غفلت از الزامات تكامل

علي كشوري
براي آنان كه به تكامل، تعالي و پيشرفت نظام جمهوري اسلامي مي انديشند؛ شناسائي «موضوعات انتقال نظام» به مراحل تكامل خود يك دغدغه محسوب مي گردد.
سخن ازموضوعات انتقال نظام آنگاه اهميت مي يابد كه به مرحله اي و تدريجي بودن تكامل بينديشيم.
مرحله اي بودن تكامل و پيشرفت حكم مي كند كه در هر مرحله از تكامل موضوعات مرتبط با دستيابي به آن مرحله را شناسائي نماييم و در گام بعد براي تحقق آنها برنامه ريزي نماييم.
به عنوان مثال اگر نظام اسلامي مرحله پيش رو از تكامل خود را نهادينه شدن قطعي شاخص هاي اجتماعي اسلام از قبيل استكبارستيزي، عدالت محوري، معنويت گرائي و... در جامعه از طريق دستيابي به الگوي پيشرفت اسلامي- مي داند[1]؛ اين امر بدون برنامه ريزي براي موضوعات متناسب با اين شاخص ها محقق نمي شود. به عبارت ديگر تثبيت گفتمان شاخص محور در برنامه ريزي كلان نظام اسلامي، نيازمند شناسائي موضوعات مرتبط با اين مرحله از تكامل و همچنين شناسائي موضوعات ضدتكامل در اين مرحله است و انتقال به مرحله تعريف شده از تكامل با تكيه صرف به «اوصاف تكامل» بدون توجه به موضوعات متناسب با مراحل تكامل، امري نظري و غيركاربردي و زمينه سازي غافلانه براي تقويت جريان سكولار و غرب زده سياسي در جامعه ايران است.
مفاد مقال فوق تذكر به غفلت جريان اصولگرا از موضوعات متناسب با مرحله فعلي تكامل نظام است. اين جريان در ايام انتخابات و ساير مناسبت ها- صرفا توجه به اوصاف و شاخص هاي اصولگرايي را ملاك گزينش اعضاي اين جريان قرار مي دهد و در بسياري از موارد هم نگاهي حداقلي به شاخص ها و اصول دارد. اين غفلت در جريان اصولگرا تا آنجا پيش مي رود كه در بسياري از موارد اعضاي اين جريان درك روشني از موضوعات مرتبط با اصول مورد نظر خود ندارند.
به عنوان مثال با اينكه بدون توليد الگوي پيشرفت اسلامي عملا امكاني براي تحقق شاخصه هاي اجتماعي اسلامي در جامعه وجود ندارد ولي كاملا واضح است كه اين جريان در غفلتي مضمن نسبت به اين موضوع قرار دارد.
در مثالي ديگر بسيار واضح است كه با وضعيت فعلي مصرف در كشور به سرعت به سوي وابستگي پيش مي رويم ولي در عمل برنامه روشني براي اصلاح الگوي مصرف در همه ابعاد ارائه نشده است. همچنين موضوعاتي همچون تحول در علوم انساني و بيداري اسلامي هم از اين غفلت بي نصيب نمانده اند و جريان اصولگرا به موضوعات متناسب با اصول خود بي توجه است.
جريان اصولگرا در بهترين وضعيت علاوه بر تأكيد بر اصول انقلاب توجه ويژه اي به فصل الخطاب بودن رهبري و ولايت فقيه دارد ولي به هيچ عنوان توجه ندارد كه هويت اصلي ولايت فقيه به فصل الخطاب بودن او بازگشت ندارد بلكه اين تشخيص صحيح ولي فقيه [2] از موضوعات انتقال نظام است كه قدرت ولايت اجتماعي براي ولايت فقيه را ايجاد مي نمايد.
به هر حال غفلت از موضوعات انتقال نظام خلائي مهم براي جريان اصولگراي كشور محسوب مي شود؛ كه در سال هاي آينده اين غفلت هاي بزرگ هزينه هاي بزرگي را بر نظام اسلامي تحميل خواهد نمود.
[1]. ما يك جامعه اسلامي هستيم، يك حكومت اسلامي هستيم و افتخار ما به اين است كه مي توانيم از منبع اسلام استفاده كنيم. خوشبختانه منابع اسلامي هم در اختيار ما وجود دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاهيم بسيار غني و ممتازي كه در فلسفه ما و در كلام ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد. بنابراين «اسلامي» هم به اين مناسبت است. الگو هم نقشه جامع است. وقتي مي گوييم الگوي ايراني- اسلامي، يعني يك نقشه جامع، بدون نقشه جامع، دچار سردرگمي خواهيم شد؛ همچنان كه در طول اين سي سال، به حركت هاي هفت و هشتي، بي هدف و زيگزاگ مبتلا بوديم و به اين در و آن در زديم. گاهي يك حركتي را انجام داديم، بعد گاهي ضد آن حركت و متناقض با آن را- هم در زمينه فرهنگ، هم در زمينه اقتصاد و در زمينه هاي گوناگون- انجام داديم! اين به خاطر اين است كه يك نقشه جامع وجود نداشته است. اين الگو، نقشه جامع است؛ به ما مي گويد كه به كدام طرف، به كدام سمت، براي كدام هدف داريم حركت مي كنيم. طبعا همين طور كه دوستان گفتند، وضعيت مطلوب بايد تصوير شود و چگونگي رسيدن از وضع موجود به آن وضع مطلوب هم بايستي بيان شود. يقينا سؤالات زيادي مطرح خواهد شد؛ اين سؤالات بايستي دانسته شود.
بعضي سؤال مي كنند كه اين مقطع زماني به چه مناسبت است؟ بعد از آن كه اصل ضرورتش را قبول مي كنند و قبول دارند، سؤال مي كنند كه چرا قبلا اين كار انجام نگرفته، يا چه ضرورتي وجود دارد كه حالا اين كار انجام بگيرد؟ خوب، فاصله زيادي نشده است. براي اين فرايندي كه به منظور ايجاد و تدوين يك چنين الگوئي حتما طي خواهد شد، اين سي سال، زمان طولاني اي نيست. تجربه ها متراكم مي شود، معرفت ها انباشته مي شود، اوضاع و احوال سياسي اقتضاء مي كند؛ بعد به نقاطي مي رسيم كه مجهول بوده است و اينها را ان شاءالله معلوم خواهيم كرد. به نظر من در اين مقطع، ظرفيت كشور، يك ظرفيت مناسبي است. البته گفته شد كه براي تدوين يك چنين الگوئي، ما توانائي فكري نداريم. نمي توانيم اين را قبول كنيم. ظرفيت هاي كشور، ظرفيت هاي زيادي است. تا آن حدي كه بنده اطلاع پيدا مي كنم، به نظرم ظرفيت هاي بالفعل شده بسيار خوبي وجود دارد؛ هم در حوزه دانشگاهي، هم در حوزه علميه قم و بعضي حوزه هاي ديگر. علاوه بر اين، استعدادها و ظرفيتهائي وجود دارد كه مي شود اينها را با مطالبه بالفعل كرد؛ اينها را وسط ميدان آورد. ما اگر امروز اين كار را شروع نكنيم و دنبال نكنيم، مطمئنا عقب خواهيم ماند و ضرر خواهيم كرد؛ لذاست كه بايستي حتما اين حركت كه اينجور طراحي شده، پيش برود.
بيانات امام خامنه اي در نخستين نشست «انديشه هاي راهبردي» 10/9/1389
[2] هدف دومي كه ما از تشكيل اين جلسه داشته ايم، اين است كه يك فرهنگ و يك گفتمان، اول در ميان نخبگان و به تبع آن در سطح عموم جامعه به وجود بيايد. همين حرفهائي كه شما امشب بيان كرديد، وقتي در سطح جامعه منتشر شود، ذهن نخبگان و سپس ذهن عموم مردم را به يك سمت اساسي سوق خواهد داد؛ انديشيدن در مورد الگوي توسعه و مدل حركت به سمت جلو، احساس اينكه بايد در اين زمينه مستقل باشيم و روي پاي خومان بايستيم، عيوب وابستگي و تكيه كردن به الگوهاي بيگانه گسترش خواهد يافت. ما امروز به اين احتياج داريم. متأسفانه جامعه نخبگاني ما هنوز در بخشهاي مهمي از اين مسئله به يك نتيجه صحيح و درست نرسيده اند؛ كه اين بايد اتفاق بيفتد و به حول و قوه الهي اتفاق خواهد افتاد.
هدف سوم ما هم اين است كه بالاخره براي اداره كشور در ده ها سال آينده، لازم است جاده سازي كنيم، ريل گذاري كنيم. اين جلسه و جلسات مشابه، به اين ريل گذاري و جاده سازي منتهي خواهد شد. اينها اهداف ماست از تشكيل اين جلسه و جلسات بعدي كه ان شاء الله تشكيل خواهد شد.
بنابراين كار متعلق به اشخاص و مقامات نيست، كار متعلق به بنده نيست؛ اين كار همه است. همه ما در زمينه اين كاري كه دارد انجام مي گيرد، مسئوليت داريم. هر كدام به قدر توانايي هاي خودمان، ظرفيت هاي خودمان، سعه و شعاع قدرتي كه در اختيار ما هست، در اين زمينه مسئوليم، كه بايد ان شاءالله دنبال كنيم. اين يك مطلب.
بيانات امام خامنه اي در نخستين نشست «انديشه هاي راهبردي» 10/9/1389

گروهك تروريستي پژاك زير چتر واشنگتن

حسين بابايي- علي قاسمي
پيشينه انقلاب اسلامي از بدو پيروزي تاكنون، يعني طي سي دو سال گذشته با جريانات معارض بسياري روبه رو بوده است، جريانات و گروهك هايي كه در رأس آنها آمريكا و صهيونيزم بين الملل و برخي از كشورهاي اروپايي مانند انگليس قرار داشته و با حمايت هاي بي دريغ خويش تروريست جهاني را تقويت نموده اند. لذا اين جريانات معاند در همسويي كاملاً مشترك با سياست هاي دولت ايالات متحده آمريكا از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي در ايران، وارد جنگ مسلحانه عليه نظام شدند و به طرق مختلف با نظام نوپاي اسلامي به مبارزه پرداختند. در واقع جريانات معارضه جو با حمايت و پشتيباني كشورهاي غربي بويژه آمريكا طي سه دهه اخير، در يك همسويي كامل، با استفاده از شيوه هاي غير دمكراتيك، مانند تجزيه ايران با ايجاد غائله هاي جدايي طلبي در مناطق قوميتي، مثل كردستان و راه اندازي جريان تروريسم داخلي و خارجي به دنبال براندازي نظام جمهوري اسلامي بوده اند. از اين رو در هر مقطع زماني با استفاده گروه ها و عوامل خود فروخته، تهديد عليه امنيت ملي و شرارت آفريني را ايجاد مي نمايند كه در همين راستا به فعاليت گروهك معاند پژاك مي توان اشاره نمود. گروهكي كه طي چند سال اخير در چتر حمايتي غرب بويژه دولت ايالات متحده آمريكا در رويارويي با نظام اسلامي قرار گرفته و با انجام فعاليت هاي تروريستي خود امنيت كشور عزيزمان را برهم زده و عده اي از مرزداران و فرماندهان نظامي اين مرز و بوم را به شهادت رسانده است.
بر همين اساس از آنجايي كه اين توطئه پيچيده دشمن يعني ايجاد اختلاف و شكاف قوميتي در كشور موضوعي جديد نبوده، شكل گيري پژاك نيز از نمونه هاي بارز بهره برداري دشمنان انقلاب اسلامي از عناصر فعال خود در واگرايي قوميتي قابل ارزيابي مي باشد كه در چتر حمايتي تروريست جهاني دولت ايالات متحده آمريكا در حال رشد و تهديدآفريني عليه كشورهاي منطقه بويژه ايران، عراق و تركيه مي باشد.
چراكه بعد از انقلاب، جريانات معاند نظام اسلامي به سركردگي غرب بويژه آمريكا تلاش نموده اند با ايجاد شكاف قوميتي، كشور را با بحران هويت روبرو ساخته و از اين طريق اقتدار نظام را در تحقق اهداف، آرمانها و منافع ملي خود كه در تناقض با اهداف هژمونيك آمريكاست با مشكل مواجه سازند. از اين رو در بررسي توطئه آفريني هاي دشمنان انقلاب اسلامي به تهديدزايي غرب در واگرايي قوميت هاي كشور بويژه در مناطق مرزي از جمله كردستان مي توان اشاره نمود كه بيشترين دخالت آمريكا و جهان غرب در بعد از انقلاب براي واگرايي قوميتي در اين منطقه «گروهك هايي چون حزب دموكرات، كومله و چريك هاي فدايي خلق» در دهه 60 و گروهك پژاك در سال هاي اخير از جمله تلاش بيگانگان براي گسست قوميتي در كشور قابل ارزيابي بوده كه با هوشمندي رهبران سياسي امنيتي كشور و مردم كرد و وفادار به انقلاب اسلامي، اين گونه حركات ره به جايي نبرده و با شكست مواجه شده است.
از اين رو گروهك پژاك يكي از ابزارهاي آمريكا براي بوجود آوردن و نشان دادن گسست قوميتي در ايران مي باشد. اين گروه با هدف معارضه با نظام اسلامي پس از انشعاب از حزب پ.ك.ك تركيه همواره حملاتي عليه نيروهاي مستقر در مرزهاي مشترك ايران و تركيه و نيز ايران و عراق انجام داده است كه نتيجه آن تقديم چندين شهيد از فرزندان كشور و مرزداران نظامي ايران عزيزمان بوده است.
در همين راستا در شكل گيري جريان معاند پژاك به اين مسئله مي توان اشاره نمود كه گروهك تروريستي پژاك شاخه اي از گروهك سازمان يافته پ.ك.ك است كه در كوهستان هاي قنديل عراق مستقر بوده و با حمايت گروهك پ.ك.ك در شمال غرب ايران دست به ترور در داخل كشور مي زدند. در واقع پ.ك.ك بعد از دستگيري اوجلان وارد فاز جديدي از فعاليت هاي خود شد و به تحركاتي در مناطق كردنشين ايران دست زد. لذا شاخه اي از پ.ك.ك در نهايت تحت عنوان حزب حيات آزاد كردستان ايران با پژاك در فروردين سال83 تشكيل شده و براي 300نفر از كادرهاي خود، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي پنج ماهه در مقر هارون كوه هاي قنديل كردستان عراق نمود. از اين رو در تاريخ بيستم شهريور ماه همين سال با حضور 130تن از اعضا، كنفرانسي تشكيل و عثمان اوجالان طي سخنراني درخصوص ضرورت فعاليت در كردستان ايران، تشكيل پژاك را اعلام نمود. اين گروهك موضوعاتي را تحت عنوان «مسئله كرد در چارچوب تحولات دموكراتيك ايران، تلاش براي آزادي تمام اقشار جامعه و ايجاد روابط آزادانه بين خلق هاي ايراني» را اهداف خود اعلام كرده است. اما علي رغم تمام اين ادعاها گروهك پژاك نه به عنوان يك حزب قانوني و صلح دوست، بلكه در قالب گروهكي ضدانقلاب و مسلح به برخي فعاليت ها عليه ملت ايران و نيروهاي مسلح كشور عزيزمان دست مي زند و به آنها حمله مي برد.
از اين رو پر واضح است اقدامات غيرقانوني، خشونت آميز و به شهادت رساندن عده اي از فرزندان اين مرز بوم اعم از سني و شيعه نشان مي دهد كه اين گروهك به مانند اسلاف خود در پوشش برخي شعارها فقط در راستاي اهداف هژمونيك و سلطه جويانه آمريكاست. كه اين امر از ديد رهبران سياسي «مركزي و استاني» و حتي مردم منطقه اعم از سني و شيعه پنهان نبوده است. لذا فعاليت هاي تروريستي دشمنان در مناطق كردنشين از جمله اهداف تروريستي و مورد حمايت آمريكا و رژيم صهيونيستي قابل ارزيابي مي باشد كه با اينگونه اقدامات ناامن كننده باعث كندي روند توسعه و پيشرفت منطقه و خدمات رساني به مردم شده است.
در واقع آنچه از رفتارهاي گروهك تروريستي و معاند پژاك مشخص مي باشد، برخورداري از حمايت ويژه اطلاعاتي آمريكا و به عبارتي تحت پوشش كامل و همه جانبه اطلاعاتي و نظامي تحت لواي دولت ايالات متحده به انواع سلاح هاي پيشرفته مي باشد كه در يك همسويي كامل سياست هاي ايران ستيزانه غرب را دنبال مي نمايند و از حمايت خارجي برخوردار مي باشند؛ گواه و مصدق اين ادعا نيز اين واقعيت مي باشد كه آمريكايي ها رسماً از اين گروهك حمايت مي كنند حتي راديو فردا- وابسته به سيا- در برنامه اي كه متن آن هم اكنون هم روي صفحه ويكي پديا وجود دارد، اين گروه را مورد حمايت آمريكا دانسته است.
پژاك زماني متولد شد، كه آمريكا عراق را به اشغال خود درآورد و برنامه اي براي مشغول كردن ايران به اجرا گذاشت. جالب اين است كه در همان زمان گروه هاي سنتي ضدانقلاب نظير حزب منحله دمكرات و گروهك كومله به گمان اينكه آمريكا دنبال جايگزين كردن نيروي جديد به جاي نيروهاي سنتي است به افشاگري عليه اين گروهك- پژاك- روي آورده و نقش آمريكا را در راه اندازي آن برملا كردند. پژاك اولين كنگره رسمي خود را در سال 2004 يك سال پس از اشغال عراق- برگزار كرد. محل اين كنگره ساختماني در اطراف مقر نظاميان آمريكايي در شهر سليمانيه بود و در همان زمان خبرگزاري رويترز و روزنامه واشنگتن پست گزارش دادند كه در اطراف مقر نظاميان آمريكايي در سليمانيه نيروهاي گروه تازه تأسيس پژاك را با سلاح هاي آمريكايي ديده اند. نكته جالب تر اين است كه اعضاي پژاك تركيبي از نيروهاي منطقه اي- چند كشور منطقه- هستند و وجه مشترك آن ها اين است كه در برنامه اي آمريكايي عليه ملت هاي منطقه ايفاي نقش مي نمايند و اين نكته اي است كه دولت اقليم كردي را در همكاري با نيروهاي امنيتي و نظامي ايران متقاعد كرده است.
يك نكته جالب ديگر اين است كه دولت تركيه در اسفند88 از پليس آلمان درخواست كرد كه در دستگيري گروهي از PKK با نيروهاي امنيتي آنكارا همكاري كند. در اين بين نيروهاي پليس آلمان همزمان به يك گروه كوچك به سرپرستي حاجي احمدي كه خود را رهبر پژاك معرفي مي كند، برخورد و به گمان اينكه اينها هم بخشي از PKK است دستگير كرد، ولي دو روز بعد در حالي كه عناصر PKK را به نيروهاي امنيتي تركيه تحويل داد، تيم حاجي احمدي را آزاد كرد. حال آنكه در همان زمان دستگاه اطلاعاتي ايران تقاضاي انتقال اعضاي اين گروهك را به ايران داشت اين خود دليل جداگانه اي است كه نشان مي دهد از نظر غرب هم پ.ك.ك غير از پژاك است.
لذا اين موضوع را نه ايرانيان بلكه خود مقامات كرد و حتي حاجي احمدي سركرده اين گروهك تروريستي به آن اعتراف كرده است. حاجي احمدي كه مدتي در آلمان زندگي مي كرد چندين بار با مقامات آمريكايي ديدار داشته و برخي ديگر از رهبران ديگر احزاب كرد نيز از ملاقاتهاي وي با مقامات رژيم صهيونيستي پرده برداشته اند. در عين حال سيمور هرش، خبرنگار تحقيقاتي مجله نيويوركر آمريكا نيز در گزارشي به صراحت عنوان كرد كه پژاك هم از ايالات متحده و هم از اسرائيل كمك دريافت كرده است. لذا اوج اين حمايتها آنجا بود كه پس از دستگيري حاجي احمدي توسط پليس ضدتروريست آلمان در اسفندماه سال88، اين فرد تنها پس از دو روز بازداشت بنا به دلايل نامعلومي آزاد و اقدامات خود را از سر گرفت.
بر همين اساس آنچه مسلم است كه، پژاك از پشتيباني كردهاي ايران برخوردار نيست و حتي نتوانسته در روستاهاي نزديك مرز براي خود پايگاه و جان پناه به دست آورد، لذا در موارد متعدد اقدام به قتل يا گروگان گيري روستاييان بي پناه كرد حاشيه مرز كرده است. از اين رو واقعيت اين است كه گروهك تروريستي پژاك، يكي از گروه هايي است كه اگرچه عمر كوتاهي داشته است اما در همين مدت زمان كوتاه عامل بسياري از ناامني ها در منطقه غرب كشور بوده است.
اين گروهك كه شاخه ايراني گروهك پ ك ك است بارها در مناطق غربي ايران دست به كشتار غيرنظاميان زده و عامل بسياري از اقدامات غيرقانوني نظير قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان است. از اين رو با آشكار شدن ماهيت واقعي اين گروهك، نيروهاي نظامي ايران اعم از نيروي انتظامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در راستاي وظيفه ذاتي خود در خصوص مبارزه با ناامني و دفاع از تماميت ارضي كشور اقدامات خود را عليه اين گروهك در داخل مرزهاي ايران آغاز كردند. لذا در اين ميان شايد بتوان مهم ترين دليل تمرد نيروهاي عراقي براي برخورد با گروهك تروريستي پژاك را حمايتهاي آمريكا و اسرائيل از اين گروهك عنوان كرد. چرا كه جمهوري اسلامي از زمان شكل گيري اين جريان معاند هميشه يكي از قربانيان بزرگ تروريسم در جهان بوده است. قرباني كه هر روز بايد با گروهي تروريستي كه همگي آنها به پشت گرمي آمريكا و اسرائيل به ستيز با ايران برخاسته اند، مقابله كند. هنوز چند صباحي از بازگشت آرامش به منطقه شرق كشور كه توسط اعضاي جندالشيطان سلب شده بود، نگذشته بود كه بار ديگر ناآرامي ها در غرب كشور آغاز شد. با اين حال و به رغم تمامي فشارها، جمهوري اسلامي هيچ گاه امتيازي به اين گروه ها نداده و به شدت با آنها مقابله مي كند. مقابله اي كه تاكنون صدها شهيد و مجروح برجا گذاشته است.

سخنگوي شوراي نگهبان:اصل بر احراز صلاحيت نامزدهاست

درحالي كه اسفندماه سال جاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزارمي شود، يك بار ديگر بحث احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس مورد توجه و بررسي قرارگرفته است. سخنگوي شوراي نگهبان دراين زمينه مي گويد؛ اصل بر احراز صلاحيت است و نه احراز عدم صلاحيت.
آنچه در ادامه مي خوانيد گزيده اي از نظرات عباسعلي كدخدايي در گفت وگوي تفصيلي با فارس است.
نظارت با دموكراسي مغايرت ندارد
اصل نظارت بر انتخابات و اصل نظارت بر شكل گيري نهادهاي سياسي مغاير با اصول دموكراسي و مردم سالاري نيست و به نظر من عين دموكراسي است . چرا كه اگر نظارتي نباشد ممكن است نهادها منحرف شوند و انحراف آنها موجب از دست دادن حاكميت قانون و شكل گيري يك نظام باثبات كه مدافع منافع مردم است، شود.
در كشور ما براساس آموزه هاي اسلامي نهادهايي شكل گرفته كه از جمله آن قواي سه گانه است و دو نهاد مهم قوه مقننه و مجريه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند. سؤال اين است كه اگرنهادي ناظر بر نحوه شكل گيري قوه مجريه و مقننه وجود داشته باشد، مغايرتي با اصول دموكراسي به وجود مي آيد؟ من معتقدم اين نظارت عين دموكراسي و مردم سالاري است و ما ازآن دفاع مي كنيم.
در نظام سياسي ما حتي براي عالي ترين مقام كشور كه مقام رهبري است شرط وثاقت، امانت و عدالت وجود دارد كه مي توان گفت سازوكارهاي نظارتي در ايران حتي فراتر از ساير كشورهاست. به نظر من اعمال سازوكار نظارتي تضمين كننده كيان هر نظام سياسي از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
اصل احراز صلاحيت
براي بررسي صلاحيت هاي نمايندگان و رئيس جمهوري، شرايطي كه در قانون انتخابات آمده، شرايط كيفي هستند و ما ناچار هستيم مستنداتي را داشته باشيم، بررسي ها و تحقيقاتي را انجام دهيم و شرايط كيفي را به شرايط كمي تبديل كنيم. به طور مثال وقتي گفته شده است التزام عملي به اسلام، يا اعتقاد و التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، ناچاريم مستنداتي را در اختيار داشته باشيم و در بررسي هايي كه انجام مي دهيم رفتار و كردار افراد را مورد سنجش قرار دهيم. اگر شرط كيفي براي التزام عملي به اسلام براي ما احراز شود، بايد بررسي كنيم كه فرد در اموري كه فعاليت داشته، رعايت اوليه اصول مسائل اسلام را كرده است. اما اگر خداي ناكرده كسي باشد كه در امور فعاليتي خود به مسائل بيت المال بي مبالات باشد ما از اين رفتار فرد برداشت مي كنيم كه التزام عملي به اسلام ندارد.
اعضاي محترم شوراي نگهبان معتقدند كه بايد صلاحيت فرد احراز شود و اگر صلاحيت فرد احراز نشود ما نمي توانيم اجازه دهيم فرد براي مجلس يا رياست جمهوري نامزد شود. چرا كه قانون شرايطي را تعيين كرده كه بايد احراز شود. شرايط از جهت حقوقي، يعني مواردي كه فرد به لحاظ ايجابي بايد داشته باشد.
براي شوراي نگهبان اصل، احراز صلاحيت است و بايد براي ما روشن شود كه فردي كه براي مجلس يا رياست جمهوري ثبت نام كرده ويژگي هاي قانوني را داراست يا خير. اما اگر فرد گمنامي كه مسئوليتي نداشته و هيچ اظهارنظري نداشته براي نامزدي ثبت نام كند ما صلاحيت او را احراز نمي كنيم چرا كه برخي بوده اند كه ثبت نام كرده اند اما حتي در محله خود نيز گمنام بودند و براي اين قبيل افراد عدم احراز صادر مي شود.
تحقيقات محلي+ گزارش منابع چهارگانه
بررسي اولين صلاحيت ها مطابق ماده 50 قانون انتخابات به عهده هيئت هاي اجرايي است؛ در اين ماده تصريح شده است هيئت هاي اجرايي مكلف هستند ازطريق تحقيقات محلي اقداماتي را انجام دهند. اين تحقيقات محلي بايد توسط هيئت نظارت شوراي نگهبان مورد تأييد باشد و به همين خاطر ما بايد در جهت بررسي كار تحقيقات محلي داشته باشيم.
تحقيقات محلي در كنار گزارش هاي منابع چهارگانه به شوراي نگهبان مي آيد و دراين شورا نتيجه نهايي گرفته مي شود. اگراعتراضي به گزارش هيئت هاي نظارتي صورت بگيرد، دربخش هاي بالاتر بررسي مي شود و نظر هيئت نظارت در بخش هاي بالاتر مورد بازبيني قرارمي گيرد.
اما مهم اين است كه نتيجه نهايي توسط هيئت نظارت و اعضاي شوراي نگهبان اعلام مي شود، حتي گزارش هاي منابع رسمي به عنوان يك نظر كارشناسي در شوراي نگهبان تلقي مي شود. لذا بعضا گزارش هايي از منابع رسمي اعلام مي شود كه براي اعضاي شوراي نگهبان مورد يقين قرار نمي گيرد و زماني هم گزارشي از سوي منابع رسمي اعلام نمي شود اما اعضاي شورا به يقين مي رسند كه موردي درباره فردي وجود دارد و صلاحيت فرد رد مي شود.
هزينه عملي حزب گرايي را مي پردازيم
جامعه ما از لحاظ فرهنگي هنوز حزب را هضم نكرده است و نتوانسته در چارچوب احزاب مرسوم در كشورهاي غربي گام به جلو بگذارد. اگرچه از ابتداي انقلاب احزاب مختلفي را داشته ايم اما عملا اين كار انجام مي شود كه گروه هايي با عنوان اصلاح طلب، اصولگرا و يا گروه هاي جديد كه در آستانه انتخابات ها شكل مي گيرد و بعد از انتخابات نيز از عرصه كنار مي رود كه به نظر من اين براي كشور يك آسيب است. ما اگر مي خواهيم بهتر عمل كنيم بايد اين احزاب را شناسنامه دار كنيم.
ما كه هزينه عملي حزب گرايي را مي پردازيم بهتر است احزاب را شناسنامه دار كنيم تا بتوانيم با رفتارهاي حزبي به احزاب ارزش گذاري كنيم. انتخابات ما اگرچه عملا حزبي است، اما تبعات و مسئوليت حزب را ندارد؛ در قانون انتخابات هيچ جايگاهي براي حزب در نظر گرفته نشده است. بنابراين ما ناچاريم رفتار و عملكرد فردي افراد را مورد نظر قرار دهيم نه رفتار احزاب را.
نظارت استصوابي
در پاسخ به ادعاي برخي ها كه مي گويند نظارت استصوابي بعد از رحلت امام(ره) مطرح شده است، خاطره اي را عرض مي كنم وقتي خدمت حضرت آيت الله صافي رسيديم ايشان نقل كردند، در مجلس اول برخي از افراد حزب توده ثبت نام كردند و وزارت كشور ثبت نام آنها را پذيرفت. اين افراد تبليغات خود را براي مجلس آغاز كردند و بنده كه در قم بودم نامه اي به وزارت كشور نوشتم و گفتم: اين افراد به دليل اينكه معتقد به اسلام نيستند و مسلمان نيستند صلاحيت ورود به مجلس را ندارند و شما بايد اسم اين افراد را از ليست ثبت نامي ها حذف كنيد.
پس اگر كسي بگويد كه نبايد نظارت استصوابي صورت بگيرد، اگر خلافش انجام شود چه كسي بايد نظارت كند؟ بايد بگوييم هيچ كس؟ اينكه خارج از عرف حقوقي و خارج از منطق عقلي است وهيچ نظامي اين گونه نيست. يا به هر حال مراجع قضايي را ناظر قرار مي دهند يا اينكه مثل فرانسه شوراي قانون اساسي اين كار را مي كند و در كشور ما اين وظيفه به عهده شوراي نگهبان است.
شوراي نگهبان وظيفه جديد نمي پذيرد
قانون اساسي انتخابات مربوط به خبرگان، مجلس، رياست جمهوري و همه پرسي را به عهده شوراي نگهبان دانسته است و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهر و روستا در قانون ذكر نشده است.
اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه نظارتي كه در اصل 99 قانون اساسي آمده، به اصطلاح حقوقدانان حصري است و چون حصري است مجلس نمي تواند چيزي به آن اضافه كند.
دوري از مباحث «مصلحتي»
اعضاي محترم شوراي نگهبان ورودي به مباحث «مصلحتي» ندارند؛ در اصطلاح عرفي، شوراي نگهبان توجهي به مباحث مصلحتي ندارد. شوراي نگهبان تابع مصلحت ها نيست و اگر قرار است مصلحتي در نظر گرفته شود بايد در مجمع تشخيص مصلحت مورد نظر قرار بگيرد. چون قانون اساسي براي مباحث مصلحتي راهكار قانوني ارائه كرده است.
البته اگر منظور مصالح عالي نظام باشد، قطعاً شوراي نگهبان آن را در نظر مي گيرد بالاخره براي مباحث انتخابات و يا مصوبات؛ مصالح عالي نظام در نظر گرفته مي شود. مصالح عالي نظام دامنه وسيعي دارد و معمولاً در قالب موازين شرع مقدس و اصول قانون اساسي به آن پرداخت مي شود. در غير اين صورت مصلحت هاي جزئي در شوراي نگهبان جايي ندارد.
براي برگزاري انتخابات رايانه اي ما مشكلات فرهنگي، قانون گذاري، فني و اجرايي زيادي داريم. اگر ما مي خواهيم انتخابات رايانه اي برگزار كنيم بايد بخشي از قانون انتخابات اصلاح شود. مردم نيز بايد اين موضوع را به راحتي قبول كنند كه بخواهند رايانه اي رأي بدهند. البته امكانات فني ما نيز بايد در سراسر كشور گسترده باشد. به گونه اي كه ما بتوانيم براي برگزاري رايانه اي انتخابات مشكل فني نداشته باشيم و به همه شركت كنندگان در انتخابات خدمات ارائه كنيم. البته دوستان ما در دولت هاي سابق تلاش هاي مناسبي داشته اند و ما نمي توانيم آن را منكر شويم. اما ماحصل آن تجربه ها در دولت فعلي مطرح است كه دوستان با مراقبت بيشتري جلوتر رفته اند و اقدامات خوبي را انجام داده اند كه اميدواريم اگر اين تلاشها به خوبي پيش رود در برخي حوزه ها انتخابات رايانه اي برگزار كنيم.
آيت الله جنتي كوتاه نمي آيد
در حق آيت الله جنتي به عنوان دبير محترم شوراي نگهبان جفا شده است و متأسفانه خيلي ها به دليل عدم اطلاع از شخصيت ديني و مديريت ايشان هجمه هايي را عليه معظم له مطرح مي كنند.
شايد جالب باشد كه عرض كنم دربررسي صلاحيت ها وقتي صحبت هايي مي شود افرادي و يا بزرگاني از نظام مي آيند مثلاً مي گويند مصلحت است فلان فرد تأييد و يا رد شود، ايشان فقط يك پاسخ مي دهند و آن هم اين است كه: «تكليف شرعي ما چيست؟» با توجه به اسناد و مدارك موجود تكليف ما هر چيزي باشد بايد براساس آن عمل كنيم. آيت الله جنتي شخصيتي منضبط دارد. شايد هيچ كدام از اعضاي شوراي نگهبان و يا كاركنان به اندازه ايشان منضبط نباشند.
هرگاه جلسه اي باشد ايشان چند دقيقه زودتر از ساعت معين در محل جلسه حاضر مي شوند و ما هيچ وقت تأخير ايشان را نديديم، ولو اينكه هيچ كس در آن جلسه نيامده باشد. بارها شده است كه شخص ايشان در جلسات عمومي حاضر شده است و هيچ كدام از اعضاي شوراي نگهبان حضور نداشته باشند. دقت در مطالبي كه بيان و يا تبيين مي كنند، بسيار زياد است. گاهي اوقات مصوبه اي در جلسه غيررسمي بررسي شده است و بنده نوشته ام كه مثلاً موضوع در جلسات شورا بررسي شد. اما آيت الله جنتي آن را خط مي زنند چرا كه موضوع در يك جلسه غيررسمي بررسي شده است.
در بحث عبادي و معنوي بنده اصلاً نمي توانم حرفي بزنم. نماز اول وقت ايشان را هيچ كس نمي تواند مانع شود حتي جلسات مهم انتخابات و شوراي نگهبان نيز نمي تواند مانع نماز اول وقت باشد به محض اينكه صداي اذان بيايد، ايشان جلسه را ترك مي كنند.
در بحث بررسي صلاحيتها نيز هركجا كه ايشان احساس تكليف شرعي كند مصراً مقاومت كرده و كوتاه نيامده اند. در بحث رعايت بيت المال خودشان بسيار صرفه جويي مي كنند و به ما نيز توصيه مي كنند كه: در امور بيت المال صرفه جويي كنيد. ايشان مي فرمايند: مبادا در هزينه ها اسراف كنيد. زندگي شخصي و اداري ايشان اگر ثبت و ضبط شود مشخص خواهد شد چقدر ساده و بي آلايش است.
آيت الله جنتي در بيان مطالب ، زباني ابوذروار دارد و ملاحظه هيچ كس را ندارند و هركسي هر زمان تخلف كند آن را اعلام مي كند. ايشان در اختلاف نظرها مي گويند هرچيزي كه قانون بگويد بايد عملي شود. يكي از فقهاي محترم شوراي نگهبان در تعبيري آيت الله جنتي را «اسلام مجسم» دانسته اند.