نگاهي به پيوند سياست و رسانه در غرب عروسك هاي خيمه شب بازي
رضا فرخي يكي از مهم ترين نشانه هاي استقلال در عرصه رسانه، خودمختاري در تصميم گيري است. به گونه اي كه به طور كلي در رسانه هاي مستقل يك هيئت مديره برگزيده شده از سوي خود رسانه ها وجود دارد كه عملكرد و سياست هاي كلي اين رسانه از طريق اين هيئت مديره كه برآمده از همان رسانه است تعيين مي شود. دراين بين نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر دستگاه سياسي و افراد سياسي در سياست هاي كلي آن رسانه دخالت فراوان داشته باشند نمي توان آن رسانه را مستقل دانست. دراين بين اگر به برخي رسانه هاي غربي كه ادعاي استقلال دارند نگاهي بيندازيم متوجه مي شويم كه در اتاق هاي فكر اين رسانه ها اتفاقات و مسائلي مي گذرد كه نشانه اي از استقلال در آن نيست. بي بي جي، نماد عدم استقلال رسانه ها در آمريكا نمونه اين موضوع را مي توان در مورد شبكه خبري و راديو صداي آمريكا و ديگر شبكه هاي رسانه اي آمريكا به عينه مشاهده كرد. اين شبكه هاي رسانه اي از آغاز فعاليت خود زيرنظر شورايي به نام «بي بي جي» قرار داشته اند. هيئت مديره اين شوراي رسانه اي يك هيئت 9 نفره است كه هشت نفر از اين افراد به وسيله رئيس جمهور و تاييد كنگره انتخاب مي شوند و نفر نهم اين هيئت مديره كسي نيست جز وزير امورخارجه دولت آمريكا درهر دوره رياست جمهوري! نكته قابل توجه در مورد هيئت مديره بي بي جي كه خط دهندگان اصلي به رسانه هاي آمريكا محسوب مي شوند اين است كه نيمي از اين افراد جزء حزب جمهوري خواهان هستند و نيمي ديگر از دموكرات ها! هيئت مديره فعلي بي بي جي تشكيل شده از افرادي چون: «والتر آيساكسون»، رئيس موسسه آسپين و موسس تدريس براي آمريكا، «ويكتور اچ. ايشي» سناتور قبلي ايالت تنسي و عضو پيشين هيئت مديره موسسه آمريكورپس، «مايكل لينتون» مديرعامل شركت فيلم سازي سوني، «سوزان مك كو»رئيس شركت حمايت هاي استراتژيك پيام جهاني، «مايكل پي. ميهن»، رئيس شركت ارتباطات استراتژيك بلولاين و معاون ارشد شركت رسانه هاي ديجيتالي ويريليون، «دنيس مالهاپت» مؤسس و مدير شركت كامن ولث پارتنرز، «دانا پرينو» مؤسس شركت ارتباطات استراتژيك، «اس اندرس ويمبوش» معاون ارشد مؤسسه هودسن؛ وي از سال 1987 تا 1993 به عنوان مدير راديو آزادي در مونيخ آلمان فعاليت نمود. او را يكي از جنگجويان جنگ نرم و رسانه اي براي آمريكا در جنگهاي جهاني مي دانند. اگر نگاهي به اين اسامي داشته باشيم متوجه مي شويم كه اين اسامي كاملا سياسي اين شورا را به گونه اي اداره مي كنند كه تنظيم كننده اهداف و مقاصد آمريكاست؛ به ويژه صداي آمريكا و سي ان ان در سطح جهاني نقش موثرتري دراين امر دارند. بي بي جي، كاهش هزينه! افزايش تهاجم حال سؤال اينجاست كه با اين هيئت مديره كاملا سياسي كه اتاق فرمان رسانه هاي آمريكايي را در اختيار دارند چگونه مي توان انتظار مستقل بودن و سياسي نبودن اهداف اين رسانه ها را داشت؟ اينجاست كه بايد به اين موضوع اشاره داشت كه اين افراد كه خط و مشي كاملا سياسي دارند بدون ترديد به بهترين نحو ممكن سياست هاي دولت آمريكا و مقاصد سياستمداران آمريكايي را دراين رسانه ها اعمال مي كنند. گفتني است كه سازمان هاي ذيل از سوي بي. بي.جي كمك دريافت كرده و درعين حال تحت نظارت اين سازمان نيز قرار مي گيرند: ¤ شبكه پخش خاورميانه ¤ راديو اروپاي آزاد/راديو آزادي ¤ راديو آسياي آزاد ازسوي ديگر اداره پخش برون مرزي (IBB) خدمات ارسال و مخابره برنامه براي تمامي زيرمجموعه هاي بي.بي.جي ارائه مي دهد. اين اداره بازوي مديريتي و بازاريابي بي.بي.جي محسوب مي شود. دراين ميان كارشناسان بر اين باورند كه به وجود آوردن شوراي بي بي جي علاوه بر اهداف سياسي و ايجاد وحدت رسانه اي باعث مي شود كه آمريكا بتواند با هزينه بسيار پايين تري بحث القاي پيام را پيش ببرد. به گونه اي كه اداره پخش برون مرزي ايالات متحده (زيرمجموعه بي.بي.جي) يكي از كم هزينه ترين برنامه هاي ديپلماسي عمومي آمريكا با بازدهي بالا را هدايت مي كند. بيش از 80 درصد سرويس زبان هاي مختلف بي.بي.جي، سالانه كمتر از پنج ميليون دلار هزينه را دربرمي گيرند و تقريبا دوسوم اين خدمات هزينه اي كمتر از دوميليون دلار دارند. اين موضوع باعث شده كه اولا هزينه نظامي آمريكا كاهش پيدا كند و ثانيا حضور در عرصه رسانه و به تبع آن جنگ نرم براي آمريكا كم هزينه تر باشد. همچنين از اين موضوع هم نبايد غافل شد كه اين افراد هيچ تخصصي در امر رسانه ندارند و نگاهي كاملا سياسي و ابزاري به رسانه دارند و همين موضوع باعث مي شود كه به طور كلي هرگونه ادعاي استقلالي از سوي اين رسانه ها رد شده باشد. چرا كه شورايي مانند بي بي جي در بالاي آنها قرار دهد و تمام سياست هاي كلي را او مشخص مي كند. شوراي سلطنتي در بي بي سي همچنين اين موضوع در مورد بي بي سي هم به نحو ديگري صادق است. شبكه بي بي سي از سال 1922 تحت عنوان شركت سخن پراكني بريتانيا با مسئوليت محدود شروع به فعاليت كرد. اين شبكه در سال 1927 با دريافت پروانه سلطنتي به بنگاه سخن پراكني بريتانيا تغيير نام داد و رسما يك رسانه دولتي شد. در آن زمان موسس و اولين مدير اجرايي بي بي سي «جان ريت بود»كه با دريافت منشور سلطنتي از ملكه به طور كامل مالكيت خصوصي اين شبكه را لغو و آن را نماد رسانه اي سلطنت قرار داد. در حال حاضر هم تمام تصميمات در بي بي سي زيرنظر شورايي قرار دارد كه به شوراي سلطنتي مشهور است. اين شورا در تمامي ابعاد و برنامه ها و اهداف بي بي سي نقش بسيار مهمي دارند. همچنان كه مايكل گريد هيئت مديره فعلي بي بي سي از افراد مورد وثوق شوراي سلطنتي است. او از سال 2005 اين سمت را در اختيار گرفت. شعار اصلي او اين بود: «ما نگران تغيير فرهنگ ها به دليل فعاليت هاي بي بي سي نيستيم.» پيوند ميان بي بي سي و دستگاه سياسي انگلستان در تمام ابعاد مشخص است. به گونه اي كه بخش اعظم بودجه سالانه بي بي سي كه بالغ بر چهار ميليارد و 300 ميليون پوند است توسط دستگاه سياست خارجي انگلستان تامين مي شود. از ديگر منابع مالي اين بنگاه پولي است كه از شهروندان انگليسي به صورت سالانه بابت پخش برنامه و سرگرم سازي و خبررساني گرفته مي شود. اين مبلغ چيزي در حدود 11 پوند در هر ماه براي هر شهروند است. البته بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه منابع مردمي بي بي سي بسيار اندك است و هرچه هست منابع دولتي مي باشد. از سوي ديگر بايد به اين موضوع اشاره كرد كه منشور سلطنتي در حال حاضر تبيين كننده تمام اهداف بي بي سي است. اين منشور آنچنان بي بي سي را تحت تاثير قرار داده كه در سال گذشته عده اي از اهالي رسانه به دليل عدم پوشش صحيح تحولات فلسطين از بي بي سي شكايت كردند. بسياري بر اين باورند كه اين رفتار غيرحرفه اي براساس سياست هايي است كه در منشور سلطنتي رسانه اي بي بي سي تبيين شده است. اتاق فرمان رسانه هاي اروپايي در اتحاديه اروپا در همين راستا بايد به اين موضوع اشاره كرد كه در اتحاديه اروپا هم شورايي وجود دارد كه سياست هاي كلي رسانه هاي اروپايي را تبيين مي كند. شورايي كه هرچند وقت يك بار جلسه اي تشكيل مي دهد و در آن سياست هاي كلي رسانه ها را در ماه هاي آينده مشخص مي كند. به عنوان مثال در اتفاقات اخير كشور يونان اين شورا تصميم گرفت كه رسانه هاي كشورهاي عضو به صورت واقعي مشكلات اقتصادي يونان را پوشش ندهند و به همين دليل هم بود كه پس از اين جلسه، رسانه هاي اروپايي درباره بحران اقتصادي در اروپا و يونان پوشش خبري درستي را صورت ندادند و هر كاري كردند، تنها براي آرام كردن مردم بود. به طوري كه دائما خبرهاي مربوط به بهبود وضعيت اقتصادي اروپا از اين رسانه ها پخش مي شود. اين درحالي است كه اگر اين رسانه ها مستقل بودند بايد اخبار واقعي را درباره اقتصاد رو به بحران يونان و كل اروپا از آنها پخش مي شد و عدم پخش چنين اخباري تنها به اين دليل است كه اين رسانه ها از دستگاه سياسي حاكم بر خود يعني اتحاديه اروپا دستور مي گيرند. رسانه هاي اروپايي، مقلد يا مستقل؟ نمونه بارز ديگر اين موضوع را هم حتي مي توان در مورد بحث انرژي هسته اي ايران ديد. اين رسانه ها دقيقا براساس رويكردهاي اتحاديه اروپا رفتار مي كنند. يعني به عنوان مثال زماني كه قرار است عليه ايران سياه نمايي شود اين رسانه ها در صف اول قرار مي گيرند و با بحث هاي كارشناسي فرماليته شروع به سياه نمايي مي كنند. در كنار اين سياه نمايي از تصميم هاي اتحاديه اروپا در اين باره هم حمايت مي كنند. به عنوان مثال فرانس 24 در چنين مواقعي دائما به گونه اي اخبار را منعكس مي كند كه گويي اروپا يك تنه مي خواهد با خطري به نام ايران و به نفع دنيا مواجه شود و هر كاري عليه ايران انجام مي دهد براساس همين موضوع است. از سوي ديگر از موج هاي زنجيره اي اين رسانه هم نبايد غافل شد. چرا كه در اغلب اوقات هر موج خبري كه ايجاد مي شود به وسيله هماهنگي در بين اين رسانه ها به راه مي افتد به گونه اي كه هر كسي بخشي از آن را برعهده مي گيرد، كه اين مسئله نشان دهنده يك اتحاد پشت پرده در بين دولت هاي غربي و آمريكاست و در واقع اين اتحاد سياسي باعث شده كه اين دولت ها سياست هاي يكساني را به رسانه هاي خود ابلاغ كنند كه اين موضوع به وضوح در عرصه عمل هم ديده مي شود. به هر صورت بايد با توجه به تمام مسائل بالا به اين مسئله دقت كرد كه بحث استقلال رسانه اي هميشه يكي از موضوع هاي مورد ادعاي رسانه هاي غربي بوده است. اما اگر عميق نگاه كنيم متوجه مي شويم كه اين موضوع تنها در حد يك ادعا باقي مانده است و در پس پرده چيزهاي ديگري وجود دارد.
|