوامل ديگر چون زمين و آب بهره جويد و آن را به عنوان ثروت به كار گيرد.
به هرحال، كار از مهمترين و اساسي ترين عوامل در عرصه توليد ثروت است. جامعه اي كه با كار و تلاش همراه باشد، مي تواند اميدوار باشد كه به رشد و توسعه اقتصادي دست يابد.
عوامل معنوي رشد و پيشرفت اقتصادي
در علم اقتصاد سرمايه داري تنها به عوامل مادي توجه مي شود و كمتر به عوامل معنوي رشد و پيشرفت اقتصادي بها و ارزشي داده شده است. البته اين گونه نيست كه آنان از عوامل معنوي غافل باشند، ولي عوامل معنوي كه از سوي آنان مورد توجه و تاكيد است، عوامل معنوي مرتبط با عوامل مادي صرف و به دور از آخرت گرايي و عدالت محوري است.
امنيت
به عنوان نمونه در ميان عوامل مادي رشد و پيشرفت مي توان به امنيت اشاره كرد؛ زيرا امنيت، مهمترين عامل معنوي در پيشرفت و رشد اقتصادي است. از اين رو دانشمندان علم اقتصاددرميان همه جوامع بشري به اهميت امنيت در پيشرفت و رشد اقتصادي اذعان و تاكيد دارند.
خداوند نيز در آياتي از جمله آيات 126 سوره بقره و 112سوره نحل به عامل معنوي امنيت اشاره كرده و آن را از مهمترين عوامل رشد و پيشرفت اقتصادي دانسته است.هرگونه نگراني و اضطراب روحي و رواني در جامعه به معناي بي ثباتي جامعه و در نتيجه عدم تمايل به كار و تلاش و سرمايه گذاري خواهد بود. جامعه، زماني گرايش به توليد ثروت و انباشت آن پيدا مي كند كه از امنيت برخوردار باشد. ترس از دست دادن سرمايه و ثروت موجب بي ثباتي بازار كار و سرمايه خواهد بود و سرمايه گذاري را مختل مي سازد و مانع رشد اقتصادي مي شود.
اما نظام سرمايه داري غيراز اين عامل معنوي، كمترين توجه را به عوامل معنوي ديگر مي كند كه تاثيرات مستقيم و شگرفي در رشد و پيشرفت اقتصادي واقعي و پايدار دارد.
ايمان
اين درحالي است كه نظام اسلامي، اقتصاد را بر پايه عوامل معنوي ديگري شكل مي دهد. از جمله عوامل مهم معنوي در آموزه هاي قرآني، ايمان است. خداوند در آيه 96 سوره اعراف ايمان (به خدا و معارف الهي) را از عوامل معنوي مهم در رسيدن به پيشرفت و رشد اقتصادي برمي شمارد؛ زيرا انسان مومن با اعتقاد به مأموريت الهي خود در زمين، در انديشه شناخت و توليد علم و تبديل آن به فن آوري در راستاي آباداني و استعمار زمين است و كار و تلاش خويش را براي افزايش بهره وري بهتر و بيشتر افزايش مي دهد. همين انگيزه معنوي و جلب رضايت و خشنودي خداوند و انجام مأموريت و مسئوليت الهي است كه مشوق جدي مومنان به توليد و توسعه و رشد اقتصاي مي شود.
پايبندي به قوانين
از ديگر عوامل معنوي كه قرآن بر آن تأكيد دارد، عامل قوانين و پاي بندي به آن است؛ زيرا جامعه اگر براساس قوانين مكتوب گام برندارد، به انحراف و تضييع حقوق كشيده مي شود. از اين رو خداوند در آيه 5 سوره مائده به پاي بندي جامعه ايماني به قانون جهت افزايش نعمت و پيشرفت و رشد اقتصادي اشاره مي كند.
درحقيقت از نظر قرآن، پايبندي و عمل به تعاليم الهي از اسباب بهره مندي از پيشرفت اقتصادي به شمار مي رود. البته ناگفته نماند كه دانشمندان علم اقتصاد نيز به اين نكته رسيده اند و خواهان پايبندي شهروندان به قوانين جهت رشد اقتصادي شده اند. با نگاهي به كشورهايي كه به توسعه دست يافته اند مي توان به سادگي نقش عامل معنوي قانون و پايبندي به آن را دريافت.
البته تفاوتي كه ميان نگرش اسلام با ديگر ديدگاه ها و مكاتب اقتصادي در اين زمينه وجود دارد، مسئله وجدان و تقواي الهي است. به اين معنا كه در بسياري از كشورها قوانين ناديده گرفته مي شود و يا دور زده و يا زيرپا گذاشته مي شود؛ چرا كه پليس دروني و عامل بازدارنده دروني وجود ندارد. اما از آن جايي كه در ميان اهل ايمان و جامعه ايماني عامل تقوا به عنوان پليس دروني، حضوري دايمي دارد، شخص به خود اجازه تخطي و تجاوز از قانون را نمي دهد. از اين رو در آيه 96 سوره اعراف و نيز 2 و 3 سوره طلاق، تقوا به عنوان مهم ترين عامل معنوي در رشد و توسعه اقتصادي مطرح مي شود؛ زيرا اهل تقو با پايبندي به قانون و اجراي عدالت، به خود اجازه تجاوز و تعدي و ظلم نمي دهد و حقوق ديگر شهروندان را مراعات مي كند و اين گونه است كه سرمايه اجتماعي به نام اعتماد عمومي در جامعه ايماني و قرآني شكل مي گيرد و امنيت روحي و رواني تقويت مي شود و رشد و پيشرفت اقتصادي را سبب مي شود.
استغفار
خداوند در آيات 3 و 52 سوره هود و نيز 10 و 11 سوره نوح، عامل استغفار را به عنوان يكي از مهمترين عوامل معنوي پيشرفت و رشد اقتصادي معرفي مي كند. اين عامل افزون بر نقش هايي كه در جامعه ايفا مي كند به انسان كمك مي كند كه در صورت تعدي و تجاوز از قانون به اصلاح رفتار خويش پرداخته و با استغفار و توبه و بازگشت به اصل حق و عدالت، به بازسازي كردار و رفتار نادرست خويش اقدام كند. اين گونه است كه استغفار نقش بازسازي و اصلاح گري را در ميان جامعه به عهده مي گيرد و امكان بازگشت سرمايه انساني و مادي به مسير درست را فراهم مي آورد.
انفاق
از ديگر عوامل معنوي كه در اقتصاد اسلامي براي رشد و پيشرفت اقتصادي مطرح و بر آن تأكيد شده، انفاق است. انفاق به معناي واگذاري برخي از درآمدها و ثروت ها به ديگران جهت بهره مندي از آن، اين فرصت را به ديگر اعضاي ناتوان و فقير جامعه مي دهد تا در مسير پيشرفت و رشد اقتصادي همكاري كنند. هر چند كه گام هاي اين افراد دريافت كننده انفاق سست و ضعيف است، ولي در مجموع به اقتصاد جامعه كمك مي كند تا در يك روند سازنده و فراگير به رشد و پيشرفت متوازن و متعادل خود ادامه دهد. از اين رو خداوند انفاق را به جهاتي از جمله حكمت پيش گفته به عنوان يكي از عوامل مهم معنوي رشد و پيشرفت اقتصادي شناسايي و معرفي مي كند. (بقره، آيه 276؛ روم، آيه 39؛ سبا، آيه 39؛ و نيز طلاق، آيه 7)
دين حق
بر پايه آيه 16 سوره جن، ملازمت با دين حق، از اسباب دست يابي به رشد اقتصادي است. اين بدان معناست كه حركت در چارچوب اهداف و فلسفه آفرينش كه در دين حق يعني اسلام تبيين شده، به جامعه اين امكان را مي بخشد تا گام هاي استواري را در پيشرفت و رشد اقتصادي بردارد و بتواند از همه امكانات مادي و معنوي استفاده كند؛ زيرا حركت در جهت موافق خلقت برخلاف حركت در مسير مخالف آن، موجب افزايش قدرت و ثروت و امكانات و بهره مندي بهتر و آسان تر و در نتيجه رشد و پايداري اقتصادي بهتر خواهد شد.
از آن چه گذشت به سادگي مي توان دريافت كه جهاد اقتصادي كه مطلوب و محبوب خدا و دين است، در سايه عوامل مادي و معنوي پيش گفته تحقق خواهد يافت و دولت و امت مي بايست متوجه اين نكات كليدي در برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها باشند تا گام هاي ايشان قرين موفقيت باشد.

حذف چند صفر اثر منفي بر اقتصاد ندارد

زمزمه اجراي طرح حذف چند صفر از پول ملي پس از چند سال،مدتي است كه به طور جدي از سوي مقامات پولي كشور مطرح شده؛ به گونه اي كه موافقان و مخالفان اجراي اين طرح هر روز در رسانه ها حاضر شده و استدلال هاي خود را مطرح مي كنند. سايت برهان درراستاي تبعات و چالش هاي احتمالي اجراي طرح حذف چند صفر به بررسي علمي اين طرح پرداخته است. ازاين رو دكتر «محمد جواد محقق نيا» عضو هيئت علمي پژوهشكده وزارت اقتصاد و عضو هيئت مديره بانك رفاه درگفت وگويي از تبعات مثبت و پيامدهاي تاثيرگذار اجراي طرح حذف چند صفر از پول ملي سخن گفته است.
¤ طي روزهاي اخير حذف چند صفر از پول ملي توسط دولت درصدر اخبار رسانه هاي گروهي قرارگرفته و هر يك از كارشناسان اقتصادي نظرهايي را دراين باره ارايه داده اند. برخي مي گويند حذف چند صفر هم اكنون يك ضرورت است و برخي هم اعتقاد دارند حذف چند صفر پولي ملي درحال حاضر نياز نيست و حتي به آن واكنش نشان داده اند. ارزيابي جناب عالي دراين باره چيست؟ آيا شما موافق اين اقدام دولت هستيد؟
- بله؛ بنده موافق اين اقدام هستم.فكرمي كنم اين اقدام دولت درباره حذف چند صفر از پول ملي دركل تبعات مثبتي براي اقتصاد ايران داشته باشد. مهم ترين اثر و وجهه آن، اثرگذاري در بعد بين المللي است. حذف چند صفر از پول ملي ايران، ارزش پول ملي ايران را افزايش مي دهد. بهتر است براي روشن شدن اين موضوع با مثالي اين مسأله را براي شما بازگو كنم؛ درحال حاضر در تجارت بين المللي مي گويند 12هزار ريال ايران معادل يك ارز خارجي است. اين مقايسه باعث تضعيف پول ملي ايران است. وجهه پول ملي ايران هم اكنون در ابعاد بين المللي ازقدرت و استحكام مناسبي برخوردار نيست و اين اقدام تا حدودي مي تواند قدرت از دست رفته پول ملي را به كشور بازگرداند. ما اگر بخواهيم همان واحد ريال را حفظ كنيم لازم است براي تثبيت يا افزايش قدرت پول ملي چند صفر از پول ملي را حذف كنيم.
¤ برخي از منتقدان اجراي طرح حذف چند صفر از پول ملي، معتقدند در صورت اجرايي شدن اين اقدام، تبعات منفي گريبان اقتصاد ايران را خواهد گرفت. آيا اين اقدام تبعات منفي خواهد داشت؟
- حذف سه يا چهار صفر از پول ملي به هيچ عنوان تبعات منفي بر اقتصاد نمي گذارد. شايد دامنه اين كاربسيار وسيع باشد. اما درعمل كار و تغيير خيلي گسترده اي درپول ملي انجام نمي دهيم. به ياد داشته باشيد اين عمل يك اقدام حسابداري است و پيامدهاي آن نيز به سادگي درمبادلات، ثبت و نگهداري ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها كمك شاياني مي كند. به واسطه حذف چند صفر كاهش حجم اسكناس و هزينه هاي چاپ اسكناس و چك پول به طور چشم گيري كاهش مي يابد. ارزيابي بنده از حذف چند صفر از پول ملي اين است كه اين اقدام اثر ماهوي حقيقي منفي بر اقتصاد ندارد. بنابراين تغييرات در واحد پولي آن طور كه برخي از كارشناسان عنوان مي كنند. براي اقتصاد خطرناك نخواهد بود.
¤ برخي از منتقدان، اثرات تورمي اجراي اين طرح را تاييد مي كنند، آنها مي گويند در صورت اجرا شدن طرح مذكور اثرات تورمي به طور قطع اقتصاد را با نوسان مواجه مي سازد؟
- اصلاً طرح ربطي به تورم ندارد. اينكه بگوييم با اين كار تورم افزايش مي يابد را قبول ندارم. شما مي دانيد برخي از كشورها اين طرح را اجرا كرده اند اما هيچ مشكلي براي آنها روي نداده است. تجربيات و شواهد عيني هم نشان مي دهد كه موضوع افزايش تورم خيلي در اين باره موضوعيت ندارد. از سوي ديگر طرح كنوني دولت براي حذف چند صفر از پول ملي را هم اكنون بسيار مناسب مي دانم چرا كه فكر مي كنم كاملاً كارشناسي شده است. بانك مركزي درطرح خود قراراست درمدتي كوتاه از دو واحد پول استفاده كند. يعني صفرها از پول ملي به يك باره حذف نمي شود. اين اقدام به نظر بنده نمي گذارد تا نسبت ها و قيمت ها به هم بخورد. البته بنده منكر افزايش آني و سطحي قيمت ها دريك مقطع كوتاه نيستم. اما توجه داشته باشيد هر زمان كه تعادل در قيمت ها به هم بخورد با افزايش قيمت مواجه مي شويم. اين يك اصل در اقتصاد است. بنابراين نبايد حذف چند صفر از پول ملي را مرتبط با افزايش و يا كاهش تورم تلقي كنيم. پول در اقتصاد نشان دهنده قيمت هاي نسبي است و اگر حذف چند صفر به صورت يك باره رخ دهد، قيمت ها به هم خورده و ما شايد با افزايش قيمت ها مواجه شويم. اما طرح بانك مركزي در مورد حذف چند صفر به گونه اي است كه قرارنيست تا چند صفر از پول ملي به يك باره و حذف شود. اين يك مزيت براي طرح ياد شده است. وقتي هر دو واحد پول درجريان باشد قيمت هاي نسبي به هم نمي خورد و نبايد نگران باشيم.
¤ تجربيات ديگركشورها درمورد حذف چند صفر چه چيزي را نشان مي دهد؟ آيا شما موفقيتي دراين باره مي بينيد؟
-كشورهايي پس از حذف چند صفر از پول ملي خود موفق بوده اند كه توانسته اند تورم را پس از طرح ياد شد كنترل كنند. درحال حاضر تركيه شش صفر از پول ملي خود را حذف كرده است. آلمان وفرانسه نيز اين اقدام را اجرا كرده اند. اما موفقيت هريك از اين كشورها بستگي به مديريت بعدي آنها درتورم دارد. اين جا لازم است كمي مفصل تر درباره تجربه تركيه مسائلي را بيان كنم؛ تركيه از جمله كشورهايي است كه در زمينه حذف چند صفر از پول ملي اقدام كرده است. دولت تركيه با برنامه ريزي هاي مناسب ابتدا تورم را كاهش داد و درمرحله بعد به ثبات اقتصاد كلان اقدام نمود. پس از اجرايي شدن اين دو مرحله در اقتصاد كشور دستور حذف صفر از لير، صادر گرديد. جالب اين كه تركيه شش صفر از پول ملي خودرا درسال 2005 ميلادي حذف كرد. تورم درتركيه از ابتداي دهه 80 آغاز شده و با شتاب به پيش رفت. هر دلار آمريكا كه در سال 1988 با 1422 لير قديم تركيه مبادله مي شد در سال 2003 به بيش از 5/1 ميليون لير قديم رسيد. در اين شرايط قيمت يك ساندويچ در تركيه به 3 ميليون لير رسيد. از سال 1981 به اين سو در تركيه هر دو سال يك بار نياز به اسكناس هاي درشت تر احساس مي شد. در يك چرخه 25 ساله درشت ترين اسكناس تركيه از 5 هزار لير به يك ميليون لير تبديل شد. تجربه كشور همسايه، تركيه مي تواند براي برنامه ريزان و تحليل گران اقتصاد كشورمان به عنوان يك تجربه موفق مورد توجه واقع شود و نكات مثبت و منفي اين تجربه مدنظر برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار گيرد. لذا تحليل بنده اين است دولت بايد بسته هاي پولي خود را به همراه حذف چند صفر اجرايي كند. انضباط پولي و مالي مهم ترين ركن موفقيت اجراي طرح حذف چند صفر پول ملي است. معتقدم در اين صورت موفقيت اين طرح دور از انتظار نيست. تجربيات ديگر كشورها نيز اين مسئله را تأييد مي كند.
¤ شما معتقديد مهم ترين اثر حذف چند صفر چيست؟
- همان طور كه عرض كردم حذف چند صفر اثر واقعي منفي در اقتصاد نخواهد داشت، اما به طور حتم پيامدهاي مثبت زيادي دارد كه از جمله آن در مباحث سادگي در محاسبات و ابعاد بين المللي آن است.
¤ برخي از كارشناسان منتقد مي گويند فعلا اين امر به صلاح اقتصاد نيست؛ آيا شما طرح حذف چند صفر را در اولويت مي دانيد؟
- نمي توان اذعان كرد حذف چند صفر در اولويت است. بله، كاملا درست است كه اين طرح هم اكنون نمي تواند تنها اولويت و يا اولين اولويت اقتصاد ايران باشد اما اگر هم اكنون اولويت اول اقتصادمان را اجراي فازهاي بعدي هدفمندي يارانه ها و اولويت دوم را موضوع اشتغال و اولويت سوم را كنترل تورم در كشور بدانيم، مي توانيم به جرأت اولويت چهارم اقتصاد را حذف چند صفر از پول ملي اعلام كنيم. يعني نمي توانيم بگوييم اجراي اين طرح اصلا به درد نمي خورد و نياز نيست. بنده با اين موضوع مخالفم. در هر صورت بايد اين طرح اجرايي شود؛ حالا امسال نشد سال ديگر. همان طور كه خدمت شما عرض كردم مهم ترين پيامد اجراي حذف چند صفر يكي بحث سادگي در مبادلات و سهولت حسابداري در كشور و ديگري ابعاد مثبت بين المللي آن مطرح است، اما به جرأت مي توان اذعان كرد در صورتي كه حذف چند صفر از پول ملي رخ دهد از نظر ابعاد بين المللي پول ملي ايران تقويت شده و ارزش آن نيز افزايش خواهد يافت.
¤ به نظر شما درحال حاضر زيرساخت هاي اجرايي چنين طرحي آماده است؟
- فكر مي كنم مهم ترين زيرساخت اجراي چنين طرحي فرهنگ سازي است. بايد مردم به تغيير واحد پول ملي عادت كنند، البته عادت به اين تغييرات يك شبه رخ نخواهد داد، اما فكر مي كنم خيلي هم سخت نباشد. نبايد جلوي اين اصلاحات گرفته شود.
¤ منتقدين مدعي اند اجراي طرح حذف چند صفر از پول ملي انحراف برخي ذهن هاست؟
- انحراف يا غيرانحراف! نمي دانم مقصود شما چيست؟ اما بايد به اين نكته توجه كنيد دولت دهم با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كار بسيار بزرگي انجام داد كه در دولت هاي گذشته بر زمين مانده بود. بالاخره اجراي اين طرح با تمهيدات ويژه دولت دهم اجرايي شد. اما اين كه الآن بخواهيم بگوييم اجراي اين قانون چه قدر موفقيت آميز بوده يا نه؟ و يا تا به حال به چه بخش هايي از اقتصاد تسهيلات ارايه شده يا نه را بايد برعهده گزارش هاي رسمي اقتصاد بگذاريم تا آنها در گزارش هايي رسمي اعلام كنند كه وضعيت چگونه است. در هر حال اجراي قانون يارانه ها تا به حال، به خوبي با تمهيدات دولت اجرايي شده و از اين منظر هم مي توانيم اذعان كنيم كارنامه اقتصادي دولت، كارنامه قابل قبولي است. فكر مي كنم اجراي طرح حذف چند صفر از پول ملي با تمهيدات دولت نمره خوبي بگيرد. از قرار معلوم، دولت مطالعات كارشناسي اجراي اين طرح را انجام داده و در آينده نيز قرار است تا به صورت نهايي آن را اجرايي كند.
دلايل اصلاح پول ملي
دكتر بيژن صفوي رئيس پژوهشكده وزارت اقتصاد نيز در يادداشتي دلايل اصلاح پول ملي را تشريح كرده است. با هم اين يادداشت را از نظر مي گذرانيم.
قدرت خريد هر قطعه اسكناس و مسكوك روزبه روز به خاطر تورم كمتر مي شود تا حدي كه به سختي به عنوان وسيله مبادله و واحد شمارش نقش ايفا كند... به طور معمول در طول يك دوره بلندمدت تورمي، بانك هاي مركزي به چاپ تدريجي اسكناس هاي درشت تر اقدام مي كنند. رئيس جمهور محترم دستور بررسي حذف 3 صفر از پول ملي را در بخش هاي تخصصي بانك مركزي صادر كرد. هم اكنون درشت ترين اسكناس در كشور 10 هزار توماني است و تا چندي قبل (1382) درشت ترين اسكناس 2 هزار توماني بود. اسكناس هزار توماني كه سال 1350 منتشر شد قدرت خريدش معادل 128 هزار تومان امروز بود. تنها دو برگ اسكناس براي دادن حقوق يك نفر به اندازه 2000 تومان كافي بود. اما امروز پول هاي درشت معادل پول خرد بسياري از كشورهاي جهان است؛ يك پوند انگليس حدود دو هزار تومان ايران و يك دلار آمريكا معادل هزار تومان است. هزار تومان ما معادل 4 ريال عربستان سعودي است كه تقريبا پول خرد تلقي مي شود. اين وضعيت ناشي از كاهش ارزش پول طي دهه هاي اخير است. هزينه چاپ اسكناس در كشور الآن به 60 ميليارد تومان رسيده است و سرانه اسكناس در كشور 110 برگ است. حال آن كه اين سرانه در اروپا 10 تا 12 برگ است.
اين حجم عظيم اسكناس به زودي فرسوده مي شود و علاوه بر اين وقت مردم را در معاملات مي گيرد و در بانك ها باعث ايجاد صف مي شود. اين روند سبب شده است براي شمارش پول در بانك ها اسكناس شمار به كار گرفته شود و هزينه پول شمار بر دوش بانك ها افزوده شود. صف، هزينه و معطلي مشكلات عيني و ذهني را پديد آورده است. اين وضعيت به لحاظ رواني براي مردم ما احساس بدي ايجاد كرده يعني وقتي مردم صد هزار تومان مي دهند و يك اسكناس صددلاري مي گيرند، برايشان مطلوب نيست حتي حجاجي كه به مكه مشرف مي شدند زماني در برابر 1000 تومان 500 ريال عربستان مي گرفتند اما الآن 4 ريال عربستان دريافت مي كنند.
چك پول هاي 50 و 100 هزار توماني دست به دست در جامعه مي گردد وجود اين چك پول ها نياز به پول درشت را نشان مي دهد درحالي كه اعتبار پول را ندارد. دست به دست گشتن چك پول ها نقدينگي جامعه را افزايش داده است و آثار تورمي دارد. اگر چك پول ها جمع آوري شود درصدي از نرخ تورم كاهش خواهد يافت.
ممكن است افرادي بحث توسعه و رواج كارت هاي اعتباري را مطرح كنند و بگويند نيازي به اسكناس نيست درحالي كه در كشورهاي صنعتي جهان هم كه كارت اعتباري بيشترين كاربرد را دارد، باز هم اسكناس در دست مردم وجود دارد منتها تعدادش نسبت به كشور ما كمتر است.
اگر حذف سه (يا چهار) صفر از پول ملي انجام شود اسكناس در ديدگاه مردم اعتبار بيشتري پيدا خواهد كرد، ارزش قائل نبودن براي اسكناس در حال حاضر سبب شده آن را مچاله كنند، روي آن بنويسند و سبب استهلاك زودهنگام آن شوند.
ابعاد نظري:
- اسكناس و مسكوك تقاضا شده عمدتا در جهت رفع نيازهاي معاملاتي و احتياطي صرف مي شوند.
- عده اي اسكناس و مسكوك را با انگيزه هاي سفته بازي نگهداري مي كنند.
- يك فرد با يك مبادله بين نرخ بهره اي كه به واسطه نگهداري پول از دست مي دهد و هزينه اي كه نگهداري مقدار كم پول براي او به وجود مي آورد مواجه است لذا مقدار پولي را نگاه مي دارد كه سودش حداكثر است.
پيامدهاي تغيير واحد پول:
- كاهش حجم اسكناس و هزينه هاي چاپ اسكناس و چك پول (هر برگ 500 ريال)
- سادگي در مبادلات
- ثبت و نگهداري ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها
- اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه رايانه ها
- نقل وانتقال سهل تر پول و كاهش پروسه زمانبر براي مشتريان بانك ها
- كاهش آثار رواني تورم
- صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسكناس و افزايش بهره وري كارمندان بانك ها
- كاهش هزينه هاي دستگاه هاي خودپرداز بانكها و تعمير و نگهداري
- كاهش دفعات دست به دست شدن پولها و كاهش عامل بالقوه انتشار بيماري مسري
تجارب كشورها
- حذف صفرها از پول ملي به منزله تغيير شكل پول است و تغيير شكل پول تغييري در نقدينگي جامعه نمي دهد بنابراين آثار تورمي هم ندارد.
- حذف صفر براي نخستين بار در سال 1923 در آلمان صورت گرفت و اين كشور 14 صفر را از پول ملي خود حذف كرد. فرانسه نيز همان سال با حذف 6 صفر از واحد پول خود دست به اصلاحات پولي زد.
- اين تصميم زماني از سوي اين كشورها اجرا شد كه آنان در شرايط جنگ دست به انتشار بي رويه پول زده بودند و با حذف صفرها از پول ملي خود تلاش كردند تا واحد پول ملي آنان معنادار شود.
تاكنون حذف صفرها در بيش از 50 كشور جهان صورت گرفته است.
- كشورهاي آمريكاي لاتين (1991 به بعد): كاهش تورم انتظاري
- بلغارستان (1999): حذف سه صفر: براي پيوستن به پول واحد اروپايي و به شرط كاهش تورم انتظاري
- افغانستان (2002): حذف سه صفر: به دليل كاهش تورم
- روماني (2005): حذف سه صفر: براي پيوستن به پول واحد اروپايي و به شرط كاهش تورم انتظاري
- تركيه (2005): حذف شش صفر: به دليل تورم بالا انجام شد: كاهش نرخ تورم در تركيه
- كره جنوبي
چگونگي انتخاب واحد مناسب پول جديد داراي شاخصهاي متفاوتي است:
- تغييرات شاخص قيمت ها
- تغييرات نرخ برابري ارز
نگراني ها از تغيير واحد پول:
- دامن زدن به تورم: آيا حذف صفرها تورم زا است؟ حذف صفرها نه تنها تورم زا نيست، بلكه سبب تقويت پول ملي مي شود. تجربه برخي كشورهاي پيشرفته نظير آلمان حاكي است كه آنان 14 صفر و فرانسه 6 صفر از پول ملي خود حذف كردند و مشكلي هم براي اقتصاد آنان پيش نيامد.
پيش نياز حذف تعدادي از صفرها:
- شايد لازم باشد ارزش واقعي پول در بازار ارز به دست آيد و سپس به تغيير واحد پول اقدام نمود.
- اين كار به لحاظ اثرات رواني كه در پي دارد مي تواند در جلوگيري از افزايش نرخ تورم مؤثر باشد.
- بايد فرهنگ سازي كرد. فرهنگ سازي نيز هم زمانبر است و هم هزينه بر.
- رشد حجم پول نيز بايد كنترل شود و تمهيداتي براي كاهش نرخ تورم نيز انجام شود.
- كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي نيز بايد انجام شود.